[align=justify]الأستاذ الكريم محمد شعبان الموجي : شكرا لكم على طرح موضوح حساس للمناقشة والحوار، وقد أثير هذا النقاش في المغرب مؤخرا بعد الإجابة على سؤال طرح على أحد علمائه ، فأباح زواج القاصر مستدلا بالآية القرآنية الكريمة "واللائي لم يحضن..) كما استدل بزواج الرسول الكريم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع .
وهذه وجهة نظر في الموضوع أعرضها عليكم ، واتمنى أن يعرض الإخوة وجهات نظر أخرى تبرز علماء الأمة في الدول العربية الإسلامية الأخرى حتى نخرج بتصور شامل للظاهرة . تحياتي الصادقة.


[align=center]تساؤلات حول زواج القاصر
مداخلة ساهمت بها في إحدى الموائد المستديرة بالمغرب[/align]
[align=center]بسم الله الرحمان الرحيم[/align]مقدمات
تجمع كتب علوم القرآن على أن القرآن الكريم نزل منجما حسب الأحداث والوقائع على امتداد ثلاث وعشرين سنة. وهذا يعني أنه إجابات على أسئلة ملحة مطروحة على الرسول (ص) أو مفترض طرحها. ومن العلامات الأسلوبية لهذه الظاهرة تكرار قول الله عز وجل مخاطبا رسوله الكريم : يسألونك عن.(كذا)...قل...(كذا)...كما في قوله تعالى : يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي "
ومن خصوصيات النص القرآني الكريم أن نزل بلغة حمّالة أوجه ، وذلك ليكون إجابة على أسئلة عصره ، وأسئلة العصور اللاحقة. وككل النصوص العامة والحمالة أوجه، تحتاج سوره إلى نصوص موازية تفسرها وتحدد شروط وكيفية تطبيقها، و استنباط الأحكام منها. ومن هذه النصوص التطبيقية السنة النبوية الشريفة، و اجتهادات المفسرين و الفقهاء، و إجماع الأمة في زمن ومكان محددين.
ومن شروط تفسير النص القرآني الكريم الإحاطة بعلوم القرآن، وبشكل خاص بأسباب النزول، والمعرفة بعلوم الآلة التي عدها بعض علماء الأمة من تمام الإيمان لأن بها يعرف إعجاز القرآن، والإحاطة بقضايا العصر الذي يعيش فيه المفسر أو الفقيه حفاظا على مصالح الناس والأمة. وهذا يعني أن تفسير النص القرآني منذ عهد النبوة ـ مع خصوصيات لهذا العهد ـ هو تفسير تاريخي، لا يعتمد فيه على النص وحده، و إنما على ثقافة المفسر ومذهبه الكلامي و معرفته بظروف عصره.... وهذا ما يفسر الاختلاف بين المفسرين و الاختلاف بين الفقهاء، لذا وجب مراعاة مذهب المفسر ونوازل عصره وما جرى به العمل في ذلك العصر.عند الاستشهاد بهذا الرأي أو ذاك.
