الأستاذ الفاضل محمد سلوم

ما قيل في المقال بقلم الكاتب محيو فيه الكثير من الموضوعية و المنطقية..

صدمة الشعوب هنا جاءت بسبب تفاجئها هي بما أنجزته بسلاح سلمي لا فسفوري و لا نووي ..فسيطر عليهم نوعا من النفسية الطائرة فوق حقيقة الواقع أنهم وصلوا إلى قمة الأهداف .. و هذا حقهم و حق كل الشعوب التي أنجزت هذا الانجاز العظيم ، الذي احتاجت فيه أمريكا إلى تكتيك سنوات و حرب دامية و أموال قادها إلى أزمتها الآن حتى أسقطوا نظام صدام رحمة الله عليه ..لكن كما قلت الأحلام كبيرة و طبيعة الشعوب ما زالت غير قادرة على قيادة التغيير لأنه نوع جديد في القيادة و لم تألفه ..أمامها مشوار كبير لكي تضع لبنات هذا الحكم و خلال هذا المشاور لا بد من تحديات لتعطيل هذه القيادة الجديدة و وضع بعض الحجرات العاثرة لكي تتعثر و لا بد من بعض أساليب التنويم و الإغواء من قبل العاملين خلف الكواليس لإيقاعهم في فخ مطالبهم.. الكل يعمل كما هناك الشرفاء يقابله الخونة ..
أتمنى أن تتسلح الشعوب بالعقل الناضج و الواعي فنحن على أعتاب ثورات تقودها العقول و ليس السلاح العسكري و أنت تعرف أن أكثر عقولنا كانت مغيبة بسبب ما تعرضت له من عوامل استبدادية و قهرية عبر تاريخها الطويل..

لن نستطيع أن نقارن تشابه ثورة بأخرى إلا في الإطار العام .. و لا يمكن أن نساوي تماما بمكاسب كل ثورة فلكل دولة خصوصيتها ..فثورة تونس غير مصر غير ليبيا و وضع ليبيا أكثر تأزما .. فهو شعب قبلي و مسلح و لن يتعامل مع ثورة التغيير بقواعدها الحالية و مطالبها ...
و كذلك بالنسبة لتونس فصوت الشعب الذي هو من المفترض أن يكون صفا واحد ظهرت عليه عوامل الانشقاق بسب اختلاف طبيعة المجتمع التونسي و بسبب وجود أذيال النظام القديم.. ك ذلك بالنسبة لمصر..

لكن متفقون جميعا على أنه لون صوت قوي و جديد قادم من العرب إلى العالم كله و هذا سيكون له نتائجه على المدى الطويل إن لم يتم قمع هذا الصوت .

أرجو لكل من يضع مقالات قيمة هنا أن يسلط الضوء عليها من خلال التحاور حول أفكارها.

مع التحيات

تحياتي
أنا لا أريد أن أزعج أحدا ولا أرد على أحد حتى ليقول لي أنت عميل أو متطاول أو أنت تتملق غيرك أو أنت رجعي دستوري أو أنت من جماعة ثورة الفاتح أو.....أو أنت جاسوس ...ولكن كلامي عام ويصب في واقع الأمة العربية ...ولكم ما يلي اعتبروها أراء مجرد رأي ربما غير صحيح :
1 - العرب هم أعداء أنفسهم لإنهم أغلقوا باب الحرية وأغلقوا أفواه الناس وأغلقوا الحدود وسطروا البنود ولم يخافوا من الدود ** القبر **
2 - الأنظمة العربية استولت على الثروات الباطنية..واستغلت الثروات البشرية لصالحها وسخرت البر والبحر والجو ** الفضاء ** لها ...وليذهب الشعب المسكين إلى الجحيم.....
3- كثير من الروؤساء والملوك باعوا أنفسهم من أجل مآرب شتى وبنوا القصور والدور وأصبحوا يملكون البلاد والعباد ومن خرج أو تظاهر أو مشى في مسيرة فهو خروج عن الحاكم وهو حرام ولكن أن تنشر الفاحشة ويعم البلاء وتنشر المخدرات في كل مكان ويتعاطى الاس المهلوسات والحبوب والإباحية والفاحشة أمام السلطة العيا والسلطة السفلى فذلك حرية لا دخل لنا فيها لا يهم أهتم بنفسك......
4 - لماذا تجويع الشعوب وترويعهم وتخويفهم وإبعادهم من السلطة ومن الحكم عندة مقدرتهم على التسير والتغير وبقى هذا الحام وذاك الملك مدى الحياة في الحكم كا لصنم لا يتحرك ولا ينفع وهو يقتل هذا وينفي الأخر ويبعد الأخرين ويمنع العلماء والدجعاة من قول الحق للناس ويقرب المفسدين والمفسدات وأصحاب الأهواء ويدك مدينة كاملة بمساجدها وبدورها وبعبادها ثم لا شئ ؟/...
- 5 - لماذا تأخر العرب في المجال التكنولوجي والبحث العلمي ولما تقدمت أندونسيا وإيران وتركيا وماليزيا وبقي العرب يحبون الفن والرقص والشطيح**** ويمنعون كل مبدع كل مخترع كل عالم أليس هذا ظلم أليس هذا ضيم في حق العلماء في الفيزياء والكمياء والرياضيات وووووو.....
- 6 أين هي أموال الثروات الطبعية التي رزقنا الله بها ....أين ت\هب المليار الممليرة بل التريليونات من الأموال .....من الذي استولى عليها ....خرام لا تتكلم هذا خروج عن الحاكم ؟؟؟؟؟؟.؟؟؟
7- لا أواصل لقد أصابني إرهاق شديد مما نحن فيه ......يا صديقي الخير والأفضل أن نسكت حتى لايحاسبنا الله على مساعدة هؤلاء الذين أخمذوا أموالنا وأرضنا ووووو...ولا أدعو إلى العنف أو الفساد أو الحرق أو ولكن كلمة حق لابد أن تقال .............أن ما وقع في مصر وتونس ولبيا نتيجة ظلم استمر سنوات وسنوات ودخلت الناس السجون منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ولقد صدرت أموالهم منهم منه رب بجلده ومنهم من بقي تحت رحمة الجلادين ومنهم من مات وهو حي ومنهم من غاب في سجون الظالمين المتغطرسين .....كيف نحب هؤلاء الظالمين وكيف ندافع عنهم ......وشكرا مجرد رأي ....كلام عام الجزوائر شرقا

رجاءً حاراً

لا تشوهوا حب العربي المصري لسوريا وحب العربي السوري المطلق لمصر.
لنتحاش مثل هذه السجالات التي لا تؤدي سوى إلى التفرقة.

لا تشوّهوا تعلق كل عربي بأخيه العربي أينما كان، تحت أي ستار.

والله لو وُضعت الشمس في يميني ولو وُضع القمر في شمالي، على أن أحيد عن حب مصر والجزائر وكل الدول العربية، دونما استثناء، لما فعلت.

