انتابني الاحساس بالذل والمهانة ،عندما استقبلني الموظف التقني بجفاء، وقد كنت اتوسم منه معاملة حسنة كما تدعو اليه أعرافنا،يجدر أن يتصف بها عامل جماعي مثله، تجاه من عين لأجل خدمته وتلبيه طلبه، ، فالامر لا يستحق منه كل ذلك ، ولست أفهم سبب تلك البرودة التي أظهرها أمامي كأني طفيلي غير مرغوب فيه، ربما ذنبي أني أتيت لقضاء حاجة أوجبتها الظروف القانونية الجديدة ، التي كبلونا بها ، ولم نر منها ولو بندا في مدونة قانون البناء المجحف الجديد الذي أخذوا يبتزون به الطبقة الكادحة مثلي.
لم ترق له رؤيتي ، وقد شعرت لحظة ولوجي لغرفة عمله، أني مجرد متسول ينتظر عطية سيده ، فعندما مددت له يدي للمصافحة الاخوية كما تعلمناها من قيمنا النبيلة ، تثاقل السيد الموظف ، وعينه على جهاز الكمبيوتر، وعلى حسب ظني فهو مصدر تكدره ، ولكنني عندما تمهلت قليلا قبل الافصاح عن سبب تطفلي عليه ، لمحت في الجهازاطارا مفصلا لبناء لا يستدعي كل ذلك الفتور ، وقد كدت اعود ادراجي ، وتأجيل ما لا يحتمل التأجيل نزولا عند تقلب مزاج الموظف ، والحيلولة دون اثارة انزعاجه، كأنه في خلوته ، اذ يتعين عليه اقفال الباب ، كي لا يثير أحد قلقه، ولكن ذلك ليس من حقه لأنه في دوام عمله اليومي بالجماعة ، وعليه استقبال طلبات أهل الدوار ، وتلبيتها، حسب ما يفرضه الواجب الوظيفي، والا فما الهدف في تعيينه بمنصبه.
لم يسألني حتى او ينظرالي ، ولما طال بنا مد السكوت للحظات ، لا يجوز لي فيها الانتظار ومخافة اضطراري للانصراف ، بادرت باعلان الدافع لوجودي في غرفته، وذلك لتجديد رخصة بناء قديمة كانت لبناء لم يكتمل بعد، وفي الأخير التفت الي السيد المحترم ليميس بوجهه الى ناحيتي ويقابلني وجها لوجه ، ، ثم ليسألني عن عدد الامتار ، تريثت برهة قبل الافصاح لأحسن في تقدير المسافة التي تحتاج للبناء، لم اجبه حتى أعاد السؤال مرة اخرى . مائة وعشرون مترا على الاقل ، لم يتردد في تثمين المتر مقابل تجديدها ، اذ اقترح نيابة على المادة القانونية حسب زعمه ، عدد الدراهم التي يساويها المتر ، وهي عشرون درهما،
اذهلني المبلغ ، فاعترضت بحجة ان الرخصة تحتاج فقط للتجديد ، ومستغربا لاني لم أسمع به من قبل ، وبالاخص في القرى الفقيرة مثل قريتنا ، لان ذلك يعتبر اجحافا في حق أي شاب بسيط مثلي ينشد الاستقرار، ويريد ان ينشئ له مسكنا متواضعا لحياته المستقبلية،
أبدى الموظف أسفه بتصنع ليوجز ان ذلك ما نصت عليه المسطرة القانونية ، وبخبث استهجن طبيعة القانون الجديد ، وعلى حسب رأيي لم أر اية مادة قانونية يظهرها امامي تأكد
ما ود اقناعي به ، ثم استطرد ليعرض بديلا عن تجديد الرخصة بأخرى جديدة ، لان بناء السور لا تعطى فيه الرخص وعوض ذلك سيدون رخصة منزل كان لاخي ، ودفع ثمن الامتار التي تتراوح المائة الاربع والأربعون، ما يعني انه يجب علي أن ادفع الفين وأربعون درهما ، دون وجه حق ، أوضحت له مرة أخرى لأذكره بطلبي منذ الوهلة الاولى ، فاستشزر الاخ الموظف باصراره، مدعيا أن ذلك يناسبني دون أي متابعة قانونية،أحسست حينها بالامتعاض ، لأن السيد استغباني، وهو يظن اني مغفل ، فقد حسب انني في فخ احتياله،ولا يتوجب عليه اضاعة الفرصة، وعليه أن يعمل ما بجهده لبتزني، بقدر المستطاع،
ليحض ولو بمقابل ياخذه ليضعه في جيبه ، دون ان ينسى زملاءه الموظفين، ومرد استنتاجي
لذلك أنني لما عاتبته وطلبته بابراز أي مادة قانونية تنص على ما صرح به ، تراجع ليطلب مني ان أحدد عدد الأمتار للتخفيف من المصاريف علي ،
الى القادم من روايتي الحقيقية والمتواضعة أرجو من الأساتذة
نقدهم بملاحظات تقويمية.
