تويت
قانون لتنظيم الفساد
[align=right]بما أن الفساد قد استشرى تماماً وأصبح سمة المعاملات في البلاد في جميع المجالات ، وبما أن الدولة تعترف بذلك على لسان الرئيس الذي ما ينفك يعلن عن جهوده هو والحكومة لمحاربة الفساد المستشري في كل مكان ، وبالرغم من ذلك فإن الفساد قد أصبح أكبر من أن يحاربه أحد فهو منتصر لا محالة بما يجعلنا بصدد دولة لا يوجد بها قانون ينظم الأسلوب القائم في المعاملات الأساسية لمواطنيها.
يؤدي هذا إلى ما نلمسه من حيرة المواطن في كيفية إنهاء معاملاته وثمن ذلك الذي يختلف من جهة وأخرى ويُترك للإجتهاد الفردي لكل مفسد ، كما أنه لا يوجد نظام ثابت يلتزم به المواطن ليتأكد منه أن الرشوة التي سيدفعها سوف تحقق له مصلحته. ففي ظل عدم تنظيم الفساد ظهرت طبقة أخرى من السماسرة النصابين الذين يرتزقون من ذلك فالمواطن في حالات كثيرة يجهل الطريق للمفسد ويحتاج لوسيط.
لابد إذن من تدخل الدولة وإصدار قانون ينظم الفساد يلتزم به الجميع سواء المواطنين أوالمفسدين حتى تستقر الأمور ولا يضيع حق هنا أو هناك.
ولكي نساعد الحكومة فإنني أقترح مسودة هذا القانون في البنود التالية:
1- الرشوة والفساد نظام أساسي في الدولة وعلى الجميع الالتزام بذلك.
2- يتم تقييم درجة كل مفسد طبقاً لموقعه في الدولة كالآتي:
* مفسد فوق التقيل: ويكون له مسمى (فسافيس)، ويمنح اللقب لمن يحمل درجة
أكبر من درجة وزير ، ويتقاضي 50% من المصلحة المطلوب تمريرها.
* مفسد تقيل: ويكون له مسمى (فسفس) ، ويمنح اللقب للوزراء ودرجة وزير، ويتقاضي 37% من المصلحة المطلوب تمريرها.
* مفسد خفيف التقيل: ويكون له مسمى ( فسفوس) ويمنح اللقب لدرجة وكيل وزارة
ورؤساء مجالس الإدارة، ويتقاضي 28% من المصلحة المطلوب تمريرها.
* مفسد متوسط (فسفيس): ويمنح لكبار الموظفين، ويتقاضي 18% من المصلحة
المطلوب تمريرها.
* مفسد خفيف ( فس) ويمنح لباقي الموظفين. ويخضع ما يتقاضاه لما يتم الاتفاق عليه
بين الفس والمواطن بحد أقصى 10% وأدنى 5% .
* فسفسه: وهو لقب يمنح للإناث من المفسدات مهما كانت الدرجة الوظيفية وتتقاضى ما يتقاضاه الرجل في درجتها تطبيقاً لمبدأ المساواة في الفساد.
3- بالنسبة للوزراء أو المسئولين ذوي الاحتياجات الخاصة فيتم التفاهم الثنائي بينهم بين
المواطن أو من ينوب عنه ، ويتم إنشاء مؤسسة تختص بتوفير بدلاء المواطنين في
المهمة.
4- تختص محكمة أمن الفساد العليا (المفسدة العليا) بالحكم في أي نزاع يطرأ بين الأطراف المتنازعة. وإذا كانت هناك نزاع بين المحكمة والمتقاضين بشأن فساد المحكمة تختص الفنانة فيفي عبده أو من ينوب عنها بالفصل في النزاع.
5- تختص محكمة الأحوال الشخصية بالحكم في النزاع بين المواطنين والمسئولين ذوي الاحتياجات الخاصة.
