الحركة الكردية في سورية في عامها الخمسين
الكاتب إسماعيل عمر عن صحيفة الحياة - 03/07/07//
في خمسينات القرن الماضي كانت سورية حديثة الاستقلال، تواجه تحديات جديدة، وكانت التجربة الديموقراطية الوليدة فيها تقف أمام امتحان صعب، بسبب الانقلابات العسكرية المتتالية وبروز الفكر الشوفيني وانتعاشه بين صفوف بعض الأحزاب القومية، وتحركه باتجاه تهديد الشراكة الوطنية التي صنعَت الجلاء، والتنكر للعهد الوطني الذي كتب بدماء الشهداء وجهود المناضلين السوريين من مختلف المكونات، عرباً و كرداً وأقليات قومية. ففي حين سعى الجانب الكردي لتعزيز وحدة هذا الوطن، مقابل الحفاظ على مقوماته القومية التي كان يجب احترامها من الطرف الآخر الذي تصرف تحت ضغط ذلك الفكر الشوفيني بمنطق الأكثرية، ومارس الشطب على كل ما هو غير عربي بهدف صهر القوميات الأخرى، تنامت مع الزمن النزعة الإقصائية في محاولة لتحويل سورية إلى بلد العنصر الواحد واللون الواحد ثم إلى بلد الحزب الواحد فيما بعد، مما ألحق الضرر بمفهوم المواطنة، وخلق ظروفاً استوجبت معها ضرورات البحث عن إمكانية صيانة الذات القومية. هكذا كان الإعلان عن قيام أول تنظيم سياسي كردي في 14 حزيران (يونيو) 1957 تعبيراً عن إرادة الشعب الكردي في التصدي لمحاولات شطب وجوده والتنكر لتاريخه النضالي، والإقرار بدوره وحقوقه القومية وإصراره على التمسك بالشراكة والتآخي العربي الكردي القائم على أن سورية كانت، ويجب أن تظلّ، وطناً للجميع بعيداً عن التميز والاستئثار والإقصاء. وبسبب طبيعة تلك الولادة السياسية وضروراتها، فقد استقبل التنظيم الجديد بحماس وتعاطف كبيرين في الوسط الكردي، لكنه قوبل من جانب السلطة الحاكمة بالمزيد من القمع اعتباراً من 1958 في عهد حكومة الوحدة التي أقدمت، في إطار قرارها المتعلق بحظر نشاط جميع الأحزاب السياسية، على اعتقال وملاحقة المئات من الكوادر الحزبية، مما تسبب بانحسار نشاط الحزب الديموقراطي الكردي ولجوئه للعمل السري، وما ترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الحياة الداخلية للحزب وعلى التعامل الديموقراطي بين هيئاته، حيث تضافر غياب الشفافية وضراوة القمع السلطوي واستمرار الملاحقات، مع تبعات التخلف الفكري والسياسي الذي عانى منه المجتمع الكردي، وكذلك التدخلات الخارجية، عاملة جميعاً على تفتيت الحركة الكردية اعتباراً من عام 1965 إلى تنظيمات عديدة، لا يبرر عددها الكبير أي منطق سياسي أو تباين اجتماعي أو اختلاف فكري. كذلك ساهمت تلك العوامل في فرض العزلة على الحركة الكردية و إبعادها عن الشأن الوطني العام وانغلاقها على وسطها وابتعادها عن الحراك الديموقراطي العام لفترة طويلة من الزمن، نتيجة للسياسة القمعية للسلطة ومحاولاتها الرامية للتشكيك بالولاء الوطني الكردي وربط أي تحرك أو نشاط مطلبي بإيعاز خارجي. ونتيجة لما تقدم فإن المعارضة الديموقراطية التي أُنهكت أصلاً بالأحكام العرفية والملاحقات التي طالت كوادرها على الدوام في ظل حالة الطوارئ القائمة منذ 1963، لم تستطع غالبية أطرافها حتى عهد قريب، وعلى رغم معاناتها، أن تتفهم الجوهر الوطني الديموقراطي لطبيعة القضية الكردية، وظل العديد منها يتعامل مع هذه القضية بالتشكيك والتردد، مما انعكس سلباً على أداء الحركة الكردية في بعض جوانب سياستها. فبين هذا وذاك، بين سياسة الاضطهاد المنتهَجة رسمياً وسياسة التجاهل الممارسة سابقاً من قبل المعارضة، مروراً بغياب البديل الديموقراطي لحل القضية الكردية، تنامت الأفكار الانعزالية في المجتمع الكردي في إطار ردود الأفعال. هكذا ازدادت حالة اليأس والارتباك التي أضعفت دور الحركة الكردية في قيادة هذا المجتمع وتحصينه، مؤثرة سلباً على سياستها الموضوعية وجهودها الرامية إلى كسب تأييد النخب الثقافية والسياسية العربية المتفهمة لعدالة القضية الكردية في سورية وتقديم الذرائع للسياسة الشوفينيّة لتعميق سياسة الاضطهاد. وكان مما نتج عن ذلك عرقلة تطور المجتمع الكردي، اجتماعياً وسياسياً وثقافياً، كما ظهرت بين أوساطه حالة من الإحباط وحدث خلل في سيكولوجية الإنسان الكردي نتيجة عدم التوازن بين واجباته التي تصدى لها دائماً وحقوقه التي حرم منها على الدوام، إضافة إلى إخضاعه لجملة من المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية، التي لا يستطيع مشرّعو سياسة التمييز الدفاع عنها والتي تعبر عن حالة شاذة في تعامل الأنظمة مع مواطنيها كاستمرار العمل بنتائج إحصاء عام 1962، والحزام العربي، ومحاربة الثقافة الكردية، وسياسة التعريب.
