أريد أن أبحث عن أمة أقل قيمة من أمتنا
أريد أن أجد أمة غير أمتنا يخرج كلابها من بين ظهرانيها


ابحثوا معي .. حاجة تقرف

المشاركة الأصلية بواسطة تقوى مساعدة مشاهدة المشاركة

أريد أن أبحث عن أمة أقل قيمة من أمتنا
أريد أن أجد أمة غير أمتنا يخرج كلابها من بين ظهرانيها


ابحثوا معي .. حاجة تقرف

هل دققتي بمعنى كلامك يا تقوى مساعدة؟ فكلامك أشد إيلاما مما قاله هو للعلم

وأنا أختلف معك أختلاف كبير

أصلا هؤلاء ليس لديهم أي احساس بالانتماء لأي أمة وخصوصا أمتنا وأي شيء جميل بها، بل هم وبكلامهم هم بأن انتماءهم واعتزازهم بكل ما هو ليس له علاقة بالأمة

فكيف تجعليهم من الأمة؟ وهم أصلا لا يعترفوا بذلك؟ أليس في ذلك ظلم للأمة من جانب؟ وظلم لهم هم شخصيا من جانب آخر؟

لا حول ولا قوة إلا بالله

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .. كنت أنقم على حكومتنا المصرية تكريمهم الفنانين والفنانات العرايا .. لكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد فإنه والله عمل يندى له جبين كل مصري مؤمن يربأ بأن يُستهان بالله سبحانه وتعالى وبأنبيائه صلوات الله عليهم وتسليماته

أخي مصطفى : ثق أن مصر رغم كل شئ لازالت بخير ولازال يحيا على أرضها كثير من أبنائها الشرفاء الذين لو كان زمام الأمور بيدهم لأقاموا الحد على ذلك المتشعرن القذر ومن منحوه جائزة الدولة التي تبرأ منه ومن أمثاله

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل

وماالجديد يامصطفى بيه .. النخب الثقافية فى مصر والعالم العربي كلها ربيبة الإستعمار وصنيعته .. منذ حملة نابليون بونابرت .. بعثات تعليمية للخارج .. وارساليات تبشيرية إلى الداخل .. وفي النهاية مسخ من ثقافة الغرب الإلحادية الفوضوية .. وقشور من ثقافة اسلامية .. والأمثلة والمشاهد والشواهد على ذلك أكثر من تحصى وأشهر من أن تذكر .

والنهاية

ارتبط الإلحاد ارتباطا وثيقا بالإبداع .. فكلما كنت ملحدا ومتطاولا على الذات الإلهية .. كلما كنت نبدعا وكنت أهلا للحصول على المناصب والجوائز .

وارتبط الإلحاد بالعري والخلاعة .. فكلما كنت ماجنا أو فاسقا .. كنت مبدعا عالميا .. تشهد لك وزارة الثقافة التي يرأسها بدون مناسبة فنان عاش عمره في فرنسا وشهد مظاهرات الشواذ وكان مؤيدا لها .

ثم بعد ذلك يبررون مواقفهم بأنها الرمزية .. وبأننا غير مؤهلين لفهم النصوص .. وأن هؤلاء الذين كتبوا الحادا وفسوقا .. أكثر منا ايمانا .. إنها الرمزية التي لايفهمها علماء الأزهر ولا المثقفين الإسلاميين .. إنها الرمزية التي استهزأ فيها نجيب محفوظ في أولاد حارتنا بكل الرموز المقدسة فأطلق على الذات الأهية جبلاوي .. وانتهاء بحسن حنفي الذي طالب بتغيير لفظ الجلالة لأنه أصبح مشحونا بمعاني التشبيه والتجسيد وكذلك سائر الألفاظ الشرعية القرآنية كشرط لنجاح مشروعه النهضوي .. ولن احدثك عن الشعر الجاهلي لطه حسين ولا عن كتابات سيد القمني وخليل عبد الكريم وغيرهم وغيرهم ؟

فتاريخ الإلحاد في مصر والوطن العربي طويل .. والحمد لله الأمور تتجه للأحسن بعد الصحوة الإسلامية .