وشكرا
لم ترق له رؤيتي ، وقد شعرت لحظة ولوجي لغرفة عمله، أني مجرد متسول ينتظر عطية سيده ، فعندما مددت له يدي للمصافحة الاخوية كما تعلمناها من قيمنا النبيلة ، تثاقل السيد الموظف ، وعينه على جهاز الكمبيوتر، وعلى حسب ظني فهو مصدر تكدره ، ولكنني عندما تمهلت قليلا قبل الافصاح عن سبب تطفلي عليه ، لمحت في الجهازاطارا مفصلا لبناء لا يستدعي كل ذلك الفتور ، وقد كدت اعود ادراجي ، وتأجيل ما لا يحتمل التأجيل نزولا عند تقلب مزاج الموظف ، والحيلولة دون اثارة انزعاجه، كأنه في خلوته ، اذ يتعين عليه اقفال الباب ، كي لا يثير أحد قلقه، ولكن ذلك ليس من حقه لأنه في دوام عمله اليومي بالجماعة ، وعليه استقبال طلبات أهل الدوار ، وتلبيتها، حسب ما يفرضه الواجب الوظيفي، والا فما الهدف في تعيينه بمنصبه.
لم يسألني حتى او ينظرالي ، ولما طال بنا مد السكوت للحظات ، لا يجوز لي فيها الانتظار ومخافة اضطراري للانصراف ، بادرت باعلان الدافع لوجودي في غرفته، وذلك لتجديد رخصة بناء قديمة كانت لبناء لم يكتمل بعد، وفي الأخير التفت الي السيد المحترم ليميس بوجهه الى ناحيتي ويقابلني وجها لوجه ، ، ثم ليسألني عن عدد الامتار ، تريثت برهة قبل الافصاح لأحسن في تقدير المسافة التي تحتاج للبناء، لم اجبه حتى أعاد السؤال مرة اخرى . مائة وعشرون مترا على الاقل ، لم يتردد في تثمين المتر مقابل تجديدها ، اذ اقترح نيابة على المادة القانونية حسب زعمه ، عدد الدراهم التي يساويها المتر ، وهي عشرون درهما،
اذهلني المبلغ ، فاعترضت بحجة ان الرخصة تحتاج فقط للتجديد ، ومستغربا لاني لم أسمع به من قبل ، وبالاخص في القرى الفقيرة مثل قريتنا ، لان ذلك يعتبر اجحافا في حق أي شاب بسيط مثلي ينشد الاستقرار، ويريد ان ينشئ له مسكنا متواضعا لحياته المستقبلية،
أبدى الموظف أسفه بتصنع ليوجز ان ذلك ما نصت عليه المسطرة القانونية ، وبخبث استهجن طبيعة القانون الجديد ، وعلى حسب رأيي لم أر اية مادة قانونية يظهرها امامي تأكد
ما ود اقناعي به ، ثم استطرد ليعرض بديلا عن تجديد الرخصة بأخرى جديدة ، لان بناء السور لا تعطى فيه الرخص وعوض ذلك سيدون رخصة منزل كان لاخي ، ودفع ثمن الامتار التي تتراوح المائة الاربع والأربعون، ما يعني انه يجب علي أن ادفع الفين وأربعون درهما ، دون وجه حق ، أوضحت له مرة أخرى لأذكره بطلبي منذ الوهلة الاولى ، فاستشزر الاخ الموظف باصراره، مدعيا أن ذلك يناسبني دون أي متابعة قانونية،أحسست حينها بالامتعاض ، لأن السيد استغباني، وهو يظن اني مغفل ، فقد حسب انني في فخ احتياله،ولا يتوجب عليه اضاعة الفرصة، وعليه أن يعمل ما بجهده لبتزني، بقدر المستطاع،
ليحض ولو بمقابل ياخذه ليضعه في جيبه ، دون ان ينسى زملاءه الموظفين، ومرد استنتاجي
لذلك أنني لما عاتبته وطلبته بابراز أي مادة قانونية تنص على ما صرح به ، تراجع ليطلب مني ان أحدد عدد الأمتار للتخفيف من المصاريف علي ،
الى القادم من روايتي الحقيقية والمتواضعة أرجو من الأساتذة
نقدهم بملاحظات تقويمية.
وشكرا
تعليق