خارطة الجدار الفاصل بالضفة الغربية

مقطع من خارطة الجدار الفاصل في الضفة الغربية

تضمن هذه الخارطة المسار الجديد للجدار الفاصل، الذي صودق عليه من قبل الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 30 نيسان 2006، كما يمكن مشاهدة المسار القديم للجدار والمقارنة بينهم.
حسب المسار المعدّل، سيتم إلصاق الجدار في مناطق مختلفة على طول الخط الأخضر، وبهذا سيقلّل من المس بنسيج حياة الفلسطينيين. مع هذا، فمخططي المسار المعدّل قد ابقوا إصبعي الجدار اللذان يحيطان المستوطنات اريئيل وقدومين، واضافوا ايضا مقطع جديد للجدار ليحيط مستوطنة معاليه ادوميم والمستوطنات المجاورة لها. لقد صادقت الحكومة على المسار في هذه المناطق بصورة مبدئية تبعا للخطة المفصّلة التي ستعرض مستقبلا أمام رئيس الحكومة ووزير الأمن للمصادقة عليها. وبسبب موقع هذه المستوطنات المركزي فإن إقامة الجدار الفاصل حولهن من المحتمل أن يؤدي إلى أبعاد طويلة الأمد على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية. خارطة الجدار الفاصل والحواجز في منطقة القدس

مقطع من خارطة الجدار الفاصل والحواجز في منطقة القدس

حسب برامج وخطط الحكومة فسيحيط الجدار الفاصل شرقي القدس وسيعمل على فصلها عن باقي أراضي الضفة الغربية. إن الاقتران بالحدود البلدية والتفسيرات الضئيلة التي أعطيت لهذه الخطوة توصل إلى نتيجة وهي أن الاعتبار المركزي لاختيار المسار كان اعتبارا سياسيا: عدم استعداد الحكومة دفع الثمن السياسي المنطوي على اختيار أي مسار قد يسيء بالأسطورة التي تقول: القدس موحّدة وهي عاصمة إسرائيل الأبدية". خارطة الشوارع الممنوعة داخل الضفة الغربية

مقطع من خارطة الشوارع الممنوعة داخل الضفة الغربية

تعرض في الخارطة ثلاثة انواع من الشوارع داخل الضفة الغربية: شوارع يسمح السفر فيها للفلسطينيين بشكل مقيد بدون تصريح خاص، شوارع ممنوع السفر فيها للفلسطينيين إلا اذا تزودوا بتصريح خاص، وشوارع يسمح السفر فيها فقط للمواطنين الاسرائيليين. ان نظام الشوارع الممنوعة معتمدة على مبدأ الفصل من حيث التمييز وعلى الفرضية في ان كل ساكن فلسطيني، مهما كان، يشكل خطرا امنيا. الفرضية عنصرية هذه لا يمكن ان تبرر السياسة التي تسيء بجميع السكان الفلسطينيين دون تمييز. ولهذا فتعتبر هذه السياسة خرقا لحقوق الانسان وتعاليم القانون الدولي.
خارطة المستوطنات في الضفة الغربية

خارطة المستوطنات في الضفة الغربية

يتبين من الخارطة انه على الرغم من أن المستوطنات في الضفة الغربية مبنية على 1.7% من مساحة الضفة، فأنها مسيطرة على 41.9% منها. منذ 1967، أقيمت في أراضي الضفة الغربية (يشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة 152 مستوطنة إسرائيلية معترف بها من قبل وزارة الداخلية. بالإضافة لذلك أقيمت عشرات البؤر الاستيطانية بنسب متفاوتة من حيث التأهيل السكاني. لقد خلقت إسرائيل داخل الأراضي المحتلة نظام من الفصل والتمييز قائمان في إطاره جهازا قضاء منفصلين في منطقة واحدة تتحدد فيها حقوق الإنسان حسب انتمائه القومي. سلبت في ظل هذا الحكم مئات آلاف الدونمات من أراضي السكان الفلسطينيين واستخدمت لإقامة عشرات المستوطنات وتوطينها بمئات آلاف المواطنين الإسرائيليين. وتمنع إسرائيل كافة الفلسطينيين من الدخول لهذه الأراضي واستخدامها مستغلة وجود المستوطنات لكي تبرر المس بقائمة طويلة من حقوق الفلسطينيين، بما فيها حق السكن، حق كسب لقمة العيش وحق حرية التنقل. إن التغيير الهائل الذي قامت به إسرائيل في خارطة الضفة الغربية يمنع كل إمكانية حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ودائمة الوجود في نطاق الحق بتقرير المصير.
خارطة قطاع غزة قبل "خطة الانفصال"

مقطع من خارطة قطاع غزة

خارطة جنوب جبال الخليل

مقطع من خارطة جنوب جبال الخليل

يتبين من الخارطة انه على الرغم من أن المستوطنات في الضفة الغربية مبنية على 1.7% من مساحة الضفة، فأنها مسيطرة على 41.9% منها. يسجن الجدار الفاصل أكثر من ربع مليون فلسطيني غربي وشرقي الجدار الرئيسي. عند استكماله سيفصل الجدار بين 200،000 فلسطيني يسكنون في شرقي القدس وبين باقي الضفة الغربية. سيتم فصل أكثر من مائة بلدة وقرية فلسطينية عن أراضيها الزراعية وسيتم تطويق حوالي 16% من مساحة الضفة الغربية داخل جدران