تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
في ظل الأحداث الراهنة التي تجري على الساحة العربية عموماً، وفي ظل الدعوات لثورة الشعوب لإسقاط حكامها وأنظمتها في بعض الدول، والدعوات للإصلاح في دول أخرى؛ فإنه من الملاحظ غياب الرؤية الواضحة الشاملة والمحددة لنهج الإصلاح أو التغيير المطلوب تحقيقه من قبل أولئك الدعاة.
ولأنه لا بد لكل حركة من مطالب محددة وواضحة تسعى لتحقيقها، وإلا فالفوضى والضياع -وربما الصراع- هي العناوين التي ستسود خلال مسيرة الإصلاح، أو المرحلة التي تعقب إسقاط النظام، ونحن نشهد ذلك الآن في الساحات المختلفة من وطننا العربي.
وفي سورية، التي تشهد الآن دعوات مختلفة من جهات متعددة، منها ما هو قديم ومتجدد بفعل الحراك الداخلي، ومنها ما هو جديد بفعل التأثيرات الخارجية سواء منها العربية أو غيرها؛ فإني أحببت أن أعرض هنا رؤية شاملة لمنهج الإصلاح المنشود في سوريا، كان قد عرضها ودعا إليها أحد كبار العلماء والمفكرين في سوريا وهو العلّامة الدكتور محمود عكام منذ عدة سنوات، وتحديداً في 17 أيار 2005 ميلادية.
وهذه المساهمة تتضمن رؤية للدولة المنشودة بسلطاتها وأطرها، وتتضمن أيضاً مطالب من الدولة ينبغي تحقيقها، ومطالب أخرى من الشعب ينبغي التحقق بها.
هذه المساهمة، تعبر عن رأي شريحة لا بأس بها من الشارع السوري، وربما العربي، ولا يمكن أن تعبر بالضرورة عن رأي الجميع، فلكل رؤيته ومنهجه؛ أحببت أن أعرضها عليكم كمساهمة مضبوطة ومحددة لبلورة صورة دولة السيادة المنشودة.
مساهمة مجملة
في دولة ذات سيادة جادَّة وسياسة واعية
السلطات الثلاث:
1- إذا كانت الدولة تقوم على سلطات ثلاث: تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، فإن الواجب الأول أن تستقل هذه السلطات عن بعضها استقلالاً قائماً على أسسٍ دستورية، بحيث تتكامل كل سلطة في ذاتها، والتكامل يعني التَّمأسُس، أي أن تكـون لها مؤسساتها الخاصة بها ترعى قيمها وتحوّلها إلى واقع، وتصب جميعها في غاية وطن عزيز كريم متطور، ومواطنين محترمين آمنين.
1- إذا كانت الدولة تقوم على سلطات ثلاث: تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، فإن الواجب الأول أن تستقل هذه السلطات عن بعضها استقلالاً قائماً على أسسٍ دستورية، بحيث تتكامل كل سلطة في ذاتها، والتكامل يعني التَّمأسُس، أي أن تكـون لها مؤسساتها الخاصة بها ترعى قيمها وتحوّلها إلى واقع، وتصب جميعها في غاية وطن عزيز كريم متطور، ومواطنين محترمين آمنين.
فالسلطة التشريعية: تتجلّى في مؤسسة مجلس الشعب " البرلمان " وعليه أن يَنعتق من سيطرة وإلزامية الحزب الحاكم، ويترك المجال فيه للتنافس بحرية رشيدة ومَرعية، ولكلٍّ من الأحزاب والأفراد حقه في كل البرلمان، وهذا يعود لنشاطه الاجتماعي والسياسي المفتوح والواضح.
كما ينبغي أن تكون اللجان المتفرعة عن المجلس ( اقتصادية، دستورية، خارجية، شرعية، ثقافية ) لجاناً جادّة متخصصة لها علاقاتها المبرمجة القانونية مع الوزارات ( السلطة التنفيذية ) ذات الاختصاص المشترك.
