تهنئة بالدكتوراه الثانية للدكتور عبد الرحمن السليمان

**د/ أحمد الليثي** · 10-07-2009, 02:09

ملخص الرسالة:

[align=justify]لم يخضع المغرب لحكم الدولة العثمانية، مما جعله في منأى عن التأثر بالإدارة العثمانية وبمصطلحات تلك الإدارة التي تركت أثراً واضحاً في مصطلحات أكثر الدول العربية، خصوصاً المشرقية منها. كما جعله بعده الجغرافي النسبي عن الدول المشرقية التي تأثرت تأثراً جلياً بالتراث الإداري العثماني، مثل مصر وسورية والعراق، في منأى أيضاً حتى عن التأثر غير المباشر بالإدارة العثمانية، وذلك في وقت لعبت محافظة المغاربة التقليدية في المسائل الفقهية، خصوصاً فيما يتعلق بما اصطلح فقهاء الشريعة على تسميته بـ "المناكحات"، دوراً كبيراً في الحفاظ على التقاليد الفقهية المالكية كما وضعها فقهاء المذهب المالكي الأوائل وعلى رأسهم سحنون القيرواني صاحب كتاب (المدونة الكبرى). من جهة أخرى، أدى قرب المغرب من أوروبا واتصاله بها، خصوصاً فرنسا، إبان الانتداب والفترات التي تلته ـ حتى اليوم ـ إلى تفرّد المغرب في وضع طائفة كبيرة من المصطلحات القانونية، وضعها فقهاء قانونيون على درجات متفاوتة من الاطلاع على التجارب المماثلة في الدول العربية الأخرى، وهو الوضع الذي تم في غياب آلية واضحة للتوليد. ولعل لاعتماد شكل القضاء الفرنسي ـ خصوصاً في مجال الإجراء القانوني (المسطرة في المغرب) ـ وإدخاله في الاستعمال في المغرب، الأثر الأكبر في عشوائية توليد المصطلحات القانونية.

إن هذين العاملين، عدم خضوع المغرب للإدارة العثمانية وقربه الجغرافي من أوروبا، قد جعلا طائفة لا بأس بها من المصطلحات القانونية والإدارية المغربية تتميز تميزاً واضحاً عن مثيلاتها في الدول العربية الأخرى، الشيء الذي أدى بالتالي إلى نشوء فروقات مصطلحية بين الإدارة المغربية من جهة، وإدارات أكثر الدول العربية من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن أكثر تلك الفروقات المصطلحية قد يفهم بداهةً، إلا أن كثيراً من تلك المصطلحات القانونية والإدارية تتميز باختلافها عن غيرها لما تمثله من انعكاس لغوي وفقهي وقانوني ومؤسساتي إن جاز التعبير. من ثمة ضرورة التوقف عندها ومعالجتها معالجة ميدانية مؤسسة على مدونة من النصوص القانونية المغربية كما يحررها العُدُول وكتاب الضبط (كتاب المحضر في المشرق)، لأن بعض تلك النصوص، سواء أكان يتعلق بالقانون بشكل عام أو بالأحوال الشخصية بشكل خاص، يستغلق على الكثير من المترجمين من غير المغاربة، حتى هؤلاء المتمكنين من اللغة العربية، مثلما يستغلق بعض النصوص القانونية العربية المحررة في البلاد العربية الأخرى أيضاً على المترجمين المغاربة.

يتركز البحث الذي قمنا به على ثلاثة مباحث رئيسية:

المبحث الأول: في نشوء قانون الأحوال الشخصية المغربي وتطوره منذ استقلال المغرب عن فرنسا حتى صدور قانون الأسرة سنة 2004، وتطور مفاهيمه والمصطلحات الدالة على مفاهيمه القديمة والمستحدثة من جهة، وتطور الإجراءات القانونية والمصطلحات الدالة عليها وعلى مفاهيمها القديمة والمستحدثة أيضاً، من جهة أخرى.

المبحث الثاني: في التزام العدول المغاربة بالنصوص المعيارية للمعاملات المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة المغربي الصادر سنة 2004، وبالتحديد معرفة إلى أي مدى يلتزم العدول المغاربة بالنصوص المعيارية مثل تلك المنشورة في كتاب حماد العراقي (الوثائق العدلية وفق مدونة الأحوال الشخصية، الرباط 1961) كما عدل بعضها سنة 2004.

