اللمعة الشهية في الحواشي الترجمية!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبدالرحمن السليمان
    مستشار أدبي
    • 23-05-2007
    • 5434

    اللمعة الشهية في الحواشي الترجمية!

    [align=center]حاشية في الترجمة القانونية[/align]
    [align=justify]اعلم أن الترجمة القانونية تختلف عن غيرها من أنواع الترجمة في أمرين أساسيين هما: النظام القانوني والمصطلح المرتبط بذلك النظام القانوني. ويرتهن حد المصطلح القانوني وفهمه وبالتالي ترجمته إلى لغة أخرى بفهم موضعه في النظام القانوني الذي ينتمي إليه ذلك المصطلح، وبما يقابله في النظام القانوني للغة الأخرى. وهذا يعني أنه ينبغي على مترجم النصوص القانونية أن يضيف إلى مهاراته اللغوية والترجمية مهارة المقارنة بين النظامين القانونيين: النظام القانوني للغة المنقول منها والنظام القانوني للغة المنقول إليها، وذلك عبر جميع مراحل الترجمة القانونية. إن أية ترجمة لنص قانوني لا يأخذ القائم بها بعين الاعتبار المقارنة المستمرة بين النظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها هي ترجمة لا تفي بالغرض، غرض النقل الموضوعي، ولن تؤدي إلى ترجمة يمكن استعمالها استعمالاً وظائفياً في النظام القانوني للغة المنقول إليها، علماً أن الترجمة إنما حررت من أجل الاستعمال وقضاء الحاجة في النظام القانوني للغة المنقول إليها. وهذا يتطلب ـ في جميع الأحوال ـ معرفة دقيقة بالمصطلح القانوني وبما يقابله في اللغة ذاتها، خصوصاً إذا كانت تلك اللغة تُستعمَل للتعبير عن أكثر من نظام قانوني واحد (1)، وكذلك في اللغة المنقول إليها (2).
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    حواش:

    (1) قد يكون في لغة واحدة أكثر من نظام قانوني واحد. وتثبت الفروقات المصطلحية القانونية في البلاد العربية وجود هذه الظاهرة فيها بوفرة لأن مصادر القوانين المعمول بها في العالم العربي مختلفة (الشريعة الإسلامية، قانون نابليون، القانون الإنكليزي ..). ولا تقتصر هذه الظاهرة على العربية فحسب، بل نحن نجدها في أكثر اللغات العالمية (مثلاً: النظامان القانونيان الإنكليزي والأمريكي في اللغة الإنكليزية) وغير العالمية (مثلاً النظامان القانونيان الهولندي والبلجيكي في اللغة الهولندية).

    (2) انظر، على سبيل المثال، كلمة "بكر" في اللغة العربية. تعني هذه الكلمة في الشريعة الإسلامية أن الفتاة عزباء لم يسبق لها أن تزوجت، بعكس كلمة "ثَيـِّب". وللبكر والثيب أحكام مختلفة في الزواج وفق الشريعة الإسلامية كما هو معلوم. وعليه فإنه لا يصح ترجمة هذه الكلمة، عندما ترد في عقد زواج، بـ virgin "عذراء"، ذلك لأن الحالة المدنية للنظام القانوني للغة المنقول إليها ـ وهي الإنكليزية في هذه الحالة ـ لا تحتوي على هذا التصنيف، بل على تصنيف قانوني مقابل له، تجانس كلمة "بكر" فيه كلماتٌ مثل celibate أو unmarried أو single.
    [/align]
    عبدالرحمن السليمان
    الجمعية الدولية لمترجمي العربية
    www.atinternational.org
  • عبدالرحمن السليمان
    مستشار أدبي
    • 23-05-2007
    • 5434

    #2
    [align=center]الخلع ــ المخالعة ــ الاختلاع[/align]
    [align=justify]ما يجب علينا فعله عند ترجمة مصطلح شرعي مثل مصطلح "طلاق الخُلع" (الخلع: بضم الخاء وتسكين اللام) هو فهم هذا المصطلح فهماً لغوياً دقيقاً وفهماً شرعياً صحيحاً، بعد ذلك نقرر كيف نترجمه إلى اللغة المراد الترجمة إليها.

    الخلع أو المخالعة في الشريعة الإسلامية هو طلاق غالبا ما يكون بالتراضي وضعه المشرع من باب "يسروا ولا تعسروا". فللمرأة متى شاءت الاختلاع لنفسها من زوجها.

