قرارات تؤكد حرص الرئيس بشار الأسد على أمن سورية و شعبها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • رنا خطيب
    أديب وكاتب
    • 03-11-2008
    • 4025

    قرارات تؤكد حرص الرئيس بشار الأسد على أمن سورية و شعبها

    شعبان: قرارات بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث درعا وأخرى في المجال المعاشي والخدمي والسياسي

    أكدت أن الإصلاحات السياسية في سورية تبدأ من اليوم .. د.بثينة شعبان : ندرس إنهاء العمل بقانون الطوارئ وإعداد قانون للأحزاب



    دمشق ..
    نقلت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية تعازي الرئيس بشار الأسد الى أهالي ضحايا الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة درعا , مؤكدةً على الأوامر الصارمة لقوات الأمن بعدم إطلاق النار على المواطنين في المحافظة وحتى لو بادرت بعض العناصر بإطلاق النار على القوى الأمنية , مشيرة إلى وجود بعض الأخطاء والممارسات والتي ستؤخذ بعين الاعتبار والتحقق منها .
    وأكدت د. شعبان في مؤتمر صحفي بدمشق مساء امس بعد اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث الاشتراكي برئاسة الرئيس بشار الأسد الأمين القطري للحزب ان سورية مستهدفة في التعايش المشترك بين طوائفه وتتعرض لحملة من التجييش الإعلامي المغرض لاهداف واضحة ,كونها تشكل الضلع الآمن للمقاومة .وحيث أن الرئيس بشار الأسد صرح مرات ومرات أننا مع المقاومة.. إذا ليس مستغربا أن تكون سورية مستهدفة .
    وقالت شعبان: ذكرت هذه النقطة لكي أقول إنها منفصلة تماما عن المطالب المحقة الموجودة لدى أهل درعا والشعب السوري في كل محافظاته وليس فقط مدينة درعا.

    وأردفت ان من يتابع الإعلام "الإسرائيلي" والغربي يرى حجم الاستهداف الذي تتعرض له سورية ,مشيرة ً إلى إحدى وسائل الإعلام التي قالت عن أول مظاهرة والتي ضمت 20 شخصا ان عدد المتظاهرين يفوق عدد المتظاهرين في تونس ومصر.
    وبينت د. شعبان سبب اختيار درعا لتكون ساحة لهذه الاضطرابات " ليس لأي أسباب اجتماعية أو اقتصادية " وإنما لأسباب جغرافية، كونها قريبة من الحدود ولسهولة إيصال أموال وأسلحة لبعض الجماعات التي تستهدف امن واستقرار وعزة سورية ".
    وقالت شعبان: لا شك في أنه ليس لدى أي مواطن سوري مصلحة في زعزعة أمن واستقرار سورية كما أنه ليس لدى أي مسؤول في سورية مصلحة في استهداف أمن واستقرار سورية.. إذا لا يوجد خلاف بين المواطنين والحكومة على أهمية عزة سورية وأمنها واستقرارها ولكن هناك خلافا بين الشعب السوري والحكومة السورية وبين الأعداء المستهدفين لأمن واستقرار سورية مشيرة إلى أن ذلك لا يقلل على الإطلاق من أهمية المطالب المحقة والتي هي على طاولة الرئيس بشار الأسد والقيادة السورية وإنه لا يوجد هناك أي موضوع محرم مناقشته.
    وأضافت شعبان: إن كل ما يفكر به وما يرغبه ويريده ويطلبه المواطن السوري هو أمر مشروع للنقاش ومن الواجب مناقشته وهذا هو رأي الرئيس الأسد.

    وقالت شعبان: إن الاستهداف الثاني لسورية هو استهداف التعايش الجميل فيها وإن هذه المنطقة مستهدفة لكي تصبح مناطق طائفية إقليمية عرقية وكل من يأتي إلى سورية يدرك هذا التعايش الجميل الذي يعيشه أبناؤها بكل أطيافهم وانتماءاتهم الدينية والعرقية وفي هذه المناسبة نوجه التحية لأبنائنا وشعبنا وإخواننا الأكراد ونهنئهم في عيد النيروز هذا العيد الحضاري والجميل الذي شارك فيه كل أبناء سورية تماما كما يشارك كل أبناء سورية في الأعياد المسيحية والإسلامية.. موضحة أن هذا النموذج السوري الرائع هو أيضا نموذج مستهدف ويجب ألا نقلل من أهمية هذا الاستهداف.

    وخاطبت شعبان الذين يدعون أنهم يريدون الحرية والكرامة لشعوبنا بالقول.. نحن رأينا النماذج التي قدموها في العراق والمليون شهيد هناك ورأينا فقدان الأمن ولا يمكن أن يكون أي أحد أحرص على شعبنا منا نحن.. فنحن الأحرص على الشعب السوري والرئيس بشار الأسد لا يهون عليه أن تراق قطرة دم وأنا كنت شاهدة على تعليمات سيادته ألا يطلق الرصاص الحي مهما كانت الظروف لأنه حريص على كل مواطن وهذا لا يلغي أن هناك ربما بعض الأخطاء والممارسات التي لم تكن مرضية ولم تكن على المستوى المطلوب وأنا لا أنفي هذا الشيء الذي قد يحصل ومن الممكن أنه حصل أيضا ولكن علينا ألا نخلط بين سوء ممارسة أو سوء تصرف أو سوء شخص وبين رغبة وإرادة الرئيس الأسد في أن ينتقل بسورية مع القيادة السورية إلى العزة والازدهار وإلى رفاه وأمن وحق المواطن في كل ما يصبو إليه.

    وأوضحت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية
    ان القيادة القطرية لحزب البعث بحثت خلال اجتماعها اليوم التطورات السياسية والواقع الشعبي والخدمي في البلاد ومستوى الأداء الحكومي ومدى فعالية المؤسسات السياسية والإدارية والأمنية في توفير افضل الخدمات للمواطنين وضمان مستوى لائق وكريم لحياتهم المعاشية وصيانة حياتهم الخاصة وضمان حرياتهم وكراماتهم كما توقفت مطولا عند الاحداث المؤسفة في محافظة درعا والاضطرابات التي رافقتها وما ادت اليه من تخريب منشآت عامة وسقوط شهداء من الاخوة المواطنين في تلك المحافظة الغالية على قلوبنا جميعا وقررت ما يلي:

    في المجال المعاشي:


    1- تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالاخوة المواطنين في درعا والاصغاء اليهم لمعرفة واقع الاحداث وملابساتها ومسبباتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الاثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الاخوة المواطنين المحقة.
    2-زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي.
    3 - إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة
    4 - توفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء من ناحية خلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو تثبيت العمال المؤقتين .
    5 - إجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة


    في المجال السياسي :

    1 - وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد ومايتطلبه ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة لذلك .
    2 - دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن البلد وسلامته .
    3 - إعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري .
    4 - إصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين بمزيد من الحرية والشفافية .
    5 - تعديل المرسوم 49 حول المناطق الحدودية بما يخدم تسهيل معاملات المواطنين وإزالة أسباب الشكوى من تطبيقه .
    6 - تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين بأقصى سرعة .

    وأكدت د. شعبان في معرض ردها على اسئلة الصحفيين ان تطبيق القرارات السياسية والاقتصادية التي تم اتخاذها سيبدأ منذ اليوم , على ان يتبعها خطوات لاحقة في الاسبوع القادم.... والتوقيت والسرعة هما من صلب هذه القرارات.
    وجوابا على سؤال حول الجهة الخارجية أو المجموعة المسلحة التي قامت بتهريب أسلحة وأموال إلى درعا وارتباطاتها والجهة التي تنتمي إليها وما الاستهداف السياسي لها قالت شعبان: إن التحقيقات ما زالت جارية وهناك مؤشرات ودلائل على وجود تمويل خارجي وأسلحة تهرب وتعطى لبعض الناس ولكن لا استطيع أن أتحدث من هي الجهات التي مولت ومن هي الجهات التي أعدت وسوف نقدم التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات وتشاهدون من يتحدث عما جرى.

    وردا على سؤال حول عدد القتلى الذي تتناوله وكالات الأنباء وما العدد الصحيح قالت الدكتورة شعبان: إن التلفزيون السوري أعطى الرقم الصحيح لعدد الشهداء والمشكلة هي ما ينظمه الإعلام الذي يريد المبالغة في الأرقام والأحداث.
    وأضافت الدكتورة شعبان: إن لدى التلفزيون السوري والإعلام السوري المصداقية وكنت أتكلم مع بعض رجال الإعلام هذا الصباح وقال بعضهم إنه حتى لو قلنا لهم أي شيء فإنهم لن يصدقونا وسيصدقون شخصا آخر يعيش في لندن أو باريس أو واشنطن لأنهم يريدون أن يصدقوهم لكنهم لا يريدون أن يصدقوا إعلاميا من درعا يعطيهم الأخبار وهو ليس من الحكومة..
    ودعت شعبان كل وسائل الإعلام حول العالم أن يحاولوا أن يكونوا من ذوي المصداقية في نقل الأخبار والأحداث وقالت إن الأحداث تحدث في سورية لذلك فإن التلفزيون السوري هو الذي ينقل الحقيقة وليس أي شخص آخر.