المبحث الثالث: في كيفة ترجمة الوثائق العدلية الصادرة عن مدونة الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة كما صدر سنة 2004 إلى اللغة الهولندية المستعملة في النظام القانوني البلجيكي. وقد تم التوسع في السؤال ليشمل سائر النصوص القانونية المغربية المتعلقة بقانون الأسرة، سواء فيما يتعلق بالعقود والنصوص التي يحررها العدول والكتاب بالعدل والكتاب العموميون، أو بالأحكام التي تصدرها المحاكم المغربية على درجاتها المختلفة في نزاعات تنشأ نتيجة لعدم الوفاء بالالتزامات الواردة في العقود والنصوص التي يحررها العدول والكتاب بالعدل والكتاب العموميون.

وبما أن الترجمة القانونية هي قبل كل شيء ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين، فإن هذا يعني أن المصطلح القانوني محدود بالنظام القانوني الذي ينتمي ذلك المصطلح القانوني إليه، وأنه لا يمكن فهمه إلا من خلال ذلك النظام القانوني. من ثمة كان على مترجم النصوص القانونية أن يكون ملماً بالنظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، وأن يترجم المصطلح القانوني للغة المنقول منها بما يجانسه ويكافئه من مصطلح قانوني في اللغة المنقول إليها، أي أن يعتمد استراتيجية (التكافؤ الوظيفي) طالما كان اعتماد هذه الاستراتيجية ممكناً. ولكن هذه الاستراتيجية ليست دائماً متاحة في أثناء عملية الترجمة، مما يفرض على المترجم اعتماد استراتيجيات أخرى نذكرها أدناه.

للإجابة على الأسئلة الثلاثة المطروحة في المباحث أعلاه، انطلقنا في بحثنا من مدونة قانونية نصوصية (عقود عدلية حررها عدول وكتاب بالعدل وكتاب عموميون)، وإجرائية (نصوص قانونية حررها كتاب الضبط أو المحضر لدى المحاكم المغربية)، بالإضافة إلى نص واحد صادر عن الإدارة البلدية. فقدمنا بين ذلك مقدمتين الأولى عامة في الشريعة وأخرى خاصة في تاريخ قانون الأسرة في المغرب، عرضنا فيهما لتاريخ الفقه المالكي في المغرب والنظام القانوني فيه إبان الاستعمار الفرنسي وبعد الاستقلال، ثم تطرقنا بالتفصيل لنظام التوثيق العدلي وعمل العدول وقضاة التوثيق. كما توقفنا عند المحطات الرئيسية في تاريخ المدونة منذ وضعها بعد الاستقلال حتى التعديلات التي أجريت عليها في السنوات الأخيرة، وخلصنا إلى أن بعض تلك التعديلات كان أقلمة للشريعة مع واقع العولمة.

بعد ذلك عالجنا في فصل موسع مدونة النصوص التي اعتمدنا في بحثنا عليها، فقدمنا وصفاً شاملاً لها، وأطّرنا معالجتها وأسسناها على علم المصطلح النظري والتطبيقي خصوصاً الوصفي منه. فعالجنا أولاً المصطلح العربي وتطرقنا لمشاكله الرئيسية، ثم المصطلح العربي في المغرب: تاريخه وتطوره وكيفية توليده، وتوقفنا عند التطور الدلالي للمصطلح. ثم بدأنا بمعالجة مصطلحات المدونة النصوصية فتتبعنا التطور الدلالي للمصطلحات الرئيسية المتعلقة بالزواج والطلاق نتيجة للتعديلات التي أجريت مؤخراً على مؤسستي الزواج والطلاق، وعالجنا الظواهر العامة والخاصة في مدونة النصوص وأهمها قدم المصطلح المستعمل في العقود العدلية المغربية، وكثرة الأخطاء اللغوية الواردة فيها مما يدل على خلل في تكوين العدول، وكذلك تأثير اللهجة المغربية على لغة العقود، وغلبة الألفاظ الإقليمية الجهوية، وأخيراً تأثر المصطلح العربي في المغرب باللغات الأجنبية خصوصا الفرنسية منها.

