أشكرك أستاذ يسري
سوف أكتب إن شاء الله في
المحور الثاني
المعوقات الداخليه القطريه (السياسيه والثقافيه والاقتصديه )

أقدم بحثي قبل نهاية الموعد إن شاء الله
لك أخي التحيــّة والتـّقدير
ركاد

الاستاذ ركاد الغالي
احترامي
وفي انتظار مساهمتك البحثيه ضمن المحور الثاني حول المعوقات الداخليه مابين الحريه السياسيه ونظام الوراثه الرئاسيه والثقافه الجماهيريه والاقتصاديات المرهقه في دول والمرفهه في دول اخرى تجعل هناك الكثير من الحسابات القطريه الضيقه التي تفضل القطريه على القوميه
دمت سالما

يربط المفكر السياسي القومي العربي المصري الدكتور " أحمد يوسف أحمد " نشأة النظام القومي العربي بتأسيس جامعة الدول العربية في العام 1945 ويقول " أن تأسيس الجامعة العربية قد وفر إطارا تنظيمياً لتقنين علاقة التوافق العربي مما يعني أن الجامعة كانت عاملاً مساعداً في زيادة كثافة التفاعلات العربية . وأما نقطة النهاية لمرحلة النشأة فقد كانت بداية لمرحلة المد القومي
بين نقطتي البداية والنهاية حدثت تطورات سلبية وايجابية عديدة أخطرها هي هزيمة العرب العسكرية في فلسطين سنة 1948
ويذكر للنظام العربي في هذه المرحلة انه حاول إصلاح ذاته بعد الهزيمة بالتوصل إلى اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي عام 1950 والتي أدخلت تغييراً جذرياً على كيان الجامعة
ويقول الكاتب الإسلامي العربي المصري الدكتور " محمد عمارة " في كتابة " الأمة العربية والتوحيد " سنة 1965 :-
في المسيرة القومية للجامعة العربية كانت أربعينات القرن العشرين بوابة مرحلة بارزة ومتميزة فقد وصلت إلى المرحلة التاريخية القومية التي أصبحت فيها تتفاعل بوعي وإصرار لبناء كيان الأمة العربية الواحدة
ففي المجال السياسي
كان قيام جامعة الدول العربية إيذانا بالمصير الواحد الذي ابرمه التاريخ لمسار الجماعة العربية الواحدة
وفي الميدان الاقتصادي
أخذت الجامعة العربية تعكس التقارب الاقتصادي وترفع شعارات التعاون الاقتصادي بين العرب
وفي ميدان الثقافة العربية بعث التراث العربي لخدمة قضية الانصهار العربي والتوحيد القومي وكانت النشاطات التي بذلتها الجامعة العربية بمثابة الجهد القومي لتجميع وتنسيق العمل الثقافي العربي المشترك في العلوم والآداب والفكر والدكتور عمارة يرجع أسباب تأخر ظهور القومية العربية إلى
الاستعمار الانجليزي ضد محمد علي منذ سنة 1841 /
وضعف الخلافة العثمانية التركية المستعمرة للبلدان العربية إلى أن انتهت بهزيمتها أمام الحلفاء في الحرب العالمية الأولى
ويقول :-
رغم القبضة الاستعمارية الممسكة بزمام العالم العربي في الأربعينات فإن هذا العقد شهد مدا تحررياً / وكان الاجتماع العربي الذي عقد بالإسكندرية ما بين 25 / 9 إلى 17 / 10 /1944م ووضع فيه بروتوكول الإسكندرية الذي نتج عنه التوقيع على ميثاق الجامعة العربية في 22/3/1945 تتويجً للعديد من المؤتمرات العربية السابقة /
ففي 13 /12/1931 م عقد في القدس المؤتمر القومي العربي للجمعيات والأقطار العربية وقرر إن البلاد العربية وحدة واحدة لا تتجزأ
وفي 15 /9 /1932 أنشئت الشركة العربية لإنقاذ فلسطين
وفي 12 /9 / 1937 عقد في بلودان بسوريا مؤتمر شعبي عربي لبحث قضية فلسطين وتدارس الخطر الصهيوني الذي يهدد بناء الكيان العربي الواحد وكان المؤتمر تأييداً للثورة الفلسطينية التي بدأت بالإضراب الشامل لعشرة أشهر سنة 1936 واستمرت ثلاثة أعوام متصلة
وفي نفس العام 1937 اجتمع المؤتمر الطبي العربي واستمر في عقد اجتماعاته السنوية حتى تأسيس الاتحاد العام للجمعيات الطبية العربية سنة 1941
وفي 11/10/1938 عقد بالقاهرة مؤتمر برلماني عربي للدفاع عن وجهة النظر العربية فيما يخص قضية فلسطين
وفي 25/5/1942 تكونت بالقاهرة جمعية الاتحاد العربي وأنشأت لها فروعاً في بغداد ودمشق وبيروت
وفي العام 1944 انعقد المؤتمر الأول للمحاميين العرب
وفي العام 1945 م انعقد المؤتمر الأول للمهندسين العرب
ومما سبق تبين
أن قيام الجامعة العربية كان التجسيد الرسمي لتلك الحركات والجهود الشعبية والصياغة الحكومية لحركة القومية العربية
ويؤكد دكتور عمارة على
أن قيام جامعة الدول العربية كان نقطة تحول كبرى في تاريخنا القومي العربي وبداية حركة عربية واعية لإنقاذ الوطن العربي من هاوية التجزئة
وهنا يتفق كلا من الدكتور احمد يوسف والدكتور محمد عمارة على اختلاف المنظور الفكري بينهما بأن الجامعة العربية هي مركز القوة العربية في المرحلة الأولى لنشأة النظام القومي العربي والرسمي ونحن نتفق مع هذا الرأي في بحثنا حيث كان النظام العربي الرسمي مشلولا في الأربعينيات يرزح تحت حكم الاستعمارين / الانجليزي والفرنسي
وتشكلت جامعة الدول العربية في نشأتها من سبعة دول عربية
ولعبت الدور القيادي التجميعي للعرب في تلك المرحلة ما بين 1945 – 1954 وفي الدراسة العلمية التي أعدها الدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ومعهد البحوث والدراسات العربية ورئيس المجلس القومي للشباب المصري يربط بين تعاظم الفكر القومي السياسي العربي مع انبثاق وتطور فكرة القومية التركية والإيرانية المستقلة المؤيده للانفصال عن الخلافة الإسلامية في بداية القرن العشرين حينما بدأ المفكرون العرب يتهمون الأتراك بتحويل الإسلام إلى مفاهيم سلطوية تعبر عن التمايز الطبقي أما الأتراك ومعهم الايرانيون فقد أعادوا تخلفهم للدين الإسلامي الذي أبعدهم عن اللحاق بركب النهضة وهكذا وجد العرب أنفسهم ينحازون إلى بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد دول المحور للخلاص من الحكم التركي الذي تحول إلى استعمار متخلف وضعيف زاد الدول العربية ضعفاً وتخلفاً
فقد قضت القومية والعلمانية التركية أعوام 1908- 1918 على الأسس السياسية الكونية الإسلامية وبدأت الملامح الإيديولوجية القومية العربية في الظهور بعد الحرب العالمية الأولى
وكان ساطع الحصري وعبدالله العلايلي أكثر دعاة القومية العربية شهرة وركزا على الدور السياسي للإسلام في تكوين الأمة العربية على عكس حركة الإخوان المسلمين التي أسسها الشيخ حسن البنا سنة 1928 التي دافعت عن الوحدة الإسلامية رافضة فكرة الأمة العربية
وامتد الجدل على الساحة العربية للبحث عن مخرج لأزمتين رئيسيتين هما أزمة النهضة وأزمة الهوية
وكان السؤال السائد
لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون
ويتبعه علامات استفهام حول السبل التي تحقق النهضة
هل تكون النهضة بقيام وحدة إسلامية أم تتحقق بقيام الوحدة العربية أم يكون التقوقع الوطني هو السبيل لتحقيق النهضة لكل بلد
وكان هناك دعاة ومفكرون يؤيدون الهوية الإسلامية وآخرون يؤمنون بالوحدة العربية والبعض يجد في الهوية الوطنية الخلاص الإنساني الذي يؤمن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والوطنية
وهذا السجال الفكري النظري ما بين الوحدة الإسلامية والقومية العربية والقطرية الوطنية لن يكون محل اختلاف في دراستنا الهادفة للبحث عن مؤسسه قائدة تجمع حولها الشتات العربي /
ونحن لا ندرس إمكانيات الوحدة الاندماجية أو الاتحاد الفدرالي للدول العربية لأننا مسلمون بالوجود القطري ونسعى للبحث عن أبسط أشكال التنسيق والتكامل الذي نرجو إن يصل إلى درجة التوحيد في الهدف
ونحن في بحثنا عن مفهوم ووظيفة المؤسسه القائده نحدد دورها ومكانتها داخل الوطن العربي لأن الفكرة إذا ما انطبقت على البلدان العربية يسهل تصديرها إلى بلدان العالم الإسلامي
وبالتأكيد أمامنا صعوبات عدة تتمثل في وجود كيانات كبيرة عربية ترغب في الهوية القطرية الوطنية بحجة أنها كبيرة لا تحتاج احد وهو أمر غريب لأن الكبير يكون كبيراً إذا ما التف حوله الصغار
وأما أولئك الصغار الأثرياء المتشبثين بالهوية القطرية استغناء واستعلاء فلن يجدوا مذاقاً لأي حياة يعيشونها بعيداً عن هويتهم العربية لأنها مصدر التباهي والتفاخر التي تجعلهم يتمتعون بثروتهم والتحلل من الهوية العربية والدينية بالثروة انحلال سوف يؤدي في النهاية الى الضياع والهوان
فالانتماء يحدد قيمة الأشياء ومكانه الأشخاص وبدون انتماء كل شيء وكل شخص يتحول إلى سلعة تباع وتشتري دون وزن وليس لها أي اعتبار وسوف يأتي يوم لا يكون للامنتمي سعر يعتد به
فالهوية القطرية الوطنية أمر مرفوض لأنه منبوذ أيا كان القطري يمثل كياناً كبيرا أو دولة صغيرة فلا بد من الانتماء لجوهر الأشياء في البحث عن الدور والمكانة أن كان على المستوي المحلي الإنساني أو على المستوى الإقليمي ودول الجوار أو على المستوى الدولي العالمي
ومفهوم ووظيفة المؤسسه القائدة لا يلغي الانتماء الوطني المحلي الإنساني بل يسعى لتطويره إلى مستوى أرقى إقليمياً عربياً أو إسلامياً والانطلاق من هذا الانتماء إلى لعب دور هام ومؤثر على المستوى الدولي ولن يأتي هذا الدور انطلاقا من الذاتية الوطنية أو الأنانية القطرية مهما حاول المتشبثون بفكرة القطرية الدفاع عن أنفسهم وانطلاقا من الحقيقة الثابتة في إن الهوية الوطنية الضيقة تمثل انحرافا عن الانتماء الأرقى وبالتالي هي دعوة للانحلال والتحلل من الموقف فإن الأمر أيضا يمثل في حقيقته خسارة مؤكدة على المستويات المادية والاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن السياسة لأن الانتماء الأرقى من القطرية سوف يسعى بالتوافق إلى التكامل ضمن المنظومة الإقليمية المحيطة بالوطن أو الدولة وإذا ما تحقق التكامل اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً سوف تتحقق درجة أعلى من درجات الارتقاء الذاتي وطنياً وإقليمياً ونحن هنا ندخل المحدد الجغرافي من الوطن إلى الإقليم ومن الإنسان الفرد إلى الشعب والأمة والاقتراب يدعونا إلى تلمس الأشياء بذكاء وفطنه ونحن نسعى إلى دول قائدة لإقليم جغرافي يشترط إن يكون متلاصق الحدود ومترابط ينطبق على البلدان العربية أكثر من انطباقها على الدول الإسلامية لأن رابط اللغة مهم وضروري في تقريب الرؤى الاجتماعية والثقافية
ولا يجوز التجريب بالإلغاء بحثا عن لغة تفاهم أخرى تكسر المحددات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والثقافية الإنسانية سعياً وراء تحقيق محدد واحد في الديانة الإسلامية التي تؤكد على أنها واحدة من ركائز التجمع العربي بل أنها المحرك التاريخي للوطن العربي الذي انطلقت منه الرسالة وكانت منه العبقرية التي انتقلت من المشرق إلى المغرب تعمر الصحراء الجرداء بالناس والأرزاق
ويمكن القول إن سكان الوطن العربي في غالبيتهم العظمى ينتمون إلى القبيلة العربية ولا يمكن الآن الحديث عن الجذور الفرعونية في الشخصية الإنسانية المصرية وان وجدت الأقليات والقوميات الثانية البربرية أو الإفريقية في دول المغرب العربي وليبيا والسودان فهي لا تمثل تلك النسبة التي تلغي الأصول العربية الواسعة الانتشار فيها كما أنها لا تزال متخلفة في غالبيتها وارى دعوة انفصالية لمثل هذه القوميات تعني تخلفها بل المزيد من تخلفها ونحن نتحدث عن وطن كبير وكيان عظيم ولا سعى لإلغاء جزئياته
فكيف يكون الحديث عن المجزأ من الجزء
سيكون بالتأكيد أشبه بحوار الطرشان الذين لن يجدوا مستمعاً واحداً ينصت إليهم دون أن ينبذهم أو يختلف معهم
والحديث عن القومية الكردية أو الاثنية هو حديث عن القطرية التي تنفصل عن انتماءاتها الاجتماعية والثقافية والجغرافية باحثة عن دور هلامي سطحي انغلاقي بالتأكيد لن يحقق اى مكانة في عالم متداخل الأبعاد متشابك الاتجاهات
-------------
وإذا كانت المسألة في الأربعينيات بحث عن الذات العربية بالبحث عن الهوية فانه الان أهم وأكثر إلحاحا في ظل نظام عالمي يدعوا إلى عولمة الأشياء والأفكار والأشخاص والقيم والمبادئ
ونحن لسنا بوارد الوقوف في وجه العولمة التي تدعي تحقيق النهضة لجنوب العالم كما تحققت لشماله ولكننا نوجه السؤال لأعداء التكامل العربي :
ما الذي تسعون إليه ؟ ما الذي تريدونه ؟ وما الذي يزعجكم لو كنا أقوياء في عالمكم ؟
بالتأكيد لن نصل إلى قوتكم ولكننا بحاجة للتعبير عن أمالنا وعن طموحاتنا وهذا هو جوهر حقوق الإنسان الذي يتشدق به نظام العولمة والنظام العالمي الجديد فلماذا تكون الولايات المتحدة دولة اتحادية بخمسين دولة ولا يكون العرب دولة أو نظام إقليمي محدد السمات والاتجاهات لماذا ؟
لماذا يكون المسمى المقبول لدى النظام العالمي لمنطقتنا الشرق الأوسط الكبير ؟ ولماذا لا يكون الوطن العربي الكبير ؟
فلسنا متعصبين لعقيده ولسنا عنصريين في القوميه
وهنا القضية محدده في البحث عن نظام إقليمي له تنظيم وهيكلية إدارية جماعية توجد فيها من الصفات الكافيه لتكاملها واهمها / دين الاغلبيه والوحده الجغرافيه والتاريخيه والثقافية
وكلنا في هذه المنطقه او هذا الاقليم عرب وأن ادعى البعض انه كردي أو بربري أو شركسي أو ماروني أو إغريقي أو فرعوني
اراها كلها دعاوى قبلية مردود عليها جملة وتفصيلاً وسوف تأخذنا إلى صراعات طائفية وتعيدنا لعهد الثارات الانتقامية القبلية القديمة
والله وراء القصد

