تويت
هو مش الدستور المصري بينص أن
الرئيس و زوجته تكون ديانتهم ديانة الأغلبية اللي هي الأسلام؟!!!
الرئيس و زوجته تكون ديانتهم ديانة الأغلبية اللي هي الأسلام؟!!!
-
[align=right]علمتني الإرادة أن أجعل حرفي يخاطب أنجماويخطُ كلمات ترددها السماء تعجباتأبى معاني الشعر إلا أن تراحروف صاغتها الإرادة تبسما[/align] -
المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركة
الأستاذة أسماء المحترمة
كنت أعرف أن في التسريب ردا على خرق قانوني ما، لكن عدم إلماني بمواد الدستور المصري السابق الذي تعدّل عديد المرات في عهد مبارك جعلني أحجم عن هذا، رغم شكوكي بتواجد مادة دستورية تحدد ديانة رئيس الدولة المصرية وربما حتى ديانة عقيلته، كما في أغلب الدول العربية.
ولأنك أستاذة القانون المتخصصة، فهذا هو الجواب؛ إنه خرق الدستور من قبل الرئيس المخلوع، وعند جهينة الخبر اليقين، وأنت جهينة القانون المصري هنا.
إذا قالت حذام فصدقوها *** فإن القول ماقالت حذام
وكل التحية والتقدير على التنوير
لا يَحـسُـنُ الحـلم إلاّ فـي مواطـنِهِ
ولا يلـيق الـوفـاء إلاّ لـمـن شـكـرا
{صفي الدين الحلّي}تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة بلقاسم علواش مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية بواسطة بلقاسم علواش مشاهدة المشاركة
أستاذ بلقاسم علواش
شكراً لكلماتك ولكن عذراً أنا لست متأكدة من وجود نص دستور مصري يحدد ديانة رئيس الدولة ... وكنت أتسائل
ولكن
حتى لو لم يتضمن الدستور هذا النص فـ هو موجود ضمني بسبب المادة الثانية التي تحدد أسلامية الدولة وأن الشريعة الأسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع
تحياتي[align=right]علمتني الإرادة أن أجعل حرفي يخاطب أنجماويخطُ كلمات ترددها السماء تعجباتأبى معاني الشعر إلا أن تراحروف صاغتها الإرادة تبسما[/align]تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركةأهـــلا أستــاذة أسمــــاء
عليك بتفحص الدستور المصري لتتضح الصورة
فويكيليكس تسرب الخفايا، ولاشك أن في الأمر خرق قانوني، وهي متجهة رأسا للدستور المصري أو للقوانين العضوية المنظمة لمنصب رئيس الجمهورية.
ولك كامل التحيات
لا يَحـسُـنُ الحـلم إلاّ فـي مواطـنِهِ
ولا يلـيق الـوفـاء إلاّ لـمـن شـكـرا
{صفي الدين الحلّي}تعليق
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي القدير بلقاسم
الأستاذة أسماء الفاضلة ..
هذا نص الدستور في هذا الشأن :
مـــــادة 26
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصري ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة ..
لم يأت في الدستور ذكر يخص الديانة التي تدين بها الزوجة بل اشترط
فقط أن تكون الجنسية مصرية منعا لتعارض المصالح بالنسبة للولاء للدولة التي يتبعها الرئيس وزوجته وتأثير ذلك على السياسة الخارجية ..
أما المادة الثانية من الدستور فتنص على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي لغتها ..، وهي تؤكد ضمنيا أن دين الرئيس الإسلام ولم تتطرق
لديانة الزوجة ..
شكرا لكما
تقديري واحترامي
ماجيتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة بلقاسم علواش مشاهدة المشاركةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا مجددا أستاذي القدير بلقاسم ..
هذا هو المنحى الذي دفعني لنشر هذا الخبر ، رغم أنني أعدت وكررت
أننا لم نتحقق من هذا الأمر وإن كان قد نشر في جريدة لها حضورها
وفعاليتها ورغم ذلك لم نتحقق منه ..
ولكن ثبت صحة الكثير من التسريبات والتي أقرها المعنيين بالأمر
بعد نشرها وكم من تسريبات شكلت فضيحة كبرى لأبطالها ..
فلماذا لم يعلن في حينه أنها تدين بغير الإسلام وتركت لتشارك في تغيير
القوانين الاجتماعية ؟؟ وطبعا خالفت الشريعة الإسلامية وجنت على الكثير
من الأسر سواء التي كان على شفا جرف فتهاوت أو تلك التي انهارت
من هذه القوانين ..
ومما يذكر أنه في مؤتمر السكان عام 1994م في القاهرة ومؤتمر بكين عام 1995م
وغيرها من المؤتمرات، وقعت مصر على اتفاقية بكين فكان أكبر جريمة في حق الأسرة المصرية
حيث كانت أداة في إباحة الإجهاض والزواج المثلي وغيرها من الأمور التي تهدم في ثوابت
وجذور الأسرة ، وعند مواجهة القائمين عليها أجابوا بأنهم وضعوا في الاتفاقية بعض البنود
الاحتياطية، ومنها عدم مخالفة الشريعة الإسلامية ، إلا أن المفاجأة كانت أن الاتفاقية تنص
على عدم الاعتراف بالبنود الاحتياطية..
ولمن لا يعرف ماهي اتفاقية بكين أوجزها فيما يلي :
هي أخطر ما في صناعة القانون والتشريع المصري؛ حيث ساهمت خلال السنوات الماضية
في تعديل وإفساد قوانين الأسرة المصرية والعربية بشكل عام،حيث أن تلك الاتفاقية وضعت
لكي تكون برنامجا تشغيليا لبرنامج "السيداو" الذي وضعته الأمم المتحدة، وهو يهدف إلى القضاء
على التمييز ضد المرأة، والهدف المعلن منه هو (القضاء على الأدوار النمطية داخل الأسرة)
إلا أنهم يعتمدون مبدأ اللعب بالمصطلحات، فينخدع المجتمع بها، ولا يستطيع أن يكشف
معناها الحقيقي ، أن من المعروف الذي أقرته الشريعة أن المرأة تقوم بدورها داخل
الأسرة كزوجة وأم، وأن الأب يقوم بدوره في الأسرة كزوج وأب وقيم للأسرة،
إلا أن "السيداو" معنية أن يتم القضاء على هذه الأدوار المعروفة، فأجازت تبادل
الأدوار ليصبح من الممكن أن تكون الزوجة هي القيم على الأسرة وليس الزوج ،
وهنا يتم الإطاحة بمفهوم (القوامة)، الذي شرعه الله عز وجل لحماية الأسرة حيث
خلق الله المرأة بصفات وخلق الرجل بصفات أخرى، وكل ميسر لما خُلق له، ولكل
مسؤولياته المحددة من قبلِ خالقه، ناهيكم عن بند خطير جدا وهو " تعدد الأزواج"
بحجة القضاء على التمييز ضد المرأة، أي منح المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة والقضاء
على أي فارق بينهما، فتأتي الاتفاقية لتقول لا فرق بين المرأة والرجل في الميراث فتأخذ
مثله تماما، وفي الطلاق، فلماذا ينفرد الرجل بهذا الحق؟ فالمرأة أيضا عليها أن تطلق،
والرجل يعدد الزوجات، فلماذا لا تعدد هي أيضا، وأن يكون عليها ولاية الأسرة،
كما هي من حق الرجل، ولماذا إذا أمرها بطاعته، فهي أيضا تأمره فيطيعها..