أما عهد النبوة الذي وصفناه بالخصوصية، فقد ميز فيه العلماء و الفقهاء بين أصناف أفعال الرسول (ص) وأقواله، وقسموها إلى عدة قواعد: فهناك قاعدة التصرف بالتبليغ ، وهناك قاعدة التصرف بالإمامة ، وهناك قاعدة التصرف بالقضاء، وهناك قاعدة التصرف بما جرى به العمل من أعراف وتقاليد وعادات المجتمع. و إذا استثنينا قاعدة التصرف بالتبليغ التي تلزمنا باتباع أوامر الرسول (ص) واجتناب نواهيه عملا بقول الله عز وجل في سورة الحشر: "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" ، فإن ما تبقى من قواعد تبقى مشروطة بظروف عصرها، ولسنا ملزمين باتباعها حرفيا في عصر يبعد عن عصر النبوة بما يزيد عن ألف وخمسمئة سنة.
انطلاقا من هذه المقدمات ،سنقارب مسألتين اثنتين : مسألة تفسير سورة الطلاق، ومسألة زواج الرسول (ص) بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي بنت تسع سنين.
فيما يخص المسألة الأولى ، تجمع كتب التفسير على أن المقصود بقول الله عز وجل : "واللائي لم يحضن" في سورة الطلاق هن النساء الصغيرات اللائي لم يحضن. ومورد هذا الإجماع أن سبب نزول هذه الآية هو أن المسلمين سألوا الرسول الكريم بعد نزول قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما عدة اليائسات والصغيرات فنزلت الآية، جاء في تفسير القرطبي : قال أبيّ بن كعب: يا رسول الله إن عِدداً من عِدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار، وأولات الأحمال، فأنزل الله: { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }. ففهم أن هذه الآية إجابة عن سؤال المسلمين، خصوصا وأن ظاهرة الزواج بالصغيرات كانت معروفة في المجتمعات القديمة بما فيها المجتمع العربي الذي نزل فيه القرآن ، يضاف إلى ذلك أنها ظاهرة استمرت على امتداد قرون و إلى اليوم ، فكان المفسرون يفسرون الآية اعتمادا على أسباب النزول ومراعاة لحالات الزواج الموجودة في عصرهم .
و إذا عدنا إلى الآية الكريمة ، وحاولنا فهمها فهما نصيا مجردا عن سياقها التداولي نجد أن المقصود بالآية "و اللائي لم يحضن" هن النساء المطلقات غير الحائضات و غير اليائسات، أي اللواتي لا يحضن لعلة مرضية أو هرمونية، وقد تندرج ضمنهن الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الحيض إذا كانت هناك في المجتمع نساء صغيرات متزوجات طلقن، فالآية تشرع لحالات الطلاق الموجودة في المجتمع والحالات المحتمل وجودها، والمفسرون يدخلون في كل صنف الحالات الاجتماعية الموجودة. ولو أجمعت الأمة على عدم قانونية زواج إلا المرأة الحائض أو الذي بلغت سن الحيض، فلن يفهم من الآية إلا المطلقات اللواتي لم يحضن لعلة مرضية أو هرمونية، ولن تفهم منها الصغيرات لعدم وجودهن في المجتمع. ودليل ذلك ألا أحد من المفسرين قال بزواج بنت أربع أو خمس سنوات لعدم تصور الزواج بهن على الرغم من أن الآية تحتمل كل اللواتي لم يحضن.
