[align=justify]
وهل مطالبة الشعوب بالحرية والكرامة والعزة تُعد جريمة؟؟؟

لا خلاف على صمود النظام السورى أمام جحافل الأمركة والتصهين،لكن أين حقوق الشعوب ..أين؟؟

كون المواطن يسعى نحو حياة كريمة والحصول على حقوقه الإنسانية المشروعة التى أُهدرت لسنوات طويلة طويلة، فلايُرمى بالنقائص والخيانات والتآمر على نظام الحكم وتنفيذ أجندات أ جنبيةوالقتل بالرصاص الحى عقاباً له لأنه طالب بحقوقه.

عندما تظهر المعارضة من الشعوب لأنظمة الحكم التى تحكمها بيد من حديد وطغيان وتكميم أفواه ،فعلى الحكام أن ينتصوا لمطالب شعوبهم .فهؤلاء الحكام خدم لشعوبهم وليسوا متسلطين عليهم ومستبدين بحقوقهم .

لم نسمع أن المطالب الشعبية طالبت أنظمة الحكم بالإرتماء فى أحضان الصهيونية والتنازل عن الأرض المحتلة .

لم نسمع أن المطالب الشعبية طالبت ببيع الوطن بأبخس الأثمان .

المطالب الشعبية هى النور الذى يهتدى به الحكام فترة حكمهم.
ماقيمة حاكم يحكم شعباً من عبيد؟؟!

لايمكن الإطاحة بمطالب الشعوب فى الحياة الحرة الكريمة لكونها لاتملك خططاً للتعامل السياسى والإقتصادى .............إلخ.

سنوات طويلة من القمع والطغيان والقهر والفساد والتسلط والاستبداد ،ثم نطالب الشعوب أن تصمت وتستكين لكونها لاتعرف معنى الديموقراطية .

هل عشر سنوات للرئيس بشار ليست كافية حتى يعرف مطالب الشعب؟؟

ولكن هذا التبرير من كون الحاكم أخيراً عرف مواطن الخلل وعلينا تركه للإصلاح هو استهزاء بعقول الشعب .

الخطب العاطفية والرومانسية الحالمة لا تصنع وطناً حراً كريماً .

فماأشبه الليلة بالبارحة ..قالها زين العابدين بن على ورددها محمد حسنى مبارك وسيقولها آخرون "أخيراً عرفت مطالب الشعب " وكأنهم لم يكونوا حكاماً لسنوات طويلة مديدة بيدهم مقاليد الأمور لإدارة البلاد وشؤون العباد.

هل يعيشون فى غيبوبة أم أخذتهم سكرة السلطة ؟؟
[/align]

نحن لا نهاجم الرئيس
نحن نطالب بحقوقنا ونقول إن سورية ليست الرئيس
حقوقنا التي يكفلها الدستور الذي يحكم بموجبه الرئيس
أما إن وضع الرئيس نفسه ونظامه عقبة في وجه هذه الحقوق أما هو أو الحرية إذا هو من هاجمنا ولسنا نحن
فمهمته محددة دستوريا بخدمة الشعب السوري وليس استعباده
وهذا ما نطالب به

وجهة نظر تستحق الاحترام..

لست أفهم هذا الإصرار العجيب على ربط الصمود والتصدي السوري بشخص حافظ وبشار أو حتى البعث أو حتى التوجه التقدمي

سورية بطبعها ممانعة
فأكثر القادة السوريين ممالئة للغرب أي الشيشكلي لا يمكن مقارنته بأي من قادة محور الإعتدال اليوم أو توجهاتهم
والشيشكلي الذي يرفضه كثيرون خاض حربا لإسقاط المحاصصة الطائفية السياسية والاقتصادية والتبعية الاقتصادية للبنان أو بالأحرى لجزء معين من لبنان أراد له الغرب أن يكون مهيمنا قبل سقوط الدولة العثمانية
ولهذا لم يكن بإمكانه أن يكون كالزعيم الذي سقط خلال أشهر

لكن هذا الربط لا أستطيع فهمه أبدا
والسوريون على فيسبوك وتويتر حتى في ظرف معارضتهم وحاجتهم لوحدة المطالب قالوا كلمة واحدة في وجه أولئك الذين رفعوا شعار إسقاط حماس ورفضوا هذا الشعار

النقاط التي حسبتها المقالة للنظام السوري

لست أختلف معها ولكن..