    بعد الفهم اللغوي والشرعي للكلمة نبدأ بالترجمة. وقبل الشروع بالترجمة نتساءل فيما إذا كان في شريعة اللغة المنقول إليها الدينية أو في قوانينها الوضعية أحكام تجانس أحكام شريعتنا أو تقرب منها. فإن وجدنا ذلك استعملنا المصطلحات الموضوعة في تلك اللغة المنقول إليها لتأدية المعاني، وإلا ترجمنا معانيها إلى اللغة المنقول إليها مستعملين في ذلك أكثر الكلمات شيوعاً فيها.

    وإذا نظرنا في مصطلح "طلاق الخلع" بمعنى أنه غالبا ما يكون طلاقا بالتراضي، وبحثنا في الأنظمة القانونية للغات المنقول إليها عن حكم قد يقابله فيها، لوجدنا أن هذا النوع من الطلاق موجود في القوانين الأوربية الوضعية (وليس الكنسية التي لا تبيح إلا الطلاق قبل البناء -أى قبل الزفاف أوالدخول بالزوجة).

    وعليه فإننا في هذه الحالة نترجم "طلاق الخلع" كما يلي:

    في الإنكليزية: divorce with mutual consent
    في الفرنسية: divorce par consentement mutuel
    في الهولندية: echtscheiding door onderlinge toestemming

    أما عن المصطلحات الشرعية التي تعبر عن مفاهيم إسلامية مخصوصة بالإسلام كالزكاة مثلاً، فلا تترجم لأننا لن نجد لها ترجمة تنقل معناها الشرعي والمؤسساتي إن جاز التعبير. والأسلوب الذي أراه صحيحاً في ترجمة مصطلحات كالزكاة هو رسمها بالحروف اللاتينية هكذا: Zakat، وشرحها في حاشية، على أن يكون الشرح شرحاً موجزاً يفيد القارئ في فهم معناها، لأن المترجم في معرض الإفهام، وليس شرح الزكاة الذي لا تكفيه حاشية.
    [/align]
    عبدالرحمن السليمان
    الجمعية الدولية لمترجمي العربية
    www.atinternational.org

    تعليق

    • عبدالرحمن السليمان
      مستشار أدبي
      • 23-05-2007
      • 5434

      #3
      [align=center]EXAMINING MAGISTRATE[/align]
      [align=justify]يثير اقتراح ترجمة مصطلح مثل examining magistrate بـ "حاكم التحقيق" أو "المستنطق" إشكالية ترجمة المصطلح القانوني بمعزل عن النظام القانوني المرتبط به ذلك المصطلح في اللغتين المنقول منها والمنقول إليها. وهذا أمر لا يصح قط في الترجمة القانونية لأن الترجمة القانونية هي قبل كل شيء ترجمة بين نظامين قانونيين مختلفين. وينبغي قبل ترجمة مصطلح قانوني ما معرفة وظيفته في النظام القانوني المرتبط به ذلك المصطلح، وإلا فإن احتمال الخطأ في ترجمة ذلك المصطلح يكون كبيراً، ذلك لأن هنالك لغات فيها أكثر من نظام قانوني واحد من جهة (مثل الإنكليزية والعربية وغيرهما)، وأن هنالك نظاماً قانونياً واحداً يُعبر عنه في أكثر من لغة واحدة (نظام نابوليون الذي يعبر عنه في الفرنسية والهولندية والعربية أيضا). والدقة في التعامل مع المصطلح في هذا المعمعان مطلوبة ولا تتأتى، في حقيقة الأمر، لمترجم أو مترجمة إلا بعد سنوات عديدة من الترجمة القانونية بين لغات وأنظمة قانونية متعددة.

      دعونا ننظر إلى مصطلح examining magistrate من خلال هذه المقدمة. فالـ magistrate يعني ـ معجمياً ـ وفي أكثر اللغات الأوربية: "رجل القضاء". وهي كلمة عامة نسبياً في الاستعمال القضائي عمومَ كلمة "دبلوماسي" في الاستعمال الإداري الرسمي. ومثلما قد يكون "الدبلوماسي" سفيراً أو قنصلاً أو ملحقاً عسكرياً أو اجتماعياً الخ، كذلك قد يكون "رجل القضاء" وكيل ملك/جمهورية أو قاضياً أو محامياً عاماً أو قاضي تحقيق أو مدعياً عاماً الخ. ومثلما لا يمكن حد كلمة "الدبلوماسي" في سياق ما إلا من خلال ذلك السياق، كذلك لا يمكن حد "رجل القضاء" إلا من خلال النظام القانوني للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، مع العلم أن عدة أنظمة قانونية قد تكون في اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها كما ذكرت أعلاه، مما يجعل الدقة في هذا السياق جد ضرورية.