كما تتجلى السلطة التشريعية في " مجلسٍ شوري " أو " مجلس أعيان " أو " مجلس حلّ وعقد " يُعيّن أعضاؤه بمرسوم، ويراعى في التعيين التخصصات العلمية، والتوزّع الجغرافي والاعتبارات الدينية والمذهبية والعرقية، ومهمة هذا المجلس تصديق ما يصدر عن مجلس الشعب أي دراسة المشاريع القانونية ومشاريع المراسيم دراسة علمية وعملية وواقعية، كما يقوم مجلس الشيوخ بتقديم الاقتراحات النافعة للسيد رئيس الجمهورية ولمجلس الشعب، ويراقب بدراسة تطبيقات القوانين الصادرة.
- وأما السلطة التنفيذية: فتعني رئاسة مجلس الوزراء والوزارات، ولتكن التسمية في هذه السلطة على أساس من حيازة أكثرية في مجلس النواب بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء، وأما تسمية الوزراء فتكون على ضوء الكتل النيابية والتمثيل الشعبي لكل أفراد الوطن، بعد اعتبار الكفاءات العلمية والمهنية.
- وأما السلطة القضائية: فيرأسها مسؤول يعيّنه رئيس الجمهورية، ويجب أن يكون مستقلا لا ينتمي لحزب، وتتولى هذه السلطة كل ما يتعلق بالدستور ومحاكمه، وبالقضاء ومحاكمه على اختلاف موضوعاته، بما فيه القضاء الشرعي، وهذه السلطة يشرف عليها ويعمل بها مختصون أكفاء، ولا يقتصر التعيين فيها على حملة الإجازة في الحقوق، بل يُعيّن فيها حملة الإجازات في الشريعة الإسلامية، ولا سيما أن دستورنا اعتبر الفقه الإسلامي مصدراً أساساً في التشريع.
الأطر العامة للدولة:
وبعد هذا أعود إلى الأطر العامة للدولة لأتحدث عن ضرورة التخلي عن فكرة الحزب الحاكم المطلق، وفكرة الإيديولوجي العقائدي، إلى فكرة الحزب الإصلاحي الاجتماعي.
وبعد هذا أعود إلى الأطر العامة للدولة لأتحدث عن ضرورة التخلي عن فكرة الحزب الحاكم المطلق، وفكرة الإيديولوجي العقائدي، إلى فكرة الحزب الإصلاحي الاجتماعي.
والفرق بين الإيديولوجي والإصلاحي: أن الأول لا يقبل معه غيره في تحديد ثوابت الدولة وسياستها العامة، بل تكون ثوابته ثوابتها، وسياسته سياستها، في حين أن الثاني لا يتفرّد في ذلك، بل يتعاون مع الأحزاب الأخرى تعاوناً عاماً كلياً في تحديد سياسة الدولة الداخلية والخارجية، ورسم غاياتها، وسبل تحقيق هذه الغايات.
بمعنى آخر:
فلتكن الجبهة الوطنية جامعة للأحزاب الإصلاحية، مهمتها الحوار والتبادل الفكري بين الأحزاب.
بمعنى آخر:
فلتكن الجبهة الوطنية جامعة للأحزاب الإصلاحية، مهمتها الحوار والتبادل الفكري بين الأحزاب.
وتتكون الجبهة من مكاتب لمختلف شؤون الحياة من اقتصاد واجتماع وتربية وثقافة وفن وسواها، ويتولى رئاسة المكتب الحزب الأكثر عدداً، ونيابة المكتب الحزب الأقل عدداً، وبقية الأعضاء من سائر الأحزاب.
ويبقى الباب مفتوحاً من أجل أحزاب جديدة تريد التشكل والتشكيل، وذلك وفق معايير وقوانين الدولة الحديثة بشكل عام.
ويبقى الباب مفتوحاً من أجل أحزاب جديدة تريد التشكل والتشكيل، وذلك وفق معايير وقوانين الدولة الحديثة بشكل عام.
رئيس الجمهورية:
وبناء على ما تم بيانه أيضاً:
فإن رئيس الدولة يجب أن يتخلّى عن الصفة الحزبية بمجرَّد تسلمه مهام رئاسة الدولة، ليبقى على مسافة واحدة مع كل المواطنين تحت عنوان: خدمة المواطن وتطوير الوطن.