وفي الحالتين اللتين ساهمت سياسة القمع في تفاقمهما: حالة التشتت داخل الحركة الكردية والتي وصلت إلى حدود غير مقبولة، وحالة الابتعاد عن الحركة الديموقراطية السورية أو إبعادها، تسعى الحركة الكردية، منذ سنوات، من خلال إيمانها بأن قضيتها قضية وطنية بامتياز، وأن مهامها جسيمة ولا يمكن مواجهتها إلا بحشد كل الإمكانات التي لا يمكن توفيرها إلا من خلال توحيد الصف الكردي والصف الوطني السوري، للبحث عن مرجعية كردية تمتلك حق القرار والتمثيل والتعبير عن إرادة الشعب الكردي، وتحديد أهدافه المتلائمة مع التشخيص الدقيق والصحيح للواقع، والانطلاق منه لبناء مستقبل واعد، بعيداً عن شبح الاضطهاد. وهذا ما اكتسب إلحاحاً خاصاً بعد أن ازدادت الحاجة لهذه المرجعية بفعل التطورات السريعة التي تداهم الساحة السياسية والمفاجآت التي قد يحملها المستقبل، حيث تعج منطقة الشرق الأوسط، التي تقف عند أعتاب مرحلة جديدة، بأحداث متلاطمة تعني الشعب الكردي في سورية وحركته الوطنية، مما يستوجب الارتفاع إلى مستوى المسؤولية والترفع عن المهاترات التي لا تزال تبرز بين حين وآخر، وإجراء حوارات بناءة. وهي قد بدأت الآن بصياغة رؤية سياسية مشتركة لحل القضية الكردية، يراد منها أن تكون إحدى وثائق المؤتمر الوطني الكردي المنشود الذي بات عقده مطلباً شعبياً بهدف توحيد الخطاب الكردي أولاً، وثانياً، اختيار مرجعية سياسية كردية لإرساء مرتكزات التمثيل الكردي الواحد. وتساهم الآن ثلاثة إطارات هي(التحالف-الجبهة-التنسيق) في صياغة تلك الرؤية التي تلتقي عند أهداف وشعارات مبدئية تتقاطع مع ما جاء في وثيقة «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي»، الذي أقر بضرورة «إيجاد حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد...»، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن أي شعار لا يستمد عدالته فقط من مشروعيته ومن حقائقه التاريخية، بل تتداخل في إقراره كذلك طبيعة المرحلة وإمكانات التطبيق وحسابات الربح والخسارة في القاموس السياسي.
ومن هنا فإن الشعار المذكور جمع حالياً بين مبدأ تمكين الشعب الكردي من ممارسة حقوقه القومية، وبين قدرة حركته على إقناع الرأي العام الوطني السوري للتضامن مع تلك الحقوق والعمل من أجل تأمينها. كما أن الالتقاء القومي الكردي والوطني السوري معاً عند هذا الشعار الذي يجسد التطلعات الكردية، يبرز محدودية هامش التباين السياسي بين مختلف الأطراف الكردية التي قد تختلف في التشخيص وفي أشكال النضال الديموقراطي السلمي التي يقرها الجميع، لكنها تتفق على الثوابت الأساسية للعمل الوطني الكردي.
ثم ان التوافق الوطني الكردي على رؤية سياسية مشتركة بهذا الشكل يرفد النضال الديموقراطي العام الساعي للتغيير الوطني الديموقراطي الذي يأتي «إعلان دمشق» في مقدمة وسائله النضالية، والذي يقر بضرورة إدراج القضية الكردية بين القضايا الوطنية العامة التي تتطلب حلولاً عادلة وعاجلة. لكن هذه مهمة تحويل القضية الكردية قضيةً لكل وطني سوري لن يُكتب لها النجاح ما لم تنجح الحركة الكردية في تعريف الرأي العام السوري بعدالة تلك القضية من جهة، والانخراط، في المقابل، في النضال الديموقراطي العام للمشاركة في إيجاد الحلول للقضايا للوطنية الأخرى، وذلك تطبيقاً لشروط ومقومات الشراكة الوطنية التي تتطلب مشاركة الكرد في مختلف المؤسسات المركزية والدستورية وتمكينهم من التمتع بحقوقهم القومية المشروعة في إطار وحدة البلاد وإقامة نظام ديموقراطي يؤمن بالتعددية السياسية والقومية ويقر بتداول سلمي للسلطة ويضع دستوراً جديداً للبلاد يعترف بوجود الشعب الكردي.
أخيراً وبعد مرور خمسين عاماً على إعلان أول تنظيم سياسي كردي، فإن البشرية وخلال نصف قرن - هو عمر الحركة الكردية في سورية - شهدت تطورات كبيرة على مختلف الصعد الإعلامية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وساهمت في إحداث تغيرات هامة و متسارعة، شملت مختلف أرجاء العالم التي باتت تتبادل التأثير والتأثر. وفي إطار تلك التطورات فإن سورية لا تقع خارج الكرة الأرضية التي يلفها التغيير. فهي كغيرها من دول العالم سوف تجد ما يجب تغييره من ممارسات وسياسات عفى عليها الزمن، ومنها بالتأكيد قضية حقوق الشعب الكردي الذي لم تعد مسألة اضطهاده وحرمانه شأناً خاصاً. فالقوى الوطنية السورية الغيورة على مصلحة هذا البلد باتت تدرك جيداً أن سياسة الإنكار المتعمد لوجود شعب يتجاوز تعداده 2.5 مليون نسمة (حوالى 15 في المئة من مجموع السكان) ويستمد جذوره من قدم التاريخ، لا تستطيع الصمود في مواجهة الحقائق التاريخية وسمات عصر التغيير وانتصار حقوق الإنسان في العالم، وأن الوطن الذي يريدون له التقدم والبناء والصمود في وجه الأخطار الخارجية والتحديات الداخلية، يجب أن يكون للجميع حتى يكون الجميع للوطن. أما المواطن الكردي، الذي كان وسيظل كردياً بقدر ما هو سوري، فلن يكون يوماً معرّباً ومجرداً من خصوصيته القومية التي لا ينتقص التمسك بها من كرامة أحد، ولا يسيء ذلك لمصلحة الوطن، بل بالعكس تماماً: فإنه يضيف لوناً جديداً إلى ألوان الطيف الوطني ويزيد من جمال لوحة سورية ويغني الثقافة الوطنية. وفي الوقت الذي يجب أن يكون فيه كل السوريين، بكافة انتماءاتهم، متساوين أمام القانون، آن الأوان لطي الصفحة السوداء التي يتساوى فيها الأكراد فقط أمام القوانين الاستثنائية، ويتم تعريب أسماء الولادات والمعالم الطبيعية والبشرية في المناطق الكردية. فالتجربة التاريخية للشعوب أثبتت أن مشاريع الصهر القومي لن يكتب لها النجاح، وتغيير المعالم القومية لأي شعب سيكون مصيره الفشل. فالاسم الكردي لقرية، مثلاً، لن يمحى من ذاكرة سكانها مهما بلغت قوة المعرّبين لأنه يرتبط بملاعب الطفولة وبالوجدان والتاريخ.
رئيس حزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سورية (يكيتي).