النظام القومي الرسمي العربي
2
-------------------------------
- في كتابه القيم / تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي يقول د . محمد جابر الأنصاري من البحرين
إن حدود الفترة المعاصرة تبدأ بتحولات عربية إسلامية ذاتية عميقة منذ العام 1930 عندما أخذت تتجمع مؤشرات الإحياء التوفيقي المستجد بين التراث والعصر وذلك بعد إن تباعدت القيادات السلفية والعلمانية ما بين 1920 – 1930 وكادا يؤديان بانشطارهما إلى تصدع خطير في بنيان الأمة وكيانها الحضاري وقد كان بمثابة التمهيد أو حجر الأساس للاتجاهات القومية والاجتماعية في الخمسينيات وقد وجدنا أنها تتدرج في مجملها تحت الظاهرة التوفيقية التي تعود بجذورها التوفيقية الإسلامية بين الدين والعقل وبين مختلف المؤثرات المتباينة والمتعارضة التي هضمتها الحضارة العربية الإسلامية بعد إن قامت بعملية التوفيق في ما بينها والتي تفرض ذاتها بقوة كلما تعرض المجتمع العربي للعنف الاجتماعي والانشطار الحضاري بين التمسك بالتراث ومحاكاة الغرب
تلك هي القومية العربية التي تؤمن بالعروبة والإسلام وتسعى للنهضة بروح التكامل وقمة الانتماء فلا تغالي في التطرف الإسلامي ولا تهادن في عبقرية الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم في حدود المكان وفي كل زمان
وما أشبه اليوم بالبارحة
ونحن رغم استقلال كافة الدول العربية ما عدا فلسطين نعاني من التبعية الكلية الآن ونحن في القرن الحادي والعشرين وأمريكا بكل عنف تضرب الإسلام في أفغانستان وتقضي على العروبة في العراق ويبدو إن علينا استعادة قيمنا العربية التوفيقية التي ظهرت في ما بين العام 1930 والعام 1945 قبل قيام جامعة الدول العربية وكأنها تدعونا إلى التفكير بإنشاء جامعة عربية جديدة وأكثر قوة وفعالية لها قدرات ميكانيكية قيادية شمولية
ففي مرحلة النشأة كانت جامعة الدول العربية هي أقصى ما وصل إليه النظام الرسمي العربي تحت الاستعمار الذي كان يحول دون نشوء كيان جماعي عربي عندما نقض وعوده للشريف حسين في إقامة المملكة العربية المتحدة.
----------------------------------
وبالرجوع الى الفكر القومي العربي المؤسس نجد ساطع المصري ابرز مفكري القومية العربية يحدد اتجاهاته في الفصل بين العروبة والإسلام قائلاً /
هناك جماعات عربية غير مسلمة ومسلمون من غير العرب ولا يقتنع بوحدة الأصل العربي لان كل الأمم نشأت من تداخل عشرات الأعراق والأجناس وليست العروبة تعبيراً عن إرادة أو مشيئة أنها صفة طبيعية وجدت بشكل تلقائي إما الاقتصاد فلا يكون الأمم أو يوحدهم لكنه يقوي الأمة وان وحدة اللغة والتاريخ المشترك وحدهما مع التلاصق الجغرافي المكونات الأساسية والدائمة للأمة العربية
ولا يفصل البعث العربي على لسان مؤسسة "ميشيل عفلق" بين القومية العربية ومقوماتها الثقافية والدينية وهي التي تميز العرب كعرب ولكنها بعيدة عن العنصرية أو الأفضلية أنها عاطفة سامية وجدت كما توجد الأسرة الواحدة في بيت واحد وهذا هو ما نسميه الانتماء ويقول
انه الحب بكل سمو ورقي العواطف الإنسانية النبيلة ولكننا نتفق جميعاً على إن مقومات القومية العربية تتمثل في وحدة اللغة ووجودها منذ أقدم العصور وهي لغة القرآن الكريم ووسيلة التفاهم والتجانس الاجتماعي والثقافي والإنساني
كما قال المفكرون العرب الأوائل وأبرزهم الحصري وعزة دروزة وابن باديس والارسوزي وعفلق / ثم أكد عليها عبد الناصر في الميثاق الوطني المصري ما بعد مرحلة نشأة النظام الرسمي العربي
ويتفق عفلق مع الحصري على وحدة التاريخ العربي القديم قبل الإسلام وبعده وهو ما لم يغفله الناصريون في الميثاق الوطني رغم الاعتراف بالتاريخ الفرعوني فإنه أكد على
إن تيارات التاريخ التي هبت على المنطقة العربية كانت واحدة اى أنها مؤثرة وفاعلة على أجزائها ولا يمكن إن ننفي وحدة الأصل وتشابه العادات والتقاليد وليس في الأمر عنصرية بل هي وحدة الدم التي نشأ عنها تشابه الطقوس الاجتماعية ما بين الحزن والفرح وهذا كله يتطلب وجود إرادة واحدة ومشتركة تواجه التحديات ذاتها التي تصيب كافة الأقطار العربية لتوحد نضالها وجهودها في مقاومة الاستعمار والتخلف والتبعية
والتي كانت تقف وراء قيام جامعة الدول العربية في العام 1945 م
والتي كان لها إن تلعب دور الدولة القائدة في مرحلة النشأة ما بين أعوام 1945 – 1954 م لغياب الدولة القوية القادرة على تجميع كافة الدول حولها بسبب الأوضاع القبلية لأنظمة الحكم الملكية في مصر والأردن والسعودية واليمن ولبنان وسوريا وهي مجموعة الدول المستقلة التي وقعت على ميثاق الجامعة العربية عند تأسيسها سنة 1945
ونصل هنا إلى الدور القيادي الذي لعبته جامعة الدول العربية في تلك المرحلة المبكرة وهي التي ستقودنا حتماً إلى أهم الأعمال التي قامت بها الجامعة آنذاك وكيف واجهت الإحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية العربية في الأعوام ما بين 1945 – 1954 ف
وفي الكتاب الشهير لعبة الأمم " لمايلز كوبنلند" إشارة إلى أهم الإحداث في العلاقات العربية الدولية خلال الفترة 1945 – 1954 تتضمن
مذكرة السلام البريطاني في الشرق الأوسط وإعلان مبادئ ترومان وخطة مارشال والإحداث في سوريا وكلها جرت سنة 1947
ثم إعلان قيام إسرائيل واشتعال نيران الحرب العربية الإسرائيلية الأولى سنة 1948 من بعد اتفاقية الهدنة بين العرب وإسرائيل
وانقلاب " حسن الزعيم " في سوريا سنة 1949
ويأتي إلى ذكر حريق القاهرة وسفر المسئول الأمريكي كرميت روزفلت إلى القاهرة ولقاءاته مع اثنين من الضباط الأحرار المصريين هما على صبري وعبد المنعم أمين وكما ذكر كوبنلند تمت المقابلات قبل وبعد قيام ثورة يوليه سنة 1952
ويركز على اجتماع أيدين البريطاني مع القادة الأمريكيين لإعداد خطة موحدة للدفاع عن الشرق الأوسط تبعها اجتماع دالاس وزير خارجية أمريكا بعبد الناصر ثم الإطاحة بحكومة مصدق في إيران سنة 1953 وتشتعل المواجهة الدولية على الساحة العربية مع إقالة اللواء محمد نجيب وتنحية أديب الشيشيكلي في سوريا وتولي الرئيس جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية بعد توقيعه اتفاقية الجلاء البريطاني
ثم الدعوة إلى إنشاء ما سمي يحلف بغداد سنة 1954
وكانت هذه الأحداث مقدمة لمرحلة جديدة في العمل العربي والقومي وفي كتابات الدكتور احمد يوسف نجده يشير إلى حدثين مهمين في تلك المرحلة وهما
إنشاء جامعة الدول العربية سنة 1945 ويقول أنها كانت اتساقاً مع تيارات فكرية وقومية انتشرت في ذلك الوقت وعبر تفاعلات عربية غير رسمية تجلت في العديد من المؤتمرات المهنية سبق وان اشرنا إليها
ثم يشير إلى الحرب العربية الإسرائيلية التي اكدت على وجود قاسم مشترك في نظرة الدول العربية المستقلة رسمياً وكانت كلها تعترض على إعلان الملك عبد الله ملك الأردن ضم الضفة الغربية الفلسطينية إلى الأردن مما أدى إلى مقتله سنة 1950
ونتوقف عند هذه الإشارات من وجهة نظره ككاتب قومي عربي يختلف أو على النقيض تماما عن رؤية الكاتب الأمريكي مايلز كوبلند الذي يسوق لأفكار مغايره أو معاكسة للنظام القومي العربي بالتأكيد
والدكتور احمد يوسف يؤكد على أهمية العلاقات الثقافية العربية ويحرص على تأكيد سمة التوافق السياسي العربي ويطالب بمزيد من التعاون الاقتصادي تأكيداً على الأرضية العربية المشتركة في وحدة الأصل واللغة والتاريخ وهي أمور كان الاستعمار ولازال يريد التغطية عليها بل ومحوها من الذاكرة العربية
ففي الوقت الذي يرى فيه الكتاب الأمريكيين أن النظام الأمثل هو نظام الشرق الأوسط الذي يضم إيران وتركيا وإسرائيل مع العالم العربي
فان الكتاب العرب أمثال / د . أحمد يوسف والدكتور محمد عمارة يصفان إيران وتركيا وإسرائيل بدول المحيط أو دول الجوار للعالم العربي الذي يربط أعضائه العرب عوامل ذاتية موضوعية تتمثل في التلاصق الجغرافي والتاريخ الإسلامي مع معاناة نفس التجربة الاستعمارية ونفس المشاكل السكانية التي يحاول الاستعمار تضخيمها للتقليل من القومية العربية
ورغم الاتفاق على ضعف درجة النضج المؤسسي للنظام العربي الرسمي وانعكاساته على أداء جامعة الدول العربية ألا أننا نجد في الكثير من الكتابات العربية القومية وغير العربية إشارة بوجود جامعة الدول العربية على أنها خطوة على طريق الوحدة العربية وتعبيراً عن الانتماء القومي العربي للدول المنضوية تحت لواءها
ويبرر د . / أحمد يوسف هذا الضعف المؤسسي بأنه كان ولا يزال نتيجة لأن القرارات الرسمية العربية تعبر عن إرادة الرؤساء
وكانت النزاعات القبلية الملكية المجهضه للنظام الرسمي العربي في مرحلة النشأة ما بين أسرة محمد علي في مصر والهاشميين في الأردن والعراق وآل سعود في السعودية والزيدية في اليمن تتنازع على الدور القيادي للأمة العربية مع حركة التغريب بين العائلات المارونية اللبنانية رغم وجود تيار مسيحي كبير كان يدعو للقومية العربية في افكار / ميشيل عفلق وقسطنطين رزق وجورج حبش وغيرهم من المنظرين للفكر القومي العربي
ويرى الدكتور / محمد عمارة أن الإقطاع العربي الذي تربع على السلطة سواء الملكي أو الجمهوري استخدم نفوذه وسلطانه في الاستعاضة عن مفاهيم الوحدة والاندماج بمفاهيم التنسيق والتعاون وهذا الظرف الموضوعي هو الذي فرض على القوى العربية أن تعيش مرحلة النشأة في الوحدة والاندماج بمفاهيم التنسيق والتعاون وهذا الظرف الموضوعي هو الذي فرض على القوى العربية أن تعيش مرحلة النشأة في إطار التعاون على أن هذا لا يعني التقليل من قيمة النظام العربي الرسمي في وجود جامعة الدول العربية والتي نص ميثاقها على توثيق العلاقات بين الدول العربية وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً لتعاونها والنظر في شؤون البلاد العربية ومصالحها بتكوين وإنشاء إدارات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وإدارة المواصلات العربية ثم أضيف إليها بعد حرب فلسطين إدارة مقاطعة إسرائيل وإدارة البترول
هذه الجامعة أدت وظيفتها في إنشاء إطار عربي يجمع البلدان العربية الرسمية لعدم الاتفاق على الدولة القائد فكانت مقدمة لمرحلة الم القومي العربي تحت قيادة قومية عربية تمثلت في شخص الرئيس المصري جمال عبد الناصر وفي مصر الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور الدولة القائدة في الوطن العربي دائماً
والتي باتت الان اضعف من لعب هذا الدور وحدها
واصبح من الضروري ان نبحث عن مؤسسه قوميه ورسميه عربيه توحد الاقطار العربيه رسميا تحت مظلتها انطلاقا من تطوير جامعة الدول العربيه الى مايمكن تسميته / حكومة اتحاد الدول العربيه كما نتمنى ان تصل بنا التوصيات البحثيه في نهاية الندوه
والله الموفق

