الاخت ماجى
شكرا على هذا الموضوع المهم وطرحه للنقاش
الاجتهاد شئ مهم فى ظل التغيرات السريعة التى تعيشها مجتمعاتنا لكى نجد الحلول لكثير من المشاكل التى تواجهنا ونسنطيع مجاراة الحياة
ولكن المهم ان تكون الاجتهادات فى مكانها ولاتفسر لاشياء واهداف اخرى
لغرض فى نفس يعقوب وهنا تكون الطامة الكبرى وتبدا الخلافات والمشاكل والانقسامات
كما يحدث هذه الايام
تحياتى ومودتى

شكرا جزيلا لكم ..
و هذه بصائر متلمعة من واد آخر :

رسالة الاجتهاد

الأستاذة ماجي
شكر الله لك طرح هذا الموضوع الشائك بما له وما عليه، ولي عودة بعد قليل بإذن الله.

انا مع الأخ العزيز خلوصي طالب النور الموقر


الاجتهاد والتقليد

التقليد

يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاخذ باحد الثلاثة الاخيرة.
الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها.
المقلد قسمان :
1 ـ من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
2 ـ من له حظ من العلم بها ومع ذلك لايقدر على الاستنباط، ويعبر عن القسمين بـ (العامي).
الاحتياط: وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم وسيجيء في المسالة 18.
الاجتهاد واجب كفائي، فاذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً. قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلك ـ وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذٍ ـ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 1) : المجتهد مطلق ومتجزئ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية ) المجتهد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض ) فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده او ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة الى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط واما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 2) : المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة ـ كجملة من مسائل الشك والسهو ـ يجب عليه ان يتعلم احكامها، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها .
(مسألة 3) : عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ـ أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة 5 ـ والاحوط الاولى ـ مع ذلك ـ ان يكون عمله موافقاً لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع اليه حين عمله .
(مسألة 4) : المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
[1] ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
[2] ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
[3] ان يرجع الى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها.
(مسألة 5) : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فان عرف كيفية اعماله خلال تلك الفترة رجع في الاجتزاء بها وعدمه الى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده، فمع موافقة عمله لفتواه يحكم بصحته، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة ايضاً وذلك فيما اذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الاول ولكن المجتهد الثاني ـ المفروض تعين تقليده عليه ـ يفتي بلزوم الثلاث، ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته، واذا لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على صحتها ـ على الأظهر ـ الا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها .
(مسألة 6) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار ام لا.