انتخابات البرلمان:
وأما انتخابات البرلمان فتتم بفرص متساوية لكل الأحزاب والمستقلين, ويكون رئيس الوزراء من الفئة التي تشكل الأكثرية في البرلمان, أي من الحزب أو الجماعة أومن المستقلين المؤتلفين الذين حازوا أكثرية المقاعد.
أخيراً:
نسعى لدولة ذات سيادة قانون، لا امتيازات خاصة فيها لأحد، عنوانها الحرية التي لا تستغل ضد القيم الإنسانية، ولا في مواجهة الدولة وأمنها وثوابتها العامة التي أقرها الشعب عبر مؤسساتها المختلفة.
أملي مساهمة في رفعة بلدي وعزّه، بعد إرضاء ربي، وهذا رأيي سعيت لاستمداده من قيم إسلامي، وواقع عالمي المعاصر الذي أعيش فيه وأنتمي إليه.
ملحق
1- مطالبنا من الدولة:
- المطلب الأول: العمل على توحيد الكلمة ومقاومة مفرقيها، ولتكن الكلمة التي نتوحد عليها الإيمان بالله وتعميقه، وتكريم الإنسان وتحريره، وخدمة الوطن وتطويره.
- المطلب الثاني: القضاء على النعرة الطائفية وتمتين الوحدة الوطنية، وتأصيل الحوار بين كل أطياف مجتمعنا للوصول إلى صيغة تعايش آمنة مؤمّنة.
- المطلب الثالث: السعي لاستلهام القوانين كافة من الشريعة الإسلامية، وذلك بتشكيل لجان مختصة في هذا الميدان، والعمل على سيادة أسلمة الدستور ما أمكن.
- المطلب الرابع: القضاء على البطالة الصريحة، والبطالة المقنّعة، وتأمين العمل لكل فرد، ورفع الأجور والرواتب إلى حد القدرة على تأمين الضروريات والحاجيات.
- المطلب الخامس: تعميم الثقافة العربية الإسلامية على المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية في مختلف المراحل والمستويات.
- المطلب السادس: تنشيط السياحة وتهيئتها، وخدمة الأماكن السياحية وتهيئتها تهيئة حضارية وفق منهج رفيع وحشمة فطرية وأدب أنساني.
- المطلب السابع: العناية بالإعلام بكل تجلياته ومحدداته ليكون سبيلاً واضحاً وصادقاً لتبليغ رسالة وطننا السامية، والتي تتلخص – أي رسالتنا – في: إرضاء الدَّيَان، وبناء الإنسان، وخدمة الأوطان، والعمل على إزالة ما علق بالإعلام من مجون وخلاعة، وإشاعة الفن الراقي والكلمة النافعة والعلم الناجع.
- المطلب الثامن: مكافحة الفساد على اختلاف أشكاله, من رشوة وقمار ومخدرات وخمور واستهتار بالقيم والإنسان, مكافحة جادة ً حازمةً وحكيمة.
- المطلب التاسع: تبييض السجون من سجناء الرأي، وذلك بمحاكمتهم محاكمة عادلة، وإطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا فترات أحكامهم.
- المطلب العاشر: السَّماح للمبعدين بالعودة إلى الوطن، ضمن خطة تحفظ حقوق الأفراد والدولة وتحترم القانون، وترعى حرمة البلاد.
- المطلب الحادي عشر: إطلاق حرية الأفراد وإتاحة الفرصة أمامهم جميعاً لممارسة النشاطات السياسة والاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية على أساس من رعاية استقرار الدولة وأمنها واحترام تعاليم الأديان وقيمها.
- المطلب الثاني عشر: المواطنة حصانة، والعروبة النظيفة حصانة، والإسلام الأوسع حصانة، ولا فرق بين مواطن وآخر مهما كان دينه أو عرقه أو طائفته أو مركزه في الحقوق والواجبات.