عزيزي الأستاذ يسري
وكأني لا أرى في هذه الندوة محاورين سوانا
ومع ذلك أقدم ما وعدت به.. دراستي التي تعبـّر عن رأيي..

[frame="10 10"]

إصلاح النظام العربي
المعوقات الداخلية القُطرية
( السياسية.. الثقافية..والاقتصادية )

لم تعد تُجدي كل وسائل التلميع والتحسين لصورة الوطن العربي من محيطه إلى خليجه.. وأصبح جليـًّا وواضحـًا لكل ذي عقلٍ المستوى أو الحضيض الذي وصل إليه.. وإن بتفاوت بالسوء بين قطرٍ وآخر.. وأصبحنا كشعوب في مؤخرة الأمم مدعاة للاستهزاء والسخرية.. ولن ينفعنا التعامي.. أو التجاهل.. أو الادعاء بأن دنيانا لا زالت بخير.. بشيء.
فقد اعتادت شعوبنا على ما لا يبشر بخيرٍ أبدًا . لا نستطيع أن نزدري على أنفسنا أو التغاضي عن المسبّبات التي أوصلتنا إلى هنا.. ونحن لا زلنا نجني الخيبة إثر الخيبة.. على كافة المستويات.. سواءٌ السياسية أو الثقافية والاقتصادية.. وأرى أن العامل السياسي هو من أحكم القيد على كل مـُقدّراتنا ومنعنا من النهوض ثقافيـًا واقتصاديــًّا
واجبنا اليوم كمثقفين عرب أن نكون تعبويين وأكثر التصاقـًا بمصالح شعوبنا وأمتنا وأن نشير بالبنان على ما يعيق تقدمها ورقيـّها وأن نبين لها طريق خلاصها.. من ربق التقهقر والاندثار.
العامل السياسي
إن الجبروت الذي يمارسه الحاكم العربي على شعبه والاستئثار بالحكم مدى حياته.. ووسائل الإخضاع الغير إنسانية التي يمارسها.. والتي لا يماثلها في أي منطقة من العالم مثيل.. سوى منطقتنا.. وسيطرته على مقدّرات الدولة المادّية والمعنوية.. وجعل كل الخيوط معلـّقةً بأصابعه.. فلا ولاء إلاّ إليه.. ودون ذلك يغيب المعارض في غياهب لا يعلمها إلا الله.
كل ذلك جعل من هذه الشعوب تخشى من ظلمه وتبتعد عن مجرد التفكير في الاعتراض على أي أمرٍ خاطئ يقدم عليه هذا الحاكم.. بل أكثر من ذلك.. تطبـّعت هذه الشعوب على هذا الحال دون أن تدري أن هناك أحوالاً أخرى للحياة الكريمة.. وأصبحنا نورّثُ أبناءنا الخنوع والخضوع للحاكم.. ما ورثناه عن آبائنا.. حتى غدت هذه الثقافة طبعٌ فينا لا يمكننا أن نتخيـّل مجرّد التـّخيـّل سواه.. وأصبح الحاكم هو المقدّس الذي لا يمكننا المساس بصورته مهما كانت بشاعته وبشاعة ولائه واستسلامه لأسياده حكام ما يـُطلق عليه المجتمع الدّولي الممسك بزمامه ودفّته الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الصهيونية العالمية.. ويعلم المتابع لتاريخ هذه الحركة.. أخطارها.. ومخطـّطاتها في السيطرة على مقدّرات شعوبنا.. معتمدة بذلك على خرافة دينيـّة جنـّدت لتمريرها.. العالم بأسره.. اقتصاديـًّا وإعلاميـًّا وثقافيـًّا وسياسيـًّا.. وما حكامنا من المحيط إلى الخليج سوى أحجار شطرنج في هذه المنظومة..
نعم أيها السادة.. نحن نحكم بأدواتٍ على هيئة حكـّام ينفـّذون كل ما يرسم لنا لدحرنا كأمـّة.. لغة وكتاب ورسالة.. فهم ما انفكـّوا يتربّصون بنا الدّوائر.. ولا خلاص لنا إلا بـ
1- خلع عباءة الخوف من الحاكم.. ولهذه لا بد من شروط ومقوماتٍ يجب أن تتوفر.. كي نطيح بكل ما هو عالق في أذهاننا من ثقافة الإذعان.
2- الخروج عن عبودية الكرسي وجعل الأمر لِأُلي الكفاءة العلمية والثقافية والأخلاقية.. والملتزمين بدينهم .. يعني أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب كما يقال.
3- التعامل مع باقي دول العالم معاملة النـّدّية وليس التبعية.. والتـّخلص من الخضوع لـِديدنهم والتباهي بجمالهم.. أقصد الإعجاب والاكتفاء بكل ما ينتجه هؤلاء.. دون الشعور بأدنى حاجة لإنتاج ما يصلح لنا ذاتيـًّا.. ولا يهدم ثقافتنا الدينية والأخلاقية والمعنويـّة.
4- الإيمان بوحدة المصير واللغة والدّين والهدف لشعوبنا.
5- الاعتماد الكلي على الذات.. وخلق وسائل الدفاع التي يحتاجها الوطن.. دون أي عوامل تأثيرٍ تُحكم بمصلحة الآخرين.. و جعل مصالحنا هدفـًا نسعى لتأمينه أولاً وتحت أيّ ظروف.. ومهما كانت العقبات.
العامل الثقافي