وبالطبع لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بالكامل نظرا لصعوبة تغيير المجتمع المصري فجأة،
وتمسكه بمبادئه، فنجدهم تارة يخرجون بسن قانون إمكانية خلع المرأة لزوجها والذي أدى
تسهيله لإيقاظ العداوة بين الزوجين، ومرة أخرى نجد قوانين التعدد وتقنينه بداية لمنعه،
وتوحيد سن الزواج، فيكون الرجل والمرأة في نفس العمر عند الزواج بداية لإلغاء
ولاية الرجل، وتارة أخرى نجد قانون الحضانة ورفعه لـ سن 15 عاما بدلا من 7
و 9 سنوات، كما حددته الشريعة الإسلامية ، ليحرم الأب من تربية أبنائه،
ولا يكون هناك حزم مع الأبناء، فيخرجون عن الضوابط كما نرى الآن،
و سفر المرأة بدون إذن وليها، ورفع سن الزواج وما تبعه من انتشار للزنا،
والزواج العرفي، فكل هذه القوانين ما هي إلا تطبيق لاتفاقية بكين والسيداو ،
والتي أدت لحدوث تصارع ونزاع وندية داخل الأسرة وانتشار للفاحشة،
وارتفاع نسب الطلاق، لتصبح أكبر من نسب الزواج كما نرى الآن..
أن اتفاقية بكين شكلت- وما تزالت- خطرا جسيما على الأسر والعلاقات
الاجتماعية داخل مصر والدول العربية كلها، وأن أخطر ما فيها أنها اتفاقية
"ملزمة" أي لا بد من تنفيذها من قبل الدول التي وقعت عليها ، ونجد أن
المغرب وتونس أقرا تنفيذ بنودها كاملة والعمل بها وكان الاحتفال في 2005
بالمدونة المغربية ..
ومن بنود هذه الاتفاقية المشؤومة اعطاء البنت الصغيرة الحرية في ممارسة حياتها
بدون وصاية من والديها .. وهذا خطير جدا وبداية لانفصالها عن الأسرة واستقلالها
بحياتها وإدارتها كما تريد وكما نراه في الغرب ..
كما قد تبين أن المجلس القومي للمرأة تم إنشاؤه ليس لتنمية المرأة كما هو معروف،
وإنما ليكون إحدى آليات تنفيذ هذه الاتفاقية ولتطبيق كل بنودها وكل هذا مدعوما
بالإعلام الذي أخذ أوامره من زوجة الرئيس المخلوع والسيدة فرخندة حسن الأمين
العام للمجلس القومي للمرأة ـ بالمناسبة لقد قدمت للمحاكمة بتهمة التربح وتضخم
ثروتها ـ أخذوا الأوامر بالترويج لهذه القوانين بالمحلات الدعائية التي تتم قبل إعلان
القانون وأيضا المسلسلات والأفلام التي تروج للحرية المطلقة دون التفات للدين
والشريعة بالطبع ..
وكانت فرخندة حسن تتقابل بشكل دوري مع قيادات ماسبيرو حتى تتأكد وتراقب
الدعاية الإعلامية من أفلام ومسلسلات وحتى الإعلانات التي تم الاتفاق عليها لتروج
لهذه الاتفاقيات ..
شكرا لك أستاذي القدير
تقديري واحترامي
ماجيتعليق
-
نص الوثيقة الختامية لمؤتمر بكين1/9/19951 - نحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.
2 - وقد اجتمعنا هنا في بكين في أيلول/ سبتمبر 1995م، عام الذكرى الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة.
3 - وقد عقدنا العزم على التقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسِّلْم
4 - وإذ نعترف بأصوات جميع النساء في كل مكان ونحيط علمًا بتنوع النساء وأدوارهن وظروفهن، ونكرم النساء اللائى مهَّدْن السبيل، ونستلهم الأمل المتمثل في شباب العالم.
5 - نعترف بأن أحوال المرأة قد شهدت تحسنًا في بعض الجوانب الهامة على مدى العقد الماضي، وإن كان هذا التقدم متفاوتًا، وما برحت أوجه التفاوت قائمة بين المرأة والرجل، وما زالت هناك عقبات كبيرة، مما يؤدي إلى عواقب خطيرة على رفاهية الناس جميعًا.
6 - نعترف أيضًا بأن هذه الحالة تزداد سوءاً بسبب الفقر المتزايد الذي يؤثر على حياة أغلبية سكان العالم ولا سيما النساء والأطفال، والناشئ عن أسباب وطنية دولية.
7 - نكرس أنفسنا دون تحفظ لمعالجة هذه القيود والعقبات، فنعزز بذلك سبل النهوض بأحوال المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم، ونُقِرُّ بأن هذا يقتضي عملاً عاجلاً ينطلق من روح العزم والأمل والتعاون والتضامن يؤدي الآن ويستمر حتى القرن القادم.
نؤكد مجددًا التزامنا بما يلي:
8 - تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة والإنسانية المتأصلة وسائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل فضلاً عن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة وإعلان الحق في التنمية.
9 - ضمان الأعمال الكاملة لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة باعتبارها جزءاً لا يقبل التصرف أو التجزئة أو الفصل عن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
10 - الانطلاق مما تحقق من توافق آراء ومن تقدم فيما سبق من مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات القمة المعنية بالمرأة في نيروبي عام 1985م، والطفل في نيويورك عام 1990م، والبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 1992م، وحقوق الإنسان في فيينا عام 1993م، والسكان والتنمية في القاهرة عام 1994م، والتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995م، وذلك بهدف تحقيق المساواة والتنمية والسلم.
11 - التواصل إلى التنفيذ الكامل والفعال لإستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة.
12 - تمكين المرأة والنهوض بها بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، على نحو يُسهم في تلبية الاحتياجات المعنوية والأخلاقية والروحية والفكرية للنساء والرجال فرادى أو بالاشتراك مع غيرهم، وبذلك تكفل لهم إمكانية إطلاق كامل طاقاتهم في المجتمع برسم مجرى حياتهم وفقًا لتطلعاتهم هم أنفسهم.
ونحن على اقتناع بما يلي:
13 - أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة؛ أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم.
14 - أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان.
15 - أن المساواة في الحقوق والفرص والوصول إلى الموارد وتقاسم الرجل والمرأة المسؤوليات عن الأسرة بالتساوي والشراكة المنسجمة بينهما؛ أمور حاسمة لرفاهيتهما ورفاهية أسرتهما، وكذلك لتدعيم الديمقراطية.
16 - أن القضاء على الفقر بالاعتماد على النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة وتوفير العدالة الاجتماعية، يقتضي اشتراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص ومشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على قدم المساواة باعتبارهما من عوامل تحقيق التنمية المستديمة الموجهة لخدمة البشر وباعتبارهما مستفيدين منها.
17 - أن الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في جميع الأمور المتعلقة بصحتهن وخاصة تلك المتصلة بخصوبتهن وتأكيد هذا الحق مجددًا أمر أساسي لتمكين المرأة.
18 - أن السلم المحلي والوطني والإقليمي والعالمي يمكن تحقيقهن ويرتبط ارتباطًا لا انفصام له بالنهوض بالمرأة التي تمثل قوة أساسية في مجالات القيادة وحل الأزمات وتعزيز السلم الدائم على جميع المستويات.
19 - أن من الضروري أن يتم بمشاركة من المرأة تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج – بما في ذلك سياسات وبرامج إنمائية تراعي فيها اعتبارات الجنسين وتتسم بالفعالية والكفاءة والتعزيز المتبادل فيما بينهما على جميع المستويات – تعزز وتشجع على تمكين المرأة والنهوض بها.
20 - أن مشاركة وإسهام جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني وخاصة الجماعات والشبكات النسائية وسائر المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، مع الاحترام الكامل لاستقلال هذه الجماعات والمنظمات بالتعاون مع الحكومات أمر هام لتنفيذ منهاج العمل ومتابعته بفعالية.
21 - أن تنفيذ منهاج العمل يقضي بالتزام الحكومات والمجتمع الدولي، وأن الحكومات والمجتمع الدولي بعقدهم التزامات وطنية ودولية بالعمل بما في ذلك الالتزامات المعقودة في المؤتمر؛ تعترف بضرورة اتخاذ تدابير قوية لتمكين المرأة والنهوض بها.
