اخي العزيز
المفكر القدير
الاستاذ بلقاسم علواش الموقر
احترامي
اشكر لك حضورك وعباراتك التي تنم عن مفكر كبير يهمني رأيه وكلماته لانها من قلب مثالي يملك شفافية ومصداقية اتمنى للجميع ان يعتلي صهوة جوادها بفروسية تمثلها وفي انتظار اضافاتك حول الاصلاح المأمول لجامعة الدول العربية وتطويرها لتكون حكومة اتحادية عربية لها ميزانياتها المستقلة عن الدول القطرية
تقبل كل الاحترام والتقدير
ودمت سالما منعما وغانما مكرما

المحور الثاني
-------------
مؤتمرات القمة العربية
----------------------
منذ تأسيس الجامعة العربية في عام 1945 عقد القادة العرب 36 اجتماع قمة، بينها 22 قمة عادية و14 قمم طارئة، إلى جانب قمتين اقتصادية :مؤتمرات القمة العربية
1 ـ قمة انشاص غير العادية: عقدت في 28/5/1946 وركزت على قضية فلسطين وعروبتها، واعتبرتها في قلب القضايا العربية القومية، إلى جانب مساعدة الشعوب العربية على نيل استقلالها من المستعمر.

2-ـ قمة بيروت العادية: عقدت من 13-14 / 11/1956 ودعت في بيانها الختامي إلى مناصرة مصر ضد العدوان الثلاثي، وسيادتها على قناة السويس، وتأييد نضال الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي.

3-مؤتمر القاهرة الأول العادي: عقد من 13-17 /1/ 1964، وقد صدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن أهمية الإجماع على إنهاء الخلافات، وتصفية الجو العربي، وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة، ودعوة دول العالم وشعوبها إلى الوقوف إلى جانب الأمة العربية في دفع العدوان الإسرائيلي.

4 ـ قمة الاسكندرية العادية: عقدت من 5-11/9/1964 ودعت إلى دعم التضامن العربي وتحديد الهدف القومي ومواجهة التحديات، والترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية.

5- قمة الدار البيضاء العادية: وعقدت من 13-17/9/1965 وقررت الالتزام بميثاق التضامن العربي، ودعم قضية فلسطين عربيا ودوليا، والتخلي عن سياسة القوة وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية، وتصفية القواعد الأجنبية وتأييد نزع السلاح.

6ـ قمة الخرطوم العادية: وعقدت 29/8 ـ 1/9/1967 ودعت إلى إزالة آثار العدوان الإسرائيلي، واللاءات الثلاث وهي لا صلح، ولا تفاوض مع اسرائيل، ولا اعتراف بها، والاستمرار في تصدير النفط إلى الخارج.

7-ـ قمة الرباط العادية: وعقدت في 23/12/1969ودعت إلى إنهاء العمليات العسكرية في الأردن بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات المسلحة الأردنية، ودعم الثورة الفلسطينية.

8 ـ قمة القاهرة غير العادية: عقد هذا المؤتمر غير العادي في 27/9/1970 في القاهرة، على إثر الاشتباكات العنيفة في الأردن بين الأردنيين والفلسطينيين. وقاطعته سوريا والعراق، والجزائر، والمغرب. واقر فيه: ـ الإنهاء الفوري لجميع العمليات العسكرية من جانب القوات المسلحة الأردنية وقوات المقاومة الفلسطينية.
ـ السحب السريع لكلا القوتين من عمان، وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية والمناسبة.
ـ إطلاق المعتقلين من كلا الجانبين. وتكوين لجنة عليا لمتابعة تطبيق هذا الاتفاق.
وانتهت مشاورات المؤتمر إلى مصالحة كل من ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والملك حسين عاهل الاردن.

9-ـ قمة الجزائر العادية: وعقدت في 26-28/11/1973 وقالت باستحالة فرض حل على العرب، في اعقاب حرب أكتوبر التي اعتبرتها القمة نتيجة حتمية لسياسة إسرائيل العدوانية.

10- ـ قمة الرباط العادية: عقدت 26-29/11/1974 ووضعت أسس العمل العربي المشترك، والالتزام باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، واعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

11ـ قمة الرياض السداسية غير العادية: وعقدت في 16-18/10/1974 ودعت إلى وقف اطلاق النار في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليه واحترام سيادته ورفض تقسيمه، وإعادة اعماره، وتشكيل لجنة عربية لتنفيذ اتفاقية القاهرة.

12- ـ قمة القاهرة العادية: وعقدت 25-26/10/1976 وصدقت على قرارات قمة الرياض السداسية، وعقدت بعد أسبوع من قمة الرياض وضمت 14 دولة عربية لبحث الأزمة اللبنانية، ووافقت على قرارات قمة الرياض ووقعت جميع الدول المشاركة على البيان الصادر عن القمة ماعدا العراق. الذي مثله وزير الخارجية العراقي. وذلك بسبب وجود قوات سوريا في لبنان .ومن مفارقات الزمن ان القوات السورية لاتزال في لبنان رغم مرور 28 عاما!!

13- قمة بغداد العادية: وعقدت في 2-5/11/1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع إسرائيل، وقررت نقل مقر الجامعة العربية وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وكانت بدعوة من العراق إليها أثر توقيع مصر على اتفاقية "كامب ديفيد " للسلام مع إسرائيل وشاركت بها 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية لبحث أثار الاتفاقية على الأمة العربية، وحظرت القمة على أي دولة عربية عقد صلح منفرد مع إسرائيل، ودعت مصر إلى العودة إلى الصف العربي وعرفت هذه القمة باسم " جبهة الرفض " . ومن المفارقات ان العراق اعاد مصر الى جامعة الدول العربية واعاد مقرها الى القاهرة !!

14- قمة تونس العادية: وعقدت في 20-22/11/1979وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر، ومنع تزويد إسرائيل بمياه النيل، وإدانة سياسة الولايات المتحدة وتأييدها لإسرائيل. عقدت هذه القمة بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني وشاركت بها 9 دول عربية وأكدت على قرارات قمتي الرياض والقاهرة حول الأزمة اللبنانية ودعت إلى الضغط على إسرائيل من أجل وضع حد لعدوانها على جنوب لبنان، وتغيبت مصر عن القمة .

15- قمة عمان العادية: وعقدت في 25-27/11/1980 وقالت إن قرار مجلس الامن 242 لا يشكل أساسا صالحا للحل في المنطقة، ودعت إلى تسوية الخلافات العربية. شاركت بها 15 دولة عربية أكدت دعمها لوحدة وسلامة أراضي لبنان ووافقت على استمرار مقاطعة مصر ودعم العراق في حربه ضد إيران ، وتم خلالها أيضا وضع استراتيجية العمل الاقتصادي المشترك.

16- قمة فاس العادية: وعقدت في 25/11/1981وبحثت في مشروع السلام العربي، والموقف العربي من الحرب العراقية الإيرانية، وموضوع القرن الإفريقي.
شاركت بها كل الدول العربية باستثناء مصر وكانت أقصر قمة عربية على الإطلاق لم تستغرق أكثر من خمس ساعات ورفضت خلالها سوريا ودول جبهة الرفض خطة الملك فهد من أجل حل أزمة الشرق الأوسط وتماشياً للخلاف الرسمي تم تعليق أعمال القمة إلى موعد لم يتم تحديده .

17- مؤتمر فاس: عقد في 6 سبتمبر 1982 اعترفت فيه الدول العربية ضمنيا بوجود إسرائيل. وصدر عنه بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: ـ إقرار مشروع السلام العربي مع إسرائيل (مشروع فهد)، أهم ما تضمنه: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي اختلتها عام 1967، وإزالة المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلت بعد عام 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعويض من لا يرغب بالعودة.
ـ الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني.
ـ بخصوص الحرب العراقية الإيرانية، دعا المؤتمرالى ضرورة التزام الطرفين بقرارات مجلس الأمن، وأعلن أن أي اعتداء على أي قطر عربي اعتداء على البلاد العربية جميعا.
ـ مساندة الصومال في مواجهة وإخراج القوة الأثيوبية من أراضيها.

18- ـ قمة الدار البيضاء غير العادية: وعقدت في 7-9/8/1985 وبحثت القضية الفلسطينية، وتدهور الاوضاع في لبنان، والارهاب الدولي. كانت قمة غير عادية نددت لأول مرة بالإرهاب بجميع أشكاله وطالبت برفع الحصار الذي تفرضه ميلشيات أمل الشيعية على المخيمات الفلسطينية في لبنان .

19- ـ قمة عمان غير العادية: وعقدت في 8-11/11/1987 وبحثت موضوع الحرب العراقية الإيرانية والتضامن مع العراق، والنزاع العربي الإسرائيلي، وموضوع عودة مصر إلى الصف العربي شاركت بها 20 دولة عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وطالبت بدعم العراق في حربه مع إيران كما نددت بإصرار إيران على مواصلة الحرب وتركت القمة لكل بلد عربي حرية إعادة العلاقات مع مصر.

20- قمة الجزائر غير العادية: وعقدت في 7-9/6/1988 ودعت إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وبحثت موضوع المؤتمر الدولي حول السلام، والسياسة الأمريكية وقضية فلسطين. كانت قمة غير عادية طالبت بعقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية وأكدت من جديد دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

21- قمة الدار البيضاء غير العادية: وعقدت في 23-26/5/1989 واعادت مصر إلى عضوية الجامعة العربية، وبحث قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والمؤتمر الدولي للسلام، وتشكيل لجنة لحل الأزمة اللبنانية، والتضامن مع العراق. عقدت هذه القمة بحضور مصر، التي استعادت عضويتها في الجامعة العربية، وبعد غياب لعشر سنوات عن حضور اجتماعات القمة العربية . أعلنت القمة دعمها لقرارات مجلس الأمن 242، 318 كما أعلنت تمسكها بمبدأ الأرض مقابل السلام وتغيب لبنان عن حضور القمة لوجود صراعات داخلية على السلطة. شاركت بها جميع الدول العربية باستثناء مصر وليبيا " 19 دولة عربية " واعترفت ضمنياً ولأول مرة بحق إسرائيل في الوجود وطالبت بانسحابها من الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967م وإزالة جميع المستوطنات التي أقيمت بعد هذا التاريخ، كما طالبت بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والاعتراف بحق جميع دول المنطقة في الوجود في إطار قرارات الأمم المتحدة .

