الأخ ابو صالح
دعنا من عبد الناصر في البداية
لأن ذكره سيأتي حتما
وقد يتضح من هذة الزواية ما فعل هذا الرجل العظيم لأهل فلسطين
قد تكون لا تعلم ....ولكن نحن نعلم ....وسيأتي ذكر هذا في أوانه
ونعود لمأساة الفلسطيني بين إخوته...........

*******
قال بن جوريون
"نحن شعب بلا دولة
ولذا فنحن شعب من دون أوراق إعتماد ولا تمثيل ولا ميزات الأمة
ومن دون وسائط الدفاع عن النفس
فلا أية فرصة لصوغ مصيرنا"
هذة كلمة قالها بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في فلسطين
سنة 1945
وما قاله عدونا قبل أن يغتصب ويشرد شعبنا
علينا كفلسطينين افرادا وفصائل ورموز وشخصيات
أن نقرأه مئات بل ملايين المرات
فهذة خبرات العدو وهذا ما وصلنا له الآن

كما قلنا
ويالسخرية القدر
دخلت الجيوش العربية في 15-مايو -1948 بقيادة ضابط بريطاني
لنصرة إخوتهم عرب فلسطين من الإستعمار البريطاني وعصابات اليهود
فرح الشعب الغلبان فها هم اخوة اللغة والإسلام وها هم الملوك العرب عبد العزيز وعبدالله الهاشمي وفاروق...قد أخذتهم الحمية والنخوة وكانت الحرب
وبدون نواح ولا ردح كما قالت إحدى العضوات الفاضلات
.......أصبحنا
لاجئيين
وكانت أكبر سرقة وعملية نصب وعملية غدر من الأخ والغريب لا زالت فصولها لم يكتبها التاريخ كما يجب
بسطت الأسرة الهاشمية سيطرتها بالتدريج على الأرض التى أصبحت تعرف فيما بعد بالضفة الغربية وضمتها سنة 1950
أما الجزء الباقي المتبقي من فلسطين فقد بقى في عهدة الجيش المصري والذي أصبح يعرف بقطاع غزة وجعلته الإدارة العسكرية المصرية في وضع قانوني غامض فلا هو تابع لمصر ولا هو منفصل عنها
أما باقي الشعب فكان مصيره المخيمات في كل مساحة من ارض خلاء حول خط الهدنة المؤامرة
وإنتشرت مخيمات الاجئين في غزة والضفة وشرق الأردن وسوريا ولبنان

وبدأ الشتات الفلسطيني
هناك في إمارة شرق الأردن
والتي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية بعد ضم الضفة الغربية لها
إستخدمت الدولة وسائل شتى منها ضم الأرض ومنح الجنسية وبعض وسائل الإكراه الأخرى بهدف دمج الفلسطينين
وهناك في الخليج والعراق
البعض من الفلسطينين وخصوصا الذين كانوا موظفي الدولة في ظل الإنتداب غادروا في إتجاه تلك الدول و شكلوا نواة دواويين تلك الحكومات الناشئة ولحق بهم موجات المتعلمين والحرفيين ورغم إنهم شكلوا ثروة تعليمية وحرفية وتجارية لتلك الدول إلا إنهم ظلوا ضيوفا بأوراق تميزهم عن إخوانهم مواطني تلك الدول
و قليلا منهم كان قد فقد الأمل بالعودة ونال جنسية البلد المضيف ولسخرية القدر كل القادة والزعماء كان اسرع الناس للتجنس وترك باقي الشعب لمصير مجهول
وهنا نذكر ان الأخ خالد الحسن كان رئيسا لبلدية الكويت العاصمة
أما في غزة ولبنان وسوريا
فقد ضمتهم الخيام وإغاثة الأمم المتحدة وأصبح لدى كل فلسطيني وثيقة تسمى كرت مؤمن لها رقم هو حياته وهو إسمه بين الأمم"لاجئ"
كرت مؤن هو البطاقة الشخصية يجب أن يكون موجودا في حالة الموت وحالة الولادة وحالة العمل ولكن لا يؤهلك لسفر فهو مجرد كرت إغاثة حتى لا تسأل عن الوطن

كرت مؤن

الفلسطينيون والإقامة في مصر
****
(1)