ماذا كانت دوافع النظام السوري لها.....أعني، على سبيل المثال، هل كانت سوريا ستدعم المقاومة اللبنانية في ظروف أخرى لا تشارك في صنعها استراتيجيات القيادة الايرانية في المنطقة

[align=center]أخي الغالي المفكر الكبير محمد سليم المحترم
التغيير في العالم العربي حالة فرضتها كمية القهر والظلم وتجاهل الحكام وبطانتهم الفاسدة المفسدة للشعوب وحقها في أبسط متطلبات الحياة ، كالخبز والتعليم والصحة والعمل والقدرة على قول ما يعتقده الفرد دون التعرض لانتقام أجهزة القمع العربية التي أنشأها الحكام لبسط سيطرته على مقدرا أمته ، وغالبية الحكام أنشأوا الجيوش والأجهزة المتعددة تحت شعار الأمن لحفظ الكرسي تحتهم ما بقي في صدرهم نفس واحد ، وفكروا من استعباطهم لشعوبهم وسخريتهم بها ، وظنهم أنها أصبحت مدجنة كالقطيع في حضيرة الأغنام تسير للمرعى برغبتهم أو تسير للمسلخ !
والديمقراطية أخي الكريم لا تهبط مرة واحدة كالغيث فتبلل الناس بنعمتها ، وإنما هي فكر وتربية وتعليم ، وجهد مبذول لجعل المباديء المجردة سلوكا داخليا يضبط الحركة بين مكونات المجتمعات ، وهذا لا يتأتى بضربة واحدة من عصا سحرية تنقل الناس من الظلمات إلى النور ، وإنما تحتاج لثلاث مكونات هي :
1 - رغبة للقيادات السياسية في صنع مجتمع متحضر واع لحقوقه وواجباته .
2 - نظام تعليمي تربوي مدروس يهدف لتنمية القيم الاجتماعية المختلفة ، كالنظام ، ونظافة اليد ، واحترام الآخر ، وحرية الفكر والتفكير ، وعدم سيطرة أحد على وسائل الإعلام ، واعتماد المهنية والكفاءة في شغل المناصب ، وعدم الكذب والنفاق للحكام ، والقدرة على التعبير عن المعتقد دون الخوف من النتائج .
3 - الوقت والموازنات ، وهذا يفرض أن تكون وزارات التربية والتعليم العربية أهم بكثير من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية .
لذا علينا أن نقوم بإيجاد البديل عن الحالة التربوية الرثة التي نعيس ونغير المناهج التربوية والتعليمية لتتناسب مع ما نصبو ونطمح له ، وصنع الأجيال التي لم تتلوث بعد بعفن الموجود .
تحيتي ، ومحبتي .[/align]

لا غبار على ما كتبت هنا أستاذة سلوي الكريمة ..ولا اختلاف عليه بل أتفق معك تماما أن المعارضات الحزبية في داخل بلداننا العربية هى معارضات كرتونية لا قيمة لها حيث تربت في كنف أنظمة دكتاتورية وليس فيها خير يرجى لأنها تربت وترعرعت كطفيلات تستفيد ولا تفيد...ومعارضات الخارج بعضها لا يشغله شاغل غير الانتقام من النظام وبعض آخر منها شغل نفسه بالمعارضة والهدم أكثر مما شغل نفسه بالبناء و.....
ولكن ألا ترين أنك غفلت الشق الثاني من فكرة المقال ؟...ألا وهو الحريات والمواطنة وعلاقة السلطة بالمواطنين ...فهل يعقل أن يكون العرب ( بأى قطر ) هم الوحيدين ممن لا تطلهم الديمقراطية ؟......تحيتي سيدتي وأشكرك لإثراء الصفحة ..........