22 ـ قمة بغداد غير العادية: وعقدت في 28-30/5/1990واعتبرت القدس عاصمة لدولة فلسطين، ودعم قيام اليمن الموحد، والتحذير من تصاعد موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وخطورتها على الامن القومي العربي، وإدانة قرار الكونجرس الامريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. شاركت بها الدول العربية تلبية لدعوة العراق وأعلنت القمة تأييدها لوحدة اليمن، ودعم الانتفاضة الفلسطينية وطالبت مختلف الدول بالامتناع عن تقديم معونات لإسرائيل تسهل توطين المهاجرين في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وأكدت اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد أي دولة تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل وتقديم الدعم للأردن والالتزام بالدفاع عنه وإنشاء صندوق دولي لإعادة بناء لبنان .

23 ـ قمة القاهرة غير العادية: وعقدت في 9-10/8/1990 وأدانت الغزو العراقي للكويت، وأكدت سيادة الكويت، وشجب التهديدات العراقية للدول الخليجية. واكدت على مقررات مؤتمر الجزائر 1988 والدار البيضاء 1989 حيث تمت المطالبة فيهما بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لبحث الاعتراف العلني بكيان يهود. والذي توج فيما بعد بمؤتمر مدريد 1991. عقدت قمة القاهرة الطارئة بعد شهرين ونصف من الغزو العراقي للكويت وشاركت بها20 دولة عربية وصدر قرار القمة بإدانة العدوان العراقي على الكويت بأغلبية 12 صوتاً واعتراض 3 دول وتحفظ 3 دول وامتناع دولتين عن التصويت. وتغيبت تونس عن القمة بعد أن طالبت بتأجيلها .. أيدت قرار الإدانة كل من السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين والمغرب والصومال وجيبوتي ومصر ولبنان وسوريا، ورفضته العراق وفلسطين وليبيا وتحفظت عليه السودان والأردن وموريتانيا وامتنعت كل من الجزائر واليمن عن التصويت وقررت القمة بناء على طلب تقدمت به السعودية إرسال قوة عربية مشتركة إلى الخليج.

24- قمة القاهرة غير العادية: التي فقدت 21-23/6/1996 ودعمت جهود السلام على اساس قرارات مجلس الامن الدولي، ودعم اتفاق العراق مع الامم المتحدة حول برنامج النفط مقابل الغذاء. كان هدف هذه القمة هو لم الشمل ودعم الأطراف العربية المتفاوضة وعلى رأسها سوريا، وشاركت بها 20 دولة عربية ونجحت في تحقيق مصالحة بين سوريا والأردن، وفتحت الطريق أمام تحسين العلاقات بين مصر والسودان. .
وكانت أهم القرارات التي أصدرتها :-
انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والقدس شرط لتحقيق السلام .
ضرورة احترام إيران لأمن البحرين وسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها .
مطالبة تركيا بإعادة النظر في اتفاقها مع إسرائيل .
كما وافقت اللجنة بإعادة النظر في اتفاقها مع إسرائيل .
إنشاء محكمة العدل الدولية .
ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربي .
إنشاء آلية بجامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويقها بين الدول العربية .
إتخاذ الاجراءات اللازمة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبر

25- ـ قمة القاهرة غير العادية: في 22 /10/ 2000 ودعت إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية، وتقرر فيها إنشاء صندوق لدعم القدس وانتفاضة الاقصى واقرت دورية انعقاد القمة لاول مرة في شهر مارس من كل عام
ـ السماح باستيراد السلع الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية.

26- قمة عمان الدورية الاولى: 27 مارس 2001 ادانت العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة العقوبات الجماعية وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المستمرة على المرافق الحيوية والمؤسسات الوطنية التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسات عنصرية. وعبرت عن الاستياء البالغ لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع القرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وإنشاء قوة الأمم المتحدة للمراقبة في تلك الأراضي، ويعبرون عن رفضهم التام للتبريرات الأمريكية. ورحبت بقرار المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وقرارات الاستجابة العاجلة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف مبلغ 15 مليون دولار من القرض الحسن الذي تم اعتماده بقيمة 60 مليون دولار تدفع على أربعة أشهر بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية. واكدت على التضامن التام مع سوريا ولبنان ورفض التهديدات الإسرائيلية التي تصاعدت مؤخرا ضد البلدين الشقيقين. الموافقة على اقامة المؤتمرالاقتصادي الأول في القاهرة في نوفمبر 2001 بمشاركة حكومات الدول العربية والقطاع الخاص العربي والأجنبي والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية. . هنا فان تمسك حكام العرب بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بشأنها وتأكيدهم على ذلك بأكثر من مؤتمر قمة ليدل على الخبث الذي يمارسه هؤلاء الحكام بحقها. وهنا تساؤل: لقد مضى على تسليم القدس ما يزيد عن الثلاثين عاما، فما هو الذي صنعه الحكام طوال هذه المدة لاسترجاعها من سيطرة اليهود ؟ والجواب، كما هو ظاهر: لا شئ، فقد تنصلوا من مسئوليته. ومما تجدر ملاحظته في البيان هو التخلي الصريح عن مسئوليتهم تجاه أهل فلسطين، حيث ورد ما نصه: "يؤكد القادة مجددا مطالبتهم لمجلس الأمن بضرورة تحمل مسئولية توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني... وتشكيل قوة دولية لهذا الغرض..."

27- قمة بيروت 27 - 28/3/ 2002 وتضمن جدول اعمالها مايلي:
1 ـ القضية الفلسطينية والصراع العربي «الاسرائيلي» والمبادرة السعودية في هذا الشأن.
2 ـ قضية الجولان المحتل وضرورة الانسحاب الى حدود 4 يونيو 67.
3-ـ دعم لبنان في استعادة الاجزاء المتبقية من اراضيه بالاضافة الى الدعم المالي لاعادة اعمار الجنوب اللبناني الذي تهدم بسبب العدوان «الاسرائيلي».
4-ـ الحالة بين العراق والكويت في ضوء الاتصالات التي اجراها الامين العام للجامعة العربية مع الامين العام للامم المتحدة التي ادت الى بدء الحوار بين الجانبين.
5-ـ دعم السودان وانشاء صندوق له.
6-ـ يستمع القادة العرب خلال قمتهم الى تقرير مفصل من الامين العام للجامعة العربية حول الجهود التي بذلها من اجل تسوية الحالة بين العراق والكويت والتي استهدفت بالدرجة الاولى بدء الحوار بين الامم المتحدة والعراق.
7ـ عرض تقرير من الامين العام للجامعة العربية بما تم انجازه والاتفاق علية من قبل وزراء الخارحية العرب خلال اجتماعهم في الدورة
----------------

والمؤتمرات التالية هي :-

1. مصر مؤتمر قمة شرم الشيخ، مصر (1 مارس / آذار 2003).
2. تونس مؤتمر قمة تونس، تونس (22 - 23 مايو / أيار 2004).
3. الجزائر مؤتمر قمة الجزائر، الجزائر (22 - 23 مارس / آذار 2005).
4. السودان مؤتمر قمة الخرطوم، السودان (28 - 29 مارس / آذار 2006).
5. المملكة العربية السعودية مؤتمر قمة الرياض، المملكة العربية السعودية (28 - 29 مارس / آذار 2007).
6. سوريا مؤتمر قمة دمشق، الجمهورية العربية السورية (29 - 30 مارس / آذار 2008)
7. قطر مؤتمر قمة الدوحة، دولة قطر (30 - 31 مارس / آذار 2009).
8. ليبيا مؤتمر قمة سرت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى (27 - 28 مارس / آذار 2010.