وبما أن القرآن الكريم لم يحدد سنا للزواج، فقد ترك للمجتمع الإسلامي تحديد هذا السن حسب الظروف وملابسات العصر ، فالنص حمال أوجه ، ولا بد من نص اجتهادي يحدد شروط تطبيقه ،فلا يجوز اليوم قانونا، بعد ما كان ممكنا بالأمس أن نتصور زواجا أو طلاقا غير موثق بعدلين وقاض، حفاظا على مصالح الناس وسدا للذرائع ودرءا للمفاسد و ضياع حقوق النساء.
السؤال المطروح ، من له الحق في تحديد شروط تطبيق النص ؟
أولا: السنة النبوية الشريفة ، غير أنه يجب التمييز في السنة بين القواعد الأربع السابقة، فإذا كان الفعل من باب التبليغ فنحن مأمورون باتباعه، امتدادا لأمر الله عز وجل، كما هو الأمر في كيفية تطبيق قول الله عز وجل :"وأقم الصلاة" ، فالسنة النبوية هي التي حددت كيفية إقامة الصلاة و أوقاتها وعددها ... أما إذا كان الفعل من باب الإمامة أو القضاء أو ما جرى به العمل ، فإن الرسول (ص)، في فهمه للنص، راعى ملابسات وشروط النازلة فتصرف مراعيا هذه الملابسات التي تتغير بتغير الظروف، ولا يجب الحفاظ على هذا التصرف كما هو . ولهذا يقتضي الأمر الاجتهاد. وبما أن الاجتهاد مهما بلغت درجة المجتهد العلمية يحتمل الصواب و الخطأ، فإنه لا يجوز في عصرنا الحالي أن يكون الاجتهاد فرديا، أي صادرا من عالم جليل توفرت فيه شروط الاجتهاد و الإفتاء، إلا عندما يتعلق الأمر بعلاقة الإنسان بربه ، أي بالعبادات كالصلاة والزكاة و الصوم والحج وما شابه،
أما عندما يتعلق الأمر بالمعاملات والنوازل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فحفاظا على مصالح الأمة وتصغيرا لهامش الخطأ الذي تضيع معه حقوق الناس وحقوق المجتمع، فلا يكون الاجتهاد إلا مقرونا بإجماع الأمة ممثلة في مختصيها( فقهاء القانون وفقهاء الاقتصاد وفقهاء الصحة وفقهاء السياسة وفقهاء الدين ، كل حسب اختصاصه). وإذا أجمعت الأمة ممثلة في هؤلاء العلماء بمختلف تخصصاتهم على فهم معين لنص القرآني ، وجب احترام شروط تطبيق النص القرآني التي حددها الإجماع، ولا يجوز بأي وجه من الوجوه خرقها، أو الإفتاء بغيرها، أو التحريض على عدم احترامها ما لم تعطل نصا أو تحرمه ، حفاظا على مصالح الأمة والناس وسدا للذرائع ودرءا للمفاسد.

