تويت
الأردن بين تصريحات الملك عبد الله الثاني والتطبيق
بقلم المستشار د نزار نبيل أبو منشار الحرباوي
يحتل الأردن مكاناً جغرافياً هاماً ، وله من التاريخ بعض الحمايات التي لا تمحوها الليالي ، ومنذ نشأة المملكة الأردنية الهاشمية ، كانت جزءاً من الهوية العامة للأمة العربية والإسلامية تؤثر بالأحداث وتتأثر بها .
من عهد الراحل المؤسس مروراً بالملك الراحل حسين بن طلال ، وصولاً لعهد عبد الله بن الحسين الثاني ، عاشت الأردن سلسلة من المتغيرات ، وكانت شاهدة على العديد من المحطات المشرقة والبائسة على حد سواء .
ونظراً للالتصاق الجغرافي بفلسطين المحتلة ، وكأثر مباشر لرحلة التهجير والنزوح الفلسطيني ، ومن بعدها التهجير العراقي والسوري ، باتت الأردن موئلاً للعديد من الثقافات الوافدة عدا عن الثقافات الأصيلة الموجودة فيها ، وفضلاً عن المكونات العرقية والمعرفية والإثنية الوجودية فيها أصلاً.
هذا التنوع الأصيل والطارئ ، بات يحتم على الإدارة السياسية في الأردن أن تكون مجارية للتطورات ، وعلى قدرة آنية لرسم مسارات التحرك باتجاهات متعددة بسرعة وحنكة ، لكون أصغر الأحداث الإقليمية سيؤثر بشكل مباشر على الأردن ، وستتأثر الحالة العامة فيه بتفاصيل الأحداث الإقليمية فضلاً عن عمومياتها.
هنا ، لا تجدي الخطابات السياسية والإعلامية بالمطلق ، فمجال الإعلام العام والخطابات السياسية العامة في الدول والمجتمعات التي تعرف الاستقرار المعرفي والفلسفي بشكل الحدث وآليات اتخاذ القرار ومجالات المناورة ، والفرص والمهددات ، والمنطلقات والمرتكزات التي تستند عليها الحكومات المتعاقبة عند اتخاذ القرارات المصيرية ، وهو أمر مفقود ليس في الأردن فحسب بل في كثير من أصقاع عالمنا العربي والإسلامي من المحيط إلى الخليج .
لقد تابعت مراراً خطابات الملك عبد الله بن الحسين الثاني في المجاميع السياسية والعشائرية والاحتفالات العامة ، وكان لديه الكثير من الأطروحات التي تتوافق مع سياسات المرحلة ، ولكن هذه الخطابات كانت تفتقر للجهات التي تقوم بتفريغها على شكل برامج مجتمعية يمكن لها أن تسند القرار الحكومي وتفعله بصورة إيجابية حتى يتمتع بمصداقية يمكن الاتكاء عليها في بناء الشراكة الفعلية بين القيادة والقاعدة الشعبية .
ما أدعو إليه كمراقب إعلامي ، وكمستشار في المجالات الإدارية والتنمية البشرية، أن تقوم هيئة تخصصية مؤسساتية بسقف عطاء مفتوح بمتابعة ظروف الواقع الأردني ، وتؤسس بصورة تجعل منها مؤسسة سند معرفي حقيقي تغذي صناع القرار بالتوجيهات الشعبية لاتخاذ القرار ، وفي الوقت نفسه ، تحمل مسؤولية تنفيذ القرارات العليا ببرامج عامة ، تجعل من هذه الشعارات حقيقة ملموسة ، وليست للاستهلاك الإعلامي في مرحلة من الزمان .
إن التحليل لمحتوى الشارع الأردني ومكوناته وإثنياته وعناصر القوة والضعف فيه ، تجعل من هذه الهيئة أو المؤسسة صلة وصل فاعلة بين القيادة والمستويات الشعبية ، وفي الآن ذاته ، جدولاً معرفياً لبناء التصورات السياسية والمعرفية والاستراتيجية على أعلى مستويات صناعة القرار ، معتمدة شعار : (ما كان في الماضي يصلح للماضي ، وما هو قائم اليوم نتعامل معه بواقعية ، واستعداداً للغد سنستشرف أفضل وسائل العطاء) .
بقلم المستشار د نزار نبيل أبو منشار الحرباوي
يحتل الأردن مكاناً جغرافياً هاماً ، وله من التاريخ بعض الحمايات التي لا تمحوها الليالي ، ومنذ نشأة المملكة الأردنية الهاشمية ، كانت جزءاً من الهوية العامة للأمة العربية والإسلامية تؤثر بالأحداث وتتأثر بها .
من عهد الراحل المؤسس مروراً بالملك الراحل حسين بن طلال ، وصولاً لعهد عبد الله بن الحسين الثاني ، عاشت الأردن سلسلة من المتغيرات ، وكانت شاهدة على العديد من المحطات المشرقة والبائسة على حد سواء .
ونظراً للالتصاق الجغرافي بفلسطين المحتلة ، وكأثر مباشر لرحلة التهجير والنزوح الفلسطيني ، ومن بعدها التهجير العراقي والسوري ، باتت الأردن موئلاً للعديد من الثقافات الوافدة عدا عن الثقافات الأصيلة الموجودة فيها ، وفضلاً عن المكونات العرقية والمعرفية والإثنية الوجودية فيها أصلاً.
هذا التنوع الأصيل والطارئ ، بات يحتم على الإدارة السياسية في الأردن أن تكون مجارية للتطورات ، وعلى قدرة آنية لرسم مسارات التحرك باتجاهات متعددة بسرعة وحنكة ، لكون أصغر الأحداث الإقليمية سيؤثر بشكل مباشر على الأردن ، وستتأثر الحالة العامة فيه بتفاصيل الأحداث الإقليمية فضلاً عن عمومياتها.
هنا ، لا تجدي الخطابات السياسية والإعلامية بالمطلق ، فمجال الإعلام العام والخطابات السياسية العامة في الدول والمجتمعات التي تعرف الاستقرار المعرفي والفلسفي بشكل الحدث وآليات اتخاذ القرار ومجالات المناورة ، والفرص والمهددات ، والمنطلقات والمرتكزات التي تستند عليها الحكومات المتعاقبة عند اتخاذ القرارات المصيرية ، وهو أمر مفقود ليس في الأردن فحسب بل في كثير من أصقاع عالمنا العربي والإسلامي من المحيط إلى الخليج .
لقد تابعت مراراً خطابات الملك عبد الله بن الحسين الثاني في المجاميع السياسية والعشائرية والاحتفالات العامة ، وكان لديه الكثير من الأطروحات التي تتوافق مع سياسات المرحلة ، ولكن هذه الخطابات كانت تفتقر للجهات التي تقوم بتفريغها على شكل برامج مجتمعية يمكن لها أن تسند القرار الحكومي وتفعله بصورة إيجابية حتى يتمتع بمصداقية يمكن الاتكاء عليها في بناء الشراكة الفعلية بين القيادة والقاعدة الشعبية .
ما أدعو إليه كمراقب إعلامي ، وكمستشار في المجالات الإدارية والتنمية البشرية، أن تقوم هيئة تخصصية مؤسساتية بسقف عطاء مفتوح بمتابعة ظروف الواقع الأردني ، وتؤسس بصورة تجعل منها مؤسسة سند معرفي حقيقي تغذي صناع القرار بالتوجيهات الشعبية لاتخاذ القرار ، وفي الوقت نفسه ، تحمل مسؤولية تنفيذ القرارات العليا ببرامج عامة ، تجعل من هذه الشعارات حقيقة ملموسة ، وليست للاستهلاك الإعلامي في مرحلة من الزمان .
إن التحليل لمحتوى الشارع الأردني ومكوناته وإثنياته وعناصر القوة والضعف فيه ، تجعل من هذه الهيئة أو المؤسسة صلة وصل فاعلة بين القيادة والمستويات الشعبية ، وفي الآن ذاته ، جدولاً معرفياً لبناء التصورات السياسية والمعرفية والاستراتيجية على أعلى مستويات صناعة القرار ، معتمدة شعار : (ما كان في الماضي يصلح للماضي ، وما هو قائم اليوم نتعامل معه بواقعية ، واستعداداً للغد سنستشرف أفضل وسائل العطاء) .