28-1-2010

العملية السياسية تفتقد التقييم والمحاسبة
يشهد العراق اليوم صراع دموي وحراك سياسي مقنع لمارثون انتخابي يشكل أطار العملية الانتخابية القادمة ومن بين تلك القوائم قوائم رئيسة طائفية وعرقية تركب موجة الوطنية, وتعيد هيكلتها الطائفية والعرقية بوشاح وطني, وقوائم أخرى ثانوية زعانف للقوائم الرئيسية وتتشح بيافطة وطنية هي الأخرى وقوائم أخرى مختلفة تجرب حظها , ويبدو أن ملامح وتداعيات وكوارث العملية السياسية التي بنيت وفق أهواء ورغبات وتحديدات العم سام باتت تستهوي الكثير لغرض تحقيق طفرة مالية مهولة( بغداد بلاتواي)[3] كما حقق سلفهم دون مسائلة, في حين لم يتغير من واقع المشهد العراقي الدامي المأساوي شيء يذكر باتجاه الشعب العراقي الذي أصبح وقود لنار صراع الأجندات الإقليمية والأجنبية المتسابقة لنهب ثروات العراق , وهاهو الاحتلال جاثم على صدور العراقيين في كل مكان بالرغم من دعوات الانسحاب التي يطلقها الرئيس الأمريكي اوباما باستمرار ولكن الشواهد والملاح والعمل الجاد للانسحاب غير مرئي, ولا تزال منظومة تشريعاته لا تتجانس مع البيئة العراقية وهي سارية المفعول من دستور قد اعد على عجل في زمن "برايمر" وفي ظل الاحتلال ومختلف عليه شعبيا وسياسيا خاصة المواد التي تفضي إلى تقسيم ونهب ثروات العراق, وغيرها من القوانين على سبيل المثال قانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبر بمثابة تهمة جاهزة تلصق بأي معارض من الشخصيات الوطنية ولتكميم الأفواه,وهناك قانون العفو الذي قدم صك البراءة إلى اللصوص والقتلة ممن تسلقوا المناصب الحكومية وترك المعتقلين الأبرياء يرزحون تحت وطأة التعذيب والقتل والحرمان وانتهاك حرمات عوائلهم وحرمانها من مقومات العيش والحياة بعد أن استندت القوات الحكومية على الوشاية الطائفية السياسية (المخبر السري), وهناك ملايين من المهجرين العراقيين داخل وخارج العراق ضحايا الإرهاب المليشياوي الذي يتشح بواجهات سياسية مختلفة ومورست ضدهم أبشع وسائل الضغط والإكراه المجتمعي والمعيشي وهم الآن محرومين من ابسط حقوقهم الإنسانية والمدنية التي وعدتهم بها أمريكا وصادرتها الإرادة الدولية وتنصل عنها إخوانهم العرب , وهناك ملايين الأرامل من العراقيات في ظل كم هائل من المنظمات الدولية التي تراعي حقوق المرآة وكذلك ملايين الأطفال اليتامى والمشردين وأطفال الشوارع, وجيوش من العاطلين بلغت70% ويستورد العراق العمالة الأجنبية من الخارج ؟ ناهيك عن ملايين الضحايا والمفقودين , والآلاف من المعتقلين الذين تعفنوا وماتوا في معتقلات الاحتلال والحكومة بل والمضحك يعاد اعتقالهم مرة أخرى بعد أن تطلق سراحهم قوات الاحتلال في سابقة قانونية وإنسانية ووطنية خطيرة بدلا من رعايتهم وتعويضهم وإعادة تأهيلهم للعيش في المجتمع لما تعرضوا له من تعذيب واغتصاب وإذلال في السجون, ماذا لو كانوا هذه الأرقام من الضحايا أمريكان لقامت الدنيا ولم تقعد وذنبهم الوحيد أنهم عراقيون وضحايا العنف والفوضى الذي أوجده الاحتلال الأمريكي في زمن فقدت قوات الاحتلال والحكومة سيطرتها على المدن العراقية وفسحت المجال إلى المليشيات الطائفية الحزبية والقوات الحكومية الطائفية لتنفيذ جرائم يندى عن ذكرها اللسان وتركت بذلك مسئولية حماية الفرد والمجتمع سائبة مما اضطر الكثير منهم مجبرين الدفاع عن نفسه وعائلته من هجمات المليشيات الطائفية الوحشية التي اجتاحت مدن العراق في اعنف حرب تطهير طائفي شهده التاريخ باركه الاحتلال, ولن نشهد عبر وسائل الإعلام أي مجرم شارك ونفذ تلك الجرائم يعرض على الشاشات ويقتص منه القانون لأن جرائم الإبادة تلك لا تعني قوات الاحتلال وكأن المنفذين كانوا أشباح وليس أشخاص وغالبية المسئولين عنها ومنفذيها تحصنوا بالعمل السياسي وتغنوا بالشعارات الوطنية وركوب موجة الوطنية, لقد خلفت الحقبة السياسية طبقة من القتلة واللصوص وتجار الحروب والمتاجرين بالكلمة والشعارات والمتلاعبين بقوت الشعب ممن بلغت أرصدتهم خارج العراق أرقام فلكية مليونية وأملاك في الدول العربية وأوربا, ويجب أن يحاسبهم الشعب على ما فعلوه بحقهم لطالما تغنوا بالشعارات الديموقراطية وبشروا العراقيين بالحياة الديموقراطية وبيان ماذا طبقوا منها , تشهد الدول الديموقراطية في العالم حياة دستورية متكاملة ومستقرة وأبرزها الاستقرار السياسي وتطبيق الحقوق والحريات ورصانة السلطات الثلاث ومنظومة تشريعات تواءم بيئة ذلك البلد مع وجود مناخ سياسي وطني مستقر لا يخضع للتجاذبات الأجنبية والإقليمية وصراع الأجندات الدامي وتخضع لمعايير المدة الاستراتيجية والكلفة والتأثير ويقاس نجاحها داخليا وخارجيا عند إتمامها المرحلة الثالثة من المدة الاستراتيجية والتي تشمل التقييم والمحاسبة, وتنقسم المدة الإستراتيجية إلى ثلاث مراحل أساسية :-
1. التخطيط الاستراتيجي
الأهداف-الاولويات والأسبقيات- البني التحتية وكافة ما يخص الخدمات الأساسية للمجتمع- الحياة الدستور الحقوق والحريات- الاستقرار السياسي, الاقتصادي,التكامل الأمني والعسكري- التنمية- الادخار الاستثمار, دخل الفرد, والمصلحة العليا,حزمة المصالح الاستراتيجية- الاقتصادية –الاجتماعية –الدفاعية,توازن المصالح..الخ.