سبق أن أشرت أن العامل السياسي هو من أحكم القيد على العامل الثقافي فأنتج لنا أجواءً من الإحباط .. وثقافة الانهزام.. وأصبحنا نصنع مبرّرات لعدم إمكانية نهوضنا.. فأصبحنا اتكاليين .. لا يوجد من يبدأ بالتـّغيير.. الكل يلقي الأمر على الآخر .. وأصبحنا نقلل من قدراتنا وإمكانياتنا للرّيادة والنهوض من سواد ما نحن فيه.. فإذا بنا نرتع العمر كله.. وتذهب حياتنا سدى دون أن يرى الواحد منا يومًا يفخر به ويقول هذا يومُ عزٍّ انتصرت فيه الأمـّة على أعدائها.
إن كل عوامل النهوض متوفرة لدينا وما ينقصنا فقط الإرادة للتغيير.. وإدراك هذه القدرة لتنفيذ ذلك يتم بخلق نظام بيروقراطي ضيق.. يعتمد على الكفاءة العلمية والتميـّز ينُفذ مشروع ثقافي نهضوي مرسوم.. وخطـّة محددة زمنيًا.. وماديًا.. يتبعها نظام تقييم ومحاسبة عالي الكفاءة يعتمد برنامج علمي محدد ومعلوم.. يحدد مسار رحلة النهوض.. ويؤشر على المعوقات للخلاص منها. وهذا النظام البيروقراطي الضـّيـّق لن يؤمنه إلا نظام سياسي عادل وسليم ولديه الكفاءة..
إن أسوء ما نرزح فيه من غيٍّ وضلال.. ويبقينا في مؤخرة الشعوب.. هو نظام المحسوبيات.. والواسطة.. ومنطق توريث الوظيفة والإدارة والحكم.. وبقاء ذوي العقول والكفاءات العلمية والقادرين على إحداث التغيير.. خارج حلبة الصراع نحو الأفضل.. وظنـّي أنه في أوطاننا العربية لم تُبنى بعد هذه الحلبة.. ولا زالت حكوماتنا لا تعتبر أن ما نحن فيه خطير.. حتى وإن بقي غيرنا يصنـّفنا بدول العالم الثالث.. فلا يُقلق هذا المسمى حكــّامنا أبدا.. طالما بقي لهؤلاء الحكام أفلاكهم.. وشعوبهم في فلكٍ آخر.
ونهضة كنهضة سنغافورة.. على سبيل المثال لا الحصر.. على صغر جغرافيا هذه الدولة وانعدام كل المقدّرات المادّية الواجبة.. وقلة عدد السكان.. استطاعت وفي فترة زمنية بسيطة 1965-2000 أن تنتقل بتصنيفها من دول العالم الثالث إلى دول العالم الأول وبقيت إلى يومنا على هذا العرش.. وتحسب من دول النمور الآسيوية.. وهذه النهضة مع كل أسف لم تأخذها حكوماتنا العربية حافزًا لها للتغيير.. ولم يُثر لي كوان يو .. باني سنغافورة غيرة وحَسد أي حاكم عربي.
لا بد من خلق أرضيـّة علميـّة واعتماد مناهج دراسية ووسائل تعليم جديدة ومتطوّرة.. واستقطاب كل الكفاءات العلمية العربية.. لتقديم كل ما باستطاعتها للإنطلاق نحو مصاف الدول المتقدمة. وعلينا استثمار كل مواردنا المادية لخدمة هذا المشروع النهضوي.

العامل الاقتصادي

قدر الله لنا أن نعيش في منطقة من العالم فيها مقدرّات مادية وبشرية هائلة.. وطاقة ممكن أن تستغل أفضل استغلال إذا ما توفر لنا ما سبق ذكره في العاملين السياسي والثقافي.
فالاقتصاد داعمه وعماده الأساسي إضافةً للموارد المادّية.. النظام السياسي السليم.. وقوة البناء الفكري والثقافي والمعرفي لمجتمعاتنا.. وحرّيتها في أن تنطلق لإثبات ذاتها.. وهذه الحريـّة هي بيت القصيد.. فهي في يد الحاكم الذي يمثل اليوم حجر شطرنج تحركه أصابع الأعداء
فخلاصنا بخلاصنا من مثل هؤلاء الحكام
هذه هي النتيجة وخلاصة الكلام
وإشارةٌ تكفي اللبيب

مع تحيــّاتي
ركاد

[/frame]

اخي العزيز
الاستاذ ركاد المحترم
تحياتي
في هذا المحور الذي تحدثت فيه عن المعوقات الداخليه لاصلاح النظام الرسمي القومي نجد انفسنا امام معوقات سياسيه واقتصاديه وثقافيه كما اوضحت في مقالتك القيمه وكلها تتداخل مع بعضها البعض حيث يكون جهل الحكام سببا في استبدادهم وسببا في عدم ايمانهم بالحريه وبالتالي سببا في التخلف الثقافي والعلمي وكل هذا يعود الى عجز في الميزانيات وسوء في توزيع الموارد مابين اقطار الوطن العربي وهذا كله يبعث الى التفرقه والانقسام التي يغذيها التحالف العالمي المسيطر على هيكل النظام الدولي في القرن العشرين كله
- ولابد هنا من الاشاره الى ان مفهوم النظام السياسي لا يعني الدوله ابدا لان النظام هو مجموع تفاعلات وعلاقات متغيره اما الدوله فهي مكونات ثابته تتمثل في وجود ارض وشعب وحكومه - والاخيره هي النظام المتغير فقط -
- ان النظام يعتمد على مدخلات ومخرجات - والمدخلات هي رغبات ومطالب الشعب والمخرجات هي القرارات الحكوميه التي يصدرها النظام فتصبح قوانين مفروضه على الشعب
- وضمن هذا الاطار الاصطلاحي تتمتع النظم السياسيه العربيه بمجموعه من الخصائص التي تميزها في التالي :-
1- ان النظم السياسيه العربيه جزء من مجموعة الدول الناميه او ما اطلق عليها دول الجنوب والتي تشترك في سمات موحده اهمها / انها كانت مستعمره وتابعه بعد استقلالها لثقافة المستعمر ومواردها الاقتصاديه او البشريه - مجموع الامكانيات والكفاءات - محدوده / ان كانت الدول النفطيه او كانت الناميه متوسطة التطور او المتخلفه الفقيره المهمشه كلها محاصره
- وتعاني من مشكلات المرحله الانتقاليه مابين الاستعمار والاستقلال في قضايا مهمه مثل / الهويه والشرعيه والانتماء وتطبيق العداله وسيادة القانون وتعميق روح المشاركه السياسيه وكلها قضايا لازالت تمر بمراحل تجريبيه تنتكس مرة تلو الاخرى تحت عوامل وظروف ضغط خارجي واقليمي
2- خصائص تنفرد بها النظم السياسيه العربيه دون غيرها والتي تدفعنا للحديث عن ضرورة اتحادها في ما هو اقوى واكثر تاثيرا من مجرد كونها تحت مظله تنسيقيه هلاميه كجامعة الدول العربيه لانها نظم تشترك في لغه واحده وعادات واعراف اجتماعيه متشابهه ولها اصولها القبليه الاسلاميه وتاريخها المشترك لنكون امام كيانات متشابهة السمات الاجتماعيه والثقافيه
-----------------
وهذا يجرنا الى تمييز النظم السياسيه العربيه - او مفهوم النظام الرسمي العربي عن مفهوم الشرق الاوسط في ثلاثة ابعاد مهمه بل بالغة الاهميه هي
البعد الثقافي / اللغه والدين والتاريخ التي لاتجمع العربي بالاسرائيلي او الايراني او التركي - على الاقل في اللغه -
والبعد التنظيمي / المتمثل في الجامعه العربيه كنظام قومي يحتاج للتفعيل
والبعد الامني / العدو المشترك للعرب وان اهتز الان لازال هو اسرائيل
-----------
ان المعوقات الداخليه تنطلق مما سبق ذكره الى ان :-
مجموعة الاقطار العربيه ممثله في نظمها الرسميه الحاكمه تعاني من التخلف والتبعيه وسوء توزيع الموارد / وتحتاج الى اصلاحات داخليه على مايلي
الاصلاح الدستوري
وشفافية النخبه السياسيه والمصالحه الطبقيه
والسعي الى ادارات تحسن صناعة القرارات
والاهم ان تتابع التطور الحضاري وتلاحق التقدم التقني في التربيه والتعليم
وملاحقة التطور في عالم الاداره والاتصالات وتحسين مستوى وقدرات المواطن في استخدام شبكة المعلومات برامجيا ومعرفيا
هكذا تتداخل عوامل داخليه وخارجيه - محليه واقليميه ودوليه في التغيير المنشود للاقطار العربيه نحو التحضر كي يمكنها ان تفرز كيانا موحدا واحدا قادرا على التقدم بين القوى العالميه خطوه الى الامام
---------------
راجع في هذا الخصوص كتاب الدكتور علي الدين هلال - والدكتوره نيفين مسعد بعنوان / النظم السياسيه العربيه / قضايا الاستمرار والتغيير الصادر عن مركز دراسات الوحده العربيه في بيرت الطبعه الثانيه عام 2002م

الأستاذ يسري راغب شراب؛

الكلام تكون له جاذبية وأهمية حين يصبو للإصلاح، وكم نغفل بأننا نخطط لبناء يستلزم معايير النوعية في كل شيء.

من هنا أسأل ما هي المعايير التي اعتمدتمانها في اصطفاء رجال القومة والتغيير؟؟؟

هل كل من هب ودب يصلح للإصلاح؟ وهل لم يخبرنا ربنا بقول المنافقين بأنهم مصلحون؟؟؟

الاستاذ محمد الجابري الموقر
تحياتي
عملية تسليم السلطه للكفاءات والخبرات هي الشغل الشاغل لكل مثقف عربي يرنو الى القضاء على التخلف والتبعيه مع التماس التخوف من امكانية ان يكون المثقف رغم علمه وحرفيته من المؤمنين بالتبعيه خلاصا للطبقه التي ينتمي اليها ولا يهتم بالاغلبيه
هنا نحتاج الى من يضع نوعيته - علمه وخبراته - في مصلحة الاغلبيه -
هنا تحضرنا التجربه الماليزيه - الدولة التي كانت قبل ثلاثين سنه من الدول الافقر عالميا وباتت الان من الدول الصناعيه ضمن النمور الاسيويه
ونسعى هنا للبحث في الخطط الكفيله باصلاح النظم الرسميه الداخليه القطريه من اجل ان تتكامل وظيفيا على المستوى الاقليمي الرسمي العربي
نحتاج النخبه لتقود الداخل بمنهجيه نحو التكامل مع الاقليمي
يجب ان نعي تماما بان اصلاح الداخل لايمكن ان يتم دون التكامل اقليميا
التجربه الخليجيه اشترت النوعيه وقادت مسيرتها الى التحضر والعصريه لكنها تبدو مثل ذلك الثري الذي اهتم ببناء قصره ولم ينظر الى الاغلبيه حوله وهم يعانون من امراض الهيمنه الاقتصاديه العالميه
كيف يعي الثري الخليجي ان مصلحته في ان يتكامل مع شقيقه العربي الافقر
تكامل بشري - من خلال مشروع لتنمية الموارد البشريه
تكامل اقتصادي - من خلال مشاريع اقتصاديه عربيه مشتركه
تكامل اقليمي - من خلال اصلاح دستوري وقانوني عربي رسمي موحد
وبالتاكيد سيكون في التوصيات البحثيه والتي ننتظر منك والدكتور مظهر ان تشاركونا فيها بعد الانتهاء من تقديم بحوثنا ما يضيف قيمة لطرحنا هذا

