تم قراءة الفكرة ...
وسنعود بافكار للنقاش .

شكرا اخي الحبيب : محمد الموجي


د.مازن

شكرا د.مازن
وأتمنى من الجميع المشاركة في هذه القضية الإجتماعية ذات الأبعاد الدينية والسياسية الخطيرة .. وآثارها المدمرة على الأسرة وننتظر استاذنا د.مازن حتى يدلو بدلوه .

شكرا الأستاذ الموجي لفتحك هذا الموضوع الحساس،
غير أنك اكتفيت بذكر خبر موافقة مجلس الشعب على القانون الجديد ولم تنقل القانون نفسه لنفهم بوضوح ما يعنيه هذا القانون بالضبط.
دمت وكل شهر وأنتم مع تقلعة جديدة.

ما الخطأ في القانون؟

جميع النُخَب في البلد تنادي ليل نهار بالديمقراطية، وهذا القانون يمثل ركن أساسي من اساسيات الديمقراطية

كيف تنادي النُخَب بالديمقراطية ومن بعد ذلك تعترض على تطبيق ما تنادي به؟

حقيقة لا أفهم هذه الازدواجية

ففي الديمقراطية لا يوجد تعريف للأسرة وفق مفهومنا الإسلامي لمن كان لا يعلم بذلك

ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون الالتزام بتعريفها لمفهوم الأسرة وبالقانون

ولذلك أنا ضد الديمقراطية قلبا وقالبا أنا مع التكامل قلبا وقالبا

حلووووووووو

وليه زعلانين....؟؟

الأستاذ محمد شعبان الموجي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمح لي أولا أن أعلن احتجاجي على عبارة الأخت آمنة أبوحسين
( حلو ليه زعلانين ؟؟؟ ) والسبب أن هذه العبارة يفهم منها أن قائلها يؤيد انتساب الإبن إلى أمه وهو المخالف تماما لمنهج الدين الإسلامي الذي يؤمن به الغالبية العظمى من شعوب البلاد العربية ..
ثم .. ألم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الطعن في الأنساب ! إذن لماذا نؤيد ما سوف يؤدي إلى اختلاط الأنساب وبالتالي الطعن فيها ؟؟

إن أول أثر سيء سينتج نتيجة لإقرار هذا القانون المدمر هو انتشار الزنا .. لأن هذا القانون سيفتح الباب على مصراعية للفساد والانحلال ، وسيكون وقعه وخيما على المرأة بالذات ، بل وسينزع الثقة بين أفراد المجتمع الواحد .

وكان المفترض أن يتم معالجة أصل المشكلة لا سن قوانين تشجع على تضخمها .

وللأسف الشديد أن هذه المهازل التي تحدث ما كان لها أن تحدث لولا تساهل الناس بأمر القيم الإسلامية الأصيلة ..

ولي عودة إن شاء الله للتفصيل في هذه المسألة ..

وأشكرك أخي الموجي على طرح مثل هذا الموضوع ..


حمد العيسى

[align=justify]صدقت أستاذ حمد.

وأصل المشكلة يكمن في ثقافة الزواج المنحرفة في المجتمعات العربية. أقول منحرفة لأن غلاء المهور يؤدي إلى تأخر الزواج وربما إلغائه .. ولأن الحالة الاقتصادية لا تسمح بالوفاء بالمتطلبات للظلم في توزيع الثروات .. ولأن العضل يؤدي إلى الزنا، والزنا يؤدي إلى التخليف غير الشرعي .. وخواتيم الأمور معقودة ببداياتها كما يقول أهل الحكمة.

لا حل لهذه لمشكلة وشبيهاتها إلا بوضع ثقافة الزواج على طاولة التشريح بنية الخروج بحلول!

وشكرا جزيلا.[/align]

نسب الطفل لأمه ...تعتبر ( تقليعة ) غربية وغريبة عن مجتمعنا ..ولتفصيص هذه المشكلة لو أردنا حقا أن نحللها ونلقى مزيدا من الضوء عليها فلا بد من أثارة مجموعة من التساؤلات لتكون عناصرلحل الإشكال ...مثلا ؛
** استقر المجتمع الإنسانى منذ الأزل بنسب الطفل لأبيه ( وان تواجدت بعض القبائل الافريقية نسبت الطفل لأمه كحالة شاذة ) فلما نأخذ بالشاذ ونترك السائد والعُرف ؟...
** أضطر الغرب على الأخذ بنسب الطفل لأمه حلا لمشاكل يعانيها هذا المجتمع الديمقراطى الليبرالى الذى يأخذ بحرية الفرد والمساواة والندية بين الرجل والمرأة ..فهل نحن نعانى نفس مشاكل الغرب حتى نأخذ بالحلول الغربية أيضا ؟أم هى اتفاقيات دولية تحت عنوان هيمنة ثقافة المنتصر ؟...
**وان كان نسب الطفل لأبيه مشكلة ( عند الأم ) فهل استنطقنا هذه الأم العابسة اللعوب بمن فعل بها ( وخاصة بعد تطور العمل وإيجاز الأخذ بتحليل الد ان أ )؟..وان كانا كُثر فهل نجد المخرج الذى يتلائم ويتوافق مع ديننا الحنيف وعادات وتقاليد مجتمعنا العربى ولو بإبتكار حالة ما وتحت ظروف ما لنقنن هذا الوضع المخزى ؟....ثم ؛
أذكروا لنا ميزة واحدة لهذا القانون الجديد غير التشجيع على الرزيلة وهدم الاسرة المسلمة ؟...أى وبمعنى أخر ؛ ما حيثيات اصدار هذا القانون ؟ وما الهدف من اصداره .....
.....وأخيرا ؛ مليون تحية لأستاذى العزيز محمد الموجى لإثارة هذاالموضوع الهام ......ولا شك ان لى عودة للتعلم والفهم أكثر .....شكرا جزيلا لكم .

أضيف لأسئلة الأستاذ محمد سليم سؤال آخر:

ما الدافع وما الحاجة لإصدار هذا القانون المنافي لأحكام الشريعة الإسلامية.

وهل شرعاً يحق أو يجوز للابن أن ينسب لأمه؟

والمخاطر التي ستنشأ نتيجة لذلك من عدم معرفة النسب والقرابات والأرحام والإرث...

وعدت بالعودة .. ومازلنا في انتظارك

استاذي الفاضل

وعدت بالعودة ومازلنا في انتظار رأيك في هذه القضية الإجتماعية والأخلاقية المهمة .

شكرا لك