2. الإدارة الإستراتيجية
إدارة الدولة ومؤسساتها وسلوكها تجاه المجتمع الدولي وسلوكها تجاه شعبها ومؤسساتها ومحاسبتهم والحفاظ على الحياة السياسية والدستورية وبيان صلاحيته وموائمة منظومة القوانين للتطبيق وتعديلاتها واحترام قوانين حقوق الإنسان عبر تطبيقها,وحماية الفرد والمجتمع من التهديدات الداخلية والخارجية دون تمييز,وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتكامل العسكري, والرفاهية الاجتماعية, ومشاريع التنمية والاستثمار, ومشاريع تطوير البنية التحتية,والإعلام الحر وحرية التعبير..الخ
3. التقييم والمسائلة
يجري تقيم العملية السياسية والمسائلة خلال المرحلة الثالثة من المدة الإستراتيجية والتي تتراوح من 4-6سنوات وبيان أداء الحكومات وما حققته من تقدم في كافة المجالات وأبرزها الحياة السياسية والحياة الدستورية وما يخص الحقوق والحريات وحقوق الإنسان والتمييز الطائفي والعرقي والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والتنمية والادخار والاستثمار..الخ وتخضع جميع السلطات للمسائلة القانونية والأخلاقية من قبل المجتمع والشعب والمجتمع الدولي ويجري غالبا حجب الثقة عن الحكومة التي تفشل في تامين الحد الأدنى من مبررات وجودها وعند تقصيرها في تقديم ابسط مقومات وجود الدولة وهو الأمن الفردي ( مفهوم العقد الاجتماعي) الذي يتنازل الفرد عن جزء بسيط عن حريته مقابل تحقيق أمنه ورفاهيته وتنمية مجتمعه, ويجري مسائلة أحزاب السلطة عن المشاريع الانتخابية التي نادت بها الأحزاب قبل توليها السلطة وما تحقق منها والنتائج التي حققتها تلك الطبقة السياسية في الحكم للبلد وما هي التكلفة البشرية والمادية التي خلفتها واندثرت من جراء التطبيق وما حجم الخسائر التي لحقت بالدولة من جراء فشل تلك الطبقة السياسية مع بيان حقيقة توجهات وأفعال شخوصها و أثرائهم الغير شرعي..الخ ومقارنتها مع حسابات الكلفة والتأثير والدعم والمردود.
يعول الكثير من السياسيين والباحثين في قراءة ومعالجة الوضع العراقي المأساوي على قيم افتراضية عقلانية مثالية, ويفترض أن يتسم بها المشهد العراقي كحالة الطبيعية لمعالجة الأزمات مع افتراض وجود حسن النية للطرف الآخر؟ , مستبعدين بذلك مبدأ التخطيط الاستراتيجي المبكر وخطة الخداع الاستراتيجي والتسويق الإعلامي والأهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها وتوازن المصالح وصراع الأجندات والإرادات كما أن التخطيط الاستراتيجي لا يخضع للعاطفة وحسن الظن بالأخر ورؤية الفعل من وجهة نظر واحدة والاقتصار على رد الفعل, وبنفس الوقت ليس كل ما يخطط ويحاك في الدهاليز المظلمة قابل للتطبيق خصوصا أذا توفرت أرادة حقيقية للتصدي , يطالب العراقيين اليوم محاسبة كل من استخدم شعارات الديمقراطية في برنامجه الانتخابي قبل الانتخابات ولم يطبقها ونتساءل هل الديمقراطية في الدول المتقدمة كما هي في العراق , دستور يخصخص السياسية والثروات والأرضي الوطنية وسيادة مشهد الدم والقتل جماعي والاعتقالات الشاملة وجرائم الاغتصاب والتهجير, وبات الفساد مالي والإقطاع السياسي والثراء الغير شرعي والرسائل السياسية الدموية التفجيرية سمة غالبة على المشهد السياسي العراقي, ومتى يحاسب تجار الدم في العراق ومنظومة القوانين تخلو من قوانين تحاكم من أجرم بحق العراق وقتل شعبه بعد عام 2003ومارس إرهاب الجوع والبطالة , وهل سيقدم الرئيس الأمريكي اوباما على محاكمة قتلة الشعب العراقي وسارقي أمواله وناهبي ثرواته من الأمريكيين والعراقيين بعد ثبوت زيف مبررات الحرب وكذب دعاتها وجشع مسوقيها ودموية منفذيها أم ستدور العجلة مرة أخرى بيد هؤلاء؟.

الخميس 28-1-2010</I>