لكن هناك شىء اود الإشارة إليه .. هو أن بعض هذه الكتابات هى بالفعل كتابات ابداعية من ناحية الصنعة الفنية .. أما ماقرأته هنا .. فهو أصلا لايمت للإبداع بصلة .. بصرف النظر عما يحمله من معاني .

شكرا مصطفي بيه

[align=right]رأيت انكم على غير علم بما فعلته الشاعرة الفذة والمترجمة المصرية الشهيرة ( ف.ن )من حملة صاخبة لخطيبها السابق من اجل هذه القصيدة وأوقعت مئات الأسماء في توقيع لائحتها المناضلة ضد قمع حرية التعبير ولم يكن نضالها الا حملة شخصية لرجل معين تكتب عنه عشرات القراءات وتنافح عنه كلما حوصر
اقول قولي عن سبق علم ومعرفة
انقروا اسمها ( ولعلكم عرفتموها) على محرك البحث غوغل لتقفوا على صحة كلامي ...
وبئس من يستغل الجمعوي من اجل الشخصي والله ادرى بالمكنونات وهو لا محال فاضحهم ...
القصيدة رديئة وقلت رايي عند اول الحملة لجمع التوقيعات وهاجمتني هذه الشاعرة المدافعة عن الشاعر المكافح ضد المقدسات هجوما شرسا واوعزت لصاحب الموقع ان هي او انا هناك فكان ان بقيت انا وخرجت هي لان صاحب الموقع الشهير حر وعنده نظر ومبدأ

.[/align]

المشاركة الأصلية بواسطة وفاء الحمري مشاهدة المشاركة

[align=right]رأيت انكم على غير علم بما فعلته الشاعرة الفذة والمترجمة المصرية الشهيرة ( ف.ن )من حملة صاخبة لخطيبها السابق من اجل هذه القصيدة وأوقعت مئات الأسماء في توقيع لائحتها المناضلة ضد قمع حرية التعبير ولم يكن نضالها الا حملة شخصية لرجل معين تكتب عنه عشرات القراءات وتنافح عنه كلما حوصر
اقول قولي عن سبق علم ومعرفة
انقروا اسمها ( ولعلكم عرفتموها) على محرك البحث غوغل لتقفوا على صحة كلامي ...
وبئس من يستغل الجمعوي من اجل الشخصي والله ادرى بالمكنونات وهو لا محال فاضحهم ...
القصيدة رديئة وقلت رايي عند اول الحملة لجمع التوقيعات وهاجمتني هذه الشاعرة المدافعة عن الشاعر المكافح ضد المقدسات هجوما شرسا واوعزت لصاحب الموقع ان هي او انا هناك فكان ان بقيت انا وخرجت هي لان صاحب الموقع الشهير حر وعنده نظر ومبدأ

.[/align]

يا وفاء تذكريني بحادثة مشابهة حصلت معي على رسائل المجموعات البريدية وبسبب تعليقي حصلت مشكلة كبيرة ولا أدري أن كانت نفس (ف ن) أم لا أحتاج أرجع إلى الرسائل ولا أدري إن كنت محتفظ بها أم لا،

وللعلم هنا حادثة مشابهة ومنشورة في الملتقى وتطالب بنصرت كاتب لأنه تكلم في الرئيس هذه المرة، كنت وقفت ضد بطلها على إحدى مقالاته التي تستهزئ وتقزّم الصحابي أبو هريرة والهدف من وراءها معروف لضرب السنّة النبوية وفندتها في حينها

ولذلك أقول أنا مقتنع أننا جميعا لا نفهم عربي وأظن السبب مناهج تدريس اللغة العربية، وأول من لا يفهم العربية هم أصحاب القلم ومن جميع التيارات بلا استثناء والأمثلة والشواهد كثيرة هنا في الموقع على ذلك

أخي أبو صالح
أنا و أنت نعرف أنهم لا ينتمون إلى الأمة ، و لكن الناظر إلى الأمة من الخارج يحسبهم علينا .. إنهم يفضحون الإسلام و العروبة أمام كل أمم العالم و لهذا قلت أن كلاب أمتنا منها حتى و إن كانوا داخليا لا ينتمون إليها ..
على كل حال من يعتمدون على قاعدة خالف تعرف ليحققوا الانتشار يسعدون جدا بانتمائهم لأمة يمكنهم التنمرد عليها و الحصول على الامتيازات ..