    وحول كيفية التعامل مع مطالب أهل درعا تحديدا والذين تظاهروا مسالمين قالت الدكتورة شعبان: إن أهل درعا هم أهلنا وشعب درعا هو شعبنا وأؤكد أن مطالب أهل درعا هي موضع اهتمام وليس دراسة وإنما اتخاذ قرار.. والقرارات اتخذت بالتعامل مع هذه المطالب وأستطيع أن أؤكد انه ليس هناك من محب لأهل درعا ومن شعر بألمهم وما حدث أكثر من الرئيس بشار الأسد ولذلك يستطيعون أن يعتبروا أنهم جميعا في أيد أمينة وأن القرارات التي تتخذ إنما تتخذ من وجهة نظرهم هم بعيدا عمن يريد أن يزعزع أمنهم واستقرارهم وأمننا واستقرارنا هو واحد في كل المحافظات السورية.

    ورداً على سؤال حول الإجراءات التي تخص المنطقة الشرقية ولاسيما مكتومي القيد قالت الدكتورة شعبان:
    إننا في سورية لا نستخدم مصطلحات مثل كرد وأنا استخدمتها تجاوزا فهم مواطنون سوريون وقد تحدث عنهم الرئيس بشار الأسد في أكثر من مناسبة كما أننا لا نرغب أن يشار إلينا بهوية دينية ولا بهوية عرقية ولا طائفية .

    واشارت د. شعبان الى ان مطالب شريحة من المواطنين في المنطقة الشرقية كانت محط نقاش في المؤتمر القطري الأخير عام 2005 وهي قيد النقاش , مؤكدةً ان هذه المنطقة هي جزء عزيز وغال من هذا الوطن وكل ذرة تراب في هذا الوطن غالية على هذا الوطن والرئيس الأسد .. لذلك أنا قلت كل هذه المطالب.. ربما حصل بعض التقصير خصوصا بالنسبة للوقت فأنتم تعلمون قد لا ننجح أحيانا بالاستجابة في الوقت اللازم ولكن هذا لا يعني أن أي مطلب من هذه المطالب أو أن أي مطلب محق لن يلبى .
    وتابعت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية ان مطالب المواطنين في درعا وباقي المحافظات ستلبى بطريقة هادئة ومدروسة وممتازة , داعيةً أبناء الشعب السوري أن يفرقوا بين المطالب المحقة والتي أؤكد لهم أن الرئيس بشار الأسد والقيادة السورية تأخذها بكل عناية وحرص وبين من يريد أن يصطاد في الماء العكر او أن يقول كلمة حق يراد بها باطل.

    واستخفت د. شعبان بالشائعات التي تحدثت عن وجود عناصر إيرانية أو من حزب الله اللبناني في سورية. وقالت " إنه من المضحك ومن السخرية أن تقول بعض وكالات الأنباء هذا الكلام.. أولئك لا يعرفون قيمة سورية ولا إمكاناتها ولا مكانتها.. فسورية دولة قادرة على إدارة أمورها بنفسها وهذا جزء من التجييش الإعلامي وإعطاء صورة بأن أمرا خطيرا جدا وغير متدارك يحصل".
    وجوابا على سؤال حول وجود مطالب أخرى لأهالي درعا غير إقالة المحافظ قالت الدكتورة شعبان.. سورية دولة وهناك بعض الأعراف والقوانين التي تحكم تصرفاتها وإعلاناتها فالمحافظ يعلن أنه عين وأنه أقيل ولكن هناك بعض الناس الذين لا يعلن أنهم أقيلوا أو لم يقالوا ولكن كل الإجراءات المطلوب اتخاذها اتخذت.

    وعبرت الدكتورة شعبان عن شكرها للإعلاميين على الدور الهام الذي قاموا به خلال الحدث الذي طرأ على مدينتنا العزيزة درعا وقالت: إن الإعلاميين اليوم جنود في الساحة يخاطرون بحياتهم من أجل نقل المعلومات الصحيحة ولا أستطيع أن أضخم من أهمية هذا الأمر وخاصة في حال سورية والتجييش الإعلامي المغرض الذي شهدتموه جميعا في سورية.