تحية،

أرجوكم جميعاً بتواضعي وضعفي وسنـّي المتقدم، ألاّ تحصروا السجال بين عربي من سوريا وعربي من مصر، فكلنا عرب وعلاقة السوري بالمصري تاريخية، وحب الشعبين لبعضهما كبير لا تهزه مقالة هنا أو موضع هناك.

سلام.

الأمن القومي العربي . . عود على بدء آخر تحديث:الأربعاء ,01/09/2010




سعد محيو
الدول العربية على تنوّع أنظمتها الاجتماعية وتراكيبها السكانية، ستكون مضطرة عما قريب إلى إعادة موضعة نفسها في النظام العالمي الجديد الذي يشهد تمخضات الولادة حالياً .

فالدول الصغيرة ذات الكثافة السكانية الضئيلة، ستجد أن “بوليصة التأمين” التي تتمثل بالمظلة العسكرية الأمريكية، لم تعد كافية لتوفير أمنها القومي . وهذا لثلاثة أسباب:

الأول، فشل الولايات المتحدة في إقامة نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط، يحل مكان النظام الإقليمي الفرنسي البريطاني القديم الذي دمّرته حروب العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين . وهذا خلف فراغاً، على الأقل من الناحية النظامية (system)، يُسفر عما يسفر عنه الآن من حالة الفوضى والاضطراب العامة في المنطقة .

الثاني، أن الأزمة الاقتصادية العاتية التي تمر بها الولايات المتحدة هذه الأيام، والتي تكاد تجعل البلاد في “مصاف دول العالم الثالث”، من حيث تعثّر تقديم الخدمات العامة، وفق تعبير مؤسسة أبحاث أمريكية، يشي بأنها دخلت مرحلة التمدد الاستراتيجي الزائد التي نظّر لها بول كيندي، والتي تنص على أن الامبراطوريات تبدأ بالانحدار حين يعجز اقتصادها عن تمويل أدوارها العسكرية في العالم .

والثالث، أن عجز الولايات المتحدة عن استيعاب القوتين الرئيستين إيران وتركيا في إطار منظومة إقليمية جديدة، أوحتى في المنظومة القديمة، فاقم من حالة الفوضى والاضطراب العامة في الشرق الأوسط، هذا في حين أنه كان يمكن لعملية الاستيعاب هذه أن تُعزز استقرار “الباكس أمريكانا” في الشرق الأوسط .

هذه العوامل مجتمعة ستدفع الدول العربية الصغيرة عاجلاً أم آجلاً إلى البحث عن “بوالص تأمين” جديدة، أو على الأقل إضافة تنويعات على بوليصة التأمين الأمريكية، خاصة إذا مابدأت معالم النظام الدولي التعددي الجديد تلوح في الأفق .

وما ينطبق على الدول الصغيرة، يسحب نفسه على الدول العربية الكبيرة الحليفة أو الصديقة لأمريكا . فهذه الأخيرة بدأت أصلاً الآن تشعر بفقدان الأمان والاستقرار، بسبب اهتزاز النظام الإقليمي وعجز الولايات المتحدة عن تقديم بدائل عن مشاريعها المُتعثرة (الشرق الأوسط الكبير، أو المتوسّع، أو الجديد) .

وهذا القلق سيوفّر عما قريب بيئة مناسبة لبدء إعادة النظر في التموضع الاستراتيجي لهذه الدول، في داخل الشرق الأوسط وفي النظام الدولي كله .

وحين تتقاطع هواجس الدول الصغيرة مع مخاوف الدول الكبيرة، لن يطول الوقت قبل أن يبدأ الجميع بالعمل لانتشال مفهوم الأمن القومي العربي من تحت الركام، خاصة إذا ما أسفر الصراع الراهن في المنطقة بين القوى الإقليمية الإيرانية والتركية و”الإسرائيلية” عن شيء من توازن القوى التي يسمح لها بشيء آخر من تقاسم المنطقة العربية كمناطق نفوذ خاصة بها .

هذا لن يعني أن الدول العربية ستتخلى عن الحُماة او الرُعاة الدوليين . لكن، وبسبب الفوضى الإقليمية والدولية، ستكون ثمة حاجة ماسة إلى إعادة اكتشاف العمق العربي لدى كل الدول، إذا ما أرادت ألا تتحوّل إلى عشب تدوسه الفيلة الخارجية المتصارعة .

وإذا ماتحقق هذا التطور، والأرجح أنه سيتحقق، ستكون الأبواب مُشرعة على مصاريعها أمام تبلور مفهوم نهضة عربية جديدة يستند هذه المرة إلى أرجل من فولاذ (المصالح، الواقعية السياسية، الأمن والاعتراف المتبادلان)، لا إلى أرجل من طين، كما كان الأمر طيلة حقبة النظام الإقليمي السابق .

فرصة "انتقالية" لنهضة عربية جديدة آخر تحديث:الثلاثاء ,31/08/2010




سعد محيو
هل باتت الظروف الدولية مؤهّلة لنشوء نهضة عربية جديدة؟

هذا السؤال مهم لأن تجارب حركات التحرر في التاريخ أثبتت أن غياب الوعي والتحليل الكونيين، غالباً ما كان السبب في فشل العديد من هذه الحركات وحتى في اضمحلالها وسحقها على يد القوى الدولية المُهيمنة، القديمة منها والصاعدة .

