إشكالية أن الإنسان أقل من قيمة الورق الذي يحمله في الدولة القطرية الحديثة، مثال عملي لها هم فلسطينيي الداخل والشتات ولكن بطرق مختلفة

حيث في الدولة القطريّة الحديثة لا يعترف بالإنسان إنسان إلا إن كان يحمل ورق صادر من جهة معترف بها في الأمم المتحدة والتي هي الجهة التي تعترف بوجود الدولة القطريّة الحديثة لكي يتم اعتماد الورق الصادر منها والتي على ضوئها يتم اعتبار الإنسان إنسان في الدولة القطريّة الحديثة، وهذه إحدى مفارقات التناقض في حقوق الإنسان وفق وثيقة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث قبل أن يتم الاعتراف بإنسانية الإنسان لكي يحصل على حقوقه يجب أن يكون حاصل على ورق من جهة معترف بها من قبل المتحدة

وحتى يستوعب الجميع هذه الإشكالية والفرق الواضح لكيفية التعامل في الدولة العثمانية مع هذه الإشكالية، قبل استحداث مفهوم الدولة القطريّة الحديثة التي على ضوئها تم تكوين كيانات سايكس بيكو أرجو حوارنا تحت العنوان والرابط التالي وأيهم حقيقة يعترف بالإنسان كإنسان وأيهم فيها قيمة الإنسان إنسان وأيهم فيها قيمة الإنسان أقل من الورق الذي يحمله

المنسيون أو البدون في الدولة العثمانية

http://www.wataonline.net/site/modul...d=271&forum=92

ما رأيكم دام فضلكم؟

حق الإنسانية للفلسطينيين ......ونهج المقاومة والاستسلام

كان من بين العوامل الأساسية للهجرة الجماعية لسكان قرى ومدن فلسطين
دخول الجيوش العربية حرب 1948
وإن أراد أحد القارئين الاستدلال على الخديعة المباشرة والغير مباشرة
لكثير من العائلات المهاجرة, وخروجها, وأحيانا تسليم السلاح
وفقا لنصيحة الجيش الأخوي المناصر
فالروايات كثيرة
والشهود أكثر
المهم حصل ما حصل
وأصبحنا لاجئين
وفرضت الهدنة وخطوط الهدنة ومنعت من كان يفكر بالعودة..... أن يحلم حتى بها
وأصبحنا لاجئين
ننتظر صلاح الدين
وكان هناك قرار من الجامعة العربية
بأن لا يمنح الفلسطيني الجنسية العربية
بشرط أن يعامل معاملة المواطن من الحماية والعمل والتعليم والتنقل والعلاج
هذا كان على الورق
فهل هو فعلا ..........واقع

رويداً رويداً ها هي الأمور قد بدأت تتضح وتفتضح لكل من يحبو في مجال السياسة والتحليل السياسي وحتى لغير المهتمين بالسياسة .. حتى الإنسان العادي والبسيط أصبح يتساءل وبقوة : هل هناك مخطط تنفذه دولة إسرائيل بطرق مختلفة منها الطرق المسرحية الدموية المحزنة ؟؟!!
المصيبة إن كل المنظمات الفلسطينية مجتمعة وعلى اختلاف توجهاتها وتناقضاتها التي وصلت لدى بعضها حد العداء الشامل والتناقض الاستراتيجي التناحري حتى وصولها لدرجة إعلان الحرب الشاملة على بعضها البعض .. كل هذه المنظمات ودون استثناء مُجمعة على الإنكار الكامل والتام بأن قطاع غزة هو منطقة محتلة تماماً حالها حال الضفة الغربية والجليل والمثلث والنقب .
كل تلك المنظمات الفلسطينية استمرأت الحال الخادع والواقع الزائف الذي ساهمت هي نفسها في خلقه من خلال خروجها على رأس عشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة بالمظاهرات المزمجرة والاحتفالات الصاخبة المدوية معلنة بأن قطاع غزة قد تم تحريره في السابع عشر من أغسطس 2005 م بأيدي المجاهدين والثوار وهم يعلمون ومتأكدين بأن هذا الكلام هو محض خيال ولا يمت للواقع بأي صلة .. أي كما نقول بعاميتنا الفلسطينية كذبوا الكذبة وصدقوها من كثرة تكرارها وانتشارها بين الناس .
أن الواقع كان يصرخ يومها في وجه كل قادة تلك المنظمات الفلسطينية الوطنية والعلمانية والإسلامية بأن : كفاكم ظلماً لشعبكم وكفاكم تجني على واقع قطاع غزة المحتل وعلى سكانه المظلومين ظلماً مركباً مزدوجاً : ظلم إسرائيل الغاصبة المحتلة لأرضهم وظلم منظماتهم التي تريد أن تحشر في رؤوسهم عنوة وزورا قناعة غريبة تقول بأن قطاع غزة قد تم تحريره وطرد الجيش الإسرائيلي منه في السابع عشر من أغسطس 2005 م .
كان الواقع يصرخ في تلك الوجوه يومها .. والواقع مازال يصرخ بها قائلاً : قطاع غزة ما زال قطعة أرض محتلة أيها السادة بكل ما تعنيه كلمة الاحتلال ، قطاع غزة ما زال محتلاً أيها السادة منذ العام 1967 م وحتى يومنا هذا من خلال عربدة الطائرات الحربية والاستطلاعية صبح مساء في سمائه .
قطاع غزة ما زال محتلاً أيها السادة من خلال الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تمخر عباب بحر قطاع غزة على مدار الساعة .. قطاع غزة ما زال محتلاً أيها السادة من خلال دخول وخروج القوات العسكرية البرية باستمرار .
و قطاع غزة ما زال محتلاً أيها السادة من خلال بطاقات الهوية الإسرائيلية التي في جيوبكم وجيوب كل أبناء قطاع غزة أيها السادة .. قطاع غزة ما زال محتلاً أيها السادة من خلال العملة الإسرائيلية التي في جيوبكم .
قطاع غزة ما زال محتلاً أيها السادة من خلال كل شهادات الميلاد لكل مواليد قطاع غزة الجدد والتي لا تصدر إلا بالمعرفة الكاملة لإسرائيل .. قطاع غزة ما زال محتلاً أيها السادة من خلال كل شهادات الوفاة التي تحدث في قطاع غزة والتي يتم توثيقها وتدقيقها بمعرفة إسرائيل أولاً بأول أيها السادة .
و قطاع غزة ما زال محتلاً أيها السادة من خلال طلبات جمع الشمل التي يقدمها الإنسان الفلسطيني لجهاز التنسيق الأمني الإسرائيلي كي يوافق أو يمانع .. قطاع غزة ما زال محتلاً أيها السادة من خلال مطالباتكم التي لا تنقطع بضرورة قيام إسرائيل بفتح معبر رفح .
وحتى في عز وفي أوج الاعتداء الإسرائيلي الهمجي على سكان قطاع غزة العزل في نهاية ديسمبر2008 م وأوائل يناير 2009 م كانت المنظمات تطالب بفتح المعبر الرفحي .. ألا يكفيكم كل هذه الإثباتات وكل هذه البراهين على أن قطاع غزة هو منطقة محتلة تماماً .
وان كنتم قد اقتنعتم واقتنعت عقولكم بان قطاع غزة هو منطقة محتلة وسكانها واقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر فلماذا تصرون على نقل صورة معاكسة للواقع وتعلنون بألسنتكم ما يعاكس الموجود في عقولكم لماذا تعلنون صبح مساء بان قطاع غزة محرر وصامد ويصد العدوان الإسرائيلي عن تخومه وحدوده ويصنع الصواريخ ومنصاتها ويقصف بها كيان دولة إسرائيل .
ولماذا تصرون على المساهمة في خلق صورة خاطئة وغير صحيحة البتة في عقول كل حكام وبرلمانات وشعوب العالم وتوهمونهم بأن قطاع غزة المحرر قد دخل في يناير 2009 م في حرب دموية شرسة مع دولة إسرائيل .
ولماذا تصرون على إيهام العالم بان القوات الفلسطينية المتمركزة على حدود قطاع غزة مع دولة إسرائيل قد تمكنت من صد تلك القوات الإسرائيلية الغازية ولم تمكنها من احتلال قطاع غزة .
لماذا تصرون على إيهام العالم أجمع بان تلك القوات الإسرائيلية كانت تحاول باستماتة وعلى مدى أكثر من عشرين يوماً أن تحتل قطاع غزة ولكن القوات الفلسطينية كانت تصد تلك القوات الإسرائيلية الغازية لماذا لماذا ؟؟!!وانتم تعلمون علم اليقين إن قطاع غزة واقع تحت الاحتلال بكل ما تعنيه كلمة احتلال .. لماذا لماذا !!؟؟
القليل من الرأفة بعقولنا وبعقول وبسكان قطاع غزة الأبرياء العزل والقليل من التعقل والقليل القليل من الصدق .. أما كما تفعلون فهذا كثير وهذا لا منطقي وهذا منافي لكل النواميس المتعارف عليها عبر التاريخ الإنساني الطويل كله .
بقلم
أسعد أحمد الشقيري ــ الأردن ــ عمان
23 مارس 2009 م

يحيا العدل-
وثورة حتى النصر
وحكمت المحكمةعلى
حربي محمود عبد القادر صرصور ( 57 عاماً)
الرئيس الاسبق لهيئة البترول الفلسطينية،
لإدانته بتهمة استثمار الوظيفة والحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع
والتسهيل للغير للاستيلاء على الأموال العامة, حيث قدرت قيمة هذه الأموال 105 مليون دولار.
بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ 100 ألف دينار أردني
واحتسبت مدة التوقيف التي قضاها في السجن من تاريخ 4/ 1/ 2006 حتى 6/ 8/ 2006 من مدة العقوبة.
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;border:4px double green;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]يحيا العدل بإختصار براءة وطز بالشعب لك الله ياإنسان غزة[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

أهل لم يحن الوقت؟
ومن ذا الذي يملك وضع حجر الأساس؟

حسب الخريطة

لا بد من هجوم اسرائيلي ثاني على غزة
وخاصة مخيمات المغازي وخانيونس ورفح
اللهم منك الستر والعقل

اليوم مؤتمر إعمار غزة
وفيه.......
سيقدم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خطة من مليارين و800 مليون دولار لاعادة اعمار غزة بعد الدمار الهائل الذي لحق به جراء الحرب الاسرائيلية .
واكد الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا الخميس في القاهرة ان مؤتمر شرم الشيخ يشكل كذلك فرصة لتفعيل الشق السياسي من عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية.
وقال محمد اشتية، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية واعادة الاعمار (بكدار) التابع للسلطة الفلسطينية، ان اموال المانحين هي اموال سياسية . واضاف المانحون يأتون الى شرم الشيخ كذلك لدعم عملية السلام .
واكد ان بكدار لديه 56 مهندسا في غزة وانه مستعد لتنفيذ كل المشاريع التي يكلف بها
وأوصى البنك الدولي في تقرير أعده ونشره على موقعه، اليوم، المانحين المحتملين في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سينعقد بمنتجع شرم الشيخ المصري، بتقديم الدعم لموازنة السلطة الوطنية بشكل مباشر عن طريق حساب الخزينة المركزية.
وأضاف التقرير أنه وفي حالة رغبة شركائنا المانحين باستعمال بدائل أخرى، فإننا ندعوهم إلى توجيه أموالهم إلى السلطة الوطنية عن طريق برنامج بيجاسي التابع للاتحاد الأوروبي (eu-pegase) أو عن طريق صندوق ائتمان خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية الذي يديره البنك الدولي.
وتعلن دول مجلس التعاون عن مساهمتها في اعادة اعمار غزة بمبلغ مليار و 646 مليون دولار أمريكي مؤكدين على حرص والتزام دولهم بالوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني في جهود اعادة الاعمار في قطاع غزة.
قال مسؤول امريكي يوم الاحد إن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ستتعهد بتقديم مبلغ يزيد على 900 مليون دولار معونة للفلسطينيين في مؤتمر المانحين يوم الاثنين لكن لن يخصص لغزة بشكل مباشر الا ثلث هذا المبلغ فقط.

