قرارات تؤكد حرص الرئيس بشار الأسد على أمن سورية و شعبها

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:07

الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقتضي تشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي

دمشق..
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (46) القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (46)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة (2):
تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة التأمينية المختصة.
المادة (3):
أ- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
ب- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذه المرسوم التشريعي والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
المادة (4):
تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
المادة (5):
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-4-1432هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.

الاثنين 04-04-2011

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:08

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي (48) القاضي بإحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية والدراسات والبحوث الإسلامية
دمشق ..
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم "48 " القاضي بإحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية ومقره دمشق.

الاثنين 04-04-2011

لجنة قانون الطوارئ تنهي عملها قبل نهاية الأسبوع
دمشق..
أكدت مصادر في اللجنة المكلفة دراسة رفع قانون الطوارئ أنها بصدد الانتهاء من وضع التشريعات اللازمة تمهيداً لرفع قانون الطوارئ ورجحت المصادر أن تنتهي اللجنة من عملها قبل يوم الجمعة المقبل.
وأكدت المصادر ما سبق أن نشرناه يوم أمس أن اللجنة اعتمدت في التشريعات الجديدة على تجربة وتشريعات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا في قوانين الحفاظ على أمن المواطن والوطن وأنها اعتمدت على معادلة بسيطة تضمن كرامة كل المواطنين السوريين وتحفظ أمنهم في آن واحد. وأضافت المصادر أن ما توصلت إليه اللجنة سيتم إعلانه رسمياً قبل إقراره وسيخضع للنقاش العام وأن اللجنة ستستمع إلى كل الآراء قبل أن ترفع مشاريع القوانين للحكومة لإقرارها.
من جهة ثانية علمت «الوطن» أن لجنة التحقيق في أحداث درعا واللاذقية ماضية في عملها وبشكل سريع أيضاً وأنها استمعت إلى الكثير من الشهادات وتستكمل عملها وستحدد مهلة نهاية عملها في وقت قريب بعد أن تكون حصلت على كل الإثباتات والقرائن.

الوطن

الاثنين 04-04-2011

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:18

القيادة السورية استجابت لاقتراحات القيادات الدينية .. البوطي : الرئيس الأسد سيتحدث ثانية ووجه بفتح قناة فضائية دينية

دمشق..
قال العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي : إن الرئيس بشار الأسد أخبره أنه سيتوجه للسوريين بخطاب آخر، بعد أن بدا أن رسالة الإصلاح شابها بعض الغموض، وأضاف : إن المسألة ليست مسألة مشاريع مراسيم وإنما مراسيم تصدر ولكن تنتظر أن تنفذها اللجان بسبب الاعتبارات القانونية، موضحاً أن البلاد ستشهد انفتاح حريات كثيرة، ولاسيما إنهاء حالة الطوارئ وسلطة الحزب الواحد، وإطلاق الحريات عبر تنظيم يرعى الحرية، وكذلك حرية الإعلام والعلاقة بين المواطن والسلطة، مشيراً إلى أن الكثير منها قد تم وعما قريب سيتم الإعلان عنه.وأضاف إن القيادة السورية استجابت لاقتراحات القيادات الدينية بمنح الحريات والإصلاح ومكافحة الفساد وإنهاء حكم الحزب الواحد.
وقال البوطي في درسه الأسبوعي الذي بثه التلفزيون السوري مساء أمس إن القيادة السورية استجابت للكثير من المطالب التي تقدمت بها مجموعة من رجال الدين، وعدد البوطي من بينها إعادة كل المنقبات اللائي تم فصلهن من عملهن بسبب النقاب، وإعادة المهندسين والمهندسات الذين أبعدوا عن المحافظات، ومرسوم تأسيس معهد الشام العالي للدراسات الشرعية، وتعليمات بفتح قناة فضائية دينية ترعى الإسلام الحق الذي لا يميل إلى الشرق ولا إلى الغرب
وتابع البوطي : الحبل على الجرار والإصلاحات تتم وموضوع القناة الفضائية الدينية لم يكن في خاطرنا وإنما هي غاية تمثلت في ذهن الرئيس الأسد.
وبعد استعراضه للخطوات الإصلاحية التي طرحت في الحوار مع الرئيس الأسد، قال متوجهاً لمستمعيه: أعود وأسألكم إن كان الحوار أفاد أم لم يفد؟.
وانتقد العلامة البوطي الشيخ يوسف القرضاوي معتبراً أنه كان أمام الأخير فرصة لأن يقول ما يريد أمام الرئيس الأسد حين التقاه بعد العدوان على غزة وبدلاً من أن يوجه انتقاداته كال المديح للرئيس الأسد وسياساته الإقليمية.
وأكد البوطي أن القرضاوي يعلم أن الطريقة الغوغائية لا تصلح الفساد وإنما تفتح أبواب الفتنة كما أن العزف على وتر الطائفية لا يصلح الفساد وإنما يزيده بل يخلقه، وأنا أجزم أن القرضاوي يعلم هذه الحقيقة، فمن الذي منعه من أن يتوجه إلى دمشق ولسوف يجد من يؤهلون ويرحبون به ليجلس مع الرئيس الأسد ويكون واحداً ممن يناقش ويحاور وينال ثواباً من اللـه، متسائلاً: لماذا آثر منبر الغوغاء والإثارة وهو يعلم أنها لن تفيد بشيء؟.
وأضاف : الآن تثير مشاعر الطائفية وتضرب على وتره وأمس أتيح لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلماذا لم تفعل؟.
وختم العلامة البوطي بالقول: أخيراً أقول بهذا الحديث عن الشيخ القرضاوي إنني لا أغمز من قناته أبداً وأعلم علمه وفضله ولكني أحب له في هذه المرحلة المتقدمة من العمر أن يحكم تعاليم الدين وآدابه في حل هذه المعضلة بدلاً من أن يحكم الظروف والمصالح الحزبية التي تدعوه آناً أن يصمت فيصمت وتدعوه تارة لينطق فينطق.

