السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مبارك يمتلك فنادق بالمدينة المنورة قيمتها 300 مليون ريال



أكدت مصادر قضائية، أن التحريات الرقابية التى وصلت لجهاز الكسب غير المشروع، كشفت أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يمتلك فنادق بمنطقة "السلام"، بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، تحتفظ "اليوم السابع" بأسمائها كاملة، والتى أوضحت أنه يساهم فيها بنسبة كبيرة، تقدر بنحو 300 مليون ريال سعودى.
وأشارت المصادر ، بأن مبارك يمتلك، ممتلكات عقارية بالعديد من الدول على رأسها بريطانيا والإمارات العربية المتحدة، والتى تسمى باسمه، ويساهم فيها بنسب متفاوتة من خلال إعداد أكواد مختلفة وسرية، يصعب التوصل إليها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد تسلم الأسبوع الماضى، تحريات مباحث الأموال العامة حول ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، واستمع المستشار خالد سليم، عضو لجنة الفحص بالجهاز، لأقوال ثلاثة من ضباط مباحث الأموال العامة، الذين أعدوا التقرير، وهم كل من محسن راضى وحازم محمود وحمدى هاشم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ثروة خديجة 600 مليون وهايدى مليار جنيه



مفاجآت مثيرة كان التحقيق علم كثيراًعن تلك المفاجآت لعل أهمها هو أن ثروة زوجة علاء مبارك تبلغ 990مليون جنيه أما زوجة جمال فثروتها 600مليون جنيههايدي التي تمتلك هذه الثروة لم يتجاوز عمرها 44عاماً وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مطلع التسعينيات وعملت لفترة قصيرة في مكتب اليونسكو بالقاهرة وتزوجت من علاء مبارك عام 1996 وحتي ذلك الحين لم يكن لها أرصدة ولا ممتلكات عقاريةولكنها الآن وبعد 15عاماً من زواجها صارت تمتلك حساباً في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة يبلغ 280مليون جنيه،إضافة إلي قصور وفيلات بشرم الشيخ ومارينا والتجمع الخامس وأراض بشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والتجمع الخامس
;فضلاً عن امتلاكها 120ألف متر مربع داخل محمية نبق وهي منطقة محظور بيع أراضيها أو تأجيرها أساساًخديجة الجمال 27 عاما زوجة جمال مبارك حققت هي الأخري ثروة ضخمةفرغم أنها ماتزال في العشرينيات من عمرها ورغم أنها تخرجت في الجامعة الأمريكية عام2005أي قبل6 سنوات فقط إلا أن ثروتها بلغت 600مليون جنيهصحيح أنها ابنة رجل الأعمال محمود الجمال الذي يعمل في مجال المقاولات منذ سنوات طويلة، إلا أن مئات الملايين التي تمتلكها خديجة هبطت عليها بعد زواجها من جمال مبارك في أبريل 2007فخلال سنوات الزواج التي لا تزيد عن 4 سنوات فقط تمكنت خديجة من أن يكون لها حساب في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة قيمته 170مليون جنيه إضافة إلي قطعة أرض مساحتها 170ألف متر مربع بحي الياسمينى المنطقة المميزة بالتجمع الخامس وقطعة أرض أخري بالحي ذاته مساحتها 77ألف متر مربع فضلاً عن أراض بشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وقدرت مصادر رقابية قيمة هذه الأراضي بمبلغ 430مليون جنيه وتمتلك خديجة أيضاً 10أفدنة 15قيراطاًو8أسهم أرضاً زراعية بالقرب من مطار بلبيس بالشرقية وهي الأرض التي أهداها إليها جمال مبارك الذي يمتلك أرضاً;زراعية ببلبيس مساحتها21 فداناً و20 قيراطاً وسهماً واحداًحصل عليها مقابل 200جنيه للفدان من جمعية بين المطارين ببلبيس وهي الجمعية ذاتها التي حصل منها علاء مبارك علي 21فداناًو20;قيراطاً وسهمين أي أكثر مما حصل عليه شقيقه الأصغر جمال بسهم واحد فقط وإذا كان جمال قد أهدي زوجته 10 أفدنة من تلك الأراضي إلا أن علاء لم يهد زوجته منها وربما اكتفي بما تملكه من قصور وأراض في مناطق عديدة بمصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جمال مبارك: كنت أنوي الترشح للرئاسة



في إطار محاولات الكشف عن تفاصيل ما دار في التحقيقات مع جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس السابق ، في قضايا الفساد والتحريض على قتل المتظاهرين خلال الثورة، والحصول على عمولات من وراء تصدير الغاز إلى إسرائيل، وتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر، وموضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية في مصر، أوردت بعض التقارير الصحفية جانبا مما دار.
وبحسب التقارير، كانت أولى القضايا التي تمت مواجهتهما بها من قبل نيابة استئناف القاهرة هي التحريض على قتل المتظاهرين خلال الثورة، وسألت النيابة جمال وعلاء، كلٌ على حدة، عن علاقته بالقرارات التي كان يصدرها والدهما خلال الثورة، بشأن التعامل مع المتظاهرين في الشارع.
وقال جمال إنه كان قريباً جداً من أبيه وقت الأزمة، وأن اجتماعات كانت تدور يومياً حول تلك الأحداث، ونفى إصدار الرئيس السابق أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وعلى العكس - حسبما قال جمال - أكد أن مبارك كان دائماً يطلب من ''الداخلية''، متمثلة في اللواء حبيب العادلي، ضبط النفس وعدم استخدام القوة مع المتظاهرين، وقال جمال إن أباه كان يتلقى تقارير كل 5 دقائق تقريباً عن الأحداث، وأنه تحدث مع أعضاء في القوات المسلحة وطلب منهم النزول إلى الشارع لحماية المواطنين، وأضاف أن أباه كان يجتمع مع زكريا عزمي وآخرين وتناقش معهم حول قرار التنحي، وأنه كان يصر على ترك الحكم إلا أنه كان يخشى تحول البلاد إلى الفوضى.
وتابع جمال في التحقيقات أنه تحدث مع والده وطالبه بالخروج إلى المواطنين والتحدث معهم، وأبلغه بأنه لا يريد أن يحكم مصر طالما الشعب لا يريده، وأضاف في التحقيقات: ''صحيح كنت أنوى ترشح نفسى للانتخابات، لكن كمواطن عادى، وليس لأنى ابن الرئيس، ومن حقي كمواطن أن أترشح والقرار الأخير كان سيكون للشعب''.
وسألته النيابة عن التحريات التي تقول إنه أعطى تعليمات لأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ورجل الأعمال المحبوس، إبراهيم كامل، بضرورة تشكيل جماعة من أنصار الحزب الوطني وتجميعهم للخروج في مظاهرات لتأييد الرئيس السابق، كما واجهته النيابة بما جاء في التحريات بشأن طلبه من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أن ينهى تلك المظاهرات بأي شكل من الأشكال حتى لو اضطر إلى إطلاق الرصاص عليهم، فرد جمال بقوله: ''إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي دليل عليه''.
كما واجهت النيابة جمال في القضية الثانية، التي تتعلق بالحصول على عمولات جراء إتمام بعض الصفقات، مثل تصدير الغاز لإسرائيل واستغلال نفوذه للدخول كشريك إجباري مع بعض الحاصلين على توكيلات شركات أجنبية، فرد جمال بأن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل كانت ضمن اتفاقية ''كامب ديفيد''، وبنودها كانت واضحة، وقال: ''لم أكن موجوداً في مصر وقت توقيعها، كما أن تلك الصفقة يسأل عنها وزير البترول والمسؤولون في تلك الهيئة''.
وأضاف جمال: ''ليس صحيحاً ما يتردد بشأن تدخلي لإقناع والدى بما اقترحه رجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن الإبقاء على السعر المتفق عليه وعدم زيادته مقابل حصول سالم على عمولات من وراء ذلك''، وأكد جمال أنه لم يجبر أي رجل أعمال على دخوله كشريك في التوكيلات التي حصلوا عليها لشركات أجنبية في مصر، وقال إن رجال الأعمال موجودون، وبعضهم داخل السجن الآن ويمكن سؤالهم عن ذلك.
ومن جانبه، شدد علاء على صحة كل ما قاله جمال في التحقيقات، غير أنه نفى علمه بما كان يدور داخل قصر الرئاسة بشأن التعامل مع المتظاهرين، ونفى استغلال سلطات والده مقابل الحصول على منافع شخصية بالمخالفة للقانون، وقال إنه لا يوجد دليل مادى واحد ضده في كل تلك الوقائع المنسوبة إليه.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالغالية الأستاذة نجلاء ..

أشكر مرورك الكريم فأهلا بك ومرحبا ..

ولكِ كل الاحترام والتقدير








ماجي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"المشدد" 12 سنة وغرامة 15 مليوناً لوزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي



قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، 12 سنة وغرامة 13 مليون جنيه على حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعزله من وظيفته ومصادرة الأموال المضبوطة
لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.

جاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال قضت المحكمة أولا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى، ثانيا السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته" مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم.

بدأت الجلسة فى العاشرة صباح اليوم الخميس، وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاع المتهم، ولم تستغرق سوى 5 دقائق، أثبت خلالها رئيس المحكمة المستشار قنصوة حضور المتهم ثم ختمها بالحكم.

تعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسيل الأموال، بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.

وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.

>> والبقية تأتي <<

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إحالة مبارك وابنيه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات





قال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر

اليوم الثلاثاء بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.

وقال إن القرار شمل أيضا رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك والذي تقول صحف محلية إنه هارب في الخارج.
وصدر قرار النائب العام قبل أيام من انتهاء فترة حبس احتياطي ثالثة وأخيرة مدتها 15 يوما ينفذها مبارك (83 عاما)
في مستشفى شرم الشيخ الدولي وفترتي حبس مماثلتين ينفذهما علاء وجمال في سجن طرة بجنوب القاهرة.
وقال المتحدث في بيان إن النيابة العامة أسندت إلى مبارك تهما تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية
التي أطاحت به في الحادي عشر من فبراير شباط وتهما تتصل باستغلال النفوذ بينما أحيل علاء وجمال للمحاكمة بتهم
تتعلق باستغلال النفوذ وتخصيص مساحات واسعة من أراضي الدولة لسالم.
وأضاف أن النيابة العامة أسندت إلى مبارك "أولا: اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية
الأسبق وبعض قيادات الشرطة (السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية) في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار...
والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية."
وتابع أن مبارك والعادلي وقيادات الشرطة المحالين للمحاكمة حرضوا "بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق
الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق
وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين."
وقال تقرير رسمي إن أكثر من 846 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في الاحتجاجات التي استمرت لمدة 18 يوما.
وقال البيان "ثانيا بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن
(قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية
مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة بأن مكن حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك
مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية."
وقال البيان إن مبارك اشترك مع وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق وسالم في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل
مما مكن سالم من "الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار."
واضاف أن سالم قدم لمبارك وابنيه القصر والفيلات الأربع في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
وتابع أن النائب العام أخطر "هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص
النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة."
وخلال حكم مبارك الذي امتد 30 عاما وافق مجلس الشعب على تفويضه بعقد اتفاقيات التسليح دون إخطار الجهات الرقابية بها.
واتهم معارضون مبارك بالحصول على عمولات عن صادرات وواردات السلاح.