تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
نص القرار
أحيل إلى مجلس الشورى التحقيق في شكوى تقدمت بها الأستاذة غادة بنت تركي وأشارت فيها بالاسم إلى الأستاذين عبد الرحيم محمود وعبد الرشيد حاجب. قام المجلس بتحقيقين انتهى أولهما بالحفظ، وكان من بين أسباب الحفظ الظهور العَرَضِيّ لبعض الادعاءات ضد الأستاذ عبد الرحيم محمود لا يدخل التحقق منها أو استقصاؤها في صلاحيات المجلس، ولم يشأ المجلس التنقيب فيها لعدم وجود شكوى مقدمة إليه بشكل رسمي من أي طرف.
ثم أحيل الأمر ثانية للمجلس للتحقيق فيه نتيجة إصرار أطراف الشكوى على ذلك. فتم فتح تحقيق جديد لهذه الغاية. أخذ التحقيق بعين الاعتبار ما يلي:
1- الإفادة الرسمية للأستاذة غادة بنت تركي، وردودها على عدد كبير من الأسئلة وجهها إليها المجلس.
2- الإفادة الرسمية للأستاذ عبد الرشيد حاجب. ووجه إليه مجلس الشورى سؤالاً بعد نشره لعدة مداخلات في إفادته عما إذا كان قد انتهى من الإفادة. ولكنه لم يجب لأسباب لا يعلمها المجلس، وقد تكون أسباباً مشروعة ومقبولة.
3- المداخلات المتفرقة للأستاذ عبد الرحيم محمود حول موضوع الشكوى
بعد النظر والتدقيق في جميع ما سبق تقرر عدم وجود ما يستدعي توجيه أي أسئلة للأستاذ عبد الرشيد حاجب، والاكتفاء بما جاء في إفادته. كذلك تقرر عدم وجود ما يستدعي طلب إفادة من الأستاذ عبد الرحيم محمود أو توجيه أي أسئلة له.
ويرى المجلس أنه فيما يتعلق بالادعاءات التي ظهرت عَرَضاً ضد الأستاذ عبد الرحيم محمود فإن المجلس لا يرى أن التحقيق فيها دون وجود طرف شاكٍ منها بشكل رسمي هو من الأمور التي يرى التحقق منها أو التنقيب فيها خاصة وأن تلك الإشارات لم يعضدها أي دليل، ولم تخرج عن كونها أقوالاً مرسلة، مع الأخذ في الاعتبار أن المجلس لم يسعَ للتحقق منها أو طلب دليل عليها، أو مراسلة من ورد ذكرهم في التحقيقين مراسلة رسمية. ومن ثم فإن المجلس لا يجرِّم أحداً ولا يبرِّئ أحداً. وعليه
قرر المجلس عدم النظر في هذا الجانب، وعلى المتضرر توجيه طلب رسمي إلى إدارة الملتقى ممثلة في مجلس الشورى بهذا الشأن.
أما بخصوص ما قيل حول شراء الموقع أو حصة فيه فلم يرَ التحقيق أن الأمر ذو بال لأسباب كثيرة. ومن ثم
قرر المجلس عدم التنقيب في صحة هذا الأمر من عدمه. وعلى المتضرر توجيه طلب رسمي إلى إدارة الملتقى ممثلة في مجلس الشورى بهذا الشأن.
ومع هذا يرى المجلس أن الأستاذ عبد الرحيم محمود قد تعدى على جميع أعضاء الملتقى تعدياً صارخاً بوضعهم جميعاً في بوتقة للشتم والإهانة والتحقير الجماعي من خلال مداخلات له نشرها في عدة مواقع منها الملتقى.
ومن ثم قرر المجلس مطالبة الأستاذ عبد الرحيم محمود بتقديم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لجميع أعضاء الملتقى وإدارته عما بدر منه من إساءة جماعية.
وفيما يختص بإفادتي الأستاذ عبد الرشيد حاجب والأستاذة غادة بنت تركي فقد ظهرت نقاط اتفاق متعددة، ونقاط اختلاف بينهما مرجعها تباين تفسير المراد بوقائع معينة من جانبيهما، وكذا الفرق في التمرس والخبرة الحياتية بين الطرفين مما أعطى الأستاذ عبد الرشيد ميزة كبيرة تفتقر إليها الأستاذة غادة بنت تركي افتقاراً بادياً.
وفي كل الأحوال فإن التحقيق قد خلص إلى وقوع تعديات من كلا الطرفين أضرت بمصلحة الملتقى، وأخذت من جهد إدارته وأعضائه الشيء الكثير، وإن هذه التعديات تحققت في جانب منها من خلال إساءة استعمال الخدمات التي يقدمها الملتقى لأعضائه مثل خدمة البريد الخاص، وإمكانية التعرف على الآخرين من خلال الموقع.
كذلك فإن تلك التعديات كانت خالية من المنطق السليم، أو السلوك القويم الذيْن هما عمادٌ لكل صاحب رسالة في الأدب والأخلاق، ونهج يسعى الملتقى للحفاظ عليه بين أعضائه لتوفير بيئة تقدم فيها الخبرة والدربة يد العون لمن هم في حاجة إليها، ولا تكون عامل هدم واستغلال للتحايل على الغير والتغرير بهم، أو لتحقيق مآرب شخصية. وعليه فقد قرر المجلس ما يلي:
وفي كل الأحوال فإن التحقيق قد خلص إلى وقوع تعديات من كلا الطرفين أضرت بمصلحة الملتقى، وأخذت من جهد إدارته وأعضائه الشيء الكثير، وإن هذه التعديات تحققت في جانب منها من خلال إساءة استعمال الخدمات التي يقدمها الملتقى لأعضائه مثل خدمة البريد الخاص، وإمكانية التعرف على الآخرين من خلال الموقع.
كذلك فإن تلك التعديات كانت خالية من المنطق السليم، أو السلوك القويم الذيْن هما عمادٌ لكل صاحب رسالة في الأدب والأخلاق، ونهج يسعى الملتقى للحفاظ عليه بين أعضائه لتوفير بيئة تقدم فيها الخبرة والدربة يد العون لمن هم في حاجة إليها، ولا تكون عامل هدم واستغلال للتحايل على الغير والتغرير بهم، أو لتحقيق مآرب شخصية. وعليه فقد قرر المجلس ما يلي:
أولا - حظر الأستاذ عبد الرشيد حاجب حظراً نهائياً إلى أجل غير مسمى.
ثانيا - توجيه إنذار إلى الأستاذة غادة بنت تركي بعدم إساءة استعمال الخدمات التي يقدمها الملتقى، مع الالتزام بالآداب العامة للموقع، والبعد عن التجاوب مع الطلبات التي تؤثر سلباً على روح التفاهم والتعاضد والمعاملة الحسنة بين الأعضاء.
كما ينبه المجلس جميع أعضاء الملتقى إلى عدم فتح أي موضوعات فرعية أو مداخلات جانبية تشير إلى فحوى هذا القرار، أو موضوع التحقيق البتة. وسيقوم المجلس بحذف ما من شأنه مخالفة هذا التنبيه، ويعد الحذف إنذاراً أولياً للمخالف.
مجلس الشورى.
مجلس الشورى.
تعليق