هذا لا يعني أننا نضع كل بيض النهضة في سلّة النظام الدولي، مُسقطين بذلك دور العوامل الذاتية، بل هو يعني القراءة العلمية والدقيقة والموضوعية لموازين القوى وللعوامل التاريخية الفاعلة التي تؤثّر بشدة في مسار حركات الشعوب ومآلها .

وهنا يجب أن نلفت إلى أن أهم فرصة لقيام قوى جديدة على المسرح العالمي هي المرحلة الانتقالية الفاصلة بين نهاية نظام دولي وبداية نظام دولي بديل . فبعد كل حرب كبرى وقبل ظهور نظام دولي بديل، كانت تظهر قوى جديدة على المسرح العالمي .

فهل نحن الآن نمر في هذه المرحلة؟

بداية، يجب التذكير بأن النظام الدولي تشكّل لأول مرة مع النظام الأوروبي على أثر حروب نابليون بونابرت في أوائل القرن التاسع عشر، وأنه كان من نتائج الحرب العالمية الأولى ظهور الاتحاد السوفييتي وبداية تقدم الولايات المتحدة لتكون قوة عظمى على الصعيد الدولي . وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي بدأت تتشكّل فيها الثنائية القطبية، صعدت قوى جديدة: الصين، الهند، وحركات التحرر الوطني التي شكّلت حركة عدم الانحياز . متى انتهت هذه الحركات؟ أفل نجمها في الفترة التي تركّز فيها نظام الثنائية القطبية، مع انتقال الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من المواجهة النووية إلى مرحلة الوفاق .

حركات التحرر التي برزت في المرحلة الانتقالية آنذاك كانت على نوعين: الحركات الاستقلالية التي كانت مدعومة من واشنطن، والحركات القومية تبنّت جميعاً منحى اشتراكياً . وهذه الأخيرة هي التي بدأت بالسقوط والتداعي تباعاً بعد تركّز النظام الدولي خاصة في مرحلة كينيدي خروتشوف . وهكذا، تساقطت رؤوس سوكارنو في إندونيسيا وبن بللا في الجزائر وكوامي نكروما في غانا، وصولاً إلى شن حرب تدميرية ضد جمال عبدالناصر في العام 1967 .

المرحلة التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي، شهدت هجوماً أمريكياً شاملاً تعرّض خلاله ما تبقى من حركة التحرر العالمية إلى ضربات قاسية، ليس عسكرية وحسب بل نظرية فكرية أيضاً، من خلال نظريات، كنهاية التاريخ وصولاً إلى استراتيجية القطب الواحد . وهذه الاستراتيجية الأخيرة لم تبدأ مع المحافظين الجدد بل غداة انهيار الاتحاد السوفييتي . لكن الصراع أو الخلاف حول كيفية تحقيق هذه الاستراتيجية نشب داخل المؤسسة الأمريكية: فمرحلة كلينتون كانت مرحلة الاستيعاب، ثم تم التحوّل إلى سياسة الإدماج بالقوة بعد المذكرة الشهيرة التي رفعها المحافظون الجدد العام 1992 إلى كلينتون . وهذه السياسة ظلت متبعة حتى النصف الثاني من ولاية جورج بوش الابن .

لكن، ونتيجة لعوامل عديدة متشابكة، تبيّن للأمريكيين أن نظاماً عالمياً أحادي القطبية بزعامتهم أصبح صعب المنال استراتيجياً ومُكلفاً اقصادياً، وأن العالم يتجه الآن نحو نظام دولي متعدد الأقطاب . وقد أوحت إدارة أوباما بأنها قد تقبل هذا النظام التعددي الجديد، بشرط أن يضمن زعامة أمريكا العالمية .

وهذا بالتحديد ما يفتح الآن كوة يمكن أن تنفذ منها نهضة عربية جديدة .

كيف؟

تحياتي
إنما المؤمنون إخوة ** نحن هنا في الملتقى يجب أن نعالج الأوضاع لا نزيد الطين بلة ....أيه السادة لا تنسوا أنفسكم أنكم مثقفين وأدباء وأنتم تحاسبون من قبل الغير أكثر من أي إنسان أخر لابد أن تكون المناقشة مبنية على أدلة وحجج وبراهين لا من أجل المجادلة البزنطية التي لا تؤدي إلى هف معين بل ربما حب الظهور يقسم الضهور ...لابد من علاج ولابد من تغيير بناء ولابد عمل كبير لرأب الصدع لا لغلق الأفواه ومصادرة الحرية ولا يجب إبعاد الدين عن الحياة فالدين هو روح الحياة في جميع الجوانب ااجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية الدين هو صبغة للإنسان حتى يكون هناك عدل لا للتعصب ولا للتطرف ولا للعنف الجسدي أو الفظي ....لا نريد نقاش نهايته خصام ولاتشئ بعد ذلك وندعي أننا قوميين ووطنيين ونحن بعيدينمكل البعد عن القومية والوطنية .....تحياتي مجرد أفكار بسيطة من كاتب بسيط لا يملك أدوات الكتابة وجمع الحروف وتركيبالجمل الفعلية والاسمية معذرة .....الجزائر شرقا




ت

[align=center]
الأستاذ الدكتور أشرف محمد كمال










[/align]

تحية لكل من أنشد
بلادُ العُربِ أوطاني منَ الشّـامِ لبغدانِ
ومن نجدٍ إلى يَمَـنٍ إلى مِصـرَ فتطوانِ

فـلا حـدٌّ يباعدُنا ولا ديـنٌ يفـرّقنا
لسان الضَّادِ يجمعُنا بغـسَّانٍ وعـدنانِ

بلادُ العُربِ أوطاني من الشّـامِ لبغدانِ
ومن نجدٍ إلى يمـنٍ إلى مصـرَ فتطوانِ

لنا مدنيّةُ سَـلفَـتْ سنُحييها وإنْ دُثرَتْ
ولو في وجهنا وقفتْ دهاةُ الإنسِ و الجانِ

