إن أمر الله في تعدد الزوجات واضح وجلي ،وله ثوابته وقواعده المعقولة
والسير على النهج الديني بدقة والتزام بعناصره الأساسية بدون تحايل وخبث ،ستكون نتائجه إيجابية
أما وأن يدخل الأمر من باب التكابر والطغيان .....،ويصبح التعدد نوع من أنواع المتعة المتخلفة ،فهذا جور وخروج عن أسس الحياة السوية ....
فتعدد الزوجات بشكل عشوائي ،وبدون ضرر قائم ....،يعد نوعا من أنواع الجهل .....،ولا يخفى عليكم نسبة الجهل والأمية الطاغية بشكل كبير في مجتمعاتنا
مما يجعل الأمور تؤخذ بعشوائية وبدون ضوابط، فتجد التعدد عند الفقير كما عند الغني ،فكثير ما نسمع البعض يتشدق بقول :الشرع أعطانا أربعة ،بدون التفكير في مدى إمكانية العدل التي أشار إليها الله تعالى في القرآن الكريم .
ومن الرجاحة الفكرية أن يناقش الزوج مع زوجته الأمر بهدوء ،وبدون استفزاز،وبدون جرح كرامة بعضهما ،ويصارحها بمكنونات نفسه ،ويعطيها أسباب مقنعة ،ففي هذه الحالة سيتم كل شيء بالتراضي ،بحيث يطرح أمامها اختيارات عدة (أعرف أن هذا سيكون صعبا جدا عن المرأة )لكن الصراحة أفضل بكثير من الخداع ،ومن استغلال عواطف الآخر بطريقة اللاإنسابية ،فيتنقل من بيت إلى بيت متقمص عدة شخصيات ماكرة ،يمثل على خشبة مسرح مهترية بدون جمهور !!!!!!!
المهم والأساسي في هذا الموضوع هو الأطفال
فتصورا معي بيت فيه أربع نساء ،وكل منهن لديها كم لا بأس به من الأطفال (ففي هذه الحالة تتنافس النساء ،عن من تلد أكثر وتأخذ الصدارة ،وهذا جهل منهن طبعا )
كيف سيعيش هؤلاء الأطفال ......،لا أظن أن في هذه الحالة سينعمون بالاستقرار النفسي ،ولا النضوج الفكري ،فبصراعات أمهاتهم ،وخزعبلاتهن وخصامهن كل يوم ،وكثرة النميمة في بعضهن ...والتحايل ...والكذب...وحيرة الزوج بينهن .....سيعطينا أجيالا مضطربة ...خائفة....ضعيفة...متحايلة....ماكرة ،محبطة كسولة ,تلتجئ للضياع .....،فنتمزق بالأسى ونحن نرى الشوارع والأرصفة تمتلئ بطفولة تائهة ....،تعاني الهذيان ،والاضطراب النفسي .....
لماذا كل هذا ؟؟؟؟؟؟؟
لدي بعض الأسئلة:
هل الزوج الذي لديه أربع زوجات ،يستطيع التفكير بهدوء (حتى وإن كانت كل واحدة في بيت مستقل ..ولديه مـــــــــــــــــــــــال)
هل سيجد وقتا للإبداع ؟ أو للبحث العلمي أو للتفكير في أعمال مفيدة تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير؟
هل بمثل هذا الرجل سنتقدم ونلحق بالركب الحضاري الذي ترَكنا وراءه نبحث عن خُفِّنا وعن زوجاتنا الأربعة وعن أبناء كثر لا يعرف أعمارهم وحتى أسماءهم ؟
هل المرأة التي تعيش في مثل هذا الصراع ستعطينا أجيالا تتمتع بالسلوك السوي الراجح ؟
ألا نتخذ الحكمة الآتية منهجا لحياتنا
"زرعوا فأكلنا ،ونزرع فيأكلون "
أنفكر في شهواتنا والتي تأخذ حيزا صغيرا جدا في حياتنا ونترك الباقي يضيع مع المشاكل والصراعات التافهة ،ونحطم أسس الحياة المستقرة الهادئة التي تؤدي بنا إلى مجتمع منتج ومتقدم ،وليس مستهلك وكسول .............؟

بعد مداخلات الموجي وما بعدها، خطر لي السؤال التالي

هل القصد من الحوار هنا، هو مهاجمة فكرة التعدّد أم ماذا؟

التعدّد موجود شاء من شاء أو أبى من أبى، والمشكلة الأكبر أنه في تزايد رهيب بسبب الاختلاط

