المحور الثالث: نظرية الحدود وتطبيقاتها في المواريث (نفي التعصيب والقول بالحدود الرياضية)
1. وجهة نظر محمد شحرور (عرض تحليلي)
ينطلق شحرور في المواريث من نظريته الهندسية المسماة «نظرية الحدود»؛ حيث يرى أن أحكام القرآن لم تأتِ بشرائع ثابتة مطلقة، بل وضعت مجرد هوامش رياضية يتحرك ضمنها المشرع البشري وفق تطور المجتمع:
يزعم في قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] أن هذه النسبة تمثل «الحد الأعلى» لحصة الذكر، و«الحد الأدنى» لحصة الأنثى؛ معتبراً أن حركة التاريخ تتجه نحو مساواة الذكر بالأنثى وصولاً إلى «الحد الأوسط» (المناصفة 50% لكل منهما).
يرفض تماماً منظومة المواريث الفقهية المستقرة، وينفي أحكام «العول» و«التعصيب»، زاعماً أن الفقهاء ظلموا المرأة بإعطاء العصبة من الذكور ما بقي من التركة، ومدعياً أن التوزيع القرآني يمكن إعادة تركيبه كمعادلات رياضية نسبية تُجيز للدول سن قوانين تعطي المرأة مثل حظ الذكر أو أكثر، بدعوى أن ذلك يقع داخل «مجال الحركة المشروعة بين الحدين».
2. الرد الموجز المفحم
القول بأن حصص الميراث «حدود نسبية تقبل التغيير وصولاً للمساواة» تحريف صريح للغة ولحكم قطعي الثبوت والدلالة؛ فالآيات لم تقل «إلى حد» أو «ما بين»، بل استخدمت صيغة التمليك والفرض الجازم المحدد بالكسور الرياضية: ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾، ووصفها الله تعالى بأنها: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، ثم ختمها سبحانه بوعيد قاطع يمنع المساس بمقاديرها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ... وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾؛ فحدود الله هنا هي شرائعه التي لا يجوز تجاوزها ولا التلاعب بمقاديرها، لا مجرد نطاق رياضي يخضع للتعديل بضغط الثقافة الغربية.
3. الرد المفصل المؤصل
• أولاً: صراحة الألفاظ القرآنية في الدلالة على الفرض والقطع لا الاحتمال:
استعمل التنزيل مصطلحات قانونية قطعية الدلالة:
• سمى السهام «فرائض» و«أنصبة مفروضة» (النصف، الثلثان، الثلث، الربع، السدس، الثمن). والفرض في لسان العرب وقواعد الأصول: هو التقدير الذي لا يحتمل الزيادة ولا النقصان بذاته.
• قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ أسلوب خبري يفيد الإلزام والتشريع القطعي؛ فلو أراد الله أن تكون هذه النسبة سقفاً يتنازل عنه المجتمع مع الزمن لقال «على ألا يتجاوز» أو «ولكم أن تسووا بينهما»، لكنه سبحانه قطع الأمر بقوله: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾.
• ثانياً: الجهل بفلسفة الميراث في الإسلام والمغالطة في اختزالها:
بنى شحرور شبهته على المغالطة الحداثية الشائعة التي تدعي أن «الإسلام فضّل الرجل على المرأة مطلقاً في المال»، وهو جهل مطبق باستقراء حالات الميراث:
المرأة ترث مثل الرجل في حالات متعددة (مثل ميراث الأب والأم مع وجود الولد: لكل واحد منهما السدس).
المرأة ترث أكثر من الرجل في حالات أخرى (كالزوج مع البنت الواحدة: للبنت النصف وللزوج الربع، فالبنت أخذت ضعف الرجل).
المرأة ترث في حالات ولا يرث نظيرها من الذكور إطلاقاً.
