تويت
نصر أبو زيد
(أغلاط ومغالطات)
د. إبراهيم عوض
حين طلب منى أحد الأصدقاء، عقب وفاة د. نصر حامد أبو زيد بقليل، أن أكتب شيئا عنه كنت فى البداية خامل النفس لا أجد لدىَّ نشاطا لهذا الموضوع. ثم لما ألح علىّ أن أفعل وشرع صدرى ينشرح للأمر بدأت بالبحث على المشباك عن مادة أستند إليها بالإضافة إلى بعض كتب الرجل التى أثارت فى وقتها العواصف والزوابع، فهالنى أمر بشع لم أحب أن أؤجل الحديث عنه إلى أن أدخل قلب هذه الدراسة، بل أردت أن أتناوله أول شىء. وهو أن عشرات المواقع تردِّد دون تلجلج أو تريث أن د. عبد الصبور شاهين، عضو لجنة ترقية د. نصر حامد أبو زيد فى تسعينات القرن المنصرم إلى رتبة الأستاذية، قد كفّر فى تقريره الخاص بذلك الموضوع الدكتور نصر، الذى يوصَف فى عشرات المواقع بشهيد الفكر وما إلى ذلك من هذه الألقاب المعجرمة التى يبرع فى صياغتها إخواننا البعداء من التنويريين والحداثيين ومن يرددون ما يقول التنويريون والحداثيون ترديد الببغاوات لما تسمع دون فهم أو عقل. والذى أعلمه أن الدكتور عبد الصبور شاهين لم يكفّر أبو زيد فى التقرير الذى كتبه عن أبحاثه قط، بل اقتصر فى كلامه على الجانب العلمى ناصًّا على وجوه الضعف والتهافت التى اتسمت بها تلك الأبحاث. ومن كان عنده رأى آخر فليرنا من تقرير الرجل خلاف ما نقول.
ولقد كنت قرأت هذا التقرير منذ سنوات وراعنى، بعد كل الضجة التى أحدثها إخواننا البعداء والتى ظننت فى البداية قبل أن أتحقق الأمر بنفسى أنها ضجة ذات أساس، راعنى أن الأستاذ الدكتور لم يتطرق فى أبحاث أبو زيد إلى إيمان أو كفر، بل كان رفيقا به إلى حد بعيد ولم يصنع ما يصنعه "التنويريون!" الجبناء حين يضعون أحدا من المتدينين فى أدمغتهم الخربة فيقصدونه بحرب غير متكافئة، إذ يغرزون الخناجر فى ظهره غلس الظلام ويسوّدون تقارير لا يرعَوْن الله فيها ولا الشرف أبدا، ثم إذا ما عومل واحد ممن ينتسب إلى ثلتهم بما يستحق لضعف أبحاثه صرخوا وتصايحوا وتباكَوْا بدموع كدموع العاهرات عندما يُضْبَطْن متلبسات بالفاحشة فيبكين وينهنهن مدعيات أنه "وعد ومكتوب". إن الجماعة لم يَرُقْ لهم أن ينكشف واحد منهم على حقيقته العلمية فانْبَرَوْا يسبّون الأستاذ الدكتور ويتهمونه الاتهامات الكاذبة غير مراعين سنه ولا مكانته العلمية. ولا أظن أحدا يمكنه أن ينسى مثلا ما ترجمه الرجل من مؤلفات مالك بن نبى، التى قرأناها واستمتعنا بها وتغذينا عليها وتفتحت بها عقولنا واستنارت منها بصائرنا ونحن لا نزال طلابا فى الجامعة.
وقد يحسب بعض الطيبين من الناس أن ما قيل عن تكفير الأستاذ الدكتور لنصر أبو زيد إنما هو خطأ غير مقصود، إلا أننى من معرفتى بألاعيب التيار الذى أخذ على عاتقه الدفاع عن د. نصر أبو زيد بالحنجل والمنجل أعلم تمام العلم أنها فرية مقصودة غايتها تشويه صورة الدكتور عبد الصبور حتى يظن السذج من القراء، وما أكثرهم، أنه ظلوم غشوم، وأن أبو زيد مسكين وقع ضحية لظلمه وغشمه، وأنه من ثم شهيد من شهداء الفكر ينبغى أن تُنْصَب له التماثيل وأن يُعْبَد فى الأرض من دون الواحد الأحد. الحق أن الدكتور عبد الصبور شاهين لم يكفّر نصر أبو زيد، كما أنه لم يرسّبه ترسيبا مطلقا بل ترك الباب مفتوحا لتعضيد أبحاثه بحيث يمكن أن ينجح فى المرة القادمة. وليراجع القراء التقرير المشار إليه للتحقق من هذه النقطة بأنفسهم، وهو متاح فى كتاب د. عبد الصبور شاهين: "قضية أبو زيد وانحسار العلمانية فى جامعة القاهرة".
