من الشائع في بعض الموظفين "استهلاك الخطيئة" و"ممارسة الخطيئة" في إطار "رحلة العمل" لكونهم بعيدين عن رب العمل وربة البيت أيضا. هنالك فيلم كندي عنوانه (The Kate Logan Affair)، يعالج في ثلثه الأول هذه المشكلة، ونسمع في ثلثه الأخير رجل قانون يقول لزوجة القتيل خارج إطار العمل، كأنما يلقي اللوم عليه : "كثيرا ما تسبب رحلات العمل تصرفات طائشة"...

هذا الكلام ينعكس على النص هنا، وينطبق على صاحبنا الذي فاجأه الموت ليس بسبب العمل، لكن بسبب (ممارسة الخطيئة). في مثل هذه الحالة، قد يرفض رب العمل دفع التعويض عن عامله المتوفى لأرملته اليائسة، لكن المحامي أثبت حقها في ذلك، والمحكمة أقرت حكمها على ذلك، وعادت الأرملة بذلك إلى بيتها مجبورة الخاطر!

قد يرضي هذا الحكم بعض الناس، وقد يسخط بعضهم الآخر، ولكنه عائد بالنهاية إلى ضمير القاضي.

مع تحيتي الجميلة أخي الحبيب محمد شهيد..

أخي الجميل عمار،
لقد لفتّ انتباهي إلى جزئية بسيطة في النص ربما يكون لها تاثير كبير على التأويل. ورد في النص الأصلي ذكر "استهلاك" الخطيئة لكنني أرى أن "ممارسة" الخطيئة كما وردت في تعليقك أقرب للمعنى و أدق نقلاً للخبر(المقصود بها العلاقة الجنسية، بطبيعة الحال). لذلك فإنني قمت باستبدال الممارسة بالاستهلاك ولك مني الشكر.

وضعتُ مشاهدة الفيلم الكندي الذي ذكرت ضمن برنامج الترفيه لهذا اليوم. سوف أعود إليك فور الانتهاء من مشاهدته للتعقيب على مداخلتك بما تستحق.

كن بخير، صديقي.

م.ش.

أخي عمار،
شاهدت الفيلم الكندي حول تورط (و مقتل) خبير التأمين الفرنسي في قضية الشرطية Kate Logan. بالفعل هنالك أوجه تشابه بين بعض أحداث الجريمة و النص الذي نحن بصدد تناوله. و مع الأسف، سقط في الفخ الذي نصبته له الشرطية الطائشة و راح ضحية سجاذته (أم نتيجة بعده عن البيت في رحلة عمل أخرجته من بيته في باريس و قذفت به إلى إحدى المناطق النائية في كندا)؟ و لكن مع الأسف القانون في الحالة هاته و كذا في كثير من القضايا المعروضة أمام المحاكم الكندية الآن والتي يكون الشرطي أحد أطراف النزاع ضد المدني، يخطيء مراراً حين يفشل في تصديق المتضرر من المدنيين الذي ينظر إليه نظرة الغريب بحكم اللون أو العرق أو الجنسية. فتنتهي القضية بإخلاء ذمة الشرطي حتى في حالات تبوث استعماله غير المبرر للقوة أو في حالة الإفراط في استغلال السلطة و بسط النفوذ.

وهو ما شاهدناه في قضية Kate Logan

أما بخصوص النازلة التي تعرض لها النص الذي نقدمه، فهنالك حيثيات و ملابسات خاصة تزيد القضية تعقيداً. و هنا بالفعل يتدخل ضمير القاضي للحسم لصالح هذا الطرف أو ذاك عملاً بمبدأ: لا تزر وازرة وزر أخرى.

وهنا السؤال: إلى أي جهة يميل ضمير القاريء لو عرض عليه الحكم في القضية؟

تحياتي العطرة


م.ش.

تم تصحيح الكلام في اقتباسي وفي ردي.
سعيد جدا أنك قاسمتني مشاهدة هذا الفيلم، أخي محمد.

بالعودة إلى النص، لا أدري ما هو المقصود بعبارة : "اسْتلامِ كُلّ المُسْتحقّاتِ المَنْصوصِ عليْها في عَقْد العَمل". هل هي مستحقات سنوات العمل كلها إلى يوم الوفاة؟ أو مستحقات أيام رحلة العمل فقط إلى يوم الوفاة؟

أما عن حيثيات القضية والحكم، فنحن نقرأ في النص أن العامل مات نتيجة "توقف قلبه" "أثناء رحلة العمل" و"فجأة" و "بعيد" (وليس نتيجة وفي وقت) ممارسة الخطيئة (التي يكون مارسها جراء شعوره بالتوتر بسبب بعده عن البيت لفترة طويلة). وأتصور أن المحامي اعتمد في مرافعته الناجحة على هذه الحيثيات وخصوصا على تقرير الطبيب "الشرعي" وهذا ما جعل هيئة المحكمة تقر "بمشروعية" التماس الزوجة.

مع تحيتي المتجددة.

دفع تعويض مالي للزوجة في حالة وفاة الزوج الموظف أثناء قيامه بمهامه داخل أوقات العمل، والتي تتمثل في دفع 80% من الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الموظف و ذلك ابتداءً من يوم الوفاة و إلى غاية التاريخ الذي كان سيتقاعد فيه كما لو كان لا يزال على قيد الحياة و يتمتع بصحة جيدة (حسب نفس حسبة probability التي شرحها موظف التأمين الهالك للشرطية القاتلة في الفيلم الذي أشرت إليه سابقاً).

فتخيل معي، صديقي، كم هي قيمة التعويضات المادية التي سيتم تسليمها للزوجة بعد وفاة الزوج. وهو بطبيعة الحال ما رفضته الشركة المستخدمة و طعنت في الحكم الصادر. لكن المحكمة لم تتنازل عن الحكم و أصرت على إقرار التنفيذ بدعوى أن الهالك، و إن لم يكن يقوم "بعمله" ساعة حضرته الوفاة، و حتى ولو فاجأته المنية بسكتة قلبية لحظات بعد ممارسة الجنس مع أجنبية، إلا أنه كان في رحلة عمل و أي مصيبة تحل به فإن عقد العمل يضمن له التمتع بكل الضمانات والتأمينات المنصوص عليها و أنها غير ملزمة بالحكم على السلوكيات اللاأخلاقية للموظف.

وهو ما جعلني أستنبط الدليل - وقد أخطيء - على كون القاضي قد عمل بمبدأ تباين الأوزار و أن حق الميت تابث و لو لم يعجب الأحياء.


هنا تمام السخرية. نعلم أن الزوجة تعلم أن زوجها الغائب بسب العمل كان بين أحضان امرأة غريبة ساعة وفاته. و رغم ذلك، تابعت القضية و لم تمنعها الأنفة من مواصلة الدفاع عن حقوقها "الشرعية" إلى أن نجحت الدعوة لصالحها.


مع التحية و الشكر لك صديقي و لكل الحاضرين معنا في جلسة المحاكمة.


م.ش.