تويت
المرأة المصرية والسياسة في العصر الحديث
وقد فوجئ العالم بخروج المرأة العربية لا سيما المصرية واليمنية في أعدادٍ كبيرة في استحقاقات سياسية متعددة ومتعاقبة وبشكلٍ منظمٍ ومؤثر، وكانها ترسل رسالة عملية للعالم بأنها موجودة وأنها قد تخطت حاجز الكمون السياسي، وقررت أن تمارس حقوقها السياسية كاملة. ولعل المرأة المصرية قد شعرت بأن عملية التنحي السياسي قد خلقت العديد من التوجهات السياسية للمجتمع تعمل في غير صالحها وتقرر مصير الوطن في أحادية تامة. وقررت أن تغير إحداثيات العمل السياسي الداخلي والخارجي على المدى القصير والبعيد تتابعًا. وقد تمكنت من ذلك بالفعل، حين لفتت بخروجها أنظار القيادات الحزبية المختلفة فبدأت الأحزاب توليها اهتمامًا غير مسبوق، وتضع الخطط المختلفة في برامجها وحملاتها الدعائية بغية جذب أكبر عدد ممكن من هذه الحشود النسائية التي تمثل بالنسبة للأحزاب فرصة جديدة لمؤيدين جدد على الساحة السياسية. وقد أخطأت بعض الحسابات الحزبية في تقدير الحاجات النسائية كمتغير صاعد أضيف إلى المعادلة السياسية الجديدة، وكان الخطأ في العتماد على تصورات غير حقيقية أهمها أن المرأة حديثة عهد بالسياسة وليست على وعي كامل بالأطر السياسية وأدوات الفعل السياسي، وانها خرجت فقط بتحفيز مبالغ فيه من تيارات سياسية أجادت استخدام شريحة كبيرة من الشعب دابت على التنحي والتفويض السياسي التام لغيرها. وقد كان ذلك خطأً كبيرًا؛ إذ أن المرأة المصرية كانت دائمًا موجودة ومؤثرة، بل ومعبرةً أيضًا، بيد أن تفعيل ذلك كان دائمًا يتم بالتفويض الكامل غير المباشر للرجل، وهو ما كان يمثل تخليًا عن الفاعلية السياسية الحقيقية وخصمًا كبيرًا من نصيبها في الحراك السياسي والتغيير.
والمشكلة الحقيقية الآن هي كيفية استثمار ذلك التدفق النسوي السياسي وتوحيد التوجهات السياسية في كيانات حزبية متسقة تتوافق على مرجعية سياسية عصرية تحمل في طياتها أطر العمل السياسي المتوازن والذي يحقق أهداف المرأة ويعبر بفعالية عن احتياجاتها وبشكلٍ مباشر يؤكد انتهاء عهد التفويض عمليًا كما أكده نظريًّا. فخروج المرأة للعمل السياسي برغم روعته إلا أنه لم يحقق بعدُ الإستقلالية الكاملة للمرأة، وهي لازالت تدور في فلك الرجل السياسي ربما بشكل غير مباشر هذه المرة، وربما أنها لازالت تعبر عن رأي مصدره الرجل وإن خالف تصوراتها الإجتماعية ورؤيتها السياسية الخاصة للأمور.
