من أجندة طبيب / ( السحاق أو Lesbianism )

**ماجى نور الدين** · 11-12-2009, 22:49

سأل الأستاذ الأديب محمد رندي

إلى اي مدى تعتقدين أن المرأة العربية بصفة عامة ،، والأديبة العربية بصفة خاصة يمكنها أن تقبل بالإرتباط بأديب شاذ مثلا ؟؟

ومن هنا أجيبه أن الشاذ سواء كان أديبا أو غفيرا

لا يرتبط بسوية سواء كانت أديبة أو غفيرة

بل يرتبط بشاذ مثله ..

فصيغة السؤال خاطئة وعلى ذلك فإجابة السؤال

لا تعد عقدا ومشاكل نفسية ..

(وهل يرتبط الأديب الشاذ إلا بالشواذ مثله )

شاكرة فضلك

ماجي

**ماجى نور الدين** · 11-12-2009, 22:53

سنواصل معكم هذه السلسلة من موضوع

الشذوذ الجنسي في الوطن العربي

وذلك لتفاقم هذه الأزمة وتزايدها

تابعونا

و

الشذوذ الجنسي

في

الوطن العربي

وشكرا

ماجي

**ماجى نور الدين** · 12-12-2009, 23:24

خبراء لإيلاف: العنف لا يحل مشكلة المثلية في السعودية

تحقيق خاص عن تفشي الظاهرة في السعودية
خبراء لإيلاف: العنف لا يحل مشكلة المثلية
فواز الميموني من الرياض: أثار تفشي ظاهرة المثلية في المجتمع السعودي اهتمام عدد من المعنيين والمختصين. وفي تحقيق خاص بـ "إيلاف" يتضح أن الظاهرة تزيد ممارستها بين الإناث عن الذكور. ويؤكد أخصائيون اجتماعيون ونفسانيون أن العنف ليس حلا للمشكلة.
ويروى الدكتور على الحناكي مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة، لـ"إيلاف" أن هناك فتيات لم يستطعن أن يمحين من ذاكرتهن متعتهن الجنسية مع أخريات ربطتهن علاقة في السابق حتى يعد زواجهن، ونقل الحناكي تحذيرات الشديد من "تضحل" هذه المشكلة وخصوصاً بين الفتيات.
ويؤكد الحناكي وجود "الشذوذ" في المجتمع السعودي بشكل مخيف غير أنه لم يصل إلي درجة ظاهرة. وأنها منتشرة بين الفتيات بشكل لافت ولا يمكن السكوت عليه. إذ أن الطالبات في المراحل الثانوية( ثلاثة أعوام دراسة تسبق الدخول إلي الجامعة) وفي الجامعات، تبدأ بعلاقة إعجاب، وتنتهي بعلاقات مشبوهة. ويأتي حديث الحناكي في ظل التشديد على محدودية تداول للدراسات التي تكشف واقع المثليين في السعودية.
ويشدد الحناكي على ضرورة تعليق الجرس :" ووضع أيدينا على الجرح قبل أن يتفاقم بيننا ولا نستطيع إيجاد حلول، فهي الآن مشكلة ودراستها في الوضع الحالي يمكننا من تقديم التوصيات التي تكبح هذه المشكلة، وخصوصاً في مسألة شذوذ الفتيات (البنات المسترجلات على حد وصفه). اللاتي ظهرن في غياب الرقابة الأسرية عليهن وعدم التدقيق على ما يلبسن، وهروبهن من واقعهن الأنثوي الذي يتسم بالنعومة ليس الخشونة". ويشير إلى الشذوذ بين وسط الإناث منتشر أكثر من الذكور.
وفي ظل تحذيرات الحناكي، لا يعتبر أستاذ علم الاجتماع عبدالله اليوسف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةا التي تتخذ من العاصمة الرياض مقر لها أن مجتمع بلاده يعاني من هذا الشأن، غير أنه يؤكد عدم خلوه من الشذوذ الجنسي. ويستطرد في حديث مع "إيلاف":" لا يوجد مجتمع خالي من الشذوذ". ويشير إلي أن الظواهر الحالية لا تستدعي للعمل دراسات تعالج هذه الشذوذ بحكم إنها لم تصبح مشكلة في المجتمع السعودي الذي يتخذ من الشريعة الإسلامية دستور لها. الذي يكبح مثل هذه العادات، ووضع قوانين صارمة للحد منه إذا تفشى.
ويوضح:" أن العائلة إذا اكتشف أن لها ابن أو ابنة شاذة ينجب عليها الابتعاد عن العنف وأن يتم معالجتهم بمساندة متخصصين مثل الذهاب إلي أطباء النفسيين وبحث المشكلة هل بسبب جينات أو غير ذلك". ويضيف:" اكتشاف الأسرة لأحد أبنائها شاذا يعد كارثة بالنسبة إليها ولكن لا بد أن تبتعد عن عواطفها ومعالجة المشكلة بالأسلوب العلمي الذي يساعد خروج ابنها من الشذوذ المتنافي مع شريعتها وعادات مجتمعها".
وكانت السعودية أعلنت عن بدئها في إعداد أول دراسة عن "المثليين" في بلادها عام 2003، إذ كُلف بإعدادها مركز مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية.
ويقرأ مراقبون واقع "المثليين السعوديين" أن نظرة المجتمع عليهم تغيرت، إذ كان سابقاً يتم نبذهم بشكل مسيء، غير أنه في الوقت الحالي، يسمح لهم العيش مثل نظرائهم في الدول الأخرى، والاستمتاع بحياتهم سواء في العمل أو الدراسة وغير ذلك. ويعزوا هذا التغير إلي انتشار المنظمات الحقوقية إضافة إلي اعترافات دولية بهم.
ويقول المفتي العام في السعودية عبدالعزيز آل الشيخ في تعليق له سابق على "الشذوذ الجنسي":" ان الشذوذ الذي نسمع أن بعض دول الكفر تقره، وتسن القوانين التي تسمح بزواج المثليين، وتمارس الشذوذ علانية، تحت حماية القانون، هذا ضد شرع الله، وفطرة البشر التي فطر الله الناس عليها، لان هذا الشذوذ هو الفساد بعينه والشر والبلاء".
ويضيف:" ان حماية القوانين الوضعية لهذه الجرائم دليل فسادها وانحرافها، وان الإسلام دين يحمي الأخلاق والفضائل، ويقيم المجتمع على أسس من الخير والتعاون، والأوضاع الطبيعية التي حققها الشرع باستمتاع الزوج بزوجته في الحلال فشرع النكاح الشرعي ليقضي العبد وطره فيما أباح له وحرم هذا السلوك الرهيب ومنعه وجعله جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب وان حكم من يفعل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول."
ويعتبر جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) الشذوذ من القضايا الأخلاقية اذ أوضحت في أخر تقرير إحصائي لها صدر العام الماضي (2008) أن أعداد هذا النوع من القضايا ومن بينها الشذوذ التي قبضتها وأحالتها للجهات المختصة بلغت 13.896 قضية ، وبلغ عدد الاشخاص المضبوطين في هذه القضايا 18.733 شخصا يمثلون نسبة 49.9% من اجمالي الاشخاص المضبوطين في القضايا المحالة لجهات الاختصاص وقد تم تصنيفهم حسب جنسياتهم، إذ قٌدر السعوديون بـ 10.641 شخصا وغير سعوديين وعددهم 8092 شخصا.

شكرا لكم

/
/
/

ماجي

**ماجى نور الدين** · 12-12-2009, 23:33

مثليو الجنس في الأردن بدأوا يبحثون عن مظلة خاصة تحميهم

بين رفض المجتمع لهم وإنكار الحكومة لوجودهم

مثليو الجنس في الأردن بدأوا يبحثون عن مظلة خاصة تحميهم

المثلية في العالم العربي.. حياة سرية

رانيا تادرس من عمان

: تحدٍّ إجتماعي جديد يواجه المجتمع الأردني هو بروز ظاهرة مثليي الجنس في مجتمع محكوم بعادات وتقاليد وثقافة دينية تحرم هذه السلوكيات، تصر الحكومة الأردنية على التحفظ وعدم الخوض بغمار هذا الملف من حيث العدد وكل تفاصيله. ورغم التحفظات والسرية في التعامل مع هذا الملف بدأت الأوراق تتناثر لتعلن وجود هذه الفئة في المجتمع مع الإصرار على احترام الحرية الشخصية في ظل غياب نصوص قانونية تعالج حالات مثليي الجنس. فبات لهذه الفئة أماكن خاصة في عمان محددة، وطقوس خاصة من الملابس، والأشكال والتصرفات، وموقع على الانترنت، وأخيراً محاولة بحث وسعي لتأسيس جمعية خاصة بهم.