      فالـ examining magistrate هو في السياق العام، أي دون معرفة النظام القانوني الذي يرتبط به هذا المصطلح، هو "رجل القضاء" الذي يحقق مع شخص آخر، أو "رجل القضاء" الذي يمتحن مرشحاً لمنصب قضائي معين. وأما في سياق الجملة التالية:

      The knowledge of the private forensic investigators was passed on to the police services, prosecutor and examining magistrate

      والتي يفهم منها أن المعلومات التي بحوزة محققي الشرطة القضائية قد بُلّغت إلى أجهزة الشرطة العامة والمدعي العام وقاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحري، ذلك لأن المحققين القضائيين الأوليين في النظام الغربي هم رجال الشرطة القضائية الذين يقومون بالتحقيق بناء على تفويض كتابي من قاضي التحقيق مع المشتبه به ثم يحولون نتائج تحريهم ومحاضر تحقيقهم مع المشتبه به إلى قاضي قاضي التحقيق الذي يحولها بدوره إلى المدعي العام الذي يطالب بتنفيذ القانون وإنزال العقوبة المناسبة بالمتهم في حال ثبوت التهمة عليه. في هذا السياق: إن الـ examining magistrate هو "رجل القضاء المخول بالتحقيق والبحث والتحري".

      بعد فهم المصطلح في النظام القانوني للغة المنقول منها، نبحث عن مقابله في النظام القانوني للغة المنقول إليها، فنتساءل: من يقوم بالتحقيق القضائي الأولي النظام القانوني للغة المنقول إليها؟ وإذا كانت اللغة المنقول إليها ـ العربية في هذا السياق ـ تستعمل للتعبير عن الإدارة والقانون في أكثر من عشرين دولة عربية تختلف مصادر قوانينها وأنظمتها الإدارية اختلافاً أدى إلى نشوء فروقات مصطلحية كبيرة يصعب التغلب عليها بدهياً أي بدون معرفة النظام القانوني والإداري المسببين لها، أقول إذا كان الأمر كذلك وجب على المترجم أن يفكر ملياً قبل أن يقدم على ترجمة للمصطلح القانوني الأجنبي المقترحة ترجمته.

      وإذا سلمنا أن الـ examining magistrate هو "رجل القضاء المخول بالتحقيق والبحث والتحري"، وإذا أردنا أن نكون دقيقين في استعمال المصطلح، فيجب علينا في هذه الحالة أن نبحث عن المصطلح الرسمي المستعمل رسمياً مقابل "رجل القضاء المخول بالتحقيق والبحث والتحري" في كل دولة عربية على حدة. ومما أحفظ في هذا السياق مما واجهني في أثناء ترجمة هذا المصطلح: "قاضي التحقيق" (المغرب) و"حاكم التحقيق" (تونس) و"المحقق العدلي" (لبنان) و"هيئة التحقيق" (السعودية). فالسعودية جعلت مقابل مصطلح examining magistrate "هيئة التحقيق" لخلو النظام القضائي السعودي من هذه الوظيفة. ولا شك في أن للمصطلح مرادفات قانونية أخرى في بلاد عربية أخرى لا تزال خارج التغطية الشخصية![/align]
      عبدالرحمن السليمان
      الجمعية الدولية لمترجمي العربية
      www.atinternational.org

      تعليق

      • عبدالرحمن السليمان
        مستشار أدبي
        • 23-05-2007
        • 5434

        #4
        طلاق بالاتفاق/بالتراضي/بالتراضي المتبادل!

        [align=justify]بينما كنت أتأمل في وثيقة طلاق مغربية حررت بعد التعديل الأخير لمدونة الأسرة (سنة 2004) بهدف كتابة حاشية للطلاب، لاحظت ورود الجملة التالية في الوثيقة:

        "الزوجين المطلقين وفقا لحكم الطلاق بالتراضي المتبادل الصادر عن المحكمة الاتبدائية في بروكسيل، المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ كذا ..".