إن استثمار حالة الدفق النسائي الراهن في الساحة السياسية لتوجيهها وتنظيم توجهاتها والتنسيق بين هذه التوجهات لتحقيق أهداف المرأة، يعتمد على توصيف احتياجاتها وترتيب أولوياتها والضغط للإستجابة لهذه الأولويات بهدف تحقيق بعضها أو كلها في أسرع وقت، هو هدف اساسي وحيوي لاستمرار المرأة في السجال السياسي وعدم إرتدادها سياسيًا للتنحي والتفويض. إن عدم استثمار تلك الفرصة اليوم يعني أن المرأة ستفقد الثقة في جدوى الممارسة السياسية الفعلية ومن ثم ستعود للصفوف الخلفية؛ مما سيكون – إن حدث- انتكاسة حقيقية للعمل السياسي النسوي. إن المرأة المصرية في بحثها عن الذات في مضمار السياسة قد سبقت نظيراتها العربيات حين طالبت المرأة المصرية بالتواجد البرلمانين فبدأت كمستمعة بمقصورة في البرلمان عام 1925 ثم بمقصورتين. وهو ما يوضح أن القبول الإجتماعي لتواجد المرأة برلمانيًّا كان يعاني قبل ذلك التاريخ من سوء تقييم وتقدير لحقوق المرأة السياسية؛ إذ أن منحها حق الإستماع فقط يعد إهانة للمرأة وتحجيمًا لا مبرر له، حتى وإن كان وجودها كمستمع يعني القيام بأول خطوة لوجودها كعضو في البرلمان.
بيد أن هذه الخطوة كانت ضرورية لبدء عملية التدرج في دخول البرلمان. ولقد كانت هذه الخطوة وما تبعتها من خطوات بداية للتاريخ السياسي النعاصر للمرأة، إلا أن البطء في تحقيق نتائج ملموسة للمرأة قد ضيع الفرصة التي كانت مواتية للحشد النسائي وربما سبب نوعًا من الإرتداد النسائي عن الطموحات التي خلقت تلك الحالة وأنتجت تلك الخطوة عام 1925. وإذا كانت تلك هي الحالة،فإننا بالطبع لا نرغب في أن يتأخر النشاط النسائي سياسيًّا سبعين سنةً أخرى. إن خروج المرأة للعمل وظهور التشريعات التي تؤكد على حقها في ذلك، كان سببًا قويًّا فيما نراه اليوم من إقبال نسائي على السياسة عمومًا. فخروج المرأة للعمل واحتكاكها المباشر بقوانين العمل، وبحثها الدائم عن المساوة مع الرجل في الحقوق والواجبات خارج البيت قد فتح المجال على مصراعيه للوعي السياسي والقدرة على استخدام وخلق الأدوات السياسية المناسبة لبناء مطالب سياسية نسوية ودعمها والإصرار عليها حتى تتحقق. ولو أن المرأة لم تدخل مضمار العمل لربما تأخر حقها السياسي كثيرًا قبل أن يكون واقعًا مفروضًا. فما هو مرفوض بالأمس قد أصبح اليوم مفروضًا بفضل تنامي الوعي السياسي للمرأة المصرية بشكلٍ سريعٍ في الحقبة الماضية. ويمكننا أن نؤكد على أن ما تحقق من زيادة في الوعي وتأصيل لمفردات العمل السياسي النسوي في الحقبة الأخيرة قد فاق ما سبقه في معدل تسارعه ومضاعفات تأثيره بدرجة كبيرة ومبشرة للغاية.