الشعب السوري أعز..فهمى هويدي

الشعب السورى أعَز..
كتب فهمي هويدي :
هناك الكثير الذى ينبغى أن يحسب للنظام السورى، والكثير الذى يحسب عليه.
إذ لا يستطيع أحد أن ينسى له احتضانه للمقاومة الفلسطينية، التى لولاه لكان قادة فصائل المقاومة إما فى السجون العربية أو الإسرائيلية، وإما مشردين فى أصقاع الأرض، يحسب لذلك النظام أيضا أنه لم يفرط ولم يساوم ولم يشترك فى صفقات بيع القضية الفلسطينية. يحسب له كذلك دعمه للمقاومة الوطنية اللبنانية، التى لولاها لسقط لبنان فى فخ «الاعتراك» وفى قبضة الحلف الأمريكى الإسرائيلى، كما يحسب له دعمه للمقاومة العراقية التى أقضَّت مضاجع الاحتلال الأمريكى وانهكته هناك.
لأن الموقف السورى على المستوى القومى بهذه الصورة التى ذكرت، فلا غرابة فى أن تصطف قوى كثيرة للضغط على النظام فى دمشق ومحاولة تفجيره من الداخل. أعنى أن هناك كثيرين لا يتمنون خيرا لذلك النظام الذى تمرد عليهم وأقلقهم وحرص على أن يرفع لواء الممانعة مستثمرا ظروفا عدة، بينها علاقاته المميزة بإيران.
الصورة الإيجابية لموقف النظام السورى على ذلك الصعيد أساءت إليها وسحبت من رصيدها العديد من الممارسات الحاصلة على المستوى القطرى. الأمر الذى يسوغ لنا أن نقول بأن دولة الصمود والممانعة على الصعيد القومى كانت على الصعيد القطرى دولة بوليسية بامتياز. أدرى أن تلك ليست مسئولية الرئيس بشار الأسد وحده. لأنه ورث هذا النظام عن أبيه الذى استمر فى السلطة نحو ثلاثين عاما (1971 ــ 2000). أدرى أيضا أن الرئيس بشار اتخذ عدة خطوات إيجابية نسبية حين تولى السلطة بعد أبيه. فخفف من قسوة الأجهزة الأمنية، وأرخى قبضة الحزب الذى جمدت عمليا لجانه فى مختلف المحافظات. وأدخل عدة إصلاحات على صعيد علاقة سوريا واتصالها بالعالم الخارجى. لكن ذلك كله لم يغير من طبيعة النظام ولا كف أيدى الأجهزة الأمنية الباطشة، التى اختلف أداؤها فى الدرجة وليس فى النوع. لذلك فإن قامة سوريا على الصعيد القومى كانت أكبر منها على الصعيد القطرى. وتقديرنا لنظامها على المستوى الأول تآكل قدر لا يستهان به منه بسبب الحاصل على المستوى الثانى.
لأن الأمر كذلك، فإننا نستطيع أن نتفهم غضب الجماهير السورية كما نتعاطف مع مطالبها التى عبرت عنها التظاهرات التى خرجت فى العديد من أنحاء البلاد، وشوقها إلى الحرية التى حرمت منها طوال أربعين عاما. وهو الشوق الذى تجلى فى ممارسات ومواقف بعض عناصر النخبة التى لم تكف طوال السنوات الأخيرة عن دق الأجراس والدعوة إلى الانفراج السياسى والإصلاح.
أدرى أن ثمة فرقا بين الواقع الذى كان فى تونس ومصر من ناحية وبين سوريا من ناحية ثانية، خصوصا فى تضاريس الخريطة السكانية التى تتميز فى سوريا مثلا بوجود مميز للعلويين والأكراد، كذلك هناك فرق لصالح سوريا فيما خص القضايا القومية، إلا أن ثمة قاسما مشتركا بين الدول الثلاث لا يمكن إغفاله، يتمثل فى الجمود السياسى واحتكار السلطة وتراجع هامش الحريات مع تزايد هيمنة الأجهزة الأمنية. كما أن هناك قاسما مشتركا آخر بين تلك الدول يتمثل فى بطء إجراء الإصلاح السياسى، الأمر الذى أشاع جوا من عدم الثقة فى وعود الإصلاح التى تطلق..
إن المتظاهرين الذين خرجوا فى العديد من المحافظات السورية فى أغلبيتهم الساحقة لم يكونوا دعاة فتنة ولا عملاء لجهات أجنبية ولا مخربين يهددون الاستقرار، ولكنهم مواطنون شرفاء فاض بهم الكيل، وباتوا فى شوق لاستنشاق نسائم الحرية التى هبت على مختلف أنحاء العالم العربى. وإذا لم يستجب الرئيس بشار الأسد لمطالبهم بسرعة فإننى أخشى على رصيده من النفاد فى العام الحادى عشر لحكمه، وأتمنى ألا يصدق ادعاء البعض بأن ما تبقى له من رصيد نفد فعلا بعد سقوط عشرات القتلى برصاص قناصة الأجهزة الأمنية فى درعا واللاذقية.
عزيز علينا الموقف القومى للنظام السورى، لكن أرجو ألا يكون ذلك على حساب كرامة الشعب السورى. ولا ينبغى أن نخير بين الاثنين ليس فقط لأن الشعب هو الثابت والنظام ومواقفه بطبيعتها متغيرة، ولكن أيضا لأن الانحياز إلى الشهامة لا يعنى بالضرورة التفريط فى الكرامة.