        هذا خطأ مهم جدا ومثير للتأمل لأنه يدل على خلل واضح في تكوين المترجمين القانونيين وكذلك في عمل العدول. فلقد أخطأ العدل المحرر لهذه الوثيقة خطأ نتيجة لتبنيه خطأ ارتكبه المترجم بدلا من استعمال المرادف القانوني المغربي لهذا الضرب من الطلاق وهو: "الطلاق بالاتفاق" وليس "الطلاق بالتراضي المتبادل"، ذلك لأن المصطلح بهذه الصيغة اللغوية غير موجود في النصوص القانونية المغربية، فضلا عن الركاكة اللغوية، ذلك أن وزن "تفاعلَ" (= تراضى تراضيا) يتضمن معنى "التبادل" في جميع الأحوال ..

        وإذا حاولنا تقصي تسرب هذا الخطأ إلى الوثيقة العدلية موضوع حاشية الحال، وجدنا ما يلي:

        ترجم المترجم ـ المقيم في بلجيكا ـ الحكم البلجيكي من الهولندية إلى العربية، ونقل اسم الطلاق بالتراضي كما هو باللغة الهولندية (echtscheiding door onderlinge toestemming) نقلا حرفيا إلى العربية فكان المصطلح التالي: "الطلاق بالتراضي المتبادل". وهذا نقل حرفي من لغة لأخرى دون أخذ النظام القانوني للغة المنقول إليها (المغرب/العربية) بعين الاعتبار، بينما كان على المترجم أن ينقل هذا المصطلح إلى ما يجانسه لغة وقانونا في النظام القانوني للدولة المنقول إلى لغتها (المغرب).

        تذكر مدونة الأسرة في المغرب (القسم الخامس، المادة 114 وما يليها) أن المصطلح المقصود في نازلة الحال هو "الطلاق بالاتفاق". وبدلا من أن يستعمل العدل المحرر للوثيقة ذات الصلة "الطلاق بالاتفاق" إلا أنه احتقظ بـ "الطلاق بالتراضي المتبادل" الذي أتى ترجمة لمصطلح الطلاق بالتراضي في النظام البلجيكي وهو اللغة الهولندية (echtscheiding door onderlinge toestemming) كما تقدم، فقام العدل المحرر لوثيقة الطلاق المغربية بذكر الحكم كما ترجمه المترجم دون التحقق من نصوص مدونة الأسرة، وهذا خطأ فادح إن ارتكبه مترجم غير مؤهل فلا يجوز لكاتب عدل مؤهل علميا لممارسة عمله أن يرتكبه، مما يدل على خلل في تأهيل العدول قانونيا ولغويا أيضا.

        وأخطاء مثل هذه تحدث كثيرا ولا بد للمترجم القانوني من تثقيف نفسه قانونيا باستمرار، فالمترجم القانوني البارع هو مترجم يمارس المقارنة القانونية على الدوام، ومقارن قانوني يمارس الترجمة على الدوام أيضا! وعليه فإن الترجمة القانونية لا تكون فقط بين لغتين اثنتين، بل تكون قبل كل شيء توليفا ومساوقة بين نظامين قانونيين مختلفين. ومن هذا المنظور يمكن النظر في الخطأ الوارد في ترجمة مصطلح Family Law في الإنكليزية وغيرها من اللغات الأوربية إلى "قسم الشؤون العائلية" كما جاء في مشاركة لأحد الزملاء، ذلك لأن مصطلح Family Law في الإنكليزية وغيرها من اللغات الأوربية إنما يشير إلى قانون "الأحوال الشخصية". وبالنظر إلى ما يقابل مصطلح Family Law في أنظمة القوانين العربية، نجد "قانون الأحوال الشخصية" بشكل عام، أو "المناكحات" في الشريعة الإسلامية بشكل خاص. أما في المغرب، بعد تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 2004، فإننا نجد: "قانون الأسرة" للقانون التشريعي، و"قضاء الأسرة" للقانون التنفيذي.

        وبتحليل ترجمة المترجم "قسم الشؤون العائلية" يتضح أنه ترجم Department of Family Law ترجمة لغوية حرفية دون أخذ النظام القانوني للدولة المنقول إلى لغتها (المغرب/العربية) بعين الاعتبار، ذلك لأن النظام القانوني للدولة المنقول إليها (= المغرب) يجعل إزاء Department of Family Law: "قسم قضاء الأسرة"، فاتضح خطأ المترجم الذي أخطأ مرتين: مرة لأنه قدم التجانس اللغوي على التجانس القانوني الذي هو الفيصل في ترجمة النصوص القانونية، ومرة لأنه أهمل تكليف نفسه عناء البحث، فضلا عن التثقيف القانوني والمقارنة المستمرة.[/align]
        عبدالرحمن السليمان
        الجمعية الدولية لمترجمي العربية
        www.atinternational.org