ولكي لا يحدث هذا التأخر والإرتداد السياسي للمرأة الذي حدث بعد عام 1925 وأخر التقدم النسائي السياسي في مصر ثلاثة أرباع قرن كاملة، يجب أن نضع أيدينا على نقطة هامة وحيوية مثلت السبب الرئيسي في تلك الإنتكاسة النسوية. هذه النقطة إنما تمثل الخطأ الدعائي الكبير للحملات النسائية المطالبة بحقوق المرأة. فلقد دابت المرأة في حملتها الدعائية إلى تصوير الإستحقاق السياسي للمراة على انه خصم ضروري من الإستحقاق السياسي للرجل، مما وضع المرأة في مواجهة مباشرة مع الرجل وشكل نوعًا من الصراع السياسي والإنقسام الإجتماعي حول مفاهيم عدة لم يكن من الحكمة الزج بها في السجال السياسي مطلقًا. ومثال على ذلك: التحدث عن بعض الحقوق السياسية الطموحة جدًا للمرأة في مرحلة ربما لم يكن الرجل الشرقي عامة والمصري بصفة خاصة على استعداد لقبولها في حينها، فهو بالكاد قد صار مقتنعًا بحها في الخروج والسعي والغياب عن البيت ساعاتٍ تطول أو تقصر حسب مستوى تسامحه الذي كان يتوقف بالدرجة الأولى على حاجته المالية وليس على تفهمه لحق المرأة التي لم تخرج لمجرد الحصول على نوع من الإستقلال المالي، وإنما الحصول على الكثير من الحقوق التي يتجاهلها الرجل احيانًا مثل التمتع بمزايا الحضارة الثقافة والإطلاع واتخاذ القرار وتحمل المسئولية المادية والتنافس والفوز أو حتى الخسارة، كلها أشياء طبيعية في التكوين النفسي للمرأة تمامًا كالرجل. ومن ثم فهي لم تكن لتصل إليها دون الوصول إلى صيغة سلمية للتفاهم مع الرجل. هذه الصيغة السلمية لا تتحقق بالحملات الدعائية التي تستفز الرجال وتصور لهم الأمر على أنه غزو نسائي لعالم الرجولة وخصمًا من الحقوق السياسية للرجل؛ لدرجة تصوير الرجل ولو بشكلٍ فكاهي على أنه قد انتهى عصرهم ولابد عليه من أن يقبل تبادل الأدوار !!
إن خلق هذا التصور وغرسه في عقلية الرجل كان هو – وربما لا يزال – عائقًا حقيقيًّا أمام تحقيق المرأة للتوازن السياسي مع الرجل، حيث دفع ذلك الأخير إلى التعنت في الحوار السياسي بكافة مستوياته، وتأويل والتذرع بمسوغات اجتماعية ودينية صيغ بعضها على ظاهرها بخلاف روحها مقاصدها الحقيقية. هناك فارق كبير في الحقيقة في نظرة الرجل للحقوق السياسية للمرأة قد تحقق في الحقبة الأخيرة، ليس بسبب زيادة وعي المرأة وحدها، وإنما لعبت زيادة الوعي الثقافي للرجل دورًا كبيرًا في قبول ذلك. فهل العملية برمتها هي أزمة نفسية لدى الرجل الشرقي؟ بالطبع لا، فالموازنات الإجتماعية تفترق افتراقًا واضحًا عن المعادلات الطبيعية التي تتحدد فقط بالتفاعلات المادية وفق الشروط العلمية. ونحن في النقطة السابقة لا نريد أن نضع في الأذهان أن الحملة الدعائية تنحصر في بعض المواد الفنية التي تناولت حرية المرأة مثلاص وبعض الكتب والدوريات التي اتخذت من هذا الموضوع مادة أساسية لها، وإنما نعبر في ذلك عن الخطاب السياسي للمرأة برمته، سواءًا اتخذ شكلاً فنيًّا وتصويرًا درامًّا، أو شكلاً قانونيًّا مثل قوانين الأحوال الشخصية أو الحقوق القانونية للمرأة، أو شكلاً سياسيًّا مباشرًا أو غيرِ مباشر. فالخطاب السياسي ربما يكون من الإتساع بحيث يشمل كل كبيرة وصغيرة من السلوك النسائي، ويعتمد ذلك على التفسيرات المختلفة التي يتوصل إليها الرجل للتصرفات الجماعية للمرأة.
