لجنة تقصي الحقائق : مبارك والعادلي قتلوا المتظاهرين عمداً

وذكرت الصحيفة أن اللجنة قدمت ما توصلت إليه إلى مكتب النائب العام قائلة إن مبارك بصفته على رأس الجهاز الاداري للدولة مسؤول جنائيا عن قتل المحتجين.

وقالت الصحيفة إن العادلي الذي يواجه محاكمة بالفعل بتهمة التربح وغسل الأموال متهم باعطاء أوامر للشرطة بفتح النيران على المحتجين.

وألقت مصر القبض بالفعل على ضباط شرطة كبار لاصدارهم أوامر بقتل المحتجين أثناء الانتفاضة الشعبية ضد مبارك وتحقق معهم.

المصدر : http://sheemapress.com/more.php?id=41975&sub=1

وافق مجلس الوزراء اليوم علي قانونين بتجريم الاعتصام والتجمهر والتحريض عليهما إذا أدي إلي تعطيل العمل، وعلي قانون إنشاء الأحزاب بالإخطار .


وأعلن الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن موافقة المجلس على مشروع مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه .

وقال راضى إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأربعاء على إصدار مرسوم يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الإعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص .

وأوضح راضى أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وقال إن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما.
وأوضح أنه سيتم عرض مشروعات القوانين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم .


و الله شيء مضحك . و أستغرب حقا تطفل البعض في تحريض شعوب أمنة في وطنها

ما دامت بلاد الثورة تنتج هذه القرارات فمال بال البلاد الآمنة و التي لم تنشب فيها الثورة.. ؟؟؟


المصدر: http://klmty.blogspot.com/2011/03/blog-post_1592.html

علام يختلف المصريون الآن؟!