بلادُ العُربِ أوطاني من الشّـامِ لبغدانِ
ومن نَجدٍ إلى يَمَـنٍ إلى مصـرَ فتطوانِ

فهبوا يا بني قومي إلى العـلياءِ بالعلمِ
و غنوا يا بني أمّي بلادُ العُربِ أوطاني

بلادُ العُربِ أوطاني منَ الشّـام لبغدانِ
ومن نجدٍ إلى يمـنٍ إلى مِصـرَ فتطوانِ

سلام عليك ايها الشاعر والاديب المناضل فخري البارودي

عندما تولى مسيحي رئاسة الأوقاف الإسلامية في سوريا

بقلم: حسان يونس – الوطن القطريه – 6/1/2011

انتخب فارس الخوري رئيساً للمجلس النيابي السوري عام 1936 ومرة أخرى عام 1943، كما تولى رئاسة مجلس الوزراء السوري وتقلد وزارتي المعارف والداخلية في اكتوبر عام 1944، وكان لتولي فارس الخوري رئاسة السلطة التنفيذية في البلد السوري المسلم وهو رجل مسيحي صدى عظيم فقد جاء في الصحف :



«... وأن مجيئه إلى رئاسة الوزراء وهو مسيحي يشكل سابقة في تاريخ سوريا الحديث بإسناد السلطة التنفيذية إلى رجل غير مسلم، مما يدل على ما بلغته سوريا من النضوج القومي، كما أنه يدل على ما اتصف به رئيس الدولة من حكمة وجدارة».

وقد أعاد تشكيل وزارته ثلاث مرات في ظل تولي شكري القوتلي رئاسة الجمهورية السورية.

وكان الخوري في فترة من الفترات رئيسا للأوقاف الإسلامية، وعندما اعترض البعض خرج نائب الكتلة الإسلامية في المجلس آنذاك عبد الحميد طباع ليتصدى للمعترضين قائلا: إننا نؤمّن فارس بك الخوري على أوقافنا أكثر مما نؤمن أنفسنا.

كان ذلك قبل أكثر من «60» عاما، والآن تأملوا المشهد البائس السائد اليوم، تأملوا كيف يتم الحديث عن مشكلة إسلامية- مسيحية، ومشكلة سنية- شيعية، وكيف تزهق التفجيرات الإجرامية أرواح الأبرياء العزل، تحت لافتات التكفير والتخوين.

تأملوا كيف تندفع العديد من المجتمعات العربية باتجاه الفتنة، حيث تم تغييب العقل، بعد تغييب الأخلاق والضمائر، تأملوا فحسب لندرك جميعا إلى أي درك انحدرت بنا ومعنا أوطان كانت في وقت من الأوقات منارات للعلم والفن والثقافة والازدهار، والآن تحولت إلى أشلاء تحكمها الكراهية وتديرها الفوضى، وتتحكم في شؤونها الأحقاد، كما هو الحال في العراق ولبنان.

تأملوا هذا المشهد البائس حيث يتصارع ساسة لبنان على المحكمة الدولية حتى لو أدى الأمر إلى زوال وطنهم، وقد أداروا ظهورهم لمواطنيهم وتجاهلوا ما يعانيه هؤلاء وسط ظروف معيشية في غاية الرداءة والسوء.

تأملوا كيف مازال الذين أداروا الحرب الأهلية اللبنانية، التي شهدت أكثر الجرائم بشاعة في التاريخ العربي المعاصر، يديرون السياسة في لبنان ويتحكمون في شؤونها.

تأملوا الحكومة التي ولدت في العراق بعد تسعة أشهر من الخلافات، تأملوا التفجيرات التي يشهدها هذا البلد العربي لقتل الأبرياء على الهوية الدينية، ثم تأملوا كيف تحول قادة فرق الموت إلى مسؤولين في بلد كالعراق كان على الدوام أحد أهم الدول العربية وأكثرها تأثيرا.

نعود لفارس الخوري رئيس وزراء سوريا ووزير المعارف والداخلية ورئيس الوقف الإسلامي فيها وما قاله النائب المسلم فيه: نأتمنه على أوقافنا أكثر مما نأتمن أنفسنا، لقد حدث ذلك بينما العالم غارق في التمييز الطائفي والعرقي، والآن تأملوا المشهد مرة أخرى: التسامح يسود العالم بينما الدول العربية ضحية أكبر مؤامرة طائفية في تاريخها، أي أياد سوداء تفتعل كل هذه الجرائم، ولماذا؟.


هذه هي سوريا

دخل فارس بيك الخوري، ممثل سوريا في الامم المتحدة حديثة المنشأ، بطربوشه الأحمر و بذته البيضاء الأنيقة.. قبل موعد الاجتماع الذي طلبته سوريا من اجل رفع الانتداب الفرنسي عنها بدقائق و اتجه مباشرة الى مقعد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة و جلس على الكرسي المخصص لفرنسا. . بدء السفراء بالتوافد إلى مقر الأمم المتحدة بدون إخفاء دهشتهم من جلوس 'فارس بيك' المعروف برجاحة عقله و سعة علمه و ثقافته في المقعد المخصص للمندوب الفرنسي، تاركا المقعد المخصص لسوريا فارغا.. دعوني أخبركم، أيها الأحبة هذه المعلومة عن فارس بيك الخوري:
فارس بيك احد 'مؤسسي' الأمم المتحدة، رغم معارضته الشديدة لصيغة مجلس الأمن، و اعتقد ان هذا يفسر سبب ذهول الوفود من تصرف فارس بيك، يعني فارس بيك احد واضعي نظام الأمم المتحدة و لا يعرف بروتوكول المقاعد المخصصة ؟؟
المهم أحبائي، دخل المندوب الفرنسي، و وجد فارس بيك يحتل مقعد فرنسا في الجلسة.. فتوجه إليه و بدأ يخبره أن هذا المقعد مخصص لفرنسا و لهذا وضع أمامه علم فرنسا، و أشار له إلى مكان وجود مقعد سوريا مستدلا عليه بعلم سوريا و لكن فارس بيك لم يحرك ساكنا، بل بقي ينظر إلى ساعته. دقيقة، اثنتان، خمسة. استمر المندوب الفرنسي في محاولة 'إفهام' فارس بيك: يا حبيبي، يا روحي، مونامور، مون شيري... هون محل كرسي بتاع فرنسا، محل كرسي بتاع سوريا هنيك، سيفوبليه قوم انقلع من هون بدنا نقعد و لكن فارس بيك استمر بالتحديق إلى ساعته: عشر دقائق، احد عشرة، اثنا عشرة دقيقة و بدء صبر المندوب الفرنسي بالنفاذ: يا .... قوم انقلع يا عربي يا متخلف هون مطرح فرنسا الحرة و لكن فارس بيك استمر بالتحديق بساعته، تسع عشرة دقيقة، عشرون، واحد و عشرون. و اهتاج المندوب الفرنسي، و لولا حؤول سفراء الأمم الأخرى بينه و بين عنق فارس بيك لكان دكه و عند الدقيقة الخامسة و العشرين، تنحنح فارس بيك، و وضع ساعته في جيب الجيليه، و وقف بابتسامة عريضة تعلو شفاهه و قال للمندوب الفرنسي: سعادة السفير، جلست على مقعدك لمدة خمس و عشرين دقيقة فكدت تقتلني غضبا و حنقا، سوريا استحملت سفالة جنودكم خمس و عشرين سنة، و آن لها ان تستقل: في هذه الجلسة ، نالت سوريا استقلالها

هكذ اكانوا ومازالوا أبناء سورية الشرفاء

الاخوة الأفاضل الذين ساهموا في هذا الموضوع

اشكركم جميعا على كل كلمة وضعتموناها هنا سواء اتفقنا أم أختلفنا لكن حافظنا على مسيرة الحوار حتى الأخير...

ضيفوا ما شئتم من المقالات التي تتعلق بالشأن السوري أو العربي لكن من باب العلم و المناقشة و أهم شي من باب تحري المصداقية في نقل أي موضوع ...

و سورية و ابنائها جزء من هذا الوطن العربي التي لا تقبل أن تنفصل عنه و نحن كلنا عرب ..وما حصل في هذه الفترة هي نتيجة لسلوك بعض الأسماء المستعارة التي أثارت الفتنة بين مثقفي العرب...

لذلك دعونا نتجه في تسليط الضوء على الإصلاحات و التغييرات للدول العربية أو مكاسب الثورة أو إيجابياتها و سلبياتها .. و توحيد الصفوف نحو حوار هادف يمثل المثقفين العرب حقا..

لنساهم في عودة الصوت العربي إلى إذاعته في الملتقى..

مع التحيات إلى جميع الأخوة هنا

رنا خطيب

استكمالا لمقال الأخ الكريم فايز شناني عن الزعيم التاريخي لسورية فارس الخوري أضيف هذه الرائعة له
كان فارس الخوري سياسياً بارزاً، وزعيماً قومياً، ومحامياً من ألمع المحامين في دمشق، وتقلد عدداً من المناصب العامة من بينها رئاسة الوزراء، وتعتبر الأحداث التي رافقت حكمه من أخطر وأهم الأحداث التي واجهتها سوريا. وإلى جانب ذلك كله كان من أكثر الناس ظرفاً.

وعندما كان فارس الخوري مندوباً لبلاده في الأمم المتحدة، بدأت المنظمة الدولية بمناقشة قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية، وسط إجماع عربي على رفض قرار التقسيم، وفي إحدى الجلسات قال المندوب “الإسرائيلي”: “ماذا يريد العرب منا؟ ماذا يريدون بعد أن تركنا لهم، أو أعطيناهم 40 % من فلسطين، ماذا يريدون بعد هذا التساهل؟”. وصعق فارس الخوري من “بجاحة” المندوب “الإسرائيلي” الذي يستغفل أعضاء الأمم المتحدة، بل يستغل جهلهم بقضية فلسطين، وطلب الإذن بالكلام، وكان معروفاً بسرعة بديهته وقوة حجته وبيانه الممتع، والتفت جميع الأعضاء في الجلسة ينتظرون الرد العربي. قال فارس الخوري: “أيها السادة، أريد أن أرد على المندوب “الإسرائيلي”، بقصة يهودية. تقول القصة إن يهودياً طلب من صديقه العربي أن يقرضه عشرة دولارات، فقال له الصديق: “ولكنني لا أملك سوى ستة”. فقال: “حسناً، هاتها إذاً” فأعطاه الصديق الدولارات الستة. وعندما هم بالانصراف قال له اليهودي: “لا تنس أنه تبقى لي عندك أربعة دولارات”، فقال الصديق: “ليس لك عندي أي شيء، بل إنك مدين لي بستة دولارات”، فقال اليهودي: “ابتدأنا نختلف، وما دام الأمر كذلك، فإني لا أريد النقاش أو التعامل معك، وعليه، أنت تريد مني ستة دولارات، وأنا أريد منك أربعة، خذ إذاً، هذين الدولارين، وهكذا نصبح خالصين.

وضجت القاعة بالضحك.

ومن طريف ما يروى عنه أن أحد الصحافيين سأله، في آخر أيامه، قائلاً: “لقد عشت حياة طويلة عريضة، فما هي في رأيك أهم ثلاثة أمور في الحياة ينبغي على الإنسان أن يسعى إليها ويحرص عليها؟ العلم؟ المال؟ المركز؟ السفر؟ الجهاد؟ الأدب؟ السياسة؟ فأجابه فارس الخوري: “الصحة أولاً وثانياً وثالثاً، وسأوضح لك الأمر: إذا كنت تمتلك الصحة سجل لنفسك واحداً فقط، فإذا جاء العلم ضع صفراً أمام الواحد، وإذا جاء المال ضع صفراً آخر، وإذا جاء المركز والجاه والشهرة والأدب والسياسة والسفر ضع صفراً لكل واحد، وهكذا يصبح الرقم مائة مليون. ولكن، إذا كان الواحد، الذي هو الصحة، غير موجود، فماذا يتبقى؟ مجموعة أصفار.