الأمر الثاني في إشكالية العمل السياسي للمرأة المصرية الآن هو ضرورة الإهتمام بوجه خاص بالحياة الحزبية على محاور خمسة: الأول: هو المشاركة الفعالة في الأحزاب وبشكل مؤثر في صياغة البرامج التي تعبر عن المرأة واحتياجاتها من وجهة نظر المرأة وبصياغة تعكس مفرداتها بدقة. الثاني: وهو بلورة احتياجات المرأة بشكل يفهمه الرجل ويتقبله دون النزوع إلى التصويرات السلبية التي أسلفنا الحديث عنها، والتي تصور الأمر وكأن المرأة تسحب بساط السيادة من تحت قدمي الرجل، وتسعى إلى السيطرة على مقلدات الأمور. إن فكرة المشاركة والتناغم السياسي بين المرأة والرجل يجب أن يتم تكريسها ووضعها في إطار جذاب يستقطب ميول الرجل ويحد من احتداده تجاه ما يتم عرضه من قِبل المرأة. الثالث: هو أن تتوخى الحركات النسائية الدقة في انتقاء وتحديد معطيات العمل السياسي بما لا يتنافى مع الموروثات الثقافية للمجتمع؛ حتى لا يتعلل الرجل بمخالفة المرأة للأطر الثقافية والمرجعية للمجتمع. وهذا ما كان يحدث على الدوام فيما سبق، حيث يتم نقل مقررات ثقافية وأجندات سياسية غربية لا تتسق ومعطيات البيئة الثقافية المصرية، بل كانت تتنافر أحيانًا مع المرجعية الدينية والقافية للمجتمع مما يعرضها للبتر الفوري بإرادة قاطعة لا يمكن محاورتها. الرابع: أن تكون الأعمال الفنية والأدبية التي تتبنى مشاكل المرأة أصيلة بمعنى أن تنبع فعلاً من الواقع المعاش، فلا تكون منتحلة زمانيًا أو مكانيًّا، وأن تكون سابقة للقرار السياسي المطلوب ليست مجرد تبرير له أو تكريس لفحواه. الخامس: تأصيل المداد السياسي وغرس القيم السياسية الواعية لدى صبايا المجتمع لضمان استمرار الفكرة والقضاء على ظاهرة التسرب السياسي وعزوف النساء عن العمل السياسي مبكرًا قبل استشعار أثره وجني ثمراته التي نعيد التأكيد على أنها يجب أن تكون سريعة وظاهرة.
إن المرأة السياسية أو سياسة المرأة التي خرجت توًّا من الشرنقة يجب أن تدرك جيدًا بأن هناك فرق بين ممارسة السياسة على النسق الأوربي الديمقراطي البحت وممارستها في المجتمعات الشرقية. فالنسق الديمقراطي يؤخذ عليه أنه نسق ركمِّي يولد تشريعات على أساس العدد وليس على أساس المرجعية الثقافية وإن كانت ثقافة المجتمع هي الدافع الأول الذي يوجه المصوت في الإقتراعات تجاه اختيار ما دون غيره من الإختيارات. بيد أن هناك عوامل كثيرة في العملية الديمقراطية تقود في كثير من الأحوال إلى تبني تشريعات لا تتسق والقوام العام لمنظومة التشريعات السائدة في مجتمعٍ ما، وهذا هو أكبر عيب يؤخذ على الديمقراطية. ففي مجتمعات لا تتمتع بقدر وافٍ من الثقافة السياسية والفقهية يمكن لوسائل دعائية محترفة أن توجه ميول المصوتين نحو اختيارات قد لا تتناغم إطلاقًا مع السياق القانوني العام. ولهذا يجب الحذر عند مناقشة طروحات جديدة على المجتمع، حيث يمكن تمرير قانون يبدو في ظاهره أنه في صالح المرأة بينما هو يحدث ردة على توجهات الرجل لقبول تشريعات تعمل في صالح المرأة، وقد ينتكس القانون في حيز التطبيق فيصبح سابقة تستعمل في عمل إسقاطات تضر بالعمل النسائي برمته.