المصدر: الأهرام الإقتصادى
بقلم: عبدالمنعم سعيد








بات الزمن مواتيا للثورة حتي ظهر لها أريج يانع في العالم العربي، ووجدت الفضائيات التليفزيونية ما تحتفل وتحتفي به، ومن عجب أن ثوار الأمس في سوريا ولبنان وفلسطين الذين فرحوا للغاية ساعة الثورة في مصر وتونس والبحرين، ارتج عليهم القول، بل وتدخلوا بقسوة، عندما وصلت الرياح إلي ليبيا واليمن والجزائر. اختلط الأمر بين الثورة والثورة المضادة، وبات اكتشاف الخيط الأبيض من الأسود عند ظهور الفجر من الأمور المستحيلة.
الحالة في مصر دخلت إلي مراحلها الصعبة بعد أن ذهبت السكرة- رحيل الرئيس ودخول أركان من النظام إلي السجن- وجاءت الفكرة عما هو مطلوب فعله سواء فيما يتعلق بالتخلف الذي لم ينجح النظام القديم في تجاوزه وافترضت الثورة أنها جاءت لكي تخلص العباد منه؛ أو ما له علاقة بالتراكمات التي أوجدتها الثورة ذاتها. فربما كان ثوار مصر لهم القدرة علي تنظيف ميدان التحرير، والميادين والشوارع المصرية بعد ثورة عاصفة، إلا أن ما هو أصعب هو تنظيفها من المجرمين وأصحاب السوابق و"المسجلين خطر" والساعين إلي الفتنة الطائفية والباحثين عن المصالح الفئوية، وقبل وبعد كل شيء إصلاح الاقتصاد الذي بات علي حافة جرف هارٍ.
المهمة صعبة وقاسية، وعندما يكون كذلك فإن الثوار علي اختلاف أشكالهم يصبحون أكثر هدوءا ويبحثون عن "خريطة للطريق" للخروج مما نحن عليه، والوصول إلي حيث ينبغي أن نكون. وفي الوقت الراهن ينقسم المصريون بين طريقين: أولهما يبدأ بالتعديلات الدستورية التي قوامها التخلص من كل عيوب الدستور القائم- المعطل- فيما يتعلق بالانتخابات العامة سواء تلك الخاصة بالبرلمان أو تلك المتعلقة برئيس الجمهورية. هذه التعديلات سوف تطرح للاستفتاء الشعبي يوم 19 مارس، فإذا أجازها الشعب فإن الاستعدادات سوف تبدأ فورا لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، وبعدهما رئيس الجمهورية الذي يقوم بقسم يمين الولاء أمامهم كما هو متبع في الدساتير الجمهورية السابقة. ووفقا لمادة أضيفت في التعديلات الجديدة فإن البرلمان سوف يختار هيئة جدية تقوم بإعداد دستور جديد للبلاد يتلافي كل ما في الدستور القديم من عيوب، وساعتها سوف يطلع فجر ديمقراطي جديد علي ضفاف النيل.
الطريق الثاني يأخذ منحني مختلفا منذ البداية فهو يريد من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي هو مناط السيادة في البلاد الآن، أن ينقل سلطاته إلي مجلس جمهوري مكون من ثلاثة أو خمسة، يكون بينهم شخصية عسكرية مرموقة، بالإضافة إلي شخصيات مدنية ذات تاريخ وطني يتم التوافق عليها، أي مرموقة أيضا. هذا المجلس يصدر معه إعلان دستوري مؤقت، محدود التفاصيل، ولديه اكتفاء بكل ما يتعلق بحرية العمليات الانتخابية التي تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية الذي عليه أن يقسم اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبعد ذلك يعمل رئيس الجمهورية علي دعوة الشعب إلي انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور جديد تجري علي أساسه الانتخابات البرلمانية، وهكذا يكتمل النظام السياسي في البلاد ويصل إلي غاياته الديمقراطية.
الطريقان كما هو واضح يلتقيان في ضرورة وجود دستور ونظام سياسي جديد عند نهاية الطريق، ولكنهما يختلفان بعد ذلك في كل شيء آخر. فهناك خلاف فلسفي عميق حول ما إذا كان التغيير الثوري الجديد يعني امتدادا لماضي الدولة المصرية ومن ثم كان الطريق الأول؛ أو أنه يمثل قطيعة معها وبداية جديدة ومن ثم كان الطريق الثاني.
وهناك خلاف زمني فالطريق الأول اعتمد أساسا علي ما وعد به المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن يقوم بعملية التحول إلي الديمقراطية خلال ستة أشهر فقط، بعدها يعود الجيش إلي الثكنات ليباشر مهامه الأصلية. أما الطريق الثاني فهو يريد وقتا أطول قد يمتد إلي عام أو حتي عامين حتي تولد أحزاب جديدة ويشتد عودها وتغرس جذورها ومن ثم تستطيع أن تدخل الانتخابات ويكون لها فرصة للنجاح.
مثل ذلك يصل بنا إلي الخلاف السياسي وراء ذلك كله، فأنصار الطريق الأول يرون أن الثورة من ناحية قد هزت البلاد كلها وأعادت تعريف القوي السياسية المختلفة، ومن ثم فإنه لا يوجد خوف من أنصار الحزب الوطني الديمقراطي الذي تحلل فعليا، ولا حتي من الإخوان المسلمين لأن آليات التصويت الجديدة بالرقم القومي، ووفقا للقائمة النسبية، سوف تجعل الإقبال علي الانتخابات كثيفا إلي الدرجة التي لا تسمح لأي من أطراف اللعبة السياسية بالسيطرة والهيمنة. أكثر من ذلك فإن الرأي في النهاية للشعب، ولا يوجد في كتب الديمقراطية ما يحتم إعطاء الفرصة للثوار لكي يقودوا بالضرورة وإلا ما كان هناك سبب للثورة في المقام الأول. وإذا كان مطلوبا إعطاء مزيد من الوقت للثوار، فإن الزمن مطلوب أكثر للتفكير في دستور جديد حيث تكون الأعصاب الفائرة أكثر هدوءا، والعواطف الهائجة أكثر برودة.
وعلي العكس فإن أصحاب الطريق الثاني متشائمون، لأن القوي المنظمة في المجتمع هم "فلول" الحزب الوطني الديمقراطي التي لها جذور داخل العشائر والعائلات، والإخوان المسلمين المنظمون طوال الوقت والممتلئة خزائنهم بالموارد، ومن ثم فإن نتيجة الانتخابات إذا ما أجريت وفق جدول الطريق الأول لن تختلف كثيرا عن نتيجة عام 2005 بدون تزوير هذه المرة!. ولكن الأهم من ذلك هو أن الدستور "المعطل" قد سقط مع نقل سلطات رئيس الجمهورية إلي المجلس العسكري، ومن ثم فإن ما يحدد الشرعية في مصر الآن ليس الشرعية الدستورية والتي يضفيها دستور عام 1971، وإنما الشرعية الثورية التي جاءت من ميدان التحرير أو من ثورة الخامس والعشرين من يناير وهذه تضع من التوقيتات وخرائط الطريق ما يتناسب مع أهدافها. ومن بين هذه الأهداف يوجد وضع دستور جديد، يعتقد معظم الثوار أنه يمكن إعداده خلال فترة قصيرة لأنه موجود بالفعل إما من خلال تجهيز الدستور المغدور لعام 1954أو دستور آخر يضعه مجموعة من الفقهاء المشهود لهم بالكفاءة وهم كثر.
هنا نجد خلافا كبيرا في التقدير لخطورة وضع دستور جديد، الأولون وجلون ويريدون كل الوقت المناسب، والروية الكافية، لوضع الدستور الذي هو أبو القوانين في البلاد؛ والآخرون يرونها مسألة سهلة حيث لا توجد خلافات جوهرية، وغياب للتوافق الوطني حول المدي الذي يذهب إليه الدستور في مدنية الدولة ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
هذه الخلافات ربما تبدو خارج مصر شكلية، ولكنها ربما ستكون هي التي تشكل المسار الذي تمضي عليه التطورات المقبلة التي ستكون نقطة البداية فيها من سيذهب إلي الاستفتاء، وكم عددهم؟