من علامات الساعة الصغري/ فهمي هويدي

من علامات الساعة الصغرى

كتب الأستاذ / فهمي هويدي
من غرائب زماننا وعجائبه أن شعب مصر يتوجه اليوم للاستفتاء على رأيه فى التعديلات الدستورية دون دعوة من السيد الرئيس، وأن يصبح «سيادته» مطالبا بأن يدلى بصوته باعتباره مواطنا عاديا، يقف فى الطابور شأنه شأن بقية مواطنى شرم الشيخ.
لكن الغريب أيضا أنه سيذهب دون أن يكون على علم مسبق بالنتيجة. ليس وحده فى حقيقة الأمر، لأن الملايين الذين لم يوجه إليهم المذكور الدعوة سيذهبون إلى الاستفتاء وهم يجهلون النتيجة أيضا.
أما الأعجب والأغرب من هذا وذاك فإن السلطة التى تجرى الاستفتاء وتشرف عليه ليست أفضل منا كثيرا. إذ هى بدورها لا تعرف النتيجة، وسوف تنتظر مثلنا انتهاء الفرز حتى تتعرف عليها. حتى وزارة الداخلية التى توافر لرجالها حظ من العبقرية والقدرة على التنبؤ مكنهم طوال الثلاثين عاما الماضية من معرفة النتيجة ليس فقط قبل الفرز بل قبل أن تبدأ الانتخابات ذاتها.
ولو أن القائمين على الأمر الآن دققوا جيدا فى وثائق أمن الدولة التى تكشف أمرها مؤخرا، لوجدوا فيها بيانات كافية عن نتائج كل الانتخابات والاستفتاءات المعلومة وغير المعلومة المرشحة للإجراء فى مصر خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة. لكنهم سيفاجأون ــ للدهشة ــ بأن نتائج الاستفتاء الذى سيجرى اليوم مفقودة، لأنها لم تكن فى حسبانهم ولم تخطر لهم على بال.
لا يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن المشهد حافل بالأعاجيب التى تجعل الحليم حيرانا بين مصدق لما يجرى ومكذب له. ذلك أن خوف الشعب من الشرطة كان من الثوابت المستقرة طوال السنين التى خلت.
لكننا فوجئنا هذه الأيام بانقلاب الآية على نحو لا يكاد يصدق، بعدما وجدنا أن الشرطة أصبحت تخاف من الشعب. بل إن رجال أمن الدولة الذين كانوا يديرون العملية الانتخابية ويتحكمون فى لجان التصويت، اختفوا ولم يعد لهم أثر، وإذا وجدوا فإنهم سينضمون إلى الشرطة فى «الفرجة» علينا من بعيد!
وبمناسبة الحديث عن الشرطة وغرائب أحوالها، لا تفوتنا ملاحظة أن عبود الزمر الذى اتهم بالضلوع فى قتل السادات ظهر على شاشات التليفزيون، فى حين أن حبيب العادلى وزير الداخلية صار فى السجن وقد أخفاه الجنود حين استدعى إلى المحكمة لكى لا يراه أحد. كما لا تفوتنا ملاحظة أن الإخوان المسلمين الذين ظل يشار إليهم بوصفهم الجماعة المحظورة أصبحوا حاضرين فى قلب المشهد وفى وسائل الإعلام، فى حين أن قرارات النائب العام حولت أبرز أعضاء الحكومة السابقة إما إلى جماعة محظورة أو محبوسة.
الذى لا يقل غرابة عما سبق أننا تابعنا على شاشات التليفزيون طوال الأسابيع الأخيرة نقاشات ساخنة ومستفيضة بين مؤيدى التعديلات الدستورية ومعارضيها، فى حين وقفت الحكومة متفرجة ومحايدة إزاء ما يجرى.
وهو ما لم نألفه لأننا اعتدنا فى مثل هذه المناسبات أن يلتزم التليفزيون الرسمى بأمرين، أولهما إجراء المناقشات المستفيضة بين المؤيدين والمؤيدين، وثانيهما أن يتنافس المتحاورون فى هجاء الإخوان الذين يشكلون المنافس الحقيقى للحزب الوطنى، لتخويف الناس من ذلك العفريت «المتأسلم».
من عجائب زماننا أيضا أن أعيننا ستفتقد مشهد «البلطجية» الذين دأب الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة على حشدهم فى مثل هذه المناسبات للقيام بـ«الواجب» إزاء المعارضين، ولست أشك فى أن جموعهم الآن تتحسر على ذهاب عصرهم الذهبى، وعلى انقطاع أحد أهم مصادر تمويلهم.
ولن استبعد أن يفكر بعضهم فى الطعن فى سلامة إجراءات التصويت، بعدما جرى العرف على اعتبار وجودهم طوال السنوات الماضية من مستلزمات العملية الانتخابية.
أما أم العجائب، فهى أن العسكر القابضين على السلطة يريدون تسليمها إلى الشعب، ولكن نفرا من المثقفين باتوا يتمنعون ويطلبون منهم إطالة مدة بقائهم، وأن المجتمع الذى أسقط النظام وهو فى عز جبروته أصبح بعض أبنائه يتخوفون منه بعد انهياره، حيث مارسوا جرأتهم فى مواجهة الطاغوت لكنهم أصبحوا يرتجفون أمام شبحه!
السؤال الذى يخطر على بال المرء حين تتراءى له هذه الصور هو: كم واحدة منها يمكن أن ترشح للانضمام إلى علامات الساعة الصغرى؟