تويت
الدولة والبناء المؤسسي المعاصر
بقلم المستشار د. نزار نبيل الحرباوي
تجتهد الدول اليوم في رسم صورتها الداخلية والخارجية وتحديد الأطر الناظمة للعمل فيها بأسلوب عصري ، يلبي حاجات الفرد ويحفظ هيبة ومكانة الدولة ، ويؤمن السيادة الفعلية من خلال القرار المجتمعي العام ، والتخطيط والتنفيذ المؤسسي الشامل .
في العالم العربي ، نجد أن إشكاليات فهم المصطلحات الإدارية العصرية ليست بالكثيرة ، ولكن المشكلات الحقيقية نابعة من انعدام السياسات التطبيقية لهذه النظريات العصرية بصورة إيجابية في الواقع ، وبصورة مستمرة تؤمن ديمومة العمل في المراحل المستقبلية برؤية واضحة ، ومنهجيات تعتمد على تراكم الخبرات والجهود .
على مستوى النخب المثقفة تجد شيوعاً للعديد من المصطلحات والمفاهيم والقيم العصرية ، ولكن عند إجراء قياس عقلي بسيط لمدى حضور هذه المصطلحات في الواقع ، نقف على حقيقة الفجوة الكبيرة بين النخب المثقفة والواعية وبين قطاع متخذي القرار والساسة المتنفذين .
فالدولة العصرية تقوم من حيث الشكل على هيكليات مؤسساتية ، وتجد في كل دولة وزارات ومديريات وهيكليات تنظيمية عديدة ، لو جرى تفعيلها بشكل عملي لتحققت عملية الانتقال من الشخصنة والعمل الفردي ونظرية المدير الأب الراعي إلى نمط عملي عصري من العمل الجماعي القائم على احترام التخصصية .
من المؤكد أنه لن تقوم لنا قائمة ما بقي شخص يتحكم بمقدرات وزارة ، ومجموعة تحتكر كل مقدرات الدولة، هي المُخطط وهي المستفيد وهي التي تضع القانون ، وهي التي تشرف على التنفيذ، وهي التي تعين القضاة وأسواق المال والعلاقات الدولية وتشكل ( سوبر مان ) الحالة في الدولة.
نحن هنا بحاجة لبصمة الأكاديميين والخبراء والسياسيين ، بحاجة لتضاف جهودهم ليشكلوا اللوبي الضاغط ، أو جماعات المصالح الضاغطة في كل دولة ، ليحققوا المصلحة العليا بضمان وجود مؤسسات مستقلة متكاملة ، معلومة الحدود والصلاحيات والضوابط والموازنات والتوجهات ، تسهم جميعها في تأسيس الهوية الجمعية للمجتمع برمته ، وتحافظ على هوية المواطن وفلسفة المواطنة.
إن شعارات الدولة المدنية ، ووجود الحكومات الإلكترونية ، والوزارات والهيئات لا يعني الحياة ، ولا تقوم دولة بالشعارات الرنانة ، بل لا بد أن تلتقي العقول المفكرة مع أصحاب النفوذ الاقتصادي مع الساسة ليتوافقوا على المسار الجمعي ، والرؤية الشاملة التي تضبط البوصلة وتحدد المسار .
الأمر ليس خيالاً وليس مستحيلاً ، كل ما علينا فعله هو النظر إلى تجارب الآخرين الناجحة ، ونسعى لتطبيق أبجديات النجاح الواردة فيها ، وما تجربة تحالف التيارات السياسية في اليابان عنا ببعيد ، وما تجربة النرويج وبوليفيا عنا بمستحيلة .
بقلم المستشار د. نزار نبيل الحرباوي
تجتهد الدول اليوم في رسم صورتها الداخلية والخارجية وتحديد الأطر الناظمة للعمل فيها بأسلوب عصري ، يلبي حاجات الفرد ويحفظ هيبة ومكانة الدولة ، ويؤمن السيادة الفعلية من خلال القرار المجتمعي العام ، والتخطيط والتنفيذ المؤسسي الشامل .
في العالم العربي ، نجد أن إشكاليات فهم المصطلحات الإدارية العصرية ليست بالكثيرة ، ولكن المشكلات الحقيقية نابعة من انعدام السياسات التطبيقية لهذه النظريات العصرية بصورة إيجابية في الواقع ، وبصورة مستمرة تؤمن ديمومة العمل في المراحل المستقبلية برؤية واضحة ، ومنهجيات تعتمد على تراكم الخبرات والجهود .
على مستوى النخب المثقفة تجد شيوعاً للعديد من المصطلحات والمفاهيم والقيم العصرية ، ولكن عند إجراء قياس عقلي بسيط لمدى حضور هذه المصطلحات في الواقع ، نقف على حقيقة الفجوة الكبيرة بين النخب المثقفة والواعية وبين قطاع متخذي القرار والساسة المتنفذين .
فالدولة العصرية تقوم من حيث الشكل على هيكليات مؤسساتية ، وتجد في كل دولة وزارات ومديريات وهيكليات تنظيمية عديدة ، لو جرى تفعيلها بشكل عملي لتحققت عملية الانتقال من الشخصنة والعمل الفردي ونظرية المدير الأب الراعي إلى نمط عملي عصري من العمل الجماعي القائم على احترام التخصصية .
من المؤكد أنه لن تقوم لنا قائمة ما بقي شخص يتحكم بمقدرات وزارة ، ومجموعة تحتكر كل مقدرات الدولة، هي المُخطط وهي المستفيد وهي التي تضع القانون ، وهي التي تشرف على التنفيذ، وهي التي تعين القضاة وأسواق المال والعلاقات الدولية وتشكل ( سوبر مان ) الحالة في الدولة.
نحن هنا بحاجة لبصمة الأكاديميين والخبراء والسياسيين ، بحاجة لتضاف جهودهم ليشكلوا اللوبي الضاغط ، أو جماعات المصالح الضاغطة في كل دولة ، ليحققوا المصلحة العليا بضمان وجود مؤسسات مستقلة متكاملة ، معلومة الحدود والصلاحيات والضوابط والموازنات والتوجهات ، تسهم جميعها في تأسيس الهوية الجمعية للمجتمع برمته ، وتحافظ على هوية المواطن وفلسفة المواطنة.
إن شعارات الدولة المدنية ، ووجود الحكومات الإلكترونية ، والوزارات والهيئات لا يعني الحياة ، ولا تقوم دولة بالشعارات الرنانة ، بل لا بد أن تلتقي العقول المفكرة مع أصحاب النفوذ الاقتصادي مع الساسة ليتوافقوا على المسار الجمعي ، والرؤية الشاملة التي تضبط البوصلة وتحدد المسار .
الأمر ليس خيالاً وليس مستحيلاً ، كل ما علينا فعله هو النظر إلى تجارب الآخرين الناجحة ، ونسعى لتطبيق أبجديات النجاح الواردة فيها ، وما تجربة تحالف التيارات السياسية في اليابان عنا ببعيد ، وما تجربة النرويج وبوليفيا عنا بمستحيلة .