        تعليق

        • عبدالرحمن السليمان
          مستشار أدبي
          • 23-05-2007
          • 5434

          #5
          [align=justify]
          حاشية


          كتب الزميل الأخ رامي الدمرداش في المنتدى الألماني:

          تقابل Antragsgegnerin في العربية الكلمات التالية: "المُدَّعى عليها" "المَشْكُوَّة والمشَكِيَّة" أو "الخَصم". وظني أن اللفظتين الأخيرتين هما الأقرب للمعني. يُشار إلى أن "الخصم" مفردة تصلح للمفرد والجمع والمُذكر والمؤنث، وذلك حسبما جاء في معاجم العربية.

          فلاحظت بما يلي:

          إن الترجمة القانونية هي ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين. وهذا يعني أن المصطلح القانوني مرتبط بالنظام القانوني الذي ينتمي إليه، وأنه لا يمكن فهمه إلا من خلال ذلك النظام القانوني. وعلى المترجم القانوني أن يطبق في الترجمة القانونية دائما استراتجية (التكفاؤ الوظيفي) أي أن يترجم المصطلح القانوني في اللغة (أ) والنظام القانوني (أ) بما يقابله وظيفيا في اللغة (ب) والنظام القانوني (ب). ولا يجوز للمترجم أن يجتهد قط عند وجود المكافئ الوظيفي. والمكافئ الوظيفي لـ Antragsgegnerin في العربية هو "المدعى عليها". أما "المشكو" و"الخصم" فلا يقابلان وظيفيا مصطلح Antragsgegnerin، فلا يصح استعمالهما ولو وردا في المعاجم الألمانية العربية لأن المعاجم الثنائية ليست حجة في هذا السياق! الحجة هو النظام القانوني. ويجب على المترجم دائما أن يبحث عن المكافئ الوظيفي لا المكافئ اللفظي (مثل "مشكو") فهذا الأخير مكافئ لفظي لكنه ليس مصطلحا قانونيا فلا يستعمل بل يبحث عن المصطلح القانوني المستعمل مكافئا وظيفيا في هذا السياق وهو "المدعى عليه". ولا يلجأ إلى المكافئ اللفظي إلا في حال عم وجود مكافئ وظيفي.

          وإذا انعدم وجود المكافئ الوظيفي يصبح المترجم "في داهية" وعليه أن يبحث عن الحل المناسب لمشكلته وأن يتبع إحدى الاستراتيجيات التالية:

          1. استعمال المكافئ اللفظي إذا كان يفي بالغرض؛
          2. اللجوء إلى استراتيجية الشرح في متن الترجمة وليس في حاشية؛
          3. اللجوء إلى استراتيجية عدم ترجمة المصطلح إذا لم تؤد عدم ترجمته إلى الإخلال؛
          4. اللجوء إلى استراتيجية النقحرة (مثلا زكاة) وشرح ذلك في حاشية موجزة جدا؛
          5. اللجوء إلى استراتيجية وضع مصطلح جديد.

          وفي الحقيقة: إن هدف الترجمة (Skopos) هو الذي يحدد للمترجم الاستراتيجية الواجب اتباعها.

          [/align]
          التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن السليمان; الساعة 19-12-2008, 16:19.
          عبدالرحمن السليمان
          الجمعية الدولية لمترجمي العربية
          www.atinternational.org

          تعليق

          • عبدالرحمن السليمان
            مستشار أدبي
            • 23-05-2007
            • 5434

            #6
            النوتة .. في الصداق والـ dowry والضوتة!

            [align=justify]كنا قصدنا من السؤال: (كيف نترجم dowry إلى العربية؟) إثارة التأمل في معنى dowry من جهة، و(مهر/صداق) من جهة أخرى، وذلكم لتبيين الفرق بينهما، ذلك أن الـ dowry مال يقدمه أبو المرأة أو ذووها إليها عشية عرسها، فيقابل ـ وظيفياً ـ (الشِّوار) عند المسلمين و(الضوتة/الدوتة/الدوطة) عند النصارى العرب، بينما (الصداق/المهر) مال أو ما كان بحكمه يقدمه العريس للزوجة وليس ثمة ما يقابله وظيفياً في الشريعة النصرانية أو في القوانين الغربية الوضعية.

