نبارك للطفلة دانيكا (نجمة الصبح) التي أكملت سكان العالم 7 مليارات

**مباركة بشير أحمد** · 31-10-2011, 12:45

شكرا لك على الإفادة والمعلومات المبهجة أستاذنا الفاضل .
7ملايير نسمة رغم الحروب والزلازل ...نسبة لابأس بها
وتهانينا لوالدة نجمة الصبح، وتمنياتنا لها بالشفاء العاجل .

**عبد الله إبراهيم الشرع** · 01-11-2011, 19:25

تحياتي لك أستاذة مباركة
سبعة مليارات نسمة ليست بالرقم الكبير والمخيف بالنسبة للقوة الإستيعابية للكرة الأرضية
الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وهيئها لحياة بني آدم عليها وخلق فيها كل أسباب الحياة الطيبة والعيش الكريم
توزيع الثروات بين المجتمعات على الأرض يفتقد للعدالة حيث هيمنة الدول القوية على الشعوب المغلوبة على أمرها
الكرة الأرضية تستطيع أن تستوعب أضعاف العدد الموجود عليها الآن من البشر والكائنات الحية
النظام الرأسمالي والنظام الإشتراكي فشلا في إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الإقتصادية التي يعاني منها العالم
الحل الوحيد يكمن في النظام الإقتصادي الإسلامي والذي يوازن دائماً بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، ويولي أهمية أساسية لتحقيق العدالة الإجتماعية...
تحياتي وتقديري لك أختي

مقدمـــــــــــة:
عدد السكان في بلد معين أو أي مساحة أخرى هو العدد الإجمالي للناس الذين يقطنون في ذلك البلد أو تلك المساحة. و تتغير أعداد السكان نتيجة للهجرة ولما يُسمى التكاثر الطبيعي؛ وهو الفرق بين أعداد المواليد والوفيات. وفي معظم الدول يزيد عدد المواليد عن عدد الوفيات، مما يؤدي إلى زيادة أعداد السكان، إلا إذا كان هنالك نقص ناتج عن الهجرة .
ارتفع عدد سكان العالم إلى نحو 6,142,537,000 نسمة عام 2000م، و تزايدت أعداد الناس بمعدل سنوي مقداره 1,4%. و يقدر الدارسون أن عدد سكان العالم كان 500 مليون عام 1650م، ثم تضاعف في الفترة من 1650-1850م. ثم تضاعف حوالي 5 مرات منذ عام 1850 م .
وقد أدت الهجرات المتعددة إلى تغيير نمط توزيع سكان العالم خلال القرون القليلة الماضية. وتضمنت هذه الهجرات:
1ـ احتلال الأمريكتين وجزر المحيط الهادئ بوساطة الأوروبيين وسلالاتهم.
2ـ انتقال العناصر الروسية عبر آسيا إلى المحيط الهادئ 3ـ هجرة الصينيين إلى منشوريا .
وقد تزايد عدد سكان القارة الآسيوية بسبب تناقص معدلات الوفيات الناتجة أولاً عن تناقص تفشي المجاعات والأوبئة، ولاحقًا بسبب الإجراءات الصحية الشاملة المُتخذة في البلدان الآسيوية المختلفة، كما أدى تناقص معدلات الوفاة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى تزايد عدد السكان هناك .
ويعكس التفاوت في أعداد سكان القارات المختلفة تأثير المعدلات المختلفة للتكاثر الطبيعي والهجرة، على الأعداد القاطنة هناك منذ منتصف القرن السابع عشر. وقد كانت القرون الثلاثة الماضية هي فترة التزايد الأكثر. وقد كان نصيب آسيا من النازحين ضئيلاً نسبيًا، وهي تُكوِّن ما يقرب من ثلاثة أخماس سكان العالم، وهي نفس النسبة التي كانت تتمتع بها في منتصف القرن السابع عشر الميلادي. وقد أدت الهجرة الجماعية من أوروبا إلى التزايد الكبير في أعداد سكان القارتين الأمريكيتين. أما أكثر البلدان ازدحامًا بالسكان فهي الصين، التي بلغ عدد سكانها 1,248,597,000 نسمة عام 2000 م وتليها من ناحية عدد السكان الهند بنحو 1,022,021,000 نسمة، ثم الولايات المتحدة وعدد سكانها نحو 275,119,000 نسمة، وإندونيسيا وسكانها 212,731,000 نسمة .

