تفاصيل التحقيقات، التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع، حول ثروات مبارك الرئيس السابق، وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، التى يشرف عليها المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، وتبين أن «الجهاز» تلقى تقارير من «الرقابة الإدارية» ومباحث الأموال العامة، أفادت بتضخم ثروات الرئيس السابق وزوجته وولديهما بطريقة غير مشروعة، وأن التحقيقات استمرت مع اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والعقيد حمدى هاشم، الضابط بالإدارة، حتى الساعة الثالثة من فجر أمس، وأن المستشار خالد سليم تطرق فيها إلى مناقشتهما فى جميع التفاصيل، عن علاقة «مبارك» بحسابات مكتبة الإسكندرية، وعلاقته بحسين سالم، وقصة مزرعة الدواجن المملوكة لـعلاء مبارك» وتربحه ٣٠ مليون جنيه خلال أسبوع واحد نتيجة التلاعب فى أسهم بعض الشركات.
وأفادت التحقيقات بأن التحريات التى قدمها اللواء محسن راضى، والعقيد حمدى هاشم، الضابط بإدارة الكسب غير المشروع، بإدارة الأموال العامة، حول تقارير أسرة الرئيس السابق، أكدت تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة، كما تمت مناقشتهما فى ملكية الرئيس السابق، وأسرته ٤٠ فيلا وقصراً إضافة إلى حسابات فى البنوك المصرية، بلغت أكثر من ١٤٧ مليون دولار، فى أحد الحسابات التى يتصرف فيها «مبارك» سحباً وإيداعاً، إضافة إلى ١٤٠ مليون جنيه فى حساب علاء مبارك، و١٠٠ مليون فى حساب جمال مبارك، وأشارت التحقيقات إلى أن علاء وزوجته هايدى راسخ، من أكثر الأشخاص ثراءً فى أسرة الرئيس السابق ويليهما جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال ثم سوزان ثابت وأخيراً الرئيس السابق.
وأضافت التحقيقات أن هناك معلومات وردت فى التحريات تفيد بوجود ٨٠٠ مليون جنيه، كانت تتصرف فيها سوزان ثابت، كمنح من الدول الأوروبية، وأن المحقق طلب تحريات تكميلية عن هذا المبلغ، ومن الذى كان يتصرف فيه، كما ناقشت التحقيقات مصادر دخل الرئيس السابق من المعاش، والأنواط، والامتيازات التى حصل عليها خلال ٣٠ عاماً، وأشارت إلى أن مصادر دخله المشروعة تتناسب بصورة كبيرة، بما هو موجود فى إقرار ذمته المالية.
وأشارت التحقيقات إلى أن علاء مبارك تلاعب مع المسؤولين عن البورصة السابقين، وحصل على أسهم فى إحدى الشركات، وأن رئيس البورصة قام بتربيحه ٣٠ مليون جنيه خلال أسبوع واحد، وأن هذه القضية تمثل استغلالاً لسلطات وظيفة والده فى الحصول على مكاسب غير مشروعة، وأشارت التحقيقات إلى ضرورة التحقيق فيها فى نيابة الشؤون المالية والتجارية، وتناولت التحقيقات التحريات عن شركات علاء مبارك فى الخارج، خاصة شركة «جولدن» وصناديق الاستثمار «حورس ١»، و«حورس ٢»، و«حورس ٣»، وتربحه منها ملايين الدولارات.
وأوضحت التحريات سر تدخل علاء مبارك فى شركة هيرمس للأوراق المالية، وكيف تدخل فيها، خاصة أنه بدأ حياته بمزرعة دواجن على قطعة أرض مقام عليها قصر فى جمعية أحمد عرابى، وأن مساحتها ٢٧ فداناً، ومقام عليها حمام سباحة، وأن دخله منها ٢٥ ألف جنيه، وتصاعد إلى ١٤٠ مليون جنيه خلال ٧ سنوات، دون معرفة مصادر دخل مشروعة.
كما تناولت التحقيقات حسابات جمعية مصر الجديدة للتنمية التى احتوت حسابات بمبالغ مالية كبيرة، وأشارت التحقيقات إلى أن سوزان ثابت هى المتصرفة فى مبالغ الصرف، وأنها كانت تنفق بعض هذه المبالغ فى أعمال الخير، إضافة إلى فتح ملف حسابات جمعية محمد علاء مبارك الخيرية، والحسابات التى كان يتم إنفاقها على هذه الجمعية، كما تناولت التحقيقات علاقة الرئيس السابق برجل الأعمال حسين سالم، وقصة الفيلا التى يقيم فيها «مبارك» فى شرم، وهل دفع الرئيس السابق ثمنها، ومن أين حصل على الأموال حال دفعه لها، وتساءلت عن سر هروب حسين سالم، إلا أن التحريات التى تم التوصل إليها كشفت أن الرئيس السابق لم يدفع أى مليم فى فيلا شرم الشيخ، وطلب «الجهاز» تحريات إضافية عن قصة ممتلكات مبارك فى شرم الشيخ، والقصور التى يمتلكها.
وتطرقت التحقيقات إلى حساب مكتبة الإسكندرية، وأظهرت أن الرئيس السابق، كان يتعامل عليه سحباً وإيداعاً، وأن الحساب كان سرياً وبه ١٤٧ مليون دولار، وأشارت التحريات إلى أنه لا يجوز وضع كل هذه الأموال فى حساب شخصى لا يعلم أحد عنه شيئاً، وأن التحريات التكميلية، كشفت سرية الحسابات وأوضحت أن «مبارك» كان الوحيد، الذى يتعامل على هذا الحساب، كما أشارت إلى أن علاء وجمال شريكان فى ٨ فيلات، وأنهما يمتلكان وزوجتاهما أكثر من ٢٨ فيلا وقصراً فى القاهرة والمحافظات، وانتهت التحقيقات إلى طلب تحريات تكميلية عن أسهم البورصة، وتشكيل لجان فنية للفصل فى قيمة الثروات التى حصل عليها علاء وجمال.