محبتي

الأخ الحبيب مصطفى
أنا معك ياصديقي أشاركك حالة القرف والرفض لما حدث خاصة وان المدعو حلمي سالم هو مجرد شاعر متوسط القيمة من الناحية الفنية ولكنه تربطه علاقات ما بوزير الثقافة المصري وكذلك بعض المسيطرين على الأمور في وزارة الثقافة ومن هنا جاء تكريمه ولكن أحب أن اصحح لك بعض المعلومات

أولا الجائزة التي حصل عليها حلمي هذا ليست جائزة الدولة التقديرية ولكنها جائزة تسمى جائزة التفوق في الآداب وهي إحدى جوائز وزارة الثقافة ولا تعتبر من جوائز الدولة الرسمية والذي يعطيها هم مجموعة تعد على اصابع اليد تعمل في مكتب الوزير

ثانيا الأزهر الشريف لم يرفع القضية ولكن الذي رفعها هو الشيخ يوسف البدري وهو عضو برلمان سابق

ثالثا صدر حكم من محكمة القضاء الإداري وهي محكمة تتبع قضاء مجلس الدولة المصري .. بسحب الجائزة منه وهذا هو نص الحكم بأسبابه وحيثياته

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة الأولي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 1/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ، أبو بكر جمعة الجندي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة

، وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوة رقم 31339 لسنة 61 ق

المقامة من/ يوسف صديق محمد البدري

ضــــــــــــــــــــــد

1- وزير الثقافة بصفته 2- رئيس المجلس الأعلي للثقافة بصفته

الوقائع :