شام برس

الأربعاء 06-04-2011

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:19

التحقيق مع "مسؤول أمني" رفيع كان المسبب باحداث درعا .. إنهاء ملف الأكراد قريباً ومنح الجنسية لمئة ألف كردي

دمشق ..
توقعت مصادر سورية مطلعة أن تتم تسوية أوضاع عشرات الآلاف من الأكراد السوريين خلال أيام، وذلك قبل المهلة المحددة للجنة المكلفة بدراسة إحصاء العام 1962، وجاء ذلك اثر لقاء عقده الرئيس بشار الأسد مع وفد من الفعاليات الاجتماعية في محافظة الحسكة، ضم وجهاء المحافظة من العرب.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "السفير" اللبنانية أن تسوية أوضاع الأكراد السوريين من غير حملة الجنسية ستتم قبل موعدها خلال اليومين المقبلين، وذلك بتقدم غير المجنسين إلى لجنة محافظتهم بطلبات التجنيس خلال مهلة لا تتعدى الستين يوما. كما تنص التسوية على تقديم الاعتراضات للقضاء لمن لم يرد اسمه في لوائح غير المجنسين، وتتوقع مصادر محلية أن يتجاوز عدد من سيمنحون الجنسية المئة ألف شخص.
يذكر أنه سبق للرئيس الأسد أن التقى منذ فترة وجيرة وفدا من علماء الدين في سوريا، وذلك في إطار"النقاش العام" حول الأوضاع في البلد، كما من المتوقع أن يستقبل فعاليات من مناطق ومحافظات أخرى خلال الأيام المقبلة.
الإفراج بكفالة عن سبعة معتقلين ..
وقرر القضاء السوري أمس الإفراج بكفالة عن سبعة معتقلين أوقف اثنان منهم على خلفية المشاركة في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية في دمشق في 16 آذار الماضي، بحسب ما أعلن المحامي خليل معتوق.
التواصل مع بعض المثقفين المعارضين ..
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيسة تحرير صحيفة "تشرين" الحكومية سميرة مسالمة انها "اتصلت مع بعض المثقفين المعارضين للسلطة لإقامة حوار يمكنهم من خلاله التعبير عن آرائهم حول الإصلاحات السياسية والحريات العامة لكي تأخذ السلطات علما بها".
التحقيق مع "مسؤول أمني" رفيع كان المسبب باحداث درعا ..
من جهة اخرى ذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن لجنة التحقيق في القتلى الذين سقطوا في أحداث درعا بدأت التحقيق مع مسؤول أمني رفيع "يحمّله الأهالي في درعا ما وصلت إليه الأمور من تردٍ" بما سمح باندلاع الاحتجاجات منتصف آذار الماضي.
هذا وباشر محافظ درعا الجديد محمد خالد الهنوس مهامه أمس بلقاء مع المكتب التنفيذي التابع للمحافظة، ودعا إلى "التواصل اليومي مع كافة أطياف المجتمع والوقوف على جميع تفاصيل حياتهم بما يسهم في الارتقاء بواقع المحافظة في جميع المجالات".
وتزامن وصول الهنوس مع إحياء المدينة "يوم الشهيد" الذي دعا إليه ناشطون اسوة بمدينة دوما، تضامنا مع من قتل، فأقفلت محال المدينة فيما عدا المتاجر التي تبيع مواد غذائية في إضراب عمّ المدينة.
( شام برس _ السفير )

الأربعاء 06-04-2011

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:20

الرئيس الأسد يصدر المرسومين رقم 49 - 136 .. منح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية و إعفاء محافظ حمص من مهمته

دمشق..
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (49) القاضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية , كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم (136) القاضي بإعفاء محمد إياد غزال من مهمته كمحافظ لمحافظة حمص .

الجمعة 08-04-2011

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:21

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة سفر .. و 15وزيراً جديداً

التغييرات طالت الداخلية والمالية والتعليم العالي والتربية والصحة والعدل والنقل والكهرباء والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، المرسوم رقم 146 الذي يتضمن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر.