العــــــــــــرض:
سكان الحضر والريف:
ارتفعت الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن بسبب تزايد التصنيع في البلدان الغربية واليابان. ومازال هذا الوضع مستمرًا إلى يومنا هذا، حتى في تلك البلدان التي بقيت زراعية. و في القرن التاسع عشر الميلادي كان هناك 5% من الناس في الولايات المتحدة يعيشون في أماكن يزيد عدد سكانها على 2500 نسمة. تزايدت هذه النسبة الآن إلى نحو 75%، وفي القرن التاسع عشر كان نحو 20% من السكان يعيشون في مدن إنجلترا، أما اليوم فقد ارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 95 %.
الإحصاء :
تُنظم معظم الحكومات تعدادًا لسكانها(إحصاء دوري للسكان) وذلك لمعرفة الأعداد، ومكان السكن، وخصائص السكان. وتسمى الدراسة الإحصائية لهذه الإحصاءات الحيوية بـ علم الدراسات السكانية . وقد أجرت العديد من الدول تعدادات لسكانها في الخمسينيات، كما نفذتها المزيد من الدول خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
الانفجار السكاني:
تجاوز عدد سكان العالم 6 بلايين نسمة بحلول عام 2000م. وتزايد العدد بحوالي 1,4 % سنويًا. وحسب هذا المعدل فإن عدد سكان العالم سيصل إلى نحو 10 بلايين نسمة بحلول العام 2028م. وقد أُطلق على هذا التزايد المسارع مصطلح الانفجار السكاني .
الأسباب:
كانت معدلات الولادة لعدة آلاف من السنين مرتفعة، لكن التزايد في أعداد السكان بقي بطيئًا لأن معدلات الوفاة كانت مرتفعة أيضًا. إلا أنه في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين أدى التقدم في مجالات الزراعة والنقل والاتصالات دورًا في تحسين ظروف المعيشة، وفي محاربة تفشي العديد من الأمراض، ونتيجة لذلك بدأت معدلات الوفاة في الانخفاض ونمت أعداد السكان بصورة سريعة .
وفي البلدان الصناعية في أوروبا وأمريكا الشمالية، نزح الكثير من الناس للمدن وتولوا أعمالاً في المصانع، وفي المزارع، كان الحجم الكبير للأسر ضروريًا للمساعدة في الأعمال، غير أنه كان من الصعب إعالة الأسرة الكبيرة الحجم في المدينة. ونتيجة لذلك أخذت معدلات الولادة في التناقص في البلدان الصناعية، لكن في البلدان الزراعية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لم يحدث الهبوط في معدلات الوفاة إلا في منتصف القرن الحالي. ثم انحدرت معدلات الوفاة سريعًا دون أن يصاحبها انخفاض في معدلات الولادة. وتزايدت أعداد السكان في العالم بصورة سريعة، ولكنها تزايدت بمعدل أسرع في الدول النامية التي لا تستطيع مواجهة أعباء ذلك التزايد .
النتائج . لا يعرف أحد على وجه الدقة عدد الناس الذين يمكن أن تستوعبهم الأرض. ويخشى العديد من العلماء والاقتصاديين ، وبقية الخبراء أن يتخلَّف الإنتاج الغذائي مقارنة بالانفجار السكاني لمدة أطول. ويعتقد هؤلاء أن العالم سيعاني قريبًا من التكاثر السكاني ، أي سيصل عدد السكان إلى حد لا يمكن معه توفير مستوى مقبول من العيش لهم .
وقد طرح الاقتصادي البريطاني توماس روبرت مالتوس نظرية التكاثر، في أواخر القرن الثامن عشر، إذ قال إن السكان يتزايدون إلى حد يفوق إمكانات الأرض، وتنبأ بأن المجاعة والحرب وبقية الكوارث ستصبح أمرًا شائعًا إلا إذا اتخذ الناس خطوات لتخفيض معدل النمو . ويُعارض الكثيرون آراء مالتوس، ويعتقدون بأن الزيادة في إنتاج الغذاء، المصحوبة بتطورات أخرى، ستُجاري الزيادة المستقبلية في أعداد السكان. وخلال الستينيات على سبيل المثال، ساعدت طُرق الزراعة المُطوّرة واستخدام سلالات المحاصيل ذات الإنتاجية العالية، ساعدت الدول النامية في زيادة إنتاجها الزراعي بحوالي 25%، وقد حققت تلك الجهود نجاحًا منقطع النظير لدرجة أن أطلق عليها تسمية الثورة الخضراء . ويعتقد بعضهم الآخر ممن يختلفون مع مالتوس أن الأرض يُمكنها إعالة أعداد أكبر بكثير من عدد السكان وذلك في ظل توزيع أكثر عدالة للموارد. ويشير هؤلاء إلى أن بعض السكان لديهم ما يفوق حاجتهم من الغذاء بينما يتضور بعضهم الآخر جوعًا .

أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية:

إ ن المشكلة السكانية ليست مشكلة تنموية حقيقية لأنها ناجمة عن أسباب أخرى، وهي مشكلة مزيفة أوجدتها بشكل طوعي المنظمات والوكالات التابعة للدول المهيمنة لإبقاء الدول النامية على تخلفها، ولكن يمكن أن تكون الزيادة السكانية عاملاً ذا تأثير سلبي في المسيرة التنموية، إذا ما استطاعت عملية الإنتاج في المجتمع استيعاب الزيادة السكانية وتأمين مقدرات مشاركتها في دفع عجلة التنمية للأمام، فمن الغلط أن ننظر لهذه الزيادة على أنها عامل يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الأعباء على الموارد المتاحة ومن الأجدر أن ننظر إليها كعامل رئيسي في زيادة قوة العمل وعملية الإنتاج، فالزيادة السكانية تتحول إلى عبء حقيقي على التنمية عندما لا يجري استغلال الموارد المتاحة بما فيها قوة العمل بصورة صحيحة ومنطقية وأكبر دليل على أن الزيادة السكانية دافع وليس معرقل,إذاً تنبع أهمية التنمية في استيعاب الفائض من السكان وتنظيم المسألة السكانية من خلال تحقيق تنمية المجتمع، فالنجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في تحفيز شعبها على المشاركة بجدية وفعالية في عملية التنمية .
وفي هذا الإطار أعد الأستاذ ناجي حديفه مدير التخطيط في السويداء محاضرة حول اثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية جاء فيها:
يمكن دراسة هذا الأثر من خلال تأثيره على محدداتها وفيما يلي عرض لأهم تلك الآثار :
- 1 أثر النمو السكاني على سوق العمل: يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الإضافي لا يساهم في زيادة الإنتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان .
-2 أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار : تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والأفراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد أفرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الأفراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية .
3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك: يؤدي إلى زيادة الطلب الإجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع .
من ناحية أخرى يرى بعض المفكرين من علماء السكان والاجتماع أن النمو السكاني يسهم في زيادة الطلب على الإنتاج والتي من شأنها أن تزيد من الإنتاجية ويسهم أيضاً في تنظيم فعالية الإنتاج بفضل تحسين تقسيم العمل ويؤدي النمو السكاني إلى تخفيض الأعباء العامة للمجتمع بتوزيعها على عدد أكبر من السكان .