2- مطالبنا من أنفسنا نحن الذين ننتمي لسورية وطناً غالياً على قلوبنا:
تعالوا أتلُ عليكم أسس مجتمع منشود مطلوب في بلدنا الغالي وقطرنا المحبوب:
- المطلب الأول: تأمين أفراد المجتمع بعضهم بعضاً على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فالدماء والأعراض والأموال علينا حرام، و "المسلم من سلم المسلمون والناس من لسانه ويده"، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، فلا إرهاب منّا علينا، ولا تخويف، بل كلنا آمن ٌ من كلنا، وذمتنا جميعاً واحدة يجير علينا أدنانا.
- المطلب الثاني: صيانة اللسان عن كل ما يؤذي الآخرين من طعن ولعن وفحش وبذاءة، وغيبة ونميمة وتنابذ بالألقاب وسبّ الذين يدعون من دون الله، فالمؤمن والعاقل لا يطعن ولا يلعن، ولا يفحش ولا يغتاب ولا يَنم ولا يسب ولا يشتم.
- المطلب الثالث: نشر وتعميم العفة والفضيلة والحشمة في مرافق مجتمعنا, لنضمن أجيالاً بنّاءة واعية صادقة ومستقبلاً مشرقأًً إنسانياً جادأً.
- المطلب الرابع: ممارسة النصيحة فيما بيننا، وتقديمها أنيقة خالصة، منبثقة عن إرادة خير منا كلنا نحن الذين نكوّن هذا المجتمع، بغضّ النظر عن العرق والدين والمذهب والحزب، ومجانبة التشهير والتهويل المنبثق عن حقد وغل، والذي لا يؤدي إلا إلى التفكك والتشرذم والضياع. فالنصيحة من مشتقات الرحمة والتشهير وإشاعة الفاحشة والفساد والكذب من مكوِّنات العذاب والبأس فيما بيننا.
- المطلب الخامس: إتقان كلّ منا عمله حيث كان، وأياً كانت وظيفته أو منصبه بدءاً من رأس الدولة، ومروراً بكل الأطياف والشرائح والتخصصات، وانتهاءً بأدنى من يعمل نوعاً أو كماً، فيا عمّال ويا موظفون ويا جنود ويا ضبّاط ويا زرّاع ويا ذوي المهن الحرة من صنّاع وتجار وأطباء وصيادلة ومحامين: أتقنوا عملكم وراقبوا ربكم، فستنالون أملكم.
- المطلب السادس: محاربة الفساد والمفسدين والسوء والسيئين، والشر والأشرار، والظلم والظالمين أياً كانوا، بنصحهم وإنذارهم ومعاقبتهم وعزلهم وحبسهم، وإسقاط كل اعتبار آخر يؤدي إلى مراعاتهم: " فو اللّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "، وتكريم الصلاح والمصلحين والصادقين والجادين والجيدين، ومنحهم كل استحقاقاتهم المادية والمعنوية, وتقديرهم وإكبارهم.
- المطلب السابع: تحديد عدونا الذي نجاهده ونقابله، والذي هو: الصهيونية الآثمة المعتدية، والمسيحيون اليمينيون الصهيونيون المعتدون، وكل مَنْ يعتدي جهاراً عياناً بواحاً علينا، ويبغي إذلالنا وقهرنا ودحرنا وتشريدنا، مهما كانت هويته أو انتماؤه أو وجهته، وكذلك الخائنون الغادرون للّه وللقيم وللوطن.
-المطلب الثامن: نشر ثقافة الحوار وتعميمها فيما بيننا، لتكون عنوان مجتمعنا عامة، وكل دوائرنا الاجتماعية ضمن المجتمع خاصة؛ والحوار جسر يمدّه كل منا مع أبناء وطنه كلهم، وهو منهج إنساني رفيع يقوم على الاحترام والتعارف والإنصاف والعدل والصدق في إرادة الوصول إلى الحق.
-المطلب التاسع: العمل المشترك الموحد بين أبناء الوطن على حماية الوطن من كل مكروه وفساد وعدوان، وتخلّف وتأخر، وكذلك على رعايته بالتطور والتحسين والتحديث لكل مرافقه من زراعة وصناعة وعلوم ومهن وتجارة وسواها، واعتبار ذلك مسؤولية المسؤوليات، وهمّ الهموم، ورأس التوجهات.