لنبتعد عن المزايدات والكلمات الطنانة الرنانة التي تشبه الطبول التي يعلو صوتها إلى أن تـُكسر وتخرس.

مع شكري.

الأستاذ الفاضل مخلص الخطيب

ارجوك..بذلت جهدا كبيرا لأحافظ على مسار الموضوع و جعلته صفحة لتناول الشأن السوري و الشؤون العربية من خلال حوارنا حتى لو أختلفنا... لا أنكر خرج البعض عن الحوار بسبب الاستفزاز لكن تجاهلت هذا و اردت أن أقود سفينة الحوار حتى النهاية.. و أنا أرد على الجميع بموضوعية و أحتوي كل الردود سواء كانت متفقة أو مخالفة.. و لم و لن أنافق لطرف ضد طرف..أحاول قدر الإمكان أن أنقل الحقيقية..هذا توجهي و هذا سعي و لن أحيد عنه حتى لو أدعى الكل بأني خرجت بصوت غير صوتي الحقيقي ..لكن أعذرهم لأنهم لم يفهموا صوتي أصلا..

الحوار يسير بشكل منظم
لنعد جميعا لمناقشة الأراء التي تركت أسئلة و لم يرد عليها أحدا أو المقالات التي تسحق الحوار...

الصفحة مفتوحة للجميع لكن لنكون جميعا صوت يحمل فكرة يزيد من معرفتنا و ليس من خلافنا..

مع التحيات

و هذا مقال أخر

من الآراء التي يجب أن نركز عليها هي:

إنه حقاً شتاء الثورة والسقوط، ولكنه سيكون أيضاً شتاء التآمر الغربي وحبك المزيد من المخططات للالتفاف على الثورات الشعبية في المنطقة، لأن مصالح الدول الكبرى، وحتى القوى الناشئة، لا تستقيم مع أنظمة وطنية سيقطع وجودها الطريق على نهب ثروات المنطقة ونزوح ترليونات الدولارات نهباً إلى المصارف التي تشكل عصب الاقتصاد الغربي، وبالتالي فإن الغرب قد يعيد انتاج الأنظمة السابقة بشكل جديد ليتواصل نهب الثروات من موارد وأموال، لتضخ من جديد في مفاصل الاقتصاديات الغربية التي تعاني الانهيار ..


*****

هذا شتاء الثورات و لا نعرف كيف سيكون صيف نتائجها؟

هذا ما أؤكد عليه.. و علينا أن نضع ألف استفهام حول صمت السياسات الغربية المتحكمة عن هذا و تأرجح مواقفهم ما بين قبول و رد ... و ما بين الاكتفاء بالخطب الإنشائية فقط..

علينا أن نضع ألف استفهام حول سؤالنا هل سيكون للسياسات الغربية دورا في انتخاب أدوات جديدة لإدارة مصالحها في الوطن العربي أم لا و كيف ؟

لا تستطيع الشعوب المنتشية بنخب فرحة الثورة و مكاسبها لحد الآن أن تحدد ملامح الرؤية لأنها ما زالت هائمة بهذه النشوة ..لكن على جميع العقلاء أن يفكروا بهذه الأسئلة و يشحذوا الوعي لإيجاد الأجوبة المناسبة لها ..

أما المرحلة القادمة أتفق مع الكاتب حل ما لونته بالأحمر على ضروروة الانشغال و الاهتمام بتنشئة النظام بعد سقوط القديم..

مع التحيات

لا اعتقد انه خلال الفترة المقبلة سنسمع بسورية او مصر او ليبيا او الجزائر وانما سنسمع بالدولة العربية الواحدة الموحدة المنسجمة
اليوم العراق عاد عراقيا حرا ابيا
وكل من سيقف بوجه هذه الثورات فهو خاسر اليوم قرأت على موقع امريكي واخر فرنسي وثالث الماني يحاول فيه المؤرخين تشبيه الثورات العربية بثورات اوروبا بالقرن التاسع عشر وتوصلوا الى نتيجة رائعة ومميزة وهي انه بالمقارنة مع ثورة النمسا عام 1848 ادت الى وحدة المانيا وليس سقوط جدار برلين الذي فتت الكتلة الشرقية ودول الاتحاد السوفييتي السابق
هذه الثورة العربية في طريقها لبناء امة واحدة وجميع المفكرين بالعالم يجدونها الثورة الاكثر تطورا وتحضرا بالعالم
نحن ننتقل لعالم جديد بل ودخلنا العصر الجديد
تحياتي
محمد

الأستاذ محمد سلوم

و من هذا الذي يقف ضد الثورات الآن..

كل ما فعلناه أنك وضعت مقالات للقراءة و الحوار و انا أستنبطت منها أسئلة للحوار ..فوجب عليك الرد عليها ضمن دائرتها إن أحببت أن ترد.

كل أمر له سلبياته و له إيجابياته..اليس هذا يتفق عليه..إذا يجب أن نقر بهذا

و هنا تركت أسئلة حول مقالاتك أتمنى أن تجيب عليها ضمن دائرتها ..

و الأسئلة كلها مشروعة ما دامت لم تستقر حالة الرؤية ... و نحن ما زالنا نبحر في أمواج الثورة.

مع التحيات

غاليتي وابنتي وأختي رنــا خطيب

أرفعُ قبعتي وأحني جسدي احتراماً لجهدِك الكريم، فعلتِ ما يجب فعله، لتثبتي لكل الأخوات والإخوة أنه من الأفضل التطرق لما يحدث فعلاً في ليبيا واليمن والبحرين، بدل التطرق الافتراضي لما سيحدث في سوريا.

لكن، ما كل ما يُقال ويُكتب يُفهم من الجميع. لك دائماً مني التقدير، وكذلك الاعتزاز بك ككاتبة سياسية بارعة.

ما ناديتِ به حول عدم حصر الأمر وكأنه إشكال بين مصريين وسوريين، خرج من أعماقي كوني، كما تعرفين، من عشاق مصر، وشعب مصر، وتاريخ وحضارة مصر، ونيل مصر، وكذلك نخب مصر الفكرية وفن مصر الرائع في الزمن الجميل، زمن أربعينيات لسبعينيات القرن المنصرم.

استمري ولا تأبهي، دون التعرض لأي شعب. مشكلتنا في هذا الملتقى أن أكثرية أعضائه هم مصريون وفلسطينيون وسوريون، مع تواجد هام ومثر لأخوة من العراق والمغرب العربي والسعودية ودول أخرى. وبالتالي ينحصر السجال بين المصريين والسوريين أكثر من غيرهم.

لك محبتي دائماً.

الاخت الكريمة رنا سأرد عليك بمقال ايضا لسعد محيو

مقال مترجم الى الفرنسية عن الواشنطن بوست

Tirons les leçons de 1848 pour interpréter les révolutions arabes de 2011
Chaque révolution est différente. Mais, comme les soulèvements européens de 1848, les révoltes arabes de 2011 sont complexes et leurs conséquences, imprévisibles.

- Märzrevolution - 19. März 1848 - Berlin via Wikimedia Commons, domaine public -
Voilà qui pourrait constituer le premier paragraphe d’une histoire des révolutions arabes de 2011. Pourtant, ce texte est tiré de l’introduction du livre sur les révolutions européennes de 1848 écrit par Peter N. Stearns.
Au cours des dernières semaines, beaucoup d’analystes, moi compris, ont tracé des parallèles entre les foules de Tunis, Benghazi, Tripoli ou du Caire et celles de Prague et Berlin il y a vingt ans. Il existe pourtant une différence majeure entre ces deux époques. Les soulèvements qui ont mis fin au communisme se ressemblaient tous car ils ont été déclenchés, et rendus possibles, par un seul et même évènement politique, la décision brutale prise par l’Union soviétique de ne plus soutenir les dictateurs locaux.
Au contraire, les révolutions arabes sont le produit de bouleversements multiples d’ordre économique, technologique et démographique, et elles prennent des formes très différentes. Dans ce sens, elles font davantage penser à 1848 qu’à 1989.
Si les protestataires de 1848, largement issus de la classe moyenne, étaient plus ou moins inspirés par les idées progressistes, le nationalisme et un désir de démocratie, ils avaient, comme les arabes aujourd’hui, des objectifs très différents d’un pays à l’autre.
En Hongrie, ils voulaient échapper au joug de l’Autriche des Habsbourg en gagnant leur indépendance. Dans ce qui devint plus tard l’Allemagne, ils cherchaient à unifier les germanophones pour créer une nouvelle nation. En France, ils voulaient renverser à nouveau la monarchie. Dans certains pays, la révolution a déclenché des affrontements d’ordre ethnique. Ailleurs, c’est une intervention extérieure qui a ramené le calme.
En réalité, la plupart des révoltes de 1848 ont échoué. Les Hongrois ont réussi à chasser les Autrichiens, mais seulement pour une courte période, l’Allemagne ne s’est pas unifiée et la république créée par les Français s’est écroulée quelques années plus tard. On a rédigé des Constitutions qui ont ensuite été oubliées. Des monarques ont été renversés puis sont revenus au pouvoir. Selon l’historien A. J. P. Taylor, 1848 fut un moment où «l’histoire arriva à un tournant qu’elle ne parvint pas à prendre».
Pourtant, à plus long terme, les idées défendues en 1848 ont fini par s’enraciner dans les sociétés et certains projets révolutionnaires sont devenus des réalités. A la fin du XIXe siècle, le Chancelier Otto von Bismarck avait unifié l’Allemagne et la France avait fondé la Troisième République. Quant aux nations dominées par les Habsbourg, elles prirent définitivement leur indépendance après la Première Guerre mondiale.
En 1849, certaines révolutions de 1848 semblaient avoir eu des conséquences catastrophiques, mais en 1899 ou en 1919, on avait assez de recul pour comprendre qu’elles annonçaient de profonds changements.
Dans le monde arabe, des peuples très différents, qui ont chacun leurs aspirations, participent à des manifestations qui doivent être analysées «dans leur contexte propre», comme l’expliquait Stearns.
En Egypte, il est possible que les décisions de l’armée aient eu autant d’importance que les protestations de la foule. Au Bahreïn, le conflit entre chiites et sunnites occupe une place centrale dans les troubles actuels. Le rôle de ce que nous appelons «l’islam» n’a rien à voir dans des pays aussi différents que la Tunisie et le Yémen. En Libye, le régime a montré qu’il était prêt à utiliser la violence de manière massive et indiscriminée, ce que d’autres gouvernements se sont refusés à faire.
Il serait facile de regrouper tous ces évènements et d’en parler comme d’une seule et unique «révolution arabe», mais les différences qui séparent ces pays vont peut-être se révéler plus importante que ce qui les rapproche.
Il est également tout à fait possible qu’en 2012, certaines de ces révolutions semblent avoir été des échecs. D’autres dictateurs prendront peut-être le pouvoir, la démocratie ne parviendra pas à s’implanter durablement, ou les conflits ethniques vont dégénérer en affrontements.
Comme en 1848, un changement de système politique pourrait prendre beaucoup de temps, et il ne sera peut-être même pas le résultat des soulèvements populaires actuels. Comme je l’ai écrit il y a quelques semaines, la négociation est souvent un moyen plus efficace et moins dangereux de céder le pouvoir. Certains dictateurs de la région finiront peut-être par le comprendre.
D’un autre côté, observer les évènements actuels par le prisme de 1848 permet de remettre les choses en perspective.
Au plus fort des manifestations du Caire, bien installée chez moi, j’ai regardé Hosni Moubarak s’exprimer à la télévision égyptienne. Je le voyais parler, j’écoutais la traduction, je voyais les réactions de la foule. Pendant quelques instants, j’ai pu m’imaginer que je regardais la révolution se dérouler en temps réel. Mais en fait, je ne voyais que ce que les caméras voulaient bien me montrer et des évènements tout aussi importants m’échappaient complètement. Comme les négociations menées en coulisse par les militaires, par exemple.
La télévision crée l’illusion d’assister à un récit plus ou moins linéaire et donne l’impression que ce qu’on nous raconte a un début, un milieu et une fin. Mais les choses ne se passent pas comme ça dans la réalité. Et elles ne se sont pas passées comme ça en 1848. Il ne faut jamais oublier que l’histoire progresse de manière confuse, contradictoire et imprévisible, tout comme les évènements qui sont en train de s’écrire sous nos yeux.
Anne Applebaum
Traduit par Sylvestre Meininger
الكاتب امريكي وهو صحفي بالواشنطن بوست

اختي العزيزة رنا
انا اضفت النص الفرنسي بالمقال السابق لكاتب امريكي تحدث عن الثورة العربية ومحاولة مقارنتها بثورة 1848 وانه من الممكن ان تحصل ثورات مضادة وفوضى فقد حاول بعض ازلام النظام المصري المخلوع الاعلان عن ثورة مضادة فكان رد الجيش المصري محذرا وانه لن يسمح بثورةو مضادة ومادام قلب الامة متوازنا فاعتقد ان الوحدة العربية حاصلة لا محالة وبقايا سايكس بيكو الى زوال
تحياتي

- هل تختلف معنا أن اسرائيل مدعومة من الصهيونية العالمية هي عدونا الأوحد ؟؟؟
اكيد هي العدو الرئيسي وبالتالي يجب على دول المواجهة أن تضع كل خططها وحساباتها على هذا الثابت الرئيسي في تحديد ماهية العدو الرئيسي
-------------------------------
- هل تعتقد أنه يجب على الأنظمة العربية الباقية أن تعيد حساباتها في تعاطيها مع القضايا القومية والتخلي عن الدعم الأمريكي لها ؟؟؟؟
المفروض ان هناك دول مواجهة تعتبر العدو الرئيسي لها امريكا والصهيونية العالمية وان ترفض الانسياق معها في اي موقف وعلى اي اتجاه بنفس الدرجة كعدوتين على نفس الدرجة عند المواجهة
وهناك دول المساندة التي يمكن ان تعتبر امريكا في الدرجة الثانية بعد الصهاينة ولكن عليها ان تعي جيدا ان امريكا رغم انها الدولة العظمى الوحيدة هي عدو استراتيجي للعرب ولابد من اتباع سياسات اقتصادية وعسكرية تلتعد بها عن الهيمنة الامريكية في المنطقه
---------------------------------------
- ألا تعتقد أنه على آن الآوان للتخلص من معاهدة كامب ديفيد وبقية الاتفاقيات العربية مع الكيان الصهيوني ؟؟؟؟
في الاساس كامب ديفيد مرفوضه - وما نتج عنها من معاهدات فرعية في الاردن وفلسطين نتيجة تمزق الصف العربي بخروج الدولة المركزية من حالة الحرب مع الكيان الصهيوني وبلقى التخلص من هذه المعاهدات رهن اتفاق عربي كامل على المواجهة الشاملة اقتصاديا وعسكريا وعلى كافة الجبهات خطوة واحده اعتمادا على فتح الحدود في مصر والاردن وفلسطين وسوريا ولبنان للمواجهة الشاملة وما تعني هذه الكلمة من معنى المواجهة التي تحتاج دعم اقتصادي وجاهزية عسكرية كاملة
--------------------------------------------------------
- هل أنت ضد أو مع المقاومات العربية ( حزب الله - المقاومة الفلسطينية ـ المقاومة العراقية ) وهل أنت مقتنع بجدوى دعمها لأنها أثبتت أنها الطريقة الأنجع لمحاربة الكيان الصهيوني والمشاريع الأمريكية في المنطقة في ظل غياب الجيوش العربية النظامية الموحدة؟؟؟ وهل تعترف حقاً بتلك المقاومات وأنها استطاعت تحقيق النصر على العدو أم لا؟؟؟؟
ضمن الاجابة السابقة فان المقاومة العربية الشاملة هي الحل الناجع من جميع الجبهات والتنسيق في ما بينها لضرب الكيان الصهيوني كجسم واحد له عدة اذرع ولا يجب ان نترك الكيان الصهيوني يتعامل عسكريا مع كل جبهو بمفردها وبالتالي فان اي عدوان صهيوني على احدها يكون عدوانا على جميع دول المواجهة وتلزم المقاومة كل الجبهات لوقف العدوان لكي لا نسمح للعدو بالانفراد بجبهة عربية واحده دون غيرها
------------------------
- هل أنت مقتنع أن سوريا مستهدفة منذ زمن طويل من قبل أمريكا واسرائيل لكسر شوكتها حتى ترضخ لإملاءاتهم ويتحقق لهم مشروعهم ( الشرق الأو سط الجديد ) وما المحكمة الدولية المستحدثة للبنان بشأن إغتيال الرئيس رفيق الحريري إلا للنيل منها ومن مواقفها الداعمة للمقاومة ؟؟؟
بالتأكيد سوريا كدولة مواجهة مستهدفة الى حد كبير وابعادها عن المواجهة الشاملة كما هو الحال مع مصر الكامب استراتيجية امريكية صهيونية ثابته والانشغال عن المواجهة بالمشهد السياسي المرقع في لبنان هو احد الالاعيب الامريكية على الساحة السورية اللبنانية التي يجب ان ترتفع الى درجة اشعال الساحة بثقافة المقاومة تمهيدا لتجييرها للمقاومة الميدانية فعلا حيث لا يكون هناك مكان الا للمقاوم ممثلا في قوى المقاومة الباسلة اللبنانية والسورية والفلسطينية على الحدود مع الكيان الصهيوني المعادي
---------------------------
- هل أنت مقتنع بما يسمى بدول الإعتدال العربي ومواقفهم من القضايا العربية وخاصة في لم الشمل الفلسطيني ؟؟؟ وهل هناك إمكانية من التخلص من القواعد العسكرية الأمريكية من أراضيها ؟؟؟ وهل تعتبر تلك القواعد تساعد في نشر الديمقراطيات والحريات ؟؟؟؟
في الاساس كل الانظمة العربية حتى الان من النظم المعتدلة في تعاملها السياسي مع امريكا
ومعظم الدول العربية رافضة للكيان الصهيوني قولا وبعضها رافض فعلا وقولا وبعضها مهادن ويمكن تحديد المهادن بسهولة في النظام المصري السابق والسلطة الفلسطينية والاردن وقطر وعمان وغيرها وان كانت هذه الدول هي المقصودة فان مطالبتها بقطع العلاقات يستدعي مطالبتها باعلان المقاومة
----------------------------------
- هل أنت مقتنع أنه على سوريا أن تخوض الآن وحيدة حرباً غير متكافئة ضد اسرائيل لتحرير الجولان ؟؟؟ وكذلك الأمر ضد تركيا لتحرير لواء اسكندرون ؟؟؟ في ظل هذا الانقسام العربي .
لا يجب جر الشقيقة سوريا الى الحرب كما لا يجب جرها الى معسكر السلام والمتوقع ان تجر سوريا كل الدول الى معسكر المقاومة خاصة بعد ان نتعرف الى النظام المصري الجديد وهو ما سيتم فرزه عبر الانتخابات المصرية المقبلة بعد ستة اشهر
ان هذه الشهور هي المحك الذي يمكن ان يكون فيه الممانعة السورية حازمة وملزمة لجاراتها واشقاءها العرب على استراتيجية شاملة للحرب والسلام - ان يكون هناك اتفاق كامل تسعى اليه سوريا -
- كيف قرأتم خبر وصول السفينتين الحربيتين الايرانيتين للحدود السورية ؟؟؟
الخبر يدخل ضمن حرية المرور ولا يعني الكثير على المدى البعيد لان النظام العسكري في مصر يمر بمرحلة انتقالية يعيشها تحت ضغط الشارع المصري الثائر وهو ذاته لا يدعي انه البديل للنظام الدائم وان كان السماح للسفن الحربية الايرانية يعني الانحياز الى خط المقاومة ولو من الحاكم العسكري المؤقت
المحدد المصري قادم مع الانتخابات القادمة ان شاء الله
دعواتنا الطيبة لمصر وكل العالم العربي بتحمل نتائج المستقبل الحر للمواطن والوطن العربي

هل من بسمارك عربي: صانع الوحدة الألمانية في عهد القيصرية الثانية
Großansicht desBildes mit der Bildunterschrift: مؤسس القيصرية الألمانية بسمارك

رغم دراسته الجامعية للحقوق والزراعة واهتمامه البالغ بالفنون والأدب، التحق بسمارك بالسلك الدبلوماسي ليقود ألمانيا القيصرية إلى عصر ذهبي حافل بالازدهار والسلام من خلال سياسة قبضة حديدية صارمة.