أثر التنمية على النمو السكاني
للتنمية أثر كبير على النمو السكاني وذلك من خلال ما تحدثه من تغيير في معدلات الولادات والوفيات في المجتمع ولمعرفة هذا الأثر نقوم بقياس أحد المؤشرات التنموية الأساسية والاسترشاد به لنتمكن من معرفة تأثيره على النمو السكاني ومن ثم نعمم النتيجة التي تم التوصل إليها على المؤشرات التنموية المختلفة، فنأخذ مثلاً مستوى الدخل الفردي والذي هو من أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، فارتفاع مستوى الدخل يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ونتيجة من نتائجها والذي يؤدي ارتفاعه إلى انخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للإنفاق بسبب تحسين الخدمات الصحية ونوعية الغذاء، فهناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومعدل الوفيات فكلما زاد مستوى الدخل كلما أدى لانخفاض معدل الوفيات والعكس صحيح، أيضاً يؤثر تحسن مستوى الدخل على معدل الولادات ولكن تأثيره يختلف سواء سلباً أو إيجاباً من مجتمع لآخر فقد يؤدي تحسن مستوى الدخل إلى تأخير سن الزواج وبالتالي إلى انخفاض الخصوبة أو قد يؤدي إلى تعدد الزوجات وبالتالي ارتفاع الخصوبة، كذلك فإن رفع مستوى الخدمات في المجتمع يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الدخول والحد من البطالة ورفع مستوى معيشة الأفراد، وهذا ينعكس على المستوى التعليمي للأفراد من خلال توفير المؤسسات التعليمية وانخفاض مستوى الأمية، علماً بأن التعليم بدوره يؤخر سن الزواج ويرفع من مستوى الوعي مما ينقص من فترة الخصوبة وبالتالي يميل معدل النمو السكاني للانخفاض في سبيل محافظة الأفراد على مستوى معيشة مرتفع .