وقد أُجْرِيتْ مع الأستاذ الدكتور حوارات مختلفة سئل فيها حول هذه النقطة، وكانت إجابته دائما أنه لا يمكنه تكفير أبو زيد ولا غير أبو زيد لأن الإسلام ينهى نهيا شديدا عن أن يكفر الواحد منا الآخر. وآخر هذه الحوارات فيما اطلعتُ عليه منها هو حوار جريدة "الدستور" بتاريخ الأحد 3/ 1/ 2010م، الذى أجراه معه الصحفى مجد خلف تحت عنوان "عبد الصبور شاهين: لم أكفِّر نصر أبو زيد مطلقا. والشيوعيون والعلمانيون أقاموا "مناحة" لإثارة الشارع". ومن بين الأسئلة التى طُرِحَتْ عليه السؤال التالى: "لماذا يعتبر كثيرون أنك المتهم الأول فيما حدث للدكتور نصر أبو زيد؟"، وكان الجواب هو: "الموضوع ببساطة أن نصر أبو زيد تقدم آنذاك بإنتاجه العلمي للترقية إلي درجة أستاذ. والطبيعي أن يقوم أعضاء اللجنة العلمية بفحص إنتاج الباحث وتقييمه، ويقرأ الأساتذة الفاحصون الإنتاج ثم يحكمون عليه كما يحكم القضاة بكل نزاهةِ وضميرِ القاضي دون اعتبار لأي شيء إلا تحقيق العدالة وأن يصل الحق إلى مستحقيه. وقد قدمت تقريري عندما اجتمعت اللجنة، ثم أرسل هذا التقرير إلي الكلية ثم إلي مجلس الجامعة الذي اعتمد التقرير الجماعي. وكان ملخص التقرير أن الأعمال التي تقدم بها الدكتور نصر حامد أبو زيد تحتاج إلي إعادة نظر، والإنتاج المقدم لا يرقّي إلي درجة أستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة. إلي هنا والمسألة في غاية البساطة، فسقوط طالبِ ترقيةٍ شيءٌ طبيعيٌّ يحدث في كل زمان ومكان. وإذا جانبه التوفيق في جولة فقد يحالفه في جولة أخري حين يجتهد ويتلافى أخطاءه التي أخطأها في المرة الأولى".
ثم سأل الصحفى الأستاذ الدكتور: "هل اتهمتم في تقرير اللجنة العلمية الباحث الدكتور نصر أبو زيد بالكفر؟"، فكان الرد: "إطلاقا. فلا يمكن أن أورط نفسي في هذا الاتهام البشع، لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". وكلنا سنحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، وما كتبته في التقرير الذي أقرته اللجنة العلمية وأقره مجلس الجامعة كان تقييما علميا موضوعيا لأعمال الباحث، فنحن نفحص بحثا لا باحثا. ولم أتعرض في تقريري لعقيدة الباحث أو دينه، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا شأن لي به". ومع هذا كله لا تكف المواقع المشباكية المختلفة عن ترديد هذه الفرية كأنها الحق الذى لا مرية فيه، فهم من أنصار "عنزة ولو طارت". بل إن موسوعة "الويكيبيديا" ذاتها فى مقالها عن د. نصر أبو زيد ردّدت للأسف الشديد هذا الاتهام الغريب.