وتكوّن الدراسة المتعلقة بترجمة النصوص القانونية المغربية التي تتعلق بالأحوال الشخصية حصة الأسد من بحثنا هذا، لأنها المبحث الرئيسي المتعلق بكيفية ترجمة الوثائق العدلية الصادرة عن مدونة الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة إلى اللغة الهولندية المستعملة في النظام القانوني البلجيكي. فأطّرنا للبحث المتعلق بالترجمة ضمن نظرية التكافؤ الديناميكي للأمريكي (نيدا)، وهي النظرية التي توسع فيها (فيرمير) لتصبح ما يعرف بالنظرية الغائية (أو نظرية الهدف) في الترجمة. وعلى الرغم من أن نظرية التكافؤ الدينامي أو الوظيفي في الترجمة قد قتلت بحثاً حتى كادت أن تفرغ من مضمونها، فإننا نعتقد أنه لا بد من إعادة الاعتبار إليها خصوصاً في مجال الترجمة القانونية والإدارية والمالية بشكل خاص، ثم في مجالات الترجمة الأخرى بشكل عام. إنه هدف الترجمة الذي يحدد الاستراتيجية التي ينبغي على المترجم أن يتبعها، وليس غير ذلك. وهذا لا يعني أن (الغاية تبرر الوسيلة) كما قد يفهم من النظرية الغائية في الترجمة، فالمترجم مدين على الدوام بالولاء لعلمه وأصول صنعته وزبائنه ومستهلكي ترجمته قضاة أكانوا أم محامين وموظفين الخ. إن هذا الولاء ليفرض عليه الاختيار بعناية من بين استراتيجات الترجمة التالية: (1) استراتيجية التكافؤ الوظيفي؛ ثم ـ في حال عدم وجوده (2) استراتيجية التكافؤ اللفظي؛ ثم ـ في حال استحالته (3) اللجوء إلى استراتيجية الشرح في متن الترجمة (وليس في حاشية)؛ ثم (4) اللجوء إلى استراتيجية عدم ترجمة المصطلح إذا لم تؤد عدم ترجمته إلى الإخلال بالمعنى؛ ثم (5) اللجوء إلى استراتيجية النقحرة وشرح ذلك في حاشية موجزة جدا؛ ثم (6) اللجوء إلى استراتيجية وضع مصطلح جديد. وقد أدى البحث بنا إلى وضع تقنية جديدة لترجمة المصطلحات ذات التكافؤ الوظيفي الجزئي، نلجأ إليها بعد استنزاف كل أنواع التكافؤ (إذا وجد) وبالتدريج: (1) التكافؤ الوظيفي ثم (2) التكافؤ اللفظي (3) التكافؤ الديني ثم (4) التكافؤ الثقافي ثم (5) التكافؤ الموضوعي. وقد أسمينا تلك التقنية استراتيجية الوظائفية البراغماتية، معتبرين التكافؤ الناتج عن الوظائفية البراغماتية ضرباً من التكافؤ البراغماتي المستساغ. واستنتجنا مرة أخرى أن الترجمة القانونية تختلف عن غيرها من أنواع الترجمة في أمرينأساسيين هما: النظام القانوني والمصطلح المرتبط بذلك النظام القانوني. إذ يرتهن حدالمصطلح القانوني وفهمه وبالتالي ترجمته إلى لغة أخرى بفهم موضعه في النظام القانوني الذي ينتمي إليه ذلك المصطلح، وبما يقابله في النظام القانوني للغة الأخرى. وهذا يعني أنه ينبغي على مترجم النصوص القانونية أن يضيف إلى مهاراتهاللغوية والترجمية مهارة المقارنة بين النظامين القانونيين: النظام القانوني للغةالمنقول منها والنظام القانوني للغة المنقول إليها، وذلك عبر جميع مراحل الترجمةالقانونية. كما ينبغي عليه أن يحسب نسبة التكافؤ الجزئي في المصطلح ويغلب ما يقتضيه هدف الترجمة. وأردفنا دراسة الترجمة بترجمة معيارية للأجزاء الرئيسية في النصوص التي بني البحث عليها، طبقنا فيها الاستراتيجيات أعلاه، نهدف من ورائها إلى وضع ترجمات أنموذجية للوثائق الرئيسية الصادرة عن قانون الأسرة المغربي.