عصر المواطنة والمواطنين للمفكر العربي سعد محيونحن الآن في العام 2021 . المؤرخون، في الشرق كما الغرب، ينكبّون على استخلاص دروس و”أسرار” الثورات والانتفاضات في العام 2011 التي غيّرت وجه الشرق الأوسط العربي- الإسلامي إلى الأبد . فماذا اكتشفوا؟

الكثير:

تلك السنة دشّنت “عصر محمد البوعزيزي”، ذلك الطالب بائع الخضار التونسي الذي أحرق نفسه ليشعل لهيب الثورة في كل المنطقة العربية .

الشبان، الذين يشكّلون 60 في المئة من ال400 مليون عربي، هم كانوا قادة الانتفاضات ووقودها . وهذا أدى لاحقاً إلى انحسار حركة المعارضات السياسية العربية القديمة، وبروز أحزاب جديدة شابة بقيادة الطبقات الوسطى الشابة الأقل إيديولوجية والأكثر ديمقراطية وحداثة ووطنية .

2011 أنهت حقبة سلطات الحكم المطلق في كل الوطن العربي التي دامت نيفاً و60 سنة، ودشّنت بداية

عصر المواطنة والمواطنين، ناقلة السلطة من الدول الاستبدادية إلى المجتمعات المدنية العربية للمرة الأولى في التاريخ .

الثورات كشفت عن العلاقة البنيوية الوثيقة بين الاستبداد السياسي وبين التأخر الاقتصادي- الاجتماعي . أبرز علائم تلك العلاقة، كانت ما تكشّف عن ثروات أسطورية راكمها بعض القادة، فاقت مئات بلايين الدولارات .

عمليات الانتقال إلى الديمقراطية التي بدأت العام ،2011 كانت صعبة للغاية وتعرّضت في بعض الأحيان إلى نكسات بسبب محاولات الأنظمة القديمة إعادة انتاج نفسها بوسائل أخرى، خاصة من خلال الاحتفاظ بسيطرة أجهزة الاستخبارات على مفاتيح السلطة السياسية . بيد أن يقظة الحركات الشبابية، والإعلاء من شأن شعاري سيادة القانون وحقوق المواطنة، أديا في نهاية المطاف إلى الأفول النهائي لأنظمة الحكم المطلق القديمة .

ثورات 2011 أسفرت عن حدوث تغيير جذري في طبيعة العلاقات بين الغرب والشرق . فقد اكتشفت الولايات المتحدة وأوروبا أنه لم يعد في وسعها الاعتماد على “الاستقرار” الذي توفّره الأنظمة الاستبدادية والسلطوية، ولذا عمدت إلى الرهان على الاستقرار الذي توفّره المجتمعات المدنية العربية المستندة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان . صحيح أن هذا الانقلاب كان بطيئاً ولم يكتمل فصولاً إلا في العام 2015 بعد أن نجحت الثورات في تغيير كل البلدان العربية، إلا أنه أسفر في خاتمة المطاف عن اعتراف الغرب بحق الأمة العربية بأن تحجز لنفسها مقعداً في قمرة القيادة العالمية جنباً إلى جنب مع الحضارات القديمة في الصين والهند واليابان .

خلاصات مهمة وصل إليها مؤرخو 2021؟

بالطبع . لكن كان هناك ما هو أهم: استنتاج المؤرخين أن ماشهده العام 2011 كان في الواقع ثورة عربية واحدة لاثورات عدة، وإن تجلّت بأشكال مختلفة في مختلف الأقطار . وهذا ليس فقط بسبب تشابه شعاراتها (الحرية والخبز والديمقراطية ومكافحة الفساد)، بل لأنها في الدرجة الأولى أنعشت بين ليلة وضحاها اللحمة القومية بين كل الشعوب العربية، فأعادت خلق الأمة من جديد وبهوية عروبية جديدة حرة وديمقراطية .

ثورة المواطنة العراقية

معجزة ثورة المواطنة العربية الواحدة انتقلت إلى العراق .

بين ليلة وضحاها، أسقط العراقيون كل قلاع الطائفية والمذهبية والعشائرية التي فجّرها الاحتلال الأمريكي، وجسّدها نظام المحاصصة الطائفية الذي تأسس بعد العام 2003 .

بين ليلة وضحاها، أدار المواطنون العراقيون ظهورهم لكل “المناشدات” التي أطلقها الزعماء المذهبيون والعشائريون لعدم القيام بتظاهرات الغضب، وعمّدوا هذه الثورة بدماء مئات الشهداء والجرحى، من الموصل إلى البصرة، ومن الأنبار إلى بغداد .

وأخيراً، بين ليلة وضحاها انبثقت الوطنية العراقية كطائر الفينيق من بين ركام الحروب الأهلية المذهبية، ليتبّين لكل ذي بصيرة أن هذه الحروب لم تكن قط من شيم الشعب العراقي، بل كانت حصيلة مؤامرة كبرى (حقيقية هذه المرة) حاكتها قوى غربية و”إسرائيلية” بالتضامن والتكافل مع أمراء الحرب الطائفيين الذين وصلوا إلى السلطة على ظهر دبابة الاحتلال .

العراقيون الذين تظاهروا وغضبوا وقاوموا بصدورهم رصاص السلطة الذي شابه كثيراً رصاص سلطة صدام حسين، كانوا يعلنون بالفم الملآن أنهم مواطنون لا رعايا لطوائف ومذاهب وعشائر، وأنهم من هذا الموقع يرفضون أن يساقوا كالنعاج إلى مسلخ الحروب الأهلية .

كانوا يعلنون أيضاً أنهم اكتشفوا علاقة الرحم المخيفة والعميقة بين الفساد والسرقات والنهب، وبين النظام الطائفي، فرفعوا الشعارات الوحيدة التي يخشاها أكثر مايخشاها أمراء الطائفية والعشائرية: من أين لكم هذا؟ وكيف تستغلون النظام الطائفي لتراكموا الثروات الطائلة؟ كيف يمكن لبلد مُفرط الثروات كالعراق أن يعاني شعبه الجوع والمرض والفاقة؟

من رأى العراق خلال اليومين الماضيين، يكاد لايصدّق أن هذا هو العراق نفسه الذي كان ينزف دماً وانقسامات وكراهية طوال السنوات السبع الماضية . ومن سيرى العراق بعد استكمال مراحل ثورة المواطنة الآتية لامحالة، لن يصدّق أيضاً أن بلاد العباسيين ستكون قادرة على النهوض كرجل واحد لتصفية الحساب دفعة واحدة مع كلٍ من الطائفية والفساد والاحتلال، ولتستعيد دورها الريادي العربي والإقليمي جنباً إلى جنب مع مصر العائدة بدورها إلى قمرة القيادة العربية .