-المطلب العاشر: التعاون البنّاء بين أبناء الوطن على تنقية أجوائه من الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء والرذيلة والاعتداء والعهر والمعاصي والأذى والضلال، وفي المقابل التوجه لإشاعة الأمان والعدل والفضيلة والسلام والخير، ونبذ المستهترين والمقصرين والعابثين، ومن هم لا يرعون لقيمنا إلا ولا ذمة.
-المطلب الحادي عشر: الحض على التراحم فيما بين أبناء الوطن، بإكرام الكبار والعطف على الصغار وتقدير العلماء، ومواساة الفقراء، وإغاثة الملهوفين، ومعالجة المرضى، وكفاية المحتاجين، وإيواء المشرّدين، ولجم المسرفين والمبذّرين، وتفقد الأرامل والمقطوعين، ونأمل من الدولة أن تكون في هذا الشأن أول المبادرين.
-المطلب الثاني عشر: دعم الكفاءات العلمية وتفعيلها وتهيئة المناخات الصالحة لتنشيطها، فأملنا كبير أن نأكل مما نزرع وأن نلبس مما نصنع، وأن ندافع عن أنفسنا بما نخترع وننتج، وأن نُكفى المستغلين والطامعين من الدول والأفراد خارج بلادنا.
-المطلب الثالث عشر: الإفادة من كل هاتيك المجتمعات التي تطورت وتحسّنت ضمن خطّ العلم والخلق والمعرفة والقيم، ولا سيما تلك الدول التي تعد في نظر الغرب جزءاً من العالم الثالث، فاستطاعت التحرر والتطور والتعايش وبرمجت الحياة على كل معطيات خيري الدنيا والآخرة، ولعلي هنا أخص بالذكر ( ماليزيا )، ويمكنكم القياس عليها ما يماثلها ويقاربها.
-المطلب الرابع عشر: ها نحن أولاء أخيراً نرجو من الدولة الكريمة ناصحين أن ترعى أبناءها رعاية رحمة وعطف وحسن ظن واحتضان، وعفو ومسامحة ومراعاة، لا تفرق بين أولئك الذين هم في داخل القطر أو الذين حكمت عليهم الأقدار فكانوا خارجه، فسورية بخيراتها لكل أبنائها البررة بها، لا نفرق بين أحد منهم، وهم لها جميعهم يخدمونها ويرعونها ويبرونها.
- المطلب الأول: العمل على توحيد الكلمة ومقاومة مفرقيها، ولتكن الكلمة التي نتوحد عليها الإيمان بالله وتعميقه، وتكريم الإنسان وتحريره، وخدمة الوطن وتطويره.
- المطلب الثاني: القضاء على النعرة الطائفية وتمتين الوحدة الوطنية، وتأصيل الحوار بين كل أطياف مجتمعنا للوصول إلى صيغة تعايش آمنة مؤمّنة.
- المطلب الثالث: السعي لاستلهام القوانين كافة من الشريعة الإسلامية، وذلك بتشكيل لجان مختصة في هذا الميدان، والعمل على سيادة أسلمة الدستور ما أمكن.
- المطلب الرابع: القضاء على البطالة الصريحة، والبطالة المقنّعة، وتأمين العمل لكل فرد، ورفع الأجور والرواتب إلى حد القدرة على تأمين الضروريات والحاجيات.
- المطلب الخامس: تعميم الثقافة العربية الإسلامية على المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية في مختلف المراحل والمستويات.
- المطلب السادس: تنشيط السياحة وتهيئتها، وخدمة الأماكن السياحية وتهيئتها تهيئة حضارية وفق منهج رفيع وحشمة فطرية وأدب أنساني.
- المطلب السابع: العناية بالإعلام بكل تجلياته ومحدداته ليكون سبيلاً واضحاً وصادقاً لتبليغ رسالة وطننا السامية، والتي تتلخص – أي رسالتنا – في: إرضاء الدَّيَان، وبناء الإنسان، وخدمة الأوطان، والعمل على إزالة ما علق بالإعلام من مجون وخلاعة، وإشاعة الفن الراقي والكلمة النافعة والعلم الناجع.