وقد عقدنا العزم على ما يلي:
22 - مضاعفة الجهود والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف إستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة في نهاية القرن الحالي.
23 - ضمان تمتع المرأة والطفل تمتعًا كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات.
24 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة، وإزالة جميع العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها.
25 - تشجيع الرجال على المشاركة الكاملة في جميع الإجراءات الرامية إلى تحقيق المساواة.
26 - تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفير فرص العمل لها، والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزايد الواقع على المرأة من خلال معالجة الأسباب الهيكلية للفقر، عن طريق إجراء تغييرات في الهياكل الاقتصادية، وضمان تحقيق المساواة في وصول جميع النساء – بما في ذلك نساء المناطق الريفية باعتبارهن من الأطراف الحيوية في عملية التنمية - إلى الموارد الإنتاجية والفرص والخدمات العامة.
27 - تعزيز التنمية المستديمة التي تتركز على البشر، بما في ذلك النمو الاقتصادي المطرد من خلال توفير التعليم الأساسي والتعليم المستمر مدى الحياة ومحو الأمية والتدريب والعناية الصحية الأولية للفتيات والنساء.
28 - اتخاذ خطوات إيجابية لكفالة السلام من أجل النهوض بالمرأة، والسعي الحثيث - اعترافًا بالدور الرائد الذي تؤديه المرأة في حركة السِّلْم - إلى نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة صارمة وفعالة وتأييد المفاوضات المقصود بها التوصل دون إبطاء إلى إبرام معاهدة عالمية لفرض حظر شامل على التجارب النووية يمكن التحقق منها تحققًا فعالاً ومتعدد الأطراف، وتسهم في نزع الأسلحة النووية ومنع انتشار هذه الأسلحة بجميع جوانبه.
29 - منع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه.
30 - ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والعناية الصحية، وفي معاملتهما في هذين المجالين، وتحسين الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، وكذلك ما تحصل عليه من تعليم.
31 - تعزيز جميع حقوق الإنسان للمرأة والفتاة.
32 - مضاعفة الجهود لضمان تمتع جميع النساء والفتيات اللاتي يواجهن عقبات متعددة تحول دون تمكينهن والنهوض بهن بسبب عامل مثل الأصل العرقي أو السن أو اللغة أو الانتماء الإثني أو الثقافة أو الدين أو الإعاقة أو لكونهن من السكان الأصليين، تمتعًا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
33 - ضمان احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني، من أجل توفير الحماية للمرأة والفتاة بوجه خاص.
34 - تنمية الإمكانات القصوى للفتيات والنساء في جميع الأعمار، وضمان مشاركتهن الكاملة على قدم المساواة في بناء عالم أفضل للجميع وتعزيز دورهن في عملية التنمية.
وقد عقدنا العزم على ما يلي:
35 - ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الأرض والائتمان والعلم والتكنولوجيا والتدريب المهني والمعلومات والاتصالات والأسواق، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما بما في ذلك تعزيز قدراتهما على جني ثمار الوصول على قدم المساواة إلى هذه الموارد بواسطة التعاون الدولي ضمن جملة وسائل.
36 - ضمان نجاح منهاج العمل الذي سيتطلب التزامًا قويًّا من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع الأصعدة، وإننا مقتنعون اقتناعًا شديدًا بأن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضًا في التنمية المستديمة التي هي الإطار الذي يضم ما نبذله من جهود لتحقيق نوعية تجاه حياة أرقى لجميع البشر.
إن التنمية الاجتماعية المصنفة التي تسلم بتمكين الفقراء – وبخاصة النساء اللائى يعشن تحت وطأة الفقر – من استغلال الموارد البيئية على نحو مستديم هي أساس ضروري للتنمية المستديمة، كما تسلم بأن النمو الاقتصادي المتواصل ذا القاعدة العريضة في سياق التنمية المستديمة أمر لازم لاستدامة التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كما أن نجاح منهاج العمل سيقتضي تعبئة كافية للموارد على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك توفير موارد جديدة وإضافة للبلدان النامية من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة من أجل النهوض بالمرأة، وتوفير موارد مالية؛ لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الدولية والالتزام بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والمسؤوليات والفرص، وبمشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في جميع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، وعمليات رسم السياسات وإنشاء أو تعزيز آليات المساءلة على جميع الأصعدة.