وبعد الدراسة المتعلقة بالترجمة استخرجنا المصطلحات القانونية الرئيسية والفرعية التي وجدناها في مدونة النصوص، وقدمناها في آخر البحث على شكل مسرد ثنائي اللغة (عربي هولندي)، ولذلك أهميتان كبيرتان. الأولى: ضبط اللغة القانونية المستعملة في قانون الأسرة المغربي تمهيداً لمقارنتها مع اللغة القانونية المستعملة في الدول العربية الأخرى، ذلك أنه قد يكون في لغة واحدة أكثر من نظامقانوني واحد تعبر عنه أكثر من لغة قانونية واحدة كما رأبنا في أثناء البحث. إن الفروقات المصطلحية القانونية في البلاد العربية تثبت وجود ظاهرة التنوع بوفرة لأن مصادر القوانين المعمول بها في العالم العربي مختلفة(الشريعة الإسلامية، قانون نابليون، القانون الإنكليزي، الأعراف والتقاليد، النوازل المحلية ..). ولا تقتصر هذه الظاهرةعلى العربية فحسب، بل نحن نجدها في أكثر اللغات (مثلاً: النظامانالقانونيان الإنكليزي والأمريكي في اللغة الإنكليزية وكذلك النظامان القانونيان البلجيكي والهولندي في اللغة الهولندية) ومثله كثير في اللغات. الثانية: ترجمة المصطلحات إلى ما يقابلها وظيفياً ثم لفظياً الخ من النظام القانوني البلجيكي المدون بالهولندية. وهذا ضروري للترجمة خصوصاً في ظل عدم وجود معاجم عربية هولندية تأخذ التنوع القانوني والإداري في العالم العربي بعين الاعتبار، مما يجعل أبحاثاً مثل بحثنا هذا ضرورية في هذا السياق. لقد شملت المصطلحات المستخرجة من مدونة النصوص المجموعة بعناية مصطلحات تتعلق بالقانون العام وبالأحوال الشخصية نصاً وإجراءً. إن "النفقة"، على سبيل المثال، مصطلح فقهي من الشريعة الإسلامية، ومنصوص عليها في مدونة قضاء الأسرة، إلا أن مجرد الخلاف بشأنها والمطالبة بها يحيلها آلياً إلى القانون المدني فالمسطرة فإجراء القضاء. وهذا يجعلنا نقف أمام حالتين مختلفتين: حالة المصطلح الأصلي، وحالة تفسيره وتعاطيه إجرائياً وقضائياً. وهذا يعني، تلقائياً، تداخلاً بين المصطلحات الفقهية الأصلية التي يشترك المغاربة فيها مع سائر المسلمين لأن مصدرها الشريعة الإسلامية، وبين الإجراء القانوني المتبع في التطبيق المأخوذ عن النظام القضائي الفرنسي، الذي لا تشترك الإدارة المغربية فيه مع كل البلاد العربية لاختلاف المصادر القانونية فيها، والذي ولدت مصطلحاته بدون آلية عامة متفق عليها بين المجامع العربية، مما ساهم أيضاً في زيادة نسبة الفروقات المصطلحية المعنية الموجودة أصلاً بسبب محافظة الفقهاء المغاربة التقليدية في العمل بالفقه المالكي شكلاً ومضموناً. ففي الوقت الذي تجتهد الإدارات العربية فيه وتعمل على تبسيط المصطلحات الفقهية القديمة، لا ينفك الفقهاء المغاربة يستعملون المصطلحات الفقهية القديمة التي باتت تستغلق على حذاق المترجمين، مثل "شهادة لفيفية" و"استرعاء" و"موجب غيبة" وما أشبه ذلك من أسماء العقود القديمة التي لا يكاد المترجم يفهمها ولا تكاد تجد لها أثراً في معجم.
إلا أن الهدف الرئيسي في هذه الدراسة هو وضع استراتيجية عامة لترجمة الوثائق العدلية الناتجة عن مدونة الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة المغربي إلى اللغة الهولندية المستعملة في النظام القانوني البلجيكي. ولا يخفى عن أحد في هذا السياق أن ظروف هجرة اليد العاملة العربية إلى الغرب ثم العولمة قربتا كثيراً ما بين الناس وزادتا من وتيرة التنقل بين القارات والبلاد مع كل ما نتج عن ذلك من علاقات إنسانية تشعبت كثيراً في العشر الأخير. إن قوانين لم الشمل وانتقال الأزواج والأبناء للعيش مع ذويهم في بلاد مختلفة من جهة، والاتفاقيات والمعاهدات القانونية الدولية من جهة أخرى، قد أديا إلى ما يمكن تسميته بـ "عولمة المعاملات القانونية". نقول عولمة المعاملات القانونية وليس "عولمة القانون" لأن القوانين وطنية ولغاتها القانونية وطنية أيضاً فيستحال في هذا السياق عولمتها بعكس المعاملات القانونية الصادرة عنها فهذه تتعولم بوتيرة مرتفعة جداً. وهذا كله يجعل الحاجة إلى الترجمة القانونية وإلى المترجمين القانونيين الذين يجيدون لغتين قانونيتين اثنتين ثم يفقهون في نظامين قانونيين مختلفين ويطلعون على ثقافتين اثنتين، ماسة جداً. وتشير القرائن إلى أن هؤلاء غير موجودين بما يكفي لتحقيق التواصل القانوني والإداري في زمن العولمة، مما يفرض على الحكومات والمؤسسات تمويل برنامج تدريبي للمترجمين القانونيين عماده اتقان لغتين قانونيتين اثنتين ودراسة نظامين قانونيين مختلفين لأن الترجمة القانونية كما قدمنا مراراً إنما هي ترجمة بين لغتينين قانونيتين اثنتين ونظامين قانونيين اثنين أيضاً. في هذا السياق ندعو إلى أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار:

