المشاركة الأصلية بواسطة أحمد أبوزيد
مشاهدة المشاركة
إيمانك و فكرك عن تطبيق النظام الرئاسى أو البرلمانى لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بل هو جزء لا يتجزأ من الشريعة ... شريعتنا تنص على إن الأمر شورى بيننا بمعنى لنا مطلق الحرية فى إختيار نظام الحكم بما يتناسب مع طبيعة البلد و عادتها و تقاليدها .... و بيئة العصر الذى نعيشه كذلك نجد فى الإسلام إن علاقة الحاكم مع شعبه علاقة تعاقدية فهو خادمهم و موظف فى الدولة إن أصاب أعنوه و إن أخطأ خرجوا عليه
الحاكم فى الإسلام موظف لدى الشعب ......
الفرق الوحيد بين الحاكم فى الشريعة و النظم الإدارية الحديثة ... إن الخليفة ليست له مدة حكم محددة ... الموت نهايته أو خروجه على تطبيق الشريعة
تحياتي ومودتيالحاكم فى الإسلام موظف لدى الشعب ......
تتحدث بما تتحدث به وتقول ما تقول أستاذي القدير أحمد وكأنك لا تحيا على أرض مصر ولا تعرف بما يجري على أرضها ، و تتحدث وكأننا نطبق الشريعة والمنهج الإسلامي وتعاليم الدين كافة كما أراد الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام .
فلقد أشرت لك في مداخلتي السابقة أن مصر لا تطبق الشريعة الإسلامية ، اللهم إلا من المادة الثانية في الدستور التي تجعل – أو من المفروض أن تجعل – المرجعية أو المصدرية للدين الإسلامي ، وأننا من ثم لا نستطيع التنصل أو الإنفلات عن القوانين الوضعية التي تفرضها علينا الدولة ، حتى ولو كانت هذه القوانين مأخوذة عن القوانين الغربية ، وإلا عد ذلك خروجا عليها موجبا للعقوبات المبينة بها .
ومن هذا المنطلق فأنه إذا كانت الشريعة الإسلامية تتضمن فعلا أحكام النظام البرلماني أو النظام الرئاسي وهذا ما أشرت إليه أيضا قي مداخلتي السابقة ، حيث قلت " أن الشريعة الإسلامية عنت هذه الأحكام مضمونا وإجمالا " ، فأنها تركت تفاصيل ذلك وتفريعاته وبنوده للبشر وبما يتناسب مع شئون حياتهم الدنيا .
بمعنى أن الدين الإسلامي عنى بالأصول والقواعد ، أما التفاصيل فهي من الأمور الدنياوية التي يفصلها المتخصصون .
مثل الدوائر الانتخابية ونظام القوائم ونسبة العمال والفلاحين وتحديد مدة المجلس وتحديد لجان له وقيامه بالفصل في الطعون الانتخابية .. وماشابه ذلك ، بل إن نظام الأحزاب نفسه ونظام الدوائر المحلية وحظر الدعاية خلال مدة معبنة ... كلها تفاصيل لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين من بعده وكلها تفاصيل طرأت على الحياة المعاصرة ، ويطبقها ويتعامل بها الإسلاميون في مصر والأحزاب الإسلامية التي هي أعرف بالإسلام السياسي أو الإقتصادي أو الاجتماعي مني .
ولما نذهب بعيدا وأنت تعلم بيقين أن النظام البرلماني على الوجه الذي هو عليه الآن في مصر منشأه أصلا دولة غير إسلامية هي بريطانيا ، وأن هذا النظام مر بتطورات كثيرة قبل أن يستقر على الشكل الذي هو عليه اليوم ومعرض للتطور كل فترة ، وأنت وأنا وهو وهي وهؤلاء وأولئك وجميع أبناء الشعب المصري بما فيهم الإسلاميون والتيارات الإسلامية والإخوان والسلفيين والدعاة والشيوخ ورجال الأزهر والمتقين والورعين ووو ، يشاركون كلهم فيه بالإنتخابات أو الترشيح أو الإستفتاءات .
وأبعد من ذلك فأن جميع الدول العربية الإسلامية تأخذ بهذه الأشكال والتفاصيل المأخوذة عن الأنظمة الغربية ، كما أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية لم يتم الأخذ أو العمل به كما هو الآن إلا حديثا في أوائل التسعينيات .
ومن ثم فأن ما ذكرته عن شورى الأمر وغير ذلك ، فهي وإن كانت إجماليات وقواعد وأصول ومصادر ينبغي حتما التقيد بها ، إلا أنها لا تعني عدم الأخذ بتفاصيل مستقاه من الأنظمة الدولية الحديثة متواءمة ومتوافقة مع هذه الإجماليات وهذه القواعد والأصول .