وبموجب المرسوم رقم 146، تتألف الحكومة الجديدة من الدكتور عادل سفر رئيسا لمجلس الوزراء.
والعماد علي حبيب وزيرا للدفاع.
ووليد المعلم وزيرا للخارجية والمغتربين.
والمهندس سفيان علاو وزيرا للنفط والثروة المعدنية.
والدكتور المهندس عماد عبد الغني الصابوني وزيرا للاتصالات والتقانة.
والدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف.
والمهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزيرا للإدارة المحلية.
ومنصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية.
ولمياء مرعي عاصي وزيرا للسياحة.
والدكتور محمد رياض حسين عصمت وزيرا للثقافة.
والدكتور جورج ملكي صومي وزيرا للري.
والقاضي تيسير قلا عواد وزيرا للعدل.
والدكتور رياض فريد حجاب وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي.
والدكتور رضوان الحبيب وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
والدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزيرا للتعليم العالي.
واللواء محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية.
الدكتور محمد الجليلاتي وزيرا للمالية.
والدكتور محمد نضال الشعار وزيرا للاقتصاد والتجارة.
وصالح الراشد وزيرا للتربية.
والدكتور وائل نادر الحلقي وزيرا للصحة.
والمهندس هالة محمد الناصر وزيرا للإسكان والتعمير.
والدكتور فيصل عباس وزيرا للنقل.
والمهندس عماد محمد ديب خميس وزيرا للكهرباء.
والدكتور عدنان حسن محمود وزيرا للإعلام.
وعدنان سلاخو وزيرا للصناعة.
والدكتور كوكب الصباح داية وزيرا للدولة لشؤون البيئة.
ويوسف سليمان احمد وزيرا للدولة.
والمهندس غياث جرعتلي وزيرا للدولة.
والمهندس حسين محمود فرزات وزيرا للدولة.
وجوزيف سويد وزيرا للدولة.
وحسان الصاري وزيرا للدولة.
وكان الرئيس الأسد أصدر بداية الشهر الحالي المرسوم رقم 134 القاضي بتكليف سفر تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد 5 أيام من تقديم حكومة المهندس محمد ناجي عطري استقالتها نهاية الشهر الماضي.
وتضمنت الحكومة الجديدة أسماء وزراء شغلوا مناصبهم ذاتها في الحكومة القديمة، حيث لم يحدث أي تغيير في أسماء كل من وزراء الدفاع، والنفط والثروة المعدنية، والاتصالات والتقانة، والأوقاف، والري، والثقافة، ومعظم وزراء الدولة كوزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، ووزارة الدولة لشؤون البيئة، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب، ووزارة الدولة لشؤون المشاريع الحيوية، إضافة إلى احتفاظ حسان الصار بمنصبه كوزير للدولة.
في وقت تم إحداث وزارة جديدة هي الخارجية والمغتربين لتحل محل وزارة الخارجية ووزارة المغتربين، وتم تعيين وليد المعلم، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية وزيرا لها، فيما تم تعيين جوزيف سويد الذي كان يشغل منصب وزير المغتربين في منصب وزير دولة.
فيما تسلمت لمياء مرعي عاصي وزارة السياحة، خلفا لسعد الله آغة القلعة، وذلك بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة الاقتصاد والتجارة، في وقت تسلم الدكتور محمد نضال الشعار وزيرا للاقتصاد والتجارة خلفا لعاصي.
وتسلم المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزارة الإدارة المحلية خلفا لدكتور تامر الحجة، وذلك بعد أن كان غلاونجي يشغل منصب وزير الإسكان والتعمير، فيما تم تعيين المهندس هالة محمد الناصر وزيرا للإسكان والتعمير خلفا له.
كما تضمنت الحكومة عدد من الوجوه الجديدة، حيث تسلم القاضي تيسير قلا عواد وزارة العدل خلفا للقاضي أحمد حمود يونس، والدكتور رياض فريد حجاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلفا للدكتور سفر، الذي أصبح يشغل منصب رئيس الحكومة، والدكتور رضوان الحبيب وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل خلفا لديالا الحج عارف.
وتعيين الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزيرا للتعليم العالي خلفا للدكتور غياث بركات، واللواء محمد ابراهيم الشعار وزيرا للداخلية خلفا للواء سعيد سمور، والدكتور محمد الجليلاتي وزيرا للمالية خلفا للدكتور محمد الحسين، وصالح الراشد وزيرا للتربية خلفا لعلي سعد، والدكتور وائل نادر الحلقي وزيرا للصحة خلفا للدكتور رضا سعيد.
وتعيين الدكتور فيصل عباس وزيرا للنقل خلفا ليعرب بدر، والمهندس عماد محمد ديب خميس وزيرا للكهرباء خلفا أحمد قصي كيالي، والدكتور عدنان حسن محمود وزيرا للإعلام خلفا للدكتور محسن بلال، وعدنان سلاخو وزيرا للصناعة خلفا لفؤاد الجوني، وتعين يوسف أحمد وزيراً للدولة .
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن حكومة سفر ستكون حكومة انتقالية يقع على عاتقها تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي من المتوقع صدورها خلال الفترة القريبة، وصولا إلى إصدار قانون جديد للأحزاب يفتح الباب أمام انتخابات بطريقة مختلفة لمجلس الشعب.
يشار إلى أن حكومة الدكتور سفر تأتي بعد نحو 8 سنوات من تشكيل عطري حكومته في أيلول عام 2003، وذلك خلفا لحكومة محمد مصطفى ميرو.

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:28

الرئيس الأسد في كلمة توجيهية للحكومة الجديدة: الشفافية الكاملة مع المواطن.. إنجاز القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارىء الأسبوع المقبل..قانون جديد للإدارة المحلية وآخر عصري للإعلام

16 نيسان , 2011

دمشق-سانا
ترأس السيد الرئيس بشار الأسد ظهر اليوم الاجتماع الأول للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر.
وألقى الرئيس الأسد كلمة توجيهية جاء فيها..أود في البداية أن أرحب بكم في موقع هام من مواقع المسؤولية الوطنية وأرحب بشكل خاص بالوزراء الجدد الذين انضموا إلى هذه الحكومة.. وأردت أن نبدأ بأقصى سرعة بعد تشكيل الحكومة فكل يوم يمر هو يوم نستطيع أن نحقق فيه إنجازات كثيرة.
وأضاف الرئيس الأسد: أمضيت أسبوعاً حافلاً بلقاءات مع الفعاليات الشعبية من مختلف المحافظات السورية خلال الأسبوع الماضي وهناك وفود أخرى ستأتي لاحقاً من محافظات أخرى لأنني أردت أن أستمع من هذه الوفود لرأيها في المرحلة التي تمر بها سورية اليوم ورأيهم بالنقاط التي يعتقدون أنها يجب أن تكون أولويات بالنسبة لنا في الحكومة وفي الدولة بشكل عام.

العالم يتغير بسرعة وعلينا أن نسير بالسرعة نفسها لكي نتطور.. لا تستطيع أي حكومة أن تحقق أي إنجاز في أي ظرف إلا إذا كان هناك دعم شعبي

وقال الرئيس الأسد: بالنسبة للمواطنين فإن الحكومة الجديدة تعني دماء جديدة والدماء الجديدة تعني آمالاً جديدة وكبيرة ولكن هذه الدماء لكي لا تصبح قديمة بفترة قصيرة لابد من العمل على تجديدها بشكل مستمر وهذا التجديد يكون من خلال تجديد الأفكار.. ليس بالضرورة أن تكون الدماء هي الأشخاص الذين ينضمون إلى الحكومة أو إلى الدولة وإنما الأفكار الجديدة التي ننتجها كل يوم لأن العالم يتغير بسرعة من حولنا وعلينا أن نسير بنفس السرعة لكي نستطيع أن نقول إننا نتطور.. عدا عن ذلك فنحن نعود للخلف فالعالم يتطور كل شهر وكل أسبوع وأحياناً في كل يوم.
وأضاف الرئيس الأسد.. التحديات المطروحة أمامنا وأمام الحكومة هي كبيرة جداً بكبر الآمال المعلقة من قبل المواطنين على هذه الحكومة وهي كبيرة بكبر حجم التحديات الموجودة أمامنا سابقاً وحاضراً ولا تستطيع أي حكومة أن تحقق أي إنجاز في أي ظرف إلا إذا كان هناك دعم شعبي.