---------------------------------------------
وفي الوقت الذي تعاد فيه تمثيلية القمم العربية المتكررة تتمادي اسرائيل في إعتداءاتها علي المدن والقري الفلسطينية علي نحو لم يحدث منذ عام 1948وعام 1967، وتمكنت اسرائيل من امتلاك زمام المبادرة لتفعل ما تشاء دون ان يرتفع صوت عربي واحد. وبلغ الامر أن يصبح رئيس السلطة الفلسطينية محاصرا في مكتبه منذ شهور لا يستطيع مغادرته بينما تواصل اسرائيل إذلاله ، وترفض امريكا التعامل معهلانه لايفعل شيئا من اجل لجم الارهاب . وتروج في الوقت ذاته أقوال بأن اقرب المقربين من ياسر عرفات بدأوا ينفضون من حوله وهو ما يجعل الرئيس عرفات المحاصر يواجه نهاية حتمية. وذلك هو الثمن الذي يدفعه من اجل سلام كان بلا ثمن غير الوعود الامريكية التي لم تف بها، شأن وعود الولايات المتحدة للاخرين ومنهم روسيا والبوسنة وباكستان والسلطة واخيرا أفغانستان وهذا أسلوب تعلمته الولايات المتحدة من بريطانيا، إنه أسلوب يعتمد علي الوعود التي تتحقق بها الاهداف ولكنها في آخر الامر لا تنفذ.
، ثم اخيرا قيام اسرائيل باغتيال الشيخ احمد ياسين قبل موعد عقد القمة ، العملية قوبلت بصمت عربي مطبق .
وإذا عدنا الي قضية القمة العربية واجهنا السؤال الاساسي، هل تستطيع القمة العربية أن تفعل شيئا غير مناشدة المجتمع الدولي وإدانة الاعتداءات علي الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم علي الورق؟ الاجابة المباشرة هي أن القمة العربية كعهدها لا تستطيع ان تفعل اكثر من ذلك وأن الجماهير العربية لا ترجو منها شيئا ولا تهتم سواء اجتمعت القمة أم لم تجتمع، ولكن الجماهير العربية في نفس الوقت لا تجد عذرا للقادة العرب انطلاقا من ضعف الدول العربية لانه من الخطأ وصف قدرات الدول العربية خاصة في مواجهتها لاسرائيل بالضعف. فالجماهير العربية تعتقد أن القيادات العربية لا ترغب في التغيير الذي لا يتم لصالحها.
نعرف أن الحكومات في كل بلاد العالم مؤسسات الهدف منها خدمة مصالح الشعوب ولا يهم شكل الحكم سواء كان ملكيا او جمهوريا او رئاسيا أو اي تسمية اخري يختارها النظام، إلا في البلاد العربية التي تحكم بأساليب العصور الوسطي أو ما قبلها من خلال نظرية الحق الآلهي. وليست هناك آلية لمحاسبة الحكام وبالتالي تصبح كل مقدرات الدولة تحت تصرفهم، انهم يحيطون انفسهم بنخب فاسدة تتحكم فيها ثقافة الفقر التي تجعلهم من أجل المحافظة علي مراكزهم يرتكبون كل ماهو مخالف للأعراف او حقوق الانسان. ويصبح في النهاية مفهوم الامن في نظرهم هو أمن الحاكم بعد ان يجرد المواطن من كل حقوق المواطنة حتي الانتماء الي الوطن الذي يستطيع الحاكم أن ينزعه من المواطن وقتما شاء.ويصبح هذا الوضع اكثر مشروعية عندما تتحالف قوي كبري مع هؤلاء الحكام لاجل استمراريتها وهو الوضع السائد في الوقت الحاضر، ذلك أن حالة الضعف التي تظهرها الدول العربية امام رغبات الولايات المتحدة لا يعني ان الحكام يجهلون قدراتهم ولكنهم يتماهون مع إرادة الولايات المتحدة لان ذلك يخدم أهدافهم كون الحكام العرب حين يعلنون رغبتهم في تصفية الارهاب إنما في الواقع يجيرون الموقف الدولي لصالحهم ولصالح الممارسات الارهابية التي درجوا عليها ومارسوها ضد مواطنيهم لاسكات اصوات معارضتهم.
ولا يعني ما ذهبنا إليه اننا نؤيد الفوضي ولكن عندما يصبح التماهي مع الاهداف وسيلة لزيادة الكبت، وإضاعة الحقوق فإن ذلك يشكل خطرا علي الامة ولا تبرره أي رغبة عند أنظمة الحكم في المحافظة علي امنها ويجب هنا ان نوضح أن الشعوب العربية لا تعادي حكامها لغير ما سبب، ذلك ان الحكام من ابناء الوطن ويحق لهم ما يحق لغيرهم ولكن عليهم ان يلتزموا بالمصالح الوطنية والمؤسسات التي تدار بها الدول حتي يرتفع الظلم وتدار موارد الوطن بطريقة تحقق الخير لسائر المواطنين.
وإذا توقفنا عند القضية الفلسطينية، فلا يكفي أن نظهر إعتداءات شارون أو ما يرتكبه من إجرام لان الصورة الواضحة في عالم اليوم هي انه علي الرغم من مشاهدة المجتمع الدولي للجرائم الاسرائيلية ومناشدة السلطة الفلسطينية في التدخل فإن المجتمع الدولي يواجهنا بأن ما تقوم به اسرائيل امر مشروع وأن المطلوب هو أن يفعل ياسر عرفات أكثر مما هو مطلوب منه حتي يرضي عنه المجتمع الدولي وهو موقف لا يؤدي الي نتيجة سوي مواصلة الارهاب الاسرائيلي وضياع الحقوق العربية وهو من ناحية اخري موقف مستحيل ويوصد أي إحتمال لرؤية الضوء في نهاية النفق. كما يجب ان تقوم في هذا العالم نظم ديموقراطية واحترام لحقوق الاننسان تماما كما حدث عندما احتجت بريطانيا علي معاملة مواطنيها معاملة غير انسانية في غوانتينامو في الوقت الذي التزمت فيه الدول العربية الصمت بل وقدمت القوائم لاعتقال مواطنيها!!
ولسنا بحاجة الي القول إن الانسان العربي يمشي في عالم اليوم بلا كرامة وينظر إليه علي انه مجرم وبلا حقوق إنسانية. كما لا ينظر العالم الي حكومات العالم العربي باحترام لانها لا تنفذ كل ما هو مطلوب منها علي حد زعم الحكومات الغربية.
ولا يفسح هذا الوضع المجال لمؤتمر القمة كي يتخذ أي قرار لصالح الامة لان مؤتمرات القمة عودتنا علي أنها مجرد تجمع لحكام لا ينظرون إلا إلي مصالحهم ولا يمتلكون الجسارة في إتخاذ قرارات تكون في مصلحة شعوبهم. وإلا فما قيمة أن يجتمع رؤساء دول لكي يخرجوا في نهاية الامر بقرارات إدانة للإعتداءات الاسرائيلية ويطالبوا المجتمع الدولي بأن يتدخل لحماية الشعب الفلسطيني. إنه وضع يثير الضحك والبكاء وأقل مايقال فيه إنه مخجل.
----------------------------------------------------
المراجع
- موسوعة المعلومات
- دراسة عصام البغدادي
- دراسة يوسف نور

الزميلة والصديقة
الشاعرة الفنانة
سليمى السرايري الراقية
تحياتي وتقديري
وفي مجد العرب يقول الشاعر اليمني / محمود الزبيري في تاسيس اول اتحاد للطلبة العرب عام 1940 :-
هذي العروبة تلتقي فتلقها
بتحية الاحباب في الاعياد
وعرض بنات الشعر في ايرادها
او فاعفها من سدنة الابراد
اهلابروحك يا وئام ومرحبا
بك يا عروبة كلنا لك فادي
سنعد افئدة لحبك ترتضي
مثواك في الاحشاء والاكياد
-------------------------
وفي دعم النضال السوري ضد الاحتلال الفرنسي في العام194م يقول
سال جرح بالشام واضطربت نجد
وسحت له عيون الكنانة
وتنزى العراق غضبان كالليث
اذ سامه الغبي المهانة
وشجى الاردن المصاب كانه
قد دمر المعتدي له عمانه
وفلسطين خبأت جرحها الدامي
وهبت لجارها غضبانه
-----------------------
وفي تحية العراق يقول
جُدت يا ابن الفرات بالسائغ العذب
وللنحل من أبيه صفات
صفقي ياعروبة النيل هذا
موكب صفقت له الحادثات
واطمئني على العروبة أذهبت
وهبت آدابها العاصفات
وأعلمي أنما العروبة نار
أججتها آمالها التأثرات
وبنو يعرب وان قدم العهد
مطامح خالدات
---------------
وفي الدفاع عن قضية فلسطين يقول
ياقادة العرب والإسلام قاطبة
قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم
متى يرى الانكليزيون ذمتنا
كذمة حقها ترعى وتحترم
فيا بريطانيا عودي بمخمصة
إن العروبة لاشاء ولا نعم
ان العروبة جسم ان يئن به
عضو تداعت له الأعضاء تنتقم
ان يضطهد بعضه فالكل مضطهد
او يهتضم جزؤه فالكل مهتضم
ظلمتم العرب للصهيون ويحكم
أين الدهاء وأين العدل والشيم
أضحى اليهود صليباً تعبدونهم
دون الصليب وان كان العبيد هم
------------------------------
وفي تأسيس جامعة الدول العربية قال
جيل صحا دامه وهب
لبناء جامعة العرب
تعنى بتوحيد المصائر والمشاعر والعصب
شتى شعوب ينتمي دمها الى أم وأب
وتلم شمل العروبة
ماتصدع وانشعب
--------------
وفي مناسبة جلاء بريطانيا عن مصر عام1954م قال
يوم عيد نلقى به الشهداء
ونراهم مباهجاً وهناء
لونسينا يوم الجلاء لكانوا
هم بحق لفجره الآباء
أنهم أنجبوا جمالاً
وأصحاب «جمال» النهضة الشماء
وصنعتم من العروبة جيشا
يتحدى الأحلاف والحلفاء
------------------------
وحيا الزعيم العربي / جمال عبد الناصر قائلا
ياسلاحاً بالأمس كنت القيودا
أنت حررتنا وكنا العبيدا
انها ثورة الشعوب أثارت
في جمال فتى جريئاً عنيدا
واذا العرب منه وراء جمال
يعلنون الميثاق والتأييدا