ولا يبدو مقبولا ـ كما يرى الأستاذ أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية بالمملكة المغربيةـ الاقتصار على إصدار الحكم وتذييله بآية أو حديث أو نص من مراجع الفقه لإضفاء صفة «الحكم الشرعي» عليه مع إهمال الرأي أو الآراء الأخرى في تفسير الآية أو الحديث.
قد يعترض معترض ويقول إن الرسول (ص) تزوج بنت تسع ، واقتداء بسنته يجوز بل يحبب الزواج بالصغيرة ،وهو قول مردود لاعتبارات:
الاعتبار الأول: هناك اجتهادات ترى أن سن عائشة رضي الله عنها مبني على الظن وليس اليقين، فليس هناك في ذلك المجتمع وسيلة من وسائل التقييد بالكتابة. وقد أصبحت بعض الدراسات تتجه هذا الاتجاه.وتنتهي إلى خلاصات جديدة في مجال تحديد سن زواج عائشة. و أشير في هذا الصدد إلى دراسات مشرقية ومغربية ، ومن هذه الآراء الجريئة رأي أحمد الخمليشي الذي يرى أن الرواية التي نسجت حول سن زواج عائشة مرتبطة بما اختلق حول زواج خديجة، والهدف منه هو النيل من الرسول (ص(، فعندما كان يحيا حياته العادية في مكة، كان مرغوبا عنه ولم يجد من يقبل الزواج به إلا امرأة يفوق عمرها ضعف عمره، ولما تنبأ وتبعه الناس وتجاوز الخمسين من العمر، انتقم لنفسه وتزوج طفلة في السادسة ودخل بها في التاسعة، وفي بيت أبيها وعلى فراشه ، ـ ومعلوم أن هناك خلافا حول سن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وسن الرسول (ص) أثناء زواجه منها ، وخلافا حول عدد أبنائه منها، وإذا ثبت التلفيق في سن خديجة عند زواجها بالرسول (ص)، فكيف تصدق الرواية المتعلقة بسن عائشة عند الزواج بها؟ والحال أن الهدف من نسجهما واحد.
ويرى الدكتور مصطفى بن حمزة أحد علماء المغرب وعضو المجلس العلم الأعلى بالمملكة أن القضية برمتها هي مؤسسة على إفادة ظنية تتعلق بتاريخ ميلاد عائشة رضي الله عنها، والمعهود في المجتمعات التي تسود فيها الرواية الشفوية أن تواريخ الميلاد لا تضبط كل الضبط، ولذلك تختلف كتب التراجم في تاريخ مواليد أكثر الشخصيات على أقوال عديدة، وإذا كانت بعض المصادر تذكر عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهي بنت تسع سنين، فإن ذلك مما تكون عائشة قد تلقته مما كان شائعا عن ميلادها في بيئتها الشفوية. والعهد بعائشة أنها تحضر الجلسة التي يزمع فيها أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وأنها تستوعب الحدث، وأنها تؤتمن على كتمان السر وأنها تساعد على تجهيزهما، وهو أمر لا يؤتمن عليه الأطفال في سن السابعة لخطورته ومصيريته.
الاعتبار الثاني : إذا صح أن زواج الرسول (ص) بعائشة وهي بنت تسع ، فما ثبت أن الزواج هو من باب التبليغ، وإنما يرى المجتهدون أنه أمر خاص به (ص)، أي تصرف من باب الإمامة أولا، ومن باب ما جرى به العمل في عصره ، وبالتالي ليس من السنة ولا من المستحب الاقتداء به.
وإذا تجاوزنا مناقشة الظاهرة في بعدها النصي والتاريخي ،وعدنا إلى واقعنا المغربي، فإن واقع الحال يؤكد أن معظم عقود الزواج التي أبرمت في القرن الماضي، وبشكل خاص في العالم القروي، أبرمت على فتيات صغيرات، و الغالبية العظمى من هذه العقود فسخت بعد فترة وجيزة لا تتعدى السنة أو السنتين،ومن خلال إحصاء على عينة تتكون من خمسين امرأة تزوجن قاصرات خلال القرن الماضي في الجنوب الشرقي المغربي ، فإن 48 حالة انتهت إلى الطلاق. مما يفيد أن الزواج بالقاصر زواج في الأغلب الأعم زواج فاشل.
وخلاصة القول : إن مدونة الأسرة التي أجمعت عليها الأمة ، نص تطبيقي يحدد شروط تطبيق أحكام الشريعة في المغرب ، ولا يعطل نصا أو يتعارض معه ، لذا وجب احترامه والإفتاء بما يقوله، حفاظا على وحدة الأمة ومصالح الناس ،وحقوق الأطفال ، والإسلام أحرص الديانات على كل هذه الحقوق. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
[/align]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال المعبي في برنامج تلفزيوني، بثته قناة المؤسسة اللبنانية للإرسالLBC وحضرته انا بنفسي، مؤخرا ويمكن الاطلاع عليه أيضا على مواقع الدردشة بالفيديو مثل Youtube وغيرها، ردا على أسئلة المتدخلين إنّ "الزواج قسمة وهو يتشكّل من أمرين مختلفين: إجراء العقد والبناء الذي هو موضوع آخر."