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2007 طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه فوجئ بنشر قصيدة للشاعر حلمي سالم بعنوان شرفة ليلي مراد بمجلة إبداع بعددها الأول الإصدار الثالث شتاء 2007 تضمنت بعض مقاطعها سبا للذات الإلهية وتصوير الإله بأنه عبد مأمور هو والأنبياء يستدعيهم الشاعر بأسلوب خلا من الأدب لحراسته خشية أن يعتدي علي الجنة بشهوته، واستمر في تطاوله علي الذات الإلهية بوصفها بأوصاف لا تليق على النحو الوارد بعريضة الدعوى في مجلة تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وفي بلد الأزهر وهو ما يعد طعنا في الدين وثوابته مثيرا للفتنة وتحقيراً للأديان، ومن منطلق المعذرة إلي الله تقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشاعر وضد الصحيفة، إلا أنه فوجئ بتاريخ 26/6/2007 بالجرائد الحكومية الرسمية تنشر تكريما لهذا الشاعر بمنحه جائزة التفوق في الآداب ومقدارها خمسون ألف جنيه بدلا من أن تقوم وزارة الثقافة بمساءلته ومعاقبته.وأضاف المدعي أن الحكومة ومجلس الشعب أدانا في بيان صادر عن مجلس الشعب في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 20/6/2007 ما فعلته ملكة إنجلترا من تكريمها للمدعو سلمان رشدي وإعطائه لقب الفارس النبيل، وجاء في البيان أن مثل هذا العمل فيه تحد سافر لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأنه يزكي روح التعصب ويحرك نوازع الغضب في نفوس المسلمين، وإذا كان هذا موقف الدولة فكيف تكرم وزارة الثقافة من يسب الذات الإلهية بمنحه جائزة من أموال الشعب لم ترصد إلا لتكريم النابهين من أبنائه، وعليه انتهي المدعي إلي طلباته سالفة الذكر.وقد تم تداول نظر الدعوي بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعي عليه الثالث إعلانا بتدخله في الدعوي منضما للمدعي عليهما، ودفع الحاضر عن المجلس الأعلي للثقافة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة، وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي مذكرة الهيئة المصرية للكتاب بشأن وقف الإصدار الثالث من مجلة إبداع بسبب نشر قصيدة شرفة ليلي مراد بها، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتي دفاع انتهت فيهما إلي طلب الحكم بالآتي : أصليا : بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري واحتياطيا : بعدم قبولها لانتفاء صفة ومصلحة المدعي ولرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة، وعلي سبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوي بشقيها وذلك علي سند من القول بأن منح الجائزة يعد عملا ماديا وليس قرارا إداريا وليس للمدعي في إقامتها مصلحة وأنها غير مقبولة لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة وأن ما يطالب به المدعي من وقف للجائزة يعد تدخلا في عمل السلطة التنفيذية إذ إن ذلك مما يدخل في إطلاقاتها.وبجلسة 24/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم أول أبريل 2008 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار منح المدعو حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق عام 2007 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.وحيث إن الدعوي تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها.وحيث إنه عن طلب التدخل المقدم من المدعو خالد علي عمر فإنه من المستقر عليه وفقا لحكم المادة 16 مرافعات أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضما في الدعوي لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي وأن هذا التدخل يكون إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة ويثبت في محضرها، وأن مناط التدخل في الدعوي هو قيام المصلحة ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوي، ويتعين في شرط المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة.وتطبيقا لذلك ولما كان طالب التدخل قد طلب تدخله أمام المحكمة بجلسة 3/1/2008 وصرحت له المحكمة باتخاذ إجراءات التدخل إعلانا بتدخله في الدعوي منضما لجهة الإدارة لما كان يبديه في مذكراته ومرافعاته الشفوية علي أنه لم يبين في هذا الإعلام أو في أي من محاضر الجلسات مصلحته في هذا التدخل مما يتعين معه عدم قبوله.لإنتفاء الصفة وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفة المدعي ومصلحته في الدعوي فإنه ولئن كان يتعين في شرط المصلحة في الدعوي أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة إلا أنه في مجال دعوي الإلغاء وحيث تتصل انتفاء الصفة هذه الدعوي بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوي إلغاء رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له، دون أن يعني ذلك الخلط بينها وبين دعوي الحسبة، إذ يظل قبول الدعوي منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها ومتي كان ذلك وكانت الإساءة إلي الذات الإلهية تمس كل مؤمن في عقيدته ودينه وتتحقق صفته ومصلحته المباشرة في الذود عنه بالوسائل المشروعة قانونا ومنها الحيلولة بين تكريم من يرتكب هذه الإساءة من أموال الشعب بإقامة الدعوي بطلب إلغاء هذا التكريم مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبولها لانتفاء الصفة والمصلحة، وكذا برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة لتبعية المجلس الأعلي للثقافة له طبقا لنص المادة الأولي من القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء هذا المجلس.وحيث إن هذا الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري فإن منح الجوائز المنصوص عليها في القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن جوائز الدولة يتم بإعلان فوز العدد المطلوب من بين المرشحين لهذه الجائزة بعد فحص أعمالهم بمعرفة لجان تعين سنويا لهذا الغرض ومن ثم فإن إعلان المجلس الأعلي للثقافة أسماء الفائزين بهذه الجوائز يعد قراراً إداريا تتوافر فيه كل مقومات القرار الإداري ويضحي الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري غير قائم علي أساس من الواقع أو القانون متعينا رفضه.وحيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا.جوائز الدولة وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به ضرورة توافر ركنين أساسيين معا أحدهما : ركن الجدية بأن يقوم الطلب بحسب الظاهر علي أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في موضوع الدعوي. والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب علي تننفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.