الاتهامات الآن متبادلة على ودنه .. الحكومة / الاعلاميون ... يتهمون الجماعات والاخوان .... الاخوان تتهم الحكومة وهناك من يتهم الاقباط أنفسهم لتحقيق مطالب ومكاسب ... وربما سبب ذلك الطريقة التي تمت بها هذه الجريمة الإرهابية ... امرأة تحمل 12 كيلو متفجرات وتدخل الكنيسة بسلام .. وربما لوجود شبهات قديمة من صحف محسوبة على النظام ان كنيسة القديسين كانت من تدبير حبيب العادلي .. وكلها اتهامات لا دليل عليها ومازاد من هذا الالتباس أن جماعةحسم ولواء الثورة والإخوان أعلنت تبرئها من دماء الأقباط رغم أنها لا تراعي أية حسابات سياسية ولا تعبأ بالرأي العام بل وتعتبر نجاحها في هذه العملية نجاح كبير والله أعلم بالحقيقة ،،

هناك خلط واضح لدى زتادقة العصر .. بين " فقه الأفراد " و " فقه الدولة " .. خصوصا فيما يتعلق بالحدود والجهاد وأكثر صور النهي عن المنكر باليد والتهديد واستخدام السلاح .. ونفس الخلط موجود عند الجماعات الإرهابية .. فالحدود والجهاد أحكام خاصة بالدولة وليس للأفراد القيام بها ( .. ) .. وكل دول العالم لديها جيوش وأحيانا تشن حروب دفاعية وأخرى هجومية بدعوى الحفاظ على أمنها القومي .. لكن أحدا لايعترض على فكرة الحرب والجيش ولايسمونها إرهابا حتى لو قتلت الملايين ودمرت وخربت العواصم والمدن والقرى الآمنة .. لكنهم يعترضون على ذلك كله عندما تستخدم المصطلحات الشرعية .. كالجهاد والغنائم وسلب المهزوم سلاحه وماله وقتل الأسير والجاسوس عند وجود ضرورة .. وكل الدول تفعل ذلك عندما تقتضيها المصلحة .
لكن التشويه واللبس والرفض يأتي عندما تعطي بعض الجماعات نفسها الحق في إقامة الحدود وإعلان الجهاد وغالبا ما يكون جهادا على الوطن نفسه .. وبالتالي يتخذ زنادقة العصر هذه الممارسات الممجوجه والمرفوضة .. مبررا للهجوم على الفقه والتراث الإسلامي العظيم الذي يرسم الحدود بين الأحكام الفردية وبين الأحكام المنوطة بالدولة والسلطة وحدها .. فأحكام الحدود والجهاد والنهي عن المنكر باليد إذا مارسها الأفراد فهي الإرهاب .. أما إذا مارستها الدولة في حدود المصلحة الوطنيه والأمن القومي فهي ليست إرهابا .. وعلى هذا ينبغي أن نفهم أحكام الفقه والتراث .
أتمنى أن تكون الفكرة واضحة