موجات الفلسطينيين تدفقت الى مصر منذ فترة طويلة حيث كان هناك وجود تجاري فلسطيني في مصر منذ القرن الثامن عشر تمثل في عدد كبير من التجار وقد ساهموا بشكل كبير في العلاقات التجارية لمصر مع فلسطين وبقية اجزاء بلاد الشام وتركيا وعدد من بلدان البحر المتوسط وكانت لهم استثمارات كبيرة وبعضهم وصل لمنصب تولي القضاء في مصر في ذلك الزمن وتركوا لاحفادهم تركات كبيرة اما في القرن العشرين فقد دفعت الصدامات و ثورة 1936-1939، الكثير من الفلسطينيين للجوء الى مصر. و لوحظ أن النسبة الاكبر من هؤلاء جاءت من الخليل، المدينة التي شهدت أشرس الصدامات بين العرب و اليهود، إبان هبة البراق. يلاحظ أن النسبة العظمى من هؤلاء حصلت على الجنسية المصرية واصبحوا من كبار تجار مصر، حتى قبل وقوع نكبة 1948.
ثم جاء لاجئو 1948، بأعدادهم الكبيره، نسبياً؛ و بعدهم توافدت اعداد قليله، ممن قذف بهم، احتلال القوات الاسرائيلية لقطاع غزة، خريف 1956، خلال العدوان الثلاثي. على ان أعدادا أكبر وصلت مصر بعد احتلال القوات الاسرائيلية للضفة الغربية و قطاع غزة، في حرب يونيو/ حزيران 1967. بل ان نزف المواطنين في هاتين المنطقتين المحتلتين لم ينقطع، منذئذ الى يوم قريب مضى.
بيد ان الكتلة الاكبر التي وردت الى مصر من الفلسطينيين كانت تلك التي هاجرت، بفعل نكبة 1948 الفلسطينية. فمع اشتداد القصف المدفعي للعصابات الصهيونية المسلحة( الهاغاناه؛ والارغون؛ و شتيرن) على مدينة يافا، و تشديد هذه العصابات الخناق حول المدينة، التي أخذت دفاعاتها المتواضعة في الانهيار المتوالي، اخذت جموع أهالي يافا تتدافع الى شاطئ البحر، الذي تركته العصابات الصهيونية دون ان تغلقه، مكتفية بمحاصرة المدينة على شكل حدوة حصان. و استخدمت هذه الجموع القوارب و اللنشات، و نزلت بها الى ماء البحر، متجهة الى الجنوب، في اتجاه قطاع غزة، و مصر، يدفعها الى ذلك الساحل الآمن، و قصر المسافة، نسبيا، ناهيك عن تحدر نسبة غير قليلة من أهالي يافا من مصر, و لعل في هذا كلة ما يفسر وصول نسبة كبيرة من أهالي يافا الى هاتين الجهتين، فيما نجح الباقون في الوصول الى سوريا و لبنان، و الضفه الغربيه، و تبقى بضعة مئات في يافا نفسها.
توالى وصول اليافيين الى بور سعيد، أول ثغر قابلهم في القطر المصري ؛ و سارعت السلطات المصرية الى ضرب طوق من حول قوارب الوافدين، و حاصرتهم في مبنى الحجر الصحي، التابع لشركة قناة السويس، جنوب شرقي المدينة، حمل اسم " المزاريطة"، فيما أخذت هذه السلطات من وصل من الفلسطينيين عبر البر، الى معسكر في " العباسية"، أحد ضواحي العاصمة المصرية.
سرعان ما ثار اليافيون المحصورون في " المزاريطة" على وضعهم المزري، و خرجت بنادقهم من مخابئها، و اندلع الصدام بينهم و بين الشرطة المصرية، و ان امكن محاصرتة واحتواءه، سمحت الحكومة المصرية بخروج الرأسماليين من " المزاريطة" و معسكر العباسية، و منحتهم حق الاقامة في مصر، كما سمحت بخروج كل من أتى بكفيل مصري مقتدر. و قد اتضح من هاتين الفئتين ان الحكومة المصرية أرادت ان تجنب نفسها عبئا اقتصاديا اجتماعياً. ثم سرعان ما جمعت الحكومة المصرية من تبقى في أحد المعسكرات التي هجرتها القوات البريطانية في القنطرة شرق، على قناة السويس.
في صيف 1949، زار وزير المعارف المصري، هذا المعسكر، فخرج حشد من اهله متظاهراً ساخطاً، يردد " بدنا غزة، بدنا غزة" . و ما هي الا ايام، حتى كانت القطارات تنقلهم الى قطاع غزة، حيث خصص لهم مخيم المغازي هناك. اما من تبقى منهم في مصر، فكانت لهم سيرة أخرى كما باقي فلسطينيي مصر فبعضهم بقي في مصر او ارتحل الي دول الخليج وليبيا و الامريكتين وغيرها من من مناطق العالم بعد ذلك اما التوزيع السكاني للفلسطينيين في مصر فهم كا لآتي :- فقد تركز الفلسطينيون في القاهرة والاسكندرية، ومحافظة الشرقيه، ومنطقه القناة، وسيناء. ويميل الاغنياء في القاهرة الى السكن، عادة في هليوبولس ومصر الجديدة والمهندسين والزمالك، والدقي ومدينة نصر، بينما يسكن افراد الطبقه الوسطى في أحياء العباسية، وشبرا. أما الفقراء فمراكزهم في شبرا و عين شمس في القاهرة اضافة الى محافظة. الشرقيه في أبي كبير، والزقازيق، وناقوس الصلاحية، والخطرة. أما في سيناء فهم، على الاغلب، في العريش والشيخ زويد اما عن النشاط السياسي الفلسطيني في مصر فمعلوماتي عنة كما يلي :- منذ ان برزت القضية الفلسطينية، في مطلع العشرينيات من القرن الحالي، وجدت أصداء لها في أرجاء مصر، تجلت في اشكال التضامن مع فلسطين وشعبها، في الازمات، خاصة ابان هبة البراق صيف 1929، و ثورة 1936 الوطنيه الفلسطينيه (1936-1939).

شكرا ابو صالح
تحرم علينا الحياة بدون العودة إلك يادار
بكرة يا حرمة بيكبروا الصغار
وبيعودا إلك يادار
........أحرار

فلسطينيو لبنان.. وظلم ذوي القربى


إنسان أون لاين.نت/ 17-7-2006





اللاجئون يعانون من أوضاع معيشية قاسية

يشكل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ما نسبته 10% من مجموع اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، وحوالي 11% من مجموع سكان لبنان. وقد جاء في إحصائيات الأونروا يوم 31 مارس/آذار 2003 أن مجموع اللاجئين المسجلين في لبنان بلغ 390498 لاجئا حسب التفصيل التالي:



- مجموع اللاجئين المقيمين في داخل المخيمات بلغ 220052 لاجئا.



- مجموع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات بلغ 170446 لاجئا.



وهناك أشخاص يعتبرون لاجئين حقيقيين نزحوا عن فلسطين عام 1948، أو أشخاص ينحدرون منهم مباشرة ولم يسجلوا لدى الأونروا مطلقا.



ويقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 مخيما منظما ومعترفا به لدى وكالة الأونروا، في حين يقيم باقي اللاجئين في المدن والقرى اللبنانية، إضافة إلى تجمعات سكنية جديدة نشأت بسبب تطورات الأوضاع في لبنان. والخارطة توضح نبذة عن المخيمات المنظمة والمعترف بها لدى الوكالة.



حصار القوانين اللبنانية



يواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان واقعا معيشيا صعبا في ضوء غياب التشريعات والقوانين التي تكفل حمايتهم، رغم مضي أكثر من نصف قرن على وجودهم فوق الأراضي اللبنانية.



وعقدت الحكومة اللبنانية عام 1969 اتفاقا مع منظمة التحرير الفلسطينية سمي "باتفاق القاهرة" أقرت الأولى بمقتضاه بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، إلا أنها ألغت هذا الاتفاق فعليا عام 1982 عقب رحيل المنظمة من الأراضي اللبنانية، وفي عام 1987 ألغى المجلس النيابي اللبناني هذا الاتفاق رسميا ومن طرف واحد.



تلت تلك الفترة اتخاذ الحكومة اللبنانية العديد من الإجراءات أثرت بشكل مباشر على حياة اللاجئين الفلسطينيين؛ فتحت عنوان "رفض التوطين" وتأييد "حق العودة" وفق القرار رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، صدرت قوانين تنظم في ظاهرها شأنا داخليا لبنانيا لكنها قصدت في واقعها التعامل مع حالة اللاجئين الفلسطينيين بما لا يسمح لهم بالاندماج في مجتمعهم الجديد ولو في إطار إنساني بحت. ومن أشهر تلك القوانين قانونا العمل والتملك.



قانون العمل

في عام 1995 أدخلت على القانون اللبناني المنظم لعمل الأجانب والصادر عام 1964، تعديلات وأحكام تضمنت تضييقات إزاء الأجانب بهدف حماية مصالح السكان اللبنانيين. هذه الأحكام شملت أكثر من 70 مهنة لا يحق لغير المواطنين اللبنانيين ممارستها، كما تعين على الأجانب الحصول على رخصة عمل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية لممارسة أي مهنة.