إيجاد أقنية بين مؤسسات الدولة والمواطن وملء الفجوة بالثقة..عندما نكون شفافين فبكل تأكيد المواطن السوري واع وسيكون متفهما

وقال الرئيس الأسد: إنه ومن خلال اللقاءات الشعبية التي قمت بها الأسبوع الماضي لاحظت أن هناك فجوة بدأت تظهر بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين ولابد من إغلاق هذه الفجوة ومن إيجاد أقنية بيننا وبين المواطنين تعمل باتجاهين.. نوسع هذه الأقنية ونكثفها.. نستطيع أن نملأ هذه الفجوة ولكن نملؤها بشيء وحيد هو الثقة.. ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وقال الرئيس الأسد.. هذه الثقة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الشفافية الكاملة مع المواطن.. حتى هذه الشفافية وهذه الثقة قادرة على إعطاء الدعم الشعبي الكافي لحكومتكم لإنجاز مهامها حتى ولو لم ننجز عدداً من الأمور.. عندما نكون شفافين مع المواطن ونقول له هذه هي الإمكانيات وهذه هي الحاجات أو التحديات عندها بكل تأكيد المواطن السوري واع وسيكون متفهماً أما عندما لا نشرح للمواطن ما الذي يحصل وما هي الأوضاع بتفاصيلها فكيف نطلب منه أن يتفهم الظروف إن لم يكن هو يعلم بها.

عدم التواصل مع المواطن يجعل الإنجاز أقل ويخلق شعورا بالإحباط

وقال الرئيس الأسد: المهم من هذه التوجهات أن نصل إلى حالة من الوحدة.. وحدة التوجه بين الحكومة ومؤسسات الدولة والشعب.. فالمفترض أننا نسير باتجاه متواز.. عندما نسير بنفس الاتجاه فستكون محصلة القوى هي في حدها الأقصى.. وسيكون الإنجاز كبيراً وكلما تباعدنا عن المواطن قلت القوى وكانت الإنجازات أقل.. أخطر شيء هو أن يكون هناك تناقض في التوجهات بيننا وبينه.. ستكون محصلة القوى صفراً وسيكون الإنجاز هو العودة إلى الخلف.. المهم كما قلت.. أنا أركز على هذه الأقنية لأن عدم وجود تواصل مع المواطن يخلق شعوراً بالإحباط ويخلق شعوراً بالغضب وخاصة عندما يكون هناك حاجات ضرورية وضمن إمكانيات الدولة ولا نقدمها له فعندها لن تكون النتائج جيدة.
وقال الرئيس الأسد: طبعاً.. نحن نريد أن نفتح حواراً موسعاً مع الجميع يعني أي شخص نلتقي به لابد أن لديه فكرة معينة أو شكوى معينة.. لابد أن نركز في حواراتنا الموسعة والمستمرة مع النقابات والمنظمات التي تمثل معظم أصحاب المهن والمصالح على ساحة الوطن.. أن نتشاور معها أن نتحاور معها وأن تكون جزءاً من القرار الذي نتخذه والذي يمس مصالح الشرائح المنتمية إلى هذه النقابات أو المنظمات.

مناعة سورية الداخلية مرتبطة بالإصلاحات التي سنقوم بها وبحاجات المواطنين

وأضاف الرئيس الأسد.. كما تعلمون الآن سورية تمر بمرحلة دقيقة جداً وكما قلت في خطابي أمام مجلس الشعب هناك مكونات لهذه المرحلة.. هناك المؤامرة.. هناك الإصلاحات وهناك الحاجات.. المؤامرة دائماً موجودة طالما أن سورية تعمل باستقلالية وطالما أنها تتخذ قراراتها بمنهجية لا تعجب الكثيرين وطالما أن هناك خصوماً أو أعداء فلابد أن تكون المؤامرة من الأشياء الطبيعية المحيطة بنا لذلك لا نركز كثيراً على هذا المكون.. المهم المناعة الداخلية الموجودة داخل سورية وهذه المناعة ترتبط بالإصلاحات التي سنقوم بها وترتبط بالحاجات.. حاجات المواطنين.
وقال الرئيس الأسد: الإصلاحات طبعاً مهمة جداً والكثير من الإصلاحات لا تظهر نتائجها إلا متأخرة.. ونحن لا نستطيع أن نقول إننا ننتظر نتائج الإصلاحات ولابد من القيام بالتوازي بالتعامل مع حاجات المواطنين ضمن الإمكانيات المتوفرة لكي نلبيها.. وعندما نقول حاجة ليس فقط الاقتصاد.. فالاقتصاد هو المشكلة الأكبر والحاجات اليومية المعاشية هي المشكلة الأكبر لكن المواطن بحاجة إلى خدمات.. بحاجة إلى أمن.. وبحاجة إلى كرامة وكل هذه العناصر مرتبطة ببعضها.
وأضاف الرئيس الأسد.. الكرامة لا تعني بالضرورة أن يهان الشخص بشكل مباشر من قبل شخص آخر في الدولة أو خارج الدولة وانما قد تعني إهمال المواطن.. قد تعني تأخير معاملة له في دائرة.. قد تعني طلب الرشوة منه.. كل هذه إهانات للمواطن السوري علينا أن نتخلص منها بشكل نهائي هذه العناصر مرتبطة ببعضها.. الاقتصاد مرتبط بالخدمات.. الخدمات مرتبطة بالكرامة.. الاقتصاد بالكرامة.. والأمن بكل هؤلاء.. يعني كل هذه العناصر متداخلة يجب أن نحققها بشكل متواز بنفس الوقت.

الدماء التي هدرت آلمتنا جميعا وكل شخص فقدناه نعتبره شهيدا

وقال الرئيس الأسد: بهذه المناسبة طالما أننا نتحدث عن المرحلة التي نمر بها الآن فأنا أقول إن الدماء التي هدرت في سورية آلمتنا جميعاً.. آلمت قلب كل سوري.. حزناً على كل شخص فقدناه وعلى كل جريح نزف دماً وندعو الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان ونعتبرهم شهداء جميعا سواء كانوا مدنيين أم شرطة أم من القوات المسلحة.. وعلى كل الأحوال لجنة التحقيق تستمر في عملها لمعرفة أسباب ما حصل وتحديد المسؤولين ولاحقاً تحاسبهم.
وأضاف الرئيس الأسد.. لدينا الكثير من المحاور الأساسية المطلوبة.. وهذه النقاط التي سجلتها أمامي استقيتها من لقاءاتي مع المواطنين خلال الأسبوع الماضي ولكن لم أضع كل النقاط.. وضعت النقاط التي يعتبرها المواطن أولوية.. ففي الجانب السياسي هناك أشياء تم إنجازها وهناك أشياء لم تنجز بعد.. قانون منح الجنسية للأخوة الأكراد تم إصداره منذ حوالي الأسبوعين.. وهذا القانون من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية في سورية ولا يبقى على الحكومة الجديدة سوى أن تقوم بمتابعة الإجراءات من أجل إنجاز مضمون هذا القانون.

الحد الأقصى لإنجاز القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ الأسبوع المقبل

وقال الرئيس الأسد: النقطة الثانية هي رفع حالة الطوارئ.. تحدثت في خطابي أمام مجلس الشعب عن رفع حالة الطوارئ وتم بعدها مباشرة تشكيل لجنة قانونية قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ.. طبعاً ضمن المعايير الدولية المتبعة في كل دول العالم.. واعتقد أنه تم الانتهاء من دراستها منذ أيام قليلة.. وسيتم رفع هذه المقترحات للحكومة من أجل تحويلها إلى تشريعات كي تصدر فوراًً.
وأضاف الرئيس الأسد.. لا أعرف كم يوماً تستغرقون كي تتعرفوا على وزاراتكم ولكن لنقل أن الحد الأقصى لإنجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ الأسبوع المقبل.. وإذا تمكنا من إنجازها هذا الأسبوع سيكون أمراً جيداً.. عدا عن ذلك يجب أن تنجز في الأسبوع المقبل كحد أقصى وأنا أعتقد أن رفع حالة الطوارئ بعكس وجهة نظر البعض الذي يعتقد بأنه سيؤدي إلى خلل في الأمن.. أنا أعتقد بالعكس تماماً أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي إلى تعزيز الأمن في سورية.. الأمن مع الحفاظ على كرامة المواطن.
وأضاف الرئيس الأسد.. أن القانون الأخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لأن الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر.. وهذا الإجراء عملياً.. هو تحد لأن الشرطة لم تهيأ في سورية لمثل هذه المواضيع فلابد من تهيئة جهاز الشرطة بشكل أساسي ودعمه بالعناصر والمعدات وربما بالهيكلية.. إعادة النظر بالهيكلية لكي تتماشى مع الإصلاحات الجديدة فمن مهام الشرطة أن تقوم بحماية المتظاهرين وبنفس الوقت حماية الأشخاص الآخرين والاملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخريب أو للعبث بأمن المواطنين.
وقال الرئيس الأسد: طبعاً عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سورية والمطلوب مباشرة من قبل الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب.
وأضاف الرئيس الأسد.. نحن بهذا القانون نكون قد فرزنا بين الإصلاح والتخريب وهناك فرق بين مطالب الإصلاح ونيات التخريب وعلينا أن نطبق مباشرة القانون ولا نريد أي تخريب وعبث بأمن المواطنين.. الشعب السوري شعب حضاري.. شعب ملتزم يحب النظام ولا يقبل الفوضى ولا يقبل الغوغائية.
وقال الرئيس الأسد: الموضوع الآخر هو قانون الأحزاب.. تم طرح عدة مسودات سابقاً وأفكار مختلفة ولكنها لم تكن ضمن الإطار الحكومي في أي حكومة سابقة.. المطلوب من هذه الحكومة أن تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وتقدم مقترحات.. طبعاً هذا الموضوع هام جداً وله حساسية خاصة لأنه سيؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري.. اما أن يؤدي إلى المزيد من الوحدة الوطنية وإما أن يؤدي إلى تفكك المجتمع لذلك يجب ان تكون الدراسة وافية وناضجة ويفضل أن يكون هناك حوار وطني بما أن هذا الموضوع يمس مستقبل سورية لا يبقى على مستوى الحكومة ولا المنظمات ولا الأحزاب يطرح للحوار الوطني في سورية لنرى ما هو النموذج الأفضل الذي يناسب المجتمع السوري.
وأضاف الرئيس الأسد.. الموضوع الآخر هو قانون الإدارة المحلية.. باعتقادي أن هذا القانون هو من أهم القوانين التي من الممكن أن تؤدي أيضاً إلى تغيرات جذرية في سورية.. تم البدء بدراسة هذا القانون منذ أقل من عام تقريبا وكان هناك حوارات بين وزارة الإدارة المحلية وبين المحافظين.. طبعاً هو مكون من جانبين.. جانب له علاقة بالهيكلية والصلاحيات وجانب له علاقة بالانتخابات.. فأي تعديل في قانون الانتخابات بالنسبة للإدارة المحلية من دون تعديل الهيكلية ليس له أي قيمة.. فبدأنا بدراسة الهيكلية والصلاحيات وطبعا سيكون هناك دراسة للمكون الثاني.. هذا أيضاً من المهام الأساسية المطروحة أمام الحكومة.
وقال الرئيس الأسد: يضاف إلى ذلك قانون جديد وعصري للإعلام..أيضاً هذا القانون تمت دراسته واعتقد انه كان في المراحل الأخيرة قبل الإصدار ولكن كان هناك بعض الملاحظات والتحفظات عليه أو الأفكار التي يمكن أن تضاف إليه فيمكن لهذه الحكومة أن تكمل هذا القانون وأيضاً ضمن جدول زمني تضعه وتعلنه.
وأضاف الرئيس الأسد.. هذه الحزمة باعتقادي تؤدي إلى توسيع المشاركة مع زيادة الحريات في سورية.. ولكن هناك شروط لنجاح عملية الإصلاح.. عملية الإصلاح لا تنجح فقط من خلال التشريعات وانما تنجح من خلال المؤسسات لأن النجاح لا يكون من خلال الإصدار وانما من خلال التطبيق والتنفيذ.. المؤسسات في سورية بحاجة للكثير من التطوير.. نجاح هذه الحزمة من الإصلاحات مرتبط بنجاح المؤسسات التي ستدير هذه الإصلاحات.. عندما نبدأ بالتطبيق لذلك أنا أقول دائماً نسرع ولا نتسرع.. الزمن ضروري.. يجب أن نستعجل ولكن نريد نتائج تخدم البلد لا نريد أن نتسرع ونأتي بنتائج معاكسة في أي موضوع.. يجب ان يكون أي إصلاح مبنياً على الاستقرار الداخلي وعلى الأمن.
وقال الرئيس الأسد: المهم في هذه المحاور بالنسبة للحكومة أن تحدد لكل محور جدولاً زمنياً ويكون هذا الجدول الزمني معلناً.. عندما يكون الجدول الزمني معلنا يكون هناك إمكانية لتحميل مسؤولية التقصير لأي مسؤول معني في موضوع ما.. فاذا.. هذا الإصلاح إن نجحنا به نحصن الوطن ويجعلنا قادرين على مواجهة الرياح العاتية التي تأتي دولياً أو إقليمياً وأنا امتلك ثقة كبيرة بالشعب السوري في هذا الإطار لأنه شعب يمتلك إرادة.. يمتلك تاريخاً.. يمتلك ديناميكية عالية والأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأخيرة التي مرت بها سورية "وكان الرهان الخارجي فيها على الشعب" جعلهم يفشلون.. بالمقابل السياسة السورية التي راهنت على الشعب أثبتت صحة الرهان لذلك أنا أستطيع أن أقول إن هذه الإصلاحات من الناحية الشعبية تطمئن.. لدينا شعب ناضج وواع وقادر على أن يتماشى مع هذه الإصلاحات من دون سلبيات تذكر.
وأضاف الرئيس الأسد.. يبقى تطوير المؤسسات لكي يكون هناك قانون ومؤسسة وشعب بنفس المستوى لكي تنطلق سورية إلى الأمام.. واذا نجحنا سيكون في هذا رد تاريخي حتى على المستشرقين الذين كتبوا في الماضي كثيراً عن المجتمع العربي وقالوا إن هذه المنطقة نتيجة تركيبتها الاجتماعية غير قادرة على أن تذهب بالمسار الديمقراطي على الإطلاق.. سيكون هذا الرد رداً سورياً ونستطيع أن نقدم نموذجاً في منطقتنا العربية أو الشرق أوسطية في ديمقراطية حضارية تؤدي إلى خدمة كل المواطنين.