الحالة الوحيدة التي ترث فيها نصف الذكر هي حالة «تساوي درجة القرابة مع اتحاد الموقع في التكليف المالي» (كالأخ مع الأخت)؛ لأن الشريعة أوجبت على الذكر المهر، والنفقة الكاملة على الزوجة، والأولاد، وتوفير المسكن، بينما مال الأنثى خالص لها لا تشارك به في نفقة البيت حتى لو كانت ثرية. فإعطاء الذكر سهمين ليس تفضيلاً لذاته، بل لمطابقة السهم للمسؤولية المالية الملزمة شرعاً.
• ثالثاً: تهافت إسقاط التعصيب والعَوْل:
يزعم شحرور أن أحكام «التعصيب» و«العول» ابتداع فقهي؛ وهذا كذب ينسفه البيان النبوي وإجماع الصحابة:
• التعصيب ثابت بصريح قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» (متفق عليه)، وهو الذي يحفظ التركة من الضياع أو الذهاب للغرباء ويبقيها داخل العصبة التي تتحمل الديات والالتزامات العائلية (الغُرم بالغُنم).
• «العَوْل» ليس نقصاً في التشريع، بل هو تطبيق لقواعد العدل الحسابي عند تزاحم الحقوق القطعية؛ وهو يشبه تماماً قسمة الغرماء في القانون الوضعي، حيث توزع الحقوق بنسبها الشرعية دون محاباة لأحد.
• رابعاً: تحريف معنى «الحدود» في لسان العرب والقرآن:
أسقط شحرور المعنى الرياضي الحديث للحدود (Limit / الحدود الدنيا والقصوى في التفاضل والتكامل) على لفظ «حُدُود» في القرآن، وهو تدليس لغوي؛ فالحد في لسان العرب والقرآن هو: «الفاصِلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، والمانِعُ مِنَ الدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ»، وحدود الله في آيات المواريث تعني: أحكامه وفرائضه التي فصّلها، والتي يُمنع تجاوزها أو التعدي عليها بالزيادة أو النقصان؛ ولهذا قال عقبها مباشرة: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: 14].
1. وجهة نظر محمد شحرور (عرض تحليلي)
ينطلق شحرور في المواريث من نظريته الهندسية المسماة «نظرية الحدود»؛ حيث يرى أن أحكام القرآن لم تأتِ بشرائع ثابتة مطلقة، بل وضعت مجرد هوامش رياضية يتحرك ضمنها المشرع البشري وفق تطور المجتمع:
يزعم في قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] أن هذه النسبة تمثل «الحد الأعلى» لحصة الذكر، و«الحد الأدنى» لحصة الأنثى؛ معتبراً أن حركة التاريخ تتجه نحو مساواة الذكر بالأنثى وصولاً إلى «الحد الأوسط» (المناصفة 50% لكل منهما).
يرفض تماماً منظومة المواريث الفقهية المستقرة، وينفي أحكام «العول» و«التعصيب»، زاعماً أن الفقهاء ظلموا المرأة بإعطاء العصبة من الذكور ما بقي من التركة، ومدعياً أن التوزيع القرآني يمكن إعادة تركيبه كمعادلات رياضية نسبية تُجيز للدول سن قوانين تعطي المرأة مثل حظ الذكر أو أكثر، بدعوى أن ذلك يقع داخل «مجال الحركة المشروعة بين الحدين».
2. الرد الموجز المفحم
القول بأن حصص الميراث «حدود نسبية تقبل التغيير وصولاً للمساواة» تحريف صريح للغة ولحكم قطعي الثبوت والدلالة؛ فالآيات لم تقل «إلى حد» أو «ما بين»، بل استخدمت صيغة التمليك والفرض الجازم المحدد بالكسور الرياضية: ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾، ووصفها الله تعالى بأنها: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، ثم ختمها سبحانه بوعيد قاطع يمنع المساس بمقاديرها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ... وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾؛ فحدود الله هنا هي شرائعه التي لا يجوز تجاوزها ولا التلاعب بمقاديرها، لا مجرد نطاق رياضي يخضع للتعديل بضغط الثقافة الغربية.