والعجيب أن يشترك فى هذا الزعم د. جابر عصفور، الذى كتب ينوح على شهيد الفكر مقالا نُشِر على مرتين فى جريدة "الحياة" بعنوان "محنة نصر حامد أبو زيد بدلالاتها" أكد فيه هو أيضا أن الدكتور عبد الصبور شاهين قد كفّر فى تقريره نصر حامد أبو زيد. وهذه بعض فقرات مقتطفة من المقال ترينا كيف تناول عصفور هذا الموضوع: "الدلالة الأولى التي خطرت على بالي الآن، وأناأكتب هذا المقال، هي الجامعة التي بدأت منها المحنة. فقد انحدرت هذه الجامعة انحدارا عظيما بعد أن تدخلت في شؤونها الداخلية الدولة التسلطية التي شاع نموذجهافي العالم العربي. وقد سبق أن نقلت عن خلدون النقيب، عالم الاجتماع الكويتي المرموق، أن الدولة التسلطية هي الدولة التي تسعى إلى الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع لمصلحة الطبقة أو النخبة الحاكمة التي تنتسب إليها. وهي تتميز بخصائص دالة: أولاها أنها تحقق احتكارها للسلطة من طريق اختراق مؤسسات المجتمع المدني، وتحويل منظماته التضامنية كي تعمل بصفتها امتدادا لأجهزة الدولة. وثانيتها أن هذه الدولة تخترق النظام الاقتصادي وتلحقه بها، سواء من طريق التأميمأو توسيع القطاع العام، أو الزواج غير العنيف غالبا بين رجال الدولة ورجال الثروة. وثالثة هذه الخصائص أن شرعية نظام الحكم في الدولة التسلطية تقوم على العنف أكثر من الاعتماد على الشرعية التقليدية. ولذلك يقترن وجودها من حيث هي دولةبعدم وجود انتخابات لها معنى حقيقي، أو تنظيمات مستقلة عن الدولة، أو دساتير فاعلةأو مشوهة لمصلحة السلطة الحاكمة، أو إلغاء الدساتير أو تعليقها، في موازاة تجميدالحقوق المدنية، وتحويل نسبة كبيرة من الدخل القومي إلى الإنفاق على الأجهزةالقمعية لهذه الدولة. والرابعة هي توجيه الأجهزة الأيديولوجية للدولة إلى أن ترسّخ في وعي المواطنين، الرعايا، أهمية الإجماع على ما تراه النخبة الحاكمةبصفته اليقين الوحيد الذي هو قرين الإلحاح على مركزية القيادة التي يختزلها الحاكم الأوحد، الزعيم الملهم، رب العائلة، أو المهيب الركن، أو القائد الأوحد، واستبدالقواعد الوحدة ورفض الاختلاف بمبادئ الحرية وحق الاختلاف، وتأسيس التراتب الهرمي الصارم بين القيادات بصفته الوجه الملازم للتراتب العسكري، ومن ثم إلزام المرؤوسبالطاعة العمياء للرئيس في كل مجال، تأصيلا لحضور البطريركية في المجتمع. وآخرهذه الخصائص التحالف مع القوى الدينية إذا لزم الأمر. فالدين بالملك يبقى، والملك بالدين يقوى. ولذلك إما أن تغض هذه الدولة النظر عن قمع السلطة الدينية أوتجاريها، أو تسمح لها بالعبث بالدستور أو الإسراف في تديين المواطنين ما ظل الأمر في مصلحة الدولة التسلطية، وإلا فإعلان القطيعة والحرب".
وهذا، كما يرى القارئ المطلع على حقائق الأمور، كلام لا رأس له ولا ذيل، إذ إن جابر عصفور هو واحد من أعمدة الدولة التسلطية المستبدة، كما أن دولتنا، التى هى دولة تسلطية مستبدة ولله الحمد، لا تنكل بأحد قدر ما تنكل بالمتدينين (المسلمين طبعا)، ولا تضع فى سجونها ولا معتقلاتها أحدا تقريبا من أهل الاعتقاد إلا المتدينين (المسلمين طبعا). ومع ذلك كله يجد الرجل فى وجهه الجرأة كى يقول هذا الكلام الخديج الذى لا يقنع قطة. وما الذى سيخسره؟ لا شىء طبعا. فليقل ما يشاء دون حسيب أو رقيب. ومتى كان أحد من الرعايا الذين لا قيمة لهم يحاسب أحدا من أهل الحكم أو ممن يلوذون بهم وينفذون سياساتهم الإقصائية؟ ولنستمر مع المقال وكاتبه:
"في هذا المناخ الجامعي، تقدم نصر أبو زيد بإنتاجهالعلمي إلى اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة في الجامعات المصرية في التاسع عشر منأيار (مايو) عام 1992، وتم توزيع الإنتاج في الثامن والعشرين من الشهر نفسه. وتشكلت لجنة لقراءة الإنتاج العلمي من شوقي ضيف ومحمود علي مكي وعوني عبدالرؤوف. أماالدكتور شوقي ضيف، رحمه الله، فقد كنت أعرف مدى محافظته، ورفضه تيار التجديد الذيكان يراني ممثلا له في الأدب والنقد، ونصر ممثلا له في درس الخطاب والتفكير الديني على السواء. وكنت أعرف من أستاذي شكري عياد، رحمه الله، رفضه الشخصي الحاسم لمواقف شوقي ضيف المتعصبة التي كان يقرنها برجعية الفكر وانغلاقه. وقد أخبرني ذات مرة أن شوقي ضيف كان أحد الذين تسببوا في محنة أحمد محمد خلف الله عندما كتب أطروحته الإشكالية: "الفن القصصي في القرآن الكريم" ورفض قبولها للمناقشة لخروجهاعلى المأثور من القواعد المألوفة في معالجة النصوص القرآنية. وقد تم إلغاء أطروحة خلف الله، زميل شكري عياد في التتلمذ على يدي أمين الخولي، فاضطر شكري عياد إلى تغيير مساره في مدى البحث البلاغي، والاكتفاء بأطروحة الماجستير التي كانت تحليلاأسلوبيا لمشاهد القيامة في القرآن الكريم، وانتقل إلى دراسة "تأثير كتاب الشعر لأرسطو في البلاغة العربية". أما خلف الله فاضطر، بعد نقله من الجامعة عقاباله، إلى كتابة أطروحة جديدة عن صاحب "الأغاني" الأصفهاني. وكان كلاهما، شكري عياد وأحمد محمد خلف الله، يحاولان تطبيق ما نادى به أستاذهما أمين الخولي باسم "المنهجالأدبي في درس النص القرآني" وما يترتب عليه من تغييراتمنهجية. وللأسف لم يكن نصر ولا أنا نعرف هذا التاريخالقديم لمواقف شوقي ضيف، التي كتمها شكري عياد في نفسه، وكان كتوما جدا، ولم يبح لي بها إلا بعد أن شكوت إليه من بعض ما كان يعاملني به أستاذي شوقي ضيف، الذي لاأزال أجلّه كل الإجلال، فانفجر شكري عياد في وجهي بما كتمه طويلا، وبما كتمته أناعن نصر، ولم أخبره به إلى أن غادر الدنيا، عملا بوصية المرحوم شكري عياد، حفاظا على شكل العلاقات الإنسانية. وأجد نفسي في حلّ من هذه الوصية بعد رحيل الجميع،وبقائي وحدي منتظرا اللحاق بهم. وما لم أخبر به نصر كذلك ولا يعرفه أحد إلا أنا والدكتور محمود مكي وأحمد مرسي، مدّ الله في عمريهما، أن شوقي ضيف قرأ الإنتاج،فإذا به أمام منهج جديد لم يألفه من قبل، فضلا عن أنه ما كان راضيا عن منهجالخولي ولا المتابعين له، فاتخذ موقفا سلبيا من الإنتاج، وكتب تقريرا سلبيا. ولكنه، تحسبا للأمور، ومعرفة منه بأنني رئيس القسم الذي ينتسب إليه، بعدما انتقلتالرئاسة إليّ في تعاقب الأجيال، طلب لقاء محمود مكي، الذي كان يعرف قربه مني وقرأعليه التقرير، وطلب رأيه.
