تويت
نبهني أخي وأستاذي د. عادل نمير إلى خطئين
الأول : نحوي في الشطر :
وما له غيرَهمْ في أمْرِنا بدلُ
وكنت اعتبرت ( غيرَ ) خبر لا المشبهة بليس مقدما. والصواب الرفع
لغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا ، فتقول : ما زيد قائم ، فـ (زيد) مرفوع بالابتداء ، و (قائم) خبره ، ولا عمل لما في شيء منهما ، وذلك لأن ما حرف لا يختص ، لدخوله على الاسم نحو : ما زيد قائم ، وعلى الفعل نحو : ما يقوم زيد ، وما لا يختص فحقه ألا يعمل.
أما لغة أهل الحجاز فإعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق ، فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو : ما زيد قائما ، قال الله تعالى : ( مَا هَذَا بَشَراً ) ، وقال تعالى : ( مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ) ، وقال الشاعر :
أبناؤها متكنفون أباهم ... حنقو الصدور وما هم أولادها
لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة :
الأول : ألا يزاد بعدها إنْ ، فإن زيدت بطل عملها نحو : ما إن زيد قائم برفع (قائم) ، ولا يجوز نصبه ، وأجاز ذلك بعضهم.
الثاني : ألا ينتقض النفي بإلا نحو : ما زيد إلا قائم ، فلا يجوز نصب (قائم) ، وكقوله تعالى : ( مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ) ، وقوله : ( وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ ) خلافا لمن أجازه.
الثالث : ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور ، فإن تقدم وجب رفعه نحو : ما قائم زيد ، فلا تقول : ما قائما زيد ، وفي ذلك خلاف.
فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت : ما في الدار زيد ، وما عندك عمرو ، فاختلف الناس في (ما) حينئذ هل هي عاملة أم لا ، فمن جعلها عاملة قال : إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها ، ومن لم يجعلها عاملة قال : إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما .
الرابع : ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور ، فإن تقدم بطل عملها نحو : ما طعامك زيد آكل ، فلا يجوز نصب آكل ، ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر ، وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله ، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر.
فإن كان المعمول ظرفا أو جاراً ومجروراً لم يبطل عملها نحو : ما عندك زيد مقيما ، وما بي أنت معنيا ؛ لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها.
الخامس : ألا تتكرر ما ، فإن تكررت بطل عملها نحو : ما ما زيد قائم ، فالأولى نافية ، والثانية نفت النفي فبقي إثباتا ، فلا يجوز نصب قائم ، وأجازه بعضهم.
السادس : ألا يبدل من خبرها موجب ، فإن أبدل بطل عملها نحو : ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به ، فـ (بشيء) في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد ، ولا يجوز أن يكون فى موضع نصب خبرا عن ما ، وأجازه قوم.
****
والثاني عروضي : في ردي على الأستاذة الشاعرة هناء المشرقي في الشطر:
مليارنا لا بارك الرحمن عدته = 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 3
زيادة نا وحذفها يحقق المعنى المقصود
أو
زيادة لا وحذفها يعكس المعنى
للتصويب والفائدة وعرفانا بفضل أستاذي رأيت النشر.
تعليق