التجربه المصريه
بين التكامل والانعزاليه
=-----------------------
أ‌) يعتبر الكثيرين من الكتاب والمفكرين المصريين / أن ورقة أكتوبر عام 1974م كانت البداية العملية لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية –العربية , وقد اقترنت بأمرين هما / متابعة سياسة التسوية مع إسرائيل دون الاكتراث بالانتقادات العربية من الدول ذات النظم القومية مثل / سوريا والجزائر والعراق والأمر الثاني تمثل في حرص القيادة السياسية المصرية على توثيق علاقات "مصر" بالدول العربية النفطية خاصة الخليجية لتدعيم سياسة الانفتاح الاقتصادي , ودفع الأثرياء العرب إلى الاستثمار في " مصر" ...!
• وفي حين انتهى الأمر بعزل "مصر" عن جامعة الدول العربية في العام 1979م , تطبيقاً لميثاق جامعة الدول العربية في فصل أي دولة عضو بالجامعة العربية إذا ما أقامت علاقات مع " إسرائيل" أو اعترفت بها –
و يقول الدكتور " حسن أبو طالب" / إن تردي العلاقات العربية المصرية بدأ مع زيارة الرئيس السادات إلى إسرائيل في نوفمبر 1977م والتي انقسمت الدول العربية حول رفضها , حين برزت في قمة بغداد – القمة العربية الثامنة في نوفمبر 1978م , محاولات عربية لإعادة صياغة العلاقات العربية المصرية بتقديم دعم اقتصادي كبير " لمصر" يجعلها تتخلى عن مواصلة سلوك طريق التسوية المنفردة مع إسرائيل , ولم تفلح هذه المحاولات – " وشهدت تلك المرحلة تفجر قضية" عروبة مصر" – ما بين المفكرين والسياسيين المصريين , وكانت أغلبية الكتاب المشاركين في الحوار على صفحات المجلات والصحف المصرية ضد الانعزال عن العالم العربي.
------------
ب‌) اتسمت المرحلة الأولى من قيام الجمهورية المصرية الرابعه – المباركية – ما بين الأعوام (1981-1987م) , بالواقعية والاعتدال خاصة في ما يتعلق بالعلاقات المصرية- العربية – ويقول الدكتور " حسن أبو طالب" أن هذه المرحلة اتسمت بتجميد السياسات الداخلية التي ورثها الرئيس / مبارك عن سلفه الرئيس/ السادات والتي تمثلت في سياسة الانفتاح الاقتصادي وما رافقها من أزمات في المواد التموينية وارتفاع معدل الديون الخارجية مع المحافظة على النظام المقيد للتعددية الحزبية – واستمرار المواجهات العنيفة مع التيار الإسلامي المصري الراديكالي , وفي مجال السياسة الخارجية حافظ الرئيس / مبارك على التحالفات الإستراتيجية مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية , ولم يتراجع عن اتفاقية السلام مع إسرائيل – دون تطويرها – بفرض التطبيع على العلاقات المصرية- الإسرائيلية مع الخروج على سياسة الرئيس السادات المعادية للدول العربية – بوقف الحملات الإعلامية على الدول العربية في الصحف القومية المصرية – وتطوير العلاقات المصرية- الفلسطينية , خاصة بعد الغزو الإسرائيلي للبنان 1982م .
• ورسم الدكتور "بطرس غالي" وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية – في تلك المرحلة , الخطوط العامة للسياسة الخارجية المصرية وحدد فيها / أن المشكلة هي جوهر قضية السلام العربي – الإسرائيلي الشامل – وأن مصر ستكون عوناً للفلسطينيين وليست بديلاً عنهم في حل القضية الفلسطينية – وأن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستبقى أرضيه ونموذج لتحقيق السلام الشامل – دون أن تعني بأي شكل من الأشكال وجود أي تحالف أو تعاون استراتيجي بين مصر وإسرائيل – وأن الخلاف الحالي بين مصر والدول العربية هو خلاف مرحلي سوف يزول إن أجلاً أو عاجلاً – وسيحل مكانه التعاون الإستراتيجي العربي على كافة المستويات لأنه ضرورة فضلاً عن كونه حتمية تاريخية وجغرافية – وفي هذا الإطار لا بد من تعديل ميثاق الجامعة العربية لكي تستوعب المتغيرات الدولية والإقليمية الجديدة – بأنماطها الاقتصادية والثقافية بجانب السياسة والأمنية وهو ما يعني احتفاظ مصر بسياسة خارجية غير منحازة وأن التعاون الوثيق مع أمريكا لا يعني التخلي عن مبادئ مصر والتزاماتها وسط منظومة العالم الثالث والعالم العربي والعالم الإسلامي والحياد الإيجابي ..!!
--------------
جـ) وكانت لدى إسرائيل مخططاتها الاقتصادية مع مصر والعالم العربي التي سعت إلى تنفيذها عبر معاهدة الصلح المنفرد مع مصر , بعد العام 1979م , ثم حاولت فرضها على الطريقة الأمريكية بعد اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين , وبداية كانت المفاهيم الإسرائيلية لاقتصاد السلام مع مصر تعود جذورها إلى الانتصار العسكري الذي حققته إسرائيل سنة 1967م , والذي عبر عنه " أبا أيبان" بقوله : " إن أمل إسرائيل هو أن تصبح الولايات المتحدة الصغرى... نحن لا نريد أن تكون لنا علاقات في الشرق الأوسط على غرار علاقات سوريا مع لبنان – ولكننا نريدها على غرار علاقات الولايات المتحدة مع بلدان أمريكا اللاتينية من حيث التعامل الاقتصادي " وهكذا فإن الإسرائيليين لا يفهمون إقامة علاقات مع مصر أو غيرها من الدول العربية إلا في إطار المنفعة الاقتصادية والسلام في نظر إسرائيل هو الاقتصاد , وإقامته مع أكبر دولة عربية – بداية مسار التطبيع في العالم العربي كله , والمسئولين عن رجال الصناعة والمال في إسرائيل يعتبرون أن القدرة على الإنخراط – التطبيع- في العلاقات الإسرائيلية المصرية هو بداية النجاح الإسرائيلي في تحقيق الهيمنة الاقتصادية على منطقة الشرق الأوسط بأكملها – إن السلام مع مصر سوف يحقق أهداف الحركة الصهيونية بإقامة دولة نموذجية – دولة قائدة- تندمج فعلاً بين دول المنطقة
---------------
د) نحن لا ندرس الموقف الإسرائيلي أو الموقف الأمريكي , حباً في رفض أساليبها , ولكننا نريد الوصول إلى حلول المشاكل في الهيكل التنظيمي لمؤسساتنا العربية عامة والمصرية خاصة , وهي بالفعل تحتاج إلى وقفة , تنقل المتجمع العربي من حالة التخلف والتبعية إلى حالة التقدم والاستقلالية , لكي نقود أنفسنا بأنفسنا ولكي نقلل من اعتمادنا على الغير وهذا ما يتطلب ما يلي:

أولاً: وقبل كل شيء الانتقال من نهج الانفعال والتسرع إلى نهج التعقل والتروي وبمعنى علمي نحن بحاجة إلى التخطيط إلى البحث العلمي الجيد والمقروء إلى دراسة السبل الصحيحة في صناعة القرار العقلاني
ثانياً : بجانب التخطيط نحن بحاجة إلى أن نتعلم كثيراً وكثيراً جداً – أهمية النظام والنظافة – في حياتنا اليومية العادية – وهذا أمر مهم وضروري لالإنسان المنظم وسوف يحقق نقلة نوعية لأسرته ومدينته وبلده وأمته وعنوان النظافة هو النظافة في داخل البيت والحي والمدينة – وإن كان عنوان بلادنا وأمتنا هو/النظام والنظافة – فسوف نصل إلى بيئة قوية متماسكة .
• ويقول الدكتور / " مصطفى الفقي" في كتاب له بعنوان/" من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح"
إن التفرقة الجوهرية بين مفهوم الثورة ونزعة الإصلاح تتمثل في الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بالثورة والتي تؤدي إلى تعطيل الديمقراطية والتي تعطي زعماءها أدواراً لا تخلو من المبالغة " ويقارن بين انجازات ثورة يوليه عام 1952م وبين الحركات الإصلاحية ذات النزعات التدريجية – الوظيفية- متسائلاً " هل كان من الضروري قيام الثورة لتحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي..؟؟
"ومصر دولة مهمة في إقليمها قبل الثورة وكانت مرشحة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي أثناء المناقشات التحضيرية التي مهدت لقيام الأمم المتحدة عام 1945م . وإن الإصلاحات والانجازات التي حققتها مصر بعد الثورة , كانت ستتحقق في إطار التطور الطبيعي لحركة النظام السياسي المصري والنشاط والاقتصادي للدولة وقانون الإصلاح الزراعي كان مطروحاً منذ الأربعينات في مشروع ل" محمد خطاب" , و"ميريت غالي" وفي أفكار/ إبراهيم شكري في برلمان 1950م – ومشروع السد العالي تناولته دراسات مصرية كثيرة منذ تعلية خزان أسوان الثانية – ويصل البعض في الافتراء على مشروع تأميم قناة السويس , بأنه كان سيتم تلقائياً بعد ثلاثة عشر عاماً من معركة العام 1956م ولم يكن هناك أي داعي لدخول هذه المعركة والتي كان من مساوئها سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة المدنية في مصر , وأعطت للضباط الأقل كفاءة دور التوجيه والقيادة على أشخاص أكثر كفاءة من العلماء والأساتذة الذين تمتلئ بهم جنبات مصر وجامعاتها..! وإن وجودهم كان سبباً في غياب الديمقراطية الصحيحة والسليمة – مقترنة بممارسات أحادية لمفهوم التنظيم السياسي الواحد بدئاً من هيئة التحرير ثم الإتحاد الاشتراكي – فضلاً عن شخصنة السلطة والولاء للزعيم الواحد – الذي كان يمثله شخص الرئيس / جمال عبد الناصر حيث أثبتت الأحداث بعد وفاته أنه فشل في بناء التنظيم السياسي القادر على الحياة – بدونه وبعد وفاته- ولم يترك خلفه رجال الصف الثاني ما يوازيه في القدرة على القيادة لدرجة أن الوحيد الذي يمثل فكرا بكفاءة واقتدار وهو الأستاذ/ محمد حسنين هيكل , واحداً من خارج التنظيم العسكري والسياسي للضباط الأحرار الذين قادوا مصر ما يقارب الثلاثين عاماً (1952-1981), ويظل التساؤل مطروحاً هل الإصلاح التدريجي كان يمكن أن يحقق أهداف الثورة الاجتماعية الكاملة ..؟؟
ومصر لا تزال تخوض معركة الإصلاح الكبرى في كل نواحي الحياة – والوضع لا يزال على حاله منذ العام 1967م لم يتغير كثيراً , ويعدد الدكتور " مصطفي الفقي " مسببات عدم التطور والتقدم في المتجمع المصري إلى طغيان الفرد – الرئيس – على المؤسسة بحيث تختزل قمة المؤسسات لتصبح أدوات في أيدي رؤسائها...؟؟ وهذا ينطبق على المؤسسات الاقتصادية فضلاً عن السياسة والأحزاب القائمة والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية , ويجز خلفه عيوباً عديدة تتمثل في جمود النظم السياسية وبقاء الأشخاص على مناصبهم سنوات وسنوات طوال دون تجديد في الأفكار- ودون رغبة في إجراء انتخابات نزيهة وشريفة وعلى كل المستويات الصغرى والكبرى , وينعكس هذا على تبعية السلطة التشريعية والقضائية لقوة السلطة التنفيذية وجبروتها , فكيف يحدث الإصلاح..؟؟
هذا السؤال وإجابته تتلخص في إيجاد حياة ديمقراطية سليمة بتعددية سياسية وحزبية متماسكة وقوية والسعي نحو تكامل اقتصادي مع المجموعة العربية .