ولد أوتو فون بسمارك في الأول من نيسان/ أبريل عام 1815 بمدينة شونهاوزن على نهر الإلبه التي تقع اليوم في ولاية ساكسونيا أنهالت. بعد إنهائه للمرحلة الدراسة الثانوية التحق بجامعة غوتنغن ومن ثم بجامعة برلين حيث درس الحقوق. وفي عام 1835 عمل في دوائر رسمية عديدة في كل من مدينة بوتسدام وآخن قبل أن ينتقل إلى مدينة غرايفسفالد حيث درس الزراعة في جامعتها. وبعد وفاة والديه عاد إلى شونهاوزن من أجل الاهتمام بأملاك العائلة وزراعة أراضيها. غير أن مجال الزراعة لم يفلح وحده في السيطرة على اهتمامه، ما بدا جليا في ميوله السياسية وانشغاله بالفلسفة والفنون وعلوم الدين والأدب.

كان بسمارك في تلك الفترة عضوا فعالا في صفوف المحافظين برلمان بروسيا. وكان مؤيدا للحكم الملكي خلال ثورة 1848/ 1849، إذ رفض مطالب الجمعية الوطنية التي كانت تنادي بإقامة دولة ديمقراطية. وهكذا بدأ بسمارك مسيرته السياسية حيث عينه الملك فيلهلم الأول رئيسا لوزراء بروسيا ووزيرا لخارجيتها، ثم اصبح بعد ذلك مستشارا للقيصرية الألمانية الثانية التي يعتبر نفسه مؤسسها إبان الحرب الألمانية الفرنسية 1870/ 1871.

بسمارك يعسكر الاقتصاد من أجل النفوذ والقوة

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: بسمارك من عام 1871 حتى 1890 مستشار للقيصرية الألمانية بعد صعود بسمارك الذي يطلق عليه اسم المستشار الحديدي إلى سدة الحكم عام 1871 كان شغله الشاغل بناء أساس اقتصادي وسياسي قادر على المنافسة في ألمانيا التي لا تملك أية مستعمرات تستغلها من أجل الحصول على النفوذ والثروة، وهكذا فقد عمد إلى عسكرة الاقتصاد من خلال سن قوانين صارمة تعتبر مثالا للدقة وحسن الأداء. كما بذل كل ما في وسعه من أجل المضي قدما باقتصاد ألمانيا على نحو تميز بالدقة والقوة، وهو ما يعرف حتى يومنا بسياسة النار والحديد.

أما سياسة بسمارك الخارجية فقد تمثلت بعد توحيد ألمانيا في الإبقاء على ما حققته القيصرية الألمانية من مكاسب في أوروبا، إضافة إلى إحلال السلام للحيلولة دون إثارة حرب تتمكن فرنسا فيها بعد إيجاد حلفاء لها من استعادة مقاطعتي الإلزاس واللورين. وسعى بسمارك إلى عزل فرنسا عن بقية الدول الأوروبية وبالذات عن النمسا وروسيا كي لا يضطر لاحقا إلى خوض حرب على جبهتين اثنتين مع روسيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى. كان بسمارك يأمل في الوقت ذاته في أن تحقق ألمانيا تطورا ونموا في فترة السلام هذه، لذا فقد عمل على توقيع معاهدات سلام مع روسيا وإمبراطورية النمسا والمجر عام 1873.

شعبية قل مثيلها

بعد موت الإمبراطور فيلهلم الأول عام 1888 خلفه على العرش ابنه المريض فريدريش الثالث الذي لم تدم فترة حكمه سوى 99 يوما قبل وفاته. بعد ذلك اعتلى ابن فريدريش فيلهلم الثاني عرش القيصرية الذي أراد من خلاله الاستفراد بالحكم فأجبر المستشار بسمارك على الاستقالة عام 1890. توفي بسمارك في 30 تموز /يوليو عام 1898 في مدينة فريدريشزروه بمحاذاة مدينة هامبورغ. الجدير بالذكر أن المستشار الحديدي حظي بعد إقالته التي اعتبرها بمثابة تشييع لجثمانه "جنازة من الدرجة الأولى" بشعبية وتقدير لم يسبق لهما مثيل. وفي هذا السياق أطلق اسمه على شوارع كثيرة، وأقيمت نصب تذكاريه له في مدن عدة ومنحته درامشتادت وميونخ وهامبورغ وكاسل وكولونيا ومدن أخرى لقب مواطن الشرف.