وأضاف "إنه من الممكن أن يعقد الرجل على فتاة يبلغ عمرها عاما واحدا على أن يبني بها لاحقا عندما تكون مهيأة لذلك."

واشترط لذلك حضور ولي أمرها، أي والدها، نيابة عنها. أما فيما يتعلق بسنّ الدخول فهو أمر مختلف."

وأوضح أنّ هذا الأمر يتحدد بناء على التقاليد والبيئة "ففي اليمن تتزوج الفتيات في سنّ التاسعة والعاشرة، وفي دول أخرى في سنّ السادسة عشرة. وبعض الدول حددت قوانين لسنّ الزواج تمنعه إذا كانت الفتاة لا تبلغ الثامنة عشرة."

وأكّد المعبي أنّه "لنا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم قدوة وأسوة حسنة حيث عقد على عائشة عندما كانت تبلغ السادسة من العمر ثمّ دخل بها عندما كانت في التاسعة."

ومن الأسئلة التي طرحت على المعبي ما إذا كان يجيز زواج صبي في الثانية عشرة، من بنت في الحادية عشرة، فأجاب أنّه في حال "حضور الولي وهو الأب ويوافق على تزويج ابنته وفق الضوابط الشرعية فإنّه "من البديهي أن يكون الزواج شرعيا."

ورأى أنّه ليس لأفضل لوالد من أن يكون مطمئنا لمصير ابنته الصغيرة في حال سفره "حيث يزوجها لرجل يتولى حمايتها وتوفير مستلزماتها إلى أن تكون صالحة للبناء."

وعلى المنتديات الإلكترونية، تراوحت المداخلات بين الموافقة على آراء المعبي ومنتقد لها.

وفي الوقت الذي أكّد فيه بعض المتدخلين على أنّه ينبغي "الاقتداء بالرسول" رأى الكثيرون أنّ الزمن تغيّر وأنّه من غير الممكن عقد مثل هذه الزيجات حاليا.

وقال البعض إنّه حتى في الديانات الأخرى، كان مثل هذا الزواج مجازا لكنّ "بتغيّر الظروف والزمن تغيّرت المعطيات."
انا لا أصدق ان هذا الرجل قام بعقد قراني
اصبح الأن كل من يريد أن يبيع ابنته أو يرهنها يقول اسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم
والرسول بريء من أثال هؤلاء
نحن في نظر الغرب لنا سوى قاتلوا اطفال
تبيع اطفالنا لقاء حفنة من المال
وهذا الكلام سمعته بنفسي عن طريق سكايبي
عندما قالوا لي رسولكم تزوج فتاة بعمر 9 سنوات
وها هم شيوخكم يتبعون خطاه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الأسناذ محمد شعبان الموجي
لك مني جزيل الشكر على طرحك لهذا الموضوع
ام ماجد

في الغرب أو أي مجتمع لم يتجاوز عمر حضارته مئات السنين، الوحدة الأساسية للمجتمع هو الفرد (ذكر كان أم أنثى)، وتعريف الأسرة فيه هي وحدة استثمارية للدولة لتنشئة دافعي الضرائب تتكون من طرفين (رجل أو امرأة أو أي منهما مع الآخر)) أو طرف واحد يتم استئمانهم على تنشئة أطفال لها وفق شروطها، تعريف القاصر والبالغ والمؤهل يتم من خلال الدولة ممثلة في حكومتها، وحالما يتجاوز عمر القاصر فلا الأسرة مسؤولة عن القاصر ولا القاصر له علاقة بالاسرة وفق القانون، فالجميع أبناء الدولة لا أب ولا أم لديهم غيرها


في الشرق أو أي مجتمع يتجاوز عمر حضارته آلاف من السنين توصل إلى أن الوحدة الأساسية للمجتمع هي الأسرة، وتعريف الأسرة هو (أب (ذكر) وأم (أنثى) وأولاد)، ولا يوجد أحد في الدنيا يعرف مصلحة أطفاله أكثر من الأب والأم وذويهما، ويبقى الجميع على ارتباط مع بعض ويتحمل الأب والأم المسؤولية حتى بعد زواج الأولاد لو تطلب الأمر ذلك، وهذه أدت إلى اشكالية في تعامل الدولة الحديثة التي تم استيراد أو فرض مفاهيمها وتعريفاتها من الغرب بعد بداية القرن العشرين والفرد هو الوحدة الأساسية فيها، وهذا أدى إلى تصادم ما بين مفهوم الأب والأم هل هما الدولة أم الأب والأم داخل الأسرة في تلك المجتمعات

في الهند والصين وحتى اليابان الآن، يتم تزويج ما يتم الحمل به لحيوانات مثل الكلب أو الثعبان أو القرد أو الأسد أو غيرها ويتم نشأت الطفل من أول يوم على ذلك إلى أن يتوفاه الله، وكذلك يتم تزويج الأولاد حسب رغبة العائلة بطرق عديدة وبمبالغ وغيرها الكثير

