أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب « حقوق الإنسان » لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه :

« وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون ، وفي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة . فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم الغرب المسيحي ، في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية ، ولا أهليتها في التعاقد ، ولا حقها في التملك . بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها ، وبكامل حقوقها المدنية؛ وبأهليتها في تحمل الالتزامات ، وإجراء مختلف العقود ، من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية؛ وما إلى ذلك؛ ومحتفظة بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن غيرها . فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة ، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته . ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها - قل ذلك أو كثر - قال تعالى : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً؟ } وقال : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً } . وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن يأخذ شيئاً من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها ، وعن طيب نفس منها . وفي هذا يقول الله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً ، فكلوه هنيئاً مريئاً } ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها ، إلا إذا أذنت له بذلك ، أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها . وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته ، وتوكل غيره إذا شاءت .
" وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها - بعد - أحدث القوانين في أرقى الأمم الديمقراطية الحديثة . فحالة المرأة في فرنسا
كانت إلى عهد قريب - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر - أشبه شيء بحالة الرق المدني"
[align=right]المصدر
في ظلال القرآن ج2 ص 113[/align]
وبهذا يكون الإسلام قد أكرم المرأة المسلمة , وأعطاها حق التملك كما أعطاها للرجل على السواء
وهذه المساواة لم نكن نحلم بها لولا أن منّ الله علينا بنعمة الإسلام ...

أختي الكريم خلود
علينا أن نعلم يقينا بأن المرأة لولا الإسلام لما اجتازت مرحلة الرقيق والعبيد ، ولما استطاعت أن تنال حريتها والحفاظ على كرامتها ، ونيل حقوقها الكاملة في ظلّ الشريعة الإسلامية التي أكرمها الله بها ...
وإننا نسمع من هنا وهناك دعوات مشبوهة بهدف تحرير المرأة ..

أي تحرير هؤلاء يريدون !!!!؟؟....
تحريرها من القيم والفضائل والأخلاق, أم تحريرها من العفة والشرف والحياء , أم تحريرها من الحجاب والحشمة , أم تحريرها من ولاية أمرها , أم ماذا !!!!!؟؟؟......
ولو أننا نظرنا بعين الحقيقة وسألنا أنفسنا بصدق من وراء هذه الدعوات المشبوهة التي تهدف لتحرير المرأة بحجة مواكبة العصر !!!؟؟..
ألم تكن الماسونية اليهودية التي تريد من خلال دعواتها المشبوهة لهدم الأسرة وضياع الأمة من خلال نشر الفساد والفجور والفسق بهدف تحرير المرأة !!!؟؟؟....
فوالله والله والله لم ينصف المرأة ويعيد لها حقوقها الكاملة إلى حينما تلتزم بالفطرة التي فطرها الله عليها ، وتعود والرجل معا إلى النبع الصاف والهدي المبين الذي أكرمنا الله به ربنا والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ..

[align=justify]
[align=center]
بسم الله الرحمن الرحيم
حياك الله بالسلام أختي الفاضلة الأستاذة أمينة بنت الشهباء:
[/align]
موضوع قيم ونظرة سديدة وموفقة؛
نعم لقد أنصف الإسلام المرأة وأرضاها وأعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة...
أختي الفاضلة لم يتعرض معنى من المعاني إلى سوء الاستخدام مثلما تعرض له معنى الحرية عامة، وحرية المرأة خاصة، فقد اتخذ ذريعة للخروج من بيضة الدين ودائرة الأخلاق والعفة والشرف... كما اتخذ وسيلة للوصول إلى مفاسد كثيرة، خاصة في هذا العصر الذي سادت فيه المادة وتميعت فيه المعاني الشريفة...
فأصبحت الحرية الانطلاق بلا قيد، والتحرر من كل ضابط، والتخلص من كل رقابة، فلا إسلام يحكم النفوس ويكبح جماحها، ولا أخلاق تهذب طباعها، ولا مثل ترقيها، ولا فضائل تزكيها... ...
فهل الحرية الصحيحة تعني الانطلاق بلا قيد ولا ضابط؟، وهل الحرية الخروج من بيضة الدين والمثل العليا والفضائل الكريمة والأخلاق الحميدة؟
ولذلك فإن الحرية الصحيحة هي الحرية المنضبطة بضابط الخلق والدين والحشمة والوقار والعفة والطهارة..
أما دعاة التحرر والتغريب فإن همهم ليس الدفاع عن حرية المرأة بل همهم محاولة لكشف مواطن الزينة منها، ليشبعوا بذلك نهمهم الجنسي باسم الحرية والتحرر... همهم إخراجها من دينها... همهم مسخ هويتها الإسلامية...
فلنحذر كل الحذر من فخاخ الشيطان... ونتمسك بهدي القرآن...
فالنساء الصالحات صانعات المستقبل ..
احترامي وتقديري
[/align]