37 - ضمان نجاح منهاج العمل أيضًا في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وهو ما سيقتضي استمرار التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي.
38 – إننا - نحن الحكومات -نعتمد هاهنا منهاج العمل ونلتزم بتنفيذه بما يكفل مراعاة الجنسين في جميع سياساتنا وبرامجنا، وإننا نحث منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وسائل المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة والنساء والرجال كافة وكذلك المنظمات غير الحكومية- مع الاحترام التام لاستقلالها - وجميع قطاعات المجتمع الدولي.. على أن تعمل بالتعاون مع الحكومات على الالتزام الكامل بمنهاج العمل والمساهمة في تنفيذه.
المصدر:الجزيرةتعليق
-
الأخت العزيزة ماجي نور الدين
لك أن تفهمي الوثيقة كما يروق لك
ولكن أن تقومي بتفسيرها على مقاس الشريعة الإسلامية وتنتقي النقاط التي تتعارض معها فقط
دون الإلتفات إلى بقية الوثيقة ، فهذا إجحاف بحقها " الوثيقة " .
كان هناك في المؤتمر اختصاصيون وجهابذة في القانون وخلافه ، فلو لمس أحدهم
أن هناك تجاوزا لما نعتقد ونؤمن به ، فلن يوقعوا عليها .
لقد قمت بنقل نص الوثيقة كاملة ببنودها ال 38 . فهل هناك ما هو غير معقول ؟
باستثناء ما ورد في البندين - 13 و 17 - ولم أجد فيهما ما يسيء .
وأخيرا يا عزيزتنا الأخت الكريمة ماجي
تلميحك إلى أن سوزان مبارك مسيحية وهي التي قامت بالإيعاز لتغيير وتعديل بعض القوانين بما لا يتماشى مع العقيد والعرف
وكأنك تشيرين إلى مسيحية الشخص أنها هي السبب والمحرض وليس الشخص نفسه .
وهذا ما لا أرضاه أنا كإنسان مسيحي وحر .
مودتي واحترامي
فوزي بيتروتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة فوزي سليم بيترو مشاهدة المشاركة
نعم أخي فوزي
إن الديانة المسيحية وخاصة في البلاد العربية وصمة عار عند بعض الكفار
الذين لا يقبلون إلا بدينهم ومذهبهم حصراً والباقي بنظرهم لا يحق لهم العيش
انظر إلى مشاركات فواز أبو خالد وسترى كيف ان الحديث عن سوزان مبارك
نقله فوراً إلى سوريا ليشتم كعادته أهلها وناسها
وأنا كنت أظنك قد توصلت لقناعة مثلي أن في هذا الملتقى جماعة لا تؤمن
بالأديان الأخرى ولا بالتسامح الديني ، متعصبون لمذهبهم وأجزم لك أن
البعض يعتبرها إهانة أن يكون مبارك متزوجاً من مسيحية
ولعلك تابعت ذات مرة ردي على أحدهم عندما بادر بالقول : يبدو أن الأخ فايز
ليس مسلماً ، وإن كان مسلماً فهو ليس سنياً .. ألخ
وطالبت يومها الأستاذ محمد الموجي إن كانت تعليمات وقوانين الملتقى
تنص على تحديد طائفة ومذهب العضو ..... ووعدني بالإجابة ولكنه لم يفعل
حتى الآن .
المرء لا تعيبه طائفته أو مذهبه وأستغرب أن يكون بين الأدباء والمبدعين العرب
من يفكر بهذه الطريقة..... فكلنا أولاد آدم وحواء والله وحده سيحاسبنا .