الإسلام له قوانينه التفصيلية والواضحة وغير قابلة للتأويل لتنظيم الأسرة لأهمية الأسرة ووضوح وثبات معناها على مرّ العصور، من أراد أن يكون مسلما يتبعها

لا يمكن تفصيل الإسلام وقوانين الأسرة فيه حسب مقاس أي دولة، هذا لن يكون اسلام، هذا سيكون قوانين دولة ما، لا علاقة للإسلام به، لأنه لا يجوز في الإسلام العمل بجزء وترك جزء منه

ما رأيكم دام فضلكم؟

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:70%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=justify]أستاذنا الجليل / علي المتقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأشكر لك هذا البحث القيم الذي تناول أدلة من أجاز زواج الأطفال .. ( آية سورة الطلاق وحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها ) .. ثم قام بتفنيدها بطريقة أصولية مقنعة للغاية .. ومفيدة في فهم غيرها من أمور الدين .. لاسيما فهم طبيعة السنة النبوية وأقسامها .. وبحيث ترك المسألة للعرف والظروف الملائمة لدرء المفاسد وجلب المصالح .

تحياتي لك [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:70%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=justify]
الأستاذة / بوح القلم
جميل جدا ما تفضلتي بنقله مما دار في الحلقة التليفزيونية .. من ضرورة التفريق بين السن الذي يصلح للعقد على طفلة .. وبين سن البناء أو الدخول بها .. ولكن ألا يعد ذلك اجبارا لتلك الفتاة على الزواج دون موافقة معتبرة منها .. إذ أن البكر تستأذن وأذنها صماتها أو صمتها .

وهل مصلحة الفتاة يحددها ولي أمرها بشكل منفصل تماما عن مشاعر هذه الطفلة دون حاجه للرجوع إليها ؟؟؟

وهل مثل هذا االزواج من الممكن أن يكون موفقا وسعيدا .

مجرد أسئلة نطرحها على مائدة الحوار .
تحياتي لك [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:70%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=justify]أبو صالح
هناك اتجاه الآن إلى عولمة القوانين والأعراف والتقاليد .. وبحيث تسود في العالم كله قوانين أكثر انسانية من وجهة نظر الطرف الأقوى .. وربما يقصدون منها القضاء على مثل هذه الصور الشاذة التي ذكرتها .
لكن المفارقة العجيبة .. هو أن ما يحصل في الغرب نفسه .. من العلاقات الغير شرعية التي يمارسها أطفال في الثالثة عشر من أعمارهن .. ناهيك عن كل ألوان الشذوذ المعروفة والإحصائيات الرهيبة في الغرب .. يؤكد على أن الغرب ليس صادقا في دعواه إلى حماية الطفولة والإنسانية .. وليس مؤهلا لحمل تلك الرسالة الإنسانية في ظاهرها .

لكن علينا نحن كمسلمين أن نراجع أنفسنا وتشريعاتنا في ضوء الفهم الصحيح للكتاب والسنة وفي ضوء القواعد التي تحدث الأستاذ علي المتقي في بحثه القيم الذي قدمه بين أيدينا الآن .

تحياتي لك [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

المشاركة الأصلية بواسطة محمد شعبان الموجي مشاهدة المشاركة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:70%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=justify]أبو صالح
هناك اتجاه الآن إلى عولمة القوانين والأعراف والتقاليد .. وبحيث تسود في العالم كله قوانين أكثر انسانية من وجهة نظر الطرف الأقوى .. وربما يقصدون منها القضاء على مثل هذه الصور الشاذة التي ذكرتها .
لكن المفارقة العجيبة .. هو أن ما يحصل في الغرب نفسه .. من العلاقات الغير شرعية التي يمارسها أطفال في الثالثة عشر من أعمارهن .. ناهيك عن كل ألوان الشذوذ المعروفة والإحصائيات الرهيبة في الغرب .. يؤكد على أن الغرب ليس صادقا في دعواه إلى حماية الطفولة والإنسانية .. وليس مؤهلا لحمل تلك الرسالة الإنسانية في ظاهرها .