سورية واقتصاد السوق الاجتماعي

عن حسين عبدالعزيز من صحيفة الحياة - 02/02/07//

نشأ مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي بعد أزمة الكساد العالمي في أربعينات القرن المنصرم، كمحاولة للتوفيق بين الفعالية الاقتصادية التي توفرها المنافسة الحرة وبين الحاجة إلى العدالة الاجتماعية.
ووفق هذه الرؤية فإن اقتصاد السوق الاجتماعي يعني تدخل الدولة في الاقتصاد من خلال مراقبة آليات السوق، من دون أن يتحول هذا التدخل إلى سيطرة مركزية مطلقة على الاقتصاد كما هو الحال في الصيغة الاشتراكية، أو لدى اليسار غير الديموقراطي، فالمطلوب توجيه بعض الإنفاق والاستثمار لتلبية الاحتياجات الاجتماعية عبر إعادة توزيع الثروة وتحقيق قدر من المساواة، فضلا عن محاولة تحقيق العمالة الكاملة، مع الحفاظ على المنافسة الاقتصادية كشرط أساسي لاقتصاد السوق.
إنه تعبير عن تسوية طبقية بعدما ارتفعت معدلات البطالة في المانيا إلى مستويات عليا نتيجة الركود في الإنتاج الذي أدى في نهاية المطاف إلى أزمة اقتصادية تحطمت على أثرها أوهام الفكر الليبرالي الذي كان ينكر حدوث أزمات اقتصادية داخل النظام الرأسمالي، كما كان ينكر وجود تعارض أصلا بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.
وبهذا المعنى فإن مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي قد نشأ من رحم النظرية الليبرالية وليس من داخل النظرية الاشتراكية، أي أنه جاء كرد فعل على أزمة الرأسمالية، وكجواب على سؤال ما هي الأساليب القادرة على التخفيف من حدة الرأسمالية الليبرالية.
وقد وجد منظرو الرأسمالية في مبادئ العدالة الاجتماعية داخل النظام الاشتراكي وتكافؤ الفرص والضمانات الاجتماعية التي توفرها، عاملا مهما في تلطيف الليبرالية المنفلتة من عقالها، فكان اقتصاد السوق الاجتماعي تعبيرا عن طريق ثالث، أو تعبيرا عن الموضوع ونقيضه في صيغة ثالثة تجمع أفضل ما في النموذجين.
باختصار إن اقتصاد السوق يفترض وجود قاعدة اقتصادية وسياسية توجد كمعطى سابق على تطبيقات هذا المفهوم، فألمانيا على سبيل المثال لا الحصر، لم تطبق هذا المفهوم لولا القاعدة الاقتصادية المتطورة المترافقة بنظام سياسي متطور، فتمتع الألمان بضمانات اجتماعية في مختلف نواحي الحياة، كان نتيجة التطور الاقتصادي ـ السياسي (الديمقراطية الاشتراكية).
والديموقراطية الاشتراكية، أو الديموقراطية المجتمعية، هي تلك الديموقراطية القائمة على إعطاء الأولوية للحيز العام (المجتمع) أكثر من الحيز الخاص (الفرد)، بعبارة أخرى إنها ديموقراطية خالية من أي صيغة من صيغ الليبرالية الكلاسيكية.
إن طرح اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية، له ما يبرره على المستويين النظري والعملي، فطالما لا يمكن العودة إلى الوراء بالتأكيد على الصيغة الاشتراكية لأسباب نظرية وعملية، وكما أنه لا يمكن فتح باب السوق على مصراعيه في دولة تقع على هامش الاقتصاد العالمي، فإن الحل الامثل هو تحقيق توازن بين المنظومتين.
لكن المسألة لا تتعلق بترف فكري أو نظريات جاهزة قابلة للانتقال من القوة إلى الفعل بشكل دراماتيكي، لأن الواقع السياسي الاقتصادي مختلف جذريا بين دول المركز ودول الهامش. فالتركيب الاجتماعي الملائم للتطور الاقتصادي في الغرب يسمح بتحليل التنمية الاقتصادية وفق مفاهيم اقتصادية محضة، لكن هذا الأمر مستحيل في الدول المتخلفة لأن الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تسودها تختلف عن الأوضاع في الغرب.
لقد كشفت التجربة الشيوعية أن الاعتماد على تطور قوى وعلاقات الإنتاج، لم يؤد إلى تحقيق الثورة التي كان يفترض أن تتحقق، فالحركة الشيوعية لم تستطع أن تفرز أي ثورة في الغرب، وهو المكان الوحيد الذي يحقق لها الأساس الاقتصادي الماركسي، وإنما ذهبت نحو الشرق حيث لم تتوفر الأوضاع الاقتصادية والصناعية والاجتماعية الموضوعية التي قالت بها الماركسية أساسا للثورة والاشتراكية.
وكذلك الأمر في تطور النظام الرأسمالي والنظرية الليبرالية، فقد نما نمط الإنتاج الصناعي البورجوازي في المجتمع الإقطاعي بشكل أدى إلى تناقض حاد بين العلاقات الاقتصادية الجديدة والعلاقات الاجتماعية السائدة، التي بقيت تميز هذا المجتمع، وكان الأمر يحتاج إلى ثورات سياسية لحل هذا التناقض.
وكانت الثورة البورجوازية بذلك تتويجا لعملية اقتصادية اجتماعية، ولو كان العامل الاقتصادي وحده كافيا لعملية التغيير الاجتماعي لكان من الممكن تحقيق الانتقال من الدولة الإقطاعية إلى الدولة البورجوازية من دون الحاجة إلى تلك الثورات، لأن الأساس الاقتصادي للنظام الجديد قد برز وتبلور ونضج داخل المجتمع الإقطاعي.
إن المراحل الانتقالية التي تشهدها المجتمعات، سواء جاءت من خلال تغيرات بنيوية في القاعدة الاجتماعية، أو كانت نتيجة قرار سياسي من البنية الفوقية، تفترض تكامل العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية في عملية الانتقال، وهنا يلعب العقل أكثر من رأس المال دورا مركزيا في ذلك، لأن المطلوب ترسيخ نظام وليس ترسيخ حركة.
والمفارقة الغريبة في النظم الشمولية أن الدولة منذ نشأتها تعطي أولوية مطلقة للجانب السياسي، فهي وحدها القادرة على إجراء التغيير المنشود ليس في البنى الاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل على المستوى الثقافي أيضا من خلال اختراق مكامن الوعي عند الفرد وإعادة تعريفه لذاته وهويته وحاجاته وفق منطوق السلطة.
لكن عندما تقرر هذه السلطة ـ الدولة مواكبة التغيرات العالمية، فإنها تركز ثقلها على الاقتصاد وحده، ونكون هنا أمام قلب أيديولوجي لا أساس علمياً وواقعياً له، فالتأكيد على أولوية المجال الاقتصادي لا يأتي من تراكمات اقتصادية، أو من تغيرات بنيوية في الاقتصاد، وإنما يأتي من اعتبارات سياسية، أي أن الوعي السياسي عند السلطة سابق على الفكر الاقتصادي نظريا، الأمر الذي يؤدي وفق منطق السلطة الى البدء بالعامل السياسي أولا.
ألسنا هنا أمام عملية علمنة بين الاقتصاد والسياسة، كما حدث في بواكير الحداثة الغربية الأولى بين الدين والسياسة؟ لكن في حين كانت الثانية عملية تاريخية حداثية، لا يمكن وصف الأولى سوى أنها عملية رجعية لا تاريخية، لأن القطاع الاقتصادي والقطاع السياسي لا يشكلان عالمين منفصلين، بل بعدان من عالم الاقتصاد السياسي.
إن المشكلة التي تقع فيها السلطة السياسية - الاقتصادية في سورية أنها تنظر إلى المجتمع كانعكاس لعلاقات اقتصادية صرفة، الأمر الذي يبرر من وجهة نظرها عملية الفصل بين الاقتصاد والسياسة، لكن التجربة التاريخية في عهود تطور الدول والمجتمعات تبين أن التنمية الاقتصادية غير منفصلة عن العلاقات الاجتماعية ـ السياسية، ودون هذه العلاقة الجدلية سينتهي الأمر بالحصول على نتائج بسيطة غير قادرة على تحقيق تراكم اقتصادي واجتماعي وسياسي يهيئ الدولة للانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات.
قد تحافظ آلية الاقتصاد على قوة معينة بحكم استمرار تحكم الدولة بالتطور الاقتصادي، إلا أن هذه الحال تحتاج إلى وفرة مالية كبيرة من شأنها أن تطغى على بيروقراطية الدولة في إحدى اللحظات التاريخية بتحقيقها نوعا من الرفاهية لدى المواطن، لكن هذه الوفرة المالية غير متوفرة في سورية، ولذلك يخشى في ظل اقتصاد ضعيف أن يعاد توليد أنماط الحكم المركزية في سياقات جديدة قد تؤدي إلى اختلالات اقتصادية ستكون على حساب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ومن هذا المنظور فإن نجاح اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية يتطلب توفير المناخ السياسي والقانوني المناسب، وهذا يتطلب بطبيعة الحال إصلاحاً سياسياً موازياً للإصلاح الاقتصادي، فالقضاء على ظاهرة الفساد وتطبيق القانون والمحاسبة هي أمور تدخل في صميم السياسة وليس في صميم الاقتصاد، لأن الاقتصاد في الدول الديموقراطية ينتج ممثليه الخاصين، وفي الدول الشمولية ينتج تحالفاً غير مقدس مع أرباب السياسة، هدفه إعادة توليد رأس المال من دون حساب للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية المطلوبة.
إن إطلاق الصفة الاجتماعية على اقتصاد السوق لا يكفي أن يأتي بقرار سياسي مسبق، بل يفترض أن تكون العمليات أو الوقائع التي تم تحقيقها على الأرض هي المعيار في عملية تحديد ماهية الاقتصاد. فالاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق اجتماعي على المستوى النظري فقط، أما الواقع الاقتصادي القائم فهو أقرب إلى الاقتصاد الرأسمالي منه إلى الاقتصاد الاشتراكي أو الاجتماعي، فدخل المواطن السوري هو دخل اشتراكي، لكن الأسعار هي أسعار رأسمالية بامتياز.
إعلامي سوري

في أن فصل السلطات وتقسيم العمل شرطان للتقدّم لا مهرب منهما

عن الكاتبحازم صاغيّة بصحيفة الحياة - 02/02/07//

إذا كانت الحداثة قد أنتجت، في مسارها العريض، حكم الديموقراطيّة السياسيّة بديلاً من حكم الاستبداد، وإرادة الشعب نيابةً عن إرادات غيبيّة أو تجمّعيّة، فهذا التعميم لا يغني عن بعض تخصيص ضروريّ في المجال هذا.
ذاك أن مبدأ فصل السلطات ربّما كان أهمّ ما في الديموقراطيّة بصفتها طريقة في التدبير السياسيّ والحاكميّة. وفصل السلطات، وعلى نحو لا يخطئ، أوّل ما يوجّه المستبدّون، على اختلاف أنواعهم، شفرتهم إليه. لا بل ان مونتسكيو كان رأى أن العلامة الفارقة للمستبدّ هي، بالضبط، انه يدمج السلطات جميعاً ويتولاّها بنفسه. والمستبدّ، بصورة خاصّة، لا يسمح، من بين ممنوعاته الكثيرة، بوجود قضاء مستقلّ يمكنه ان يعيق رغبته في بلوغ مرامه من وراء كلّ نزاع يجدّ أو يستجدّ. وهو توصيف يصحّ، على بساطته الكليشيهيّة، في سائر أنواع الاستبداد، قديمه وحديثه.
فالنازيّة، مثلاً، اعتبرت أن السلطات جميعاً تنبثق من شخص الزعيم (الفوهرر) الذي هو مرجعها الأخير، فضلاً عن كونه مصدرها. والشيوعيّة، بدورها، دمجتها كلّها فيما منحت الأمين العامّ للحزب، وهو بالطبع غير منتخب شعبيّاً، السلطة الفعليّة الأولى عليها من غير استثناء. ذاك أن السلطة الحزبيّة التي تستمدّ «شرعيتها» من العقيدة، وكذلك نظريّات «الديموقراطيّة المركزيّة» والزعامة، أو القيادة، تميل جميعها الى شخصنة مطلقة تغاير التجريد المؤسسيّ الذي ينطوي فصل السلطات عليه. وهذا ما عرفتْه، ولو بصورة ألطف من التجربتين النازيّة والشيوعيّة، التجاربُ العربيّة بشقّيها المحافظ والعسكريّ سواء بسواء. فهذه الأخيرة اتّجهت بغالبيّتها الساحقة الى توحيد السلطات ودمجها في يد حاكم فرد، أكان وراثيّاً يحافظ على استمراريّة هرمة تعارض التقدّم وتجافيه، أم انقلابيّاً يستعجل التقدّم فينتهي الى استئثار يحول دونه.
والحال أنه كلّما كان الزعيم أكثر كاريزميّة، وأشدّ شعبويّة، أي أوفر استعداداً لمخاطبة الجماهير من فوق رؤوس المؤسّسات، كان الإغراء أكبر بدمج السلطات في يده. وبالمعنى نفسه، كلّما كان البلد المعنيّ غارقاً تحت وطأة قضايا «مصيريّة» و «مقدّسة» لا تقبل المساءلة والشكّ، كان فصل السلطات مُستبعداً ومكروهاً أكثر: إذ هل يجوز إخضاع «الزعيم التاريخيّ» و «قضيّة الحياة والموت» التي تهون في سبيلها «الشهادة» للعبة التوازن الديموقراطيّ بين المؤسّسات وفي داخلها؟ وهل يعقل، بالتالي، الإقرار بديمومة المؤسّسات واستمراريّتها على نحو يتعدّى ديمومة «الزعيم التاريخيّ» و «قضيّة المصير»؟ وهل يمكن، من ثمّ، الإشراف على الكيفيّات التي يعمل الزعيم والقضيّة بموجبها، والإسهام فيها؟
وفصل السلطات، في شكله الحديث، هو ما عُرف أساساً عبر كتابات مونتسكيو، خصوصاً «روح القوانين»، أهمّ الأعمال السياسيّة الدستوريّة للقرن الثامن عشر والذي بات لها بمثابة الأصل التأسيسيّ والمرجعيّ. فقد ذهب في كتابه هذا الذي صار واحداً من مصادر استلهام اعلان حقوق الانسان ودستور الولايات المتّحدة، الى ان عناصر فصل السلطات قائمة في الدستور الانكليزيّ الذي يوفّر للمواطن أحد الضمانات الأساسيّة لحريّته. وكما هو معروف، فإنكلترا، وهي السبّاقة في ديموقراطيّتها وفي نزعتها الدستوريّة، كانت عهدذاك موديل المفكّر السياسيّ الفرنسيّ في نشدانه فصل السلطات وحماسته له. ومؤدّى نظريّة الفصل تلك أن ثمّة ثلاث سلطات ينبغي ألاّ تتداخل في ما بينها لدى ممارستها الحكم، هي التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، الأولى تصوغ السياسة وتنفّذها بوصفها قانوناً، والثانية تتولّى تطبيقها وإنفاذها في الحيّز العمليّ، فيما تفضّ الثالثة النزاعات، العالقة أو الناشبة، مطبّقةً القانون تبعاً لمعايير العدالة المرعيّة.
وفي «روح القوانين»، غادر مونتسكيو التقسيمات الكلاسيكيّة التي كان اعتمدها أسلافه من المفكرين السياسيّين حين قسّموا النُظم الى ملَكيّة وأريستوقراطيّة وديموقراطيّة، وأنتج تحليله الخاصّ مُعيّناً، وبلغة ذاك الزمن، لكلّ شكل من أشكال الحكم مبدأ مُحرّكاً وقائداً: فالجمهوريّة ترتكز على قيمة الفضيلة، والمَلَكيّة على الشرف، أما الاستبداد فلا يرتكز إلاّ على الخوف.
وإنّما في ظلّ الخوف الاستبداديّ الذي يدمج السلطات ويصهرها، يختفي دور الكابح على السلطة وجموحها، ومن ثمّ لا يبقى من ضامن للحريّة ومن حدّ على السلطان.
وقد اعتقد مونتسكيو بأن كبح السلطة لما فيه صالح الحريّة، هو ما يوجب أن توازِن السلطات الثلاث المفصولة عن بعضها بعضاً واحدتها الأخرى. هكذا ينبغي ألاّ يمارس السلطة التنفيذيّة أعضاءُ السلطة التشريعيّة، بل أن تودع في عهدة الملك الذي يكون قابلاً للعزل اذا ما أتى أعمالا تتجاوز سلطاته Ultra Vires (والتصوّر هذا لم يصبح أمراً واقعاً إلاّ، ومع بعض التحوير، لدى انشاء منصب رئيس الجمهوريّة في ظلّ الدستور الأميركيّ).
ففي بريطانيا، عُهد بالسلطة التنفيذيّة الى الحكومة التي تتشكّل من أعضاء البرلمان (أي من السلطة التشريعيّة) وتراقب، عمليّاً ونقديّاً، عمل البرلمان. الاّ أن الوزراء في الحال هذه انما يتحوّلون هيئة مستقلّة منفصلة عن سائر النوّاب، بمن فيهم نوّاب حزبهم نفسه (وهو ما يتجلّى حتى رمزيّاً في طريقة الجلوس في مجلس العموم).
واذا كان من فضائل الفصل انه يمنع السلطات من أن تنهار كلّها دفعة واحدة لدى حصول أزمة عامّة تطاول الأمّة والمجتمع، فإن الفصل ذاته لا يعني القطيعة وعدم الانسجام بين السلطات لأننا نغدو، في حال كهذه، أمام استحالة ممارسة الحكم، أياً كان الحكم. فالقوانين التي يشرّعها البرلمان يجب ان تطبّقها السلطة التنفيذيّة وان تعزّزها السلطة القضائيّة. واستقلال هذه الأخيرة خصوصاً انّما يبقى ضمانة الحريّة الأولى، إذ تستمدّ السلطة القضائيّة سلطويّتها ونفوذها من كونها كابحاً للسلطة ومانعاً لشططها.
لكنْ لئن كان فصل السلطات ركيزة الديموقراطيّة بوصفها طريقة في السياسة، فإن تقسيم العمل ركيزتها كطريقة في الاجتماع وتنظيمه. فهو، بالأحرى، أقرب الى تقسيم للسلطات المجتمعيّة، أو سلطات الصلب القاعديّ، لا يمكن من دونه ان ينشأ مجتمع مدنيّ يوازن الدولة ويناظرها، بروابطه ومؤسّساته وخدماته والأفكار التي تسوده، ولا أن تقوم فيه «هيمنة» بالمعنى الغرامشيّ تالياً.
ومثلما ارتبط اسم مونتسكيو بفصل السلطات، ارتبط اسم عالم الاجتماع الفرنسيّ إميل دوركهايم بتقسيم العمل حيث غدا، بسبب من كتابه «تقسيم العمل الاجتماعيّ»، المرجع المؤثّر في كلّ تحليل سوسيولوجيّ للمسألة المذكورة.
فبعدما كان التعبير يدلّ أساساً على التفريق في المهامّ العديدة التي يتطلّبها إنتاج السلع والخدمات، والأدوار المتمايزة المنوطة بالأفراد والجماعات في العمليّة هذه، وسّع دوركهايم المصطلح ليشمل كلّ أشكال التخصّص في شبكة الوظائف الاجتماعيّة. وبهذا مدّ معناه وحقله الدلاليّ الى ما وراء الحيّز الاقتصاديّ البحت. وقد رأى ان أشكال تقسيم العمل ترتبط وثيقاً بأنماط التنظيم الاجتماعيّ، أو بما أسماه «التضامن»، فتحدّث عن نوعين متعارضين من التضامن هذا:
- «التضامن الآليّ» المستند إلى تقسيم بسيط للعمل كالذي تعرفه المجتمعات الأقلّ تقدّماً، وهو ما يتبدّى، في صورة خاصّة، على هيئة روابط أهليّة ودمويّة ودينيّة.
- و «التضامن العضويّ» الذي تعهده المجتمعات الصناعيّة والمتقدّمة، ويرتكز حكماً على الفرديّة وروابط الاعتماد والتبادل التي يخلقها تمايُز وظيفيّ معقّد تنخرط فيه أعداد ضخمة من المؤسّسات المتخصّصة، الاقتصاديّ منها والسياسيّ والثقافيّ.
ولم يفتْ إميل دوركهايم الإصرار على أهميّة المؤسّسات والشركات و «الروابط المهنيّة» في التوسّط بين الفرد والدولة، كما في خلق أنماط التنظيم الاقتصاديّ والأخلاقيّ التي يتطلّبها تقسيم عمل معقّد تقنيّاً واجتماعيّاً.
وعلى العموم، خضعت آراء عالم الاجتماع الفرنسيّ لما لا يُحصى من تأويلات وتأويلات مضادّة. إلاّ أن ما يعنينا، في هذا المجال، وبالاستفادة أساساً من دوركهايم، ولكنْ أيضاً من بعض مَن ساجلوه وعقّبوا عليه، قابل للإيجاز في ما يلي:
أوّلاً، أنه لا بدّ من تطوير آليّات «التضامن العضويّ» الذي يتسبّب به العمل على حساب «التضامن الآليّ» الناجم عن علاقات القرابة والجيرة والولاءات الموروثة أو الخامّ.
ثانياً، ان المجتمع الذي يقوم على المؤسّسات وعملها هو الذي يؤدّي الى المراكمة، بديلاً من تبديد الأفراد الذي تكمن أصوله في البداوة وطرق الحياة الأخرى التي لم تمسسها يد الحداثة الرأسماليّة إلاّ قليلاً وفي صورة برانيّة.
ثالثاً، ان تقسيم العمل هو وحده ما يؤدّي الى نشأة تقاليد مهنيّة، أو سلكيّة، والى الافتخار الذاتيّ لدى الأفراد بالانتماء الى هذه المهن وطرائقها التي اختاروها بأنفسهم والتمسّك، بالتالي، بها والدفاع عنها.
وأخيراً، إذا كان فصل السلطات العدوّ الأوّل للحاكم المستبدّ، فإن تقسيم العمل، وبالضرورة، عدوّه الثاني. ذاك أن هذا الأخير إنّما يقدّم المجتمع على شكل مهن وخبرات وكفاءات مختلفة ومتباينة لا تتكامل إلاّ على قاعدة غناها وتنوّعها وتراتُبها. أمّا النظام الاستبداديّ فيبذل، في المقابل، كلّ جهد ممكن لتحويل الجميع الى «شعب» يُزعم أنه واحد موحّد، أو «جماهير» لا فارق بين طبيبها ومهندسها، بين عاملها وجنديّها، بين مُـدرّسها وفلاّحها. فهؤلاء كلّهم إنّما يقولون الكلام نفسه، وكلّهم يلبسون اللباس نفسه (على ما كان حالهم، مثلاً، في الصين الماويّة، أو كوريا الشماليّة حاليّاً)، وهم كلّهم «أخوة» أو «رفاق» يشتركون في تمجيد الحكم والحاكم، ويظهرون في المناسبات القوميّة والعسكريّة كأنّهم شخص واحد، غير أنّهم لا يُمنحون حقوق تقرير مصائرهم ولا تُعامل إرادتهم بوصفها الإرادة المقرّرة للمستقبل.
وهي، عموماً، أقصر الطرق الى إرساء العبوديّة المعاصرة.
كاتب ومعلّق لبناني