- المطلب الثامن: مكافحة الفساد على اختلاف أشكاله, من رشوة وقمار ومخدرات وخمور واستهتار بالقيم والإنسان, مكافحة جادة ً حازمةً وحكيمة.
- المطلب التاسع: تبييض السجون من سجناء الرأي، وذلك بمحاكمتهم محاكمة عادلة، وإطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا فترات أحكامهم.
- المطلب العاشر: السَّماح للمبعدين بالعودة إلى الوطن، ضمن خطة تحفظ حقوق الأفراد والدولة وتحترم القانون، وترعى حرمة البلاد.
- المطلب الحادي عشر: إطلاق حرية الأفراد وإتاحة الفرصة أمامهم جميعاً لممارسة النشاطات السياسة والاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية على أساس من رعاية استقرار الدولة وأمنها واحترام تعاليم الأديان وقيمها.
- المطلب الثاني عشر: المواطنة حصانة، والعروبة النظيفة حصانة، والإسلام الأوسع حصانة، ولا فرق بين مواطن وآخر مهما كان دينه أو عرقه أو طائفته أو مركزه في الحقوق والواجبات.
2- مطالبنا من أنفسنا نحن الذين ننتمي لسورية وطناً غالياً على قلوبنا:
تعالوا أتلُ عليكم أسس مجتمع منشود مطلوب في بلدنا الغالي وقطرنا المحبوب:
- المطلب الأول: تأمين أفراد المجتمع بعضهم بعضاً على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فالدماء والأعراض والأموال علينا حرام، و "المسلم من سلم المسلمون والناس من لسانه ويده"، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، فلا إرهاب منّا علينا، ولا تخويف، بل كلنا آمن ٌ من كلنا، وذمتنا جميعاً واحدة يجير علينا أدنانا.
- المطلب الثاني: صيانة اللسان عن كل ما يؤذي الآخرين من طعن ولعن وفحش وبذاءة، وغيبة ونميمة وتنابذ بالألقاب وسبّ الذين يدعون من دون الله، فالمؤمن والعاقل لا يطعن ولا يلعن، ولا يفحش ولا يغتاب ولا يَنم ولا يسب ولا يشتم.
- المطلب الثالث: نشر وتعميم العفة والفضيلة والحشمة في مرافق مجتمعنا, لنضمن أجيالاً بنّاءة واعية صادقة ومستقبلاً مشرقأًً إنسانياً جادأً.
- المطلب الرابع: ممارسة النصيحة فيما بيننا، وتقديمها أنيقة خالصة، منبثقة عن إرادة خير منا كلنا نحن الذين نكوّن هذا المجتمع، بغضّ النظر عن العرق والدين والمذهب والحزب، ومجانبة التشهير والتهويل المنبثق عن حقد وغل، والذي لا يؤدي إلا إلى التفكك والتشرذم والضياع. فالنصيحة من مشتقات الرحمة والتشهير وإشاعة الفاحشة والفساد والكذب من مكوِّنات العذاب والبأس فيما بيننا.
- المطلب الخامس: إتقان كلّ منا عمله حيث كان، وأياً كانت وظيفته أو منصبه بدءاً من رأس الدولة، ومروراً بكل الأطياف والشرائح والتخصصات، وانتهاءً بأدنى من يعمل نوعاً أو كماً، فيا عمّال ويا موظفون ويا جنود ويا ضبّاط ويا زرّاع ويا ذوي المهن الحرة من صنّاع وتجار وأطباء وصيادلة ومحامين: أتقنوا عملكم وراقبوا ربكم، فستنالون أملكم.
- المطلب السادس: محاربة الفساد والمفسدين والسوء والسيئين، والشر والأشرار، والظلم والظالمين أياً كانوا، بنصحهم وإنذارهم ومعاقبتهم وعزلهم وحبسهم، وإسقاط كل اعتبار آخر يؤدي إلى مراعاتهم: " فو اللّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "، وتكريم الصلاح والمصلحين والصادقين والجادين والجيدين، ومنحهم كل استحقاقاتهم المادية والمعنوية, وتقديرهم وإكبارهم.