لكن علينا نحن كمسلمين أن نراجع أنفسنا وتشريعاتنا في ضوء الفهم الصحيح للكتاب والسنة وفي ضوء القواعد التي تحدث الأستاذ علي المتقي في بحثه القيم الذي قدمه بين أيدينا الآن .

تحياتي لك [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

أنا اختلف تماما مع الأدوات والتحليل والهدف من المناقشة الذي وصل له في طريقة عرض علي المتقي

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:70%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=justify]
أبو صالح
الإختلاف في الرأي لابد وأن يكون مفسرا .. ليتك توضح حيثيات هذا الأختلاف .
تحياتي لك[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

الأخ الكريم أبو صالح : لست من فقهاء السلطان ولن أكون ،ولن أعصى الله عز وجل لأرضي أحدا . فأنا أستاذ أدب حديث ، ورجل متدين يحب الله ورسوله ، لكن في الآن نفسه ، يستخدم عقله في كل ما يقرأ ويعرض عليه ، ويسعى جاهدا ودون خلفيات مسبقة لفهم ما يقال ويقتنع به ، فإذا لم أفهم ولم أقتنع أستفسر و أتساءل وأناقش وهدفي كله الوصول إلى رأي صائب أو أقرب إلى الصواب .
وبدلا من أن تقول هؤلاء فقهاء السلطان ناقش رأيهم وفنذه ، و أنا أول من يقتنع برأيك إذا أقنعتني ما دمنا نناقش من داخل الدائرة الإسلامية معا .والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
صحيح إن الدين الإسلامي دين واحد ، ولسنا مجبرين على اتباع آراء الآخرين ومعتقداتهم حتى ولو تفوقوا علينا في كل المجالات ، المشكلة ليست هنا ، إننا في فهمنا لنصوص هذا الدين الواحد ، وكل الآراء التي لا تتعارض مع أحد مبادئه هي آراء مقبولة ، ويبقى الاختيار بينها مرهونا بصلاحيته لعصرنا ولظروف حياتنا .
ثانيا : هل إجماع الأمة المغربية بفقهائها وعلماء اجتماعها ورجال سياستها عطلوا نصا حينما حددوا سن الزواج في ست عشرة سنة ، أم فقط وضعوا شروطا لكيفية تطبيق نص قرآني كريم .أعتقد أن تحديد سن الزواج في المغرب في سن معينة لا يعطل نصا، إن لم يكن من الواجب تحديده إذا كان هذا الزواج يضر بمصلحة الأمة وبمصلحة الأفراد ، وديننا الحنيف أوجب علينا الحفاظ على هذه المصالح ، بل المحافظة على هذه المصالح هو جزء من السنة .
وقد صدق أحمد شوقي الذي ليست له علاقة بالسلطان حينما قال :
[align=center]ما زوجت تلك الفتاة وإنما """""" بيع الصبا والحسن بالدينار [/align].
ولكم واسع النظر