مبارك وسوزان.. أسرة تواجه المصير المجهول

كشفت التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع، حول ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، عن استغلال علاء مبارك سلطات والده، فى التلاعب مع المسؤولين السابقين بالبورصة، ما أدى لتربحه ٣٠ مليون جنيه فى أسبوع واحد، وهى القضية التى يتم التحقيق فيها حالياً فى نيابة الشؤون المالية والتجارية.
وأشارت التحقيقات، التى تجرى تحت إشراف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الجهاز، إلى أن علاء بدأ حياته العملية بمزرعة دواجن مساحتها ٢٧ فداناً حصل عليها بـ٢٥ ألف جنيه، وأصبح يملك ١٤٠ مليونا خلال ٧ سنوات دون معرفة مصادر مشروعة لذلك. وكشفت التحقيقات عن أن سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق، كانت تتصرف فى حساب ٨٠٠ مليون جنيه، عبارة عن منح من الدول الأوروبية.
من جهة أخرى، نفت مصادر مطلعة ما تردد عن طلب مبارك الإبقاء عليه فى شرم الشيخ، وعدم نقله للقاهرة خوفاً من إيداعه سجن طرة، كما حدث مع نجليه، موضحة أن نقله أو الإبقاء عليه مرهون بسير التحقيقات. وأفادت مصادر طبية بأن حالة الرئيس السابق النفسية والاكتئاب ازدادت سوءاً، ويرفض تناول أطعمة لليوم الثالث على التوالى، ويكتفى بتناول بعض السكريات والعصائر، إلى جانب الأدوية.
وقالت المصادر إن طبيباً نفسياً جلس مع مبارك للمرة الثانية، وتحدث معه فترة طويلة لمعرفة أسباب رفضه تناول الطعام، لكنه فشل، مستبعدة أن يكون ما يفعله فى إطار الإضراب عن الطعام بدليل تناوله الأدوية والعصائر، وبررت الأمر بسوء حالته النفسية.

[align=center]لما كان سيادته في الرئاسة كان يصبغ شعره ليشعر شعبه بالفتوة والشباب وأنه مازال بعيدا عن الكبر والهرم وأنه قادر على الإستمرار في مزاولة السلطة، ولما طالبه الشعب بالمحاسبة عن التربح والفساد ترك حبل شعره على غاربه ليظهر لشعبه أنه شيخ كبير مريض اشتعل شعره شيبا لا يجوز نقله إلى سجن طره.
لما كان في الرئاسة كان يشيد بجهاز العدالة العامل بأوامره، ولما أحاله الشعب على نفس العدالة التي مجدها ومجد إستقلاليتها أصيب سيادته بأسوأ الحالات النفسية وناشد الجميع أن يحاكم وحده ويخلى سبيل أبنائه.
لما كان في الرئاسة اتهم القنوات غير المصرية كالعربية والجزيرة بممارسة التضليل ونشر الفتنة، ولما طالبه شعبه بالمحاسبة عبر القنوات القضائية التي هو من أسسها اتجه سيادته لقنوات التضليل كالعربية!!! لتنوير الشعب بأنه لا يمتلك سوى ماجاء في تصريح إبراء الذمة المالية الذي قدمه بوصفه الرئيس الشرعي لمصر.
لما كان سيادته في الحكم وكان التوريث جاري على قدم وساق، وكان كل الشعب المصري يتأفف من التوريث لم ينور سيادته شعبه أن التوريث لايجوز في دولة جمهورية، ولما عزم الشعب على خلعه لجلج لسانه بأنه لم يكن ينتوي!!! الترشح لفترة رئاسية أخرى.
لما كان سيادته في الحكم لمدة ثلاثين سنة أحاط نفسه وعائلته بكل مظاهر التعظيم والفخفخة، ونقش إسمه وإسم زوجته في كل مكان، ولما قال له الشعب إرحل، قال سيادته لم أكن طيلة حياتي طالب شهرة أو شعبية زائفة.
لما كان سيادته في الحكم لعقود أبدع في صنع الأجهزة الأمنية التي تقمع الشعب وتدجنه وتذله وتهينه وشيد السجون ورمى فيها أبناء الشعب، ولما طالب القضاء برد أموال الشعب من أسرته أصيب سيادته بأزمة نفسية لدخول أبنائه سجن طره وتظاهر بالمرض وطالب إبقاءه في شرم الشيخ.
.................................................. ....................
.................................................. ...
....................................
تحياتي[/align]

الأهرام: ثروة اسرة مبارك / 606 مليون جنيه في بنك وطني
تاريخ النشر : 2011-04-24


غزة - دنيا الوطن
كشفت تقارير رقابية جرى تسليمها إلى إدارة الكسب غير المشروع أن ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته تبلغ 606 مليون جنيه (102 مليون دولار) نقدا بأحد البنوك الوطنية داخل مصر.
ووفقا لما ذكرته صحيفة (الأهرام) الأحد فإن علاء مبارك تصدر القائمة بـ300 مليون جنيه، وبعده جمال بـ180 مليونا، وسوزان بـ120 مليونا ثم الرئيس السابق بستة ملايين، ويجري حاليا حصر الممتلكات العقارية لآل مبارك التي تقدر 1,5 مليار جنيه.
وفي الوقت نفسه، كشف اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية للصحيفة عن أنه طلب من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود‏ نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلي أي مستشفي عسكري لأن مستشفي طرة غير مؤهل لاستقباله، وأن حالته سوف تتعرض للخطر إذا تطلب الأمر إدخاله غرفة عناية مركزة.
وأكد عيسوي أن تقارير الطب الشرعي سوف تثبت عدم صلاحية مستشفي طرة لاستقبال مبارك.
وبسؤاله عن فصل المساجين السياسيين عن غيرهم، قال عيسوي إن علاء وجمال مبارك يقيمان في زنزانة واحدة، وتم فصل المساجين الآخرين عنهما خوفا علي حياتهما.
وأكد أنه سيتم نقل المسجونين السياسيين من سجن مزرعة طرة ، بمن فيهم علاء وجمال مبارك والوزراء السابقون، إلي سجون مختلفة فور انتهاء التحقيقات التي يتوقع أن تستغرق ثلاثة أشهر تقريبا
---------------------------------------------
الإمارات أجلت زيارة عصام شرف بسبب غضبها من اسلوب معاملة الرئيس المصري السابق مبارك
تاريخ النشر : 2011-04-24


علمت "إيلاف" أن السبب الرئيس وراء تأجيل زيارة عصام شرف رئيس الوزراء المصري إلى الإمارات يعود لطلب إماراتي، بسبب تنامي الأخبار الواردة من "شرم الشيخ" و"طره" بأن التحقيقات أثبتت وجود أموالاً قام الرئيس المصري السابق ونجليه بتحويلها إلى الإمارات خلال الفترة التي سبقت مرحلة التنحي وهو ما أقلق الجانب الإماراتي كثيراً.
وقالت مصادر مقربة "جداً" بمجلس الوزراء أن هناك تكتم شديد على أخبار تلك الأموال التي حولها الرئيس المصري وأولاده بغية عدم تسريبها لوسائل الإعلام حتى لا تتأزم العلاقات مع الإمارات خاصة وأنه يتردد منذ اندلاع الثورة المصرية أخبار غير مؤكدة وشائعات عن هذه التحويلات، كما أن التسريبات التي بدأت في الظهور مع انتهاء الجولة الأولى للتحقيقات مع نجلي الرئيس المصري في سجن "طره" عززت من تلك الأخبار حيث واجهتهم الجهات الرقابية ببعض المستندات وأقوال الشهود التي تفيد تحويل جزء من الأموال إلى الإمارات ودولاً عربية أخرى إلا أنهم أنكروا في البداية قبل أن يقروا بوجود استثمارات لهم ببعض أسهم الشركات الإماراتية والدولة التي تتداول أسهمها في بورصتي دبي وأبو ظبي وهو يتم عبر الجهات الرسمية والقنوات الشرعية وهو ما لم تقتنع به جهات التحقيق.
وتحاول الجهات الرسمية المصرية الحيلولة دون تسرب أخبار التحقيقات مع الرئيس السابق ونجله ورجال الأعمال إلا أنها تجد صعوبة كبيرة في ذلك خاصة وأن معظم هذه التسريبات تسبب لها حرجاً شديداً وتجعلها عاجزة عن إيجاد حلول مناسبة لها كما فعلت مع أزمة توشكى.
من جهة أخرى أشارت مصادر صحفية مصرية أن الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي أبدت امتعاضها بصورة رسمية مع بعض الدبلوماسيين المصريين من أسلوب معاملة الرئيس المصري السابق وأنها غاضبة من تلك المعاملة خاصة وأنها سعت إلى خروج مشرف له إبان الأزمة كما أنها كانت تريد تطبيق نفس السيناريو الذي تم مع الرئيس اليمني (علي عبدالله صالح) مع الرئيس المصري إلا أنها ترى أن المجلس العسكري المصري أحبط كل مساعيها وأنها لمست رغبة مصرية رسمية في عدم خروج الرئيس إضافة إلى رغبته شخصياً في عدم الخروج بهذه الطريقة وثقته الشديدة (في ذلك الوقت) في قدرته على الخروج من تلك الأزمة وتؤكد المصادر أن الرئيس المصري رفض عرضاً سخياً من الإمارات لخروجه هو وأسرته كما أن هذا العرض جوبه بالرفض من المجلس العسكري أيضاً.
وترى الإمارات أيضاً أن التقارب المصري الإيراني يعد بمثابة ورقة ضغط من المصريين عليها وعلى دول الخليج خاصة مع أزمة تلك الدول مع إيران بهدف طلب معونات منهم إلا انها ترفض هذا الأسلوب وتسعى إلى عدم إقراره كمبدأ للتعاون مع الدول.
وفي الوقت ذاته أشار مصدر صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط لـ "إيلاف" أن هناك لوم من قيادات المجلس العسكري لوزارة الخارجية المصرية بكثرة التصريحات حول العلاقات المصرية الإيرانية خاصة وأن المجلس لن يسمح لإيران بالنيل والإنفراد وبسط نفوذها على منطقة الخليج وأن ذلك الأمر مفروغ منه تماماً سواء ساعدت تلك الدول مصر أو لم تساعدها وأن سياسة المجلس تسعى لعلاقات جيدة مع جميع الدول ولكن ليس على حساب أمن واستقرار دول المنطقة التي ترتبط معهم مصر بعلاقات وثيقة إلا أن المصدر أكد أنه بالرغم من التأكيدات التي أرسلت لدول الخليج بهذا الشأن إلا أن الأمارات لم تبدي ارتياحاً للأسلوب الذي يتم به معالجة الملف الإيراني من قبل المصريين.

حسنى مبارك

حرام عليكى أستاذة ماجى
الراجل بيقول ملوش أى فلوس أو عقارات فى أى منطقة بالعالم ولا يملك غير الفتات بأحد بنوك مصر وده دليل على وطنيته
هو أيه مفيش رحمة
وبعدين قد أعذر من أنذر
الراجل حيقاضى كل من تكلم عليه أو على سوزى
أو على جيم وعلاء
طيب محاكم العالم تكفى لعمل دعاوى ضد من تكلم عنه؟
وبعدين بقترح نعمل جمعية ويقبضها الأول علشان يتعالج (مسكين)

مفاجأة .. ثغرة بالقانون تسمح ببراءة عائلة مبارك
و خروج كبار رموز نظام الرئيس السابق من السجن
تاريخ النشر : 2011-04-28


غزة - دنيا الوطن
شغلت قضية كبار المسؤولين فى النظام السابق المتهمين بالإثراء غير المشروع، الرأى العام، وقد فجرت مصادر قانونية مفاجآت صادمة قد تقضى على أحلام قطاع كبير من الشعب المترقب لصدور أحكام رادعة لكل رموز النظام السابق، وأيضاً مفاجآت حول طريقة استعادة هذه الأموال باستخدام شركات دولية.
الصدمة الأولى كشفها خبراء القانون، وتشير إلى احتمالات خروج كبار رموز الحزب الوطنى ونظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الذين تقرر حبسهم على خلفية تضخم ثرواتهم واستغلالهم النفوذ فى التربح لأنفسهم ولعائلاتهم، حيث أشار المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للقانون، إلى أن قانون الكسب غير المشروع يتضمن ثغرة قانونية فى غاية الخطورة تفتح الباب أمام جميع رموز النظام المحبوسين بمزرعة طره للطعن على الأحكام الصادرة بحقهم والحصول على البراءة بداية من نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور، ضارباً المثل بقضية عبدالحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذى حصل على حكم نهائى بالبراءة من محكمة النقض من التهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته بقيمة بلغت 556 ألف جنيه و22 ألف دولار أمريكى و798، استناداً إلى تلك الثغرة القانونية فى المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع.
وأضاف البرعى أن قانون الكسب غير المشروع قد سقط عمليا بحكم لمحكمة النقض فى أبريل 2004، والذى أقر ببطلان المادة الثانية - العمود الفقرى للقانون - وعدم دستوريتها، وذلك لهدمها قرينة البراءة ونقلها عبء دليل الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم، مما يعد مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور والمادة 15 من الإعلان الدستورى الأخير.
وأشار البرعى إلى أن محكمة النقض قالت فى أسباب حكمها فى قضية الكسب غير المشروع الشهيرة لعبد الحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق: إن الدستور قد نص على أن الأصل فى الإنسان البراءة, فى حين تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع على «أنه كل زيادة فى الثروة تطرأ على الموظف بعد تولى الخدمة أو على زوجه وأولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، تعد أمراً مؤثماً» بالمخالفة لما نصت عليه المبادئ الأساسية بالمادة 67 من الدستور من أن الأصل فى الإنسان هو البراءة، فضلاً على أن قانون الكسب نقل عبء الإثبات على عاتق المتهم بدلاً من أن يكون على عاتق سلطة الاتهام، بمعنى أن يقدم المتهم ما يثبت مصادر عدم مشروعية ثروته دون أن يتولى الكسب تقديم مصادر عدم المشروعية بما يجعل قانون الكسب غير دستورى.
ذلك الحكم الشهير فى قضية عبدالحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق، الذى أوجد جدلاً واسعاً فى قانون الكسب غير المشروع لم يتم حسمه حتى الآن من قبل المحكمة الدستورية، لكنه محل اهتمام من قبل كبار القانونيين لصدوره من محكمة أعلى درجة وهى محكمة النقض برئاسة المستشار عبداللطيف على عمر أبوالنيل وبعضوية المستشارين محمد يونس ومصطفى صادق ويحيى خليفة ومحمد عيد ومنصور القاضى وعثمان متولى ومصطفى المتولى وعلاء الدين مرسى، نواب رئيس محكمة النقض.
وطالب البرعى بضرورة أن يتولى المحققون بجهاز الكسب البحث عن أدلة الثروات غير المشروعة، ضماناً لتكامل التحقيقات مع رموز الفساد السابق وسد أى ثغرات قد يستغلها فريق دفاعهم فى الحصول على البراءة.

من جهة أخرى، وفيما يعد أول خطوة حقيقية نحو استعادة أموال مصر المهربة إلى الخارج، استعانت الحكومة المصرية بمنظمة عالمية تدعى «ستار» متخصصه فى استعادة أصول الدول المسروقة، ووقف تدفقها إلى الخارج، حيث التقى المستشار عاصم الجوهرى، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر من الخارج، يوم الخميس الماضى، بوفد من تلك المنظمة بمقر وزارة العدل لوضع خارطة عمل مشتركه.
اللجوء إلى منظمة عالمية فى استعادة الأموال المهربة، بحسب ما يقول المستشار الجوهرى لـ«اليوم السابع»، هو ضرورة حتمية، لأن تلك المنظمة لديها من الإمكانيات والأدوات والوسائل المختلفة فى استعادة الأموال والكشف عن سرية الحسابات فى بنوك العالم المختلفة، فضلاً عن الضغط على الدول الكبرى فى مساعدة الدول النامية لاستعادة أموالها المهربة والإعلان عن عدم شفافية أية دولة ترفض رد الأموال.
منظمة ستار التى تمثل الهيكل الأساسى فى استرداد أموال مصر من الخارج هى نتاج مبادرة لشراكة بين البنك الدولى والأمم المتحدة فى ضوء جهود مساعدة الدول النامية على استعادة مليارات الدولارات المنهوبة فى جميع الأنشطة غير القانونية بداية من المخدرات والبضائع المزيفة وتجارة الأسلحة غير المشروعة ومروراً بالتهرب من الضرائب.
المنظمة تم تأسيسها فى سبتمبر 2007 ونجحت فى استعادة ما بين تريليون دولار أمريكى و1.6 تريليون كل عام، وكان الدافع الرئيسى وراء تأسيسها، بحسب المعلومات المتوفرة عنها، هو استعادة أصول الدول النامية المسروقة، ووقف تدفقها إلى الخارج، وخاصة بعد واقعتين شهيرتين لدولتين فى قارتى أفريقيا وآسيا تم الاستيلاء على ثرواتهما من قبل رؤسائهما وقطعت سنوات طويلة من أجل استعادتها، حيث ظلت دولة نيجيريا خمسة أعوام لاستعادة نصف مليار دولار من البنوك السويسرية تم نهبها ونقلها للخارج، بينما قضت الفلبين 18 عاماً لاستعادة 624 مليون دولار سرقها الزعيم السابق، فيردناند ماركوس.
تحاول منظمة ستار تقديم الحلول للدول النامية والتغلب على المصاعب فى سعيها لاستعادة أصولها المسروقة، فالكثير من البلدان التى من المفترض أن تتلقى أموالها المنهوبة، لا تملك إطارا قانونيا لاستردادها، وعلى الرغم من قدرة أى دولة على تجميد أصولها المنهوبة غير فإنها لا تستطيع استعادتها.
وفى ذلك الإطار، تقوم منظمة «ستار» بتوفير المساعدة الفنية التى من شأنها تعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية للتمكن من استرداد الأصول المنهوبة، فضلاً عن قيامها بالضغط على الدول الغنية لكى لا تصبح وعاء لإخفاء الأموال المسروقة من خلال تصديقها وتفعيلها لاتفاقية مكافحة الفساد، مع فرض عقوبات على المؤسسات المالية التى يتبين عملها مع الأفراد الفاسدين حتى تفضح سياسياً الأشخاص الذين لا يؤدون عملهم كما ينبغى، وتضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن المعاملة المالية من تقوية أنظمة أجهزة منع غسيل الأموال عبر برنامج «اعرف عميلك»، والإبلاغ عن أى المتورطين فى ذلك.
منظمة ستار تعتمد أيضاً على بعد اجتماعى هام فى استعادة الثروات، وهو أن كل 100 مليون دولار يتم استردادها، يمكن أن تمول كل ما يحتاجه 4 ملايين طفل، فضلا عن أنها يمكن أن توفر توصيلات المياه لأكثر من 250 ألف أسرة، أو تمول علاج الفيروسات لأكثر من 600 ألف شخص مصاب بمرض الإيدز لمدة عام كامل.
فى مسار آخر لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج، أكد المستشار عاصم الجوهرى أن اللجنة القضائية لاستعادة أموال مصر، ستتعاون مع عدد من المكاتب الدولية المتخصصة فى تعقب الأموال التى تم تهريبها من بينها مكاتب قبرصية، خاصة أن تلك المكاتب تمتلك إمكانيات الكشف عن خيوط عمليات نقل الأموال من حساب إلى آخر، وفى ذلك الصدد يستعد أعضاء من اللجنة القضائية للسفر إلى 17 دولة أجنبية بهدف إجراء محادثات مع مسؤولى وزارة العدل بهذه الدول، للاتفاق على استرجاع الأموال المهربة من مصر للبنوك الأوروبية والأمريكية، على أن تبدأ الجولة بالولايات المتحدة نهاية الشهر الجارى.
----------------------------------------------------------------------------------
برنامج كويتى يتهم المصريين بقلة الأصل ويطالب بتكريم مبارك..فيديو
تاريخ النشر : 2011-04-27