المحور الثالث
اصلاح جامعة الدول العربية
---------------------------
إن أي إصلاح حقيقي لجامعة الـدول العربية لن يقـدر له النجاح إلا إذا ما حاولت السير على نهج المنظمتين الدوليتين الرئيسيتين الأولى عالمية تستخدم المنهج التعاوني التقليدي في التنظيم الدولي وهي الأمم المتحدة والثنائية إقليمية تستخدم المنهج الوظيفي أو التكاملي في التنظيم الدولي وهي الاتحاد الأوربي ( ).
أولا: البنية المؤسسية ل الجامعة العربية في مرآة الأمم المتحدة
شكل قيام الجامعة العربية في مارس 1945 حدثا بالغ الأهمية بالنسبة للنظام العربي على الرغم من أن هذه الخطوة لم تكن على مستوى طموح التيار القومي الذي تطلع إلى صيغة وحدوية أقوى، فبقيام الجامعة العربية أصبح للنظام العربي ولأول مرة، إطار مؤسسي وتنظيم جامع وقواعد وآليات تعاقدية واضحة ومحددة، صحيح أن البنية المؤسسية التي وضع ميثاق الجامعة لبناتها الأولى كانت تتسم في البداية، بالبساطة الشديدة، غير أن هذه البنية ما لبثت أن اتسعت وتشبعت وأصبحت وعاء لشبكة هائلة من التفاعلات ( ).
كان ميثاق الجامعة العربية قد اكتفى ببنية مؤسسية م محدودة تتكون من مجلس يتألف من ممثلي الدول الأعضاء ولجان نوعية تعالج أمورا تتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية وشؤون المواصلات وشؤون الثقافة، وشؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات، وتنفيذا لأحكام وتسليم المجرمين، والشؤون الاجتماعية والشؤون الصحية، بالإضافة إلى جهاز الأمانة العامة بالطبع، بل إن الميثاق لم يتهم بتحديد مستوى تمثيل الدول سواء في مجلس الجامعة أو في اللجان النوعية، وكان من الصعب على هذه البنية المؤسسية المحدودة أن تفي بالاحتياجات المتزايدة للنظام الإقليمي العربي ومن ثم فرض عليها التطور، تحت ضغوط مجموعتين رئيسيتين من العوامل:
المجموعة الأولى: تتعلق بتطور التنظيم الدولي عموما على الصعيدين العالمي والإقليمي، فعند نشأة جامعة الدول العربية لم تكن معظم المنظمات الدولية الموجودة حاليا، بما في ذلك الأمم المتحدة نفسها، قد قامت بعد، ولذلك لم تكن الخبرة التنظيمية المتراكمة والمتاحة لاستفادة جامعة الدول العربية منها كبيرة واقتصرت على التجربة القصيرة لعصبة الأمم والاتحادات الدولية الإدارية التي كانت قد بدأت في الظهور منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وكانت معظم الحلول المؤسسية التي طرحتها هذه التجربة في مجال التنظيم الدولي تقليدية وغير مبتكرة، أما المنظمات العالمية أو الإقليمية التي نشأت في مرحلة لاحقة على نشأة الجامعة العربية فقد استحدثت تقنيات مبتكرة واكثر فاعلية في مجال بناء المؤسسات الدولية، كان من الطبيعي أن تحاول جامعة الدول العربية الاستفادة منها، وهو ما حدث بالفعل ( ).
فشبكة المنظمات العربية المتخصصة التي أنشأتها جامعة الدول العربية في مرحلة ثالثة جاءت تقليدا للنموذج الذي استحدثته الأمم المتحدة في هذا الشأن، كما أن إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربي وما ترتب عليها من إنشاء كيان مؤسسي مستقل يعرف باسم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جاء كرد فعل عربي على قيام السوق الأوربية المشتركة، وهكذا.
المجموعة الثانية: تتعلق بتطور الصراع مع إسرائيل وبما فرضه هذا الصراع من تحديات تعين على الوطن العربي مواجهتها وتعتبر المؤسسات التي تم استحداثها في إطار معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي المبرمة في العام 1950، أو المؤسسات العربية المشتركة الخاصة باستغلال نهر الأردن وروافده، أو غير ذلك من المؤسسات الإقليمية التي قامت سواء لتنظيم بعض جوانب العلاقات العربية العربية، أو لتنظيم علاقات الدول العربية بالدول الأخرى نتاجا مباشرا لتطور هذا الصراع ( ).
والواقع أن التطورات الناجمة عن تفاعل هاتين المجموعتين من العوامل، أدت إلى ظهور بنية مؤسسية عربية تبدو من حيث الشكل على الأقل، وكأنها تضم كل ألوان هذه الهياكل، شبكة هائلة من المنظمات العربية المتخصصة يفترض أنها أقيمت على نمط الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وآلية للأمن الجماعي العربي تجسدها اتفاقية الدفاع المشترك، ويفترض أنها تعمل وفقا للضوابط المؤسسية والتنظيمية اللازمة لإقامة نظم الأمن الجماعي أو الأحلاف الدفاعية العسكرية، وآلية للتكامل والاندماج الاقتصادي تجسدها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ويفترض أنها تعكس تصورا نظريا وعمليا لمراحل تحقيق هذا الاندماج وأدواته.
غير أن الشكل لا يدل دائما على الجوهر، فقد اكتفت الجامعة العربية بالشكل وتركت الجوهر والمضمون، ولم تتمكن من استكمال وتشغيل المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة لأسباب سنشير إليها في ما بعد فإذا نظرنا إلى شبكة المنظمات العربية المتخصصة، والتي تبدو وكأنها نسخة مكررة عن شبكة الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة فسوف نجد أن هذا التشابه يقتصر على الشكل فقط، أما من حيث الجوهر فتبدو الشبكة العربية مختلفة تماما عن الشبكة الأممية من زاويتين على الأقل:
الأولى: أنها لم تقم وفق تصور نظري أو عملي مسبق، لذلك اتسمت حركتها بالعشوائية وعدم التنسيق،على عكس الحال في منظومة الأمم المتحدة، والتي عكس ميثاقها رؤية محددة كما يجب أن تكون عليه العلاقة مع الوكالات المتخصصة، ويقوم هذا التصور على افتراض أن الأمم المتحدة هي نواة للتنظيم العالمي الشامل، وليست مجرد منظمة عامة الاختصاص، في مقابل منظمات متخصصة أو فنية، لذلك فرض الميثاق على الوكالات المتخصصة ضرورة الارتباط بالأمم المتحدة والتنسيق معها، كي تتحرك المجموعة كمنظومة واحدة، وأوكل إلى أحد أجهزتها الرئيسية، وهو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مهمة تحقيق هذا الربط، وأصبح هذا المجلس مركز التنسيق الرئيسي للمنظومة ككل ( ).
وفي هذا السياق تضمنت البنية المؤسسية لمنظومة الأمم المتحدة آليتين للتنسيق مع الوكالات المتخصصة:
الأولى: من خلال اتفاقيات الوصل أو الربط المعقودة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبين كل وكالة معينة على حدة والثانية، من خلال اللجنة الإدارية للتنسيق التي يرأسها سكرتير عام الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها مديري عموم الوكالات المتخصصة.
أما جامعة الدول العربية فقد ظلت لسنوات طويلة تفتقد إلى مثل هذا الوضوح في طبيعة العلاقة بينها وبين الوكالات العربية المتخصصة ولذلك اتسمت حركة إنشاء الوكالات المتخصصة على الصعيد العربي بالعشوائية وعدم التنسيق.
الثانية: خلو شبكة المنظمات العربية المتخصصة من منظمات ذات طبيعة تنفيذية أو عملية مماثلة لصندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي للتعمير والتنمية أو منظمة التجارة العالمية، وغياب هذا النوع من المنظمات لا يعبر عن مجرد قصور أو عجز في الإرادة فحسب، بل يرجع أيضا إلى أسباب هيكلية تتعلق ببنى الاقتصاديات العربية ودرجة تكاملها، ومتطلبات تحركها كمنظومة فرعية ترتبط بالنظام الاقتصادي العالمي، كما يرجع إلى عدم نضج الوطن العربي للانخراط داخل مؤسسات تطبق قاعدة التصويت الترجيحي بدلا من قاعدة المساواة على النحو المعمول به في كل من الصندوق والبنك الدوليين ( ).
وللإنصاف توجد تجربة عربية وحيدة تقترب من هذا النموذج وهي تجربة إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 16/05/1968، لكن محدودية رأسمال هذا الصندوق “100 مليون دينار كويتي عند الإنشاء” فضلا عن تفعيل الدول العربية الميسورة تقديم القروض والمعونات للدول الأخرى، عربية أكانت أو غير عربية، من خلال صناديق وطنية أو فطرية الإدارة ورأس المال، قللت من فرص وإمكانية تطوير هذا النوع من المؤسسات العربية المشتركة( ).
إذا نظرنا إلى الطريقة التي تعامل بها النظام العربي مع مسألة الأمن الجماعي، فسوف نجد أن الأمر لا يخلو بدوره من مفارقة فقد بدت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي حين أبرمت بين دول الجامعة في العالم 1950 وكأنها قادرة على إحداث نقلة نوعية في مؤسسات العمل العربي المشترك، فقد استحدثت هذه المعاهدة أجهزة وآليات عمل جديدة تمثلت في: إنشاء لجنة عسكرية دائمة تتكون من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول العربية المتعاقدة ومجلس للدفاع المشترك، يتكون من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوبون عنهم، ومجلس اقتصادي يتكون من وزراء الاقتصاد أو من يمثلونهم، كما نص البرتوكول الإضافي للمعاهدة على تشكيل هيئة استشارية عسكرية تتكون من رؤساء أركان حرب الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة، واستحدثت المعاهدة في الوقت نفسه آلية جديدة لاتخاذ القرارات في مجلس الدفاع المشترك على اعتبار أن ما يقرره المجلس بأغلبية الثلثين يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة، وهو ما يختلف جذريا عن آلية جديدة لاتخاذ القرارات في مجلس الدفاع المشترك، على اعتبار أن ما يقرره هذا المجلس بأغلبيته الثلثين يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة، وهو ما يختلف جذريا عن آلية جديدة لاتخاذ القرارات في مجلس الجامعة نفسه والتي تقوم على اعتبار “أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله”.
غير أنه سرعان ما اتضح أن هذا التجديد الذي بدا ثوريا في ظاهره، لم يكن كذلك في جوهره على الإطلاق، فقرارات مجلس الدفاع المشترك، والتي تتخذ بالأغلبية وتلزم الجميع ليست نهائية بل يتعين إقرارها من جانب مجلس الجامعة التي يتخذ قراراته بالإجماع ! ولهذا ظلت قرارات مجلس الدفاع العربي المشترك ولا سيما ما يتعلق منها بإنشاء قيادة عربية موحدة، مجرد حبر على ورق، ولم تر النور إلا عندما صادق عليها مؤتمر القمة العربية الذي عقد بالقاهرة في العام 1964 “والذي يطلق عليه مجازا مؤتمر القمة العربي الأول” وحاول هذا المؤتمر أن يضع خطة شاملة لمواجهة مشروعات إسرائيل الخاصة بتحويل مجرى نهر الأردن( ).
