إلى ..عيون بياتريس
استقظيت مصر الرازحة تحت سلطة الإحتلال والهزيمة المدوية للعرابيين والذهول الذى يسربل الوطن من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه ، والإنجليز يمرحون فى طول البلاد وعرضها.
استقظيت المنكسرة والمحتلة ، على شكوى تقدم بها أحد الأشراف الذين ينتسبون إلى آل البيت النبوى الشريف ، متهماً فيها الشيخ على يوسف بأنه قد غرر بابنته صفية واستغل صغر سنها وجهلها وضغط عليها وتزوجها بدون علمه .
وإثر تقديم البلاغ بحثت النيابة الموضوع، وقد تبين لها أن ابنة مقدم البلاغ قد بلغت سن الرشد الشرعى ومن حقها شرعا أن تزوج نفسها ،
كما أن عقد القران تم فى حضور عدد كبير من أهل العروس وأقاربها .
وانتهت النيابة إلى عدم صحة البلاغ وتم حفظه إداريا أى ليس هناك أدنى شبهة فى الخطف والتغرير والزواج قهراً .
لكن الشريف لم يرتض هذا القرار ،فأقام دعوى أمام المحكمة الشرعية يطلب فى صحيفة دعواه :
الحكم له بإبطال الزواج استنادا إلى أن الشريعة تشترط لصحة الزواج وجود تكافؤ بين الزوجين فى الإسلام والنسب والمال والحرفة .واستطرد المدعى أ نه يطعن فىكفاءة الزوج من ناحيتين :النسب والحرفة .
من ناحيةالنسب: فهو لاينتسب إلى نسب رفيع كنسب المدعى(والد الزوجة ).
ومن ناحيةالحرفة: فهو أى المدعى عليه (الزوج)يحترف مهنة الجرائد وهى أحقر المهن وعار وشنار عليه ، المدعى عليه (صاحب جريدةالمؤيد )
ووفقا لإجراءات اللائحة الشرعية المعمول بها آنذاك،تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم 25/7/1904 ويرأس المحكمة قاضى شرعى هو الشيخ أبو خطوة.
وانشغل الرأى العام انشغالاً أنساهم الهزيمة والإحتلال والجوع والخراب ،وانقسموا بين مؤيد ومعارض ،وصارت الجرائد تتقاتل فى إبراز الموضوع فى صدر صفحاتها .
وتحدثت الأقلام عن الدعوى وظروفها ومدى أحقية المدعى فى دعواه ،ووقف بجانب المدعى عليه (الزوج)المثقفون والمستنيرون والطبقات المتعلمة وبعض السياسيين وانضم الخديو عباس حلمى لهذه الفئة مؤيداً وموافقاً على هذه الزيجة التى تتفق وصحيح الشريعة.
وعارض الزيجة أصحاب الأموال وملاك الأراضى ، وأرباب الأخلاق الحميدة الذين يؤمنون بالنسب والحسب وهو فوق كل اعتبار ، وهو كل شيىء ، وأن الزوج غير كفؤ لنسبه الوضيع .
[/align][align=justify]وتصوروا....الأزمة التى شغلت الرأى العام والحكومة والكتاب والمثقفين ، فى البيوت والنوادى والمقاهى والمدارس والكتاتيب ودواوين الحكومة .
أزمة ما بعدها أزمة وأصبح السؤال المطروح على الساحة الشعبية والقضائية هو :
هل يحق للرجل العصامى ، العظيم بنفسه لا بنسبه ولاحسبه أن يتزوج بنت الأشراف ذوى الحسب والنسب ?
[/align]
(1)
[align=justify]فى مصر المحروسة ،وفى سنة1904ماستقظيت مصر الرازحة تحت سلطة الإحتلال والهزيمة المدوية للعرابيين والذهول الذى يسربل الوطن من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه ، والإنجليز يمرحون فى طول البلاد وعرضها.
استقظيت المنكسرة والمحتلة ، على شكوى تقدم بها أحد الأشراف الذين ينتسبون إلى آل البيت النبوى الشريف ، متهماً فيها الشيخ على يوسف بأنه قد غرر بابنته صفية واستغل صغر سنها وجهلها وضغط عليها وتزوجها بدون علمه .
وإثر تقديم البلاغ بحثت النيابة الموضوع، وقد تبين لها أن ابنة مقدم البلاغ قد بلغت سن الرشد الشرعى ومن حقها شرعا أن تزوج نفسها ،
كما أن عقد القران تم فى حضور عدد كبير من أهل العروس وأقاربها .
وانتهت النيابة إلى عدم صحة البلاغ وتم حفظه إداريا أى ليس هناك أدنى شبهة فى الخطف والتغرير والزواج قهراً .
لكن الشريف لم يرتض هذا القرار ،فأقام دعوى أمام المحكمة الشرعية يطلب فى صحيفة دعواه :
الحكم له بإبطال الزواج استنادا إلى أن الشريعة تشترط لصحة الزواج وجود تكافؤ بين الزوجين فى الإسلام والنسب والمال والحرفة .واستطرد المدعى أ نه يطعن فىكفاءة الزوج من ناحيتين :النسب والحرفة .
من ناحيةالنسب: فهو لاينتسب إلى نسب رفيع كنسب المدعى(والد الزوجة ).
ومن ناحيةالحرفة: فهو أى المدعى عليه (الزوج)يحترف مهنة الجرائد وهى أحقر المهن وعار وشنار عليه ، المدعى عليه (صاحب جريدةالمؤيد )
ووفقا لإجراءات اللائحة الشرعية المعمول بها آنذاك،تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم 25/7/1904 ويرأس المحكمة قاضى شرعى هو الشيخ أبو خطوة.
وانشغل الرأى العام انشغالاً أنساهم الهزيمة والإحتلال والجوع والخراب ،وانقسموا بين مؤيد ومعارض ،وصارت الجرائد تتقاتل فى إبراز الموضوع فى صدر صفحاتها .
وتحدثت الأقلام عن الدعوى وظروفها ومدى أحقية المدعى فى دعواه ،ووقف بجانب المدعى عليه (الزوج)المثقفون والمستنيرون والطبقات المتعلمة وبعض السياسيين وانضم الخديو عباس حلمى لهذه الفئة مؤيداً وموافقاً على هذه الزيجة التى تتفق وصحيح الشريعة.
وعارض الزيجة أصحاب الأموال وملاك الأراضى ، وأرباب الأخلاق الحميدة الذين يؤمنون بالنسب والحسب وهو فوق كل اعتبار ، وهو كل شيىء ، وأن الزوج غير كفؤ لنسبه الوضيع .
[/align][align=justify]وتصوروا....الأزمة التى شغلت الرأى العام والحكومة والكتاب والمثقفين ، فى البيوت والنوادى والمقاهى والمدارس والكتاتيب ودواوين الحكومة .
أزمة ما بعدها أزمة وأصبح السؤال المطروح على الساحة الشعبية والقضائية هو :
هل يحق للرجل العصامى ، العظيم بنفسه لا بنسبه ولاحسبه أن يتزوج بنت الأشراف ذوى الحسب والنسب ?
[/align]
تعليق