هنا أنا لا أعتقد أن الدولة التي استُعمرت.. قد كتب عليها أن تدور في فلك المستعمر وتعلق كل شؤون الحياة فيها به إلى الأبد.. فإن كان الأمر كذلك فنحن إذن لا زلنا مُستعمرين.. وما على شعوبنا سوى ممارسة حقها المشروع في الخلاص من هذا المستعمر. ولما كان الحاكم العربي يحكم بمشيئة من استعمره.. إن كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. ودوره فقط إدارة مصالحه الشخصية وتأمين مصالح الإستعمار.. وجب على الشعب الإطاحة به والمجيء بمن يحفظ للوطن كيانه وموارده واستقلاله.
إن الإمكانيات والموارد البشرية والمادية.. لم تكن في في يوم من الأيام محدودة.. كما تقول. ولم تكن الكفاءات قليلة أو نادرة.. فهذا غير صحيح على الإطلاق فلدى شعوبنا من الكفاءات العلمية.. وأصحاب الخبرات ما يفي ويزيد..ولا ينقص سوى:
-الترشيد الإداري وإتاحة الفرصة لهؤلاء ..
-رسم الخطط المرحلية لتنفيذ المشاريع.. تسهيل وتيسير الميزانيات الكافية للبحث العلمي..
-اتبّاع نظم دراسية مغايرة للمتبعة الآن.. واعتماد نظام التعليم الإجباري لكافة المراحل..
-إعانة المواطنين في الإنفاق على التعليم والصحة..
-تأسيس صندوق للدعم الإجتماعي لسد حاجات المواطنين الغير قادرين على تنظيم شؤونهم الحياتية.
وقولك عزيزي يسري أن الدول العربية تعاني من مشكلات المرحله الانتقاليه مابين الاستعمار والاستقلال.. يشير إلى الحضيض الذي نترنح فيه كأقطار عربية.. وهذا الحضيض هو ثقافة العاجز الذي يريد أن يراوح مكانه دون محاولة التقدم ولو خطوة إلى الأمام.
فكم يلزمنا من السنين.. لنفض أبداننا من درن وأوساخ المستعمر.. وللتخلص من آثاره الدنيئة. ولا داعي هنا لتكرار مثال سنغافورة التي أصبحت كيانًا يحسب له المجتمع الدولي ألف حساب في 35 عامًا فقط.. وأكرر دون امتلاك مسبق لأي مقومـّات وموارد ذاتية على الإطلاق.. ولو جُلت حول العالم لوجدت أكثر من مثال.. يدلل أن كل المعوقات التي ذكرت لم تكن سببًا حقيقيـًّا يمنع من الإنطلاق والتقدم نحو ما وصل إليه الآخرون.. ماليزيا.. كوريا الجنوبية..
حتى ألمانيا واليابان..أنت تعلم كيف خرجتا من حربين عالميتين.
أخيرًا أخي يسري.. إن التغيير اللازم للنهوض.. يتطلب منا إزالة كل ما يعيق هذا النهوض.. وإن الحاكم التابع..هو المعوق الحقيقي في نظري.

تحية وتقدير
ركاد

[align=center]
ولما كان الحاكم العربي يحكم بمشيئة من استعمره.. إن كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. ودوره فقط إدارة مصالحه الشخصية وتأمين مصالح الإستعمار.. وجب على الشعب الإطاحة به والمجيء بمن يحفظ للوطن كيانه وموارده واستقلاله.
إن الإمكانيات والموارد البشرية والمادية.. لم تكن في في يوم من الأيام محدودة.. كما تقول. ولم تكن الكفاءات قليلة أو نادرة.. فهذا غير صحيح على الإطلاق فلدى شعوبنا من الكفاءات العلمية.. وأصحاب الخبرات ما يفي ويزيد..ولا ينقص سوى:
-الترشيد الإداري وإتاحة الفرصة لهؤلاء ..
---------------------------
اخي العزيز
الاستاذ ركاد
التبعيه السياسيه للمستعمرموجوده في اقطارنا العربيه النفطيه بلا استثناء ( حرب الخليج الثانيه عام 1991م)
التبعيه الثقافيه تجدها فرنسيه في سوريا ولبنان والمغرب العربي وانجلو سكسونيه في الاردن ومصر وفلسطين والعراق والخليج
ليبيا لانها كانت مستعمره ايطاليه مهزومه فثقافة اهلها السياسيه هلاميه غير محددة المعالم - جوهرها الثقافه القوميه العربيه -
والسؤال هو
هل الحل يكون انقلابي ضد الحكام المتخلفين ام باعطاء النخبه الاصلاحيه دورها بقوة المجتمع المدني الخلاقه
ربما يطول الزمان في التغيير لكنه قد يكون هو الكافي لتغيير الثقافه الجماهيريه كلها
اما بالنسبه لمحدودية الموارد
نعم اذا كان الدخل الفردي للمواطن المصري 1200دولار ستويا وفي الامارات 20000دولار سنويا وفي غزه 500دولار
فان هناك محدودية موارد لان الفائض يذهب الى بنوك امريكيه وغربيه ويبقى الفقير فقيرا والثري لا يعد المبالغ
هنا التكامل يصبح ضروره لحل الاشكاليه القائمه في سوء توزيع الموارد
ودمت سالما منعما وغانما مكرما
[/align]

المحور الثاني
--------------
المعوقات الاقليميه
-----------------
أ‌- الصراع العربي – الإسرائيلي :-
• في كتاب " الصراعات العربية – العربية" للدكتور / "أحمد يوسف أحمد" , نجد سجل الخلافات العربية حول القضية الفلسطينية يحتل مرتبة متقدمة بين القضايا التي تسبب الصراعات العربية – العربية ...!! , والمرتبطة بمشكلات / الوجود الفلسطيني داخل الأقطار العربية ( الأردن وسوريا ومصر والعراق ) أيا كان هذا الوجود بشري أو عسكري ( الحرب الأردنية الفلسطينية في أيلول سنة 1970 وفي جرش 1971م) وهناك ,
( الحرب اللبنانية – الفلسطينية ) أعوام ( 1974- 1982) وأيضاً ( الحرب السورية الفلسطينية في طرابلس سنة 1983) وإضافة إلى هذه الصراعات العسكرية – هناك المشكلات السياسية حول نشأة الكيان الفلسطيني والمتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية , والتي تأسست بقرار القمة العربية الأول في يناير عام 1964م , وكان أول خلاف عربي حول / رئيسها الأستاذ " أحمد الشقيري" وقد اعترضت عليه دول / الأردن والسعودية , وتونس – في حين جاء الخلاف التالي حول / تشكيل جيش التحرير الفلسطيني , وقيادته وانتشاره وكان الاعتراض الرئيسي من / الأردن التي يثير هذا الجيش ووجوده إشكالية الولاء المزدوج عندها والخلاف الثالث هو المتعلق بطرق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية ابتداء من الخلاف المصري المغربي على هجرة عشرات الآلاف من اليهود المغاربة إلى إسرائيل عام 1962م ثم مع تونس التي دعي رئيسها إلى الاعتراف بإسرائيل سنة 1964م, والخلاف المصري – السوري على قرار مجلس الأمن الدولي رقم /242 لسنة 1967م , ثم كان الخلاف المصري – مع معظم الدول العربية حول زيارة الرئيس / السادات لإسرائيل في نوفمبر سنة 1977, واشتد الخلاف إلى حد القطيعة الكاملة بين " مصر والدول العربية في مارس سنة 1979م – وقد سبق هذه – الخلافات كلها الخلاف الأردني مع الدول العربية كلها حول ضمه للضفة الغربية الفلسطينية للأردن عام 1950م .
• وليس كل ما يتعلق بفلسطين كان صراعاً – بل على العكس فقد كانت القضية الفلسطينية كثيراً ما تكون عامل توحيد – لأن لإسرائيل تعتبر العدو المشترك الوحيد لكافة الدول العربية وشعوبها بما في ذلك , الدول التي وقعت معاهدات صلح مع إسرائيل وفي كل الحروب العربية شاركت الدول العربية المستقلة كل حسب إمكانياتها – في العام 1948م التي هزمت فيها إسرائيل جيوش , عربية لدول / الأردن ومصر وسوريا والعراق والسعودية واليمن ولبنان وفي العام 1956م كانت , مصر تجد تأييداً لها في كل البلاد العربية ضد العدوان الثلاثي الذي اندحرت قواته تحت ضغط الإرادة – المصرية والعربية والدولية ولكن هذا لم يتحقق في حرب يونيه 1967م واحتلت إسرائيل أراضي ثلاث, دول عربية في / مصر والأردن وسوريا وبمشاركة قوات عربية / فلسطينية وعراقية ومغربية وجزائرية وسودانية وسعودية وكويتية وكان الموقف العربي بعد هذه الحروب التي اعتبرها الرئيس المصري / أنور السادات , أخر الحروب بين مصر , وإسرائيل – بمعاهدة الصلح المصري – الإسرائيلي التي وقعت في كامب ديفيد سنة 1979م , وتبعها الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان سنة 1982 واضطرت الفلسطينيون للرحيل إلى عدة دول غربية .
• ومع خروج مصر من ساحة الصراع العسكري ضد إسرائيل , بات الفلسطينيون وحدهم في المواجهة وأنشغل , العراق " بحرب أيديولوجية مع إيران" بينما كان نظام البعث السوري مشغولاً بتأمين السيطرة على لبنان , وقد أثبتت الأحداث والوقائع أن الوطن العربي بدون مصر – مثل الجسم بلا رأس – خاصة في ما يتعلق بالصراع العسكري مع إسرائيل – فليس بمقدور السعودية ودول الخليج العربي أن يقدموا أكثر من المساعدات المالية , ولم يكن وارداً أن تسمح دول المواجهة العربية في الأردن وسوريا ولبنان , بفتح حدودها لأي أعمال عسكرية , وبالتالي فإن حسابات المواجهة العربية العسكرية سقطت ولم يعد أمام الفلسطينيون سوى انتفاضة الحجارة في 10/12/1987م , والتي استمرت لستة أعوام متتالية مما اضطرت " أمريكا" أن ترغم إسرائيل – بسبب الانتفاضة على الاعتراف , بمنظمة التحرير الفلسطينية , ويوقع معها اتفاقية أوسلو عام 1993م الذي أنشأ السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994م والتي يئست من تحقيق آي تسوية مع إسرائيل , فاندلعت انتفاضة الأقصى سنة 2000 والتي استمرت حتى وفاة عرفات سنة 2004م
- يقول الدكتور" طارق البشري" في كتاب " العرب في مواجهة العدوان" جاءت الاتفاقية المبرمة في عام 1979م ما بين الدولة المصرية وإسرائيل لترسم حداً زمنياً فاصلاً بين عصر الحروب النظامية لتحرير الأراضي العربية والفلسطينية , المحتلة وبين عصر أخر لم يتبلور وقتها بعد وأن استبعاد الحروب النظامية مع بقاء الصراع – العربي الإسرائيلي قائماً ومعتمداً أوجد حاجة ضرورية للتفتيش عن أسلوب أخر لإدارة مع بقاء الصراع " ويكون فيه دور الدولة والحكومات دور ثانوي مساعد أو مساند وهو الدور التابع وليس المتبوع من حيث , الأداء الوظيفي الفعال وهو ما أفسح المجال الشعبي لظهور انتفاضة العام 1987م وفي نفس هذا الإطار يتابع الدكتور , قائلاً : أعلن أنشاء الدولة الفلسطينية عام 1988م مع قبول كافة القرارات الدولية عام 1947 / وعام1967/وعام 1973م , وجرى ذلك في إطار الاعترافات الدولية – بمنظمة التحرير الفلسطينية – التي جاءت للاعتراف بإسرائيل – أصبحت زاداً , ودعماً وقوة لحركة الداخل والتام شمل قوة التحرير الفلسطينية بأجنحتها وفصائلها في لهيب مقاومة الاحتلال الصهيوني / مع اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000م " ونحن نعرف أن فلسطين هي المجال الجغرافي للقدس – والقدس بخاصة وفلسطين عامة هي أكثر ما يجتمع عليه العرب وأنها تجمع بين العروبة والإسلام بل وتجمع المسلمين والمسيحيين العرب , وتجمع بين الإسلاميين والعلمانيين من الوطنيين , بل تجمع بين الحركات الشعبية وبين مكونات الدول العربية والإسلامية – وامتداداً لهذه العلاقة فإن العرب والمسلمين في كافة أنحاء المعمورة , لابد أن يدعموا ويساندوا ويشاركوا في معركة تحرير القدس , حيث آلت الشرعية الدولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية – التي تريد فرض الدولة الصهيونية على العرب بكل غطرسة السادة المتكبرين على العبيد المستبعدين ونحن لا نلوم الحكومات العربية والإسلامية – أن لم تشن الحرب النظامية – لأنه ليس بمقدورها مواجهة الترسانة العسكرية الأمريكية في إسرائيل ذاتها التي دمرت العراق في حرب 1991م واحتلت أفغانستان عام 2001م ثم احتلت العراق عام 2003م ولم يعد أمام الشعوب العربية والإسلامية سوى التحرك – وعلى الدول وحكوماتها , في العالم الإسلامي , أن تؤمن لها حرية الحركة – بالمواقف السياسية الدولية الملتزمة بالأعراف الدولية في حق الشعوب المضطهدة والمحتلة التعبير عن نفسها – دافعة الاحتلال بالمقاومة – وهذا لن يكون إرهابا .. والاتفاقية التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع إسرائيل عام 1993م, لم تقيد حركة الشعب الفلسطيني, والسؤال لكل العرب والمسلمين – مع عدم قبولنا بمنطق القتل الجماعي للمدنيين – هل الرد الأمريكي على غضب الحركات الشعبية الإسلامية الذي تمثل في عمل غير عاقل بتدمير البرجين النيويوركين في 11/9/2001م أليس الرد الأمريكي ضد الحركة الشعبية بما فيها عرب ومسلمين وبأسلوب القتل الجماعي نوع من أنواع إرهاب الدولة..؟؟ وهل الحرب العسكرية والحصار الذي دام على العراق ما بين أعوام 1991-2003م نوع من أنواع القتل الجماعي بكل أشكاله السريعة والبطيئة...؟؟ أليس ما يواجهه الفلسطينيين من أعمال إسرائيلية نوع من أنواع الإرهاب المنظم الذي يتم بصفات القتل المنظم الذي يتم بصفات القتل عن بعد وفرض الحصار على المدنيين وتجويع وإرهاب الآمنين في فلسطين – هو في ذاته ما يفسر استياء مئات الملايين من العرب والمسلمين ...,,
- هنا يتضح البعد الأمني الإسلامي للقضية الفلسطينية في مقاومة تهويد القدس وفي عدم الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير والدعم الدائم من أمريكا لإسرائيل باحتلال العراق وأفغانستان ومنع الحكومات العربية والإسلامية من مد يد المساعدة للمكافحين كما حدث مع باكستان ضد طالبان وكما حدث في محاصرة حكومة حماس الإسلامية داخل فلسطين بمنع الحكومات العربية من مساعدة الشعب الفلسطيني ومعاقبته على أنه أنتخب حكومة ترفض الظلم والهوان من أمريكا وإسرائيل...,, أليس هذا ما يبرر العنف الشعبي في العالمين العربي والإسلامي ضد العدوان المنظم والمستمر على الشعوب العربية والمسلمة , بسبب واحد ووحيد هو حماية إسرائيل وبقائها الدولة الأقوى لتكون الدولة القائدة على العرب والمسلمين ...