غير أن افتقاد العمل العربي المشترك إلى القواعد والأصول التنظيمية الواضحة جعل من المستحيل على هذه القيادة أن تؤدي وظائفها بطريقة سليمة. وهكذا لم يتمكن الوطن العربي مرة أخرى من الاستفادة من التقنيات المؤسسية أو التنظيمية المطبقة في نظم الأمن الجماعي، أو في نظم الأحلاف الدفاعية المعروفة عالميا أو إقليميا، فلم يكن ممكنا إقامة مجلس الدفاع العربي المشترك على نمط مجلس الأمن الدولي، أو إقامة منظومة دفاعية مماثلة للمنظومة العسكرية المشكلة في إطار حلف شمال الأطلسي… الخ.
إذا ما نظرنا أخيرا إلى الطريقة التي تعامل بها النظام العربي مع قضية التكامل والاندماج الاقتصادي فسوف نجد أن هذه الطريقة لم تراع أيضا، أي شيء من القواعد والضوابط المؤسسية الكفيلة بتحقيق أي تقدم يذكر على هذا الصعيد فلقد اكتفى مجلس الجامعة العربية بإبرام برتوكول لعام 1957، وأسبغ بموجبه صفة الكيان الذاتي على المجلس الاقتصادي المشكل من قبل، بموجب معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي السابق الإشارة إليها والمبرمة في العام 1950، ثم عاد واتخذ قرارا في العام 1977 بالموافقة على تعديل المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، وبموجب هذا التعديل تغير اسم المجلس الاقتصادي ليصبح “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” ( ) وأصبح من ضمن مهامه “الموافقة على إنشاء أية منظمة عربية متخصصة، والإشراف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها” ولم يمثل هذا التعديل، خطوة إلى الأمام على طريق التكامل والاندماج الاقتصادي، بل كان مجرد خطوة متأخرة لربط الجامعة العربية مؤسسيا بالمنظمات العربية المتخصصة، ومعنى ذلك أن البنية المؤسسية لجامعة الدول العربية تخلو من معظم التقنيات المؤسسية المستخدمة في بناء صيغ التكامل والاندماج الإقليمي.
ولأن التجربة الأوربية هي أرقى تجارب المنظمات الدولية وأكثرها تطورا من حيث القدرة على بناء المؤسسات التكاملية أو الاندماجية، فإن إفراد جزء من هذه الدراسة للنظر إلى التجربة العربية في مرآة التجربة الأوربية قد يكون الوسيلة المثلى للتعرف على أوجه القصور الحقيقية للبنية المؤسسية للنظام العربي.
ثانيا: تجربة التكامل العربية في مرآة التجربة الأوربية
تميزت البنية المؤسسية للتجربة الأوربية بعدد من الخصائص، أضفى توافرها طابعا فريدا على هياكل صنع القرار وعمليته، بالمقارنة مع كافة التجارب التكاملية الأخرى، بما فيها التجربة العربية( ):
أولى هذه الخصائص: تكمن في تمتع مؤسسات الاتحاد الأوربي كل في ميادين ومجالات فنية أو سياسية محددة، بسلطات حقيقية في مواجهة الدول الأعضاء، إذ يحق لهذه المؤسسات إصدار قرارات ملزمة وواجبة النفاذ في الميادين والمجالات التي حددتها المعاهدة أو المعاهدات المنشاة، وهي ميادين ومجالات متعددة ومهمة، مما يضفي على تلك المؤسسات سمة فوق قومية.
ثاني هذه الخصائص: تكمن في تمكن التجربة الأوربية من العثور على صيغة متوازنة تحافظ على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء من الناحية القانونية، وتأخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه اختلاف الأوزان والقدرات النسبية لهذه الدول، من الناحية الفعلية والعملية، فهناك فروع وأجهزة أوروبية مشكلة على أساس المساواة في التمثيل بين الدول، ووفق قاعدة لكل دولة صوت واحدة، وهناك مجالات تقوم فيها عملية اتخاذ القرار على قاعدة الإجماع، أو تشترط توافر أغلبية خاصة كبيرة، ويشكل ذلك كله ضمانات كافية، ولا سيما بالنسبة إلى الدول الصغيرة والمتوسطة للحيلولة دون المساس بقاعدتي السيادة والمساواة اللتين تحرص عليهما، وهناك فروع أخرى تمثل فيها الدول بعدد من المقاعد أو تتمتع بنقل تصويتي يتناسب وأوزانها النسبية، كما أن هناك مجالات أخرى كثيرة تتخذ فيها القرارات بالأغلبية البسيطة، فالمفوضية الأوربية تتكون حاليا من عشرين مقعدا تمثل فيها كل الدول الأوربية الكبرى وهي ألمانيا وفرنسا ( ) والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا بمقعدين، أما باقي الدول الأخرى فتمثل بمقعد واحد وفي البرلمان الأوربي يتراوح عدد المقاعد المخصصة لكل دولة بين 99 مقعدا بالنسبة لأكبر الدول تعدادا من حيث السكان “ألمانيا” و6 مقاعد فقط لأصغر هذه الدول “لوكسومبورغ” وفي المجالس الوزارية الأوربية تتراوح الأصوات المخصصة للدول الكبيرة بين 10 أصوات “لكل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا” وبين صوتين فقط للدولة الأصغر “لوكسومبرغ”.
ثالث هذه الخصائص: تكمن في وجود نواة نظام سياسي أوربي يقوم على وجود سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة، وعلى محاولة الفصل الكامل وتحقيق الرقابة المتبادلة بينها، فهناك برلمان أوربي مستقل ينتخب انتخابا مباشرا من جانب المواطنين في الدول الأعضاء، وله سلطة سحب الثقة من اللجنة، وهناك محكمة عدل أوربي تتشكل من 15 قاضيا، وتتمتع باستقلال كامل في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأحكامها ملزمة وواجبة النفاذ، ويلعب جهاز المحاسبات الأوربي دورا مهما في الرقابة المالية على الموارد والنفقات ( ).
ورغم أن التوازن بين هذه السلطات ما يزال مختلا لصالح السلطة التنفيذية، إلا أن هناك محاولات جادة ومستمرة لإصلاح هذا الخلل، كما يلاحظ على صعيد آخر، أن التجربة الأوربية نجحت في إشراك جماعات المصالح المختلفة في عملية اتخاذ القرار من خلال إشراكها في عضوية “اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية” أو “لجنة الأقاليم” حيث تتطلب بعض مراحل وإجراءات عملية صنع القرار داخل هذه اللجان ضرورة الحصول على موافقة جماعات المصالح المعنية، أو هيئات الحكم المحلي المنتجة.
رابع هذه الخصائص: تكمن في وجود صمامات أمن تضمن استمرار التجربة الأوربية، وتحول دون التفافها حول نفسها، فكافة الدول المنخرطة في التجربة الأوربية، دول ديمقراطية تعتمد الليبرالية السياسية أساسا ومنهجا للحكم، وتنتظم المجتمعات في الداخل، ولم تتمكن الدول الأوربية التي كانت مسيرتها الديمقراطية قد تعثرت لأساب اجتماعية وتاريخية، مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال، من الانضمام إلى قافلة الوحدة الأوربية إلا بعد استقرار الأوضاع وتثبيت دعائم الديمقراطية فيها، ولم تقبل تركيا حتى الآن في عضوية الاتحاد الأوربي لأسباب كثيرة، من بينها أن الأسس الديمقراطية للنظام التركي لم تستقر بعد، و أن الجيش ما يزال هو مركز الثقل الرئيسي في النظام السياسي في تركيا( ).
وهكذا تلعب الديمقراطية في تجربة التكامل والاندماج الأوربي دورا مزدوجا بالغ الأهمية، وتعد شرطا لا تستقيم التجربة التكاملية دونه، فعملية التكامل والاندماج، خصوصا إذا كانت تتم وفق المنهج الوظيفي هي عملية مؤسسية في المقام الأول والدولة التي تتخذ فيها القرارات من خلال مؤسسات ديمقراطية منتخبة تحظى بالشرعية لن يكون بمقدورها أن تشارك في عملية بناء المؤسسات المشتركة على الصعيد الإقليمي والتي هي بدورها عملية ديمقراطية في جوهرها، يضاف إلى ذلك أن غياب الديمقراطية في الداخل قد يشكل مصدرا للفوضى وعدم الاستقرار ومن ثم يمكن أن يتسبب في تعطيل مسيرة البناء التكاملي أو الاندماجي على المستوى الإقليمي.
وأخيرا تعتبر الديمقراطية أداة مهمة جدا لضبط إيقاع حركة المسيرة التكاملية وسرعتها فهي تساعد على إيجاد حلول فنية للعديد من العقبات السياسية من خلال ضمان المشاركة النشطة لجماعات المصالح المختلفة في مراحل صنع القرار فحسب، بل على تحاشي الاندفاع أو التباطؤ في العملية التكاملية بأكثر مما ينبغي، ومن ثم تسهم في ضبط إيقاع العملية التكاملية بالقدر اللازم لاستيعابه جماهيريا في كافة الدول الأعضاء، وربما يفسر هذا العامل كثرة اللجوء إلى أسلوب الاستفاءات في التجربة الأوربية ( ).
وعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى البنية التنظيمية للجامعة العربية في مرآة التجربة الأوربية، فسوف نجد أن كافة الشروط المؤسسية التي تضافرت لإنجاح هذه التجربة الأوربية، تكاد تكون غائبة كليا في التجربة العربية فلم يتواتر للتجربة العربية قيادة تعرف كيف تختار نهجها التكاملي بطريقة مبتكرة قادرة على التوفيق بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الاقتصادية، ولم يصل الوضع الداخلي في جميع الدول العربية تقريبا إلى درجة النضج التي تسمح له بتحليل حركة التفاعلات الاقتصادية و الاجتماعية بين الدول والشعوب العربية، وفصلها عن الخلافات السياسية بين الأنظمة العربية، وهي الدعامة التي يستحيل بدونها تطبيق المنهج الوظيفي على تجربة التكامل والاندماج العربي، فعدد كبير جدا من الدول العربية لا يمتلك معظم المقومات التي تجعل منه دولا حقيقية بالمعنى الأوربي، وبعضها أقرب إلى شكل القبيلة أو الشركة المساهمة منه إلى شكل الدولة، وجميعها يخلو من سلطات تشريعية حقيقية أو سلطات قضائية مستقلة أو من أحزاب أو رأي عام واضح يمكن التعرف عليه وقياس اتجاهاته بطريقة شفافة أو دقيقة، ومع التسليم بوجود جماعات مصالح أو جماعات ضغط وتيارات إيديولوجية وفكرية مختلفة إلا أن المناخ السائد في معظم الدول العربية، إن لم يكن فيها جميعا، لا يساعد على التعرف على أوزانها الحقيقية أو على علاقات القوى بينها، ولذلك يحدث التغيير عادة على نحو مفاجئ، ويأخذ أنماطا مختلفة: انقلابات عسكرية حينا أو مؤامرات القصور أحيانا أخرى، أو الانتظار حتى رحيل “الزعيم” كي يحدث التغيير الذي قد يأخذ شكلا انقلابيا بدوره ( ).
في سياق كهذا أصبحت هنا صعوبات موضوعية تحول دون إمكانية قبول الدول العربية بوضع أي قطاع إنتاجي أو خدمي هام تحت سلطة عربية مشتركة أو الموافقة على بناء مؤسسات عربية تتخذ فيها قرارات ملزمة وواجبة النفاذ بالأغلبية أو التخلي عن المساواة المطلقة والقبول بأفكار التمثيل النسبي أو التصويت الترجيحي، على نحو يعكس تفاوت الوزان الفعلية للدول العربي في آليات صنع القرار، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فقد كان من المستحيل أن تتمكن دول تفتقر إلى البنية المؤسسية في تنظيمها الاجتماعي الداخلي، من المشاركة في إقامة بنية مؤسسية فعالة على المستوى الإقليمي( ).