سولانا يقول
أن أموال الإعمار
يجب أن تمر عبر السلطة

طبعا من قام بالتخطيط يجب عليه التنفيذ

[BIMG]http://i49.servimg.com/u/f49/11/69/60/71/20s10.jpg[/BIMG]

أخي هل أكملت قراءة هذة الخطة؟
المهم كان يتبادر في ذهني سؤال سأطرحه عليك
في كل هجوم أو عدوان إسرائيلي كانت الجرافات تقوم بتسوية الأرض بعد التدمير...
كما أن مسرح العمليات هي المناطق الخالية من السكان كما هو موضح بالخريطة رغم إنها مأهولة وبكثافة
فهل يمكن الربط بين هذا المخطط ووجود الجرافات إثناء العمليات؟

ألأخت ناريمان
جميل أن أقرأ حروفك هنا
وجميل أن أجد من يشعر بنا
تحياتي لشعب لن يموت

[align=center][/align]*****
لا فائدة من أي شئ
لو بقيت المنظمة بشكلها الحالي أو تلاشت
لو بقيت المقاومة بشكلها الحالي أو تلاشت
طالما ان الشعب مغيب
عاجز مكبل اليدين ليس له حق الاعتراض
يقولون رئيس منتخب والكل يعلم إنه لا يمثل شئ الآن
ولو مثل فليس بيده شئ
يقولون مجلس تشريعي منتخب
والكل يعلم إنه لم يقدم للشعب شئ غير الانقسام والدمار
إن كان بقصد أم بغير قصد
العبرة بالنتيجة وليس بالنيات
حالنا حال التعساء لا حول لنا ولا قوة
أرى من رام الله أصوات تصرخ على كراسيها
وأرى من دمشق أصوات من لم يعش معك ولا يعاني ولا يهتم لأبسط الحقوق التي تعنينا
الكل زعماء
والكل ولاة أمور
حتى حديثي السن والسياسة زعماء يحكم عليك دون إذنك
وهذا الإنسان الفلسطيني على الأقل في غزة ليس له من يحميه من قاتل يتفنن كيف يقتله
ليس المهم
أن نقتل منظمة التحرير لنبحث عن مؤسسة مشعل للاماني والأحلام أو مؤسسة الصاع صاعين وهي في الحقيقة
مؤسسة أو شراكة لقتل الشعب بالقانون
هذا الشعب إذا لم يقرر أن ينتخب أعضاء لمجلس وطني جديد
من كل حارة ومن كل تجمع ومن كل تشرد
أعضاء من الناس وليس أعضاء يعينهم من يرأسهم سلفا
(أعضاء المصالح والوجاهة والأعيان)
يجب البداية من الناس لانتخاب مجلس وطني جديد ينبثق منه أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية
رمز النضال الفلسطيني
وأخيرا
فلتسقط كل الوجوه التليفزيونية الفضائية من الطرفين

خريطة المخطط النهائي

الفاضل اسماعيل ناطور ,,
معلش بقه ..
قرأت ما أستطعت والتكملة مرة أخرى ( السن وأحكامة من صداع وغيره)
وما لفت نظرى حقيقة هو وجود نية لتوطين نصف مليون فلسطينى بقطاع غزة بهكذا خطة رسمية وموثقة !؟....ولا أعرف لماذا توارد بخاطرى مقولة ( دولتين تعيشان جنبا الى جنب فى وئام وسلام !!...)
وللحديث بقية وللقراءة تتمة ان شاء الله ....موضوع يستحق القراءة فعلا ..شكرا أخى العزيز اسماعيل على موضوعك هذا ...............وتحيتى .

-المخطط الإقليمي للمحافظات الجنوبية-2005-2015

-المخطط الإقليمي للمحافظات الجنوبية-2005-2015

الفصل الأول : مقدمة
الفصل الثاني: المخطط الإقليمي للمحافظات الجنوبية2005-2015
الفصل الثالث : النظام الخاص بالمخطط الإقليمي للمحافظات الجنوبية(قطاع غزة)

الفصل الأول: مقدمة
1-1 خلفية عامة:
كانت وزارة التخطيط (وزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقا) قد أنجزت في شباط 1998 إقليميا للمحافظات الجنوبية (محافظات غزة) 1998- 2015 والذي ركز بالأساس على وضع إطار عام لاستخدامات الأراضي وحماية المصادر الطبيعية، ضمن رؤية تنموية شاملة، آخذة بعين الاعتبار الوضع الجيوسياسي والأولويات التنموية وخاصة العمرانية منها، وعلاقة هذه كلها مع التغير السكاني المتوقع. ومع أن المخطط ولأسباب تتعلق بالاختلاف وتداخل الصلاحيات بين الوزارات المختصة في حينه لم يصدق رسميا إلا أنه استخدم وفي كثير من الأحيان كأساس ومدخل للعديد من العمليات التخطيطية سواءً على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي.
ولكن وبسبب التغيرات التي حدثت مع اندلاع انتفاضة الأقصى وخاصة تلك التي حدثت على أرض الواقع للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية المختلفة من إغلاقات ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل ومن تجريف للمنازل والأراضي الزراعية ومن تدمير للمنشآت الصناعية وتخريب وتدمير لمعظم البنية التحتية بما فيها المطار والميناء، وما نتج عنها من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، وبالإضافة إلى المتغيرات المتوقعة نتيجة لتنفيذ الخطة الإسرائيلية أحادية الجانب للانفصال وما سيتبعه من إخلاء للمستعمرات في قطاع غزة ولبعض مستعمرات الضفة الغربية، وما سيلازم هذه الخطوة من إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية، كل ذلك وعيره من متغيرات استدعى تحديث المخطط الإقليمي المقترح وتصديقه حسب الأصول.

وللقيام بذلك تم تشكيل فريق فني وطني مؤلف من مخططين وأخصائيين من الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، وهي:
وزارة التخطيط.
وزارة الحكم المحلي.
وزارة الاقتصادي الوطني.
وزارة الزراعة.
وزارة المواصلات.
وزارة السياحة والآثار.
سلطة المياه الفلسطينية.
سلطة جود البيئة.
سلطة الأراضي الفلسطينية.
سلطة الموانئ.
هيئة المدن الصناعية والتجارة الحرة.
الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي وتطوير الأغوار.
مجلس الإسكان الفلسطيني.

وقد تم عقد اجتماعات دورية وشكلت مجموعات عمل تناولت المواضيع المختلفة التي تؤثر على عملية التخطيط، وقد قامت هذه المجموعات بنقاش السيناريوهات والفرضيات والبدائل التي اقترحها المخطط الإقليمي لسنة 1998، حيث وافقت على اعتماد المبادئ العامة التي وضعها المخطط كأساس لعملية التعديل مع تحديث البيانات الإحصائية والمستجدات مع ضرورة التركيز على دراسة أثر الانسحاب الإسرائيلي من المحافظات الجنوبية من أجل وضع تصور لإعادة دمج المناطق التي سيتم الجلاء عنها ضمن النسيج الحضري الفلسطيني ووفق تصور شامل للتنمية العمرانية للمحافظات الجنوبية ككل.

وقد بنيت عملية التحديث والعديل على عدد من التوقعات نذكر منها:
الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من المحافظات الجنوبية والحاجة إلى تخطيط عملية دمج المناطق المخلاة وتحديد أوجه استخداماتها المستقبلية وفق الرؤى والأولويات الفلسطينية.
رصد المتغيرات التي حدثت على الأرض خلال الفترة السابقة وخصوصا خلال انتفاضة الأقصى وتقييم أثرها وتحديد تبعاتها على التنمية العمرانية.
احتمال فتح المعابر الوطنية والدولية لمرور الأشخاص والبضائع، وما قد يتبعه من إعادة تأهيل لمطار غزة الدولي، وإنجاز مشروع الميناء.
الاهتمام الدولي المتزايد لإنعاش الوضع الاقتصادي المتدهور وما سينتج عنه من زيادة في تمويل المشاريع الاستثمارية والخدماتية.

1-2 الغرض الرئيسي للمخطط الإقليمي:
الغرض الرئيسي من المخطط الإقليمي هو إيجاد إطار عام لاستعمالات الأراضي المختلفة في المحافظات الجنوبية مرفقا بالتوصيات والأنظمة من أجل ضمان الاستعمال الأمثل للأرض مع إبراز الحاجة إلى حماية الأراضي ذات الأهمية الإقليمية والوطنية، وتوفير الاحتياجات السكانية من بنية تحتية وإسكان وخدمات عامة وتنمية الصناعة والتجارة وغيرها.
كما يعمل المخطط على خلق رافعة وأداة مساندة لتنمية شاملة متناسقة ومتوازنة ضمن الأدوات المتاحة لعملية التخطيط الحضري من خلال استقراء المتغيرات المتوقعة في المدى البعيد وتقييم أثرها على التنمية الحضرية وعلى المصادر الطبيعية وإيجاد حلول لها على المستوى الإقليمي.
وعلى هذا يعتبر المخطط الإقليمي المرجع الرسمي لأي توسع حضري محلي وأي تنمية صناعية وتطوير البنى التحتية وتنفيذ مرافق الخدمات العامة المختلفة ويقدم إطارا عاما للاستثمارات المتعقلة بها.

1-3 أهداف المخطط:
يهدف المخطط الإقليمي للمحافظات الجنوبية إلى تحقيق الأهداف التالية:
تنظيم وترشيد استخدامات الأراضي في المحافظات الجنوبية ووضع التوجيهات لسلطات التخطيط المحلية فيما يتعلق باستعمالات الأراضي المستقبلية مع تحيدي المواضيع ذات الأهمية الوطنية.
حماية المصادر الطبيعية وضمان الاستعمال الأمثل لها.
تطوير البيئة والصحة والظروف المعيشية للسكان وتحديد الاحتياجات المستقبلية المحاربة الفقر ومساندة الفئات المجتمعية الأكثر تضررا.
إيجاد البنية التحتية والبيئة المناسبة لخلق فرص العمل وزيادة التشغيل.
حماية التراث الحضاري والمواقع الأثرية والثقافية ذات الأهمية الوطنية والإقليمية.
دمج المناطق والمستعمرات المخلاة وإعادة استخدامها وفق الأولويات والاحتياجات التنموية الفلسطينية.
وضع الخطوط العريضة للتوجهات وأولويات المشاريع وبرامج الاستثمار المستقبلية.

1-4 فرضيات المخطط:
استند المخطط إلى الفرضيات التالية:
انسحاب إسرائيل تام من كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف.
الدولة الفلسطينية العتيدة هي دولة لجميع الفلسطينيين.
اعتبار المحافظات الشمالية والجنوبية وحدة جغرافية واحدة مع وجود ممر واصل بينهما.
حرية التنقل والحركة للسكان والبضائع بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية وبين المحافظات الجنوبية والعالم الخارجي.
سيطرة فلسطينية كاملة على الأرض والجو والمياه الإقليمية وعلى الموارد الطبيعية المختلفة وخاصة مصادر المياه والطاقة وعلى جميع المعابر الدولية المختلفة.
حل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالموضوع والحفاظ على حقهم بالعودة طبقا لما تنص عليه القوانين والتشريعات والقرارات الدولية.

