1
التعليم فى الألفية الثالثة
د.شـــبل بــدران
أســتاذ أصـول التــربية
وعميد كلية التربية – جامعة الاسكندرية
يشهد العالم المعاصر العديد من المتغيرات والمستجدات على الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية ، وهذه المتغيرات التى يعيشها عالمنا المعاصر غيرت وبدلت العديد من المفاهيم والثوابت التى كانت مستقرة فى أذهاننا لسنوات طويلة مضت . ولقد ترتب على ذلك العديد من المشكلات ، أبرزها عدم القدرة على ملاحقة تلك التطورات وفهم وتفسير دوافعها الحقيقة . وكذا التكيف معها ، مما أدى الى الكثير من سوء الفهم واحالة تفسير العديد من تلك التغيرات والمستجدات فيما يتعلق بوطننا العربى بؤصفه مؤامرة كبرى من العالم الغربى على وطننا .
ولعل من أهم تلك التغيرات على الصعيد الاقتصادى والتى تمثلت فى تراجع دور الدولة فى القيام بمسئولياتها الوطنية والقومية والإعلاء من شأن القطاع الخاص وتعظيم دور النشاط الفردى وإطلاق كافة الفرص أمام المشروع الفردى بوصفه أحد سمات وخصائص العالم المعاصر فى الألفية الثالثة .
والتعليم بوصفه أحد مهام الدولة الوطنية، تعرض للعديد من الانتقادات والطروحات التى حاولت أن ترفع يد الدولة كاملة عن القيام بعبء التعليم وتركه كاملا عرضاً وطلباً لآليات السوق ، والتعامل معه بوصفه سلعة وليس خدمة أو حق إنسانى للإنسان المعاصر ، ودور وطنى على الدولة أو توفره أمام الراغبين فيه والقادرين عليه علمياً ، وغير القادرين على تحمل تكلفته فى أى مستوى من مستوياته ومراحله ونوعايته.
وعلى الرغم من كل ذلك تعددت الرؤى والكتابات التى أبرزت أن دور الدولة فى التعليم هو حافظ لكيان الأمة وحافظ لهويتها وثقافتها من الانقراض والذوبان وسط الثقاقات الطاغية والمهيمنة . وهذه الدراسات والكتابات لم تظهر فى مجتمعنا فقط، بل ظهرت وتكرست فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ، باعتبار التعليم هو أحد أهم روافع التنمية فى المجتمع ، وأن المجتمع الحديث والمعاصر لا يمكن أن تتم فيه أية تنمية فى ظل غياب التعليم أو خلق المجتمع المتعلم القادر على التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية التى تستلزم الحد الأدنى للتعليم والثقافة ، وهو التعليم العالى والجامعى وليس ما دونه . وتكفى هذه الاشارة الى تقدم دولة مثل اليابان ودول جنوب شرق آسيا ( النمور الاسيوية ) حديثا من خلال تعزيز وتعظيم دور التعليم فى تلك الدول.
من هنا فان مظاهر أزمة التعليم فى عالمنا المعاصر ، هى كيف يستطيع التعليم أن يفى بحاجات ومتطلبات المجتمع نحو التنمية والتقدم ، وكذا حاجات ومتطلبات الافراد الراغبين فى العلم والمعرفة ، فى ظل آلية السوق، وإعتبار التعليم سلعة من السلع تخضع لقوانين العرض والطلب ، وليس بوصفه حقاً إنسانيا أقرته الدساتير المعاصرة والمؤسسات الدولية ، لأنه لايمكن تصور إنسان يعيش فى الألفية الثالثة ولم ينل حظا من التعليم حده الادنى التعليم العالى والجامعى للاشتباك والتعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية التى تعد مفتاح التقدم الانسانى نحو التنمية...، تلك هى المعضلة ؟
والتغيرات والمستجدات التى يعيشها مجتمعنا تتمثل فى العديد من التحديات التى ظهرت على الساحة خلال الربع الاخير من القرن العشرين ومطلع الالفية الثالثة ،
التعليم فى الألفية الثالثة
د.شـــبل بــدران
أســتاذ أصـول التــربية
وعميد كلية التربية – جامعة الاسكندرية
يشهد العالم المعاصر العديد من المتغيرات والمستجدات على الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية ، وهذه المتغيرات التى يعيشها عالمنا المعاصر غيرت وبدلت العديد من المفاهيم والثوابت التى كانت مستقرة فى أذهاننا لسنوات طويلة مضت . ولقد ترتب على ذلك العديد من المشكلات ، أبرزها عدم القدرة على ملاحقة تلك التطورات وفهم وتفسير دوافعها الحقيقة . وكذا التكيف معها ، مما أدى الى الكثير من سوء الفهم واحالة تفسير العديد من تلك التغيرات والمستجدات فيما يتعلق بوطننا العربى بؤصفه مؤامرة كبرى من العالم الغربى على وطننا .