وحيث إنه عن ركن الجدية فقد سارت مصر منذ عام 1946 علي سياسة قويمة في تكريم العلماء وتشجيع الباحثين، وذلك بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب والفنون حيث صدر بها أول مرسوم بتاريخ 6/11/1946الذي حل محله القانون رقم 338 لسنة 1953 ثم صدر قانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب والقانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاد المجلس الأعلي للفنون ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 37 لسنة 1958 الحالي والذي أجريت عليه عدة تعديلات آخرها بالقانون رقم لسنة 005 وقد نص هذا القانون في المادة الأولي منه علي أن : تنشأ جائزة قيمتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة مبارك واحدة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة .وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمي جوائز الدولة للإنتاج الفكري وأربع عشرة جائزة تسمي جائزة الدولة للتفوق واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمي جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية وتنص المادة الثانية من القانون علي أن: -تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية: « قيمة كل جائز من جوائز الدولة مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية».وتنص المادة 6 علي أن: يعين المجلس الأعلي المختص سنويا لجاناً من المختصين لفحص الترشيحات، علي أن يكون من بين اعضائها الحاصلون علي جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلي المجلس في موعد غايته آخر مارس من كل عام».وتنص المادة 6 مكرر من ذلك القانون علي أن :« يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكري والإبداع والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية جوائز الدولة للتفوق الآتية:أ- ......... ب - ........... ج - جائزتان للآداب.وتنص المادة 6 مكرر «1» علي أن :«قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسون ألف جنيه مصري وميدالية فضية لجائزة الدولة للتفوق».وتنص المادة 6 مكرر «» علي أنه: يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلي:أ- ......ب - أن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة علي الابتكار والتوجيه.ج - .........وتنص المادة 6 مكرر «4» من ذلك القانون علي أن:« تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، وتقدم نتيجة فحصها إلي المجلس الأعلي المختص في موعد غايته آخر مارس من كل عام».وتنص المادة 7 من ذات القانون علي أن :« يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التي انتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:....»وتنص المادة 8 علي أن:« قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرون ألف جنيه».وتنص المادة 1 علي أن :«يمنح المجلس الأعلي المختص «المجلس الأعلي للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا» جوائز الدولة الواردة في هذا القانون وفقا للقواعد المنصوص عليها به وطبقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلي المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون».وحيث أنه يبين ما تقدم أنه منذ انشاء جوائز الدولة في عام 1946 أولتها الدولة بالرعاية والتطوير تكريما للعلم والعلماء حيث تنوعت هذه الجوائز وأضيفت إليها مسميات جديدة ودعمت بعضها بميداليات ذهبية أو فضية حتي أصبحت تشمل أربعة أنواع من الجوائز وهي:- جائزة مبارك وعددها ثلاث جوائز قيمة كل منها مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية.- جائزة الدولة التقديرية وعددها عشرون جائزة قيمة كل منها مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية.- جائزة الدولة للتفوق وعددها أربع عشرة جائزة قيمة كل منها خمسون ألف جنيه وميدالية فضية.جوائز تشجيعية وعددها اثنتان وسبعون جائزة قيمة كل منها عشرون ألف جنيه.وتصرف هذه الجوائز سنويا في مجال العلوم، والعلوم الاجتماعية ، والفنون والآداب، وذلك علي سبيل التكريم وإشعار من يمنح الجائزة بتقدير الوطن له، نظرا لأن طبقة المفكرين والمثقفين والمبدعين هم الطليعة والصفوة لتيسير سبل المعرفة لأفراد المجتمع وتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلي أوسع قطاعات الجماهير تنمية للمواهب في شتي الفنون والآداب وإطلاع الجماهير علي ثمرات المعرفة الإنسانية وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، وذلك في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية، وتحويل الحركة الثقافية من ثقافة الارتجال والعشوائية إلي السباق نحو ثقافة ذات مضمون حضاري واضح المعالم، وذلك في وقت ينظر فيه العالم إلي الثقافة بوصفها موردا مهما من موارد التنمية البشرية وعاملا فعالا في بناء المجتمعات الحديثة التي تراهن علي تبوء مكانة اسمي في المجتمع الدولي.حرية الفكر والإبداع ومن حيث أنه وإن كانت حرية الفكر وحرية الإبداع هدفان أساسيان في استراتيجية العمل الثقافي إلا أنه لابد من حماية هذه الحرية وترشيدها لصالح المجتمع في إطار المحافظة علي المبادئ والتقاليد الراسخة لدي الأمة وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، ومن هذا المنعطف فإن ثمة نظرة شخصية أكد عليها القانون فيمن يتم اختيارهم للتكريم وتبوءهم مكانة الصفوة والطليعة لقيادة المجتمع إلي عالم الثقافة والمعرفة والابتكار، وذلك بأن يكونوا أهلا لحمل مشعل الحضارة والتقدم ورمزا للفضيلة والأصالة ونبراسا للنشء وتربية الأجيال وتواصل الحضارة، وهو ما نصت عليه صراحة المادة «6» مكرر «» سالفة الذكر وجعلته شرطا لنيل جائزة التفوق.وتحقيقا لتلكم الأهداف فقد وسد القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه إلي لجان تعين سنويا لفحص الترشيحات لهذه الجوائز، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلي المجلس المختص ليصدر قراره بمنح الجائزة، وهذا التقرير بالفحص وأعمال المرشح يشكلان ركن السبب في القرار الإداري الذي يصدره المجلس الأعلي للثقافة أو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حسب نوع المعرفة التي تمنح فيه الجائزة، وعلي أي من هذين المجلسين التحقق من صحة هذا السبب حتي يقوم القرار مستوفيا لأركانه مستويا علي ساقه.