1. البحث في "الترجمات المحلية"

القيام ببحث في الترجمات التي يقام بها في المغرب (وفي البلاد العربية الأخرى) والتي ترفق بالأصل وتقدم إلى السفارات والقنصليات البلجيكية (أو غيرها من البعثات الدبلوماسية الأوربية) ضمن إجراء لم الشمل وغيره من الإجراءات القانونية والإدارية التي يحتاج معها إلى ترجمة الوثائق المنصوص عليها في قانون الأسرة. ونصطلح على تسمية تلك الترجمات بـ "الترجمات المحلية" لأنها تترجم محلياً وتدفع إلى السفارات والقنصليات الأجنبية كما تقدم.

يعاني معظم "الترجمات المحلية" من أخطاء مصطلحية وترجمية فادحة ناتجة عن جهل المترجم المحلي بالنظام القانوني البلجيكي وغيره من النظم القانونية الأوربية المترجم إلى لغاتها، مما يدل على وجود خلل في تدريب المترجمين القانونيين في المغرب (وفي غيره من البلاد العربية). ويبدو من نوعية الترجمات الفرنسية والإنكليزية المقام بها في المغرب والبلاد العربية الأخرى أن استراتيجية "سلطة النص الأصلي" لا تزال طاغية في برامج إعداد المترجمين العرب دون الالتفات إلى نوعية النص في اللغة المنقول إليها .. في هذا السياق نوصي بمراجعة شاملة لبرامج إعداد المترجمين في المغرب بحيث يدخل تدريس النظم القانونية الأوربية في مناهج تدريب المترجمين القانونيين المغاربة والعرب الآخرين.

2. البحث في "الإمبريالية الثقافية"

إن تدريس النظم القانونية الأوربية في منهاج المترجمين القانونيين المغاربة والعرب الآخرين كي يطلع عليها المترجمون فتكون ترجماتهم بين لغتين قانونيتين اثنتين ونظامين قانونيين اثنين كما هي الحال عليه في الترجمة القانونية، لا يعني بحال من الأحوال "تفسير النص الأصلي عبر المنظور الثقافي للغة المنقول إليها" وهو ما يعرف بالإمبريالية الثقافية في الترجمة.

إن احترام سلطة النص الأصلي احتراماً مطلقاً لا يؤدي إلى ترجمة مفهومة. وإن تفسير النص الأصلي عبر المنظور الثقافي للغة المنقول إليها إمبريالية ثقافية .. وإن الترجمة القانونية هي ترجمة بين لغتين قانونيتين اثنتين ونظامين قانونيين اثنين يقام بها بهدف استعمالها في الإدارات أو المحاكم المختلفة ولا بد لها أن تكون مجردة من سلطة النص الأصلي ومن خطر الذوبان في الآخر لأن هذين العاملين يجردانها، أي الترجمة القانونية، من قيمتها الوظيفية ومن هدفها الأصلي ألا وهو استعمالها في الإدارات أو المحاكم المختلفة للغات المنقول إليها.

3. البحث في تأثير سياق الهجرة والعولمة

ونقصد بتأثير سياق الهجرة والعولمة تأثير الإجراء القانوني والإداري الأجنبي على المصطلح القانوني والإداري المحلي نتيجة للتواصل القانوني والإداري عبر قنوات الإدارة البلجيكية (أو غيرها من الإدارات الأوربية) وقنوات البعثات الدبلوماسية المغربية في بلجيكا (أو غيرها من الدول الأوربية) وأخيراً قنوات الإدارة المغربية (أو غيرها من البلاد العربية المصدرة لليد العاملة إلى الغرب).