يجب أن تكون هناك دوريات ثقافية نسائية تعمل في خدمة مشروع المرأة السياسي، فلا زالت الساحة الثقافية تعج بالكثير من الرجال في حين تكان تنحسر نسائيًا على مجموعة تميل أغلبها نحو انتحال النسق الغربي دون أن تبدي اهتمامًا لائقًا بالموروثات الثقافية للمجتمع خوفًا من أن يتم اتهامها بالرجعية وتفقد مكانتها الثقافية كنتيجة. هذه الفئة يجب إقناعها بأن المجتمع يكون أكثر ميلاً لتقبل الأطروحات الأصيلة وأكثر حرصًا على تبنيها، كما أنها لا تمثل صدمة للرجل الشرقي ولا تخلق مسارات نزاع ومواقف صدام بين طرفي المجتمع الرجل والمرأة. إن التمتع بقدرٍ مناسب من الوعي الفلسفي بمركبات العمل السياسي للمرأة سوف يقي الحركات النسائية من الوقوع في أخطاء تحسب عليها وتدفعها في كثير من المواقف إلى الإنسحاب وتهدد شعبيتها من الإرتداد السياسي والعودة إلى التشرنق والتقوقع. وقد عانت المرأة من بيات سياسي طويل يجب ألا يتكرر، وأن نضمن مستويات توافقية اجتماعية تجعل من تكراره أمرًا مستبعدًا.
الإطار الديني: لردح من الزمان وبسبب انتحال الأفكار الغربية وليس بسبب الرجغية الإجتماعية الشرقية كما يروج أنصار الفكر الغربي، تم نقل الكثير من الأفكار الدينية الغربية وما تحمله معها من إسقاطات رفض وإقصاء للمصدر الديني التشريعي بالكامل. ومناط القول هنا هو أن الفكر الغربي لا يزال يعاني من الإسقاط الشديد الذي سببته عصور الظلام في أوربا حين تحكمت الدولة الدينية وكان المصدر الكنسي هو المشرع الديني والإقتصادي والسياسي والفلسفي. وكان ما تمليه الكنيسة على كتبة التشريع هو الحق الإلاهي الذي عتبر من يخالفه مارقًا حتى ولو جاء بالدليل العلمي المحكم على ذلك. بيد أن الدين الإسلامي لا يوجد فيه ما يسمى بالدولة الدينية، فهو دين لا يمنح حقًّا إلاهيًّا ولا نصف إلاهيٍّ لأحد مهما كان، كما أن التشريع ليس حكرًا على مؤسسة بعينها ولا على طائفة بذاتها؛ إنما هو معلق بحقق معايير محددة للفقيه مهما كان موقعه أو جنسه.
وبسبب هذه الإسقاطات عانى المجتمع من الفصام التشريعي لفترة طويلة قبل أن يدرك ما نادى به كثيرون من أن الدين الإسلامي لا يمكن أن تنشأ في ظله دولة دينية، فالحاكم والمشرع ورجل الدين والعامة كلهم يدخلون تحت طائلة القانون الإسلامي. وليس هناك ما يمكن أن يوصل الدولة إلى دولة دينية طالما أن الدين نفسه لا يعطي قدسية خاصة لأحد ولا سلطة إلاهية مطلقة. فالدولة الدينية هي دولة السلطان المطلق ولا تتحقق إلا في فراغ من التوحيد؛ إذ السلطان المطلق لله وحده، فهي إذن تنتفي ظروف تحققها تمامًا في ظل الإسلام. من هنا كان لزامًا على منظري الفكر النسائي الإقتراب به بقدر الإمكان من الفكر الرجولي، والتعاون بين المرأة والرجل على أسس مرجعية ثابتة وليس تحديها وانتحال مرجعيات سقططت حتى في مواطنها الأصلية. وبتطبيق ذلك على المرأة المصرية المعاصرة وتوجهاتها السياسية وبحثها الدائم عن الذات، فلسوف يكون استنباط حقوق المرأة على أسس الثقافة الشرقية هو أكبر انتصار لحقوق المرأة والمجتمع معًا، حيث يتوافر الإنسجام والتناغم بين شقي المجتمع مما لا يعوق تقدم المرأة سياسيًّا، ويحقق للتجربة التفرد والنجاح، فضلاً عن الإستقرار والإمتداد الزماني والمكاني.
تعليق