والحق أن محمود مكي صارحه برأيه السلبي في تقريرهالذي انتهى إلى رفض ترقية نصر، وأبلغه أن عوني عبدالرؤوف وهو، مد الله في عمريهما،انتهيا إلى الترقية في تقريرهما. وشعر المرحوم شوقي ضيف أنه سيكون في وضع محرج،فطلب من محمود مكي أن يناقش تقريره معي سرا بصفتي رئيسا للقسم الذي هو حريص علىصورته فيه، ولا تزال هذه الصورة قائمة يجللها الاحترام، مهما كان الاختلاف الفكري. وجاءني محمود مكي بالتقرير في بيتي جوار بيت شوقي ضيف، وقرأت التقرير، وانتهيت إلى أن الرفض قائم على أساس اختلاف المنهج والفكر. وبعد أن انتهيت من القراءة والتفكير، وانتهى مكي من سؤال سهير ابنتي، رحمها الله، عن أحوالها في الدراساتالإسبانية، التي أسهم في إغرائها بها، سألت محمود مكي عن تقريره، فقال إنه يرى ترقيةنصر لأن إنتاجه يستحق،. وإذا كانت هناك هفوة هنا أو هفوة هناك، فهي لا تقلل من قيمةالإنتاج العلمي على الإطلاق، فما أكثر الذين تولت اللجنة ترقيتهم، وهم أقل شأنا وقيمة. وحاولت أن أوضح للعزيز محمود مكي أن الترقية العلمية تتم على أساس من قيمةالجهد والاجتهاد في المجال المنهجي، وأن الإنتاجالعلمي يرقى لا إلى اتفاقه مع آراء لجنة التحكيم أو منهجهم، فالأصح أن يرقى بسبب اجتهاده ومغايرة منهجه، وإلا ما تقدمالبحث العلمي. وأخبرني مكي أنه مقتنع بذلك، وأنه حاول إقناع شوقي ضيف، ولكنه لم يفلح بسبب رفضه الجذري لمناهجنا الجديدة التي تستعين بالهرمنيوطيقا والسيميوطيقا والبنيوية والتفكيكية. فقلت: إذًا هو الخلاف الحتمي، وسأرفض تقريره في مجلس القسم، واثقا بأن هناك من سيقف معي، فنحن ورثنا احترام تقاليد الاختلاف منكم، ولن نقبل أنتصرفونا أو نصرفكم عنها.
وهنا قال محمود مكي: لا داعي لذلك كله، فلولا حرصشوقي ضيف على معرفة رأيك ما أرسلني إليك. وأنا سأجد حلا معه أو أقنعه بتغييرالتقرير. وبعد أيام قابلت محمود مكي، فقال لي إن شوقي ضيف سينسحب من اللجنةالثلاثية، وأنه سيترك مكانه لعبدالصبور شاهين. وانتابني الوجوم، فأنا أعرف فكر عبدالصبور شاهين ومواقفه المعلنة، وانحيازه إلى جماعات الإسلام السياسي والتيارات السلفية. ولكنني قلت لنفسي: لا تتعجل الحكم، ودع الأمور تجري في أعنتها، وليرعَالله إنتاج نصر في مواجهة أنياب الفكر السلفيالمتزمت.
اجتمعت لجنة ترقية نصر أبو زيد بتشكيلها الجديد لقراءة التقارير الثلاثة،واختيار التقرير الذي يعبر عن رأي اللجنة النهائي، وكنت أعرف أن تقرير محمود مكي إيجابي، وكذا تقرير عوني عبدالرؤوف، ولم أكن أثق بعبدالصبور شاهين ولا حياد موقفه. فقد سبق له مهاجمةنصر علانية، وظل غاضبا لما أخذه عليه من علاقته بشركات توظيف الأموال ومهادنته الدولة وجماعات إرهاب التأسلم السياسي على السواء. ولكني كنت أمنّي النفس بانتصار العقل والتقاليد الجامعية الأصيلة. وظللت صامتا الى أن أخذت اللجنة قرارها الفاجع، حيث انحاز أحمد هيكل لزميله عبدالصبور شاهين بحكم عصبية الانتماء إلى دار العلوم، وخوفا من لغة التكفير التي استخدمها زميله والتي لا تليق بتقرير علمي، ولكنها تبعث الخوف في النفوس الضعيفة. واعترض سيد النساج بشدة على رفض تقريرين لعالمين جليلين بالترقية، هما محمود مكي وعوني عبدالرؤوف، وانقسمت اللجنة على نفسها بعد انسحاب سيد النساج احتجاجا، وقبلت تقرير عبد الصبور بفارق صوت واحد، هو صوت شوقي ضيف فيماأظن، وبعض الظن إثم في كل الأحوال. لكن المهم هو الدلالة العامة التي ظلت قائمة،وهي أن اللجنة التي رأسها شوقي ضيف، تلميذ طه حسين، الذي أشرف عليه في أطروحاتهالجامعية، خانت منهج طه حسين في التوجه العقلي، وبدل أن تواصل طريق المحدثين الذيانطلق منه عميد الأدب العربي انقلبت على هذا المنهج واختارت طريق القدماء الذين يرفضون إعمال العقل، ويغلقون أبواب التجديد. والمؤسف أن شوقي ضيف، الذي صاغ تاريخالشعر العربي فنيا في التحول ما بين أربع صيغ هي الطبع والصنعة ثم التصنيعوالتصنع، وقد كان ذلك تصنيفا جديدا في زمنه، أخذ موقفا سلبيا من مصطلحات العصر، ورفض أن يكون موقف الإمام الشافعي الفقهي تعبيرا، في التحليل الأخير، عن الأيديولوجيا الوسطية، فضلا عن المصطلحات الجديدة التي استخدمها نصر، مثل الهرمنيوطيقا والسيميوطيقا والخطاب وغيرها من بدع الدراسات الإنسانية الحديثة التي لا ينبغي استخدامها في مجال قديم لا سبيل الى مثل هذا التجديد فيه. وكانت اللجنة بهذا القرار تنحاز الى أهل النقل لا العقل، وإلى المعادين للاجتهاد من أهل التقليد الذين ناصبوا طه حسين العداء الذي نسيه تلميذ طه حسين رئيس اللجنة.
