[align=center][table1="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center]
الأستاذ والأخ المحترم / أحمد أبو زيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المأساة الحقيقية في نظري أن يصبح لقاء رؤساء العرب وتعانقهم خبرا يستحق الوقوف أمامه ..
تحياتي لك
[/align][/cell][/table1][/align]

الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسموح لهم برؤية الغرفة :

1-رنا خطيب
2-أحمد أبوزيد
3-جلاديولس المنسي
4-حمزة نادي
5-صادق إبراهيم صادق
6-عبد العزيز عيد
7- محمد يوب

شكرا للجميع

هههههه والله أحلى نكتة سمعتها .. وبالمناسبة اجتمع كبير القساوسة في جنوب السودان لتخريج دفعة من المسلمين الذين تم تنصيرهم وتلقينهم النصرانية وإعدادهم كمنصرين لغيرهم .. وبعد أن تحدث كبير القساوسة بعض الوقت .. ساد صمت كبير بين المتنصرين المسلمين سابقا .. فإذا بواحد منهم يقطع الصمت قائلا : وحدوووووووووووووه ... فيرد عليه بقية المتنصرين بصوت واحد ... لاإله إلا الله .. فيقول لهم كبير القساوسة قوموا ياولاد الكلب مفيش فايده فيكم ههه

الأستاذ والأخ المحترم / حمزة نادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في حيثيات حكم المحكمة :

" إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير انها تحكم وفقا لما قرره القانون مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده " .

وهنا نرصد التعارض بين نص دستوري لايملك القاضي أن يخالفه .. وبين رأي ديني يصادر حق الإنسان في تكوين أسرة وممارسة حقوقه الطبيعية .. وما ينعكس ذلك على بقية أفراد الأسرة .. وعندما يتعارض رأي ديني مع حقوق الإنسان حسبما تعتقد الأغلبية .. فإنه ينبغي على القاضي العودة إلى الدستور .. ففي الدول الغربية مثلا لايسمح لمسلم بتعدد زيجاته رغم مخالفة ذلك لقوانين الشريعة .. لأن ذلك يتعارض مع المنظومة الأخلاقية والتصورات والقيم والموازين السائدة في المجتمعات الغربية .

كما يمكن أن يقال بأن حرمان الآلاف من المطلقات والمطلقين من الزواج مرة أخرى وبحكم أبدي يبعث على اليأس دون منحهم حقهم الطبيعي في الحياة قد يعرض المجتمع لخطر أخلاقي جسيم .

وفي الغرب لاتمثل المسألة مشكلة كبيرة حيث العلاقات غير الشرعية هناك هي الأصل والزواج استثناء على عكس العلاقات في المجتمعات الإسلامية .. ومع ذلك فهناك كنائس تخلصت من هذا القيد .. بل هناك كنائس نشأت بسبب هذا القيد أيضا .

تحياتي لك

[align=center][table1="width:70%;"][cell="filter:;"][align=justify]
الأستاذ والأخ المحترم / يوسف الديك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأشكرك على هذه المداخلة القيمة التي تطرقت إلى قضايا مجتمعية خطيرة وشائكة جدا .. واسمح لي أن أتناول مداخلتك من خلال عدة اقتباسات :

أولا :
[/align][/cell][/table1][/align]

في العرف القانوني السائد ..إذا تعارض حكم قانوني مع نص ديني يغلّب الديني على القانوني .

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=justify]
فيما يتعلق بالأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية فلا مشكلة .. حيث يتم إحالة القوانين المخالفة للمحكمة الدستورية لمخالفتها للمادة الثانية من الدستور .. والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا أو رئيسيا للقانون .. وبالتالي لايوجد إشكال .. وهذا لايعني أن النظام المصري متدين يطبق الشريعة كما ينبغي .. وإنما هو في الغالب يتحايل على أحكام الشريعة بتأليف مذهب فقهي جديد خليط من المذاهب المعتمدة ويكون فيه المشرع كحاطب ليل يأخذ من المذاهب الفقهية والآراء الضعيفة ما يخدم توجهات النظام العلمانية .. ولذلك نطلق على قوانين الأحوال الشخصية في مصر قوانين جيهان أو قوانين سوزان .. لأنه يصدر في الغالب بناء على توجهات عليا ويقوم بعض فقهاء السلطان بتوظيف الأدلة وإخضاعها لرغبات السيدة الأولى في مصر والتي تعمل بدورها ضمن منظومة أخلاقية عالمية لها تصوراتها الخاصة بالمرأة وبالزواج .. وإن كانت الأمور تسير بحكمة حتى لاتصطدم بالمؤسسة الدينية .

أما عندما يتعلق الأمر بغيرشريعة الأغلبية فالأمرهنا يختلف .. حيث لاتوجد شريعة محددة المعالم .. بل توجد مؤسستان دينيتان تتنازعان التعبير عن إرادة الأقباط .. إحداهما المجلس الملي الذي يتبع توجهات الحكومة .. والآخرى الكنيسة الذي يتبع البابا .. بينهما خلافات معروفة .. وأظن أنه حتى الآن لم يصدر قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط .. وربما لو صدر لحل مثل تلك الإشكالية .


ثانيا :
[/align][/cell][/table1][/align]

أولاً : البابا شنودة هو من هو .. ملك في كنيسته وبين أتباعه وهذا ما تؤكده الشعارات التي تفضّلت بنشرها واضحة بيّنة مؤكدة أن ولاءها للبابا والكنيسة يتقدّم على التزامها بالحكم القانوني المنجز .

وفي المقابل يتعامل البابا شنودة على خلاف ما كان من البابا السابق على أنه رئيس لدولة داخل الدولة .. وعلى أنه منتخب من شعب الكنيسة وبالتالي فلا قانون يعلو على قوانين الكنيسة .. ويمارس أيضا دورا طائفيا خطيرا وقد تناول ذلك المرحوم الشيخ محمد الغزالي في كتابه قذائف الحق الذي تمت مصادرته .. وكان سببا في اقصاء الشيخ العلامة عن تقلد المناصب الدينية الكبرى .

وبعيدا عن التفاصيل نقول أننا أمام تناقضين كبيرين
أحدهما : يتبناه النظام معتبرا الكنيسة مؤسسة رسمية
والأخر : تتبناه الكنيسة والبابا .. معتبرين أن الكنيسة دولة اخل الدولة وإن حاول كل منهما التخفيف من هاتين النظرتين .

ثالثا :
[/align]

[/cell][/table1][/align]

على الكنيسة القبطية إثبات نصوصها في مواجهة الحكم القطعي ..وهو سيبقى حكماً غير قابل للإستئناف أو الطعن فيه ما بقيت أدلة الكنيسة قاصرة على مواجهته بنصوص أو أعراف كنسية معتبرة ومقنعة .

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=justify]
هنا أختلف مع حضرتك .. لاختلاف طبيعة الديانيتن من حيث مصادر التشريع في كل منهما .

ففي الإسلام مصادر التشريع الأساسية الكتاب والسنة
بينما في المسيحية فإن كتابها المقدس الإنجيل لم يشتمل على أية تشريعات .. بل تعتمد في تشريعاتها وقوانينها على مقررات المجامع المقدسة .. حتى عقيدة الآب والإبن والروح القدس تقررت في مجمع نيقية على قدر معلوماتي .. وبالتالي فتحريم الزواج الثاني إلا لعلة الزنا أو الغرر .. يعتمد على مقولة " مايجمعه الرب لايفرقه إنسان " .. مع أن العقل هنا يحكم بتساوي كفتي الجمع والتفريق .. فالذي جمع ظاهريا هي ارادة الزوجين وموافقة البابا فلم ينزل ملك من السماء ليعقد بينهما .. والذي فرق بينهما أيضا هو إرادة الزوجين وموافقة البابا .. فهو في الحالتين فعل إنساني .. ومع ذلك فهو رأي شخصي بحت .
أما عن المقولة نفسها فأعتقد أنها ن كلام بولس الرسول والله أعلم .


رابعا :
[/align][/cell][/table1][/align]

ثانياً : كان على القضاء المصري المعتبر أن يترك حيزاً للتراجع عن حكم هو لا يعرف إلى أين سيودي بالبلاد والعباد ..وهذا من وجهة نظري يفتح الباب مشرعاً لمواجهة نعرف كيف ستبدأ ، لكن لا أحد منّا جميعاً يستطيع ان يتكهن بنهاياتها ...وهذا الحيّز للتحرّك المطلوب من داخل الحكم نفسه حيث كان يجب أن يكون حكماً يحمل الدرجة الأولى لا القطعية و التي تجيز القوانين المرعية الطعن فيها والتمييز ضدها أمام هيئات قضائية أعلى حسب المتبّع قضائياً

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=justify]
هذا الحكم مر على كل مراحل التقاضي خلال سنوات خلت .. واستنفد كل الاجراءات القانونية .. ومن الخطورة بمكان تسييس الأحكام ومراعاة القاضي للظروف الخارجية .. بل الأولى تغيير القوانين التي يحكم بها القاضي .. وبالتالي فالقاضي يحكم بما انتهى إليه ضميره دون نظر إلى عواقب الحكم .


خامسا :
[/align][/cell][/table1][/align]

ثالثاً : الوحيد الذي يمتلك حق النقض لمثل هذا الحكم القطعي هو رئيس الدولة وأظنه سيضطر للتدخل لفضّ هذا النزاع بين القضاء والكنيسة ..بضغط من الشارع الكنسي نفسه ، وأن تدخله كما أظن جازماً سيكون لمصلحة الكنيسة كطرف متضرر من الحكم حسب العرف الديني المتبع لدى أتباعها من الأقباط ...امّا الطريقة فسوف تتم بإحالة النظر في الحكم " لمجلس قضائي خاص مؤقت ومحدّد الصلاحيات والشخوص " يشكلّه رئيس الدولة ويضمن فيه قبل تشكيله عبر المشاورات ، التراجع عن بعض مضامين الحكم الحاسمة لمصلحة الكنيسة الغاضبة .

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=justify]
وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة .. فإن لايجوز لرئيس الجمهورية التدخل في أحكام القضاء لاسيما القضاء الإداري ( وهذه معلومة غير مؤكدة ) .. والذي أعرفه أنه يجوز له العفو عن حكم صدر بشأن متهم .. أما خلاف ذلك فلا أعتقد أنه يملك ظاهريا على الأقل مثل هذا التدخل .. وإن كان للنظام طرقه الخفية في التملص من الأحكام القضائية .

[/align][/cell][/table1][/align]




[align=center][table1="width:70%;"][cell="filter:;"][align=justify]
في كل دول العالم .. تفرض الأغلبية دائما تصوراتها وموازينها وقيمها على الآخرين ولايمكن أن تتساوى الكفتان أبدا .. لاسيما عندما يصطدم الأمر بحقوق الإنسان الطبيعية كما يراها المجتمع من منظوره القيمي .. والتي لا يتركها نهبا للآراء الدينية التي لاتعتمد على نصوص مقدسة .. ناهيك عن أنه اصبح مطلبا للكثير من الأقباط والمسيحيين على مستوى العالم .

ولاشك أن تنامي الطموحات السياسية للكنيسة المصرية برئاسة البابا تزيد من اشتعال الصفيح وتحرق كل من يمر عليه .


وفي النهاية لاأخفي على حضرتك أن المسألة شائكة إلى أبعد الحدود .. والرأي النهائي تشكله القوى الحقيقية الحاكمة في المجتمع أي مجتمع .


تحياتي لهذا الحضور الثري
[/align][/cell][/table1][/align]

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=justify]
الأستاذة والأخت المحترمة / مرام عبد الوهاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجهة نظر محترمة .. ولكن الحديث هنا عن قوانين الأحوال الشخصية والتي يجب أن تحترم حتى في ظل تطبيق كامل للشريعة الإسلامية أيضا .
تحياتي لك
[/align][/cell][/table1][/align]

[align=center][table1="width:70%;"][cell="filter:;"][align=justify]
الأستاذ والأخ المحترم د.إميل صابر
السلام عليكم
أعتذر عن تجاوز ردك بغير قصد منــي .. وأما بخصوص إطلاق كلمة نصارى .. فأنا أستعملها وأستعمل أيضا كلمة المسيحيين .. ولا أعتقد أنها تمثل إهانة .. وإن كنت لاأعرف سبب التسمية .

وننتظر رأيك في القضية .. لما له من أهمية حيث أنك تمثل الطرف المسيحي .. وبالتالي يهمنا أن نستمع إلى رأيك بوضوح .

تحياتي لك وأعتذر مرة أخرى
[/align][/cell][/table1][/align]

الأستاذ القدير والأخ المحترم يوسف الديك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله حضرتك نبهتني إلى أمر مهم وهو أنني قد أغلقت خيار تعديل المشاركات عن الأعضاء دون قصد مني .. ولذلك كنت أتعجب من بعض الرسائل التي تأتيني من الأعضاء الذين يرغبون في التعديل رغم أن مدة التعديل 24 ساعة .. على العموم قمت بفتح الصلاحية وأشكرك كثيرا على ذلك .
تحياتي لك