التعريف بالمشكلة السكانية
هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، و يجرد القول إن الزيادة السكانية لا تشكل مشكلة دائماً فمعدل النمو السنوي لسكان الكويت بلغ أكثر من 7٪ خلال فترة 1970-1975 ومع ذلك بقيت تتمتع بمعدلات دخل مرتفعة والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الإنتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ، وهذا ما حصل في بلدان أوروبا الغربية في الفترة ما بين 1750-1880 حيث شهدت هذه المرحلة انتقال هذه الدول من الإقطاعية إلى الرأسمالية وحصول الثورة الصناعية وحاجتها الشديدة لأيد عاملة حتى كانت بحاجة لأيد عاملة (أطفال ونساء) فكان الحل أن حصل نمو انفجاري سريع وسجلت أعلى معدلات التزايد السكاني السريع لا بل حتى البعض يعتبرون أن المشكلة السكانية بهذا المعنى -التناقص السكاني- هي الأكثر خطراً على مستقبل الشعوب والدول من تلك المشكلة السكانية المعروفة بالتزايد السكاني .
بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية.. الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية .
علاقة المشكلة السكانية بالتخلف والتنمية في بلدان العالم الثالث من خلال ما سبق نقف عند بعض التساؤلات التي تطرح نفسها وهي: هل صحيح ما يقال في أن النمو السكاني يشكل عقبة في طريق التنمية؟ وهل هو سبب تخلف بلدان العالم الثالث أم هو نتيجة لهذا التخلف؟ وهل صحيح أن مشكلة السكان تكمن في أعدادهم المتزايدة وأن حلّ هذه المشكلات يتوقف على تخفيض هذه الأعداد؟ أن هناك جذوراً أخرى ربما تكون بعيدة عن الجانب السكاني؟ .
منذ عقد أول مؤتمر عالمي للسكان في العام 1954 وإلى يومنا هذا هناك سيل عارم لا ينقطع من الدراسات حول السكان وقضاياهم تؤكد في مجملها أن مشكلة البلدان النامية إنما تتمثل في زيادة أعداد سكانها وبذلك سار أصحاب هذه الدراسات على خطا مالتوس مقررين أن السكان في تزايدهم إنما يخضعون لقانون أبدي مطلق هو أن التكاثر عملية بيولوجية أبدية، هذا القرار توصلوا إليه بعدما أكدوا كما قال مالتوس أن السكان يتزايدون وفق متوالية هندسية في حين تتزايد الموارد وفق متوالية حسابية وبالتالي كل ما يوجد في هذه البلدان من مشاكل الجوع والفقر.. الخ.. إنما يعود للتزايد السكاني السريع لكننا نلاحظ في هذا الكلام شيئاً من المبالغة وبعداً عن واقع مشكلات البلدان النامية، فالتزايد السكاني ما كان ولن يكون تجسيداً لقانون طبيعي مطلق، فقد بينت التجارب لشعوب مختلفة على مسار التطور التاريخي أن عملية تكاثر البشر إنما هي عملية اجتماعية يخضع لها البشر في سلوكهم الإنجابي إلى عوامل تتعلق بطبيعة المحيط الاجتماعي وبالتالي لا داعي للحديث عن أن البشر يخضعون إلى عملية بيولوجية، وللبرهان على ذلك نأخذ تجربة الدول الأوروبية في تطوراتها السكانية، حيث أن عملية تزايد سكانها مرت بعدة مراحل فحتى عام 1750 كانت ضمن مرحلة التوازن السلبي فنتيجة سيادة نمط الإنتاج الزراعي وحاجة الإنتاج للأيدي العاملة والحاجة لاقتناء الأطفال نشأت قيم الزواج المبكر وارتفعت بالتالي معدلات الولادات، ونظراً للتخلف في المستوى الصحي ارتفعت معدلات الوفيات وبالتالي كانت معدلات النمو السكاني أقرب للثبات. أما المرحلة الثانية فكانت بين عامي 1750-1880 وكما ذكرنا سابقاً تميزت هذه المرحلة بالانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية ومع حصول الثورة الصناعية زادت معدلات الخصوبة نتيجة الحاجة لتشغيل المرأة والأطفال فشاعت قيم الزواج المبكر وتعدد حالات الإنجاب فارتفعت معدلات الولادات ، كذلك انخفضت معدلات الوفيات نتيجة التقدم الصحي، وهكذا شكلت المسافة بين الولادات والوفيات في هذه الرحلة انفجاراً سكانياً وذلك في القرن 19 .
أما المرحلة الثالثة امتدت بين 1880-1930 حيث لم يعد العمل بحاجة لأيد عاملة كثيرة إنما أصبح يتطلب أيدي عاملة خبيرة وفنية فأصبح وجود الأطفال عبئاً على الأسر التي عملت على تخفيض معدلات الولادة ومع استمرار انخفاض معدلات الوفيات أصبح الفرق بينهما بسيطاً -حتى أن بعض الدول كانت تعاني من نقص سكاني- ودخلت هذه الدول في مرحلة التوازن الايجابي .
ولا بد من الإشارة إلى أن البلدان النامية ومنها الدول العربية تشهد اليوم مرحلة الانفجار السكاني ولكن مع فارق بينها وبين الدول الأوروبية هو أن الأخيرة جاء نموها الانفجاري بعد تقدمها الصناعي في حين أن انفجار البلدان النامية السكاني سبق تقدمها الصناعي فلم تشهد تلك الثورة الصناعية ولا ذلك التقدم الاقتصادي .
من هنا نلاحظ أن طبيعة المشكلة تختلف من بلد إلى آخر، ففي البلدان النامية جاءت نتيجة للتخلف ولم تشهد تقدماً صناعياً وهنا يكمن مربط الفرس كما يقال، فالمشكلة تتجسد في التخلف والتبعية- استيراد العلم من الدول المتقدمة - التي جاء بعدها الانفجار السكاني وبالتالي حل المشكلة يتجه باتجاه الأساس وهو التخلف وليس تخفيض عدد السكان كما يروج له فهذه المشكلة هي نتيجة للتخلف وليست سبباً له، فالحل يكمن في الخلاص من التخلف، وهذه بعض المؤشرات التي تدل على تلك الخسائر التي تتكبدها دول العالم الثالث والتي لا علاقة لها بالتزايد السكاني والتي قد تكون العامل الأساسي في تخلف هذه البلدان وإعادة إنتاج تخلفها :
1- خدمة الديون: فالكثير من دول العالم الثالث لا يكفي كل ما لديها من واردات ودخل قومي لسداد ما هو مترتب عليها من ديون فيسجل ميزانها التجاري عجزاً نتيجة عدم المقدرة على دفع تلك الديون التي تأخذ شكل فوائد وأقساط .
2- تدهور التبادل الدولي حيث تصدر هذه البلدان المواد الخام بأسعار زهيدة جداً لتستوردها مواد مصنعة بأسعار تفوق الخيال .
3- الخسائر الناجمة عن طريق تحويل أموالها للخارج بواسطة الشركات الأجنبية العاملة في هذه البلدان وبالعملات الصعبة .
4- هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية .
5- أثر العوامل الداخلية في البلدان نفسها التي تكرس التخلف وتعيد إنتاجه، كالنفقات الغذائية والعسكرية والمصاريف الباهظة على السلع الاستهلاكية .
مع الإشارة إلى أن 20٪ نسبة سكان البلدان المتقدمة من سكان العالم و80٪ يشكلون سكان البلدان النامية، في حين أن 80٪ من الدخل العالمي هو من نصيب سكان البلدان المتقدمة و20٪ فقط هو من نصيب سكان البلدان النامية .
يرى البعض أن مواجهة المشكلة السكانية عن طريق رفع الدخل والبعض الآخر يری ذلك عن طريق تغيير العادات والتقاليد، والبعض الآخر يعتبر أن المشكلة السكانية أمر حيوي ويتعين أن تحتل برامج تنظيم الأسرة الأهمية العظمى في ظل خطط التنمية، ولكن حل المشكلة السكانية يتطلب عدة خطوات أهمها التحرر الاقتصادي، ويعني ذلك نفي التبعية الاقتصادية بكافة أشكالها، سواء التبعية النقدية لنظام النقد الدولي أو التبعية التكنولوجية أو مشاركة رأس المال الأجنبي أو عدم السيطرة على النظام المصرفي المحلي .