محبتي لكهيهات منا الهزيمة
قررنا ألا نخاف
تعيش وتسلم يا وطنيتعليق
-
أخي العزيز فايز
أشكرك لإهتمامك ولمبادرتك بالتعليق على ردي
من فضلك وبكل الحب أقولها لك أنني أقدر كلامك وأحترمه
لكننا هنا وبعد إذن الأخت ماجي نور الدين ، لا نريد لهذا المتصفح
سوى أن ننقل من خلاله المعلومة فقط من غير توجيه اللوم لأي طرف
كي لا نقع في دوامة الرمال المتحركة ونغرق فيها كما حصل مع الجميع في متصفح أنت تعرفه .
محبتي الدائمة
فوزي بيتروتعليق
-
ثم سواء كانت الزوجة مسيحية او مسلمة او يهودية
ليس مهما ....فحتى لو كانت مسلمة لن يتغير الامر
فالفساد السياسي والاداري ليس له لون او دين
شكرا لك يا ماجينادت بإسمي فلما جئتها ابتعدت
قالت تنح ّ حبيبي لا أناديكا
إني أنادي أخي في إسمكم شبه
ما كنت َ قصديَ إني لست أعنيكا
صالح طه .....ظميان غديرتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة فوزي سليم بيترو مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية بواسطة فوزي سليم بيترو مشاهدة المشاركة
مرحبا مجددا بالدكتور الغالي فوزي بيترو ..
إذا تكرمت لا تفسر كلامي من وجهة نظر تتبناها حضرتك فقط ولم أتطرق
إليها دكتورنا القدير ، فلم ألمح للديانة المسيحية حتى وإن نشرت الخبر
كما ورد في التسريبات فهذا ليس مجاله وليس من شيمي التي تحترم
ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ..
فقد تجاوزت هذا الخبر ودخلت إلى صلب الموضوع ولتعلم حتى وإن كانت
مسلمة ومارست هذا الدور في تزييف القوانين بالقفز على الشريعة الإسلامية
كنت سآتي وأناقش هذا الموضوع فمتى كانت خانة الديانة في البطاقات
الشخصية رادعة لأحد حتى نأخذها جريرة ودليلا يدينه ..؟!
ثم جلبك لهذه الوثيقة فقد أوضحته من خلال تفنيدي لبعض بنودها وقلت :
" تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، والهدف المعلن منه هو (القضاء على الأدوار النمطية داخل الأسرة) إلا أنهم يعتمدون مبدأ اللعب بالمصطلحات، فينخدع المجتمع بها، ولا يستطيع أن يكشف
معناها الحقيقي .."
وكم من الاتفاقيات حملت السم في العسل حتى السياسي منها فلا نأخذ
الأمور على علاتها دون تدقيق وقياس على شريعتنا الإسلامية ومايتنافى
معها وتقول لي : " أفسر على حسب رؤية شخصية وان هناك جهابذة قانون"
وأسألك : ألم يتضح أن للنظام اتباع قادرون على لي عنق الحقائق والتلاعب
بمقدرات الشعب دون وازع من دين ودون رادع من ضمير ؟؟
هي منظومة فساد دكتورنا القدير ، ولتعلم أن سوزان مبارك أعطت أوامر لفرخندة حسن أن تفوض شخصين بالذهاب إلى مجمع البحوث للأزهر الشريف لطلب رفع التحفظ على الاتفاقية، وبالفعل فوضت د. منى ذو الفقار، والدكتور كمال أبو المجد لذلك؛ إلا أنهم قوبلوا بالرفض من علماء المجمع الأفاضل.. هل الأزهر الشريف
سيرفض أن تسعى الاتفاقية لتنمية المرأة إن كانت البنود تقول ذلك ، أليس لآن
في هذه البنود ما يمثل تعديا واضحا على الشريعة الإسلامية وهي الوحيدة التي
ترعى العلاقة داخل الأسرة بما يكفل تحقيق الهدوء والسكينة داخلها ؟؟
ولتعلم أيضا دكتورنا القدير فوزي أن الاحتجاجات تتوالى لإلغاء هذه القوانين
الهادمة لكيان الأسرة ..