أما عن إعانة الحاكم أو الخروج عليه فقد أختلف في ذلك علماء الإسلام وفقهاءه ، وإذا أردت أن أحيط بما أعلمه من ذلك فبها ونعم
ثم نأتى لنظام الخلافة .... سنجده مطبق فى الغرب من خلال االنظام الفيدرالى ... و النموذج الأمريكى ما هو إلا صورة من نظام الخلافة فلقد أشرت لك في مداخلتي السابقة أن مصر لا تطبق الشريعة الإسلامية ، اللهم إلا من المادة الثانية في الدستور التي تجعل – أو من المفروض أن تجعل – المرجعية أو المصدرية للدين الإسلامي ، وأننا من ثم لا نستطيع التنصل أو الإنفلات عن القوانين الوضعية التي تفرضها علينا الدولة ، حتى ولو كانت هذه القوانين مأخوذة عن القوانين الغربية ، وإلا عد ذلك خروجا عليها موجبا للعقوبات المبينة بها .
ومن هذا المنطلق فأنه إذا كانت الشريعة الإسلامية تتضمن فعلا أحكام النظام البرلماني أو النظام الرئاسي وهذا ما أشرت إليه أيضا قي مداخلتي السابقة ، حيث قلت " أن الشريعة الإسلامية عنت هذه الأحكام مضمونا وإجمالا " ، فأنها تركت تفاصيل ذلك وتفريعاته وبنوده للبشر وبما يتناسب مع شئون حياتهم الدنيا .
بمعنى أن الدين الإسلامي عنى بالأصول والقواعد ، أما التفاصيل فهي من الأمور الدنياوية التي يفصلها المتخصصون .
مثل الدوائر الانتخابية ونظام القوائم ونسبة العمال والفلاحين وتحديد مدة المجلس وتحديد لجان له وقيامه بالفصل في الطعون الانتخابية .. وماشابه ذلك ، بل إن نظام الأحزاب نفسه ونظام الدوائر المحلية وحظر الدعاية خلال مدة معبنة ... كلها تفاصيل لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين من بعده وكلها تفاصيل طرأت على الحياة المعاصرة ، ويطبقها ويتعامل بها الإسلاميون في مصر والأحزاب الإسلامية التي هي أعرف بالإسلام السياسي أو الإقتصادي أو الاجتماعي مني .
ولما نذهب بعيدا وأنت تعلم بيقين أن النظام البرلماني على الوجه الذي هو عليه الآن في مصر منشأه أصلا دولة غير إسلامية هي بريطانيا ، وأن هذا النظام مر بتطورات كثيرة قبل أن يستقر على الشكل الذي هو عليه اليوم ومعرض للتطور كل فترة ، وأنت وأنا وهو وهي وهؤلاء وأولئك وجميع أبناء الشعب المصري بما فيهم الإسلاميون والتيارات الإسلامية والإخوان والسلفيين والدعاة والشيوخ ورجال الأزهر والمتقين والورعين ووو ، يشاركون كلهم فيه بالإنتخابات أو الترشيح أو الإستفتاءات .
وأبعد من ذلك فأن جميع الدول العربية الإسلامية تأخذ بهذه الأشكال والتفاصيل المأخوذة عن الأنظمة الغربية ، كما أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية لم يتم الأخذ أو العمل به كما هو الآن إلا حديثا في أوائل التسعينيات .
ومن ثم فأن ما ذكرته عن شورى الأمر وغير ذلك ، فهي وإن كانت إجماليات وقواعد وأصول ومصادر ينبغي حتما التقيد بها ، إلا أنها لا تعني عدم الأخذ بتفاصيل مستقاه من الأنظمة الدولية الحديثة متواءمة ومتوافقة مع هذه الإجماليات وهذه القواعد والأصول .
أما عن إعانة الحاكم أو الخروج عليه فقد أختلف في ذلك علماء الإسلام وفقهاءه ، وإذا أردت أن أحيط بما أعلمه من ذلك فبها ونعم
الفرق الوحيد بين الحاكم فى الشريعة و النظم الإدارية الحديثة ... إن الخليفة ليست له مدة حكم محددة ... الموت نهايته أو خروجه على تطبيق الشريعة
بداية فالخلافة انتهت بعد وفاة آخر الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وما جاء بعد ذلك فهو الملك العضوض ثم الملك الجبري إلى أن تعود الخلافة على منهاج النبوة ، فذلك قوله صلى الله عليه وسلم " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكًا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة " .
ومن ثم فأن ما عليه أي نظام حديث لا يشابه الخلافة الراشدة البتة من قريب أو من بعيد ، وإن تشابه مع الملوك الذين جاءوا بعد ذلك وأطلقوا على أنفسهم خلفاء ، ومن ناحية أخرى فأن النظام الرئاسي سواء في أمريكا أو غيرها وإن تشابه مع نظام الخلافة أو مع الملك العضوض أو الجبري إلا أنه لا يعتبر صورة منه ، وثمة فوارق كثيرة لا تقتصر على مدة الحكم فقط ، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الفصل المطلق بين السلطات ، وإستطاعة الرئيس التهرب من المسؤولية ، وعدم إمكانية الشعب حجب الثقة عنه طيلة مدة رئاسته ، فضلا عما يؤديه هذا النظام الى الديكتاتورية . فيما يعتبر نظام الخلافة أو الملك قائما على الملكية البحتة وانتقال سدة الحكم إلى الأبناء من بعد موت الملك .
أضف إلى ذلك ووفقا لأراء قال بها علماء إسلاميون ومحللون سياسيون أثق في أراءهم ، فأن الخلافة ليست نظاما ملزما في الحكم ، بل وليست نظاما معبرا عن القيم الإسلامية ، لأن القيم الإسلامية تتمثل في أمور جوهرية كالعدل والمساواة والحرية والشورى وغيرها .
هذا صنع الله ... و هذا صنع الملحدون ... فماذا تختار .....ومن ثم فأن ما عليه أي نظام حديث لا يشابه الخلافة الراشدة البتة من قريب أو من بعيد ، وإن تشابه مع الملوك الذين جاءوا بعد ذلك وأطلقوا على أنفسهم خلفاء ، ومن ناحية أخرى فأن النظام الرئاسي سواء في أمريكا أو غيرها وإن تشابه مع نظام الخلافة أو مع الملك العضوض أو الجبري إلا أنه لا يعتبر صورة منه ، وثمة فوارق كثيرة لا تقتصر على مدة الحكم فقط ، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الفصل المطلق بين السلطات ، وإستطاعة الرئيس التهرب من المسؤولية ، وعدم إمكانية الشعب حجب الثقة عنه طيلة مدة رئاسته ، فضلا عما يؤديه هذا النظام الى الديكتاتورية . فيما يعتبر نظام الخلافة أو الملك قائما على الملكية البحتة وانتقال سدة الحكم إلى الأبناء من بعد موت الملك .
أضف إلى ذلك ووفقا لأراء قال بها علماء إسلاميون ومحللون سياسيون أثق في أراءهم ، فأن الخلافة ليست نظاما ملزما في الحكم ، بل وليست نظاما معبرا عن القيم الإسلامية ، لأن القيم الإسلامية تتمثل في أمور جوهرية كالعدل والمساواة والحرية والشورى وغيرها .
في مجال العقائد و العبادات والدين وكل ما يقرب المرء إلى ربه ، فأن ما صنعه الله تعالى هو عندي الإختيار الأوحد ولا بديل عنه ولا شراكة فيه ، لقوله تعالى " ما فرطنا في الكتاب من شيء " ، ولقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة ، فأمرنا أن لا نستنجي بعظم ولا روث ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول " .
وفي هذا الصدد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممسكا بإدام من توراة فانتزعها من يده قائلا له " أكتاب بعد كتاب الله ، أمتوهوكون أنتم يا عمر... الحديث " .
وغير ذلك بالنسبة لشئون حياتنا الدنيا فأنا أتقيد وآخذ به مادام لا يخالف المجال الذي ذكرته ، وبغير أن نحيد عن القوانين العامة التي تتعامل بها الدولة ، وإلا خرجنا بذلك عن الأطر الإنسانية التي تستقيم بها الحياة .
ثم دعك أخيا من الأسئلة التي تحمل الجواب في طياتها ، خاصة وأن المقام كله يتعلق بالأخذ بشق محدد في الليبرالية السياسية ، حال يبقى التمسك بالمذهب السلفي هو الأصل الذي لا أحيد عنه بأذن الله تعالى في مباديء وأعتبر التمسك به من أقوى القربات إلى الله تعالى .
وفي هذا الصدد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممسكا بإدام من توراة فانتزعها من يده قائلا له " أكتاب بعد كتاب الله ، أمتوهوكون أنتم يا عمر... الحديث " .
وغير ذلك بالنسبة لشئون حياتنا الدنيا فأنا أتقيد وآخذ به مادام لا يخالف المجال الذي ذكرته ، وبغير أن نحيد عن القوانين العامة التي تتعامل بها الدولة ، وإلا خرجنا بذلك عن الأطر الإنسانية التي تستقيم بها الحياة .
ثم دعك أخيا من الأسئلة التي تحمل الجواب في طياتها ، خاصة وأن المقام كله يتعلق بالأخذ بشق محدد في الليبرالية السياسية ، حال يبقى التمسك بالمذهب السلفي هو الأصل الذي لا أحيد عنه بأذن الله تعالى في مباديء وأعتبر التمسك به من أقوى القربات إلى الله تعالى .
اترك تعليق: