الدكتور القدير / حامد السحلي

تم التصويت واعتقد ان لكل شخص منا منطلقاته الفكرية والعقائدية والمجتمعية
وان كل منا قد يتغير موقفه تجاه واحدة من هذه الخيارات تبع الظروف والحالات التي يمر بها المجتمع
فالنساء اليوم في مجتمعات عانت ويلات الحروب والعنف الطائفي والقتل والتشريد مثل المجتمع العراقي تختلف نظرتها عن نساء الخليج او عمّان التي كانت مستقرة نسبيا
واعتقد ان ثقافة الزوجة الاخرى تحتاج الكثير من البحث والتمحيص لكلا الطرفين الرجل والمرأة كي نفهم حقيقة الدواعي والمسببات والايجابيات والسلبيات
وهل هي حل لمشكلة؟ ام توليد لمشكلة اخرى؟
شكرا لك استاذنا على هذا الموضوع الهام.

[align=center]
تم التصويت وأنا مع الزواج الثاني
ودون أي سبب

[/align]

أستاذي الكريم حامد السحلي؛

الرخص هي الاستثناء من التشريع، والله جل شأنه يأمر بإنكاح مثنى وثلاث ورباع شريطة العدالة ويجزم بعدم استطاعة العدالة ويوصي بعدم الميل كل الميل. أفليس التعدد استثناء من استثناء أهو أصل التشريع أم فرع؟

الأستاذ محمد ذيب علي بكار؛
لولا مراعاة تعليل التشريع، ما استطاع الإنسان أن يدرك المقصد والمآل، وما كان الله جل شأنه ليعلل لنا أفعاله وهو لا يسأل عما يفعل، بل يقول بعض الجهال بالله بأنه يفعل الأشياء لا لحكمة؟؟؟!!!

فالتعدد إن رام كل منا زواجا ثانيا، لأصبحنا في حل مشكلة التلميذ والمعلم حيث قال المعلم للتلميذ إذا أعطيتك حلوة وأعطيت أخاك ثنتين كم يساوي الجمع فأجاب التلميذ تساوي معركة.

لو خلق الله النساء ضعف الرجال لجاز الكلام وجاز التصرف، أما أن يتزوج بعضنا باثنتين ويبقى على الأخرين إعلان الجهاد؟؟؟

[align=center]
[read]
[glow=cc0000]::: تم التصويت :::[/glow]
( للرجال/ أسعى لذلك وأشجع عليه )

معرفتي للحياة و خبرتي الطويلة ... تعزز من رأي في التصويت

و لكن بشروط ... و حوافز تشاطر بها العيش بأمان

و لكن أيضا ... هذا إختبار من رب العالمين لعباده

فالدنيا دار بلاء و إمتحان

و شكرا لكم على هذا الموضوع الذي يجدد القروح السابقة

و دمتم بود و تقدير ما حييتم

[/read]
[/align]

[align=right]
بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الفاضل حامد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[align=center]بعض الملاحظات[/align]

أولاً: وددت التصويت ، ولكن وجدت عدة إشكاليات فى الخيارات المتاحة ، و خصوصاً الأفعال الآتية...

00- أرفض
00- أعارض بشدة
00- أتمنى
00- أسعى
00- أشجع

ثانياً: عند تحليل نتائج التصويت يجب الأخذ فى الإعتبار أن عدد الرجال فى هذا التصويت أكثر من عدد النساء و لذلك النسب المئوية تحتاج علاج خاص عند المقارنات بين آراء الرجال و آراء النساء

ثالثاً: نتيجة التصويت هنا لا تعتبر عينة احصائية تمثل كل الرجال و النساء أولاً لصغر حجمها بالنسبة ل... 280 مليون أو 300 مليون عربى-عربية ، وثانيا لنوعية من تعود استعمال الانترنت ، و ثالثاً لظهور الأسماء لكل مصوت

وتحياتى
[/align]

السلام عليكم
أساتذتي الكرام شكرا لكم جميعا
أستاذي د.مظهر قطعا هذا ليس استفتاءا يمكن الأخذ بنتائجه وتبني آراء اجتماعية ولكنه رغبة في الحصول على مؤشر ضمن الفاعلين في ملتقانا لمعرفة المواضيع النقاشية التي يفترض طرحها
أما لماذا كان الاستفتاء علنيا؟ الإجابة بسيطة فالاستفتاء علني ومع ذلك هناك تصويتات تم احتسابها دون أن يظهر اسم الشخص وإن كان هناك آلية تقنية لذلك فأنا لا أعرفها وهي تعد خللا في بوليتاين
نعود إلى النتائج
هذه أول سابقة يؤدي طرح رأيي فيها لردة فعل من زوجتي لذلك أتوقع المثل للبعض وهذا يخفض بشدة من القيمة الحقيقية للنتائج
نلاحظ وجود نسبة كبيرة من الرجال ترفض الأمر وتراه مشرعا لحالات خاصة جدا والرأي القريب الذي يراه غير قابل للتطبيق أو أنه رخصة وهذا يتطلب موضوعين مستقلين
أولهما يبحث في منطق التشريع الاصطفائي في الإسلام عامة وموضوع التعدد خاصة
والثاني هو موضوع رؤية المجتمعات الإسلامية لموضوع التعدد وتأثرها بالفكر المسيحي

وثلاثة عناوين أخرى كانت في ذهني عندما طرحت الاستفتاء
حدود تدخل المجتمع في قضايا تتعلق بالحقوق الخاصة أي التي لا يمكن تأطيرها وموضوع توريث أبناء الإبن المتوفى بوجود أعمامهم مثالا
موضوع فرعي هو قراءة في التوجهات لتأطير تعدد الزوجات بشروط قانونية
موضوع العدالة وهل هي فقط كما يفهمها معظم المسلمين بأنها تقسيم الوقت والمنح أم أنها تتعدى ذلك إلى العدالة في النظرة الاجتماعية والعدالة بين الأطفال بالنظر لأمهاتهم أي إنجاب أطفال من أمين بينهما هوة مالية أو ثقافية

السلام عليكم

انا أتجاوز مفاهيم الحبّ و الشهوة لانّ قلوب الناس متقلّبة وشهواتهم متفاوتة , وأعود

لاقول أنّ التشريعات الاجتماعيّة التي تتعلق بمصير الاجيال وحقوق أطراف عدّة وعلى

وجه الخصوص الاطفال كنتيجة لثنائية الزواج , لا يمكن تركها لشخوص يحكمهم هوى

قلب أو تتلاعب بهم رياح الشهوة اذ لا حدود لذلك ...

انّما التشريعات الاجتماعية موكولة بيد المشرّع و الذي يسدد ويقارب من خلال جلب

المصالح ودفع المفاسد للحفاظ على بيضة المجتمع من التحلل او الانكسار , لانّ الرجل

و المرأة يذوبان في بوتقة المجتمع الى أجزاء تحكمها أدوار متى اهتزت اهتزّ بنيان

المجتمع برمته , وهنا أستغرب سطحية فهم البعض , و جهله مقاصد التشريع وان

الشارع أي الله أعطى صلا حيّة للقائم على تنفيذها بتعطيلها متى ما دعت الحاجة لذلك

كتعطيل عمر رضي الله عنه لحدّ السرقة في عام المجاعة .. تعطيل العمل اليوم

بأحكام العبوديّة وتجريمها في سائر الدول الاسلاميّة , و تحول مصطلح أهل الذمة

والجزية الى المشاركة وحقوق المواطنة وضريبة الدخل ..و غيرها الكثير ممّها لا

يحصر عده , في أبواب المعاملات ... السوآل المطروح هل يمكن أن نترك للمراهقين

و الشهوانين و من لفّ لفهم مصير مجتمعاتنا و أجيالنا طبعا لا ...فهو كما وصف العميد

أنّ أحد الصحابة تزوّج ثمانين ... وانا سأقول له يا أستاذنا الفاضل من منّا لا يريد ان

تكون له مائة امرأة ...ولكن ليس على حساب تماسك مجتمعاتنا ..وهنا اي اذا تعلّق الامر

بالمصلحة العامة وجب تدخل القائم على التشريع لقطع شهوة البعض بقوة القانون ليكتفي

بواحدة ... و الله ولي التوفيق

الأخ الكريم علي بن محمد

عفوك فقد تجاوزت كل حدود المنطق واعتديت على الشرع
الشهوة وانخفاض الوعي موجودان منذ الأزل وسيبقيان إلى قيام الساعة ومع ذلك لم يتدخل القانون الشرعي بأمر هو من خصوصيات العباد
أما تعطيل حد السرقة فهذا قياس مع الفارق
هذا حد أولا يحكمه نص شرعي هو ((ادرأوا الحدود بالشبهات))
وهو عقوبة أي أنه فعل مجتمعي لردع التجاوز وليس أصلا بل الأصل هو عدم وجوده وقد وجد لوجود الإساءة
أما التعدد فهو أصل لا يحل للأمة بأكملها إيقافه

وأما العبودية فالشرع أصلا سعى لإزالتها تماما بعكس التعدد وثانيا أنها متعلقة كليا بأحكام الإمامة والحرب وقرار الإمام هو المصدر الوحيد له وقد سقط هذا المصدر
فهذا ليس إلغاءا إسلاميا أبديا للعبودية بل هو حماية للأحرار لأنه لا وجود لعبيد

أخي الكريم قولك أنّ التعدد أصل فيه خلاف مشهور بين أهل العلم أظنه لا

يخفى عليك مع أنّ سياق كلامك يحي بعدم وجود رأي مخالف .

ثانيا التعدي على الشرع لا يكون باسناد تنفيذ الاحكام للقائم عليها على رأس

الدولة وانّها بطرحها للاستفتاء ..

فلما وضعت الاستفتاء وانت تؤمن بوجوب التعدد .. وفرضية الحكم

فيما أنّ التعدد حالة اجتماعيّة تترتب عليها توابع تتجواز الفرد لتأثر على

الجماعة . ومن هو المخول بدفع المفاسد وجلب المصالح للصالح العام

غير القائم بتنفيذ الاحكام برأيك دمت بود

[align=right]
بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ العزيز حامد السحلى

تحية طيبة

أولاً شكراً على التوضيح الخاص بأن التصويت خاص بالملتقى فقط ، ولكن حتى تكون النسب المئوية لها معنى احصائى ، فالأكثر دقة أن تحسب النسب المئوية لأسئلة السيدات وحدها ( أرقام السيدات تقسم على العدد الكلى للنساء)، و النسب المئوية للرجال وحدها ( أرقام الرجال تقسم على العدد الكلى للرجال) دون دخول العدد الكلى للرجال و النساء للسؤالين معاً ، نظراً لتغير صياغة الأسئلة و كثرة عدد الرجال مقارنة بعدد السيدات.

ثانياً وهو الأهم ، قمت بالتصويت دون أسم مرة صباحاً ومرة مساءً و لقد حسب لى كل صوت ، ومن هنا هناك خطأ فى عملية التصويت ، و سوف أصوت مرة ثالثة و لكن بأسمى فى خانة السيدات ( سأختار آخر اختيار) لأكتشف الفرق بين التصويت بأسم و التصويت دون أسم

وتحياتى
[/align]


بعد التصويت مرة ثالثة فى استفتاء اسئلة السيدات تم احتساب تصويتى للمرة الثالثة ، لذلك أعتقد يجب مراجعة ما يحدث فى عملية التصويت


وتحياتى

أستاذي د. م. عبد الحميد مظهر
معك حق يمكن لأي شخص أن يصوت وهذا خطأ في إعدادات بوليتاين فهي تمنح غير المسجلين عضوية افتراضية (هذا تفسيري للمشكلة)

لذلك سنحسب النتائج حسابا يدويا وسنغلق الاستفتاء بعد 13 يوما

الحبيب بورقيبة أو زين العابدين بن علي

دمت بود

أخي الكريم لقد نسيت أنّ التعدد مباح فليس بواجب ولا فرض فكيف لا يكون

للقائم على تنفيذ الاحكام سلطة بمنع المباح اذا أصبح هذا المباح سبب للفوضى ويهدد

وحدة وسلامة الاسرى . أم أنّك تجهل أنّ نسبة العنوسة في الامّة ارتفعت نتيجة اعراض

الشباب على الزواج بواحدة ...أليس من السخرية طرح مسألة التعدد في ظلّ مجتمعات

عاجزة على تأمين ظروف الزواج بواحدة , ناهيك عن التوابع من صحّة وتعليم ...

أرجو أن نرتفع على أسلوب الهمز واللمز ...بما أنّك مستشار ..و المستشار عادة

ما يصحح مسار النقاش ولا أن يحيد به عن الجادة ......دمت بود

أبدا لم أنس أن التعدد جائز في إطاره العام
وبالنسبة لفرد معين فهو يحتمل الأحكام الخمسة من التحريم إلى الوجوب
وهذا ذكرته في رد سابق

ولكنني لم أنس أن الحجاب واجب
وأنه إذا اقترب الأطفال من البلوغ وجب فصل الذكور عن الإناث حماية للمجتمع من الفساد الأخلاقي
وأن للأنثى في الميراث نصف حظ الذكر
ولم أنس أن الربا محرمة وأن أخذها يقتضي الحرب من الله ورسوله

لذلك عندما يتمسك "حاكم مسلم" بما يسميه منع المباح متجاهلا كل تلك الأمور بل القيام بعكسها فهذا هو ما أسميته حربا على الإسلام

وأما العنوسة وتأخر سن الزواج فلا علاقة لها أبدا بتعدد الزوجات بل بسبب أن المجتمع سيطرت عليه معايير المادية

هناك دوما في كل المجتمعات زيادة في نسبة النساء عن الذكور كما هناك تأخر عمري بين الزوجين يتراوح من 4.5 سنة في أمريكا إلى 19 سنة في بعض المجتمعات
أي دوما هناك نساء مؤهلات للزواج أكثر من الرجال
فالتعدد حل طبيعي لهذا الأمر وهو تابع لثقافة المجتمع

وأخيرا أخي الكريم تذكر أن كل ما ذكرته كان موجودا في عصر الرسالة ولا جديد في هذا الأمر
ولا يوجد إشارة واحدة إلى أن الشارع سعى إلى تنظيم مسألة التعدد سوى بالآلية الطبيعية