المبادرة المصرية:
في إطار هذه المبادرة دعت مصر إلى بدء حوار صريح بناء لتطوير النظام الإقليمي العربي لجامعة الدول العربية يضع في الاعتبار الأفكار والمبادرات والمقترحات التي سبق أن طرحها عدد من القادة لعرب في هذا المجال وينطلق من المحاور التالية:
أولا: تنقية الأجواء العربية
إن المتتبع لمسيرة جامعة الدول العربية يلاحظ أن الإنجازات التي حققتها قد ارتبطت دائما إما بإدراك سليم للمخاطر التي هددت النظام العربي، إما بمناخ صحي للعلاقات العربية-العربية وعلى سبيل المثال فإن نجاح مجلس الجامعة في التصدي للمشكلة العراقية-الكويتية، عام 1961 في مقابل الإخفاق التام لمجلس الأمن في هذا الصدد، يرجع إلى وقف الاتفاق بين الدول العربية على الرغم مما كان بينها من خلافات في ذلك الوقت- على ضرورة الحفاظ على المبادئ المؤسسية للنظام العربي ومن بينها الحفاظ على السلامة الإقليمية لأعضائه ورفض مبدأ استخدام القوة في العلاقة العربية-العربية، وانبثقت الإنجازات التي حققتها القمتان العربيتان في القاهرة والاسكندرية عام 1964 على صعيد التصدي للأطماع الإسرائيلية في المياه العربية والعمل على بناء الكيان الفلسطيني من حقيقة التهديد الذي شنته إسرائيل في ذلك الوقت وينطبق الشيء نفسه على الإنجاز التاريخي لقمة الخرطوم في غشت 1967 عقب العدوان الإسرائيلي واحتلال أراضي تابعة لبعض الدول العربية، وفي 1987 عقدت قمة عمان التي ينسب لها افضل في إعادة التواصل في العلاقات العربية-المصرية مع الإحساس بتفاقم تداعيات الصراع العراقي الإيراني في ذلك الوقت وعقدت ( ) قمتا 1996-2000 في القاهرة، توجسا لتداعيات الانقلاب الذي طرأ على السياسة الاسرائيلية تجاه التسوية السلمية واعتماد لغة القوة المفرطة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، ولما كان النظام العربي يمر الآن بمرحلة من أخطر مراحل تطوره في ظل متغيرات عالمية وإقليمية ظاهرة للعيان، أوجدت وضعا جديدا في المنطقة يشكل دون مبالغة خطرا داهما على المصالح العربية فإن التعامل الرشيد مع هذه الأوضاع يستلزم بالضرورة أن يتم إزالة كل الشوائب في العلاقات العربية-العربية، والعمل على تسويتها جميعا، في إطار مسعى جاء لتنقية الأجواء العربية، بما يؤدي إلى تقوية أسس النظام العربي، ودعم مؤسسته الرئيسية جامعة الدول العربية .
ثانيا: اضطلاع الجامعة العربية بدورها كأداة رئيسة للعمل العربي المشترك
على الرغم من تواضع النظرة العربية إلى جامعة الدول العربية، والاكتفاء بالنظر إليها على أنها أداة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، وتحقيق للتعاون بينها وهو الأمر الذي عبر عنه نص المادة الثانية من ميثاق “جامعة الدول العربية” فإن تاريخ الجامعة كان مرآة تعكس في معظم الأحيان افتقار الإرادة السياسية للدول الأعضاء، لدعم الجامعة وتقوية دورها، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل إن الممارسة على مدى ذلك التاريخ قد حفلت بالعديد من المناسبات التي رفضت فيها الدول العربية عرض بعض شؤونها ومنازعاتها على أجهزة الجامعة كما انطلقت الدول الأعضاء، نحو بناء مؤسسات وآليات عربية على مستويات مختلفة موازية، بل ومنافسة أحيانا للجامعة، وعلى الرغم مما تحقق لبعض هذه المؤسسات والآليات من نجاح، فإن أحدا لا ينكر أن مثل هذا النجاح كان خصما من رصيد ما يجب أن يتوافر من دعم وتعضيد لجامعة الدول العربية من جانب جميع الدول الأعضاء فيها ( ).
لقد آن الأوان أن تصبح الجامعة هي الأداة الرسمية الرئيسية للعمل العربي المشترك، من اجل تحقيق الغايات المشتركة التي تسعى إليها الدول الأعضاء في الجامعة، وهو الأمر الذي يفرض بالضرورة إيجاد آليات جديدة في إطار جامعة الدول العربية لتعمل على تحقيق القدر الكافي من التنسيق بين هيئات ومؤسسات لعمل العربي المشترك ، حتى ما تم إنشاؤه من خارج نطاق وإطار جامعة الدول العربية، إن النظر إلى الجامعة بوصفها الأداة الرئيسية للعمل المشترك، كفيل في الوقت ذاته بتأكيد تكامل المصالح الوطنية، بل والمصالح على مستوى التجمعات العربية المختلفة مع المصالح القومية، فهذه الانتماءات والحلقات المتكاملة يجب أن تنصب جميعا في خانة دعم جامعة الدول العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك، في ظل مناخ دولي مختلف، وأوضاع إقليمية لفرض تحديات هائلة غير مسبوقة، لا قبل للعرب بمواجهتها إلا من خلال الوقوف صفا واحدا في إطار الجامعة العربية، التي يجب العمل على أن تكون قاطرة العمل العربي المشترك وإداته الرئيسية الفاعلية ومحورا رئيسيا للنظام العربي ( ).
ثالثا: احتواء المنازعات العربية-العربية وتسويتها:
إن أبسط موجبات مصارحة النفس تفرض الاعتراف بأن النزاعات العربية-العربية، التي اتخذت صورا وأشكالا متنوعة، كانت من أبرز سلبيات الفترة السابقة، وإذا كنا لا نرغب في أن ننكأ جراح الماضي، فإن هذه الجراح التي بدأ البعض منها غائرا في الجسد العربي لسنوات طوال، والتي لم تفلح في مداواته المفاوضات والمبادرات والوساطات، كان يمكن لها أن تلتئم وتندمل آثارها فيما لو وجدت من الوسائل والآليات الدبلوماسية ما يكفل احتواء مثل هذه المنازعات في بدايات تشوبها، أو الأداة القانونية الحاسمة التي تضع لها نهايات قاطعة، بما يجعل أطرافها تتطلع إلى مستقبل التعاون بعد التحرر من أثقال خصومات وضغائن لا مبرر لها.
من هنا فإن العمل على احتواء المنازعات العربية-العربية، في مهدها وقبل استفحال أمرها يصبح واجبا قوميا ملحا يجب أن يسبق التفكير في الآلية القضائية العربية لتسوية المنازعات، فقد أثبتت التجارب في العديد من لمناسبات، أن الدبلوماسية الوقائية هي التجسيد الناجح للمبدأ القائل، إن الوقاية خير من العلاج، وهو ما يقودنا إلى ضرورة العمل على إنشاء آلية للوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويتها لتقوم بالدور الوقائي ومحكمة عدل عربية لكون أداة تضع نهايات حاسمة للنزعات العربية-العربية( ).
أ-آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها:
إن الهدف من إنشاء هذه الآلية هو الوقاية من النزاعات بين الدول العربية، والعمل حال وقوعها على احتوائها والحد من آثارها وتسويتها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى عند الاقتضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية التي يقوم عليها ميثاق جامعة الدول العربية وبصفة خاصة مبادئ احترام السيادة للدول الأعضاء وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
لقد سبقت الموافقة من حيث المبدأ في مؤتمر القمة العربية في عام 1996 على إنشاء آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها وأحيلت إلى مجلس الجامعة، حيث تمت دراسة تفصيلات مشروع إنشاء هذه الآلية ومختلف جوانبها، ثم تمت الموافقة على إنشائها عام 2000، من جانب وزراء الخارجية العرب.
وما على العرب الآن إلا تنفيذ هذه القرارات بإخراج هذه الآلية إلى حيز الواقع العربي، في إطار السعي لتطوير جامعة الدول العربية، والعمل على تنشيط العمل العربي المشترك، تقديرا للظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه النظام العربي ومؤسسته الرئيسية “جامعة الدول العربية” ( ).
ب-إنشاء محكمة عدل دولية.
وإذا كانت بعض المنازعات العربية-العربية التي عرفت سبيلها إلى محكمة العدل الدولية قد وصلت إلى نهايات حاسمة، قبلت بها الأطراف المتنازعة، فإن ذلك يكشف عن مدة الحاجة الملحة إلى إطلاق مشروع إنشاء محكمة العدل العربية من عقاله، فإنشاء محكمة عدل عربية يوفر آلية قانونية تسهم في حسم النزاعات العربية-العربية، وتنقية الأجواء العربية، ويلقى على كاهل الدول الأعضاء إدارة أزمات لا يبررها منطق التضامن العربي، ولا يسوغها عمق العلاقات بين هذه الدول الشقيقة، بما يوفر الجهد، ويزيل الاحتقان في بعض أحوالها، ويبدد الكثير من الحساسيات التي لا مبرر لها ولا فائدة من ورائها، ويؤدي بالدول العربية إلى تكتيل جهودها لمواجهة الواقع العربي بكل ما يحيط به من أخطار وتحديات على الصعيدين الدولي والإقليمي على السواء ( ).
ومن نافلة القول الإشارة إلى آلية قضائية محايدة ستؤدي إلى إطلاق روح المبادرة وطاقات النشاط الخلاق في ظل اطمئنان تام إلى سلامة الأسس القانونية التي يقوم عليها العمل العربي المشترك.
رابعا: التكامل الاقتصادي العربي.