وكانت ملاحظتي الثانية على تقرير عبدالصبور شاهين الذي تبنته اللجنة للأسف أنهتقرير لا علاقة له بالعلم الرصين، وإنما هو تقرير انفعالي خطابي تكفيري يستخدم عبارات لا يليق استخدامها في مجال العلم والخطاب الجامعي بوجه عام. ومن ذلك إشارةالتقرير الى أن نصر وضع نفسه مرصادا لكلمقولات الخطاب الديني حتى لو كلفه ذلكإنكار البديهيات، أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة. وأضيف الى ذلك صفات مثل كلامأشبه بالإلحاد. وقسْ على ذلك من الكلام الذي يعف قلمي عن ذكره. فالأهم هو أن لغةالتكفير المستخدمة في هذا التقرير سرعان ما شاعت على الألسنة المعادية للدولةالمدنية، وظلت ملازمة لخطاب التكفير الذي كان يرتفع صوته في موازاة ارتفاع حدةخطاب التأسلم السياسي الذي كان يشيع خارج الجامعة. وكان معنى ذلك أن رئيس لجنةالترقية، تلميذ طه حسين، سمح لخطاب التكفير الذي كان لا يزال خارج الجامعة أن يدخلها ولا يفارقها الى اليوم للأسف. فما أكثر ما حدث بعد ذلك من اتهامات اعتقاديةدينية لباحثين اجترأوا على الاجتهاد في مجالات العلوم الإنسانية، خصوصا في مجال نقد الخطابات الاجتماعية السائدة، ومنها خطاب تحرير المرأة، ومواجهة النظرة الدونيةإليها. والخطورة أن شيوع هذا الخطاب التكفيري وانتقاله من خارج أسوار الجامعة الى داخلها أحدثا كارثة كبرى في الفكر الجامعي. فقد سجن هذا الفكر في مدار مغلق، وجعلالأساتذة يؤثرون السلامة، ويخافون الاجتهاد، ويصنعون لأنفسهم من أنفسهم رقباء على ما يفكرون فيه أو يكتبون عنه. وكانت النتيجة الكارثة أن ذبلت روح الاجتهاد في الجامعة، ولم تخرج الجامعة المصرية وحدها من دائرة الجامعات ذات القيمة، بل خرجت كلالجامعات العربية تماما من مقياس أفضل خمسمائة جامعة في العالم.
وهناك ملاحظة أخرى على تقرير عبدالصبور شاهين الذي قبلته لجنة برئاسة تلميذ طه حسين، وهي ملاحظة تسجل انحراف اللجان العلمية، وانحراف التقييم الجامعي بوجهعام. فالأصل في التقييم الجامعي السليم هو الاجتهاد، والجدة، والاختلاف المقترنبأصالة المنهج بعيدا عن الموافقة على النتائج أو الاختلاف معها. فلا اجتهاد من دوناختلاف، وإلا فقد الاجتهاد معناه، ولا جدة إلا بالخروج على السائد، وإلا ما كانت جدة ولا اختلاف. ومن ثم لا اجتهاد إلا مع إقرار مبدأ حق الخطأ. فالمعرفة الإنسانية لا تتقدم بالإصابة في الاجتهادات وحدها، وإنما تتقدم بالقدر نفسه بالأخطاء. ولذلك حرصت الحضارة الإسلامية في عصور ازدهارها على ما أطلق عليه طه حسين، في مقال شهيرنشره عام 1955، حق الخطأ الذي يعني إصابة المجتهد في كل الأحوال، حتى في الخطأ الذي يستحق عليه أجرا يضاعف في حالة الإصابة. وأصل الإثابة ومبررها تشجيع إعمال العقل، والمخالفة في الاجتهاد، وإلا ما تراكم العلم ولا تقدّمت المعرفة العلمية. ويترتب على ذلك أن التقييم العلمي الصحيح ليس الأصل فيه هو الاتفاق بين من يقوم بالتحكيم ومن يتم تحكيم إنتاجه، وإنما مراعاة قيم المنهجية والاجتهاد والإضافة بعيدا عن الاتفاق أو الاختلاف. وقد ترتب على قبول تقرير عبدالصبور شاهين، الذي لاأزال أراه وصمة عار في تاريخ الجامعة، وهو منشور مع تقرير قسم اللغة العربية في تفنيده علميا في كتاب نصر: "التفكير في زمن التكفير"، الذي طبع أكثر من مرة. وأضيف إلى ذلك ما هو متضمن في السياق من جانب ثأر شخصي ينطوي عليه التقرير الذي استغله كاتبه للثأر من نصر، الذي أشار إليه في أحد الكتب بوصفه مستشارا لإحدى شركات توظيف الأموال التي نهبت ثروات المسلمين المخدوعين فيها".