الخاتمــــــــــــــــــة:
كثافة السكان في القارات:

المكـــان
عدد السكان
(تقدير 2000م)
النمو السنوي

العالم
6,141,537,000
1,7 %

أستراليا
19,222,000
0,7 %

آسيا
3,747,277,000
1,5 %

إفريقيا
824,767,000
2,5 %

أوروبا
707,821,000
-1,0 %

أمريكا الجنوبية
346,960,000
1,8 %

أمريكا الشمالية
480,633,000
0,6 %

جزر المحيط الهادئ (بما في ذلك نيوزيلندا)
14,860,000
1,1 %

الحد من نمو السكان:
يعتقد كثير من الناس أن التناقص في الغذاء والضروريات الأخرى المُسبب للكوارث يمكن تجنبه فقط بالحد من نمو السكان . ويحث هؤلاء على تخفيض معدل الولادة لمستوى مساو لمعدل الوفاة. ويُسمى هذا الشرط، حيث يُولد أُناس فقط ليَحلوا مكان أولئك الذين توفوا، يسمّى النمو الصِّفْري للسكان . ويشك معظم الناس في إمكانية تحقيق معدل النمو الصِّفري قريبًا .

وقد شجعت العديد من حكومات البلدان برامج تنظيم النسل وذلك بهدف خفض معدل الولادة، غير أن هذه الجهود لاقت نجاحًا ضئيلاً في معظم المناطق حيث تبقى مستويات المعيشة متدنية. فعلى سبيل المثال، يرغب الكثير من الفقراء أن تكون لهم أسر كبيرة الحجم حتى يكون هناك من يرعاهم في كبرهم. ومن المحتمل أن تلاقي برامج تنظيم النسل نجاحًا بسيطًا مالم يتمكن التقدم الاجتماعي والاقتصادي من النهوض بمستويات المعيشة لغالبية الناس في تلك المنا

نبارك للطفلة دانيكا (نجمة الصبح) التي أكملت سكان العالم 7 مليارات

نبارك للطفلة دانيكا (نجمة الصبح) التي أكملت سكان العالم 7 مليارات

تعليق

تعليق

ما الذي يحدث