    شام برس - عامر شهدا
    التعديل الأخير تم بواسطة رنا خطيب; الساعة 25-03-2011, 09:05.
  • رنا خطيب
    أديب وكاتب
    • 03-11-2008
    • 4025

    #2
    شعبان: مطالب أهل درعا المحقة تتم معالجتها بدقة وسرعة .. لكن يجب التمييز بينها وبين أمن واستقرار الوطن والمواطن


    أشارت المستشارة السياسية والإعلامية لرئاسة الجمهورية، بثينة شعبان، يوم الخميس، إلى أن المطالب المحقة لأهل درعا تتم معالجتها بالدقة والسرعة المطلوبة، لافتة إلى أنه يجب التمييز بين أمن واستقرار الوطن والمواطن وبين المطالب المحقة.


    وقالت شعبان، في مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل إعلام سورية وعربية، إنه "كان هناك تسعة قتلى لغاية مساء يوم الأربعاء، إلى أن قضى جريح مساء، ما رفع حصيلة القتلى إلى 10 أشخاص"، مشيرة إلى أن "الأرقام التي تعطى عبر الإعلام لا تتناسب مع الواقع".
    وكانت وسائل إعلام متعددة تناقلت أرقام مختلفة عن عدد الضحايا الذين وقوع في أحداث درعا يوم الأربعاء، حيث نسبت تلك المعلومات إلى شهود عيان، إلا انه لم يتم التأكد من هذه الأرقام حقيقية.
    وأوضحت شعبان أن "المطالب محط بحث ليلا نهارا لدى القيادة وسنشهد قرارات هامة تلبي احتياجاتنا، وأن هذه الأزمة في درعا تكشف نواح لم تكن واضحة"، مضيفة أنه "لا موضوع محرما بحثه على الطاولة والأمر الأساسي هو استقرار سوريا وأمنها".
    وأوضحت أن "هنالك حركة مسلحة في درعا وأنه يجري التعامل معها"، موضحة أنه "لو تظاهر 10 آلاف شخص دون سلاح لا توجد لدينا مشكلة في الحكومة السورية، ولكن أن يكون الجامع مخزن أسلحة ويطلق متظاهرون النار على رجال أمن وأطباء فهذا يتجاوز كونه تعبيرا عن الرأي".
    وكان مصدر رسمي قال لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن عصابة مسلحة قامت بالاعتداء بعد منتصف ليل الثلاثاء، على طاقم طبي في سيارة إسعاف تمر بالقرب من جامع العمري في درعا، ما أدى إلى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة، كما سقط عدد من الضحايا.
    وأكدت شعبان أن "التظاهر السلمي مسموح ولكن هذا ليس تظاهرا سلميا"، مشيرة إلى أن "المستهدف هو أمن سورية، وموقف سورية في كونها ضلع أساسي في مقاومة الصهيونية"، موضحة في الوقت نفسه أنه "ليس لدى دمشق شك بأن من خسر مواقع في بلدان عربية مؤيدة له ولسياساته، يحاول أن ينقض على سورية التي هي ضلع المقاومة الأساسي".
    وأشارت شعبان إلى أنه "يتم التفريق بين استيعاب ثورات شعبية في بلدان وإثارة الفتن في بلدان أخرى"، مضيفة أن "هدف من يمول ويسلح ليس رفع المعاناة عن الشعب السوري، ونحن نعرف من تجربة العراق وتجربة ليبيا الحالية أن آخر هم المجتمع الدولي هو الشعب السوري".
    وأردفت أن "أهل درعا وشعب درعا أهلنا"، بيد أنها بينت أنه " لم يتم اختيار درعا لأسباب اجتماعية أو تنموية وإنما لمنطقتها الجغرافية لقربها من الحدود كونها منطقة يسهل إيصال المال والسلاح إليها ووسائل الاتصال وأثبت تلقي وجود أموال وسلاح".
    وأصدر الرئيس بشار الأسد أمس الأربعاء قرارا بإعفاء فيصل كلثوم من منصب محافظ درعا على خلفية الأحداث التي أدت إلى سقوط ضحايا في المحافظة منذ أيام.
    وكانت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر متابعة، أشارت إلى وجود عناصر من تنظيم فتح الإسلام مرتبطة بجهات خارجية دخلت درعا من المخيمات الفلسطينية المحيطة بالمدينة.
    وشهدت مدينة درعا سقوط عدد من الضحايا، وتحطيم وحرق عدد من السيارات والمحلات العامة، وإحراق بعض الممتلكات العامة والخاصة، ما استدعى تدخل قوى الأمن، بحسب التقارير الرسمية.

    تعليق

    • رنا خطيب
      أديب وكاتب
      • 03-11-2008
      • 4025

      #3
      وزارة العدل تبحث إجراءات تطبيق مرسوم العفو العام وسبل تسريع البت بالقضايا الجزائية

      بحث وزير العدل أحمد حمود يونس، يوم الأربعاء، خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحامين العامين في المحافظات، الإجراءات المتخذة حول التطبيق الفوري للعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2011، وتعميم وزارة العدل رقم (9) الصادر في 6 الشهر الجاري، القاضي بالإسراع في البت بالقضايا وخاصة الجزائية منها التي فيها موقوفون.


      وناقش وزير العدل مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام العسكري والمحامون العامون، مع الأطباء أعضاء اللجان الطبية المشكلة وفقا للمادة الخامسة (أ) من العفو العام، الأصول والإجراءات الواجب اتباعها في تطبيق العفو العام فيما يتعلق بالمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لتشميلهم بالعفو العام بما ينسجم مع روح العفو ومضمونه" مؤكّداً على "ضرورة إسراع اللجان الطبية في إنجاز مهمتها بأسرع وقت وتأمين المتطلبات اللازمة لعملها".

      وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في، أوائل الشهر الجاري، المرسوم التشريعي رقم (34) والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري، مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.

      ونص المرسوم على العفو العام عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم، الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، وعن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء، إلا أنه استثنى من هؤلاء المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
      كما نصت المادة الخامسة منه على تشكيل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، وذلك لإعفائه عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة، على أن تصدّق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
      وفي نفس السياق, بحث يونس أهمية تعاون القضاء مع مختلف الجهات العامة بما يكفل حسن تطبيق القوانين والأنظمة والحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين، مبيناً ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة في جميع الإجراءات والمعاملات بما يعزز دور القضاء وثقة المواطن به.
      كما أكد يونس على دور النيابة العامة في صلتها المباشرة مع المواطنين أصحاب القضايا والمراجعين، وذلك بما يؤمن تبسيط الإجراءات وإرشاد المراجعين إلى أقصر الطرق، والتي توصلهم إلى حقوقهم وأصول التعامل مع الإدارات والجهات العامة.
      وكانت وزارة العدل أصدرت في 6 الشهر الجاري التعميم رقم (9) والقاضي بإلزام قضاة المحاكم والدوائر القضائية الناظرة في القضايا الجزائية ،وخاصة تلك التي تنطوي على وجود موقوف أو أكثر، بسرعة البت في هذه القضايا.

      تعليق

      • هتاف الخطيب
        أديب وكاتب
        • 30-10-2010
        • 127

        #4
        [align=right]
        أستاذة رنا خطيب المحترمة
        شكرا لنقل تفصيل القرارات التي أعلنت عنها مستشارة الرئيس السوري , لأني لم استطيع استيعاب كل ما قالته للصحفيين فابديت رايي كما يلي


        سمعت برفقة زوجي المؤتمر الصحفي للسيدة بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري , فهمنا أن كل المطالب ستتحقق , مطالب الاحتياجات والمعيشة والمطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقل والتنقل , وانهاء حالة الطوارئ , والعمل على محاربة الفساد , وتنظيم الأحزاب , وكل شيء تقريبا ، وهذا أمر مرضي

        ما أدهشنا هو أن هذه القرارات اتخذت من الحزب الحاكم , وليس من قيادة الجبهة التقدمية الوطنية , ولا من مجلس الشعب "المنتخب" , ولا من الحكومة المعينة , ولا حتى من رئيس الجمهورية نفسه

        فهمنا أن لا إيران ولا حزب الله لهما تواجد في درعا , مؤكدة حقيقة مطلقة ان سوريا دولة لها قوتها ولا تحتاج لحزب الله ان يساعدها ولا لايران خاصة كما قالت ان اشأن سوري وليس اقليمي

        فهمنا ان اسباب حصر الاحتجاج في درعا يعود لتسلل بعض المغرضين من الحدود , وهذا يتوافق مع المكالمة الهاتفية التي تمت بين رئيس سوريا وملك الاردن

        نفت اي مسؤولية للكرد ورفضت كل اتهامات عرقية او دينية او طائفية
        قدمت تعازيها وتعازي الرئيس للأسر , ووعدت بتحقيق دقيق لما حدث من هجوم على المسجد وقامت بتكذيبه بشكل قطعي , ووعدت باعلان نتائجه فور انتهائه

        باختصار , مؤتمر صحفي مطمئن قليلا, وفهمنا منه ان الحركة محلية حدودية (اسرائيل والاردن والعراق ولبنان) وان امكانية انشاء شغب في هذه المحافظة غير صعبة

        هذا هو فهمي المتواضع لكن الحوار في متصفحك اخت رنا سيزيد من فهمنا وسيضاعف الفائدة بفضل الحوار الهادئ

        والسلام عليك ورحمة الله وبركاته


        [/align]