            والغرض من السؤال هو: لا يمكن ـ وظيفياً ـ اعتبار الـ dowry مكافئاً وظيفياً للصداق، ومع ذلك فإن جهابذة المترجمين يجمعون على ترجمة الصداق بـ dowry والـ dowry بالصداق، مما يجعلني أظن أن الأمر عادة أو اصطلاح أو تواطؤ. فنحن إزاء مصطلحين مختلفين يدلان على مفهومين مختلفين في نظامين شرعيين مختلفين مما يجعل ترجمة dowry بالصداق أو بالمهر خطأ ترجمياً ولكنه خطأ ترجمي شائع فيما يبدو من إجماع أهل الصنعة على الاتيان به. وأنا شخصيا أجوِّزه وأشجع طلابي على ارتكابه لأنه يدخل في باب (استراتيجية التكافؤ البراجماتيكي) في الترجمة وناهيك بهذه الاستراتيجية مخرجاً سلساً من المشاكل الترجمية العويصة!

            وفي الحقيقة: أصاب المفتي الأزهري الذي يدعو إلى ترجمة الـ dowry بالضوتة لأن الضوتة لدى أقباط مصر مال يقدمه ذوو المرأة للمرأة عند زفافها إلى زوجها فكان مجانساً ومكافئاً للـ dowry. وأما ضوطات نصارى أهل الشام فهي أيضاً مال يقدمه ذوو المرأة للمرأة عند زفافها إلى زوجها فتجانس بالتالي الـ dowry وليس المهر أو الصداق. إذن: الـ dowry ضوتة وليست مهراً أو صداقاً. والضوتة مشتقة من الكلمة الإنكليزية أو الفرنسية dot وهي من أصل لاتيني يعني "أعطى"، أي أن الضوتة "عطية" وبالتالي "هبة" أو "هدية" يقدمها أبو العروس لها عشية نكاحها.

            والسؤال الخفي خلف الطرح: ما هي حدود الأخطاء الشائعة في الترجمة؟ فنحن نعلم يقينا أن ترجمة dowry بالصداق أو المهر خطأ ولكنه خطأ شائع كما ثبت بالحجة. والمترجمون ـ بمن فيهم عبد ربه ـ يرتكبون هذا الخطأ ذلك لأن الغاية من ترجمة وثائق يرد فيها الصداق والمهر هو استعمالها لدى الإدارات المختلفة وهذا الاستعمال غير ممكن إلا باكتساب الترجمة الصيغة القانونية المطلوبة .. وقد يحتاج إكساء الترجمة صيغة قانونية تجعلها صالحة للاستعمال لدى إدارة ما، إلى ارتكاب خطأ شائع ما .. وهذا لا يعني أن الغاية تبرر الوسيلة في الترجمة أيضاً .. بل يعني أنه لا بأس في ارتكاب الخطأ الشائع طالما نفع وما ضر .. لكن ـ وهذا غرض خفي آخر من الطرح ـ ماذا لو طبق قاض أوربي يحكم بالطلاق بين زوجين مسلمين، وبيده وثيقة زواج ترجم الصداق فيها إلى dowry، الشريعة الإسلامية في تطليقه الزوجين المسلمين، بدلا من قوانين بلاده الوضعية؟ كيف يتم تفسير الصداق في هذه النازلة يا ترى؟ لا تقولوا لي إني أشطح! فهذا رئيس قساوسة بريطانيا دعا إلى تمكين المسلمين الغربيين من تطبيق الشريعة الإسلامية على أحوالهم الشخصية مثلما يمكن المسلمون نصارى العرب من تطبيق شرائعهم الكنسية المختلفة على أحوالهم الشخصية أيضا .. وثمة شخصيات غربية أخرى تدعو الحكومات الغربية إلى الاحتذاء بتسامح المسلمين المشهور تجاه (أهل الكتاب) في هذا السياق. وهذا أكبر مصرف في هولندة يبيع الآن قروضا حسب الصيرفة الإسلامية لأن ذلك يزيد من أرباحه .. وأنا سمعت رئيس البرلمان البلجيكي يقول لرئيس مجلس التعاون الخليجي إنه مستعد لتطبيق الصيرفة الإسلامية في بلجيكا .. سمعت ذلك بأم أذني وسندانها أيضا!

            وهلا وغلا.
            ــــــــــــــــــــــــــــــ

            وأسماء (المهر) عند المسلمين: المهر والصداق والصدقة والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقر والحباء. [/align]
            عبدالرحمن السليمان
            الجمعية الدولية لمترجمي العربية
            www.atinternational.org

            تعليق

            يعمل...
            X