السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكرك أستاذة نجلاء على طرح هذا السؤال
ولكن
مبدئياً أنا لسه تحت التمرين ، وكلامي قابل أن يكون خطأ

إن المشرع المصري لم يراعي حقوق المرأة المطلقة كاملة ، بل إن قانون الأحوال الشخصية يجب إعادة النظر فيه.
المشرع لم يساوي بين المطلقة التي دام زواجها أكثر من ثلاثين عام وبين المطلقة التي دام زواجها عام واحد.
فـ على سبيل المثال ؛ بقانون التأمينات الإجتماعية أعطى المشرع الحق للمطلقة التي دام زواجها عشرون عاماً الحق في معاش مطلقها بشروط :
أن يكون الطلاق قد تم رغماً عنها.
أن لا تبرئ المطلقة زوجها من حقوقها.

وعلى هذا الأساس كان هناك مطالبة بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية وجعل المطلقة الغير حاضنة التي استمر زواجها عشرون عاماً الحق في مسكن أو مأوى إسوة بقانون التأمينات الإجتماعية ولكن بشروط أيضاً
أن يقع الطلاق رغماً عنها.
عدم قدرتها المالية على شراء أو تأجير مسكن.
عدم وجود مسكن بديل -كمسكن أسرتها أو أبناءها-.

وأنه يجب توفير مأوى للمطلقة الغير حاضنة أو الحاضنة -إذا استغرقت التنفيذ وقتاً طويلاً- سواء بمشاركة الزوج أو من الصندوق تأمين الأسرة.

كان هذا مطالبة بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية وإضافة هذه المادة إليه ولكن أثار هذا القانون جدلاً واسعاً ولم يتم إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية ؛ وبقى المشرع المصري غير منصف للمطقة الغير حاضنة وليس لديها مأوى.

هذا ما أعلمه وقد يكون خطأ

تحياتي