وقد اتضح لنا في أثناء البحث أن ثمة تأثيراً مباشراً لمصطلحات الإجراء القانوني البلجيكي على المصطلح القانوني المغربي نتيجة للتواصل القانوني والإداري عبر القنوات المذكورة أعلاه. وقياساً عليه نعتقد بوجود تأثير قانوني للدول الأوربية التي تقيم فيها مجموعات مغربية الأصل (مثلاً إسبانيا وألمانيا)، مثل التأثير القانوني البلجيكي المشار إليه، على القانون المغربي وبالتالي على مصطلحاته.

4. البحث في ضرورة وضع نقحرة معيارية

تعاني كتابة أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن والمصطلحات وسائر الكلمات العربية بالأبجدية اللاتينية من مشاكل عديدة تجعل القارئ غير المستعرب يضطرب اضطراباً شديداً عند تفسير الأسماء والمصطلحات العربية. الأمر ذاته يقال عن طرائق كتابة أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن والمصطلحات وسائر الكلمات الهولندية والأوربية بالأبجدية العربية، إذ يستحيل أحياناً على المترجم أن يفسر الاسم الأجنبي المكتوب بالأبجدية العربية خصوصاً إذا كان ذلك الاسم قليل الاستعمال. أضف إلى ذلك أن الأخطاء في كتابة الأسماء الشخصية تؤدي إلى مشاكل إدارية كثيرة يفرض وجودها على الإدارات المختلفة التفكير الجدي في حلها. وهنا نشير إلى التجربة الصينية الناجحة التي أدت إلى وضع نظام نقحرة معياري للكتابة الصينية إلى الأبجدية اللاتينية (Pinyin) أدخل في الاستعمال سنة 1979 وحقق نجاحاً باهراً في حل مشاكل التواصل بين الصين والعالم.

5. البحث في إمكانية وضع قوائم مصطلحية معيارية

تستثمر شركات بلجيكية وأوربية وعالمية كبيرة مثل شركة (يانسِن فارماسوتيكا) وشركة (فيليبس) وشركة (مايكرو سوفت) وغيرها في علم المصطلحات المعياري فتضع قوائم مصطلحية معيارية لوكلائها حول العالم يلتزم بها المترجمون والموزعون والوكلاء ولا يشذ عن استعمالها أحد لأن الشركات تفرض ذلك على المترجمين والموزعين والوكلاء وسائر ذوي العلاقة فرضاً. لقد أثبت هذا الاستثمار في المصطلح المعياري جدواه الاقتصادية والعلمية كثيراً، وكان ولا يزال مفيداً جداً للشركات المصنعة وللزبائن وللغات المعنية في هذا الاستثمار على السواء. وقياساً على صنيع تلك الشركات هذا، ندعو إلى النظر في إمكانية وضع قوائم مصطلحية ثنائية اللغة بين بلجيكا من جهة، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي التي تتواصل بلجيكا معها تواصلاً قانونياً وإدارياً مستمراً مثل المغرب وتركيا وغيرهما من جهة أخرى.

إن من محاسن وضع قوائم مصطلحية ثنائية اللغة في مجالي قانون الأسرة وقانون المسطرة الجنائية (قانون الجزاء في المشرق) على الأقل، أن يجعل المترجمين يتجنبون الأخطاء الفادحة التي تستنزف المعنيين بالأمر مادياً ومعنوياً، وأن يوضع حد للتفسير العشوائي للترجمات لدى الإدارات المختلفة، وأن يتخلص المحامون والقضاة من معاناة بناء الأحكام على التأويل والتفسير في بعض الأحيان.

6. البحث في إمكانية وضع ترجمات معيارية للوثائق الأساسية

واستكمالاً للتوصية المتعلقة بوضع قوائم مصطلحية، ندعو أيضاً إلى وضع ترجمات معيارية للوثائق الأساسية في قانون الأسرة المغربي، تكون على شكل نماذج معيارية (sjablonen) تعتمدها الإدارات البلجيكية بعد أخذ ما بين القانونين المغربي والبلجيكي من اتفاق قانوني واختلاف قانوني بعين الاعتبار. ويمكن في مرحلة لاحقة تعميم ذلك على كل التشكيلات اللغوية القانونية. فمن محاسن الترجمة المعيارية اعتماد نماذجها المعيارية لدى الإدارات البلجيكية المختلفة والمترجمين والمحامين والقضاة بحيث يوضع حد للفوضى الموجودة بسبب النقص الكائن في تكوين المترجمين القانونيين، وكذلك لثقافة تفسير الإدارات البلجيكية المختلفة للترجمات حسب الهوى وقبولها ورفضها إياها عشوائياً في بعض الأحيان.