1-5 تحديات التنمية العمرانية وعملية التخطيط:
إن معظم التحديات والقيود التي تواجه التنمية العمرانية والتخطيط العمراني في فلسطين تعزى بالأساس إلى الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وما ينتج عنه من معوقات وتشوهات في البنية التحتية العمرانية الفلسطينية والتي تشكل جملة من التحديات للمخطط الفلسطيني، أهمها التالية:
عدم استقرار الوضع السياسي وضبابية استقراء الوضع المستقبلي.
عدم السيادة الكاملة على الأرض.
الفصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية.
معوقات عمرانية خلقتها المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية الجديدة.
البيئة العمرانية المتدهورة ولتي عمدت إسرائيل على تدميرها والحد من تطورها وخاصة في السنوات الأخيرة.
الزيادة السكانية المتوقعة وغير الواضحة وخاصة بالنسبة للعائدين.
الاكتظاظ السكاني وندرة الأراضي التي يمكن استغلالها للتنمية الحضرية.
البنية الديموغرافية للسكان الفلسطينيين حيث يشكل جيل الشباب غالبيتهم العظمى.
محدودية الوصول للمصادر الطبيعية، وخاصة المياه.
ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية فرص العمل.
ارتفاع نسبة الفقر.

1-6 المحددات التخطيطية العامة:
للتعامل مع التحديات المذكورة أعلاه استندت العملية التخطيطية للمحافظات الجنوبية إلى المحددات العامة التالي:
الإطار الزمني للمخطط:
نظرا للظروف السياسية القائمة وعدم القدرة على استقراء المتغيرات المستقبلية بدقة فقد تم اختيار عام 2015 كإطار زمني للمخطط، على أن تتم مراجعته (وتعديله عند الضرورة) بعد خمس سنوات أو عند حدوث أي تغير في الوضع الجيوسياسي أو التنموي الفلسطيني يستدعي تعديل / تحديث المخطط الإقليمي.

السكان:
اعتمد المخطط بالأساس على إصدارات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في تقدير عدد السكن والتركيبة الديموغرافية الحالية والمستقبلية، والتي تشير إلى أن عدد سكان محافظات غزة في عام 2003 قدر بحوالي 1.300.000 نسمة، والمتوقع زيادته إلى 2.300.000 نسمة في عام 2015، و تشمل هذه التوقعات عودة حوالي 500.000 فلسطيني إلى محافظات غزة بعيد إنشاء الدولة الفلسطينية العتيدة، بالإضافة إلى الزيادة السكانية الطبيعية خلال فترة المخطط 2005-2015. واستخدمت هذه التقديرات في جميع المراحل التخطيطية المختلفة.
حدود منطقة التخطيط:
تشمل منطقة التخطيط حاليا جميع أراضي المحافظات الجنوبية المحددة استنادا إلى خرائط اتفاقية القاهرة 1994 والتي تقدر مساحتها بحوالي 365 كم مربع، على أن يتم تعديل منطقة التخطيط حال حدوث أي تغيير ينتج عن مفاوضات الوضع النهائي بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
أن محافظات غزة عبارة عن قطاع ساحلي ضيق يتراوح عرضه بين 6-12 كم بينما يبلغ طوله حوالي 42 كم، وتقسم إداريا إلى خمس محافظات، المحافظة الشمالية، محافظة غزة، المحافظة الوسطى، محافظة خانيونس، ومحافظة رفح.

التنمية المستدامة والحفاظ على المصادر الطبيعية:
نظرا للسيادة العالية المتوقعة للسكان من جهة وندرة الأراضي المتوفرة للتنمية العمرانية من جهة ثانية وهشاشة الوضع البيئي القائم من جهة ثالثة يصبح من الملح بمكان الموازنة المحكمة بين احتياجات التطور الحضري المستقبلي والحاجة إلى الحفاظ على المصادر الطبيعية المتاحة وحمايتها، مع ضرورة إبقاء احتياطي من الأراضي للأجيال القادمة. فعلى المخطط الإقليمي أن يحدد بدقة ما يلزم من الأراضي المخصصة للتطور المستقبلي، آخذا بعين الاعتبار ضرورة ترشيد التمدد العمراني للتجمعات السكانية المختلفة وتوفير الخدمات الإقليمية والمواصلات والبنية التحتية ومناطق للتنمية الصناعية والتجارية والسياحية، وكذلك تحديد المناطق التي تستوجب الحماية كالمحميات الطبيعية والمصادر الطبيعية الهامة والمناطق الزراعية والمناطق المخصصة للأنشطة السياحية والترفيهية، وذلك اعتمادا على مخطط حماية المصادر الطبيعية لعام 1995.

الكثافة السكانية:
انطلاقا من ضرورة ترشيد استخدامات الأراضي للتنمية العمرانية ومن أجل التعامل مع الزيادة السكانية المستقبلية المتوقعة، فقد اعتمد المخطط كثافة سكانية إجمالية بمقدار 25 شخص، دونم عند تحديد المساحات المطلوبة للتمدد العمراني للتجمعات السكانية المختلفة، والتي يمكن استخدامها كإطار عام للتخطيط المحلي على أن يتم احتساب الكثافة السكانية الخاصة لكل موقع تبعا لخصائصه العمرانية حرصا على عدم خلق تشوهات في بنيته الحضرية ( Urban –scape )

مصادر المياه:
تعتبر مصادر المياه من أهم محددات التنمية في المحافظات الجنوبية نظرا لشحتها وتدني جودتها نتيجة للاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية فيها، الأمر الذي يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكاتف الجهات المختلفة لترشيد استخدامها والحفاظ عليها مع ضرورة إيجاد مصادر بديلة لها.

التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل:
بعد سنوات الانتفاضة الخمس، وانخفاض العمالة الفلسطينية في إسرائيل، وانخفاض مستوى الإنتاج، وتوقف التصنيع، وارتفاع مستويات البطالة، وتنامي الفقر بشكل ملحوظ، أصبح من الضرورة توفير البيئة المواتية لخلق فرص استثمار مجدية، والعمل الحثيث على خلق فرص عمل. وبناءا عليه على المخطط الإقليمي أن يولي اهتماما خاصا بتطوير المناطق الصناعي داخل المدن الرئيسة بالإضافة إلى تخصيص مواقع إقليمية لبناء وتوسيع المدن الصناعية والمنشآت الإنتاجية وبناء التحتية المساندة لتنشيط العملية التجارية وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.

التنمية الزراعية:
تعتبر الأراضي الزراعية في محافظات غزة سلة الغذاء الأساسية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني الشامل، الأمر الذي يستدعي حمايتها وتطويرها واستصلاح ما تم تدميره منها، وخاصة لإمكانية القطاع الزراعي الكبيرة في توفير فرص العمل الضرورية لمجابهة البطالة والفقر من جهة، وتقليل الاعتمادية على استيراد المنتوجات الزراعية من الخارج من جهة ثانية، وتعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني من جهة ثالثة.

المحافظات الجنوبية البوابة الفلسطينية على العالم:
مثلت المحافظات الجنوبية عبر التاريخ ملتقي المحاور التجارية بين الشرق وأوروبا، وبين أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما جعلها المفتاح للعلاقات التجارية بين البلدان المختلفة، ويمن أن تستعيد دورها التاريخي هذا، وخاصة أنها المنطقة الفلسطينية الوحيدة المكشوفة للمياه الدولية وعبر إنشاء الميناء على شواطئها (بالإضافة إلى وجود المطار الدولي فيها) مما سيؤهلها لتكون البوابة الرئيسة لفلسطين.

1-7 المخطط الإقليمي لعام 1998:
كما ذكر سابقا، فمع أن المخطط الإقليمي للعام 1998 لم يتم تصديقه رسميا إلا أنه يمكن الاستناد إلى المبادئ العامة والسيناريوهات والفرضيات الأساسية الخاصة به والتي ما زالت ملائمة للمخطط الإقليمي 2005-2015. حيث أنه اعتمد بشكل رئيسي على العديد من الدراسات التخطيطية القطاعية وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
كما أنه استند إلى أعمال تخطيطية سابقة وخاصة مخطط حماية المصادر الطبيعية لعام 1995. ومخطط منطقة الساحل لعام 1996.
عالج المخطط الإقليمي لعام 1998 تأثيرات التنمية العمرانية المستقبلية على الموارد الطبيعية، وتناول بإسهاب التعارض بين متطلبات التنمية ومتطلبات حماية المصادر الطبيعية حيث أعطي الأولوية لضرورة موازنة المتطلبات التنموية المختلفة وخاصة العمرانية منها مع أولويات الحفاظ على المصادر الطبيعية ( المياه، الأرض الصالحة للزراعة، البيئة الطبيعية ، والمحميات الطبيعة) للأجيال القادمة. هذا وقد شكلت ندرة الأراضي التحدي الأكبر لعمليات التنمية الحضرية بالإضافة إلى النمو السريع للسكان، والتي تشكل احتياجاتهم للتنمية تهديدا على الأرض والموارد. وقد تعامل المخطط مع هذه التحديات من خلال وضع استراتجيات للتنمية الحضرية تهدف إلى تخفيف الأضرار والتهديدات على الأرض والموارد بما يضمن توفير احتياجات السكان المختلفة بمعايير مناسبة ولتحقيق ورفع مستوى حياة الأفراد مع الأخذ بالاعتبار الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة وضمان حياة أفضل. وخرج بمخطط شامل للاستخدام المستقبلي للأراضي بما فيها تطوير خدمات البنية التحتية متناغم مع مبدأ التنمية المستدامة. وفما يلي أهم عناصره [1].

مبدأ مدينتين مركزتين:
ركز المخطط على تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والريفية بالاستناد إلى تدرج هرمي بين المراكز العمرانية المختلفة بناء على الأدوار الاقتصادية والوظيفية الخاصة بها، حيث اقترح نموذجا للتنمية العمرانية مبنيا على مركزين رئيسين هما مدينة غزة في الشمال وامتداد رئيسي لمدينة خان يونس في الجنوب، كما اقترح إنشاء مراكز فرعية في المحافظة الشمالية وفي دير البلح ورفح، ومخيماتها الخمسة حيث سيوفر هذا التوزيع إمكانيات للتنمية ولتوفير توزيع عادل للخدمات العامة، كما يؤدي إلى تركيز التمدد الحضري في عدد من المناطق الرئيسية لتفادي التمدد الحضري العشوائي.
شبكة المواصلات
الفكرة الرئيسية لمخطط تطوير قطاع المواصلات تعتمد على ثلاث محاور طولية رئيسية مرتبطة بطرق عرضية، المحور المركزي هو طريق صلاح الدين والذي يشمل طريق إقليمي وخط سكة الحديد القديم بحيث يحول إلى ممر لخط نقل عام خفيف (مترو)، والمحور الشرقي الذي يمر على امتداد الحدود الشرقية لمحافظات غزة يربط بين المناطق الصناعية والمطار، كما يحوي ممراً سكة الحديد المقترحة لنقل البضائع . والمحور الثالث هو الطريق الساحلي والذي يجب أن يطور ليصبح طريقاً سياحياً (كورنيش).

المناطق الصناعية
تم العمل على توجيه النشاطات الصناعية إلى الحدود الشرقية، ضمن المدن الصناعية ومناطق التجارة الحرة المقترحة، وكانت الفكرة الأساسية وراء هذا الجذب نحو الشرق هو التخلص من النشاطات الملوثة بيئيا ( ضوضاء، تلوث هواء، المواصلات الثقيلة ،... الخ ) وإبعادها عن مناطق المدن والمناطق العمرانية وعن المناطق الزراعية والمصادر المائية الهامة، آخذاً بعين الاعتبار أن اتجاه الرياح السائدة داخل الإقليم هو من الغرب نحو الشرق، مما يقلل تأثير الهواء الناتج عن المصانع على المراكز العمرانية والتجمعات السكانية المختلفة، كما ويمكن ربط هذه المناطق بالمحور الشرقي للمواصلات وبخط سكة الحديد المقترح.

مبدأ التنمية المستدامة
تعتبر المصادر الطبيعية في محافظات غزة ( المياه، الأراضي الزراعية، مناطق الترفيه والسياحة مثل الشواطئ والكثبان الرملية) من أكثر المواضيع حساسية عند تناولها بسبب ندرتها وهشاشتها، وتتطلب الكثير من الدقة عند تناولها، مما يستدعي العمل على إحداث التوافق والتوازن بين ضرورة الحفاظ عليها والزيادة السكانية العالية والمتزايدة. ويأتي مبدأ التنمية المستدامة من هذا المنطلق كمحاولات جدية ومدروسة لإحداث هذا التوازن بتوجيه كل من التنمية العمرانية والصناعية إلى المناطق الأقل قيمة من حيث المصادر الطبيعية.
الفصل الثاني: المخطط الإقليمي 2005 – 2015

2-1 تحديث وتعديل المخطط الإقليمي لعام 1998
اعتبر المخطط الإقليمي لعام 1998 ومجموع الدراسات التخطيطية التي انحزت في حينه وحتى الآن نقطة الارتكاز الأولى لإعداد المخطط الإقليمي 2005-2015 ، حيث ركزت هذه العملية على المحاور الأساسية التالية:
تحديث الأساس المعرفي للوضع القائم المتعلق بالمتغيرات الديموغرافية والنمو العمراني والتطوير في البنية التحتية منذ عام 1998.
رصد وتوثيق الوضع القائم على الأرض بعد سنوات انتفاضة الأقصى، وما واكبها من تدمير للمساكن وللبنية التحتية والأراضي الزراعية والمنشآت الإنتاجية.
استقراء وتحديد الفرص التي قد تنجم عن عملية إخلاء المستعمرات والانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة بهدف إعادة دمجها ضمن النسيج العمراني الفلسطيني.

2-2 المبادئ الأساسية للمخطط الإقليمي 2005
يعتمد المخطط الإقليمي 2005 على المبادئ الأساسية التالية:
توفير الأرض اللازمة للاستعمالات العمرانية المختلفة بما لا يتعارض مع حماية المصادر الطبيعية المهمة لضمان التنمية المستدامة وتوجيه التنمية العمرانية إلى المناطق ذات القيمة الأقل.
تنمية عمرانية ترتكز على مدينتين مركزيتين : غزة في الشمال وخان يونس في الجنوب بكثافة سكانية عالية نسبياً.
شبكة مواصلات إقليمية تربط التجمعات السكانية المختلفة فيما بينها وتتصل مع المواقع الإنتاجية الرئيسية ومع المطار والميناء البحري والمعابر الدولية.
توفير البنية التحتية الضرورية لتشجيع التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية.



2-3 النسيج الحضري للمحافظات الجنوبية
أقيمت المدن في قطاع غزة قديما على طول المحاور التجارية الممتدة بين الكثبان الرملية البعيد عن البحر وكما مبين في الشكل 1، حيث أقيمت مدينتي رفح وخان يونس في الجنوب، ومدينة دير البلح في الوسط ومدن غزة وبيت لاهيا وبيت حانون في الشمال، وكانت مدينة غزة ترتبط بميناء الانثيدون( البلاخية).
ـحذت مدينة غزة القديمة طابع المدن التقليدية أما باقي المدن فغلب عليها الطابع القروي، وبمرور السنين تقلصت هذه الفروقات بين الطابع الحضري والريفي بسبب صغر المساحة المتوفرة لإنشاء تجمعات جديدة.
وقد حدث التغير الأكبر بعد النكبة في عام 1948 حيث تضاعف عدد سكان قطاع غزة بشكل فجائي بسبب تدفق اللاجئين إليها والذي أدى إلى نمو متسارع للمدن ونشوء المخيمات لإيواء اللاجئين في محيطها.؟ ففي الجنوب وكما هو مبين في الشكل 2 تمددت كل من خان يونس ورفح باتجاه الشرق وعلى طول المحور الرئيسي (محور صلاح الدين) غير أن وجود المستعمرات الإسرائيلية على الكثبان الرملية الغربية قد حد من توسعها باتجاه الغرب.
أما في الوسط فقد توسعت دير البلح واندمجت مع مخيماتها لتشكل تجمعا حضريا واحدا، حيث غلب على مخيماتها الطابع الحضري، وامتد مخيم دير البلح على شاطئ البحر.
وكذلك اندمجت التجمعات السكانية الثلاث مدينة غزة وجباليا وبيت لاهيا لتشكل تجمعا عمرانيا كبيرا في الشمال . أما بيت حانون فبقيت في وسط الأراضي الزراعية.
لدى تحليل النسيج الحضري الحالي لمحافظات غزة يظهر وجود أربع مناطق حضرية: واحدة في الشمال، وأخرى في الوسط، واثنتان في الجنوب، ويفصل بينها أربع ممرات طبيعية تصل بين الحدود الشرقية وشاطئ البحر كما هو مبين في الشكل 3.
ويغلب الطابع الحضري على المناطق هذه حيث تقلص الطابع الريفي فيها واقتصر على التجمعات البعيدة عن مراكز المدن، إلا وانه وبسبب صغر مساحة قطاع غزة، فقد تأثرت أيضا هذه المناطق الريفية بالطابع الحضري للمدن القريبة.

ونتج عن هذا النمو نمطاً عمرانياً مميزاً يوازن بين النمو السريع للسكان والحاجة إلى حماية والحفاظ على المصادر الطبيعية، حيث اعتمد التمدد العمراني على الأراضي القريبة من التجمعات السكانية الأساسية تاركاً الفراغات المفتوحة للأراضي الزراعية والموارد الطبيعية الهامة الموجودة في الكثبان الرملية الشمالية والجنوبية. ومن ناحية مبدأية سوف يستمر المخطط الإقليمي في إتباع هذه النمط المكاني وكما هو مبين في الشكل 4 من خلال تكثيف المناطق الحضرية لضمان حماية الأراضي الزراعية والمصادر الطبيعية الهامة.

2-4 المستعمرات الاسرائيلية :
شكلت المستعمرات الاسرائيلية ومنذ نشأتها نقيضا تناحريا للنمط الحضري للتجمعات الفلسطينية، تنفافسها على الارض وعلى مقدراتها الطبيعة من خلال السيطرة على احواض المياه الجوفية العذبة والاراضي الزراعية الخصبة وعلى الكثبان الرملية ذات الخاصية الجمالية المميزة وعلى مناطق الترفيه والاستجمام فيه. ويوضح شكل 5 تموضع المستعمرات في مناطق ذات الحساسية المائية العالية مما يمكنها من استغلال حالي 6.5-10 مليون متر مكعب سنويا من المياه الجوفية ذات الجودة العالية وبالأساس للأغراض الزراعية.

وكما هو موضح بالشكل 6 وفي خريطة المستعمرات الإسرائيلية، تحتل المستعمرات مواقع جيوستراتيجية هامة تمكن إسرائيل من خلالها تقسيم قطاع غزة إلى أربعة أجزاء منفصلة عن بعضها البعض مانعة بذلك تواصلها وارتباطها الجغرافي، الأمر الذي مكن إسرائيل من السيطرة على وتقييد حركة السكان والبضائع فيما بينها كما حدث مرارا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك فإن وجود المستعمرات قيد النمو العمراني الطبيعي للتجمعات السكانية الفلسطينية المختلفة واتصالها مع الشاطئ كما هو الحال في مدينتي خان يونس ورفح على وجه الخصوص، وفي بعض الأحيان منع أو حدد تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية مثل شق الطرق الرئيسة والفرعية ومشاريع المياه والميناء، الخ.


2-5 الوضع الحالي للتمدد العمراني:
شهدت الأعوام الأخيرة حركة عمرانية مضطردة بحيث توسعت المناطق السكنية بشكل كبير وعشوائي بحيث امتدت وتشكل غير منظم وغير مدروس إلى خارج حدود البلديات وفي محاذاة الطرق وداخل الأراضي الزراعية كما هو ملاحظ من الخريطة الأساسية للمحافظات الجنوبية، مما يستدعي النظر جديا بهذا التطور ووضع الأنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم مجمل العملية العمرانية ولمعالجة البناء العشوائي هذا.

2-6 ملكية الأراضي:
تصنف ملكيات الأراضي في محافظات غزة ضمن أربع فئات رئيسية: أراضي خاصة، أراضي أوقاف، أراضي بئر السبع، وأراضي حكومية. وكما هو مبين في الجدول التالي فإن معظم الأراضي هي ملكية خاصة.


أضف إلى ذلك، وكما هو مبين خريطة الملكيات، فإن معظم الأراضي الحكومية موجودة خارج التجمعات السكانية، الأمر الذي يجعل من الصعب والمكلف في ذات الوقت على الجهات الرسمية المركزية منها والمحلية تخصيص الأراضي اللازمة للقيام بتنفيذ المشاريع العامة والمهمة مثل إنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة، محطات تنقية المياه والمياه العادمة، محطات توليد الطاقة، مكبات النفايات الصلبة، بناء المدارس، انشاء مراكز الخدمات الصحية من عيادات ومشتفيات، وبناء الابنية العامة والمتنزهات واماكن الترفيه، الخ. ولهذا فإنه من الواجب وضع الانظمة والاجراءات الملائمة للتعامل مع هذه القضية وخاصة تحديث قانون استملاك الاراضي للمنفعة العامة والذي قد يشمل تعويض/ استبدال الاراضي الخاصة المراد استملاكها بأراض حكومية وذلك من اجل تحقيق اهداف المخطط الاقليمي.


2-7 التنمية الحضرية:
اعتمد المخطط الحالي نفس النموذج المقترح في مخطط 1998 للتنمية العمرانية وكما هو مبينا في الفصل 1-5 والمستند الى خلق تدرج هرمي بين المراكز العمرانية المخلفة بناءا على الادوار الاقتصادية والوظيفية لكل منها، والمبنى بالاساس على تعزيز تواجد مركزين بالاساس على تعزيز تواجد مركزين رئيسين هما مدينة غزة في الشمال ومدينة خان يونس في الجنوب، مع ضرورة انشاء مراكز فرعية مرتبطة بها من خلال شبكة مواصلات حديثة بحيث تمكن السكان من الوصول الى الخدمات المختلفة بسهولة (شكل 7)، وذلك من اجل تحقيق توازن اكبر بين التنمية الحضرية الريفية مع توفير حماية اكبر للموارد الطبيعية المختلفة ولتفادي التمدد الحضري العشوائي من خلال تركيز التمدد الحضري في عدد محدد من المناطق الرئيسة.
ومع ان الانسحاب الاسرائيلي المتوقع من مستعمرات قطاع غزة سيعيد اراض جديدة للسيادة الفلسطينية والتي يمكن استغلالها لاغراض التنمية العمرانية المختلفة، الا ان أي استخدام مستقبلي لهذه الأراضي يجب أن ياخذ حساسيتها البيئية بعين الاعتبار. وقد تناول المخطط وبشكل خاص تحليل الخيارات المختلفة للنمو الحضري المستقبلي فيها وخاصة امكانية التمدد العمراني في مناطق المستعمرات الجنوبية (تجمع غوش قطيف ) حيث توجد المساحة الأكبر من الأراضي التي سيتم الجلاء عنها( شكل ، غير انه خلص الى النتيجة ان أي تمدد في هذا الاتجاه يتعارض مع اولويات حماية والحفاظ على الموارد الطبيعية الهامة الموجودة فيها ( احواض جوفية للمياه العذبة، مناطق زراعية ذات قيمة عالية، مناطق ذات خاصية جمالية وتراث ثقافي وطبيعي مميز). ويقترح المخطط التوجه بالتمدد العمراني لكل من مدينة خان يونس ومدينة رفح شرقا نحو الأراضي الأقل حساسية والقيمة البيئية كما هو مبينا في شكل 9.
وقد خلصت التحليل والدراسات الخاصة بالتنمية الحضرية في المحافظات الجنوبية إلى التوجهات التالية:

يعتمد المخطط الإقليمي 2005-2015 نموذج التنمية العمرانية المقترح في مخطط عام 1998 و المرتكز على وجود مدينتين مركزيتين مدنية غزة في الشمال ومدنية خان يونس في الجنوب وذلك لإيجاد توازن في الإقليم من حيث كثافة السكان وتوزيعهم وتوزيع الخدمات مع زيادة تكثيف المناطق الحضرية رأسيا وأفقيا بكثافة كلية لا تقل عن 25 شخص/دونم.
بسبب قلة الأراضي وندرتها تم اختيار بأن تكون التنمية الحضرية متمركزة حول المناطق الحضرية الحالية وذلك لضمان سهولة تقديم الخدمات والبني التحتية، وحتى لا تتبعثر المناطق السكنية، وبهذا يتم استغلال الحد الأدنى من الأرض حيث لا يتعارض هذا التطوير مع المناطق المحمية الهامة.
تم الأخذ في الاعتبار الحاجات المختلفة للسكان من إسكان، صحة، تعليم، مواصلات وطرق، صناعة وتجارة، زراعة، مناطق ترفيه ومناطق خضراء ضمن التوسع العمراني المتوقع عام 2015.
تم اعتماد الأراضي اللازمة للتنمية الحضرية لعام 2015 بما لا يتعارض مع المناطق ذات الأولوية للحماية لأهميتها وتم اختيار الأراضي ذات القيمة الأقل للتوسعات العمرانية للتجمعات المختلفة.
تطوير مركز إقليمي في منطقة خان يونس لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والإدارية وذلك لضمان توزيع عادل للخدمات في المنطقة الجنوبية.
الأراضي التي خصصها المخطط الإقليمي عام 1998 للتنمية الحضرية كافية لحاجات السكان حتى عام 2015 ولهذا ليس هناك حاجة لاستعمال الأراضي التي لها أولوية الحماية ولها أهمية وطنية وإقليمية.
بالنسبة إلى مخيم دير البلح في المنطقة الوسطي لم يكن ضمن مناطق التنمية العمرانية المستقبلية وذلك لهدف تحويله وحفظه مستقبلا كمتحف تاريخي لفترة الاحتلال.
بقيت المناطق العشوائية في المنطقة الشمالية خارج المناطق المخصصة للتنمية العمرانية المستقبلية لكونها تهدد المناطق الزراعية على أن يتم تنظيم وضعها لتتلائم مع التوجهات العامة للمخطط.

2-8 التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل:
لقد أولى المخطط الإقليمي، وكنتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي العام والارتفاع الكبير في مستويات الفقر والبطالة، اهتماما في توفير البيئة المؤاتية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال بناء البينة التحتية المساندة والضرورية للتنمية الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية ولتسهيل والوصول الى الأسواق الداخلية والخارجية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة كجزء من استراتيجية شاملة لمحاربة الفقر والبطالة.

2-8- 1 التنمية الصناعية:
اقترحت خطة التنمية الصناعية في المخطط الإقليمي لعام 1998 نقل المصانع الملوثة الواقعة داخل مناطق التجمعات السكانية كمصانع المواد الكيماوية، ومصانع البلاستيك، ومصانع المواد الغذائية، ومصانع مواد البناء، اقترحت ضرورة نقلها الى مناطق اخرى بعيدة عن المناطق السكنية بحيث يقلل من آثارها البيئية السلبية على السكان وحصرها في مدن صناعية اقليمية تسهل ادارتها والتحكم بما ينتج عنها من ملوثات ( ضجيج، غبار، دخان، مخلفات صلبة وسائلة) ومعالجتها. وقد حدد مخطط 1998 اربعة مواقع على الحدود الشرقية من قطاع غزة (منطقة المنطار، منطقة المنصورة، منطقة دير البلح، ومنطقة الشوكة) لاقامة المدن الصناعية الاقليمية هذه وتغطي احتياجات التنمية الصناعية الثقيلة حتى عام2015، وقد اعتمدت في ذلك على ان الاراضي في المناطق الشرقية ذات قيمة زراعية منخفضة نتيجة لملوحتها، بالاضافة الى ان الرياح تهب شرقا مما يقلل من التأثير السلبي للغازات والدخان المنبعث منها على التجمعات السكانية. وقد حرص المخطط على ضرورة خدمتها عن طريق ايجاد محور شرقي سريع للمواصلات، وبهذا يتم ابعاد حركة المواصلات التجارية عن المناطق السكانية. هذا ويعتبر وجود مواقع محطات المعالجة المقترحة في المخطط على امتداد الطريق الشرقي حافزا آخر لتوجيه المدن الصناعية نحو الشرق حيث يعطي امكانية لربطها مع هذه المحطات مباشرة كما هو موضح في الشكل 10.
وكذلك الحال بخصوص وجود المكبات الإقليمية للنفايات الصلبة قريبة منها.
وقد افترض مخطط 1998 توطين الصناعات الصغيرة غير الملوثة كالورش الصغيرة الصناعات اليدوية، والصناعات الخدماتية والحرفية في المجمعات الصناعية المقترح إنشاؤها داخل حدود البلديات.

وقد اعتمد مخطط 2005 التوجه العام للتنمية الصناعية المقترح في مخطط 1998، غير انه من الضرورة تحديث الاساس المعلوماتي المستخدم في احتساب المساحات المطلوب تحديدها للمدن الصناعية المقترحة. واستنادا الى التوقعات العامة للزيادة السكانية واعتماد على نسب العمالة والبطالة المفترضة، اظهرت الاسقاطات المستقبلية ان عدد العمال الصناعيين الاجمالي سيصل الى حوالي 52.000 عامل مع نهاية عام 2015. وبافتراض انشاء مناطق صناعية داخل المناطق العمرانية لاستيعاب الصناعات الصغيرة غير الملوثة، فإن حوالي 36.000 عامل من العدد الاجمالي يستوجب استيعابهم في المدن الصناعية الإقليمية. وعند احتساب مساحة الارض المطلوبة لاستيعاب هذا العدد من العمالة اعتمادا على المقاييس الدولية والمحلية للمساحات اللازمة لكل عامل وحسب نوع الصناعات المفترضة في كل مكان من المدن الصناعية المقترحة , يتضح وجود نقص في المساحة الإجمالية بحدود 400 دونم عما تم تحديده للمدن الصناعية الأربع في مخطط 1998 . ويمكن تغطية هذا العجز من خلال توسيع منطقة بيت حانون (ايرز) الصناعية بعيد الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من قطاع غزة ,حيث انه هناك إمكانية توسيعها من مساحتها الحالية والتي تبلغ 230 الى 600 دونم وذلك لكونها منطقة قائمة وفعالة .

2-8-2 التنمية التجارية
اعتمدت خطة التطوير لقطاع التجارة في مخطط 2005 على فرضية حرية الحركة والتنقل عبر المعابر لكل من البضائع والأفراد من والى محافظات غزة,وكذلك التواصل المفتوح مع محافظات الضفة الغربية .وتتضمن هذه الخطة على إيجاد مناطق تجارية إقليمية حرة مشتملة على مناطق إعادة تصدير مجاورة ومحاذية للمنافذ التجارية الهامة المطار والميناء ,مع إمكانية دمجها ضمن نشاطات كل من الميناء والمطار لتسهيل عملية التبادل التجاري المباشر مع الدول الإقليمية ومع باقي الدول العالم .وقد تم اقتراح المنطقة الأولى للتجارة الحرة بمحاذاة الميناء كما يمكن أن تكون من ضمن نشاطات حرم الميناء , أما الثانية فستكون على الحدود الشرقية , في المنطقة الواقعة بين المطار ومدينة الشوكة الصناعية المقترحة ,مع إمكانية دمجها مع النشاطات التابعة للمطار ,الأمر الذي سيعطي المدن الصناعية المجاورة لهذه المناطق مكانة اقتصادية خاصة نتيجة لحركة التداول الأعمال والتجارة.
كما يركز مخطط 2005 على أهمية إنشاء المراكز التجارية ومراكز التسوق الموجهة نحو الأسواق العالمية في التجمعات السكانية المختلفة وعلى امتداد الساحل بالخصوص لما لها من قدرة على الجانب السياحي.

2-8-3 التنمية السياحية
انطلاقاً من الأولويات الفلسطينية بضرورة تعزيز التنمية السياحية كما جاء في خطة التنمية متوسطة المدى يركز المخطط على تطوير السياحة في غزة وعلى ضرورة وضع خطة فلسطينية سياحية شاملة معتمدة على حرية الحركة عبر المعابر بين محافظات غزة ومحافظات الضفة الغربية والعالم .وقد حدد المخطط بعض المناطق للاستخدام والتطوير السياحي مرتبطة مع تطوير الطريق الساحلي (الكورنيش) وكذلك إقامة المطاعم والفنادق والمسابح والملاعب على امتداد الشاطئ ,وكذلك إنشاء قرى ومنتجعات سياحية وخصوصا في مناطق الكثبان الرملية في الشمال والجنوب .وحيث أن شاطئ غزة يعتبر الشاطئ الوحيد المتاح لكل من غزة والضفة الغربية يصبح من الأهمية بمكان وضع الأنظمة والإجراءات لحمايته والحفاظ عليه وتنميته سياحيا ً.وبهذا الصدد فقد يقترح المخطط إنشاء محورين سياحيين في الكثبان الرملية في الجنوب لربط التجمع السكني في خان يونس ورفح بمنطقة المواصي على شاطئ البحر على أن يكون هذين المحورين محددين بعرضهما ومحاطان بحزام اخضر .كما أن هناك إمكانية لاستغلا ل وتطوير بعض المنشات الموجودة في مناطق المستعمرات المخلاة للتطوير السياحي كالفنادق والمطاعم والمراكز التجارية وغيرها .
هذا ويصنف المخطط منطقة وادي غزة كمحمية طبيعية على أن يتم تطويره وربطه مع المواقع الأثرية المجاورة ومع جزء من مستعمرة نيتساريم بعد إخلائها ليتم استخدامها كمتحف وطني ومنطقة مخصصة للمعارض والمؤتمرات لتشكل مع بعضها البعض متنزها وطنياً . بالإضافة إلى ذلك فانه يقترح تحويل مخيم دير البلح مستقبلاً إلى متحف تاريخي يوثق فترة الاحتلال للأجيال القادمة.
وكذلك فانه من الضرورة حماية المواقع الأثرية ذات الأهمية الحضارية والطبيعية الموجودة في محافظات غزة ولتطويرها ضمن خطة سياحية شاملة مع تطوير الخدمات والصيانة لهذه المواقع بشكل دائم.