لم تستثن هذه الأحكام الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين الذين ليس لهم في واقع الأمر دولة يمكن في إطارها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معها، وعلى ذلك فقد وجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم بعد أكثر من 50 عاما من الاغتراب مضطرين للتنافس في سوق العمل المكدسة بالعديد من المغتربين الذين لا يحتاجون إلى ترخيص مسبق وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق مع بلدانهم في هذا المجال.



ويكفي أن نعطي مثالا واحدا يبين حجم المشكلة التي يعانيها الفلسطينيون في سوق العمل، فمنذ عام 1992 وحتى عام 2000 لم يزد عدد التراخيص الممنوحة لهم عن 500 ترخيص من أصل 50 ألف ترخيص ممنوح للأجانب في نفس الفترة.



وقد أفادت إحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أن 60% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت عتبة الفقر، وأن 36% منهم لا يتمكنون من الحصول على أي مورد رزق.



قانون التملك



في 21 مارس/ آذار 2000 صدق مجلس النواب اللبناني على تعديلات أدخلت على قانون الملكية العقارية. وجاء في نص المادة 296 منه أنه "لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين".



وبموجب هذا القانون فقد حرم الفلسطينيون من التملك في لبنان، ومن تملك منهم فإنه يحرم على ورثته انتقال الملكية إليهم بعد وفاته، كما ترتب عليه كذلك منع الفلسطينيين من البناء في المخيمات أو حتى إعادة بناء المتهدم منها مثل مخيمات جسر الباشا وتل الزعتر والنبطية.



وتشير الوقائع إلى أن تطبيق هذه المادة أدت إلى انعكاسات سلبية خطيرة على العديد من العائلات الفلسطينية. ورأى البعض أن الهدف من هذا القانون هو التهجير القسري للفلسطينيين من لبنان.



مديرية شئون اللاجئين الفلسطينيين



أنشأت الحكومة اللبنانية يوم 31 مارس/ آذار 1959 هيئة خاصة تشرف على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بغية تنظيم وجودهم على أراضيها. وعرفت هذه الهيئة باسم "المديرية العامة للشئون السياسية واللاجئين" وجعلتها تابعة لوزارة الداخلية، ومثلت "مديرية شئون اللاجئين الفلسطينيين" أحد قسميها، ونظمت أحكامها بالمرسوم رقم 927 الصادر في نفس التاريخ.



أبرز المهام



تتلخص مهام مديرية شئون اللاجئين الفلسطينيين في النقاط التالية:



* النظر في طلبات تصحيح الأخطاء الإحصائية الواردة في البيانات والبطاقات.



* الموافقة على طلبات لمِّ شمل الأسر المشتتة وفقا لنصوص ومقررات الجامعة العربية.



* الموافقة على تسليم الأموال المجمدة إلى أصحابها.



* الموافقة على إعفاء القادمين وفقا لمبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية.



* الاتصال والتنسيق مع وكالة الإغاثة الدولية في لبنان بغية تأمين إعانة اللاجئين وإيوائهم وتثقيفهم والعناية بشئونهم الصحية والاجتماعية.



* الموافقة على إعطاء رخص نقل محل الإقامة من مخيم إلى آخر.



* تحديد أماكن المخيمات وتولي معاملات استئجار الأراضي اللازمة واستملاكها.



* النظر في طلبات زواج اللاجئين.



أقسام مديرية شئون اللاجئين



تتكون مديرية شئون اللاجئين من دائرتين رئيسيتين، كل دائرة يرأسها ضابط من قوى الأمن الداخلي برتبة ملازم أول على الأقل يتم انتدابه حسب الأحكام القانونية النافذة، وهما:



* دائرة تسجيل الوقوعات:



وتتكلف بسجلات الأحوال الشخصية ووضع جداول شهرية بأسماء المواليد والوفيات ووقوعات الأحوال الشخصية، وإعطاء بطاقات الهوية، وتلقي التصاريح ووثائق الوقوعات وتدقيقها وتسجيلها وإعطاء نسخ طبق الأصل عنها.



* دائرة المندوبين والمراقبين الأمنيين:



وتتولى مهام مراقبة الأحوال الاجتماعية والصحية للاجئين ومراقبة تحركات اللاجئين السياسيين من الأحزاب والتنظيمات والجمعيات، ورصد الأمور والأعمال المخلة بالأمن ومراقبة المشبوهين من اللاجئين، والإشراف على عمل مندوبي المحافظات ومراقبي المخيمات، وإبلاغ السلطات الإدارية في المحافظة على جميع الشئون المتعلقة بالأمن، واستلام بريد المخيمات والبت بالأمور العادية ورفع الباقي إلى المدير العام.