ولعل من أهم تلك التغيرات على الصعيد الاقتصادى والتى تمثلت فى تراجع دور الدولة فى القيام بمسئولياتها الوطنية والقومية والإعلاء من شأن القطاع الخاص وتعظيم دور النشاط الفردى وإطلاق كافة الفرص أمام المشروع الفردى بوصفه أحد سمات وخصائص العالم المعاصر فى الألفية الثالثة .
والتعليم بوصفه أحد مهام الدولة الوطنية، تعرض للعديد من الانتقادات والطروحات التى حاولت أن ترفع يد الدولة كاملة عن القيام بعبء التعليم وتركه كاملا عرضاً وطلباً لآليات السوق ، والتعامل معه بوصفه سلعة وليس خدمة أو حق إنسانى للإنسان المعاصر ، ودور وطنى على الدولة أو توفره أمام الراغبين فيه والقادرين عليه علمياً ، وغير القادرين على تحمل تكلفته فى أى مستوى من مستوياته ومراحله ونوعايته.
وعلى الرغم من كل ذلك تعددت الرؤى والكتابات التى أبرزت أن دور الدولة فى التعليم هو حافظ لكيان الأمة وحافظ لهويتها وثقافتها من الانقراض والذوبان وسط الثقاقات الطاغية والمهيمنة . وهذه الدراسات والكتابات لم تظهر فى مجتمعنا فقط، بل ظهرت وتكرست فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ، باعتبار التعليم هو أحد أهم روافع التنمية فى المجتمع ، وأن المجتمع الحديث والمعاصر لا يمكن أن تتم فيه أية تنمية فى ظل غياب التعليم أو خلق المجتمع المتعلم القادر على التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية التى تستلزم الحد الأدنى للتعليم والثقافة ، وهو التعليم العالى والجامعى وليس ما دونه . وتكفى هذه الاشارة الى تقدم دولة مثل اليابان ودول جنوب شرق آسيا ( النمور الاسيوية ) حديثا من خلال تعزيز وتعظيم دور التعليم فى تلك الدول.
من هنا فان مظاهر أزمة التعليم فى عالمنا المعاصر ، هى كيف يستطيع التعليم أن يفى بحاجات ومتطلبات المجتمع نحو التنمية والتقدم ، وكذا حاجات ومتطلبات الافراد الراغبين فى العلم والمعرفة ، فى ظل آلية السوق، وإعتبار التعليم سلعة من السلع تخضع لقوانين العرض والطلب ، وليس بوصفه حقاً إنسانيا أقرته الدساتير المعاصرة والمؤسسات الدولية ، لأنه لايمكن تصور إنسان يعيش فى الألفية الثالثة ولم ينل حظا من التعليم حده الادنى التعليم العالى والجامعى للاشتباك والتعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية التى تعد مفتاح التقدم الانسانى نحو التنمية...، تلك هى المعضلة ؟
والتغيرات والمستجدات التى يعيشها مجتمعنا تتمثل فى العديد من التحديات التى ظهرت على الساحة خلال الربع الاخير من القرن العشرين ومطلع الالفية الثالثة ،
تعليق