[align=justify]
القاضي الشاطر
كانت إحدى دوائر محكمة الجنايات محكمة استئناف العاصمة يرأسها مستشار شديد القسوة يتشدد في الأحكام خاصة في قضايا القتل والجرح العمد والمخدرات وقضايا الأموال العامة، ونظراً للسمعة الرهيبة التي أحاطت بهذا المشتشار وخوف المهتمين من مجرد سماع اسمه فقد كان المحامون ينصحون موكليهم الذين تأتي قضاياهم أمام هذا المستشار بالهرب والتواري حتى ينقل أو يرقى خاصة أن شائعات ترقيته كثيرة.
ومع ذلك مرت الحركة القضائية والمستشار اياه على رأس الدائرة، ولكنه لاحظ أن أغلب القضايا التي تنظر أمامه أصبحت غيابية فالمتهمون هاربون ولا يحضرون، وهنا هداه تفكيره إلى حيلة استطاع بها التغلب على مكر المهتمين وأظهر أنه اشد منهم مكراً.
بدأ المستشار في نظر القضايا الغيابية مستخدما حق المحكمة في العقوبة بالمستوى الأدنى ثم باستخدام ما يسمى بالعذر المخفف فجاءت الأحكام الغيابية في مجملها بسيطة للغاية لا تتناسب اطلاقا مع نوعية التهم المسندة إلى المتهمين.
وهنا وقع المتهمون الهاربون في الفخ.
فلما رأوا الأحكام الغيابية بهذه البساطة حضر أغلبهم على أساس أن الدائرة ستثبت الحكم الغيابي وهنا يمكن الطعن عليه بالاستئناف فتكون هناك فرصة لإلغائه وحتى لو تم تنفيذه فهو حكم محتمل.
لم يدرك هؤلاء أن قانون العقوبات لا يلزم المحكمة التي تنظر الدعوى المحكوم فيها غيابيا بالحكم الغيابي عند نظرها حضوريا، بل أن القانون يجعل المحكمة تنظر في الدعوى من جديد ولو كانت نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، وهنا وما أن بدأ المتهمون في الحضور أملا في الأحكام المخففة حتى انهالت عليهم الأحكام المشددة التي كانت في معظمها تتراوح بين سجن والأشغال الشاقة والإعدام.

[/align]