وحيث أنه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون علي منحه الجائزة «حلمي سالم» قد نشر قصيدة بعنوان «شرفة ليلي مراد» بمجلة «إبداع» الإصدار الثالث أبريل 2007 أساء فيها إلي الذات الإلهية بصورة فجة تنم عن قمة التردي مع الذات الإلهية ، فصدر قرار الهيئة المصرية العامة للكتاب بإيقاف توزيع هذا العدد من المجلة مؤقتا، وشكلت لجنة لبحث الموضوع ارتأت فيه استبعاد الأبيات التي وردت فيها الإساءة، حيث تم ذلك ثم أعيد توزيع العدد خاليا من ذلك الانحراف الفكري وقد أبدت الهيئة - وهي التي تصدر عنها هذه المجلة - استياءها من هذا النشر وأكدت علي توقيع الجزاء المناسب علي المتسبب في هذا النشر وعلي ضرورة اتفاق ما ينشر مع الآداب العامة وحرمة الأديان ، كما جاء بتقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المودع في الدعوي رقم 1751 لسنة 61 ق أمام هذه المحكمة حول ما نشر بأنه كلام مقطع لا معني له ولا ترابط بين كلماته وليست له قيمة أدبية، ولا إبداع فيه، ومع تفاهة ما كتب في هذه القصيدة فإنها واضحة في الإساءة إلي الذات الإلهية معلنة الإلحاد، وأن هذا الكلام لا يصدر إلا عن مخمور ، وأن كاتبه ملحد ينشر الإلحاد ويسميه إبداعا، وفضلا عما تقدم فقد أثارت هذه الإساءة للذات الإلهية غضب جموع المواطنين وانبري الكتاب والمفكرون للرد عليها وعجت الصحف بالمقالات مدافعة عن الدين والأخلاق والعقيدة.ومن الأسف أنه قبل أن تهدأ هذه الفتنة وفي تحد واضح لهذه المشاعر أصدر المجلس الأعلي للثقافة قراره بتاريخ 00765 بمنح المذكور «حلمي سالم» جائزة الدولة للتفوق ، وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية المدعي عليها قد نكلت عن تقديم القرار وبيان الأعمال التي منح علي أساسها هذه الجائزة، فإنه أيا ما كانت هذه الأعمال فإن ما اقترفه من إثم علي النحو السالف في حق الله وفي حق المجتمع متحديا تقاليده وعقائده الدينية ليحبط كامل عمله ويفقده الأهلية لنيل أي تكريم أو جائزة من الدولة في الوقت الذي أوجب فيه الدستور في المادة 10 منه علي المجتمع رعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة، وهذا الخطاب موجه من المشرع الدستوري للمجتمع بما فيه المذكور الذي لم يعبأ بهذا الواجب، فضلا عن أن قانون العقوبات قد جرم ازدراء الأديان، وهو ما لا يتسق معه بأي حال منح المذكور جائزة أو حقه في أي تكريم من أي نوع .وترتيبا علي ما تقدم فإن ظاهر الأوراق ينبيء عن عدم مشروعية قرار منح حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق في الآداب مرجح إلغاء هذا القرار عند نظر موضوع الدعوي وهو ما يتوافر معه ركن الجدية.وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإن في الإبقاء علي منح المذكور جائزة الدولة للتفوق رغم سبه للذات الإلهية ما يؤذ شعور المجتمع ويثير الفتنة والضغينة ويفقد القدوة لدي الشباب وعدم المبالاة حتي بالثوابت والعقائد وهو ما ينال من استقرار المجتمع وأمنه ويترتب علي استمراره نتائج يتعذر تداركها ويتوافر بذلك ركن الاستعجال الذي يتم به ركنا طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما تقضي به المحكمة وما يترتب علي ذلك من آثار.وحيث أن الجهة الإدارية قد خسرت الشق العاجل من الدعوي ومن ثم تلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم قبول طلب التدخل وبقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب علي ذلك من أثار اخصها سحب الجائزة التي منحت لكاتب قصيدة «شرفة ليلي مراد» حلمي سالم مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوي وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها

أشكر كل المتدخلين الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع ونحن جميعا نتفق على أن أمثال هذا الشويعر لا يستحقون التكريم بل يستحقون الإعدام حدا لأنهم يحاربون الله ورسوله وجزاؤهم العادل أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف .

أستاذي الجليل ثروت الخرباوي أشكر لك مداحلتك القيمة التي دعمتها بمنطوق حكم المحكمة ....
سواء كانت جائزة الدولة التقديرية أم جائزة الدولة للتفوق ...المقرف هو أن الدولة ممثلة في وزارة الثقافة كرمت هذا الرجل ...وهو أمر يستدعي القلق والغضب .


شكرا للجميع .

ما يثير عجبي هنا، هو كيف يحصل هذا النص المفتقد لكل القيم التعبيرية والفنية، على جائزة أدبية.
وواضح أن بعض الجوائز في العالم العربي يقف وراءها أقلية من المنتفعين ممن يعادون الثقافة الذاتية للأمة، ويقيسون الإبداع بالقدرة على المساس بالثوابت العقيدية فحسب.
ولكن في موقف القضاء دليل على أن الخير لم ينعدم تماما في بعض الجهات هناك.
تحياتي القلبية

أخي نذير الطيار ...والأعجب أن لا تحرك دعوى جنائية ضد هذا الشويعر ، وضد من منح له الجائزة .....

أجيبوني على هذا التناقض..

شاعر لكنه لايشعر بوطء ماكتب ..!!!

والله إن السموات لتهتز من هرطقته .. (عليه لعائن الله وجميع خلقه) هذا (الزنديق) ان لم تكن قليله عليه.

الهم اشفي غليلي منه ..


استاذ /مصطفى : اثابك الله على هذه الحميه ..والتفاني في الطرح
تحياتي لك وللجميع..

الأخت المحترمة أناهيد :

أمثال هذا الشاعر للأسف الشديد منتشرون في كل مكان .

اشكرك اخي مصطفى بونيف على هذا الطرح
المصيبة يا اخ مصطفى التعميم اللي وقعنا فيه.. نعم كل المثقفين الآن هم اصبحوا من زمرة هذا الوضيع (الذي تطاول على ذات خالقه) في نظر عامة الناس , لا بل واصبحنا شركاء في جريمته للاسف ..
نعم اخ مصطفى ...لذلك انا ارى انه من الضروري دراسة هذه الملاحظة وكذلك معالجتها ...والا فإن النخبة المثقفة في خطر ..والحقيقة هي تواجه خطرين رئيسيين ..الاول من هؤلاء المتأمركين المتصهينين والاخر هم جهة نصبت نفسها حاكمة متحكمة في كل شيء وكأنه امر من السماء ان يتحكموا في افكار الاخرين
ودمت ساخراً

الأخ الدكتور آل شامي ...

حسبنا الله ونعم الوكيل في وزارات الثقافة التي تروج لمثل هذا الشويعر ....حسابهم عند الله عسير وحسابنا سيكون أشد عسرا إذا التزمنا الصمت أمام هذا المنكر .