البطالة هي المشكلة الأكبر التي تواجهنا ولا بد من مشاريع سريعة لمعالجتها

وأضاف الرئيس الأسد.. في القضايا التي تهم المواطنين وهي كثيرة ولا مجال لحصرها وتعدادها.. المواطن يريد عدالة.. يريد طرقاً.. يريد مياهاً.. يريد تنمية.. يريد صحة.. يريد تعليماً.. وغيرها من القضايا.. قررت أن أختار بعض النقاط كي اتحدث عنها.. لا شك أن البطالة هي المشكلة الأكبر التي تواجهنا في سورية.. لدينا الكثير من الشباب العاطل عن العمل ولدينا نسبة تزايد سكاني عالية جداً نسبة حتى للدول العربية الأقل تقدماً من سورية.. عندما يشعر هذا الشباب بأن الأفق مسدود أمامه فربما يحبط ويصل إلى اليأس وربما يدفعه هذا اليأس للانقلاب على كل مفاهيمه العائلية أو حتى الاجتماعية والوطنية فلذلك هذا تحد ليس فقط اقتصادياً وانما هو تحد وطني مرتبط باستقرار سورية.
وقال الرئيس الأسد: في هذا الإطار دائماً نقول الوضع الاقتصادي يخلق فرص عمل.. صحيح ولكن أيضاً الوضع الاقتصادي ربما بحاجة بالمعنى العام لفترة طويلة لكي يتطور.. لابد من مشاريع سريعة تعالج حالة البطالة وتتعامل معها بشكل مباشر مع هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل.. كان هناك دراسة في الحكومة السابقة لهيئة مشاريع صغيرة متوسطة..أيضاً على هذه الحكومة أن تتابع إنجاز هذا القانون كي نساعد هؤلاء الشباب.
وأضاف الرئيس الأسد.. أيضاً في إطار البطالة لا ننسى الزراعة.. فالزراعة هي المكون الطبيعي الموجود في منطقتنا.. أكثر من 60 بالمئة من مجتمعنا هو مجتمع يعتمد على الزراعة أو يعيش في مناطق ريفية ولا شك أن الزراعة هي أساس الاقتصاد السوري واهتمت الدولة بشكل كبير بهذا القطاع خلال العقود الماضية ولكن أيضاً خلال الأعوام القليلة الماضية لم يكن الاهتمام بالمستوى المطلوب وخاصة مع مرور 4 سنوات من الجفاف.. حتى هذا العام لدينا بعض المناطق فيها أمطار جيدة وبعض المناطق جافة فهذه السنوات الأربع أثرت بشكل مباشر على الفلاح وأدت إلى تراجع المردود من المحاصيل الزراعية وأدت إلى هجرة الكثير من الناس وترك مجال الزراعة والهجرة اما إلى مهن أخرى أو مناطق أخرى.. فإذا الزراعة تمتص أيادي عاملة كثيرة.. الاهتمام بالزراعة مجال مباشر للتعامل مع قضية البطالة في سورية ولكن لا نستطيع ان نتحدث عن الزراعة فقط أرض ومطر وخدمات زراعية.. لا يمكن للمزارع أن يعيش في هذه الأرض ولا توجد خدمات أخرى محيطة بها متعلقة بحياته اليومية من التعليم إلى الطرق إلى الخدمات الأخرى المطلوبة.
وقال الرئيس الأسد.. بالمحصلة هذا يعني الاهتمام بكل المناطق الريفية بشكل عام.. الشيء الجيد في سورية مقارنة مع الكثير من الدول الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط والتي اطلعت على تجاربها هو توزيع الخدمات خلال العقود الخمسة الماضية بين المدن الكبرى وبين الريف فهو توزيع عادل نسبياً ولكن يجب أن يكون أكثر عدالة.. في هذا الإطار مشروع المنطقة الشرقية مشروع هام جداً بدأنا به منذ عدة سنوات.. الفكرة هامة ولكن لا أعتقد أن التطبيق حقق النتائج المرجوة ولا بد من إعادة دراسة مضمون هذا المشروع وآلياته من أجل تحقيق أفضل النتائج.
وتابع الرئيس الأسد: أيضاً في مجال البطالة.. الصناعة تضررت لأسباب مختلفة لها علاقة بالأزمة المالية.. لها علاقة بالوضع داخل سورية.. بخفض القدرة الشرائية.. بالمنافسة التي أتت من الخارج.. طبعاً لا نعني بهذا الكلام أن نتراجع عن الانفتاح ولكن أن يكون الانفتاح مضبوطاً وإيجابياً وأن يحقق مصلحة الاقتصاد في سورية ولا يكون ضد مصلحة الاقتصاد أو ضد مصلحة المواطنين.
وأضاف الرئيس الأسد.. أيضاً في مجال جذب الاستثمارات نتحدث دائماً عن الإعفاءات.. الإعفاءات لا تكفي.. المستثمر لا يبحث عن الإعفاءات فقط.. هو يبحث عن آليات صحيحة للاستثمار تمنع الفساد وتؤمن له عمالة مؤهلة.. فالتأهيل مهم بمقدار مكافحة الفساد وبمقدار تطوير العدل أو الجهاز القضائي الذي يؤدي إلى جذب المستثمرين.