        تعليق

        • يسري راغب
          أديب وكاتب
          • 22-07-2008
          • 6247

          #5
          الاستاذة رنا الموقرة
          احترامي
          الوضع في العالم العربي عامة وسوريا خاصة بحاجة الى
          كفالة لحرية الرأي
          ووقف الاعتقال لاسباب سياسية
          وتعديل الدستور لتحديد مدة الرئاسة
          وتفعيل قانون من اين لك هذا في وجه كل مسئول
          هذه المطالب هي التي تحقق المساواة والعدالة
          مع افتراض قدر من الشفافية والمصداقية
          وتعبئة الناس لاحتمالات المواجهة العسكرية مع العدو الصهيوني
          اتمنى ونتمنى لسوريا الشقيقة ان تحقق الامن والامان والنهضة والحرية والرفاهية والاستقرار
          وتقبلي كامل احترامي وكل التقدير

          تعليق

          • رنا خطيب
            أديب وكاتب
            • 03-11-2008
            • 4025

            #6
            الأخت العزيزة هتاف الخطيب

            شكرا لك على المرور ..

            نعم و هذا ما فهمناه نحن التحقيق جاري مع التأكيد أن لا مجال للتسويف في القرارت التي أتخذت و ستطبق حالا..

            لا نقول وصلنا إلى الكمال لكن يكفي أننا ماضون في عملية التغيير حتى تصبح سورية نموذجا عربيا يتمناه كل مواطن عربي...

            لكن ظهور قرارات تتعلق بحالة قانون الطوارئ و قانون الأحزاب هذا لم يكن في الحسبان أبدا على الأقل في الوقت الحالي...

            غير الوضع المعاشي و الإقتصادي و وضع أمنا سياسيا رغم كل الضغوط...

            ربنا يحمي سورية وشعبها و يديم أمنها يا رب..

            مع التحيات
            رنا خطيب
            التعديل الأخير تم بواسطة رنا خطيب; الساعة 24-03-2011, 18:36.

            تعليق

            • رنا خطيب
              أديب وكاتب
              • 03-11-2008
              • 4025

              #7
              الأستاذيسري

              أتمنى لجميع الشعوب أن تعيش في أوطانها أمنة و تحقق كل مطالبها في العيش الكريم؟؟
              و أتمنى لفلسطين الحبيبة مع أتمناه لبلدي..

              مع التحيات

              تعليق

              • رنا خطيب
                أديب وكاتب
                • 03-11-2008
                • 4025

                #8
                المشاركة الأصلية بواسطة سامي العسلي
                بارك الله بأمثاله ، وأدامه ذخراً للوطن . الحقيقة أفحمني بهذه القرارات الجميلة .
                هل هذه القرارات لتغطية هذه الجرائم ، أم لطلب الغفران من الله ؟

                هنا لو سمحتم
                http://www.youtube.com/watch?v=qyrm1dnrhy0

                لقد كشفت اللثام عنك..لذلك لم يعد يهمني ما تسعى للاستفزاز به..

                الله أعلم من أرتكب الجرائم و ربنا لن يترك أحدا يفلت من العقاب... و اليتيوبات التي تقدمها فيها شيء من الخطأ و غير المنظم ..تركيز في نقاط معينة

                بكل الأحوال الشهيد حبيب الله و ربنا يرزقنا هذه المرتبة ، و سيظل دمه في رقبة من قتله حتى يوم القيامة.. و ربنا أعلم بالشهيد من غير الشهيد .. فعلى الأقل الشهيد ينطق الشهادتين ...

                سؤال..

                من هي " شام..درعا " التي تخصصت في تصوير اليتويبات لحادثة درعا المفتعلة و لم أر لها موقعا رسميا؟؟

                هل هي تابعة لجند الشام؟؟ أم عبد الحليم خدام؟ أم الجماعات الإرهابية المرسلة هدية إلى سورية أم الموساد الذي يزرع جنوده في قلب الوطن ليفتك به ؟؟؟


                لا عتب عليك بعد هذا اليوم
                التعديل الأخير تم بواسطة رنا خطيب; الساعة 24-03-2011, 19:40.

                تعليق

                • محمد برجيس
                  كاتب ساخر
                  • 13-03-2009
                  • 4813

                  #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة رنا خطيب مشاهدة المشاركة
                  6 - تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين بأقصى سرعة ممكنة.

                  وأوضحت شعبان أن ابتداء من اليوم سيبدأ التطبيق الفعلي لهذه القرارات مضيفة أن والتوقيت والسرعة في التطبيق من صلب هذه القرارات.

                  باعتقادي الشخصي أن المقتبس أعلاه هو أهم شيئ في تلك القرارات رغم أهميتها كلها
                  فعند تعزيز سلطة القضاء و استقلاله سينعم الجميع بالأمن لوجود قضاء مستقل
                  ناهيك عن سرعة البت في القضايا ليشعر الناس بالعدل

                  غير أن السرعة بتنفيذ القرارات سيضفي عليها المزيد من المصداقية
                  و تكون بمثابة فتح صفحة جديدة بين النظام و الشعب و أدعى لرأب الصدع
                  بين الشعب و النظام ناهيك عن تضميد الجراح السابقة

                  و دائما يبقى الشعب و إرضا الشعب هو المحك الأساسي للقياس
                  نسأل الله الأمن و السلامة لكل الشعوب و لحكامها مزيدا من الهداية لخدمتهم
                  القربُ من ذاتِ الجمالِ حياتي
                  بالعقل لا بالعين ذًقْ كلماتـي

                  تعليق

                  • رنا خطيب
                    أديب وكاتب
                    • 03-11-2008
                    • 4025

                    #10
                    أصدر الرئيس السورى بشار الاسد أمس الخميس أمرا بالافراج عن جميع الاشخاص الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات الاخيرة التى شهدتها البلاد.


                    جاءت هذه الخطوة فى اعقاب اعلان الحكومة السورية انها ستنظر فى اجراء اصلاحات سياسية بما فى ذلك زيادة رواتب الموظفين و دراسة إلغاء قوانين الطوارئ والبحث فى سبل تلبية ما سمته بالمطالب المشروعة للشعب في مدينة درعا حيث قتل خمسة وعشرون متظاهرا على الاقل برصاص قوات الامن يوم الأربعاء الماضي.

                    تعليق

                    • رنا خطيب
                      أديب وكاتب
                      • 03-11-2008
                      • 4025

                      #11
                      مرسوم بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س














                      دمشق ..
                      أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س.

                      وفيما يلي النص الكامل للمرسوم :
                      المرسوم التشريعي رقم 42
                      رئيس الجمهورية
                      بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
                      المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
                      يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:
                      5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.
                      7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.
                      9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.
                      11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.
                      13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.
                      16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.
                      19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.
                      22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.
                      المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
                      ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
                      المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.
                      المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
                      دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.
                      رئيس الجمهورية
                      بشار الأسد





                      الخميس 24-03-2011

                      تعليق

                      • رنا خطيب
                        أديب وكاتب
                        • 03-11-2008
                        • 4025

                        #12
                        الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل القانون رقم 41 للعام 2004 المتعلق بأراضي المناطق الحدودية



                        دمشق ..
                        أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية .

                        وفيما يلي النص الكامل للمرسوم :
                        المرسوم التشريعي رقم 43
                        رئيس الجمهورية

                        بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
                        مادة ( 1)
                        تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي:
                        المادة "1"
                        لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو اشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.
                        يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.
                        المادة "4"
                        أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت اي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
                        ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز اعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
                        المادة "5"
                        تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الاحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
                        المادة "6"
                        في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
                        أ- في حال اشغال اراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او باي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الاراضي المذكورة اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع هذه الاراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
                        ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية او حقوق اشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال الا لشرط اعلام الجهة الادارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
                        ج- على من يستخدم مزارعين او عمالا او خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الادارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الاجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.
                        المادة "10"
                        لا تطبق احكام هذا القانون في الحالات التالية:
                        أ- ايلولة الحق العيني العقاري او حقوق الاستئجار او الاستثمار لصالح الجهات العامة.
                        ب- معاملات الافراز وتصحيح الأوصاف.
                        ج- معاملات انشاء او نقل او تعديل او اكتساب اي حق عيني عقاري أو الاشغال عن طريق الاستئجار او الاستثمار او بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالاصول والفروع.
                        د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وباقصى سرعة ممكنة.
                        مادة (2)
                        يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
                        يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
                        مادة (3)
                        ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
                        دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.
                        رئيس الجمهورية
                        بشار الأسد




                        الخميس 24-03-2011

                        تعليق

                        • رنا خطيب
                          أديب وكاتب
                          • 03-11-2008
                          • 4025

                          #13
                          مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره1500 ليرة يضاف إليها زيادة قدرها25%



                          دمشق ..
                          أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم "41" القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500 ليرة سورية يضاف إليها زيادة قدرها 25 بالمئة.