أقسام الاحتياط

الاحتياط قد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه :
أما (الاول) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة فالاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به .
واما (الثاني) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب فالاحتياط فيه يقتضي الترك.
واما (الثالث ) ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين وكانا تدريجيين ومن نوع واحد كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها فان الاحتياط يقتضي ـ حينئذٍ ـ أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.
واما (الرابع) فهو فيما اذا تردد متعلق الحكم بين أمرين مع فقد أحد الشرطين المتقدمين في المورد الثالث كما اذا علم بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر، فان الاحتياط يقتضي في مثله ان يترك الأول ويأتي بالثاني .
(مسألة 7) : كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد كما اذا تردد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون فانه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك فلابد حينئذ من الاجتهاد أو التقليد .
(مسألة 8) : قد لا يسع العامي ان يميز ما يقتضيه الاحتياط التام، مثال ذلك ان الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك الا انه اذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء فالاحتياط يقتضي ان يتوضأ أو يغتسل به ويتيمم أيضاً اذا امكنه التيمم فاذا عرف العامي كيفية الاحتياط التام في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه.
وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة اخرى فيتعذر الاحتياط التام ـ وقد يعسر على العامي تشخيص ذلك ـ مثلاً: اذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث لكنه اذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط ان يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد .
(مسألة 9) : اذا قلد مجتهداً يفتي بحرمة العدول ـ حتى الى المجتهد الاعلم ـ وجب عليه ان يقلد الاعلم في هذه المسألة ـ سواء أكان هو هذا المجتهد أم غيره ـ وكذا الحال فيما اذا أفتى بجواز تقليد غير الاعلم ابتداءً .
(مسألة 10) : يصح تقليد الصبي المميز، فاذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره ـ الآتي في المسألة 14 ـ الا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
(مسألة 11) : يجوز تقليد من اجتمعت فيه امور : [1] البلوغ [2] العقل [3] الرجولة [4] الايمان ـ بمعنى ان يكون إثنا عشرياً ـ [5] العدالة [6] طهارة المولد [7] الضبط بمعنى ان لا يقل ضبطه عن المتعارف [8[ الاجتهاد [9] الحياة على تفصيل سيأتي .
(مسألة 12) : تقليد المجتهد الميت قسمان : ابتدائي، وبقائي، التقليد الابتدائي هو ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته .التقليد البقائي هو ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
(مسألة 13) : لا يجوز تقليد الميت ابتداءً ولو كان أعلم من المجتهدين الاحياء.
(مسألة 14) : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ـ ولو إجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها، والا فان كان الميت اعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي اعلم يجب الرجوع اليه، وان تساويا في العلم ولم يكن احدهما اورع من الاخر فعليه الاحتياط بين قوليهما على الاحوط مطلقاً، وان كان الاظهر كونه في سعة عملاً في تطبيق العمل على فتوى اي منهما ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز أوحجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة، كما اذا أفتى احدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهماً او أفتى احدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ .
ويكفي في البقاء على التقليد ـ وجوباً وجوازاً ـ الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعين، ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل على الاظهر، نعم الحكم بعدم جواز العدول ـ الاتي في المسألة اللاحقة ـ مختص بفرض التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد .
(مسألة 15) : لا يجوز العدول الى الميت ـ ثانياً ـ بعد العدول عنه الى الحي .
(مسألة 16) : الاعلم هو : الاقدر على استنباط الاحكام وذلك بأن يكون اكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى فتوى غيره .
(مسألة 17) : يجب الرجوع في تعيين الاعلم الى أهل الخبرة والاستنباط، ولا يجوز الرجوع في ذلك الى من لا خبرة له بذلك .
(مسألة 18) : اذا كان احد المجتهدين اعلم من الاخر ففيه صورتان :
1 ـ ان لا يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، ففي هذه الصورة يجوز تقليد أيهما شاء وان كان هو غير الاعلم .
2 ـ ان يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً أو اجمالاً في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه فيجب في هذه الصورة تقليد الاعلم، واذا تردد الأعلم بين شخصين مثلاً ـ ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين واتفاقهما على نفي الاعلمية عن الغير ـ فالاحوط ان يحتاط مع الامكان بين قوليهما مطلقاً، وان كان الاقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الاحكام الالزامية سواء أكان في مسألة واحدة ـ كما اذا افتى احدهما بوجوب الظهر والاخر بوجوب الجمعة، ولو مع احتمال الوجوب التخييري ـ أم في مسألتين كما اذا افتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة اخرى، واما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً .
هذا كله مع امكان الاحتياط، واما مع عدم امكانه ـ سواء أكان ذلك من جهة دوران الأمر بين المحذورين كما اذا أفتى احدهما بوجوب عمل والاخر بحرمته أم من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين ـ فاللازم ان يعمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر، ومع تساويه في حق كليهما يتخيرفى العمل على وفق فتوى من شاء منهما .
(مسألة 19) : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة خاصة، أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها الى غيره مع رعاية الاعلم فالاعلم ـ على التفصيل المتقدم ـ بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين ـ وكان أحدهما أعلم من الاخر ـ جاز له الرجوع الى ايهما شاء واذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع الى غير الاعلم .
(مسألة 20) : يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية باحد امور :
[1] العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية ـ كالاختبار ونحوه ـ وانما يتحقق الاختبار فيما اذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك .
[2] شهادة عادلين بها ـ والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة، وان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من اهل الخبرة وان كان واحداً، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول غيره .
(مسألة 21) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب ومستحب، الاحتياط الواجب هو الذي لا يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى، وفي حكم الاحتياط ما اذا قلنا : فيه اشكال أو فيه تأمل أو المشهور كذا أو ما يشبه ذلك .الاحتياط المستحب : ما يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى وقد يعبر عنه بكلمة (الاحوط الاولى).
(مسألة 22 ) : لا يجب العمل بالاحتياط المستحب، واما الاحتياط الواجب فلابد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع الى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم .

تحية طيبة للملكة الرومانسية ماجي نور الدين الموقرة

ودمتم و دام الجميع بألف صحة و عافية ما حييتم


أخوكم : شاكر جعفر

1- من يجتهد؟

لي عودة ولكن تعليق سريع على مداخلة الأخ جعفر
بغض النظر عن المحتوى بداية فالمداخلة بعمومها تتحدث عن توجيهات للشخص المسلم العادي... رغم أن المداخلة نفسها بحاجة لاجتهاد لتفسيرها لشخص عامي؟
ألا ترى أن هذا تكلف؟
الاجتهاد هو بذل الجهد في معرفة مراد الشارع في أمر معين
وهو بالتالي مستويات
أدناها هو الجهد الذي يبذله المسلم العامي في معرفة من أين يأخذ أحكامه ومن يقلد ويتوجب عليه أن يبذل جهدا في هذا فمجرد التقليد لا يعذر المسلم إن كان باستطاعته أن يعلم أن من يقلده ليس أهلا للتقليد ويمكنه الوصول لأكفأ منه أي الوصول إلى أقصى غلبة ظن ممكنة للفرد
ولأن أجيالا متعاقبة بذلت هذا الجهد فقد استقرت الأمة على مذاهب هي بمتناول معظم المسلمين فهي واجبة التقليد لمن لا يمكنه الاجتهاد
عرف التاريخ الإسلامي مئات المجتهدين سبعة عشر (أهل السنة) منهم كانت لهم مذاهب أي تلاميذ نشروا علمهم للعامة اختفت جميعها إلا أربعة
والتقليد الواجب في حال انعدام الاجتهاد هو للمذهب وليس للإمام فلا يجوز لعامي يقلد الشافعي أن يعدل عن المفتى به إلى الراجح في المذهب إلا إن كان أحوط والراجح مصطلح شافعي يقصد به قول الشافعي نفسه الذي ارتأى مجتهدوا المذهب العدول عنه إلى ما هو أصح ويسمونه الراجح احتراما لإمام المذهب ((عورة الوجه والكفين مثلا))
وبالتالي فالعدول عن مذهب إلى شخص هي خطوة تتطلب من المسلم العامي مزيدا من الجهد بما يكفي ليغلب على ظنه أن هذا الشخص أقرب للصحة من المذهب وإلا فهي تعنت
بعض الأحكام يمكن لكثير من الناس معرفتها وتمييز أدلتها وقد يمكنهم جمع الأدلة والترجيح فهم مطالبون بهذا إن استطاعوا "تمام الاطلاع الجزئي"
بعض أهل العلم مسحوا الأدلة ورجحوا وأفتوا بما رجحوه وهم ليسوا مجتهدين فهل يجوز للمسلم العامي تقليدهم؟ هذا سؤال عويص
البوطي مثلا وهو شافعي يدعي الالتزام بالمذهبية الصارمة يفتي بعورة وجه المرأة وكفيها وهو قول الإمام وخلاف المفتى به لدى الشافعية ثم يعود ليقول بأن علة تحريم الآلات الموسيقية هي لما يصاحبها من اختلاط ومجون وليس لذاتها نقلا عن ابن السبكي وهو من الطبقة الثانية من فقهاء المذهب أولا وخلافا لأصول المذهب في شروط دوران الحكم مع علته.. لهذا أنا أرى هذا تعنت وتقليد البوطي لا يجوز

وللحديث بقية

[align=center]
بسم الله
عليه توكلنا
واليه انبنا
نعم المولى ونعم النصير
والحمدلله في السراء والضراء
الحمدلله في كل حين
--------------------
الاستاذه ماجي الفاضله
بارك الله فيك
وفي الاجتهاد علم القراءة وعلم التدبر والتامل والتاويل
ومنه الشرح والتفسير والله احق واعلم
وللعلم في الاختصاص مختص باستنباط المعاني واستدراك المفاهيم
وفوق كل ذي علم عليم
فلا يجاز الا لمن يجيز من العلماء
وهم ورثة الانبياء في علوم القران ومصطلح الحديث
فليس كل من يقرا القران يجيد
والمطالعة ليست كا الترتيل
كما ان موقع الحروف والهمزات والتشكيل يحتاج الى ادله واسانيد
فالاجتهاد في الدين لا يكون الا لذي علم عاقل ورشيد
والله المستعان
دمت بخير
وثبتنا على طاعته انه السميع العليم
سبحان الله وبحمده رب العالمين
[/align]

بسم الله الرحمن الرحيم
[align=right]

الاستاذة الفاضلة ماجى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع هام و لكنه كثير الاشكاليات الفكرية تنظيراً و تطبيقاً ، ويحتاج بعض التركيز حتى يمكن معرفة كيف يمكن الاستفادة من الأجتهاد فى حل مشاكلنا بحيث تتفق مع الشرع ، ومعرفة معوقات تنفيذ الاجتهاد. وهذه بعض النقاط التى تحتاج مناقشة...

00- لماذا الإجتهاد؟
00- ما هى المشاكل التى تحتاج اجتهاد؟
00- المنهج الذى على المجتهد ان يتبعه
00- الاجتهاد فى العقيدة والعبادات و المعاملات
00-الاجتهاد والمذاهب الفقهية
00- الفرق بين المجتهد المطلق ومجتهد المذهب والمجتهد فى الفروع
00- الأتباع والتقليد
00- ما هى المعايير التى يمكن استخدامها حتى نطمئن لصحة الاجتهاد؟
00- لماذا يختلف اصحاب الأجتهاد؟

00- الانقصال بين الاجتهاد و السلطات التشريعية و القضائية والتنفيذية؟
00- الاجتهاد الفردى والجماعى
00- الاجتهاد والفتوى
00- الاجتهاد والقضاء



و سوف أعود إن شاء الله بعد قراءة الموضوع من أوله.

وتحياتى
[/align]