المتغيرات الاقتصاديه
و
الحقبة النفطية :
-------------------
• شهد النصف الثاني من عقد السبعينات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط العالمية أعطت الدول العربية المنتجة للنفط أهمية كبرى على المستوى الإقليمي العربي – والإقليمي الدولي –والدولي أيضاً . وكان هذا بداية للتحول في هيكل القوة داخل الوطن العربي , مواكباً للتحول العالمي في التخلي عن استخدام القوة الأمنية والعسكرية , مع تنامي القوة الاقتصادية على المستوى الإقليمي العربي الذي كان يعيش الحرب الباردة بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية من خلال / التعاون السياسي والأمني العسكري , بين الدول الثورية والإتحاد السوفيتي من ناحية , وبين الهيمنة الأمريكية والأوروبية الغربية على اقتصاديات الدول المحافظة – الغنية بالنفط العربي في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي العربي – التي لا تشكل في النهاية قوة دفع حضارية وإنسانية تعطي النظام العربي القومي أفضلية أو قوة قيادية على المستوى الدولي
وكما قال المفكر القومي العربي " ساطع الحصري" فإن الاقتصاد يقوي ويكمل ولكنه لا يصنع النظام القومي , وبالتالي فإن سيادة مفهوم الاقتصاد السياسي , لا تعني تبدلاً حقيقاً في توزيع هيكل القوة العربية يحفظ للنظام القومي العربي – مكانته الدولية – كنظام إقليمي رئيسي في العالم بقدر ما يعني انهياراً له وفي أفضل الأحوال انحساراً للتكامل الإقليمي العربي , لكنه يعتبر مدخلاً مهماً لترتيبات قومية عربية جديدة تخلق تكاملاً ما بين القوة الحضارية الإنسانية الرئيسية في العالم العربي , مع القوة الاقتصادية العربية – بالاتفاق على شكل من أشكال وفاق القوى العربية يخضع للترتيب الهرمي الطبيعي في بقاء مصر – الدولة القائد – لأي مشروع عربي مع الاعتراف بالمكانة الاقتصادية المهمة والمركزية الإسلامية للمملكة العربية السعودية بجانبها , بعيداً عن تأثيرات القوى الخارجية التي لا ترغب مهددة الأمن والسلام والدولي في ظهور المشروع القومي العربي التكاملي .
• وإذا كان التراجع المصري المفاجئ في العصر الساداتي , عن أداء الدور القومي التاريخي – بالانفعال والتسرع , قضى على إمكانيات التطور والاستمرارية في مشروع التكامل العربي , فإنه مخطئاً في حساباته , أراد تكريس علاقات اقتصادية مع الأقطار العربية النفطية خاصة مع السعودية ودول الخليج العربي – التي لم تكن مستعدة على العطاء دون مقابل – وهو ما يعني أن تلك الدول التي قدمت لمصر القائدة للموقف العربي القومي رغم خلافاتها مع عبد الناصر كانت تدفع بدل الانتماء والهوية , مثل المواطن الذي كان يدفع بدل الجندية في الخدمة العسكرية , وإن لم تكن مضطرة لدفع هذا البدل العروبي – فسوف يكون موقفها أقرب إلى الاستعلاء وفرض المكانة الدولية التي ستحول مصر والدول الخليجية والعربية إلى دول هامشية لا يعتد بها في النظام الدولي أيا كانت طبيعته ....
هكذا كان التدهور التدريجي الذي بدأ بالسياسي يتحول إلى الاقتصادي في الدول العربية الفقيرة والغنية وتبددت الآمال التي عقدها الرئيس " السادات" على تكوين روابط اقتصادية وسياسية مع الدول الخليجية الغنية ...
فكانت التوجهات المصرية الساداتية – وسط الأزمة الاقتصادية الطاحنة- تندفع إلى التبعية الكاملة للسياسة الأمريكية وهو الأمر الذي عالجه الرئيس " مبارك" بإتباع سياسة متعلقة مع الدول العربية – محافظاً في نفس الوقت على سياسات مصر الخارجية المتحالفة مع الغرب وأمريكا والاستمرارية في التسوية السلمية للصراع مع إسرائيل – والتقدم في عملية الانفتاح الاقتصادي , بهدوء دون عصبية , وكان يعلن أهمية التعاون العربي – العربي , ويفضله على أي مشاريع أخرى تحت المسميات الاقتصادية – لكنه لا يقف أمامها – بل سارت " مصر" في توقيع اتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بعد مفاوضات دامت خمسة أعوام أو ستة أعوام ما بين (1995-2001) وكانت تحصل على دعم أمريكي سنوي يبلغ الثلاثة مليار دولار – وأعفيت من كافة الديون العسكرية أثر موقفها الحازم من الغزو العراقي للكويت سنة 1990م , وحصلت على دعم من الدول الخليجية في عدة مشاريع استثمارية أهمها مشروع قناة توشكي , ولم تكن مصر الدولة العربية الوحيدة التي تعاني نفس الدرجة من الصعوبات الاقتصادية , والأردن تعتمد على المساعدات في مجمل نشاطها الاقتصادي وهي تشكل مع فلسطين الدولتان العربيتان الأولى بالرعاية من اليابان والإتحاد الأوروبي , أما حالة الفقر الاقتصادي فهي سمة الحياة الاقتصادية لدول مثل / الصومال وموريتانيا , ودول أخرى تحقق الاكتفاء الذاتي في الجزائر والعراق قبل الاحتلال الأمريكي , في حين تتمتع الدول الخليجية وليبيا بالثروات النفطية التي تحقق لها الرفاهية ...
ت‌) قراءة في اقتصاديات الوطن العربي :
• في كتاب اقتصاديات الوطن العربي " للدكتور / عبد الهادي السويفي تكون القراءة مهمة وعميقة وهو يعدد لنا المداخل التي تعاني منها اقتصاديات الدول العربية والمتمثلة في ضعف الهياكل الاقتصادية وضآلة نسبة القوى العاملة من مجموع السكان بالمقارنة بالدول المتقدمة والاعتماد على قطاعات الإنتاج الأولية الاستخراجية , فنجد ذلك التفاوت الكبير بين متوسط دخل الفرد في الدول العربية المصدرة للبترول مقارنة بمتوسط دخل الفرد في الدول الغير نفطية – وهذه الفجوة تزداد اتساعاً مع زيادة أسعار النفط التي وصلت إلى 70 دولار عام 2006م ومع هذا التفاوت تنخفض التجارة البنية العربية , وترتفع بينها وبين الدول المتقدمة صناعياً , حيث يعيش القطاع الصناعي العربي – تخلفاً مزمن – يؤدي إلى مزيد من التبعية للمراكز الصناعية الدولية المتقدمة لدرجة عدم استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بشكل مثالي , فلا يسد الإنتاج الزراعي احتياجات العالم العرب الغذائية .
إن هذا كله يعود إلى مظاهر التخلف الاجتماعي والثقافي وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى الخدمات الصحية والتربوية والعلمية التي تجعل الوطن العربي في ذيل قائمة الأقاليم العالمية – حضارياً – رغم أنها شهدت مراحل تطور نسبية / بدأت بمرحلة الطفرة النفطية في عقد السبعينات , ثم مرحلة ركود ارتبطت بانخفاض أسعار النفط في النفطية يقابلها إتباع سياسات تصحيح وإصلاح اقتصادي بدأت في النصف الثاني من الثمانينات من جانب الدول العربية الغير نفطية التي دخلت عقد التسعينات ببعض التحسن في أدائها الاقتصادي مع بداية الاختراق الدولي – الأمريكي للوطن العربي أثر الغزو العراقي للكويت عام 1990م , والتي تحمل منها الاقتصاد العربي خسائر كبيرة أثرت على درجة النمو الاقتصادي العربي بمعدلات سلبية وبعد أن تجاوز هذه الأزمة بدأ الاقتصاد العربي في استعادة قوته الإصلاحية وزيادة موارده النفطية المالية – لكن هذه السمات المرحلية الشمولية النسبية تخضع لتقسيمات اقتصادية متفاوتة داخل الوطن العربي , يحددها الدكتور " السويفي في أربع مجموعات وهي /
i. مجموعة الدول النفطية الكثيرة السكان
ii. ثم الدول النفطية القليلة السكان
iii. ثم الدول الغير نفطية النامية
iv. وأخيراً , الدول الفقيرة الأقل نمواً
وهذا التقسيم يخضع لثبات وتغير أسعار النفط حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد , وتتضح تلك المؤشرات إذا ما عرفنا أن قطاع الصناعات الاستخراجية والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات يشكلون ما نسبته 82.5% في حين أن الصناعات التحويلية لا تزيد عن 11% وأعمال التشييد والكهرباء لا تزيد عن 6.5% من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي حسب التقرير الاقتصادي العربي عام 1997م , وهى مؤشرات إجمالية تحتاج إلى تفصيل نوعي وجغرافي لكي نتبين المعوقات التنموية لكل قطاع ونعمل على إزالتها , خاصة إذا عرفنا أن العرب لا يزرعون سوى ثلث الأرض القابلة للزراعة المتوفرة في الوطن العربي
ويعانون من تخلف الأساليب في الحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية العربية , ولتطوير أجهزة الري الصناعية والطبيعية بحيث يمكن الاستفادة المثلى من هذا القطاع في تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي الغذائي وتشغيل أيدي عاملة ,وتفتح الطريق أمام صناعات غذائية متطورة , ضمن الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية وزيادة نسبته في الناتج القومي والمحلي , إذا ما أحسنا استغلال الفوائض المالية العربية من الصناعات الاستخراجية لصالح مشروعات مشتركة داخل العالم العربي – وليس في الخارج حيث تتكدس تلك الفوائض أرقاماً فلكية داخل البنوك الغربية والأمريكية .
ويمكن الحديث عن أهم الصناعات التحويلية التي يمكن أن تكون نقلة نوعية في الاقتصاد العربي وبالتالي في نهضة عربية من خلال خطة تكاملية طويلة المدى تتسم بالشفافية السياسية والإدارية لإيجاد قاعدة صناعية عربية في مجال/ المواد الغذائية والمنسوجات والملابس وتكرير النفط والغاز الطبيعي والبتر و كيمياويات والأسمدة الكيماوية , والارتقاء في صناعات الحديد والصلب والمنتجات المعدنية ومعدات الشبكات الكهربية , وهذا كله يتطلب تحديث لوسائل الإنتاج وتدريب الأيدي العاملة – وتنسيق بين الاحتياجات القطرية – وتشجيع للقطاع الخاص – وزيادة التجارة البينية العربية وإقامة سوق عربية مشتركة – وتطوير الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية بخطة تكاملية قومية عربية شاملة , والأمر الجدير بالذكر هنا أن الإتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي للدول العربية ثم اليابان والولايات المتحدة الأمريكية , والمعروف أن معظم الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط عقدت اتفاقيات تعاون وشراكة مع أوروبا منذ العام 1995م في برشلونة .
ث‌) مستقبل المشروعات العربية المشتركة :
• يعتبر الإنسان هو العنصر الأكثر أهمية في الحياة , والسعي إلى إسعاده مهمة أي حكومة مخلصة ومثالية وهذا لا يتحقق دون تغطية حاجياته الضرورية في / الغذاء والكساء والصحة والتعليم والسكن والعمل , بجانب الاهتمام باحتياجاته الأخرى في/ الحرية السياسية والاقتصادية والأمان والاستقرار والتواصل الاجتماعي والاستمتاع ببيئة نظيفة , مما يعني السعي الحثيث للقضاء على/ الفقر والمرض والجهل في سياسات اجتماعية واقتصادية تحقق العدالة في توزيع الدخل والقضاء على البطالة – داخل القطر العربي الواحد – وداخل الوطن العربي ككل – حيث التفاوت واضحاً ومؤثراً ما بين الموارد البشرية والموارد الاقتصادية – وحيث يزيد عدد السكان ويقل الدخل في بعض الأقطار , بينما يقل عدد السكان ويزداد الدخل في أقطار أخرى ويعتبر العون الإنمائي العربي وسيلة مهمة في تطوير أشكال التكامل العربي ...