واختراق هذه المجموعات صعب، وفي لقاء لإيلاف قالت "جون" وهو إسم مستعار، تقول إنها تجلس تمضي أوقاتا رائعة في منزلها ولا أحد يعرف غير قلة عن ميولها الجنسي ولا تهتم بما يطلق المجتمعات من تسميات عليها. وتعتقد أنها سعيدة وراضية وتفكر بالهجرة في مجتمع أكثر انفتاحا ويسمح بزواج مثليي الجنس. وعن ماضي وطفولة هذه الفتاة تقول إنها عاشت حياة ذكورية بسبب أشقائها وأنها لم تشعر لمرة أنها أنثى، وتقول "ومضت الأيام وكبرت وبدأت اشعر بأنني ذكر". ولا تعتبر أن حالتها هي حالة مريضة بل حرية شخصية ونمط حياة جديد يستحق العيش والاستمتاع به.

ورسميا، تتحفظ الجهات الحكومية وترفض الإعلان الرسمي عن أرقام حقيقة ولكن بحسب مصادر مطلعة كشفت ل"إيلاف " انه تتواجد أرقام كبيرة تتجاوز المئات سواء في السجون الأردنية التي تطبق نظام التشديد بين مثليي الجنس من السجناء، وكذلك حوالى 500 قضية تسجل في المحاكم، ناهيك عن المصابين بالإيدز والأمراض الجنسية، إلى جانب فئة منهم تراجع عيادات الطب النفسي في القطاع الخاص لضمان السرية.
البعد الاجتماعي حول مثليي الجنس ترتكز وفق رؤية مدير مركز البحوث الاجتماعية الدكتور موسي شتيوي على أن "الهوية الجنسية المثلية ظاهرة متواجدة منذ قدم العصور". ولكن ظهورها في المجتمعات العربية متوقعة بحكم أنها مجتمعات مغلقة خصوصا من الناحية الجنسية ". ولكن اللافت أنها " باتت نمط حياة لدى الفئات الشبابية من ذكور وإناث كما يقول دكتور شتيوي. مستدركا انها تندرج ضمن باب الحريات الشخصية لذا بدأت هذه الفئة تجاهر وتعبر عن ذاتها بسلوكيات وتصرفات وملابس وحركات وطريق كلام لتتثبت وجودها في مجتمع لا تزال العشائرية أبرز ملامحه الاجتماعية ومحكوم بقيم وعادات كضوابط رادعة لأي ظواهر طارئة قد تطرأ عليه.
والأسباب الاجتماعية وراء بروز هذه الظاهرة كما يشير الدكتور شتيوي "الانغلاق الجنسي الذي تعاني منه المجتمعات العربية، ناهيك عن تربية الوالدين التي تكون غير صحيحة، والتطرف في الدلع، والتعرض للاغتصاب". وفي السياق ذاته، يقول اختصاصي الطب النفسي الدكتور محمد الحباشنة ل"إيلاف " انه "بداية على المجتمعات معرفة أن مثليي الجنس لا يتحملون أي ذنب بسبب ميولهم، مبررا أن هناك عوامل بيئية وراثية وبيولوجية تتداخل لتظهر مثل تلك الحالة.
ولكن ظهور هذه الحالة لا يمكن أن تندرج تحت بند الحالات المرضية وفق الدكتور الحباشنة مضيفا أنها "عالميا وضمن التصنيف الأميركي خرجت حالة مثليي الجنس من قائمة الأمراض العالمية وهذا طبعا لا ينطبق محليا في المجتمعات العربية بحكم خصوصية مجتمعاتنا وثقافتنا العربية والإسلامية ورفض المجتمع التعامل معهم، إلى جانب "حالة السرية والتكتم داخل مجتمعات ترفض مثل هذه السلوكيات. وعلاج هذه الحالات بحسب الدكتور الحباشنة مرهون برغبة حقيقة وإرادة بالتغير والتخلص من معاناتهم ".
والتعرف إلى نمط مثليي الجنس صعب خصوصا أن الأعراض التي تظهر مختلفة وكل حالة مختلفة عن الاخرى بحسب الدكتور حباشنة والسبب في ذلك يرجعه إلى "أن لكل حالة أسبابها الخاصة وهذا ما اكتشفته من خلال عملي". ويستدرك حديثه أن التعامل مع هؤلاء صعب ويحتاج إلى وقت وجهد وسنوات لكن هذه الفئة تمتاز وفق ما يذكر الحباشنة بالوفاء والصدق ".
وفي ما يتعلق بمراحل العلاج يؤكد أنها " تستغرق سنوات إذ إنه يعانون اضطرابات وقلق، ومزاجية عالية إضافة إلى تعديل سلوكيات، إلى جانب موضوع الاستشارة الجنسية. وفي سياق متصل، سرت أخبار في الأردن عن محاولة لمجموعة من مثليي الجنس محاولة ترخيص جمعية خاصة ولكن ماحدث بحسب ما قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ل"إيلاف " إنها كانت مجرد طرح فكرة من قبل مجموعة شبابية لإحدى مديريات الوزارة في عمان ولم يكن هناك طلب رسمي إزاء ذلك ".
ويقول إن "التشريعات الناظمة والقوانين الاردنية لا تسمح بتجاوزات قواعد الأخلاق العامة وخدش الحياء في المجتمع بحكم الدستور الأردني الذي ينص على ان دين الدولة هو الإسلام إلى جانب قانون الأخلاق العامة الذي يمنع ويعاقب على تلك السلوكيات. مضيفا أنه "بات ضروريا إجراء دراسة شاملة في الأردن للوقوف على حقيقة وحجم هذه الظاهرة ".
وحول رأي الشريعة إزاء مثليي الجنس يعتبر أستاذ الشريعة في الجامعة الإسلامية الدولية الأردن الشيخ حمدي مراد أن "قضية مثليي الجنس هي نمط مخالف للفطرة الإنسانية المحكوم بعقل سليم وجسم سليم. وشرعيا هي سلوك محرم دينيا وغير أخلاقي ومرفوض في المجتمع الأردني المحكوم بعادات وتقاليد ودينية إسلامية".
وأساس العلاقات الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية تكون زواجا بين ذكر وأنثى وهذا فقط لا خيار أخر بحسب ما يقول الشيخ مراد. ولكن في ظل حديث عن ظاهرة واقعية تغزو الفئات الشبابية بكل أطيافها يطالب الشيخ مراد الحكومة باتخاذ تدابير وإجراءات إزاء تفشي هذه الظاهرة الخطرة". وأول تلك الإجراءات كما يعتقد مراد "الإعلان عن الأرقام الحقيقة عن الظاهرة ومعالجتها من جذورها والحديث عنها بكل صراحة رافضا التستر عن تلك الظاهرة أو إخفاء وإنكار وجودها، بل الدعوة نحو فضح هذه الجريمة الاجتماعية الأخلاقية وإصلاح ما يرتكب هذه الجرائم ليس بهدف الانتقام بل التقويم ".
وكما دعا "أهل الوعظ والإرشاد إلى ضرورة التنبيه لخطورة هذه الآفة التي بدأت تفتك بالمجتمع الأردني وكذلك تفعيل القوانين وتشديد العقوبات لمن يمارس تلك الرذائل علانية أو سرية". وختم حديثه مراد بتوجيه نداء إلى المجتمع الأردني والعالم الإسلامي عموما "بنبذ ظاهرة مثليي الجنس لأنها مأساة اجتماعية وانحراف أخلاقي وانتهاك للحرمة الدينية".
غير أن طرح قضية مثلي الجنس في وسائل الأعلام الأردنية لا تزال من المحظورات وفق صحفي الشؤون الأمنية في صحيفة الغد الأردنية موفق كامل مرجعا ذلك إلى جملة أسباب منها التكتم الحكومي إزاء هذه الظاهرة وغياب أرقام ترصد حقيقة الوضع، إضافة إلى خصوصية المجتمع الأردني ورفضه لهذه السلوكيات، إضافة إلى تعليق القراء والرسائل التي يتلقاها الصحافي عند إثارة هذه المواضيع.
والنقطة الأبرز في عدم التركيز الإعلامي على قضية مثليي الجنس يعود إلى "مخاوف من المنظمات الدولية لهؤلاء، والبدء بالضغط على الأردن للاعتراف الرسمي بوجودهم، إضافة إلى أن "إبقاء هذا السلوك سري لمنع الانضمام إلى تلك المجموعات وزيادة أعدادهم. ولكن رغم عدم الاعتراف الرسمي ببروز هذه الظاهرة هناك حقائق على ارض الواقع، برؤية مثليي الجنس في ملاذهم الخاص المتمثل بمطاعم خاصة معظمها في ارقى أحياء العاصمة الاردنية المعروفة بمناطق عمان الغربية، وقلاعهم الخاصة خارج أسوار العاصمة.

/
/
/

نقلا عن إيلاف

ماجي

من أجندة طبيب / ( السحاق أو Lesbianism )

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

ما الذي يحدث