وهنا ننوه إلى أن وضع نماذج معيارية يقتضي تعديلها كلما عُدِّل النص الأصلي نتيجة لتعديل قانوني مسبب له.

7. وضع استراتيجية مناسبة "للترجمة التنصتية"

إن نوعية الترجمة الشفوية في المحاكم ولدى أجهزة الشرطة في تحسن مستمر بفضل المشاريع الأوربية التي تهدف إلى التحسين من مستوى الخدمة المقدمة للمتهم الأجنبي من جهة وتمكين القضاء من القيام بمهامه على أكمل وجه من جهة أخرى. إلا أن ثمة فوضى كبيرة في ترجمة التنصت على المكالمات الهاتفية (taptolken ="الترجمة التنصتية")، مبعثها (أ) عدم برمجة تدريس الترجمة التنصتية بسبب طابعها الأمني و(ب) المنافسة غير الشريفة بين المترجمين بسبب ارتفاع أجور الترجمة التنصتية و(ج) السماح للمترجمين الشفويين بالقيام بالترجمة التنصتية. إن الترجمة التنصتية ترجمة معقدة جداً ومكلفة جداً بسبب مصاريفها الكثيرة، وتتطلب مهارات لغوية (شفوية وتحريرية) وثقافية واسعة. وإن السماح للمترجمين غير المحلفين للترجمة الكتابية، بل لكل من هبَّ ودبَّ بالعمل في الترجمة التنصتية، يؤدي إلى أخطاء منهجية في العمل تؤدي بدورها إلى إطالة أجل العمل في ملفات الترجمة التنصتية، مما يؤدي، بدوره، إلى تكليف المجتمع مالاً كثيراً بسبب ارتفاع أجور الترجمة التنصتية، يمكن تفاديه. لذلك نوصي بإدخال الترجمة التنصتية في مناهج إعداد المترجمين التحريريين (وليس الشفويين!) تمهيداً لضبط الفوضى المنوه إليها، وإزالتها.

عبدالرحمن السليمان،
أنتورب، 2009.[/align]

**نجلاء الرسول** · 10-07-2009, 04:22

نبارك لك الجهد مع التقدير

تحيتي الطيبة لك دكتور عبد الرحمن

باركك الله ورعاك

**د/ أحمد الليثي** · 10-07-2009, 04:35

المشاركة الأصلية بواسطة نجلاء الرسول مشاهدة المشاركة

نبارك لك الجهد مع التقدير

تحيتي الطيبة لك دكتور عبد الرحمن

باركك الله ورعاك

الأخت الفاضلة الأستاذة نجلاء الرسول
هو الآن
الدكتوران
عبد الرحمن
السليمان

**زياد القيمري** · 10-07-2009, 04:41

مبارك للدكتور عبد الرحمن السليمان
وأتمنى له دوام العطاء وديمومة التقدم
...مبارك له " لقب الدكتوان "
...وعقبال "الدكتورون "
...وجعلها الله في ميزان حسناته
...زياد القيمري

**نجلاء الرسول** · 10-07-2009, 04:50

المشاركة الأصلية بواسطة د/ أحمد الليثي مشاهدة المشاركة

الأخت الفاضلة الأستاذة نجلاء الرسول
هو الآن
الدكتوران
عبد الرحمن
السليمان

أبهج الله قلبك دكتور أحمد وجمعة مباركة للجميع

وألف مبروك للدكتوران عبدالرحمن السليمان هذه التحية الثانية للدكتوراة الثانية

**ذكرى لعيبي السدخان** · 10-07-2009, 05:02

ألف ألف مبروك للدكتور عبد الرحمن ،،
نحو الرقي دائماً

**د.مازن صافي** · 10-07-2009, 05:12

وإذ نتقدم بالتهنئة لــــــ د.عبدالرحمن السليمان فإننا نسأل الله العلي القدير

أن يجعل عمله في طاعته،

وأن يتقبله منه،

وأن يكون علمه مما ينتفع به.