2-8-4 التنمية الزراعية
يولي المخطط الإقليمي التنمية الزراعية في محافظات غزة اهتماما خاصا وذلك لكون الأراضي الزراعية سلة الغذاء الأساسية سواءاً على مستوى محافظات غزة أو على المستوى الوطني الشامل ولإمكانية القطاع الزراعي الكبيرة في توفير فرص العمل الضرورية لمجابهة البطالة والفقر. وبناءا عليه فقد صنف المخطط الإقليمي الأراضي الزراعية كمناطق محمية يجب الحفاظ عليها قدر الإمكان وفق الأنظمة العمرانية المعمول بها بهذا الخصوص. وهنا يجدر الإشارة إلى ضرورة رسم إستراتيجية خاصة بالتنمية الزراعية في محافظات غزة تأخذ بعين الاعتبار ندرة الموارد المائية وخصائصها بعين الاعتبار وكذلك هشاشة الوضع البيئي فيها مما يستدعي ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية.
كما أنه من الضرورة بمكان التعجيل في إعادة استصلاح وترميم الأراضي الزراعية التي تم تدميرها من قبل إسرائيل وخاصة تلك التي تم تدميرها في السنوات الخمس الأخيرة والتي تقدر بحوالي 48.000 دونم ، وكان معظم هذا التدمير وكما هو مبين في خريطة الأراضي الزراعية المدمرة في المناطق الشمالية (في محيط بيت حانون) وفي محيط المستعمرات الإسرائيلية وفي محاذاة الطرق المؤدية إليها حيث جودة الأراضي الزراعية عالية، بحيث نتج عن هذا التدمير تغيير جوهري في جودة الأراضي نتيجة لقطع الأشجار المثمرة وتجريف مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة ، أضف إلى ذلك أثر الاغلاقات المتكررة والقيود والمعوقات المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية، مما فاقم من معدلات الفقر والبطالة وزاد في الاعتمادية على المنتوجات الزراعية المستوردة من إسرائيل. كل هذا يتطلب التحرك السريع والجدي لإعادة تأهيل القطاع الزراعي وإعادة استصلاح الأراضي الزراعية المدمرة وتوفير البنية التحتية المساندة مثل شق الطرق الزراعية وتوفير المنشآت الخاصة لحفظ وتخزين وتعليب المنتجات الزراعية وتشجيع التصنيع الزراعي وتنظيم عملية التسويق والتصدير.
2-8-5 المواصلات
تشكل شبكة مواصلات حديثة العمود الفقري للتنمية الفلسطينية سواء في محافظات غزة أو على المستوى الوطني ككل، وعلى هذا اعتمد المخطط الإقليمي شبكة مواصلات من الطرق الرئيسية والفرعية تربط التجمعات السكانية المختلفة وتعزز الوصولية إلى مواقع الإنتاج الرئيسة وتربط الأخيرة بالمطار والميناء وتتصل بالمعابر الدولية المختلفة لتسهيل حركة السكان والبضائع داخل محافظات غزة والى الضفة الغربية والى العالم العربي والدولي.
وتعتمد الخطة على العناصر الأساسية التالية وكما هو مبين في الشكل 11:
ثلاث محاور رئيسة:
طريق شرقي مع خطة سكة حديد دوليين يصلان المناطق الصناعية والمعابر البرية والمطار ويتم وصلهم لاحقا بالخط الواصب بين غزة والضفة الغربية.
طريق صلاح الدين مع سكة حديد (مترو) تصل إلى المطار وتساهم في تسهيل الحركة الداخلية بين التجمعات السكانية الرئيسة.
طريق ساحلي ( الكورنيش) يتصل بالخط الساحلي المصري ( والإسرائيلي لاحقا)
طرق عرضية تصل المحاور الرئيسة وتعزز التواصل بين المواقع المختلفة وخاصة الميناء والمدن الصناعية الواقعة على الحدود الشرقية لمحافظات غزة.
المطار الدولي
الميناء البحري

بالإضافة إلى ذلك هناك ضرورة لتحديث وتطوير الشبكة الحالية وقد تم تحديد بعض الطرق التي تحتاج إلى ذلك، كما أنه من الضروري إعادة تشغيل المطار وانجاز الميناء في أسرع وقت ممكن وكذلك تطوير المعابر الدولية وتنظيم عملها.


6-8-2 الغاز الطبيعي
ان اكتشاف الغاز وبكميات تجارية معقولة بالقرب من شواطئ غزة سوف يشكل بالطبع عند استغلاله أهم الدعائم الاساسية للاقتصا الوطني الفلسطيني مما سيوفره من طاقة رخيصة ومن عوائد تصديره الأمر الذي سيساهم وبشكل كبير في الانتعاش الاقتصادي العام. إلا ان استخلاص الغاز الطبيعي يمثل تحدياً للبيئة مما قد يسببه من أي تلوث ممكن كما انه سيكون لاستخلاص الغاز الطبيعي وانتاجه تبعات فيزيائية بسبب التمديدات اللازمة اللازمة ، وتوفير الأرض للمنشأت الخاصة بتخزينه /ضخه وتصديره، وايصاله للضفة الغربية ، واي خدات مطلوبة اخرى مما يستدعي رسم الخطط التفصيلية لتحديد كل ذلك.

2-9 حماية الموارد الطبيعية
يتسم قطاع غزة بشح موارده الطبيعية وهشاشة نظامه البيئي وخاصة فيما يتعلق بندره ارضه واستنزاف مصادر المياه فيه والتي تأثرت سلباً بالتزايد السكاني المضطرد ، مضافاً اليه استغلال اسرائيل المتزايد لها عبر عقود من الاحتلال ، وبشكل خاص استغلال معظم مصادر المياه العذبة للري والإنتاج الزراعي ، وانطلاقاً من ضرورة حماية هذه الموارد وايقاف استنزافها واعادة تاهيلها إن أمكن ، عكف المخطط على تحديد المواقع التي تستوجب الحماية نظراً لحساسيتها البيئية واهميتها الوطنية والاقليمية ، حيث جرى تصنيفها وتحديد استعمالاتها مع وضع التعليمات الخاصة بحمايتها كل حسب اهميتها واولويتها ، وفي ضمن ذلك تم تخصيص مناطق للأنشطة الزراعية ، ومناطق للتنمية السياحية والانشطة الترفيهيه كما تم تحديد المناطق التي تستوجب عناية وحماية خاصة والتي تشمل حماية المصادر الطبيعية وخاصة مناطق تغذية الاحواض المائية الجوفية والمناطق الزراعية القيمة والمناطق الاثرية والمحميات الطبيعية الاستثنائية والمناطق ذات البعد الجمالي او التنويع الحيوي المميز مثل مواقع الكثبان الرملية .
وبشكل محدد تم إدراج على خريطة المخطط التصنيفات الثلاث التالية للأراضي التي تستوجب الحماية من التمدد العمراني:
المحميات الطبيعية والتي تشمل مناطق الكثبان الرملية الشمالية والجنوبية ضمن مناطق المستعمرات التي سيتم الجلاء عنها.
مصادر طبيعية ذات الأهمية الخاصة وتشمل منطقة المواصي على طول الساحل الجنوبي
المصادر الطبيعية الهامة ( الأراضي ذات القيمة في الإنتاج الزراعي)
ومن الجدير ذكره أن مصادر الصيد لم تعالج من خلال هذا المخطط بطريقة مباشرة بل تم التطرق لها عن طريق تخصيص مناطق خدمات لأغراض الصيد.

2-9-1 حماية الموارد المائية
يعتبر المخطط الاقليمي مصادر المياه الأكثر أهمية كمناطق محمية، خصوصاً في مناطق التلال الرملية الموجودة ضمن مناطق المستعمرات التي سيتم إخلاؤها ، وذلك لأهميتها كمصدر مياه للنمو السكاني المتوقع ، ومن الضرورة الحفاظ على هذه المناطق مفتوحة ( غير مبنية) ما امكن لتزيد فرصة تغذية الخزان الجوفي بمياه الأمطار وعدم فقدانها.
هذا وقد استند المخطط الاقليمي الى خطة سلطة المياه الفلسطينية من اجل تطوير مصادر بديلة للمياه ( مثل تحلية مياه البحر) وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ما امكن وذلك لتوفير المياه اللازمة للاغراض المختلفة ، مع ضرورة وجود ناقل رئيسي يتصل بمحطات التحلية المقترحة ويرتبط بشبكات المياه المحلية.
مصادر المياه العذبة من اجل ري المنتوجات الزراعية ان الانساحب الاسرائيلية من تلك المناطق سوف يفتح امام الفلسطينين امكانية الوصول الى والارنتفاع من الموارد المغتصبة والتي تمثل حوالي عشرة مليون متر مكعب من المياه العذبة سنوياً وستكون اولويا الانتفاع من هذه المياه للاستخدام الادمي على ان يحول النظام الزراعي باتجاه الديمومة البئيية والجدوى الاقتصادية وعليه ينصح بتحويل الزراعة المكثفة الى الحقلية قد الامكان وتشجيع استخدام المياه العادمة المعالجة لري المزروعات ، هذا بمجمله سوف يؤدي الى طبيعة جذابة من الأشجار والمراعي الخضراء
ان أي تمدد عمراني يعني المزيد من الطرق والمباني والأسطح غير المنفذة والذي بدوره يزيد من الجريان السطحي ويقلل من امكانية تغذية الخزان الجوفي مما يؤدي بدوره الى تراجع منسوب المياه الجوفية مع العلم انه وكنتيجة للتمدد العمراني المستمر فان كمية مياه الامطار التي ترشح الى الخزان الجوفي قد تناقصت من تسعين مليون متر مكعب سنة 1970 الى ستة واربعون مليون متر مكعب سنة 1990وهي في تناقص مستمر وقد لوحظ ان منسوب سطح لخزان الجوفي في بعض المناطق قد تدنى في العقدين المنصرمين الى مستوى اقل من سطح البحر ، نصف هذا الانحدار حدث في السنوات السبع الماضية وهذا الانحدار واضح في الجنوب والوسط والذي يعزى الى ازدياد التمدد العمراني في تلك المناطق اما المناطق الشمالية في تدني سطح الخزان الجوفي اقل نسبيا وذلك بسبب ارتفاع نسبة الامطار عنها في الجنوب حسب دراسات سلطة المياه .
بالاضافة فان محدوجية الموارد المائية من جهة وزيادة الطلب عليها نتيجة للنمو السكاني من جهة اخرى وتراجع كميات الامطار التي تغذي الخزان الجوفي من جهة ثالثة ادى الى استنزاف الخزان ودخول مياه البحر اليه مما يؤدي الى تدمير جودة المياه بحيث تصبح غير صالحة لأي استعمال كان، وعليه فان اولويات التخطيط هي حماية مناطق تغذية الخزان الجوفي وتقليل الاستغلال له، وبالاخص جميع المناطق المنخفضة طبيعيا وخصوصاً المحاذية لمنطقة الساحل ومنطقة المستعمرات المخلاة في الشمال والجنوب على انها ذات تربة رملية ذات نفاذية عالية.
من جهة اخرى ، تشير احصائيات وزارة الزراعة ان زراعة الحمضيات في التلال الشرفية من قطاع غزة في تناقص مستمر وقد وصلت إلى 60% وذلك بسبب ملوحة المياه المتوفرة وصعوبة تسويق المنتج . لذلك يمكن توجيه التمدد العمراني الى هذه المناطق ، على ان يراعي الحفاظ على نفاذية التربة في المناطق المرتفعة قد الامكان حتى لا يؤثر سلباً على تغذية مياه الأمطار للخزان الجوفي .
اما بالنسبة للمياه العادة ، فقد حدد المخطط ثلاث محطات اقليمية على امتداد الخط الشرقي لمعالجة المياه العادمة واعادة استعمالها للأغراض الزراعية لتقليل استخدام المياه الجوفية لذلك ، على ان يستمر العمل مؤقتاً بالمحطات القائمة ( مع بعض التطوير لمواكبة الزيادة في كميات المياه العادمة الوافدة ) حتى انجاز المحطات الإقليمية المقترحة والمتوقع الانتهاء من بنائها في غضون السنوات الخمس القادمة ، حيث سيتوقف في حينه استخدام المحطات الحالية وسيتم إعادة تأهيل مواقعها للأغراض الزراعية .

2-9-2 حماية وتنمية المواقع الجمالية
يحتوي قطاع غزة على العدديد من المواقع ذات القيمة الجمالية النادرة والتي تستوجب الحماية من التطور العمراني العشوائي ولعل وادي غزة ياتي على رأس هذه المواقع وذلك لاهميته في دورة حياة الطيور المهاجرة بين اوروبا واسيا وافريقيا وللتنوع الحيوي المميز ولاحتوائه على العديد من الكائنات الحية والنبات المهددة بالانقراض ، وقد ادرج من قبل وزارة السياحة والاثار ضمن القائمة الوطنية للمواقع الثقافية والطبيعية والتي تمت الموافقة على دعم حمايته في الدورة 29 للجنة التراث العالمي والتي عقدت في مدينة دوربان الجنوب افريقية في الفترة ما بين 10- 19 من تموز 2005 هذا فيركز المخطط على حمايته ويقترح استخدامه كمتنزه وطني بيئي ترفيهي ثقافي وكذلك الامر بالنسبة لضرورة حماية مناطق الكثبان الرملية والتي تحوى تنوعاً حيويا ذا اهمية عالية كما أنها تعتبر من اهم مناطق الترفيه والاستجمام في قطاع غزة لقيمتها الجمالية المميزة ولمشاطئتها للبحر ، ولهذا لا يسمح بالتمدد العمراني فيها باستثناء شق بعض الطرق لتسهيل الوصول الى مواقع الترفيه والاستجمام .
كذلك من الضرورة الحفاظ على مناطق الكثبان الرملية والمناطق المحمية الأخرى من استخدامها كمقالع للرمال كي لا يؤثر ذلك على خصائصها ونضارتها الجمالية ، وينصح بتحديد وبتقييد عملية تجريف الرمال الطبيعة واستخدامها لأغراض البناء ويمنع أي استغلال لها دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل الجهات ذات الاختصاص .

2-9-3 حماية المواقع الاثرية
منذ عقود والمواقع الاثرية تتعرض للخراب والتعدي وللامتداد والتطوير غير الممنهج واذى يمثل تهديدا حقيقياً بضياع تراث غزة التاريخي والحضاري والذي بدوره يشكل خسارة وطنية على المستوى السياحي والتعليمي والثقافي والحضاري ولمعالجة ذلك ولحماية هذه الاثار من الاندثار وضعت وزارة السياحة والاثار خطة عمل لمسح وتوثيق وتصنيف المواقع الاثرية حسب معايير اليونسكو وقد تم اعتماد ثلاثين موقعا للحماية وللحفاظ عليها وتم تضمينها ضمن المناطق المحمية في المخطط ( انظر خريطة المواقع الاثرية الواجب حمايتها ) .


إعادة دمج وتطوير مناطق المستعمرات المخلاة
تشكل مساحة المستعمرات حوالي 46 الف دونم مما يمثل 13% من مساحة القطاع ، واذا اضيفت اليها المناطق الموجودة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية تصبح مساحة المناطق التي سيعاد دمجها حوالي 59 الف دونم أي ما يمثل 16.5% من مساحة القطاع ، حوالي 97% منها أملاك حكومية ، وتقع معظمها فوق أحواض مياه جوفية ذات جودة جيدة مما يتستدعي اتخاذ الاجراءات المناسبة لحمايتها والحفاظ عليها لذلك وضع المخطط الاقليمي 2005-2015 الخطوط العريضة لاعادة دمج مناطق المستعمرات المخلاة ضمن النسيج الحضري الفلسطيني مع تحديد استخداماتها المستقبلية وفق الاولويات والاحتياجات التنموية الفلسطينية المتوسطة والبعيدة المدى ووفق الاولويات القطاعية مع ضمان الاستعمال الامثل للأصول الموجودة وبناء على تحليل مواقع المستعمرات ووظائفها بالنسبة لتصنيفات استخدامات الأراضي المقترحة في المخطط الاقليمي لعام 2005 ( وكما هو مبين في خريطة المستعمرات مقارنة مع المخطط الاقليمي ) فقد تم تحديد الاستخدامات المستقبلية لمناطق المستعمرات المخلاة ضمن التصنيفات التالية :
مناطق زراعية
مناطق صناعية
مناطق سياحية
محميات طبيعية
مناطق اثرية

وبشكل تفصيلي يتم الاستخدام المستقبلي للمناطق التي سيتم الجلاء عنها وفق التوجهات العامة التالية :
مجمع المستعمرات في المناطق الشمالية
-يقع المجمع على خزان جوفي للمياه العذبة الصالحة للشرب وعلى افضل مناطق زراعية ومناطق طبيعة خلابة لذلك اقتراح المخطط حماية هذه الاراضي لاهميتها الاقليمية والوطنية وذلك حماية للمصادر الطبيعية وتقليص أي تمدد عمراني فيها ، ولكن يسمح بالتطوير السياحي فيها ضمن خطة سياحية شاملة ومعايير بيئيية محددة
- يتم دمج المنطقة الصناعية ايرز كمدينة صناعية ضمن برنامج المناطق الصناعية لمحافظات غزة
- المنشآت الموجودة في المستعمرات الشمالية التي تقع ضمن مناطق المحميات الطبيعية يمكن دمجها ضمن خطة سياحية فلسطينية بمعايير الحماية البيئية المعمول بها
2- نيتساريم :
المخطط الاستفادة من منطقة نتساريم وتحويل استخدامها كموقع ثقافي وكمتحف ، وربطه مع المواقع الاثرية المجاورة والمحمية الطبيعية لوادي غزة لانشاء متنزه وطني ترفيهي ثقافي .
كفار داروم
لا يتناسب موقعها مع التمدد العمراني المستقبلي في المحافظات الوسطى وتقع اراضيها ضمن الاراضي الزراعية الخصبة حيث يمكن استخدام اراضيها زراعيا ضمن خطة زراعية فلسطينية .
ميراج:
تقع اراضيها ضمن الاراضي الزراعية الخصبة حيث يمكن انشاء في موقعها مركز ابحاث زراعي تابع لاحدى الجامعات الفلسطينية .
مجمع مستعمرات غوش قطيف :
يقع مجمع غوش قطيف على خزان جوفي للمياه ذات الجودة العالية الصالحية للشرب وعلى افضل مناطق زراعية ومناطق طبيعية خلابة مما يستدعى حمايتها ، وقد خصص المخطط الاقليمي الاستخدامات التالية للأراضي الموجودة فيها :
مناطق محميات طبيعية ومناطق زراعية يجب الحفاظ عليها ويسمح بتطوير سياحي في بعض المناطق فيها وعلى طول الطريق الساحلي ضمن معايير بيئية محددة.
شريطان عمرانيان يربطان مدينتي رفح وخان يونس بالبحر حيث لا يزيد عرض كل منهما عن 400m ومحاطان بحزام اخضرBuffer Zone كما يشترط المخطط ان تكون ان تنمية عمرانية في هذين الشريطين مقدية بمعايير بيئية محددة
تقع المنطقة الصناعية في نفيه ديكاليم ضمن مناطق المحميات الطبيعية الهامة واستخدامها صناعيا وموقعها الحالية لا يتناسبان مع معايير استخداما تالاراضي في تلك المنطقة مما يستدعي ازالتها واعادة المقع لما كان عليه سابقاً
المناطق والمنشآت الزراعية
يمكن استخدام الاراضي والمنشات الزراعية ( بما فيها الدفيئات ) الموجودة ضمن المواقع التي سيتم الجلاء عنها ضمن خطة التنمية الزراعية الفلسطينية .
الوحدات السكنية
يشير المخطط الاقليمي الى ضرورة ازالة معظم الوحدات السكنية في المناطق المخلاة الا التي يمكن استخدامها بحسب الغرض العام الذي تم تحديده للمنطقة المعنية ( مثل منتجعات سياحية ، مراكز ثقافية ، منشأت عامة ، الخ ) وذلك للاسباب التالية :
نموذج الامتداد العمراني الافقي لا يتلاءم مع الاحتياجات السكانية الفلسطينية
لا تتوافق مواقع معظم التجمعا السكانية الموجودة حاليا في منطقة المستعمرات مع الاولويات الفلسطينية لاستخدامات الاراضي والتنمية العمرانية .
لا تتوافق الكثافة العمرانية الموجودة حاليا في المستعمرات مع انظمة البناء الفلسطينية وخاصة تلك الموجودة في المناطق المصنفة للاستخدامات الزراعي ( منزل زراعي مساحته اقصاها 180م 2 لكل 5 دونم .


البنية التحتية
بشكل عام يمكن دمج شبكة المواصلات الرئيسة وشبكات المياه الكهرباء والمنشآت التابعة لها بسهولة ضمن الشبكات الفلسطينية المختلفة بشرط ان لا تتعارض معها من جهة وتخدم الاحتياجات والاولويات الفلسطينية الموقعية والعامة من جهة اخرى.

ترميم واعادة بناء وتحسين المساكن والبنية التحتية
نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فانه من الضروري العمل الحثيث على ترميم واعادة بناء البيوت والمنشآت العامة والخاصة والمصانع وورش العمل والبنية التحتية التي تم تدميرها من قبل السلطات الاسرائيلية في الفترة السابقة حيث تشير التقديرات الى ان عدد الوحدات السكنية التي تم تدميرها حتى عام 2004 قد بلغ 3.000 وحدة سكنية ، اكثر من نصفها في مدينة رفح فقط اما عدد الوحدات السكنية المدمرة جزئياً فهو يفقو بالنسبة لشبكات الطرق القديمة ولمدمرة وبخاصة الطرق الاقليمية والتي تتقاطع مع المستعمرات ، والتي يمكن اعادة بناءها وإصلاحها بمجرد اخلاء المستعمرات مثل طريق صلاح الدين كما يجب البدء فوراً باعادة اعمار المطار وفي بناء الميناء حيث ان كل ذلك سيساعد في خلق فرص عمل وفي خلق بيئة مؤاتية للاستثمار .
الفصل الثالث: النظام الخاص بالمخطط الإقليمي للمحافظات الجنوبية(قطاع غزة)

المادة 1: اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم نظام المخطط الإقليمي للمحافظات الجنوبية

المادة 2: تعريفات
يكون لكل مصطلح أو كلمة تردد في النظام المعني الوارد لها أدناه:
اللجنة : اللجنة المركزية للتنظيم و البناء
القانون : قانون تنظيم المدن و القرى و البناء رقم(2 لسنة 1936
المخطط : المخطط الإقليمي للمحافظات الجنوبية
المخطط المحلي: المخطط الهيكلي أو الهيكلي التفصيلي لهيئة محلية معينة
أرض: أي قار أو ملك أو أموال غير منقولة ويشمل ذلك (البناء) أو (البناية).
التقسيم: وتعني بالنسبة لأي أرض ذات ملكية موحدة ماعدا الأبنية المقامة عليها هو تقسيمها أي الأرض إلى قطعتين أو أكثر سواء كان التقسيم بسبب النقل أو الإفراز أو البيع أو الهبة أو الإرث أو التأجير أو لأي غرض آخر.

المادة2: نطاق المخطط الإقليمي
المخطط الإقليمي يطبق على المساحة الكلية لمحافظات غزة و الموضحة حسب خريطة المخطط المرفقة.

المادة3: غايات المخطط الإقليمي
1. حل الاستعمالات المتعارضة: فمن جهة يعمل المخطط على تسهيل عملية تطوير المجتمع فيما يتعلق بالقضايا الإسكانية و الأنشطة الاقتصادية و استغلال المصادر الطبيعية و من جهة أخري تجنب الاستغلال الخطر و المدمر للمصادر غير المحددة و موارد الأرض الطبيعية.
2. تنظيم البنية العمرانية من أجل توفير تنمية اجتماعية و اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني المتوقع و الحاجة إلى حماية المصادر الطبيعية الهامة و الحساسة من أجل ضمان صحة و سلامة البيئة.
3. وضع التوجيهات لسلطات التخطيط المحلية فيما يتعلق باستعمالات الأراضي المستقبلية مع تحديد المواضيع و القضايا ذات الأهمية الوطنية.
4. دمج المناطق و المستعمرات المخلاة وفق الأولويات و الاحتياجات التنموية الفلسطينية و إعادة استخدامها بحسب ما ورد في المخطط.