تطوير القطاع العام لأنه ضامن للاستقرار ورافد للخزينة

وقال الرئيس الأسد: علينا أن نركز على تطوير القطاع العام بكل مجالاته.. القطاع العام ليس فقط معامل بل هو أيضاً خدمات للمواطنين.. القطاع العام أثبت بأنه ضامن للاستقرار في سورية.. هو رافد للخزينة وبنفس الوقت هو ضامن للاستقرار.. ودور الدولة في الاقتصاد الآن أصبح أكثر أهمية.. وخاصة مع الظروف العالمية وغلاء أسعار المواد في الخارج ومع ظهور حالات من الاحتكار التي تؤدي إلى رفع الأسعار.. فتقديم الدولة لمواد استهلاكية بأسعار معقولة يؤدي لحماية المواطن ويؤدي أيضاً بنفس الوقت لتخفيض الأسعار من قبل كل من يفكر بالاحتكار أو استغلال المواطن.
وأضاف الرئيس الأسد.. عندما نقول إننا نهتم بالقطاع العام أيضاً لا يعني أننا لا نهتم بالقطاع الخاص.. والاهتمام بالقطاع الخاص لا يعني الاهتمام بكبار المستثمرين أو كبار رجال الأعمال فقط..بل أيضاً بالمهن الصغيرة التي تفتح في كل مكان.. في السابق كنا نعطي إعفاءات للمشاريع التي يبلغ رأسمالها عشرات الملايين.. الحقيقة أن الاقتصاد السوري يبنى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. لا يبنى بالدرجة الأولى على المشاريع الكبيرة.. لذلك ربما الفكرة الصحيحة هي السير بالتوازي مع ميزات للمشاريع الكبيرة وميزات أخرى للمشاريع الصغيرة.
وقال الرئيس الأسد: المواطنون يتحدثون عن العدل والعدالة.. هم يريدون العدالة في توزيع الدخل والثروة وبنفس الوقت بين المناطق وليس فقط بين الأشخاص.. بين المناطق كما قلت بين الريف والمدينة وبين المدن الكبرى والمدن الصغرى.. ويريدون قضاء متطوراً .. علينا أن نسير بأتمتة القضاء وهناك حاجة كبيرة للمزيد من القضاة ليتمكنوا من تسيير المعاملات أو القضايا الموجودة أمامهم وهي كثيرة جداً وبنفس الوقت هم بحاجة لدور قضاء في المناطق المختلفة من سورية لكي تستوعب العدد الجديد من القضاة والقضاء العادل هو أساس في الاستثمار.. أساس في الاستقرار.. أساس في الاقتصاد.. وأساس في العدل بين المواطنين بشكل عام.

البحث عن خطوات عملية لمكافحة الفساد

وأضاف الرئيس الأسد.. النقطة الأهم التي نسمعها يومياً هي الفساد.. الذي هو آفة الآفات ومصيبة المصائب في أي مجتمع عندما ينتشر الفساد فيه هدر للمال وهدر للأخلاق ولكل إمكانيات البلد وهو عكس التطوير تماماً.. تم طرح الكثير من الأفكار في السابق ولكنها كانت أفكاراً عامة.. لابد من البحث عن خطوات عملية لمكافحة الفساد.. أعتقد بأن أسوأ شيء هو أن يتهم مسؤول بالفساد.. ولذلك أرى أن يقوم المسؤولون في سورية.. ونبدأ من الحكومة بتقديم براءة ذمة "بيان" وأن يقوم وزراء الحكومة بتقديم بيان بالأملاك الخاصة وعندما يتهم مسؤول بالفساد نستطيع أن نعود لهذه الاستمارة أو لهذا البيان ونستطيع أن نقارن وضع هذا الشخص قبل وبعد الاتهام.. في بعض الدول يقال إن هذا البيان يقدم سنوياً وفي بعضها يقدم مرة واحدة.. المهم أن يكون لدينا مرجعية.. نحن بدأنا بتطبيق هذا الموضوع منذ حوالي ثلاث سنوات تقريباً ولكن لم يكن على مستوى وزراء ولم يكن شاملاً.. كان في البداية تجريبياً ولم نستخدم هذه البيانات.
وقال الرئيس الأسد: النقطة الثانية والتي طرحت كثيراً هي حول وجود هيئة لمكافحة الفساد.. هيئة فيها أشخاص موثوقون ويقومون بمهمتين.. التحقيق في الاتهامات بالفساد من جانب والتدقيق أحياناً في بعض القضايا التي ربما يكون هناك شك في نزاهة إجراءاتها لكي يطمئنوا إلى أن الإجراءات تسير بشكل صحيح.. على سبيل المثال مناقصة هامة فيها أرقام كبيرة من الممكن لهذه الهيئة الاطلاع عليها ومراقبتها.