الإسلام لا يعترف بأي عواطف خارج إطار الزواج بين أي رجل وامرأة، فالإسلام أصلا يدعو إلى غض البصر والحياء فكيف يمكن بعد ذلك أن يكون مقبولا أي شيء مما يحدث عندما يتم تجاوز غض البصر وعدم الحياء في البوح بما في النفس للطرف الآخر؟

الخاسر الوحيد من وجهة نظري في أي شيء يتعلق بفكرة التعدّد تحت عنوان غير عنوان الزواج هو المرأة

الرجل هو الكاسب الوحيد في أي تقارب بين الرجل والمرأة لا يكون تحت عنوان الزواج من البداية

ما رأيكم دام فضلكم؟

[align=justify]وتعليقا على حديث التعدد الذي أثارته الأستاذة ماجي، أزعم أن المشكلة ليست في التعدد (فهذا جزء من تركيبة الرجل المسلم والنصراني واليهودي والبوذي والهندوسي والأسود والأحمر والأصفر الخ) بل في ثقافة الزواج الشاذة عند عرب اليوم من محيطهم إلى خليجهم. ثمة ثقافة زواج جاهلية ينتج عنها كم كبير من المشاكل الاجتماعية والعاطفية والمالية والانسانية.

وهلا وغلا.[/align]

ان نظام التعدد في الاسلام هو نظام أخلاقي وانساني فهو لا يسمح للرجل أن يتصل بأي امراة شاء وفي أي وقت شاء .. إنه لا يجوز له أن يتصل بأكثر من ثلاث نساء زيادة عن زوجته . ولا يجوز أن يتصل بواحدة منهن سرا .. بل لا بد من اجراء العقد واعلانه ولو بين نفر محدود ولا بد من أن يعلم أولياء المرأة بهذا الاتصال المشروع ويوافقوا عليه ، أو أن لا يبدوا عليه اعتراضا ، ولا بد من تسجيله _ بحسب التنظيم الحديث _ في محكمة مخصصة لعقود الزواج ، أو يستحب أن يولم الرجل عليه وأن يدعو لذلك أصدقاءه وأن يضرب له الدفوف مبالغة في الفرح والاكرام .

وهو تعدد له جانبه الانساني حيث يخفف عن الرجل ما به من أعباء المجتمع بإيواء امرأة لا زوج لها ونقلها الى مصاف الزوجات المصونات المحصنات . ولأنه يدفع ثمن الاتصال الجنسي مهرا وأثاثا ونفاقت تعادل فائدته الاجتماعية من بناء خلية اجتماعية تنتج نسلا عاقلا .

وهنا نتحدث عن تعدد الزوجات كقضية تؤرق البيت
العربي..ولا أحرم شرعا ولكني أسوق من الحكم الإلهي
أن الأمر لم يترك حسب الأهواء فى تعدد الزوجات
ولكن له ضوابط ليكتمل الجانب الهام من القضية
المطروحة كملف أول للمائدة ..،
ومن ثمة سأتوقف لأقول:
سأبحر الى تداعية من تداعيات التعددية
واثرها على الابناء تحديدا ...


اولا اختي لتعدد جوانب الموضوع المطروح نتكلم نقطة نقطة فيه
بالنسبة للتعدد
تعدد الزوجات في الإسلام
بقلم
دكتور
محمد بن مسفر بن حسين الطويل

والحقيقة أن هذا النظام كان سائداً قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة متحضرة وغير متحضرة ، مثل الصينيين والهنود والفرس والمصريين القدماء والعبريين والعرب والشعوب الجرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها سكان أوربا الشرقية والغربية مثل : ألمانيا والنمسا وسويسرا وتشيكوسلوفاكيا والسويد وانجلترا وبلجيكا وهولندا والنرويج. وما زال هذا النظام منتشراً في الوقت الحاضر في بلاد الهند والصين واليابان وأفريقيا .
والإسلام لم ينشئ نظام تعدد الزوجات ولم يوجبه على المسلمين خاصة ، فلقد سبقته إلى إباحته الأديان السماوية التي أرسل بها أنبياء الله قبل محمد  (( اليهودية والنصرانية )) / والنظم الدينية الأخرى كالوثنية والمجوسية ، فلما جاء الإسلام أبقى على التعدد مباحاً ووضع له أسساً تنظمه وتحد من مساوئه وأضراره التي كانت موجودة في المجتمعات البشرية التي انتشر فيها التعدد .
كما أن الشريعة الإسلامية لم تجعل نظام تعدد الزوجات فرضاً لازما على الرجل المسلم ، ولا أوجبت الشريعة الإسلامية على المرأة وأهلها أن يقبلوا الزواج برجل له زوجة أو أكثر . بل أعطت الشريعة المرأة وأهلها الحق في القبول إذا وجدوا أن هذا الزواج منفعة ومصلحة لابنتهم أو الرفض إذا كان الأمر على العكس من ذلك .

مبررات تعدد الزوجات في الإسلام.
ورد تشريع تعدد الزوجات في القرآن الكريم ، وبالتحديد في آيتين فقط من سورة النساء وهما :
1- { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }. [ النساء : 3 ]
2- { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا }. [ النساء : 129 ]
وتفيد هاتان الآيتان كما فهمهما الرسول  وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية:
1- إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى.
2- / أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات ، ومن لم يكن متأكداً من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة . ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم قدرته على العدل بينهن فإن الزواج صحيح وهو آثم.
3- العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة.
4- تضمنت الآية الأولى كذلك شرطاً ثالثاً هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها ، كما يظهر في تفسير قوله تعالى : { ألا تعولوا } أي لا تكثر عيالكم فتصبحوا غير قادرين على تأمين النفقة لهم . والأرجح أن العول الجور .
5- تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بين النساء غير مستطاع ، وأنه يجب على الزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة ، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ، / بل عليه أن يعاملها بالحسنى حتى يكسب مودتها ، وأن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء ، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى .
وكان رسول الله  يعدل كل العدل في الأمور المادية بين زوجاته ولكنه  كان يميل عاطفياً إلى زوجته السيدة عائشة – رضي الله عنها – أكثر من بقية زوجاته ، وكان  يبرر ميله القلبي هذا بقوله : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " وقد زعم بعض من ليس له علم بالشريعة الإسلامية أن القرآن منع تعدد الزوجات في الآيتين السابقتين ، بحجة أن الآية الأولى تبيح التعدد شريطة العدل بين الزوجات . وتقرر الآية الثانية / - كما يزعمون – أن العدل بين الزوجات مستحيل ، وعلى هذا الاعتبار فإن التعدد مشروط بأمر يستحيل القيام به ، وبالتالي فهو ممنوع.
ونرى هنا أن هذه الدعوى باطلة كل البطلان للأسباب التالية :
1- أن العدل المشروط في الآية الأولى { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء }[ النساء : 3 ] هو غير العدل الذي حكم باستحالته في الآية الثانية { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ }[ النساء : 129 ] فالعدل في الآية الأولى هو العدل في الأمور المادية المحسوسة والذي يستطيع الإنسان أن يقوم به ، وهو العدل في المسكن والملبس والطعام والشراب والمبيت والمعاملة . أما العدل المستحيل الذي لا يستطيعه الرجل فهو العدل المعنوي في المحبة والميل القلبي.
2- ليس معقولاً أن يبيح الله تعدد الزوجات ثم يعلقه بشرط مستحيل لا يقدر الإنسان على فعله ، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع التعدد لمنعه مباشرة وبلفظ واحد، وفي آية / واحدة ، لأن الله قادر على ذلك وعالم بأحوال عباده.
3-نص الله  في كتابه الكريم على تحريم الجمع بين الأختين فقال  : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } [ النسا : 23 ] كما نهى الرسول  عن أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها . فما هو معنى تحريم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كان التعدد – أصلاً – محرماً ؟.

فقد بدأت الآية الكريمة (3) بالتعدد وهو الأصل ، ثم ذكرت الزواج بواحدة ، وهو الاستثناء والأصل دائماً يقدم على الاستثناء.

كذلك لم تشترط آيتا التعدد أن تكون الزوجة مريضة ، أو عقيماً لكي يتسنى للرجل الزواج عليها. هذا بالإضافة إلى أن الرسول  طلب من أصحابه بعد نزول آيتي التعدد أن يفارقوا ما زاد على الأربع زوجات ، ولم يقل لهم آنذاك أن بقاء أكثر من زوجة لدى الرجل مشروط بكون زوجته مريضة مرضاً مستعصياً أو بكونها عقيماً. وكان الوقت آنذاك وقت تشريع.

