تويت
المولد النبوي الشريف..
.............................
ومما يصلح في كف اذى المبطلين (من الوهابية وفراخهم)هذه الايام المباركات من كون الاحتفال والاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم بدعة ما يلي..
اتفق جمهور الاصوليين على ان ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما- لا يدلّ على عدم جواز فعله؛ ما لم يقترن بنهيٍ، وهذا ما عبَّروا عنه بقولهم: "الترك ليس بحجة"
...
عدم النقل عن أحد من الصحابة عدم دليل لا دليل؛ لأن ترك أحد منهم لأمر ما أو ترك كلهم له: ليس بحجة على عدم جوازه،
والنابتة دائماـ لضيق عطنهم ومحدودية فهمهم ـ يخوضون في العدم يظنونه دليلًا، وليس العدم بدليل عند العقلاء، وإنما يستقيم دليله لو جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلّم او عن واحد من الصحابة، أو جاء عن كلهم؛ لأن نهي الصحابة عن شيء يعد من المرفوع ليس من رأيهم. والإحداث في الدين بما ليس منه بخلاف الإحداث فيه بما هو منه.. فالاول محظور اتّفاقا.. واما الثاني فلا بأس به..
.. يؤيد ذلك إقرار النبي –صلى الله عليه وسلم- ما يكون من استنباطات الصحابة من عمل الخير دون أن يكون هناك دليل خاص لهذا العمل، كحديث بلال رضي الله عنه. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له: « يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ ".
ونظرة الجمهور قائمة على أن كل حكم شرعي يُرجع فيه إلى الأدلة، فما أيدته جاز، وما لا، فلا، بغض النظر عن فعل السلف له، لأن عدم الفعل عندهم ليس فيه إلا جواز الترك، وأما التحريم والكراهة فلا، لا سيما إن كان له دليل جُملي مقرر في الشرع.(*)
..
....
(*)بتصرف من اقوال بعض اهل العلم..
.............................
ومما يصلح في كف اذى المبطلين (من الوهابية وفراخهم)هذه الايام المباركات من كون الاحتفال والاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم بدعة ما يلي..
اتفق جمهور الاصوليين على ان ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما- لا يدلّ على عدم جواز فعله؛ ما لم يقترن بنهيٍ، وهذا ما عبَّروا عنه بقولهم: "الترك ليس بحجة"
...
عدم النقل عن أحد من الصحابة عدم دليل لا دليل؛ لأن ترك أحد منهم لأمر ما أو ترك كلهم له: ليس بحجة على عدم جوازه،
والنابتة دائماـ لضيق عطنهم ومحدودية فهمهم ـ يخوضون في العدم يظنونه دليلًا، وليس العدم بدليل عند العقلاء، وإنما يستقيم دليله لو جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلّم او عن واحد من الصحابة، أو جاء عن كلهم؛ لأن نهي الصحابة عن شيء يعد من المرفوع ليس من رأيهم. والإحداث في الدين بما ليس منه بخلاف الإحداث فيه بما هو منه.. فالاول محظور اتّفاقا.. واما الثاني فلا بأس به..
.. يؤيد ذلك إقرار النبي –صلى الله عليه وسلم- ما يكون من استنباطات الصحابة من عمل الخير دون أن يكون هناك دليل خاص لهذا العمل، كحديث بلال رضي الله عنه. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له: « يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ ".
ونظرة الجمهور قائمة على أن كل حكم شرعي يُرجع فيه إلى الأدلة، فما أيدته جاز، وما لا، فلا، بغض النظر عن فعل السلف له، لأن عدم الفعل عندهم ليس فيه إلا جواز الترك، وأما التحريم والكراهة فلا، لا سيما إن كان له دليل جُملي مقرر في الشرع.(*)
..
....
(*)بتصرف من اقوال بعض اهل العلم..