وقارئ هذا الكلام يخرج منه بصورة مقيتة لكل من د. شكرى عياد ود. شوقى ضيف: فالأول، كما يصوره المقال، غِلاّوىّ جبان منافق لا يعلن عن رأيه إلا فى الظلام ولا يستطيع المواجهة. فهل كان د. شكرى عياد بهذه الصورة؟ أما د. شوقى ضيف، الذى صوره جابر عصفور بصورة المتخلف الرجعى الذى لا يفهم فى البنيوية ولا التفكيكية ولا الهرمنيوطيقية ولا المهلبية ولا الملوخية، وهو كلام لا يليق فى حق ذلك الأستاذ الكبير الذى لا يعرف الهلس والهجص ويحرص على أن يقول كلاما مفهوما ومفيدا، ويزداد خروجا على اللياقة من د. جابر عصفور، الذى لا أنسى منظره فى احتفالية المجلس الأعلى للثقافة بالدكتور محمد حسين هيكل فى أواسط التسعينات من القرن المنصرم، وهو ممسك بورقة كان قد أعد فيها مسبقا سؤالا بالإنجليزية موجها لأحد المستشرقين الموجودين بالاحتفالية، ويقرأ السؤال ببطء قاتل ممايدل على ضعفه فى لغة جون بول، التى تحدى فيها مع ذلك أ. د. عبد العزيز حمودة فى معركة "المرايا المحدبة"، حيث وجه حمودة فى ذلك الكتاب إلى الحداثيين العرب لطمات عنيفة أفقدتهم صوابهم وتركتهم أباديد لا يدرون ماذا يصنعون، واتهمه بأنه لا يحسن النقل عنها رغم أن الرجل أستاذ كبير فى اللغة الإنجليزية وآدابها، وهو بالنسبة إليه لا يعد فى العيرولا فى النفير، أقول: أما الدكتور شوقى ضيف فإنى أكتفى بشأنه بإحالة القارئ إلى ما كتبه فى حقه قبل ذلك جابر عصفور، الذى كان يمجده دائما ولا يجرؤ أن يقول فيه أثناء حياته ولا واحدا على المليون مما كتبه هنا بعد مماته. ثم كيف بالله نستطيع أن نتحقق من هذا الكلام، وكل الذين يدور حولهم قد انتقلوا إلى جوار ربهم؟ ثم هل يصح أن ينتظر جابر عصفور حتى يموت الجميع ليقول بعد ذلك، وبعد ذلك فقط، إنه الآن فى حِلٍّ من قول ما قال؟
خلا لك الجو فبيضى واصفرى * ونقّرى ما شئت أن تنقّرى
ومع ذلك فقد أبى الله أن يمر هذا الكلام دون معقب، وهو معقب قريب جدا من الأحداث، إذ هو الأستاذ الدكتور عاصم شوقى ضيف، ولا أحد سواه. فقد ألفيته يعلق فى أحد المواقع المنشور فيها هذا المقال على ما كتبه جابر عصفور بالسطور التالية التى ترينا وجها آخر لسير الأحداث يختلف تماما عما حكاه جابر عصفور وهو آمن مطمئن يظن أن أحدا من عباد الله لن يعلق على هذا الذى كتب. قال د. عاصم ضيف بأدب وهدوء يذكراننا بأدب أبيه وهدوئه ودماثة طبعه واحترامه الشديد لنفسه وللآخرين وعدم تزيده فى الكلام وحرصه على وزن ما يقول رحمه الله على عكس قوم ابتُلِينا بهم فى العقود الأخيرة يذكروننا بالحوذية والبلطجية:
"هناك مغالطتان: أما خلف اللهفقد اعترض عليه أساسا عبد الوهاب عزام، وشوقي ضيف فقط قال رأيه. ولو كان فكرهسليما فلماذا لم يقف القسم مع أمين الخولي مشرفه ضد شوقي ضيف، وكان بعد مدرساصغيرا؟ لأن "الفن القصصي في القرآن" يجعل من الأخير نص أدبي. وهي فكرة خطيرة. أما شكري عياد فقد كان يكن لشوقي ضيف احتراما كبيرا، وكان يزوره كثيرا. وأذكر أن قال ليمرة إن كتب والدك مصادر معتمدة. والمغالطة الأخرى هو أن شوقي ضيف لم يكتب تقريرا بلأبلغ محمود مكي أته يعتذر لما وجده في فكر نصر. فلما بلغ ذلك المساندين له، ومنهم كاتب المقال، وجدتهم يزورون والدي في منزله بالدقي، واجتمع عنده غير قليل منهم. فلماانصرفوا سألته: لماذا هذا الحشد عندك؟ فقال لي: يرجونني أن أوافق علي ترقية أحدالمتقدمين للترقية بالقسم. ولم أكن أعرف اسمه بعد، فقلت له: إذا كان بقسمكم فلماذا لا تساعده؟ قال: اعتذرت لأن أعماله بها مخالفات واضحة (ولم يبين لي ما هي)، وعقيدتي لا تسمح لي بالموافقة عليها. لذلك أعتذر عن الحكم عليها. إذن فشوقي ضيف لم يقف ضده، واكتفيبالاعتذار مجاملة لبعض أعضاء مجلس قسمه مع أنه لا يوافقهم الرأي. وكان هذا شأنهدائما، لا يتعرض لأحد بالإساءة. والحقيقة أن السبب في عدم ترقية نصر هو قسم اللغة العربية لأنك إذا تأملت كيف تلاحقت الأحداث فهذان محكَّمان من القسم نفسه، وثالث منالخارج. إذن يبدو الأمر أمام اللجنة الكلية محسوما مقدما، وبالأخص أن رئيس اللجنةطلب أن يكون أحد المحكمين. ولقدره العلمي ستجعل الجميع موافقين بالضرورة. لكن ما أن اطّلع شوقي ضيف على الأعمال حتى تبين الخطورة فيها. إذن ليس كما يدعي كاتب المقال أنمنهجها يستعين بالتفكيكية أوالبنيوية أو أنه أمام منهج جديد لم يألفه من قبل، بل لايعدو الأمر أن يكون بسبب ما وجده عند المتقدم ما معناه أن القرآن الذي شب عليهالمسلمون واعتقدوا أنه إلهي ما هو إلا منتج ثقافي ونص لغوي يمكن تطبيق عليه أساليب النقد. وهل يمكن لشوقي ضيف مفسر القرآن ومحقق القراءات العشر والمدافع عن السيدةعائشة على أنها لم تتزوج صغيرة ضد كلام المستشرقين أن يوافق على كلام يشبه كلامهم؟إذن فقد أخفى القسم الحقيقة عن شوقي ضيف. ولو كان طلب منه أن يكون المحكَّم الثالث أحدالموافقين علي هذه الآراء، وكان منهم في اللجنة الكثير، لكان الموضوع "خلص علي خير".إذن فالخطأ أصلا هو خطأ القسم".
------------------- يتبع
إن المشكلة (أىْ مشكلة البحث عن السبب فى أن زيدا رفض تناول الطعام، ولم يرفضه النبى عليه السلام) لا تحلها هذه الافتراضات الكثيرة لأنه ليست هناك مشكلة اصلا. لقد كان زيد بن عمرو مبالغا فى مفارقة قومه والبحث عن دين إبراهيم. ومحمد، وإن كان باحثا ايضا عن دين إبراهيم، دين الحنيفية، لم يكن على مثل تشدد زيد وإدانته لواقعه ومجتمعه. (ثم مرة أخرى بعد أن يورد أبو زيد كلاما لزيد بن عمرو يعلن فيه تمسكه دون قومه بدين إبراهيم يقول
تعليق