مبارك والى الأمام .. وحفظك الله

**قرويُّ الجبال** · 10-07-2009, 05:36

المشاركة الأصلية بواسطة د/ أحمد الليثي مشاهدة المشاركة

تتقـدم

الجمعيـة الدوليـة لمترجمـي العربيـة

بأحر التهاني وأصدقها لأخينا

الدكتـور عبـد الرحمـن السليمـان

لحصوله على

الدرجـة العالميـة الدكتـوراه

للمـرة الثانيـة

مع مرتبـة الشـرف الكبـرى

في مجـال الترجمـة القانونيـة

من جامعة غنت - بلجيكا

وكانت أطروحة الدكتوراه بعنوان

De Marokkaanse FamilierechtelijkeDocumenten

Norm, Realiteit enVertaalproblematiek

وتتناول قانون الأحوال الشخصية المغربي

وكانت مناقشة الأطروحة أمس الخميس

16 رجب 1430 هجرية

الموافق 9 يوليو 2006م

وإذ نتقدم بالتهنئة للدكتور عبد الرحمن فإننا نسأل الله العلي القدير

أن يجعل عمله في طاعته،

وأن يتقبله منه،

وأن يكون علمه مما ينتفع به.

الف مبروك يا دكتور عبد الرحمن..

بالعلم نبني بالحضارة الانسانية ونرتقي بالانسان العربي ...!!!

وشكرا للدكتور احمد الليثي على هذه الالتفاتة القيمة

اخوكم القروي

**رعد يكن** · 10-07-2009, 06:10

[align=center]مبروك للدكتور عبد الرحمن السليمان
وشكرا لمساعي الدكتور أحمد الليثي

باقة ورد لجميع الحضور

تحياتي

رعد يكن [/align]

**مُعاذ العُمري** · 10-07-2009, 06:13

مبارك دكتور عبد الرحمن السليمان
دكتوراه في القانون
هذا عمل طيب!
وإلى تقدم دوما!

معاذ العمري

**ماجى نور الدين** · 10-07-2009, 07:07

بسم الله الرحمن الرحيم

ألف ألف مبروك دكتور عبد الرحمن

و

ألف ألف مبروك دكتور السليمان

وزعت الدرجتين على الاسم

والله شىء مشرف جدا دكتور ربنا يوفقك

وإلى مزيد من النجاحات إن شاء الله

دمت فى طاعة الله وأمنه ..

ربنا يحفظك .

شكرا للخلوق الطيب الأخ الفاضل دكتور الليثي

ماجي نور الدين

**يسري راغب** · 10-07-2009, 07:17

[align=center]الف مليون مبروك
شهاده نفتخر بها كلنا
اسره واحده تضمنا
والدكتور عبد الرحمن السليمان مستشارنا هنا
على راي دكتورنا احمد العالي عندنا
الدكتوران عبد الرحمن السليمان
واضاءه على المفخره عن قانون الاحوال الشخصيه في المغرب العربي
وعقبال الدكتوراه الثالثه ان شاء الله
وعقبالنا كلنا
الف الف مبروك دكتور عبد الرحمن الموقر
وشكرا للتعريف دكتور احمد الموقر
دمتما سالمين منعمين غانمين مكرمين[/align]

**mmogy** · 10-07-2009, 07:33

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:70%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=justify]
بكل آيات السعادة والسرور .. نستقبل هذا الخبر الأدبي المهم .. ونبارك لأستاذنا وأخينا الرائد في مجال الترجمة والأدب والفكر دكتور عبد الرحمن السليمان .. ونتمنى له وللجميع دوام التفوق والتقدم لما فيه خير البلاد والعباد .

وشكرا لأستاذنا الدكتور أحمد الليثي الذي ساق لن هذا الخبر السعيد .
[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

**ركاد حسن خليل** · 10-07-2009, 08:04

ليس غريبـًا على الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السليمان
فما عرفناه عنه كافٍ وشاهد بأنـّه قادر على أن يحقق دكتوراه ثالثة ورابعة....
ما شاء الله فهو إضافة لمكانته العلمية، صاحب خلق ودين، وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم الحق.
ألف مبروك أخي الدكتور عبد الرحمن السليمان، على هذا الإنجاز العلمي الكبير
والله، إنـّا لفخورون بانتمائنا لبيتٍ - ملتقى الأدباء والمبدعين العرب - فيه الدكتور عبد الرحمن السليمان.
الشكر لأستاذنا الكبير الدكتور أحمد الليثي حامل البشرى والأخبار السعيدة.
دمتما بخير
ولكما منـّا فائق التـّقدير والإحترام
ركاد

تهنئة بالدكتوراه الثانية للدكتور عبد الرحمن السليمان

تهنئة بالدكتوراه الثانية للدكتور عبد الرحمن السليمان

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

ما الذي يحدث