المادة 4: أحكام عامة لاستعمالات الأراضي
أ- حدود المناطق التي توضح استعمالات الأراضي المختلفة و مسارات الطرق في خريطة المخطط هي تقريبية، حيث يتم تحديدها بدقة عند وضع المخططات المحلية، مع الالتزام بالتوجه الموضح على المخطط الإقليمي
ب- أى مشروع تنموي مقترح أو بناء أو إنشاءات في المناطق التي تم تصنيفها كمناطق حماية تتطلب دراسات للأثر البيئي و الحصول على موافقات الجهات المختصة.
ج- تكون المواقع الأثرية الحالية و المكتشفة و التي قد يتم اكتشافها مع المنطقة العازلة حولها تحت سيطرة وزارة السياحة و الآثار، وعلى السلطات المحلية التعاون بهذا الخصوص من أجل المحافظة عليها و حمايتها.

المادة 5: أحكام خاصة
المناطق العمرانية القائمة
أي نشاطات قائمة فيما عدا السكن تخالف الاستعمالات المحددة بالمخطط يجب أن تعطي فرصة لنقلها أو ملائمة وضعها من خلال مدة أقصاها عشرات سنوات من تاريخ سريان المخطط.

مناطق التنمية العمرانية المستقبلية
من الضروري ملائمة المخططات المحلية مع المبادئ الأساسية و توجهات التنمية العمرانية الواردة في المخطط الإقليمي لضمان الاستعمال الأمثل للأرض و حماية الموارد الطبيعية، حيث تشمل هذه المخططات البرامج الإطار الزمني و تحديد الأولويات و التكاليف اللازمة للتطوير.
يجب حماية و الحفاظ قدر الإمكان على مناطق تغذية المياه الجوفية و المناطق الحساسة مائياً و يشترط الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل المصادقة على أي تمدد أو نشاط عمراني فيها.
جميع مناطق الحماية ذات الأهمية الإقليمية أو الوطنية يجب أن تكون خارج حدود البلديات أو منح صلاحيات المحافظة عليها إلى سلطات أعلى في حال وجودها داخل حدود البلديات.
يسمح بالتطوير السياحي و كذلك إيجاد محاور ذات عرض محدد واصلة بين التجمعات العمرانية و مناطق الترفيه الساحلية في مناطق الكثبان الرملية وفق معايير بيئية محددة وبعد وضع المخططات التفصيلية اللازمة.
يجب ألا تقل الكثافة الكلية عن 25 شخص على الدونم في المناطق العمرانية. و لا يوصي بتنظيم مناطق حضرية إضافية في حالة بقاء الكثافة السكانية متدنية في المناطق المجاورة من أجل الحفاظ قدر الإمكان على احتياطي من الأراضي للتنمية المستقبلية.

ج. مناطق تطوير الصناعة و التجارة
1. توجه النشاطات المستقبلية الثقيلة أو الملوثة نحو المدن الصناعية المقترحة خارج المناطق الحضرية، و يتم تطبيق الأنظمة الخاصة بهذه المناطق الصناعية داخل المدن و التجمعات السكانية على النشاطات الحرفية غير الملوثة.
2. يجب نقل المصانع الملوثة القائمة و الواقعة ضمن نطاق مناطق التطوير الحضري إلى المدن الصناعية الإقليمية المقترحة بعد تطويرها من خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ سريان المخطط.
3. يجب إعداد مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية و مناطق التجارة الحرة على أن تشمل هذه المخططات مناطق عازلة أو أحزمة خضراء تفصلها عن المنطقة المحيطة بها مع تحديد المعايير الخاصة بالأنشطة الصناعية و التجارية المسموح بها داخل كل منطقة.
4. يجب تشجيع عملية تخطيط و تنفيذ مشاريع المجمعات البلدية أو المناطق الصناعية داخل مناطق التطوير الخضري.
5. يجب تشجيع إقامة مراكز الخدمات التجارية من ضمن المناطق المخصصة للتطوير السياحي على امتداد الطريق الساحلي، خاصة عند نقاط الاتصال مع المحاور السياحية المقترحة.

د. مراكز الأبحاث
تحفظ المناطق المشار إليها في خريطة المخطط كمراكز أبحاث بشكل مبدئي، و تستوجب الدراسة و التخطيط التفصيلي من قبل الجهات ذات العلاقة.

و. المواصلات و خدمات البنية التحتية
1. تحفظ مسارات الطرق المقترحة لحين التحديد الدقيق لهذه المسارات من قبل الجهات المختصة فيما يتبع التطوير المقترح لبعض الطرق المسار الحالي.
2. يحفظ حرم السكة القديم بناء على ما نص به قرار اللجنة المركزية للبناء و التنظيم رقم 2/96 بعرض مقداره 18م في المناطق المبنية القائمة و30م في مناطق التنمية المستقبلية و المناطق الريفية. القرار بالاستعمال المستقبلي لحرم السكة سيكون لوزارة النقل و المواصلات في مدة أقصاها 5 سنوات بعد المصادقة على المخطط الإقليمي. قبل إى إنشاءات جديدة بهدف الاستعمال الخاص بالمواصلات العامة يجب عمل دراسات للأثر البيئية و المصادقة عليها.
3. يحفظ حرم لخط سكة الحديد للاستعمال الثقيل مع طريق سريع محاذياً لخط الحدود الشرقية للمحافظات الجنوبية كما هو مبين في خريطة المخطط بعرض 150م لهذا الاستعمال.
4. يمكن أن تستعمل المنطقة المخصصة للمطار و الميناء للوظائف المتعلقة بكل منهما كالمخازن. يجب عمل دراسات تفصيلية لتقرير مساحة الأرض اللازم حمايتها لهذه النشاطات بما فيها إحاطتها بحزام أخضر لضمان تقليل الضوضاء مبنى على المعايير الدولية بهذا الخصوص.
5. المنطقة المخصصة للميناء حسب خريطة المخطط يجب أن تحفظ إلى حين عمل دراسات تفصيلية لتحديد مساحتها النهائية.

ز. المياه و الصرف الصحي
1. يجب أن يتم التنسيق لتطوير مصادر المياه على كل من المستوي الوطني و الإقليمي من خلال سلطة المياه الفلسطينية مع إعادة تنظيم الآبار القائمة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة مع إمكانية منح مهلة للآبار غير المرخصة بتصويب أوضاعها خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات.
2. حفر أى آبار جديدة يحتاج إلى ترخيص من المؤسسات المعنية الأخذ بالاعتبار بشكل جاد و رئيسي المواقع المحددة كمناطق مصادر طبيعية (محميات طبيعية، مصادر طبيعية متميزة، مصادر طبيعية هامة، أراضي استصلاح زراعي)، بهدف حماية مصادر المياه.
4. تحفظ مناطق المواقع المشار إليها لمحطات التحلية المقترحة كما هو موضح في خريطة المخطط. أى مخططات مستقبلية بالخصوص يجب أن تكون معدة بشكل نهائي للتنفيذ.
5. مواقع محطات معالجة الصرف الصحي الرئيسية، و المكبات الصحية حددت على المخطط بشكل تقريبي و يجب تطبيق معايير الحماية البيئية على كل من هذه المركبات و المحطات، بحيث يتم إضفاء جميع ما يلزم من إجراءات لتخفيف من حدة الآثار البيئية السلبية لهذه المكبات.
6. كل من السلطات على مستوى المحافظات يجب أن تكون مسئولة عن جميع النفايات الصلبة باتجاه مكب النفايات المصادق عليه في المناطق لضمان الصحة العامة و البيئة و يعهد بإدارة تلك المكبات إلى مجالس خدمات مشتركة.

ح. التطوير السياحي
1. التطوير في المنطقة المبينة في خريطة المخطط كمناطق تطوير سياحي مقيدة في مناطق الكثبان الرملية مسموح بشرط معايير و أنظمة محددة و قوية تبعاً لدراسات تفصيلية و التي تضمن بقاء سطح التربة قابل لامتصاص مياه الأمطار بهدف تغذية الخزان الجوفي.
2. في مناطق التطوير السياحي المبنية في خريطة المخطط الإقليمي يسمح فقط بإقامة منشآت سياحية. هذه المنشات و مساحاتها يجب أن تفتح للجميع.
3. أي تطوير سياحي وما يتبعه من منشآت يجب أن يخضع لدراسات الأثر البيئي المصادق عليها من سلطة جودة البيئة بالإضافة إلى موافقة الجهات المختصة الأخرى.

خ. المناطق المحمية
1. تحمي المناطق الموضحة على خريطة المخطط الإقليمي كمناطق للمصادر الطبيعية الهامة وتشمل مناطق الخزانات الجوفية ومناطق الزراعة الكثيفة والمواقع الجمالية المميزة ومناطق الحياة البرية والتنوع الحيوي.
2. لا يسمح لأي نوع من البناء في المنطقة المبينة في خريطة المخطط كمناطق محميات طبيعية. ولكن يمكن استعمال هذه المناطق لأغراض السياحة والترفيه. وزارة التخطيط ووزارة السياحة والآثار مسئولتان عن ضمان حماية هذه المناطق لأغراض السياحة والترفيه.
3. لا يسمح بأي بناء في المنطقة المبينة في خريطة المخطط كمناطق مصادر طبيعية ذات أهمية خاصة يجب حمايتها . أي استعمال للأرض الذي من الممكن أن يغير طبيعة هذه المنطقة غير مسموح به.
4. المنطقة المبينة في خريطة المخطط كمناطق مصادر طبيعية هامة يجب حمايتها. المشاريع المسموح بها يجب أن تخضع لدراسات تفصيلية وبيئية لتقرير إن كانت مناسبة والا فلابد من عمل دراسة للأثر البيئي. وزارة التخطيط ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي وسلطة المياه الفلسطينية مسئولة عن هذا الموضوع.
5. المنطقة المبينة في خريطة المخطط كمناطق زراعية يجب حمايتها للاستعمال الزراعي وتنظم حسب نظام الأبنية والتنظيم لسنة 1996 بحيث يسمح ببناء منشآت لها علاقة بالأنشطة الزراعية وفق النظام المذكور. أي تغيير لاستعمال آخر غير الاستعمال الزراعي يجب أن يمنع . وزارة الزراعة ستكون مسئولة عن حماية هذه الأراضي للاستعمال الزراعي.
6. المنطقة المبينة في خريطة المخطط كمناطق ترفيهية يجب حمايتها للاستعمال الترفيهي ويجب أن تكون المنشآت غير دائمة البناء. وزارة السياحة والآثار ستكون مسئولة عن حماية هذه المناطق لغرض الترفيه والسياحة.
7. المنطقة المبينة في خريطة المخطط كمنتزه وطني يجب حمايتها لغرض ثقافي وحضاري وترفيهي مع منطقة خضراء.
8. حدود جميع المناطق المبينة لغرض الحماية في المخطط تقريبية والحدود النهائية تحدد بمخططات محلية لهذه المناطق معدة من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة ومصادق عليها من قبل مجلس التنظيم الأعلى.
9. المواقع الأثرية الحالية والمنطقة حولها المبينة في خريطة المخطط يجب حمايتها ولا يسمح بأي تطوير أو بناء في كل مناطق الحماية إلا بعمل دراسات للأثر البيئي والحصول على موافقة الجهات المختصة وفق أحكام هذا النظام
.