3. الرد المفصل المؤصل
• أولاً: صراحة الألفاظ القرآنية في الدلالة على الفرض والقطع لا الاحتمال:
استعمل التنزيل مصطلحات قانونية قطعية الدلالة:
• سمى السهام «فرائض» و«أنصبة مفروضة» (النصف، الثلثان، الثلث، الربع، السدس، الثمن). والفرض في لسان العرب وقواعد الأصول: هو التقدير الذي لا يحتمل الزيادة ولا النقصان بذاته.
• قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ أسلوب خبري يفيد الإلزام والتشريع القطعي؛ فلو أراد الله أن تكون هذه النسبة سقفاً يتنازل عنه المجتمع مع الزمن لقال «على ألا يتجاوز» أو «ولكم أن تسووا بينهما»، لكنه سبحانه قطع الأمر بقوله: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾.
• ثانياً: الجهل بفلسفة الميراث في الإسلام والمغالطة في اختزالها:
بنى شحرور شبهته على المغالطة الحداثية الشائعة التي تدعي أن «الإسلام فضّل الرجل على المرأة مطلقاً في المال»، وهو جهل مطبق باستقراء حالات الميراث:
المرأة ترث مثل الرجل في حالات متعددة (مثل ميراث الأب والأم مع وجود الولد: لكل واحد منهما السدس).
المرأة ترث أكثر من الرجل في حالات أخرى (كالزوج مع البنت الواحدة: للبنت النصف وللزوج الربع، فالبنت أخذت ضعف الرجل).
المرأة ترث في حالات ولا يرث نظيرها من الذكور إطلاقاً.
الحالة الوحيدة التي ترث فيها نصف الذكر هي حالة «تساوي درجة القرابة مع اتحاد الموقع في التكليف المالي» (كالأخ مع الأخت)؛ لأن الشريعة أوجبت على الذكر المهر، والنفقة الكاملة على الزوجة، والأولاد، وتوفير المسكن، بينما مال الأنثى خالص لها لا تشارك به في نفقة البيت حتى لو كانت ثرية. فإعطاء الذكر سهمين ليس تفضيلاً لذاته، بل لمطابقة السهم للمسؤولية المالية الملزمة شرعاً.
• ثالثاً: تهافت إسقاط التعصيب والعَوْل:
يزعم شحرور أن أحكام «التعصيب» و«العول» ابتداع فقهي؛ وهذا كذب ينسفه البيان النبوي وإجماع الصحابة:
• التعصيب ثابت بصريح قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» (متفق عليه)، وهو الذي يحفظ التركة من الضياع أو الذهاب للغرباء ويبقيها داخل العصبة التي تتحمل الديات والالتزامات العائلية (الغُرم بالغُنم).
• «العَوْل» ليس نقصاً في التشريع، بل هو تطبيق لقواعد العدل الحسابي عند تزاحم الحقوق القطعية؛ وهو يشبه تماماً قسمة الغرماء في القانون الوضعي، حيث توزع الحقوق بنسبها الشرعية دون محاباة لأحد.
• رابعاً: تحريف معنى «الحدود» في لسان العرب والقرآن:
أسقط شحرور المعنى الرياضي الحديث للحدود (Limit / الحدود الدنيا والقصوى في التفاضل والتكامل) على لفظ «حُدُود» في القرآن، وهو تدليس لغوي؛ فالحد في لسان العرب والقرآن هو: «الفاصِلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، والمانِعُ مِنَ الدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ»، وحدود الله في آيات المواريث تعني: أحكامه وفرائضه التي فصّلها، والتي يُمنع تجاوزها أو التعدي عليها بالزيادة أو النقصان؛ ولهذا قال عقبها مباشرة: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: 14].
تعليق