إن أحد المداخل الرئيسية لخروج النظام العربي من أزمته الراهنة هو تحقيق التكامل الاقتصادي، وهو ما تشير إليه خبرة عدد من تجارب التكامل الإقليمي الناجحة، لعل الاتحاد الأوربي أهمها، ولا يخفى أن النظام العربي كانت بدايته بهذا النهج ( )، وليس أدل على ذلك من أن اتفاقية التعاون الاقتصادي تعود إلى عام 1950 بما يسبق الاتفاقية النواة للاتحاد الأوربي، بسبع سنوات، وقد مرت جهود التكامل الاقتصادي العربي بمراحل عديدة، لكن الملاحظ أنها لم تفض في أي مرحلة إلى الثمرة الموجودة التي تتناسب وحجم التحديات التي تواجه الوطن العربي من ناحية أو طموح الوثائق والاتفاقيات التي مازا العرب بعيدا، بعد أكثر من نصف قرن على بداية تلك الجهود عاجزين على تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة، لذا ينبغي طرح العديد من الأفكار الجديدة في محاولة لكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها جهود التكامل الاقتصادي العربي، وفي هذا الإطار يمكن تقديم الأفكار التالية( ):
1-عمل مسح شامل لما تم من تلك الجهود، ومدى تكاملها أو تضاربها، فما بينها، أو في علاقاتها مع الأطر والترتيبات الأخرى الإقليمية والدولية، بما يتيح التوصل إلى رؤية واضحة وتخطيط سليم لمستقبل التكامل الاقتصادي العربي.
2-التفكير في لجان للتنسيق بين القطاعات الاقتصادية المتماثلة في الدول العربية، بما يمكن من إعطاء دفعة قوية، في المدى المتوسط لتيارات وجهود التكامل بين الاقتصادات العربية، وذلك بالنظر إلى ما لوحظ من أن الإزالة التدريجية للعوائق التجارية لم تؤد إلى أي زيادة يعتد بها في تدفق التجارة بين الدول العربية، وعليه فإن أي تفكير جدي في تحفيز تيارات التجارة البيئية العربية لابد وأن ينطلق من التنسيق المسبق بين الدول المعينة، وعلى أساس اختياري وبما يحقق الصالح الوطني لكل دولة من هذه الدول على حدة، ويحقق في الوقت نفسه الصالح القومي العام ( ).
3-اقتراح مشروعات للتكامل الاقتصادي العربي لا يجب بالضرورة أن تكون شاملة للجدول الأعضاء كافة أو لجميع القطاعات الاقتصادية وإنما يكون شرطها الوحيد هو قدرتها على تحقيق عوائد إيجابية للأطراف المشاركة فيها ولو بدرجات متفاوتة، أو في مجالات مختلفة ومن المأمول أن تؤدي هذه المشروعات الجزئية الاختيارية، حال نجاحها إلى إقدام المزيد من الدول على المشاركة وفقا للنموذج الأوربي:
4-وضع تصور شامل مبني على دراسات علمية لدخول القطاع الخاص بالثقل الذي يتناسب وتنامي دوره في الاقتصادات العربية في مجال التكامل الاقتصادي العربي، وذلك بغرض تحرير قرار التكامل من سيادة الدولة، مادام القرار في هذا الصدد سيكون للمؤسسات الاقتصادية الخاصة، وفق اعتبارات الجدوى الاقتصادية ولا شك أن مردود هذه الجهود، إن تمت سوف يصب في التحليل الأخير في المجرى العام لجهود التكامل الاقتصادي العربي( ).
خامسا: تشكيل برلمان عربي.
إذا كان الجميع متفقا على أهمية البحث على المستويات الوطنية عن الصيغ والصور والأشكال التي تقود إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية دعما للاستقرار السياسي، وإعلاء مفهوم دولة القانون وتعزيزا لاحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وللقيم الديمقراطية وهو الأمر الذي يتجلى في اتجاه الدول العربية قاطبة إلى بناء المؤسسات الوطنية التي تكفل تحقيق المعاني والمفاهيم المتقدمة، فإن هذا التيار الصاعد لابد بالضرورة أن ينعكس على العمل الربي المشترك وإدارته السياسية الرئيسية “جامعة الدول العربية” استشهادا بتجارب منظمات وهيئات إقليمية ودولية، سبقت في هذا المضمار، وهو ما يجعل من إنشاء برلمان عربي ضرورة لوضع العمل العربي المشترك وجامعة الدول العربية على المسار الصحيح( ).
إن المرحلة الحالية تتطلب تظافر جميع الجهود من اجل دفع العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته، وهو أمر يجب ألا يقتصر على السلطات التنفيذية العربية، دون سواها، لكن يتعين أن تسهم سلطات الدولة جميعا وبصفة خاصة السلطة التشريعية، في تعزيز العمل العربي المشترك لما لهذه السلطة داخل الدولة من دور فاعل مؤثر ومن ثم فإنه من المتعين أن يكون لهذا انعكاسه على المستوى الإقليمي، وفي إطار العمل العربي المشترك، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء برلمان عربي يتم تشكيله بالصيغة التي يتم الاتفاق عليها، إما من خلال المجالس النيابية العربية القائمة أو عن طريق الانتخاب المباشر في الدول العربية الأعضاء أو بأسلوب يجمع بين الطريقتين، ولكن المهم هو ما يمكن أن يقوم به هذا البرلمان من وظائف ومهام داخل نظام جامعة الدول العربية.
إن الوظيفة الرئيسية للبرلمان العربي ينبغي أن تكون نوعا من الرقابة السياسية على عمل أجهزة الجامعة والمساهمة في رسم السياسات العامة للجامعة، في جميع مناحي عملها وأوجه نشاطها مع توفير الآليات والوسائل والأساليب التي يمكن أن تحقق مثل هذه الرقابة السياسية، وفضلا عن هذه الرقابة السياسية، فإن الرقابة التشريعية ستكون في صلب اختصاصات البرلمان المنشود، كما أن الرقابة المالية على ميزانية الجامعة ومشروعاتها المشتركة وما عساه أن يتوفر لها مستقبلا من موارد ومصادر مالية مستقلة عن مساهمات الدول الأعضاء، ستكون أمرا بالغ الأهمية يؤدي إلى إطلاق العمل العربي المشترك إلى آفاق التعديلات التي تواجهه في المجالات كافة ( ).
سادسا: إقامة نظام للأمن القومي العربي
لا يمكن تجاهل خطر المشكلات التي أصابت النظام العربي في الصميم، كانت تلك المتعلقة بالأمن القومي، وهو ما يفرض اليوم ضرورة إعادة ترتيب أوضاع نظام الأمن العربي، وإذا كانت التجربة العربية التي أثمرت أطرا أمنية دفاعية، قد افتقرت إلى مقومات أساسية وأعوزتها عناصر ضرورية تكفل لها الفاعلية فإنه ينبغي تدشين وبناء حول هذه القضية بالغة الحساسية والدقة، تطلعا إلى أفضل الصيغ التي يمكن الالتقاء عليها، والتي يجب أن تكون خطوة أولى على طريق تحقيق الأمن القومي العربي.
ومن هنا يمكن التفكير في أحد البديلين الآتيين، أو الجمع بينهما في إطار صيغة ما تكون محلا لاتفاق العرب جميعا.
أ-إنشاء مجلس أمن عربي:
إدراكا لأهمية التضامن العربي في حالات الإخلال بالسلم والأمن العربيين، ومدى فداحة الأخطار والعقبات التي تترتب على التقاعس عن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمواجهة مثل هذه الحالات، يجب الإقدام اليوم على إقامة نظام للأمن القومي العربي على غرار ما هو قائم في المنظمات الدولية والإقليمية ( ).
وإذا كانت تفصيلات تشكيل هذا المجلس ونظام التصويت فيه، وحدود صلاحياته واختصاصاته هي أمور تحتاج إلى دراسات تحظى من الجميع بأكثر قدر من الاهتمام والعناية، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن ما اتفق عليه بشأن هذه الأمور الحيوية يجب أن يكفل لمجلس الأمن العربي أكبر قدر ممكن من سرعة التحرك والقدرة على اتخاذ القرار الحاسم، الذي يجب ألا تقف في وجهه عراقيل الإجماع أو الحق في الاعتراض، فضلا عن صلاحية القيام بالعمل المباشر في بعض الحالات لا سيما حيث يقع عدوان على إحدى الدول الأعضاء وأخيرا، إمكانية متابعة ما يصدر عن المجلس من قرارات من خلال الآليات والوسائل التي ينشؤوها لهذه الغاية.
ب-إقامة منتدى للأمن القومي العربي
أما البديل الثاني فهو التفكير في إقامة منتدى للأمن القومي العربي، للتعامل مع القضايا الأمنية، ويقوم هذا المنتدى في ظل جامعة الدول العربية في إطار مؤسسي يشارك فيه ممثلو الدول من مستويين دفاعيين وأمنيين وخبراء استراتيجيين فضلا عن المتخصصين عن الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث ويعقد المنتدى لقاءات وحوارات، وليس اجتماعات، يتم من خلالها النقاش الحر والمفتوح دون قيود، حول القضايا التي تحددها أمانته، لبلورة اتجاهات هامة بشأنها، فيما يتعلق بمفاهيم الأمن، ومصادر التهديد، والصراعات الإقليمية والجوانب الغير العسكرية للأمن ( ).
سابعا: دعم المنظمات العربية المتخصصة
تضطلع المنظمات العربية المتخصصة بدور مهم في لعمل العربي المشترك وتعكس حقيقتين مهمتين: أولهما أن الرابطة العربية تتجاوز بكثير البعد السياسي لتشمل جميع جوانب الحياة ومن أهمها الجانب الثقافي، والثانية أن تلك المنظمات تمثل تجسيدا لنهج الوظيفي في السعي لتحقيق التكامل العربي.
فما تعوقه السياسة يمكن أن ينهض به الثقافة و الاقتصاد، والواقع أنه لا يمكن من ناحية، أن يهدر الدور الذي تقوم به المنظمات العمل العربي المشترك، كما يصعب قبول استمرار أوضاعها على ما هو عليه، ولذا يحتاج الأمر إلى اتخاذ قرار وعدد من الخطوات باتجاه دعم تلك المنظمات منها.