أرجو أن تتناسى هذا الخبر من الوجهة الدينية وألا توجه لي مالم أقله
لأنني إن كان هذا رأيي لكنت طرحته منذ أول وهلة ، ولكن الخبر جاء فقط
ليعلم الجميع الكذب والتدليس الذي كان يمارسه النظام دون أن يعلم الشعب المصري به .. فمن ينكر ديانته ويخفيها كل هذه السنوات إن صح الخبر قادر على
إخفاء فساده أيضا ..
شاكرة لك سعة صدرك أيها الطيب ولك وللأسرة كل التحية والأمنيات
الطيبة ..
تقديري واحترامي
ماجيتعليق
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالمشاركة الأصلية بواسطة فايزشناني مشاهدة المشاركة
مرحبا بالأديب الراقي الأستاذ فايز ..
ما جاء في مشاركتك مرفوض تماما مع كل التقدير والاحترام لك
فلابد أن تدرس ما تقوله قبل أن ترميه بين سطور البعض ، أو على
الأقل تتحقق من شخصية صاحب الموضوع قبل أن تفترض مالم يقله
هو مجرد خبر وأوضحت هذا ، فإن كنت تريد الوقيعة بيني وبين الدكتور
العزيز والأخوة المسيحيين فلن تجد طريقا ولا سبيلا إلى هذا لأنهم يعلمون
تماما بالرباط الوثيق الذي يجمعنا في المحبة الإنسانية منذ أول لقاء ..
ونشري للخبر ليس معناه عدم قبولي أو أنني ضد شرع الله الذي يأمرنا
بالإيمان به وبرسله وكتبه دون تفريق بين رسول وآخر ..
أرجو توخي الحرص فيما تقوله حتى لا تبعث الفتنة بين جنبات الملتقى
شاكرة حضورك ورقيك أديبنا الفاضل
تقديري
ماجي
تعليق
-
شاكرة لك ردك المحترم كشخصك المحترم دكتور فوزيالمشاركة الأصلية بواسطة فوزي سليم بيترو مشاهدة المشاركة
فمن يريد أن يحول الموضوع إلى حرب وفتنة مرفوض تماما
وتأكد دكتورنا القدير أن لي صديقات مقربات من المسيحيات
يشاركونني الأعياد والاحتفال بها وأشاركهم الأعياد واحتفالاتهم
بها ، ولم نجد يوما حديثنا يتحول إلى هذا المنحى الذي يريد البعض
أن يحولونا إليه وتأكد أنني قادرة على ضحض مثل هذه الأقوال
والأفعال دكتور فوزي ..
شكرا لك وتقبل كل التقدير والاحترام
ماجي
تعليق
-
[align=justify]الدكتور فوزي المحترم
لا علاقة بين مقالة الأستاذة ماجي وبين ديانة المسيحية من حيث هي دين من لدن الله تعالى ، ولكن المقصود من هذه المقالة هو لفت النظر إلى الكذب والخداع الذي أدخله المخلوع - إن صحت هذه الوثيقة - على الشعب المصري كله بعدم إعلان ديانة زوجته المذكورة .
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلعلك لو أعدت قراءة الوثيقة تجد أن المشكلة تكمن في تدخل السيدة - سوزان - في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وهي المسيحية التي ليس لها هذا التدخل ، مثلما هو محظور على غير المسيحين أن يتدخلوا في تشريعاتهم . خاصة وأن تدخلها هذا أضر الشعب المصري كله وخرب بيوته ، وسلني أنا عن قضايا الخلع التي شهدتها المحاكم خلال أربعة أعوام فقط لا غير ، حتى قيل أن حالات الطلاق بلغت ما يزيد على ثلاثة مليون حالة خلال هذه الفترة .
وكل الإحترام لك ولديانتك ، فذلك قوله تعالى ( لكم دينكم ولي دين ) .
ونهيب بمن يتصيدون في كل ماء ألا يعكروا صفونا وصفو الموضوع وصفو صاحبته الراقية ماجي[/align]الأحرار يبكون حريتهم ، والعبيد يبكون جلاديهمتعليق
تعليق