ثورة المواطنة العراقية قفزت بشطحة قلم فوق كل “المرجعيات” الدينية والطائفية والعشائرية، وسيكون على القوى اليسارية التي انحرفت عن الخط الوطني وانجرفت وراء غنائم السلطة الطائفية، أن تعيد النظر الآن، وسريعاً، بمواقفها المخطئة وتعود إلى منابعها الوطنية والعلمانية الأصلية، هذا إذا ما أرادت أن يبقى لها دور ما في صفحات التاريخ الرائع الذي تسطره شعوب الأمة الآن .

بالطبع، لا أحد يتوقع أن يسمح المذهبيون والعشائريون لياسمين وبنفسج الوطنية العراقية أن يتفتح ويفوح أريجه من دون مواصلة طمسه أو حتى دوسه . سيخوضون معارك شرسة، وبكل الأسلحة، لمحاولة القضاء على هذا الربيع العراقي المتفتح، سواء عبر التحريض، أو القمع، أو حتى تشجيع المتطرفين على ارتكاب مذابح جديدة لإعادة نثر بذور الفتن المذهبية .

بيد أنه يمكن للوطنيين العراقيين الآن أن يستفيدوا من تجارب مصر وتونس ولبيبا لمقاومة تكتيك التقسيم والانقسامات باستراتيجية الوحدة الوطنية، وشعار الخبز والحرية، والنضال السلمي والديمقراطي .

الغيبوبة التي أصابت النظام الحاكم في ليبيا
“إنه زلزال . إنها حمى ستنتشر في كل مكان، لا أحد يمكنه وقفها . لا أحد سيوقفها” .هكذا تحدث ساعدي القذافي، نجل العقيد . وهذا كان الكلام العقلاني الوحيد الذي صدر من النظام الليبي منذ اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط . عدا ذلك، ثمة غيبوبة حقيقية كاملة .

فرأس النظام لايزال يعتقد، ويصّر، على أن الشعب الليبي كله معه، وأن مايحدث ليس أكثر من اضطرابات يقوم بها بعض الشبان المُهلوسين . وسيف الإسلام لايزال يُصر على أن الهدوء والسلام يسودان ليبيا، على رغم أن الصحافيين الأجانب الذين استقدمهم على عجل ل”سد الفجوة بين الحقيقة وبين روايات الإعلام”، على حد تعبيره، اكتشفوا أن مدينة الزاوية في قبضة الثوار، وكذلك مدينة مصراتة، وحتى بعض أحياء طرابلس . هذا في حين أن كل مناطق الشرق باتت محررة بالكامل .

ما أسباب هذه الغيبوية؟

إنها عامل الزمن . فما جرى خلال عشرة أيام لايستطيع أحد تصديقه: نظام راسخ الجذور منذ 42 سنة يتهاوى بسرعة البرق، وشعب كان حتى الأمس مستسلماً لقدر سلطوي لامفر منه يتحرر بسرعة الصاروخ، بعد أن عَبَرَ نهر روبيكون الخوف والتخويف . حتى أنصار الثورة الليبيون والعرب لايستطيعون تصديق ماجرى ويجري، وهم يفركون عيونهم كل يوم وكل لحظة فرحة ودهشة، فما بالك بأنصار نظام كانوا مؤمنين إيماناً راسخاً بأن حكمهم سيدوم إلى الأبد، وسيحكمه ليس فقط الأبناء بل أيضاً الأحفاد وأحفاد الأحفاد؟

الأمر يحتاج إلى بعض الوقت كي يستوعب الجميع مايجري . لكن المشكلة بالنسبة إلى أركان النظام الليبي أن هذا الوقت غير متوافر . فكل يوم يمر، يشهد عزلة متفاقمة للنظام داخلياً وخارجياً . وعما قريب، وبعد استكمال تشكيل المجلس الوطني الذي سيقود البلاد نحو ترتيبات حكم جديد، لن يبقى النظام الليبي نظاماً بل سيتحوّل إلى لانظام خارج على القانون، ومُلاحق من الشرعية الشعبية في الداخل ومن مجلس الأمن ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية في الخارج .

عما قريب، ستعترف معظم دول العالم بالنظام الجديد الذي سيتأسس مؤقتاً في بنغازي . وحينها سيبادر موظفو ورسميو وضباط النظام القديم إلى القفز زرافات ووحداناً من السفينة قبل أن تغرق بما ومن فيها، ولن يبقى فيها سوى من سيقرر الانتحار .

الموت انتحاراً، أو نحراً، أو في خضم إبادة جماعية يُطلق عليها سيف الإسلام اسم “الحرب الأهلية”: هذه الآن هي الخيارات الوحيدة المتبقية لمن تبقى من قادة النظام الليبي . وهم، عاجلاً أم آجلاً، سيضطرون إلى وقف “الإنكار السيكولوجي” والتعتيم الإعلامي على ما يجري في بلادهم، وإلى الاعتراف بأن قبول الأمر الواقع هو السبيل الوحيد لإنقاذ مايمكن إنقاذه من متاع هذه الدنيا الفانية .

ساعدي القذافي اقترب كثيراً من هذا الاعتراف، ليس فقط حين تحدث عن زلزال لا يمكن وقفه، بل أيضاً حين أعلن أنه سيُعيّن محامياً للدفاع عنه في محكمة الجنايات الدولية “في سبيل تمكينه من السفر للقيام برحلات سفاري”، على حد تعبيره، ولمواصلة هواياته العديدة خاصة كرة القدم .

بقي أن ينسج زملاؤه على هذا المنوال نفسه، قبل أن يتحوّلوا هم أنفسهم إلى هدف صيد في السفاري الوطني الليبي والدولي الضخم الذي بدأ لتوه .