اللاجئون الفلسطينيون في مصر(2):
أوضاع الإقامة والعمل وعلاقة واقعهم بتغيّر النظام
تسعة وخمسون عاماً مرت على نكبة 1948، وهي سنوات طوال ولكنها لم تُفقد الحلم الفلسطيني تجدده وامتداده، ولم تصب القضية بالشيخوخة مع من عاصروا المأساة ويتذكرونها اليوم بتفاصيل عميقة أو سطحية، طبقًا لمدى حيوية ذاكرتهم، فما زال كل لاجئ فلسطيني يحلم بالعودة إلى الوطن الأم، ويشعر بالغربة في أرض لم يحمل جذوره معه وهو يغادر إليها مضطراً بعد أن صار وطنه محتلاً سليباً.
من الواضح أن ثمة علاقة وثيقة بين موجات الفلسطينيين التي تدفقت إلى مصر، وتبلور الشخصية الفلسطينية، مطلع عشرينات القرن العشرين. فقد دفعت الصدامات وثورة 1936-1939، الكثير من الفلسطينيين للجوء إلى مصر والحصول على الجنسية المصرية، حتى قبل وقوع نكبة 1948 الفلسطينية.
ثم جاء لاجئو 1948، بأعدادهم الكبيرة، نسبياً، وبعدهم توافدت أعداد قليلة، ممن قذف بهم، احتلال القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، خريف 1956، خلال العدوان الثلاثي. على أن أعداداً أكبر وصلت مصر بعد احتلال القوات الإسرائيلية للضفة الغربية وقطاع غزة، في حرب يونيو/حزيران 1967. يسرد الأستاذ عبد القادر ياسين موجات الفلسطينيين التي قدمت مصر في دراسته الهامة (الفلسطينيون في مصر) فيقول: الكتلة الأكبر التي وردت إلى مصر من الفلسطينيين كانت تلك التي هاجرت، بفعل نكبة 1948 الفلسطينية. فمع اشتداد القصف المدفعي للعصابات الصهيونية المسلحة (الهاغاناه، والأرغون، وشتيرن) على مدينة يافا، وتشديد هذه العصابات الخناق حول المدينة، التي أخذت دفاعاتها المتواضعة في الانهيار المتوالي، أخذت جموع أهالي يافا تتدافع إلى شاطئ البحر، الذي تركته العصابات الصهيونية دون أن تغلقه، مكتفية بمحاصرة المدينة على شكل حدوة حصان. واستخدمت هذه الجموع القوارب ونزلت بها إلى ماء البحر، متجهة إلى الجنوب، في اتجاه قطاع غزة، ومصر، يدفعها إلى ذلك الساحل الآمن، وقصر المسافة، نسبياً، ناهيك عن تحدر نسبة غير قليلة من أهالي يافا من مصر.
بداية الإقامة
توالى وصول اليافيين إلى بور سعيد، أول ثغر قابلهم في القطر المصري؛ وسارعت السلطات المصرية إلى ضرب طوق حول قوارب الوافدين، وحاصرتهم في مبنى الحجر الصحي، التابع لشركة قناة السويس، جنوب شرقي المدينة، حمل اسم ((المزارطية))، فيما أخذت هذه السلطات مَن وصل مِن الفلسطينيين عبر البر، إلى معسكر في ((العباسية))، أحد ضواحي العاصمة المصرية.
تسرد وثيقة اللجنة العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، وهي وثيقة رسمية مصرية قصة هذه الموجة سنة 1948 فتقول بأنه في 24 نيسان/أبريل 1948، طلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر الاستعداد لاستقبال المهاجرين من أبناء فلسطين. فأسرعت الوزارة إلى إعداد مخيم لهم في منطقة العباسية، واستقبلت فيه الأفواج الأولى منهم.
إلا أن جموع المهاجرين تدفقت تدفقاً شديداً، ما بين 28 نيسان/أبريل وأول أيار/مايو سنة 1948، بعد تشديد الهجوم العسكري الصهيوني على مدينة يافا، التي سقطت فعلاً في أيدي العصابات الصهيونية، يوم الجمعة 14-5-1948. ولم يبق فيها سوى ثلاثة آلاف نسمة، من قرابة 120 ألفاً، هم مجموع أهاليها. مما جعل وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية تنهض إلى استقبالهم في مدينة القنطرة شرق، وتستقبلهم في معسكر ضخم هناك، اتسع لهم جميعاً.
في الثالث من أيلول/سبتمبر 1948 نقل المهاجرون من معسكر العباسية إلى القنطرة شرق، وأضيفت إليهم دفعة أخرى، كانت محتجزة، في معسكر ((المزارطية)) في بور سعيد. وهكذا تجمع في معسكر القنطرة ما يقرب من اثني عشر ألف لاجئ فلسطيني.
وما لبثت العائلات التي خرجت من ديارها ببعض المال، أن طلبت السماح لها بترك المعسكر، والإقامة داخل القطر المصري. هنا تشكلت لجنة خاصة للنظر في هذه الطلبات، وسمحت اللجنة بالخروج لكل من توفر فيه شرطان أساسيان: القدرة المالية، وكفيل ميسور من أهل البلاد.
استمرت لجنة الإفراجات في عملها هذا، وأخذت تصرف بطاقات الإقامة المؤقتة للمغادرين، إلى أن بقي داخل معسكر القنطرة حوالي سبعة آلاف لاجئ فقط تحت إشراف اللجنة العليا.
عندما استقر قطاع غزة تحت رعاية الإدارة المصرية، أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً في أيلول/سبتمبر سنة 1949، يقضي بترحيل اللاجئين الفلسطينيين من معسكر ((القنطرة)) إلى قطاع غزة. ولعل الذي عجّل في استصدار هذا القرار هو تململ لاجئي المعسكر وتبرمهم من احتجازهم فيه، حتى بعد أن عقدت الحكومة المصرية اتفاقية الهدنة مع (إسرائيل)، ووضعت الحرب أوزارها، وفقد وضع هؤلاء اللاجئين طابعه المؤقت. تم تنفيذ هذا القرار، وسلم نزلاء معسكر ((القنطرة)) إلى هيئة ((الكويكرز)) في قطاع غزة، التي تشرف على إغاثة اللاجئين في القطاع، كما سلمت لهذه الهيئة شتى المهمات التي كانت تقدم للمقيمين في المعسكر، علاوة على قرابة ثلاثين ألف جنيه مصري، دفعتها اللجنة العليا من إعانات.
نصفهم في القاهرة
بانتقال القاطنين في معسكر القنيطرة إلى قطاع غزة، وبالتحديد إلى مخيم المغازي، انتقلت أعمال ((اللجنة العليا لشؤون المهاجرين الفلسطينيين)) إلى القاهرة والمحافظات. وأصدرت جامعة الدول العربية، عام 1950 ((قرار ضم الشمل)) الذي يقضي بترحيل اللاجئين الراغبين في السفر إلى المناطق العربية في فلسطين، من أجل الانضمام إلى أسرهم وذويهم. وبلغ عدد هؤلاء 589 لاجئاً، سافروا بطريق الجو، على نفقة الحكومة المصرية، فيما سافر على نفقة الأمانة العامة للجامعة العربية، في المدة نفسها 123 شخصاً، حسب جلسة جامعة الدول العربية في تشرين الأول/أكتوبر 1951.
وقد أعيد فتح معسكر العباسية، لتجميع الراغبين في مغادرة مصر. وفي 5 آب/أغسطس1950، نقل إلى قطاع غزة 184 لاجئاً، فيما كان قد نقل في 5 حزيران/يونيو من السنة نفسها وما تلاها، 516 لاجئاً إلى القدس، صرفت لهم 458 تذكرة، وقامت طائرات شركة مصر للطيران بنقلهم تباعاً من القاهرة إلى عمان، في حوالي 17 رحلة. وتراجع دور اللجنة العليا، حتى اختفى تماماً، إلى أن قامت ثورة في 23 تموز/يوليو 1952؛ التي قررت في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1953 إعادة تشكيل هذه اللجنة. وسرعان ما أخذت جموع اللاجئين الفلسطينيين تستقر في أرجاء مصر.
وفي سنة 1960، واستناداً إلى الإحصاءات الرسمية المصرية، كان في القطر المصري 15.493 فلسطينياً. لكن عدد الوافدين إلى مصر من أهل قطاع غزة ازداد أوائل الستينيات بسبب استعادة الاقتصاد الفلسطيني عافيته من جديد.
وانتشر الفلسطينيون في أربعة عشر محافظة؛ تراجع عدد هذه المحافظات بعد حرب 1967 إلى عشر محافظات، بعد أن احتلت القوات الإسرائيلية صحراء سيناء، وهددت مدن القناة، فدفعت سكانها إلى هجر مدنهم وقراهم، في محافظات القناة الثلاث، وارتفع عدد الفلسطينيين في مصر سنة 1969 إلى قرابة 33,000 نسمة.
في أواسط الثمانينات حددت إحصائيات إدارة الحاكم العام لقطاع غزة مجموع الفلسطينيين المقيمين في مصر، بصورة قانونية بحوالي 27.500 شخصاً، فضلاً عن قرابة ثمانية آلاف آخرين يقيمون في مصر بصورة غير رسمية. فيما تؤكد مصلحة الجوازات والسفر والجنسية المصرية بأن العدد الصحيح هو 25.423. ومعروف بأن ثمة 1.800 شخصاً قد أبعدتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وآوتهم مصر في مديرية التحرير.