1-عمل مسح شامل لتلك المنظمات ودراسة أوضاعها بشكل علمي، وذلك للتوصل إلى تقييم موضوعي لنشاطها ومن ثم إلى أنسب صيغة مستقبلية لها، بما في ذلك لتفكير في إنشاء منظمات وظيفية جديدة تكون عضويتها اختيارية تحقق طفرة في العمل العربي المشترك، بنقل تدريجي لاختصاصات الدول العربية الأعضاء إلى مثل تلك المنظمات، وعلى غرار النموذج الذي تطور به الاتحاد الأوربي، وحيث يكون نجاحها حافزا لزيادة عدد أعضائها على الأساس الاختياري ذاته، على أن تقوم بهذه الدراسة لجنة مشهود لأعضائها بالموضوعية، يمكن أن تتكون من كبار عاملين سابقين وحاليين في تلك المنظمات وفي جامعة الدول العربية وعدد من الخبراء المتخصصين ويجب أن يكون واضحا أن هدف هذه اللجنة سوف يكون دراسة أوضاع المنظمات بقصد تطويرها إلى الأفضل، وليس بقصد إنهاء وجودها أو تحويله إلى مجرد وجود رمزي( ) في الساحة العربية.
2-تفعيل ربط المنظمات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية دون أن يؤدي هذا إلى الانتقاص من اختصاصها، أو ما يجب أن تتمتع به من استقلال مالي وإداري.
ثامنا: وصل جامعة الدول العربية بالمجتمع المدني العربي ومؤسساته
لقد تعاظم دور وتأثير الهيئات والمنظمات الغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بوجه عام على جميع الصعد، ولم يعد من المستطاع تجاهل الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات أو إنكاره، لقد فرضت هذه المؤسسات نفسها معبرة عن إرادة المشاركة الشعبية في مختلف مسارات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي و الإنساني، بوجه عام، على نحو غير مسبوق، ولا شك أن الظاهرة الصحية التي بعثت قوة الدفع الشعبي عضدا للعمل الرسمي على الصعيد الوطني سرعان ما وجدت لها آفاقا رحبة على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث أفسحت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية مجالات واسعة للاستماع إلى آراء هذه المؤسسات والمنظمات الدولية غير الحكومية وراءها، وكانت هيئة الأمم المتحدة من أولى المنظمات الدولية في هذا المضمار وذلك من خلال إضفاء الصفة الاستشارية، في نطاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن هذه المنظمات سرعان ما حذت حذوها العديد من المنظمات الدولية الغير حكومية، بل إن بعض المؤتمرات الدولية الكبرى ( ) كانت خير شاهد ودليل على أهمية إسهام المنظمات الدولية الغير الحكومية في العمل الدولي العام، بما يؤدي إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك الذي يهدف إلى خير الإنسان وصالح الإنسانية جميعا.
وإدراكا لما تقدم وانطلاقا منه فإنه قد آن الأوان للجامعة العربية أن تفسح مجالا أوسع ونطاقا أرحب لمؤسسات المجتمع المدني العربي وهيئاته على النحو الذي يصبح فيه وصت المجتمع المدني العربي مسموعا ويسهم في تصويب مساراته والتذكير بنبض الشارع العربي وهواجسه وتطلعاته وأمانيه، وهو ما يجب أن يكون في بؤرة اهتمام الجامعة وأجهزتها، بل وإن يكون بمثابة دليل ومؤشر الاتجاه الصائب الذي يتعين أخذه دائما في الاعتبار ( ).
ومن هنا فإن تعديل ميثاق الجامعة يجب أن يتضمن أفكارا خلاقة حول علاقات صحية ومتواصلة بين جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع العربي وأن يحدد العلاقات والروابط التي ينبغي أن تقوم على نحو دائم بين الجامعة وهذه المؤسسات والمنتديات، أو المجالس والآليات التي تكفل تحقيق علاقة الوصل المنشودة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني العربي بكل أطيافها وعلى تنوع مجالات اهتماماتها النوعية.
تاسعا: تعديل نظام التصويت في أجهزة الجامعة
تركز الانتقادات التي توجه إلى ميثاق جامعة الدول العربية بصفة خاصة على نظام التصويت في مجلس الجامعة، وكيف قام هذا النظام أساسا على قاعدة الاجتماع، بحيث لا تلتزم الدول الأعضاء، من حيث الأصل العام، إلا بما وافقت عليه، وإذا كانت قاعدة الإجماع، بما انطوت عليه –من الناحية الفعلية- من حق اعتراض لكل دولة من الدول الأعضاء، قد بدت ملائمة ومناسبة للظرف التاريخي الذي نشأت فيه الجامعة العربية، ومحدودية عدد الأعضاء فيها، فإنه من المؤكد أن هذه القاعدة لم تعد كذلك في الوقت الراهن ( ).
لقد أثبتت التجارب أن نظام التصويت بشكله الراهن كان عائقا يحول دون انطلاق القرار العربي الواجب في بعض الأوقات الصعبة والظروف الدقيقة التي واجهت جامعة الدول العربية، بما أدى إلى شلل الجامعة والتأثير على مصداقيتها لدى الشعوب العربية ومن هنا فقد آن الأوان للبحث عن أساليب وطرائق جديدة للتصويت في أجهزة جامعة الدول العربية تقيم توازنا مرنا بين معطيات واعتبارات سيادة الدول الأعضاء في الجامعة، وبين موجبات العمل العربي المشترك وضرورة تحرير القرار العربي وإطلاقه من عقال حق الاعتراض الفردي، بما يرتفع بالقرار العربي إلى مستويات التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك، والأمر المؤكد أن قاعدة الإجماع لم تعد ملائمة أو مناسبة، وعليه ينبغي تدشين حوار البحث عن أنسب الصيغ التي يجب أن يقوم عليها نظام التصويت، أن الاجتماعات التشاورية والتصويت بنظام توافق الآراء أو الأغلبية الموصوفة، أو البسيطة، وإمكانية إعادة التصويت أكثر من مرة بشأن المقترح ذاته، في حدود أطر وضوابط معينة هي أفكار جديرة بالتأمل والتفكير وصولا إلى ما يؤدي إلى تجاوز الصعوبات التي ترتبت على النظام القائم، وبما يفتح المجال أمام نظام جديد يتسم بالتوازن والمرونة ويطلق القرار العربي نحو خدمة المصالح العربية، وتحقيق أهداف العمل العربي المشترك( ).
عاشرا: اعتماد أسلوب الجماعية:
كثير من القرارات التي تصدر عن جامعة الدول العربية تتصل بعلاقاتها الإقليمية والدولية، ويظهر إمعان النظر من هذه القرارات أن متابعاتها لا تتم على النحو الواجب، وبالتالي فإنها تتحول إلى مجرد تسجيل مواقف أو أنها ستصبح على احسن الفروض موجهات لسلوك الدول العربية، الأعضاء، علما بأن بعضا من تلك القرارات يرتبط بتحركات إقليمية ودولية للمجموعة العربية تتصل بمصالح عربية عليا وتتضمن إجراء حوار مع تكتلات ومؤسسات إقليمية ودولية. أو الدخول في مفاوضات معها بما في ذلك مفاوضات ذات طابع اقتصادي ولعله قد أصبح من الضروري إيجاد نظام يوجب اتباع الدبلوماسية الجماعية في تنفيذ مثل هذه القرارات وسوف يحقق هذا الأسلوب مزايا عديدة في مقدمتها ميزتان ظاهرتان.
الأولى: أنه سيتضمن الالتزام بتنفيذ القرارات حيث أن اللجنة المكلفة بالتحرك الديبلوماسي العربي الجماعي سوف تتحدث باسم جميع الدول الأعضاء.
والثانية: أن التحرك الجماعي سوف يعطي الجانب العربي ميزة رفيعة مضافة دون شك نظرا لأنه سوف يكون مستندا إلى قاعدة جماعية.
وليس مصادفة أن الاتحاد الأوربي وغيره يتعامل مع الدول العربية بوصفه هو طرفا واحدا، بينما يتعامل مع هذه الدول كل واحد على حدة، الأمر الذي يحرمها من فرصة تعظيم مكاسبها في هذه التعاملات لو أنها تحركت بدورها في إطار جماعي، ومن الممكن أن تتشكل لجان ديبلوماسية جماعية على نحو مغاير بحيث يتم التركيز في عضويتها دائما على الدول صاحبة المصلحة الأكبر في كل حالة حتى لا تحتكرها دول بعينها ( ).
حادي عشر: تطوير جهاز الأمانة العامة وتدعيمه.
تبقى الأمانة العامة في التحليل الأخير هي الجهاز المنوط به متابعة وتنفيذ كل ما تتوصل إليه مؤسسات الجامعة من قرارات ولذلك فإن وجود أمانة عامة فاعلة وكفء، هو أمر لا غنى عنه، إذ أريد لهدف تطوير الجامعة أن يتحقق وقد بذلت جهود مقدرة في عملية التطوير هذه حتى الآن طالت هيكل الأمانة العامة ويمكن مواصلة هذه الجهود وتعزيزها وتعديل مسارها حسب نتائج التطبيق مع مزيد من الحرص على تطعيم جهاز الأمانة العامة بأفضل العناصر بما يحفز التوازن بين اعتبارات التوزيع الجغرافي العادل والكفاءة، ومن ناحية أخرى فإنه من المتعين تحرير الأمانة من القيود المالية التي تكبر حركتها بحيث لا تتعرض بشكل مزمن لاحتمالات التوقف عن العمل، بسبب نضوب الموارد المالية ولم يتحقق هذه إلا بإعطاء أولوية لسداد أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الجامعة والتفكير في وسائل أخرى غير مباشرة لدعم موارد الأمانة العامة خاصة أن متطلبات التفعيل تقتضي في مرحلة من المراحل ضرورة رفع سقف الميزانية( ).
وأخيرا وليس آخرا، فإن تساؤلا منطقيا يثار حول الأسلوب أو الإطار الشكلي الأمثل الذي يمكن أن يتم من خلاله تطوير النظام العربي، ومؤسسته الرئيسية جامعة الدول العربية والأمر في هذا الشأن لا يخرج عن أحد بدائل ثلاثة هي على التوالي:
1-طرح ما هو قائم وصياغة ميثاق جديد تماما يكون بديلا للميثاق النافذ وهو الاتجاه الذي انصرفت إليه بعض الجهود السابقة لتطوير جامعة الدول العربية.
2-الاكتفاء بإدخال تعديلات جزئية على الميثاق الحالي.
3-الإبقاء على الميثاق النافذ وإضافة ملحق أو ملاحق إليه على غرار ما حدث بالنسبة لمسألة دورية القمة، بما يحافظ على تراث سياسي وقانوني ارتبط بكل بند من بنوده، ولا يفتح باب الجدل لا مبرر له، حول ثوابت رسخت في ضمير الأمة العربية على ما يزيد على نصف قرن ( ).