                          وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
                          المرسوم التشريعي رقم41
                          رئيس الجمهورية
                          بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

                          المادة(1) يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة..
                          أ- يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.
                          ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة أعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.
                          ج- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.
                          المادة( 2) لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.
                          المادة( 3) ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.
                          المادة( 4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.
                          أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.
                          المادة(5) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
                          المادة(6) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
                          المادة(7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
                          دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.
                          رئيس الجمهورية
                          بشار الأسد




                          الخميس 24-03-2011

                          تعليق

                          • هتاف الخطيب
                            أديب وكاتب
                            • 30-10-2010
                            • 127

                            #14
                            اكملي يا أخت رنا خطيب واقبلي الشكر

                            يا جماعة اشكروا الله ان هذه القرارات اتخذت
                            واعادت الهدوء النسبي لمدينة درعا الجريحة

                            انتظروا تطبيقها على أرض الواقع الذي بدأ فعلا
                            باطلاق سراح المعتقلين وفتح حرية الاعلام
                            حيث شاهدنا وسمعنا سؤالا من فضائية ال bbc
                            ومازال شهود العيان لهذه الفضائية يشهدون
                            ويحملون دائما نفس الاسم وكأنهم مراسلون لا شهود عيان

                            قالوا ان سوريا اليوم ستخرج عن بكرة ابيها بعد الصلاة
                            بمظاهرات تاييد لمطالب اهل درعا

                            وكأن درعا قد حصلت على تخويل لتتكلم باسم كل مدن سوريا
                            أكرر أن المظاهرات مازالت محصورة على درعا وخلفها
                            اناس تسربوا من الأردن من جماعة خدام والاخوان وجند الاسلام
                            ويتم الحديث عن تيار المستقبل اللبناني
                            يعني كل شيء وارد وكل شيء ربما مبالغ به

                            انتظروا بعد صلاة اليوم لنرى ان كانت كل مدن
                            سوريا بجماهيرها ستشارك بمظاهرة احتجاجية
                            أو ب ثورة كما وصفها برجيس في متصفحه وندم
                            برجيس الذي يعود للحكمة في هذا المتصفح الموثق

                            شكرا أستاذة رنا خطيب القديرة وشكرا لكل المشاركين
                            ولنبتعد عن الحدة والشتم الذي عمّ في متصفح برجيس

                            وسلام الله عليكم جميعا دونما استثناء

                            تعليق

                            • رنا خطيب
                              أديب وكاتب
                              • 03-11-2008
                              • 4025

                              #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة محمد برجيس مشاهدة المشاركة
                              باعتقادي الشخصي أن المقتبس أعلاه هو أهم شيئ في تلك القرارات رغم أهميتها كلها

                              فعند تعزيز سلطة القضاء و استقلاله سينعم الجميع بالأمن لوجود قضاء مستقل
                              ناهيك عن سرعة البت في القضايا ليشعر الناس بالعدل

                              غير أن السرعة بتنفيذ القرارات سيضفي عليها المزيد من المصداقية
                              و تكون بمثابة فتح صفحة جديدة بين النظام و الشعب و أدعى لرأب الصدع
                              بين الشعب و النظام ناهيك عن تضميد الجراح السابقة

                              و دائما يبقى الشعب و إرضا الشعب هو المحك الأساسي للقياس
                              نسأل الله الأمن و السلامة لكل الشعوب و لحكامها مزيدا من الهداية لخدمتهم

                              شكرا لك استاذ برجيس على هذا المرور

                              نعم السرعة هي أهم مطلب لمصداقية القرارات .. و قد وضعت لك كم قرار تم إصدارهم البارحة والعمل جاري لتنفيذ باقي المطالب...

                              و على فكرة دراسة إلغاء حالة الطوارئ و ليس القانون لأن القانون موجود في كل البلاد ... و هو ضروري في بعض الحالات كالحروب و المشاكل الأمنية على الحدود .. مدروس من قبل الرئيس منذ عام 2005 لكن كان هناك توجسا كبيرا من بعض القيادات في سورية على تطبيقه.

                              و سيكون هناك حريات في الإعلام ..لكن أنا مع وجود سقف لكل حرية لكي لا يساء إلى استخدام الحرية و خصوصا عندما تصبح بيد واحد لم يعرف طعم الحرية بحياته أو أنه مقهورا أو سيء الضمير..

                              كل شيء بالعقل و المنطق جميل و كل مرحلة لها متطلباتها .

                              المهم الدور على المواطن العربي نفسه أن يكون نموذجا صالحا لما يطالب به و ذلك بعدم الإساءة لاستخدام الأداة التي أعطيت له..

                              مع خالص الشكر
                              رنا خطيب

                              تعليق

                              يعمل...
                              X