تركز الفلسطينيون في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبوجه الخصوص في محافظة القاهرة التي تستقطب أكثر من نصف مجموع الفلسطينيين في مصر (52%). أما الجيزة فتستقطب 7%، فيما بقي في سيناء زهاء 25 ألف فلسطيني، وتجمع في الوادي حوالي 43 ألفاً، وبهذا يصبح ترتيب التجمع الفلسطيني في مصر السادس، من حيث الأهمية العددية للفلسطينيين خارج وطنهم المحتل بجزأيه (أراضي 1948 والضفة والقطاع).
وعن أوضاع الفلسطينيين اللاجئين في مصر يقول الأستاذ محمد خالد الأزعر الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية: يمكن تلخيص أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مصر في عدة نقاط. فقد ارتبطت معاملة الفلسطينيين في مصر بالشأن السياسي ارتباطاً قوياً. فقد شهدوا عصرهم الذهبي في ظل الحكم الناصري الراديكالي ذي التوجه القومي العربي؛ على أنه ما إن اتجه السادات إلى الغرب بقوة حتى بدأت معاملة الفلسطينيين في مصر تنحو منحى آخر، آخذاً في التدهور المطرد.
بعد ثورة 23 تموز/يوليو 1952 تزايد الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين عموماً وفي مصر على وجه الخصوص. حيث استهلت اللجنة العليا أعمالها، بعد إعادة تشكيلها بعملية حصر شامل للفلسطينيين في مصر، مستعينة بمصلحة الجوازات، وبالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحكومة عموم فلسطين.
استمرت أوضاع الفلسطينيين في مصر على حالها، طوال حكم عبد الناصر، وفي السنوات الخمس الأولى من حكم السادات. وجاءت أولى الأزمات بين قيادة منظمة التحرير والحكم المصري، في أيلول/سبتمبر 1975، مع توقيع السادات اتفاقية فصل القوات الثانية مع (إسرائيل)، والتي تضمنت ما اعتبرته قيادة منظمة التحرير، في حينه، تنازلاً وطنياً. فعمد السادات إلى إغلاق إذاعة ((صوت الثورة الفلسطينية))، وأخذت الأجهزة المصرية تتعسف في التعامل مع الفلسطينيين. وهكذا، انعكس الخلاف السياسي بين قيادة منظمة التحرير والحكم المصري، لأول مرة، على معاملة الفلسطينيين في مصر.
الأزمة بسبب السادات
بعد أقل من سنة، وفي 4 حزيران/يونيو 1976، أعاد السادات الإذاعة إلى العمل، في مواجهة التدخل السوري في لبنان، الذي ابتدأ في اليوم ذاته. لكنه عاد وأغلقها بعد 17 شهراً حين أقدم على زيارة (إسرائيل)، في سياق مبادرته الشهيرة. هنا دخلت معاملة الفلسطينيين في مصر منحى آخر، عانى فيه الفلسطينيون ما عانوا، فكانت التشريعات الجائرة، ثم الإجراءات المتعسفة.
جاءت بداية التحول مع زيارة السادات للكيان الصهيوني، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، حيث قامت أجهزة الأمن المصرية بترحيل عشرات الطلبة الفلسطينيين، ممن احتجوا على هذه الزيارة، أو اشتبهت هذه الأجهزة في ارتباطهم العضوي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالذات، كما تم ترحيل أربعة من قيادة فرع الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، من بين تسعة أعضاء هم مجموع قيادة الفرع (الهيئة الإدارية؛ ومندوبي المؤتمر العام)، وأغلقت هذه الأجهزة مقر فرع الاتحاد في العاصمة المصرية. وسرعان ما ألحقتهم بطرد معتمد فتح في مصر، ومدير مكتب منظمة التحرير، ورئيس الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين.
اتخذ السادات من إقدام مجموعة فلسطينية، تنتمي إلى ((فتح المجلس الثوري)) - جماعة أبو نضال البنا المنشقة عن منظمة التحرير، على قتل الأديب المصري المعروف يوسف السباعي، في لارنكا بقبرص، في شباط/فبراير سنة 1978، ذريعة للإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين في دون أن يراعي أن ((فتح - المجلس الثوري)) تلاحق حتى قيادات المنظمة أنفسهم. وهكذا لم يستمر في نشاطه من الاتحادات الشعبية الفلسطينية، سوى فرعي اتحادي المرأة والعمال.
في تموز/يوليو 1978، صدر قرارا رئيس الجمهورية، رقما 47 و48 لسنة 1978، بإلغاء القرارات التي كانت تعامل الفلسطينيين معاملة المصريين، كما حظرت وزارة القوى العاملة اشتغال الأجانب -ومنهم الفلسطينيين- في الأعمال التجارية، والاستيراد والتصدير، إلا لمن كان متزوجاً بمصرية، منذ أكثر من خمس سنوات.
لقد سنّت الحكومات العربية قوانين تحظر على اللاجئين الفلسطينيين العمل في بلادها، وتفرض كفالة مالية كبيرة، وعقوبة بالحبس على رعاياها الذين يستخدمون فلسطينيين، بأجر أو بدون أجر. وظلت هذه القوانين سارية المفعول، لفترة طويلة، في البلاد التي فرضتها ولم يوقف العمل بها في معظم البلدان، على عكس ما سارت علية العادة في بلاد العالم جميعاً.
الوضع القانوني
في مصر عومل اللاجئون الفلسطينيون معاملة الأجانب الغرباء، فلم يسمح لهم بمزاولة أي عمل من الأعمال، سواء أكان ذلك العمل وظيفياً، أو تجارياً، أو صناعياً. بل لقد كانت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تكتب على بطاقة الإقامة، أو جواز سفر أي لاجئ فلسطيني العبارة التالية:
((لا يجوز له العمل، بأجر أو بدون أجر))، مما دفع بعض خريجي الجامعات الفلسطينية للتوجه إلى دول الخليج.
صدر قرار وزير التربية والتعليم المصري بنقل الطلاب الفلسطينيين من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، ما عدا أبناء العاملين في الجيش وإدارة الحاكم. وأُتبع بقراري الوزير نفسه، رقم 87 لسنة 1983 ورقم 75 لسنة 1984، اللذين تضمنا معاملة الفلسطينيين معاملة الأجانب الوافدين. وتراوحت رسوم الطالب الجامعي ما بين 600-1.200 جنيه إسترليني، فضلاً عن رسم القيد. وحظر على الطلبة الفلسطينيين الالتحاق بكليات الطب والهندسة والصيدلة والاقتصاد والإعلام.
طال العسف سفر الفلسطينيين وإقامتهم. وكان الفلسطينيون في مصر وقطاع غزة يحملون وثائق سفر من ((حكومة عموم فلسطين))، حتى سنة 1960، حتى صدر في مصر القانون رقم 28 لسنة 1960، ومنح بموجبه فلسطينيو مصر وقطاع غزة وثائق سفر مصرية ضعيفة الفاعلية، حيث لم تمنح حاملها حق الدخول إلى مصر، إلا بإذن مسبق من قنصليات مصر في الخارج.
وتفاوتت سنوات الإقامة التي تمنح دورياً للفلسطيني في مصر بحسب سنة قدومه إلى البلاد، وسنوات إقامته. فمن قدم ما بين سنتي 1948 - 1953 منح إقامة لمدة خمس سنوات متصلة. ومن مضى على إقامته في البلاد أكثر من عشر سنوات، يمنح إقامة لمدة ثلاث سنوات، أما أقل من هذه المدة فيمنح إقامة لمدة سنة كاملة، عليه تجديدها من مصلحة الجوازات، عند انتهائها.
وإذا ما افتقد الفلسطيني سبب الإقامة، مثل العمل أو الدراسة، فيمكنه إبراز ما يفيد إيداعه مبلغاً من المال في صندوق البريد، أو أحد البنوك كمبرر للحصول على هذه الإقامة.
في مطلع سنة 1984، صدر قانون ((تنمية موارد الدولة))، الذي اعتبر الفلسطينيين ((أجانب))، وفرضت وزارة الداخلية المصرية على الإقامة السنوية لكل فلسطيني رسماً قدرة 42,5 جنيهاً مصرياً. بينما لا تتعدى نسبة القادرين 2% من مجموع الفلسطينيين في مصر.
فيما على الفلسطينيين الوافدين إلى مصر والراغبين في الإقامة فيها أن يحولوا 180 دولاراً عن كل فرد، شهرياً، عدا ما أصبح الفلسطيني يتعرض إليه من مضايقات في المنافذ المصرية، في مقدمتها إهماله، وتركه ينتظر ساعات طوالاً، قبل أن يسمح له بالدخول، رغم حمله تأشيرة دخول مسبقة. أما القادمون من فلسطين المحتلة، فتواجههم مشكلة عند قدومهم، حيث يتم احتجازهم أحياناً بمنطقة رفح لمدة لا تقل عن 36 ساعة، قبل السماح لهم بدخول مصر، رغم أنهم يحملون موافقات مسبقة للدخول. وفرضت مصر منذ صيف 1994 قيوداً قاسية تحد من دخول الغزيين إلى مصر إلا في حالات إنسانية وبعد تنسيق مسبق مع السلطات.