غزة - دنيا الوطن
قام الإعلامي الكويتي سعود الورع بمهاجمة المصريين وتكريم الرئيس المخلوع حسني مبارك في برنامجه اليومي ” مع الناس” وذلك في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف بجولة في دول الخليج لتوطيد العلاقات .
وقام الورع بمهاجمة المصريين واتهامهم بقلة الأصل لإهانتهم لرمزهم وهو حسني مبارك فيما قام بعض المتصلين بمطالبة المصريين بإقاله الحكومة والوزراء الحاليين .
وقام سعود بسب المصريين طوال الحلقة ولم يكتفي بمهاجمتهم بل اتهم الثوار المصريين بالعمالة الاجنبيه وتنفيذهم لمخطط ماسونى واتهمهم بخيانة بلدهم ورئيسها بل وتخريب الوطن العربي كله،حيث اعتبرهم بأنهم السبب وراء انقسام الوطن العربي.
وقال سعود أن المصريين ليس لديهم أصل لأنهم ذلوا الزعيم الأكبر الذي خدم بلده 30 عاما بل والعالم العربي اجمع ومعاقبته وسجنه .
وقد علق احد المتصلين على قرار النائب العام المصري بحبس مبارك قائلا : كيف يحاكم النائب العام الرئيس الذي عينه فى منصبه”؟
الجدير بالذكر ان قناة سكوب الكويتية أعلنت أن هذه حملة على المصريين تستمر لمدة اسبوع شعارها ” لا لإهانة مبارك” والذي وصفه المذيع بعزيز مصر ورمزها وفخر الأمة العربية.
كما دعا الاعلامي الكويتي شرفاء الأمة لفضح الثوار المصريين بالاتصال أو إرسال فيديوهات تعزز صدق كلام القناة .
وأذاع البرنامج أغاني مؤيدة لمبارك مثل أغنية ” اخترناه ” ومقتطفات من خطب مبارك السابقة على خلفية موسيقية حزينة .

وقائع مذهلة عن فساد عائلة مبارك

الكاتب:
المصريون الأحرار