- المطلب السابع: تحديد عدونا الذي نجاهده ونقابله، والذي هو: الصهيونية الآثمة المعتدية، والمسيحيون اليمينيون الصهيونيون المعتدون، وكل مَنْ يعتدي جهاراً عياناً بواحاً علينا، ويبغي إذلالنا وقهرنا ودحرنا وتشريدنا، مهما كانت هويته أو انتماؤه أو وجهته، وكذلك الخائنون الغادرون للّه وللقيم وللوطن.
-المطلب الثامن: نشر ثقافة الحوار وتعميمها فيما بيننا، لتكون عنوان مجتمعنا عامة، وكل دوائرنا الاجتماعية ضمن المجتمع خاصة؛ والحوار جسر يمدّه كل منا مع أبناء وطنه كلهم، وهو منهج إنساني رفيع يقوم على الاحترام والتعارف والإنصاف والعدل والصدق في إرادة الوصول إلى الحق.
-المطلب التاسع: العمل المشترك الموحد بين أبناء الوطن على حماية الوطن من كل مكروه وفساد وعدوان، وتخلّف وتأخر، وكذلك على رعايته بالتطور والتحسين والتحديث لكل مرافقه من زراعة وصناعة وعلوم ومهن وتجارة وسواها، واعتبار ذلك مسؤولية المسؤوليات، وهمّ الهموم، ورأس التوجهات.
-المطلب العاشر: التعاون البنّاء بين أبناء الوطن على تنقية أجوائه من الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء والرذيلة والاعتداء والعهر والمعاصي والأذى والضلال، وفي المقابل التوجه لإشاعة الأمان والعدل والفضيلة والسلام والخير، ونبذ المستهترين والمقصرين والعابثين، ومن هم لا يرعون لقيمنا إلا ولا ذمة.
-المطلب الحادي عشر: الحض على التراحم فيما بين أبناء الوطن، بإكرام الكبار والعطف على الصغار وتقدير العلماء، ومواساة الفقراء، وإغاثة الملهوفين، ومعالجة المرضى، وكفاية المحتاجين، وإيواء المشرّدين، ولجم المسرفين والمبذّرين، وتفقد الأرامل والمقطوعين، ونأمل من الدولة أن تكون في هذا الشأن أول المبادرين.
-المطلب الثاني عشر: دعم الكفاءات العلمية وتفعيلها وتهيئة المناخات الصالحة لتنشيطها، فأملنا كبير أن نأكل مما نزرع وأن نلبس مما نصنع، وأن ندافع عن أنفسنا بما نخترع وننتج، وأن نُكفى المستغلين والطامعين من الدول والأفراد خارج بلادنا.
-المطلب الثالث عشر: الإفادة من كل هاتيك المجتمعات التي تطورت وتحسّنت ضمن خطّ العلم والخلق والمعرفة والقيم، ولا سيما تلك الدول التي تعد في نظر الغرب جزءاً من العالم الثالث، فاستطاعت التحرر والتطور والتعايش وبرمجت الحياة على كل معطيات خيري الدنيا والآخرة، ولعلي هنا أخص بالذكر ( ماليزيا )، ويمكنكم القياس عليها ما يماثلها ويقاربها.
-المطلب الرابع عشر: ها نحن أولاء أخيراً نرجو من الدولة الكريمة ناصحين أن ترعى أبناءها رعاية رحمة وعطف وحسن ظن واحتضان، وعفو ومسامحة ومراعاة، لا تفرق بين أولئك الذين هم في داخل القطر أو الذين حكمت عليهم الأقدار فكانوا خارجه، فسورية بخيراتها لكل أبنائها البررة بها، لا نفرق بين أحد منهم، وهم لها جميعهم يخدمونها ويرعونها ويبرونها.
أخيراً: اللهم تقبلنا عندك عباداً أوفياء لك، صادقين في إرضائك، وخدمة القيم الإنسانية والإنسان.
تعليق