نشأة وتطور الجامعة العربية / إقليمياً ودولياً




النشأة والتطور:
والواقع أن فكرة إنشاء الجامعة تنسب – في رأي بعض الفقهاء – إلى دعوة اثنين من المفكرين العرب بشأن الاتحاد بين الدول العربية وهما: أبو النصر الفارابي وعبدالرحمن الكواكبي. أما بداياتها فجاءت فى 29 مايو 1941 عندما ألقى أنتونى إيدن وزير خارجية بريطانيا خطاباذكر فيه "إن العالم العربى قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية ال تمت عقب الحربالعالمية الماضية ويرجو كثير من مفكرى العرب للشعوب العربية درجة من درجات الوحدةأكبر مما تتمتع به الآن. وإن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا فى مساعيهم نحو هذا الهدفولا ينبغى أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا .
فى الفترة 25 سبتمبر إلى 7 اكتوبر 1944 رجح الاتجاه الداعى إلى وحدة الدولالعربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها. و استقر على تسمية الرابطةالمجسدة لهذه الوحدة بـ "جامعة الدول العربية" Pact of the league o the Arab، ومن الملاحظ أن هذه التسمية جاءت بإيعاز من دول الغرب، وكلمة Pact تحمل في مضمونها معنى عدم التوافق او الاتفاق، وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلىبروتوكول الإسكندرية الذى صار أول وثيقة تخص الجامعة.
الجامعة من المنظور الدولي: بذلك تكون الجامعة قد أنشئت برعاية بريطانية؛ من أجل ضمان استمرارية واستقرار النظم الجديدة في هذه الدول، حرصا على حمايتها من أخطار قيام نظم راديكالية معادية للغرب، وقد وضع ميثاق الجامعة بطريقة تتلاءم مع طبيعة الظروف والأهداف التي أنشئت من أجلها بحيث تكون هذه المؤسسة قائمة فعلا لكنها عاجزة وغير مؤثرة ، وإنما تحمي مصالح الدول الغربية، وتضمن بقاء النظم القطرية المشكلة لها واستقرارها .
فيما بعد زوال الهيمنة البريطانية، طفتِ على السطح عملية التسوية العربية – الإسرائيلية، والمشروع الشرق الأوسطي؛ الذي برز خلال عقد التسعينات، وكان مرتبطا بانتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج، وجرت صياغة المعالم الأساسية لهذا المشروع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل، وقامت الرؤية الأمريكية للمشروع الشرق أوسطي على ضرورة تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منظومة استراتيجية واحدة إنهاء لكافة الصراعات الإقليمية في المنطقة، وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي، وكان من الممكن إدارة جميع أو معظم هذه الصراعات الإقليمية من خلال صيغة تقوم على الربط بين السلام والأمن والتعاون الاقتصادي في بناء واحد.
ولقد لاقت هذه الوجهة قبولاً واسعاً، وصار التصور الأمريكي الإسرائيلي للنظام الشرق أوسطي يقوم على عدد من المرتكزات على التحالف الإستراتيجي التقليدي بيت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، إدخال مصر ودول الخليج إلى النظام المقترح، ثم إدخال دول عربية رئيسية وبالذات سوريا ولبنان يعد استكمال عملية التسوية بينها وبين إسرائيل بهدف تقوية عملية التسوية العربية الإسرائيلية، وتأمين تدفق النفط إلى الأسواق العالمية ن واحتواء العراق وإيران ومحاربة الأصولية الإسلامية، باعتبارها عدوا جديدا للسلام والاستقرار بالمنطقة من جهة النظر الأمريكية و الإسرائيلية.
من أهم المعوقات الرئيسية التي أثرت على تحقيق الجامعة العربية لأهدافها؛ انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفياتي، مما أدى إلى حدوث انقلاب في الميزان الإستراتيجي العالمي، بحيث أصبحت الولايات المتحدة القوى العظمى الوحيدة في العالم، مما تسبب في إضعاف الموقف الإستراتيجي العربي عموما من نواحي عديدة، إذ اختفى الحليف الإستراتيجي الرئيسي الذي يمد الكثير من الدول العربية بالأسلحة والدعم السياسي والمساعدة الاقتصادية، وهو ما تسبب في حدوث المزيد من الخلل في الميزان العسكري الإستراتيجي بين هذه الدول وإسرائيل لصالح هذه الأخيرة. ومع راتفاع حجم التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل مما نتج عنه توفير حماية قوية لإسرائيل وضمان تفوقها عسكرياً واقتصادياً حيث وصل الجانبان إلى مستوى المشاركة الثنائية في تحديد مصادر مشتركة للتمهيد.
وتصاعد توجهات الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي وهجمات 2001 والحرب على الإرهاب، حيث شرعت الإدارة لأمريكية في مراجعة منظومة الالتزامات الدولية للولايات المتحدة في مجالات ضبط التسلح والتجارة الدولية والتنظيم الدولي، مستندة قي ذلك – إلى السياسة الانفرادية المتغطرسة - إلى مقولة كررها مسؤولون إدارة بوش دائما ” إن أمن الولايات المتحدة ومصالحها لا يمكن أن تكون رهينة لأي ضغوط خارجية “. وأصبح الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر التهديد الجوهري والشكل الرئيسي للصراع المسلح على الصعيد الدولي، فلم يعد شكلا ثانويا من أشكال الصراع ( ) وقد استغلت إدارة بوش هذه الحرب المزعومة على الإرهاب لتحقيق أهداف لا علاقة لها بهجمات سبتمبر وهو ما بدا واضحا في حربها على العراق، مما تسبب في انهيار الدعم الدولي للسياسة الأمريكية، حيث لم يكن لنظام صدام حسين أي علاقة بهجمات سبتمبر، ولم تكن له أية روابط تنظيمية أو عملياته مع تنظيم القاعدة، كما لم يثبت امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، سواء من خلال عمليات التفتيش الأممية إلى قامت بها لجنة الأنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل حرب العراق، أو حتى في خلال عمليات التفتيش الشاملة التي قامت بها الفرق الأمريكية في فترة ما يعد الاحتلال الأمريكي للعراق .
وبالمثل فإن التحرشات الأمريكية بكل من سوريا وإيران في فترة ما بعد حرب العراق، لم يكن له علاقة بما يسمى ب ” الحرب على “وإنما ارتبطت في الأساس برغبة إدارة جورج بوش في إعادة هيكلة والأوضاع الداخلية في دول المنطقة، بما في ذلك التدخل في السياسات التعليمية والدينية والثقافية والإعلامية لهذه الدول بما يحقق في النهابة مصالح الولايات المتحدة، وبما يخدم أمن إسرائيل ويعزر هيمنتها على المنطقة .
وقد أدت العوامل المشار إليها سابقاً إلى إضعاف مركز الدول العربية، وحصر دور جامعة الدول العربية في إطار المناقشات والتوصيات، في ظل اختلافات تتسم بانهيار الأسس على الاتفاق، ومع هذا فإن الظروف المحيطة من شأنها أن تؤكد على حقيقة وجوب التضامن بين البلدان الأعضاء في الجامعة، وإذابة كل اوجه الصراعات والاختلافات، في سبيل تكوين تحالف اقتصادي قوي، يمكنه مواجهة المخاطر المحيطة، والتغلب على كافة أشكال المعوقات . إن الحقيقة التي يجب ان تبقى ماثلة امام اعيننا هي أن السوق العربية المشتركة وكذلك التكامل الاقتصادي العربي تبقى الصيغ المثلى لصيانة نموذج تنموي عربي قابل للاستدامة وقادر على أن يخلق في مضامينه معدلاً من الاندفاع في تحقيق معدلات نمو قياسية
---------------------------------------------------------------
المراجع:
1- الخلفيات السياسية لأزمة الجامعة العربية، الإنترنت.
2- نضال رأفت، آلية الدخول إلى النظام العالمي الجديد.
3- محمد مثقال عصفور، السوق العربية حلم بددته العولمة
4- د.مجدي حماد، قراءة في كتاب جامعة الدول العربية – مدخل إلى المستقبل