كبر الصغار...وفي يوم نكبتهم افشوا سر جهلهم بهذا اليوم!!
بالنسبة لهم هذا تاريخ على ورق!!الا من رحم ربي!!
مثقفينا يغرسون فكرة الاندماج والانخراط بهذا الشعب!!
التعايش السلمي هو افضل الحلول!! وكان هذا الحل ضمن خياراتنا!

بن جوريون قال في حينها:
اريد شيء يشغل الجيل القادم عني..ملهاة للكبار والصغار معا!!
فكر..وفكر ولا احد ينكر انهم شعب يتقنون التفكير..
قال:وجدتها!!
انتخابات وسلطات محلية!! بامتيازات وهمية!!
حكم داخلي وهمي!!
نجح في نفي الكثير منا بعيدا عن القضية المركزية!!

وهذا ما حدث لمن أرغموه على الهجرة
المخطط واحد والمفكر واحد
ونتقاتل الآن على سلطة وهمية ووزير وهمي ورئيس وهمي ووفصائل هي أقرب لنظرية تسمين العجول
إلا طبعا من رحم ربي
وهؤلاء الشهداء الأبرار
وهؤلاء المناضلين الذين لا نسمع عنهم في الفضائيات
الله وعدنا بالنصر ......ولسوف نعود

