
طالبت ثمانية أحزاب موريتانية قومية وإسلامية بإعادة اللغة العربية إلى واجهة التعامل، وجعل عام 2010 عام اللغة العربية في بلد يدين كل سكانه بالإسلام، وينص دستوره على أن العربية هي لغته الرسمية الوحيدة. ودعا رؤساء الأحزاب في مؤتمر صحفي عقد بنواكشوط إلى الإسراع بتشكيل فريق برلماني للسهر على رفع التعطيل الجاثم على المادة السادسة من الدستور التي تؤكد أن العربية هي اللغة الرسمية لموريتانيا، وللقيام بنشاط برلماني وتشريعي يفرض تطبيق الدستور والقوانين المتعلقة به في هذا المجال. كما دعوا أيضا أطياف الشعب الموريتاني كافة إلى القيام بحملة دعم ومناصرة شاملة للغة العربية بوصفها الحاضنة لهوية البلاد، ولقيمها الحضارية والثقافية، ولأن الإستمرار في تهميشها وتعطيلها لن يؤدي إلا إلى مزيد من التقهقر والتخاذل والضعف.
وكانت موريتانيا قد نظمت في الأيام الماضية أسبوعاً لدعم اللغة العربية، وأكد رئيس الوزراء " مولاي ولد محمد الأغظف " أن موريتانيا ستبقى منقوصة الهوية والسيادة ما لم تتبوأ اللغة العربية مكانتها وتصبح لغة عمل وتعامل، ودعا إلى تفعيلها في الإدارة والعمل اليومي. ويأتي تحرك الأحزاب القومية الموريتانية في وقت يشتد فيه الجدل والخصام بين دعاة التعريب، وبين الناشطين في سبيل إبقاء اللغة الفرنسية لغة مسيطرة على الإدارة وسوق العمل، وأكثر من ذلك على المناهج الدراسية والتعليمية.
[/align]
تعليق