هل تقبل ان تزوج إبنتك على تسع سنوات

]شكرا للأستاذ الموجي لطرحه هذا الموضوع للنقاش والذي مازال مثارا عندنا في المغرب حيث حاول البعض الضرب بمدونة الأسرة وحيتياتها وفي هذا الصدد اجرت إحدى المجلات المغربية تحقيقا حول هدا الموضوع "]هل تقبل ان تزوج إبنتك على تسع ]وطرحت الموضوع على ام ربة بيت فكان جوابها "الحماق هذا صغيرتي لازالت تواجه صعوبة في إرتداء ملابسها واحيانا اربط لها حزام حذائها فكيف لها تحمل الزواج" وسالت إمراة اخرى فاجابت بقولها حشومة وعيب فإبنة تسع مازالت تلعب بالدمىوتتابع قنوات الرسوم المتحركة وتحمل على كتفيها محفظة باربي وفلة وتزويجها إغتصاب" وسئل رجل تعليم نفس السؤال فكان جوابه إبنتي عمرها 14سنة لازالت امها تشرف على تغير فوطتها الصحية اثناء الحيض فمابالك بتزويجها"
وعلق احد الإخصائين النفسانين على الموضوع قائلا
"إرغام الأطفال على الزواج بمثابة تعريضهم لصدمة نفسانية حقيقية بإمكانها الثاثير على حياتهم المستقبلية واضاف قائلا إن ما ينتج عن دلك من إضطربات نفسية عميقة قد يستعصي علاجها وهو الامر الذي لا يدركه العديد من الأشخاص الذين غالبا ما يبررون مواقفهم من قبول زواج الأطفال بتجارب عقود وقرونمضت لا يمكن باي حال من الاحوال الإعتداد بها في الوقت الحاضر فمؤسسة الزواج تخلق التوازن الإجتماعي والعاطفي والإشباع الجنسي.فكيف سيكون حال هذه الأسرة التي تسمح بزواج احد اطفالها وكيف سيكون حال هذه الاسرة الجديدة وطرفها طفلة لا تزال في حاجة للعب والعطف والحنان.
واختم هذا الرد بالقول ان زيجات راشدين وراشدات لم يكتب لها النجاح فكيف سيكتب لزيجة من هذا النوع النجاح حتى لو حاولنا ضرب الحائط بكل المقومات العاطفية والجنسية و..............

على فكرة يا جماعة الخير انا والعياذ بالله من تعظيم الذات .
لى راى فى الموضوع لانه موضوع خطير ويجب ان يأخذ حقه فى الحوار وليكن ذلك الحوار ممتد يشترك فيه الجميع وخصوصا من من عليه الله بتكوين اسرة ولا تنسو ان الاسرة الصالحة هى عماد المجتمع الصالح وصلاح المجتمع من صلاح الامة ؟ وما عليه حال الامة لا يخفى على احد ؟
وعلى فكرة ما دفعنى للاشتراك فى هذا الحوار هو دعائى ان يمن الله على لما فيه الصواب لابنتاى........................................... .....
نفرتارى الجميلة
و مصر الطيبة
وهم اغلى شىء عندى فى الوجود ياعم شعبان وعم ابو صالح .
احمس ابو مصر ونفرتارى واسلام

الأستاذ الفاضل محمد
انا لست مع هذا الزواج
ولست مع ما قاله المعبي
انا عرضت لكم ما حدث في الحلقة لأنني كنت معترضة اشد الاعتراض
ولكن لدي سؤال لأخ صالح لوكنا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان سيرضى عليه افضل الصلوات ان يرهن والد ابنته من اجل حفنة من المال؟؟
انا اعرف ان الرهن سيارة او منزل او اي شيء له ثمن
اما قلذات اكبادنا فلا تقدر بثمن.
هذا القاضي السعودي الذي اجاز زواج طفلة في التاسعة من رجل في الخمسين بسبب 13 الف دولار
يقول الشيخ محمد بن يسري في احدى محاضراته
الرهن يشترط فيه: أن يكون قابلًا للبيع، بأن يكون موجودًا وقت العقد مقدورًا على تسليمه، فلا يصح رهن طير كما قلنا في الهواء وما يعجز عن تسليمه، كأن يرهن مثلاً ما في بطن الأنعام لأن هذا لا يدرى أيولد حيا أم لا، فهذا كله لا يصلح رهنه لأنه لا يصلح بيعه، فما اشترط في البيع يشترط في الرهن
اذا كان الطير لم يصح رهنة
فكيف بطفلة بريئة لا تفقه شئا سوى اللعب
الوالد احتال على الدين والقاضي ساعده
عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه الأربعة وصححه الحاكم.

بوح القلم