6- ينشر القرار في الجريدة (رسمية) وينفذ بأثر رجعي من عام 1980.
هذه هي مسودة القانون ، من يوافق على القانون فليرفع يده ، قلت رفع اليد فقط ، أغلبية، موافقة ، تم إقرار القانون ، مبروك.
شيل الملف ده وهات غيره ياابني. [/align]
يؤدي هذا إلى ما نلمسه من حيرة المواطن في كيفية إنهاء معاملاته وثمن ذلك الذي يختلف من جهة وأخرى ويُترك للإجتهاد الفردي لكل مفسد ، كما أنه لا يوجد نظام ثابت يلتزم به المواطن ليتأكد منه أن الرشوة التي سيدفعها سوف تحقق له مصلحته. ففي ظل عدم تنظيم الفساد ظهرت طبقة أخرى من السماسرة النصابين الذين يرتزقون من ذلك فالمواطن في حالات كثيرة يجهل الطريق للمفسد ويحتاج لوسيط.
لابد إذن من تدخل الدولة وإصدار قانون ينظم الفساد يلتزم به الجميع سواء المواطنين أوالمفسدين حتى تستقر الأمور ولا يضيع حق هنا أو هناك.
ولكي نساعد الحكومة فإنني أقترح مسودة هذا القانون في البنود التالية:
1- الرشوة والفساد نظام أساسي في الدولة وعلى الجميع الالتزام بذلك.
2- يتم تقييم درجة كل مفسد طبقاً لموقعه في الدولة كالآتي:
* مفسد فوق التقيل: ويكون له مسمى (فسافيس)، ويمنح اللقب لمن يحمل درجة
أكبر من درجة وزير ، ويتقاضي 50% من المصلحة المطلوب تمريرها.
* مفسد تقيل: ويكون له مسمى (فسفس) ، ويمنح اللقب للوزراء ودرجة وزير، ويتقاضي 37% من المصلحة المطلوب تمريرها.
* مفسد خفيف التقيل: ويكون له مسمى ( فسفوس) ويمنح اللقب لدرجة وكيل وزارة
ورؤساء مجالس الإدارة، ويتقاضي 28% من المصلحة المطلوب تمريرها.
* مفسد متوسط (فسفيس): ويمنح لكبار الموظفين، ويتقاضي 18% من المصلحة
المطلوب تمريرها.
* مفسد خفيف ( فس) ويمنح لباقي الموظفين. ويخضع ما يتقاضاه لما يتم الاتفاق عليه
بين الفس والمواطن بحد أقصى 10% وأدنى 5% .
* فسفسه: وهو لقب يمنح للإناث من المفسدات مهما كانت الدرجة الوظيفية وتتقاضى ما يتقاضاه الرجل في درجتها تطبيقاً لمبدأ المساواة في الفساد.
3- بالنسبة للوزراء أو المسئولين ذوي الاحتياجات الخاصة فيتم التفاهم الثنائي بينهم بين
المواطن أو من ينوب عنه ، ويتم إنشاء مؤسسة تختص بتوفير بدلاء المواطنين في
المهمة.
4- تختص محكمة أمن الفساد العليا (المفسدة العليا) بالحكم في أي نزاع يطرأ بين الأطراف المتنازعة. وإذا كانت هناك نزاع بين المحكمة والمتقاضين بشأن فساد المحكمة تختص الفنانة فيفي عبده أو من ينوب عنها بالفصل في النزاع.
5- تختص محكمة الأحوال الشخصية بالحكم في النزاع بين المواطنين والمسئولين ذوي الاحتياجات الخاصة.
6- ينشر القرار في الجريدة (رسمية) وينفذ بأثر رجعي من عام 1980.
هذه هي مسودة القانون ، من يوافق على القانون فليرفع يده ، قلت رفع اليد فقط ، أغلبية، موافقة ، تم إقرار القانون ، مبروك.
شيل الملف ده وهات غيره ياابني. [/align]
تعليق