إن كنّا نتكلّم عن المتخومين ومع ذلك يبحث عن طعام خارجي فهؤلاء قلّة قليلة وحالات استثنائية، فلا يستحق أن نفتح من أجلهم مثل هذه المواضيع وبهذه الطريقة وهذا التصوير

إن أردنا أن نعالج مشاكل العلاقات غير السويّة، يجب أن نناقش مفهوم الحب البريء أو الاحترام المتبادل الذي مع أي احساس بنوع من المصداقيّة يتطور إلى الهباب الأسود والذي بدون إطار الزواج ستكون المرأة هي الخاسر الوحيد

معالجة مشكلة مفهوم الحب البريء سيحقّق للمرأة الكثير من راحة بالها الذي تنشده من مثل هكذا مواضيع من وجهة نظري

ما رأيكم دام فضلكم؟

لم أجد في ما قرأت ما يشبع الفكر وينير البصائر, بإستثناء ما ذكره أستاذي
القدير محمد شعبان الموجي , مادونه تخبط في الفهم بين الحكم و المقصد منه
لماذا تقفون عند تعدد الزوجات , ولا نرى تطرقا للأحكام الاخرى كتطبيق
الحدود , ببساطة يجب ان يكون منظورنا للاحكام من زوايا متعدد...
أرجو المرور على ما كتبته في ما يتعلق بموضوع الاحكام وحكم تعطيلها.
لمصلحة يراها المشرع ,اي الجهة التي يوكل اليها التشريع. وشكرا

وهذا نص ما كتبت ليسهل الاطلاع عليه .....
سبق وأن أفردت موضوعا لتعطيل العمل بتعدد الزوجات , لأسباب اجتماعيّة وثقافيّة , وذكرت فيه أنّ تعطيل الحكم لا يعني تحريما مطلقا وانّما الحاجة ليغيره , اذ أنّ التعطيل شئ و التحريم شئ آخر.
واستدللت بما فعله عمر رضي الله عنه من تعطيل حدّ السرقة في عام المجاعة, لوجود علّة الجوع ,التي استوجبت تعليق العمل بالحدّ المنصوص على وجوبه. وذكرت فيما ذكرت , تعطيل العمل باحكام الرّق , وأنّ اقرار الاسلام للرّق كان من باب واقعيّة الاسلام في تلبية حاجة اجتماعيّة موجودة تحتاج الى أحكام تنظّم العلاقة بين أفرادها .
وأنّ هذا لا يعني حثّ الاسلام على استعباد النّاس , فالمأثور على سيدنا عمر بن الخطاب قوله متى استعبدتم النّاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا.واليوم لا شكّ أنّ الدعوة للاستعباد أمر لا يقرّه عقل ولا يرتضيه شرع, فكيف سيدعو الاسلام الى عودته أو اقراره وهو دين الانسانيّة بعد أن تخلصت البشريّة منه,و استراحت من عذاباته قال تعالى ..ومَا أَرْسَلْنَاكَ الاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ....مع أنّ أحكامه أيّ الرّق لا تزال تدرس في كتب الفقه , ولها فيه باب بعينه , الاّ انّ هذا لا يعني وجوب العمل بها , وادخالها ضمن تشريعات وقوانين الدولة,
بل المعمول به العكس تماما ألا وهو تجريم وتحريم الرّق .
ومن الاحكام المعطلة حدّ السرقة , اذ المعمول به في جلّ البلاد الاسلاميّة ان لم يكن كلّها سجن السارق , وليس قطع يده , ومن الاحكام المعطلة حدّ الزنا , والاكتفاء بالسجن عن الجلد أو الرجم .
وهذا ليس من باب عدم الاقرار الحكم الاصلي , ولكنّه اجتهاد من
المشرع في اقرار ما يصلح البلاد والعباد , وليس اعتراضا على حكمه سبحانه , اذ غاية المشرع اصلاح الناس وليس تعذيبهم.
لضمان صلاح المجتمع والمحافظة على كينونته .
الخلاصة أنّ هنالك طائفة من النّاس هي على استعداد لتقبّل تعطيل
كلّ الاحكام , بما في ذالك ما نوهت اليه سابقا , لكنّها حين تقف
على حكم تعدد الزوجات تستثنيه , وتعتبر الكلام فيه نوعا من الرهطقة , والخروج على الدين , والتعدي على المسلم به من أحكام
هذا ان لم يشكك في انتمائك للاسلام , وكأنّك جئت بجديد , أوخرجت
عن المألوف , وهذا وللاسف فيه دلالة على سطحيّة الفهم وضعف الادراك, وانعدام الحجّة . أسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل