السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذنا الفاضل [محمد شعبان الموجي] الموضوع كبير وجد معقّد ومتشعّب يحتاج إلى دراسة معمّقة ومختصّين، في السياسة والشريعة وعلم الاجتماع وإلى مفكّرين أيضا، لأن الأمر يتعلّق بصراع ثقافي-حضاري، وإلى رجال قانون، لأنّهم أهل اختصاص لديهم مايقولونه في مجال الحقوق، وكذلك إلى نخبة من المجتمع الواسع والعريض، لأن فينا العلماني والعلمانية التي لا ترضى " بقيود " الدين وفينا المحافظ الذي لا يقبل بالاختلاط الجنسي في المدرسة والحافلة والأماكن العمومية ...ولكن اسمح لي سيّدي بابداء وجهة نظري التي قد أختلف فيها مع بعض الزّملاء، وبداية لابد أن نسمّي المسميات باسمائها؛
العلاج يتطلّب التشخيص، والتّشخيص يستوجب دراسة الأسباب الحقيقية للمرض، ونحن نتكلّم عن موضوع إنساني يهم كل البشر، بغض النّظر عن الانتماء والدين والموقع الجغرافي، ومن موقعنا كعرب، مسلمين و مسيحيين ويهود، فبالرغم من الاختلاف بين الأديان الثلاثة إلاّ أن موضوع قوام الرجل ودور المرأة في البيت لرعاية الزّوج والأولاد يكاد يحقّق الإجماع، ويبقى الخلاف فقط بين المتديّن المحافظ والعلماني " المتفتّح "، وهنا مكمن الدّاء لنطرح السؤال الأهم: هل برلمانات العرب، كمصدر للتّشريع، نزيهة وحرّة وذات مصداقية لصياغة قوانين تتناسب وطبيعة المجتمع وتقاليده ومعتقداته؟ صراحة لا أظنّ ذلك.
إن مثل هذه القوانين التي تتعلّق بالمجتمع تُملى على الأنظمة، والتي من جهتها تريد فرضها على البرلمان. لذا يجب بداية، توفير نظام عادل لتمكين مؤسّسات الدولة من لعب الأدوار المنوطة بها، وبذلك تستطيع البرلمانات الشّعبية سن قوانين تتماشى ورغبات المجتمع. لكن وكما تعلمون فإن الأنظمة القائمة، شمولية مستبدّة، تلقى الدّعم فقط من الأنظمة الامبريالية والقوى العالمية الجائرة ومنظّماتها الصهيونية التي تراهن بدورها على ضعفها، كأنظمة لا شرعية لا تحظى باحترام شعوبها، كي تملي عليها شروطها التي من بينها هذه القوانين الغريبة.