بنظرة جادة إلى مشكلة التدخين في مصر، فإننا لا نعترف حقاً بمثل هذه العلاجات الدعائية لداء عضال هو من مخلفات الإحتلال الغربي للدول الإسلامية. ولقد يعجب الفرد منا لماذا توضع الصور والجمل القصيرة على علبة السجائر ولا يوضع عليها ما يذكر الناس بحرمتها مع تعميم نشر فتوى التحريم التي أشارت إليها الفاضلة الدكتورة أسماء عايد.
كما يزداد عجبنا حين نجد التحايل الحكومي المستمر في فرض حلول ميئوس من نجاحها مثل كتابة "التدخين ضار جدا بالصحة"، في حين انه كأي منتج استهلاكي لابد وان تكون الصحة قد وافقت عليه، فلماذا مثل هذا التناقض؟ وكيف توافق عليه الصحة وهو ضار بالصحة، أو كيف لا توافق عليه وهو من اكثر المواد استهلاكاً؟ انهم مثل الأب الذي يحذر ابنه من التدخين والسيجارة علامة مرسومة على وجهه ومزمار لا يفارق شفتيه.
وتحضرنا هنا مماثلة بين تحريم نشر أو تداول الافلام المحرمة (التي يسمونها الإباحية) مع ترك الذين يبيعون شرفهم ويصنعون أو يمثلون مثل هذه الافلام طلقاء دون توجيه ايه تهمة اخلاقية او قانونية اليهم. بل نرى ممثلات شهيرات ينلن الجوائز التشجيعية وتعرف الدولة قبل الجميع مدى تورطهن في مثل هذه الاعمال المخلة بكل المعايير. ونفس الحال بالنسبة لمستوردي السجائر ومنتجيها، حيث تغض الدولة طرفها عنهم وتكتفي بكتابة سطر لشعب أكثر مدمنيه من الذين لا يقرأون. والحل سهل وبسيط، تجريم انتاج أواستيراد أوالاتجار في هذه المنتجات التي هي حرام بنص الشريعة الاسلامية التي هي المصدر الاساسي (والمفروض أن تكون المصدر الأوحد) للقانون والدستور. وثمانون الف مليون سيجارة ؟ يا حكومة مصر، أليس فيكم رجل رشيد؟