الفلسطينيون في ليبيا

تكوينها … تواجدها
تعود بداية تواجد الجالية الفلسطينية إلى نهاية الستينات، حيث شكلت ليبيا مجالاً لتوظيف الطاقات والخبرات الفلسطينية. وقد شهد هذا التواجد تغيرات شملت العدد والفئات التي ينتمي إليها تأثراً بفرص العمل المتاحة ووفق منحيين:
الأول: تطوير العلاقة الفلسطينية ـ الليبية.
الثاني: من إطار احتياجات التنمية والتطوير التي رافقت ثورة الفاتح لتبلغ الجالية حجمها الكبير، حيث اختفت التعقيدات المترتبة على دخول وخروج أبناء الجالية إلى الأراضي الليبية مع الملاحظة أن تلك الفترة طرأ زيادة كبيرة على الفئات الغير مستقرة (من اعمال حرة ـ عمال) وكل ذلك محكوم بسياسة ليبية خصت أبناء شعبنا وقضيته الوطنية بدعمها ومؤازرتها، وأتاحت للجالية خصوصية لجهة نشاطها الوطني والسياسي والنقابي، إضافة للفرص الكثيرة لتوظيف طاقات وكفاءات أبناء شعبنا ومن كل المجالات، كما أوجد جالية كبيرة نسبياً في حجمها وذات تنوع في شرائحها الاجتماعية، إلا أنه وبفعل نتائج أوسلو وما تلاها حدث تطوراً عاصفاً مس استقرار هذه الجالية، حيث تعرض وبفعل بعض الإجراءات التي مست وجودها كجالية مقيمة للعمل وتحصيل لقمة العيش مما أثر على مختلف نواحي حياتها الاقتصادية والاجتماعية وعلى قدرتها بالتنقل والإقامة وقدرتها على العودة إلى الوطن أو مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا،و أدى ذلك إلى حالة من الهجرة وانخفاض أعداد الجالية إلى أكثر من النصف، وما زالت هذه الهجرة مطروحة ولكنها مترتبة بالظروف والتطورات السياسية.
التكوين
أولاً: الجسم المستقر
وهو الجسم الرئيسي والذي يمتد تواجده إلى بداية السبعينات، وينتمي هذا الجسم إلى المناطق المحتلة، حيث تشكل بسياق ظروف العمل التي أتيحت وتوفرت لأبناء الجالية في ليبيا، ويتكون معظم هذا الجسم من: المعلمين، الأطباء، المهندسين، المهنيين، الموظفين. وهذه تشكل أعمال مستقرة لهذا القطاع الواسع من أبناء الجالية، إلا أنها وفي الفترات الأخيرة بدأت تعاني من عديد المشاكل، حيث باتت متطلبات العمل أكثر اشتراطاً. أضف إلى ذلك أن هذا الجسم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرض المحتلة (حملة التصاريح) … كما يجب التنويه إلى أنه ومنذ فترة قصيرة بدأت هذه الفئة بالاستقرار بعد تخفيف بعض إجراءات العمل وشروط الإقامة.
ثانياً: الجسم الوافد
لقد تشكل هذا الجسم بفعل التسهيلات ا لمتاحة لجهة دخول البلد في فترة من الفترات، ودون تعقيدات على الحدود أو شروط الإقامة إضافة إلى عامل رئيسي ألا وهو البحث عن فرص عمل وهذا الجسم يتشكل بمعظمه من أبناء المخيمات (الشتات) وأصحاب المهن اليدوية والصغيرة والعمال … إضافة لآخرين قدموا من المناطق المحتلة نتيجة عوامل مختلفة (وجود أقارب، حالات اقتصادية، مطاردين). وتشكل فرص العمل بالنسبة لأبناء شعبنا. هؤلاء أبرز المشكلات حيث أنها لا تستند إلى عقود مستقرة تضمن الاستقرار والاستمرار لهذا الجسم الوافد، بل يعتمد هذا الجسم على العرض والطلب بما يعينه من بطالة كبيرة أو شروط عمل قاسية، كذلك فإن افتقاد هذا الجسم إلى إقامات عمل تنظم وجوده تخلق حالة من المد والجذر من عودة واستقرار، مما يؤثر سلباً على حجم هذا الجسم وثباته إضافة إلى مشكلات السكن والحالة الاقتصادية. وفي ظل منافسة شديدة لأيدي عاملة رخيصة قادمة وبشكل رئيسي من مصر والبلدان المجاورة.
وأهم مكونات هذا الجسم الوافد:
1 ـ عمال= دهان، أعمال البناء، الكهرباء.
2 ـ مهن حرة = ملابس، ترويج بضائع، عمال مقاهي ومطاعم.
ثالثاً: الطلاب
هناك حجم لا بأس به من حيث العدد، ويشكل كتلة وعلى امتداد انتشار الجامعات ويقدر هذا العدد بحوالي 2000 طالب وطالبة وفي مختلف المستويات جامعي، معاهد، مدارس ثانوية، إعدادي … وفي هذا الجزء من الجالية لا بد أن تأخذ بالاعتبار الحالة العامة للجالية ومدى استقرارها. الأمر الذي يؤثر سلباً أو إيجاباً في حجم هذا الجسم من الجالية.
ولقد تشكل هذا الجسم نتيجة شروط الدراسة المتاحة، كذلك نتيجة لوجود حالة استقرار عامة وخصوصاً بعد عام 1995، والتي بدأت تأخذ طريقها (إعفاءات من الرسوم، تخفيف شروط الإقامة) واستمرار في إعطاء المنح الدراسية وخصوصاً لأبناء الأرض المحتلة.
تواجد الجالية
يتركز وجود الجالية الفلسطينية ومنذ بدء تشكيلها في المدن الرئيسية، حيث توفرت فرص العمل لأبناء الجالية من أصحاب المؤهلات الدراسية العليا، الأمر الذي انعكس على حجم هذا التواجد وتركيزه في المدن الرئيسية، وأهم المدن هي: طرابلس، بنغازي، مصراته … وبالترتيب، مع العلم أن عدد الجالية الآن يقدر بحوالي 20 ألف موزعين على مدن الجماهيرية وحسب أهميتها وتوفر شروط العمل والفرص. كما يلاحظ حالة الاستقرار لهذه الجالية في أماكن تواجدها ارتباطاً بالعمل ونادراً ما يحدث تنقلات في أوساط هذه الجالية باستثناء أبناء شعبنا في الجسم الوافد، والذي ينتقل من مكان إلى مكان بحثاً عن فرص عمل.

بناء على طلب امريكي نقله الملك عبدالله الثاني لقادة السعودية ومصر.. ويحملها مبارك لاوباما
زعماء عرب يبحثون تعديل مبادرة السلام لاسقاط حق العودة وتسريع التطبيع
06/05/2009



رام الله ـ 'القدس العربي' من وليد عوض:
علمت 'القدس العربي' من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى الثلاثاء ان زعماء دول 'الاعتدال' العربي يبلورون مبادرة سلام عربية 'توضيحية وتعزيزية' للقديمة بناء على طلب امريكي ليعرضها الرئيس المصري حسني مبارك على الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي من المقرر ان يلتقيه خلال الاسابيع القادمة.
واوضحت المصادر التي طلبت من 'القدس العربي' عدم ذكر اسمها ان الملك الاردني عبدالله الثاني الذي التقى اوباما مؤخرا في واشنطن وعد الاخير ببلورة مبادرة سلام عربية توضيحية لبعض نقاط الغامضة التي تعتري المبادرة العربية للسلام التي تبنتها قمة بيروت، وتستجيب المبادرة الجديدة لبعض التحفظات الامريكية والاسرائيلية على المبادرة القديمة.
واكدت المصادر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث الاحد مع الملك عبدالله الثاني في عمان الطلب الامريكي من دول الاعتدال العربي تقديم مبادرة سلام عربية اكثر وضوحا لاسرائيل مع الاستجابة لبعض تحفظات الاخيرة على بعض بنود المبادرة السابقة. وكان العاهل الاردني قام فور عودته من واشنطن بزيارة السعودية صاحبة المبادرة العربية.
وحسب المصادر فان العاهل الاردني والرئيسين المصري والفلسطيني يبلورون حاليا مبادرة سلام 'تعزيزية' للمبادرة العربية للسلام، وذلك بالتنسيق مع السعودية والتشاور مع سورية التي اطلع العاهل الاردني وزير خارجيتها وليد المعلم الاثنين على المطالب الامريكية والتحركات العربية الجارية.
واكدت المصادر ان مبادرة السلام العربية التي يجري بلورتها جاءت بناء على طلب من اوباما نقله الملك عبدالله الثاني لزعماء المنطقة، وستشمل توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والسماح لمن يرغب منهم بالانتقال للاراضي الفلسطينية التي ستقام عليها دولة فلسطينية منزوعة السلاح بعد اجراء مبادلة للاراضي ما بين السلطة واسرائيل.
واضافت المصادر ان الادارة الامريكية تطالب بجدول زمني للتطبيع واقامة علاقات سياسية ما بين الدول العربية واسرائيل تشجع الاخيرة على اتخاذ خطوات عملية تسمح باقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وحسب المصادر فان المبادرة التي يجري بلورتها عربيا ستسمح 'برفع العلم الاسرائيلي في جميع العواصم العربية بالتوازي مع رفع العلم الفلسطيني في احياء عربية من القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، في حين سيرفع علم الامم المتحدة على البلدة القديمة من القدس والاماكن المقدسة كأماكن عبادة مشتركة للمسلمين والمسيحيين واليهود'.
واكدت المصادر ان اللقاءات العربية رفيعة المستوى التي تجري حاليا عقب عودة الملك عبدالله الثاني من واشنطن تهدف لبلورة تلك المبادرة التي من المفترض ان تأخذ بعين الاعتبار التحفظات الامريكية والاسرائيلية على المبادرة القديمة و'تحدد توقيتا لتطبيع العلاقات العربية مع اسرائيل وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين يستحيل اعادتهم للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لان ذلك من شأنه ان يهدد مستقبل اسرائيل وفق وجهة النظر الامريكية'.
وفي ذلك الاتجاه اعلن وزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط الثلاثاء ان الرئيس عباس والملك عبدالله الثاني سيزوران القاهرة لتنسيق المواقف العربية بشأن عملية السلام مع اسرائيل.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الاثنين عن السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو قوله ان عباس سيلتقي مبارك اليوم الاربعاء.
واشار الى ان هذا اللقاء يهدف الى 'تنسيق المواقف قبل الزيارة التي يقوم بها عباس الى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الامريكي'.
وكان البيت الابيض اعلن ان اوباما سيستقبل عباس في 28 ايار (مايو) الجاري.
ومن جهة اخرى، قال الوزير المصري ان العاهل الاردني سيقوم اليوم الاربعاء بزيارة للقاهرة لاجراء مباحثات مع مبارك حول تطورات الاوضاع في المنطقة واخر المستجدات الاقليمية والدولية.
وتأتي زيارتا عباس وعبدالله الثاني الى القاهرة قبل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى القاهرة الاثنين القادم.
وترى المصادر ان التعديلات على المبادرة العربية تتطلب لقاء عربيا. ولم تستبعد المصادر الدعوة لقمة طارئة لاقرار التعديلات.
وفي واشنطن قال السناتور جون كيري امس الثلاثاء ان على الدول العربية ان تعزز امال السلام من خلال البدء منذ الان في تطبيع العلاقات مع اسرائيل من خلال رفع الحظر والسماح للطائرات الاسرائيلية بالتحليق فوق اراضيها.
وقال كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ امام لوبي مؤيد لاسرائيل ان على الدول العربية البدء في 'معاملة اسرائيل مثل اي بلد عادي وانهاء المقاطعة والسماح لطائرات العال بالتحليق فوق اراضيها ولقاء زعماء اسرائيل'.

www.alquds.co.uk

1948-حق العودة
1967-حق الإقامة
2009-حق الإنسانية

اخي الفاضل/ اسماعيل الناطور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعتقد انه سقط سهوا لديك بعدم توثيق النقل، لاني عهدتك اخا حريصا ودقيقا



المهم ان مثل هذه المخططات قديمة حديثة، ومحاولات التوطين اقدم من مثل هذا المخطط، والوطن البديل وغيره من محاولات التهجير والتدمير عمرها تقريبا اكبر من عمر النكبة ال61 ، ونثق بشعبنا مهما تم التخطيط لاي مشاريع مشبوهة، فانه سيلفظها كما ركل غيرها، طالما انها لن تحقق ثوابته الوطنية، كثر هي تلك المشاريع منذ ماقبل"روجرز" وحتى يومنا هذا، ولن تمر اي مشاريع تتجاوز الثوابت وادنى الحقوق في حدود الرابع من حزيران 1967 كما نادت بها جميع القوى الاسلامية والوطنية.
على كل لم اكمل قراءة الموضوع، جئت لالقي السلام واضم صوت لصوتكم مبدئيا ضد اي مخططات قد يشوبها الشبهات، ولي رجعة للحوار ثانية باذن الله.
احتراماتي

[align=center]بعد قراءة ثانية للمخطط التنموي العمراني الصناعي الزراعي
من قبل وزارة التخطيط، في حال انسحاب اسرائيلي كامل من قطاع غزة، وفي حال انتهاء الاحتلال حسب ماورد في صلب المخطط التنموي، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس كما ورد في هذا المخطط، وحسب مطلب القوى الوطنية والاسلامية، فان ماورد فيه من تخطيط لاحياء غزة وتنظيمها" وليس بمفهوم مخطط مؤامرة" فلا اجد فيه شيء سيء حتى هذه القراءة، بل هو بنية اساسية تحتية لدولة فلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية،كما ورد في المخطط التنموي، وهي دراسة تاخذ الطابع العلمي قبل عرضها على المستوى السياسي، او التصديق عليها سابقا ولاحقا، الا بمصاحبة انتهاء الاحتلال كما ورد في متنها،حتى قرائتي الحالية فان الدراسة علمية وتراعي الثوابت الوطنية، وتاخذ بذكر كل المعيقات والتحديات، وهي دراسة فلسطينية علمية من اجل تنظيم العمران والزراعة وكل المؤسسات في غزة وربطها كما ورد بالجناح الثاني للوطن،،، لا ارى فيها حتى الان ما يدعو للشك والقلق وربطها بسلوك العدوان الصهيوني، بل العدوان والتدمير استهدف مثل هذه دراسة ليدمر اي تفكير وتخطيط علمي مؤسسي، ويجعل غزة والضفة غارقة في الفوضى وخيام اللجوء والحاجة للعمل بادنى الاجور المهانة لديهم.
ولي عودة بعد قراءة اخرى[/align]