معالجة الرشوة من خلال الإصلاح الإداري وتخفيف الاجراءات غير الضرورية وأتمتة العمل الإداري

وأضاف الرئيس الأسد.. النقطة الثالثة هي الرشوة التي تدفع بشكل يومي بأرقام صغيرة.. ولكنها تنهك المواطن وتسبب الكثير من الغضب.. وطبعاً هذا شيء بديهي.. هذه الرشوة لا يمكن أن تعالج إلا من خلال الإصلاح الإداري الذي يتضمن .. أولاً تخفيف الإجراءات غير الضرورية بالنسبة للمعاملات.. ثانياً أتمتة العمل الإداري الذي هو بحاجة لإعادة هندسة كاملة للإجراءات وبنفس الوقت مراقبة الموظف ولكن إن لم نقم بعملية الأتمتة وتنظيم الإجراءات فسيكون من الصعب علينا أن نتمكن من السيطرة على هذا الموضوع.
وقال الرئيس الأسد: هناك جانب تم طرحه من أكثر من مسؤول في دول مختلفة حول المناقصات الكبرى التي تحصل والتي يمكن أن يكون هناك الكثير من الكلام حولها في المجتمع.. لا مانع من أن نكون شفافين مع الناس وأن تكون هذه المناقصات معلنة.. البعض منهم يعلنها حتى على التلفزيون بنقل مباشر.. أقصد عملية فض العروض أو ما شابه في بعض الحالات.. فكلما كنا شفافين كلما حمينا أنفسنا من أي تهم غير حقيقية.. طبعاً في نفس الإطار لابد من الإصلاح الضريبي لأنه منفذ كبير من منافذ الفساد في سورية.. صحيح أن الواردات الضريبية تحسنت خلال السنوات الماضية لكن ما زال الهدر في هذا الجانب كبير.. فالإصلاح الضريبي هو محور هام من أجل الوصول لمكافحة الفساد... أيضاً ضبط الإنفاق الحكومي ولو أنه لا يرتبط مباشرة بالفساد.. لكن قد يكون فيه جانب من الفساد وجانب من الإهمال أحياناً ولكن الإنفاق الحكومي غير المبرر علينا أن نتخلص منه سواء ما يتعلق بالسيارات أو بالوقود أو بالأبنية أو بالسفر غير الضروري وخاصة في هذه الظروف.. لا أعتقد أننا بحاجة لحضور مؤتمرات في أي مكان يجب على الوزراء أن يبقوا في هذه المرحلة في سورية.. الأولوية للوضع داخل البلد ويجب أن يكون القطاع العام شفافاً في نفقاته أمام الناس يطرح كل شيء ليكون المواطن مطلعاً على النفقات.. كيف تصرف ولماذا تصرف.. يعني الشفافية هي الأساس في كل هذه المحاور.

تطوير آلية العمل الحكومية وزيادة فعاليته ورفع كفاءة القرار المتخذ

وأضاف الرئيس الأسد.. هذه بعض النقاط التي ركز عليها المواطنون خلال لقاءاتي معهم ولكن حتى لو كان لدينا النية الجيدة لإنجاز أو لتحقيق هذه النقاط فلا يمكن فعلياً أن نحققها إلا من خلال تطوير آلية العمل الحكومية وزيادة فعالية العمل الحكومي ورفع كفاءة القرار المتخذ على مستوى الحكومة.
وقال الرئيس الأسد: هناك عدة مبادئ لابد من أن تكون هي الأساس في العمل الحكومي.. أولا توسيع المشاركة عند اتخاذ القرار.. يعني المشاركة تشمل الكل من دون استثناء.. عندما نصدر مرسوماً.. من يطبق المرسوم.. لا يطبقه الوزير بل يطبقه الموظفون في مستويات أخرى.. هذا الموظف مطلع على إمكانية تطبيق هذا المرسوم من خلال خبرته.. فالأفضل أن يشارك برأيه فقد يكون هناك نقاط أحياناً غير واقعية لا تتماشى مع الواقع في القانون وربما يدلنا عليها.. فأولاً المشاركة داخل المؤسسة والمشاركة الثانية هي كما قلت في البداية مع المنظمات والنقابات التي يعنيها هذا القرار.. فهناك أصحاب مصالح ولديهم وجهات نظر.. عندما نوسع القرار نتأكد بأن هذا القرار الذي أصدرناه لكي يحقق مصالح تلك الفئة لن يتناقض مع مصالحها بجوانب أخرى وكلما وسعنا المشاركة كلما قلت نسبة الخطأ.. وكلما كان هناك من يدافع عن هذا القرار الحكومي والحكومة بحاجة إلى من يدافع عن قراراتها.
وأضاف الرئيس الأسد..أن هناك هيكليات صيغت في أزمنة مختلفة وربما كانت هذه الهيكليات ضرورية في مراحل معينة ولكنها لم تعد ضرورية اليوم.. إذا علينا أن نلغي هذه الهيكليات غير الضرورية.. وفي المقابل لابد من إحداث هيكليات نحن بحاجة إليها الآن.. على سبيل المثال نتحدث عن الرجل المناسب في المكان المناسب وتحدثنا كثيراً وكان هناك تجارب كثيرة ولكن كلها جزئية لم تحقق سوى الجزء اليسير مما نريد.. نحن بحاجة لبنية مركزية.. هناك دراسة الآن لموضوع هيئة.. هيئة إدارة عامة أو هيئة خدمة عامة.. المهم أنها بنية موجودة في رئاسة الوزراء معنية بالوظيفة العامة تقوم بتقييم وبوضع معايير وخطط للتدريب ومسار وظيفي لهذا الموظف.. على أي أساس يترفع.. على أي أساس يتم تقييمه.. كل هذه المعايير تكون مركزية وتطبق في الوزارات.. هذه واحدة من الهيكليات الجديدة الضرورية جداً للوصول إلى النوعية الأفضل في القطاع العام أو في الدولة.
وقال الرئيس الأسد: أيضاً أتمتة العمل الحكومي بهدف الوصول إلى الحكومة الإلكترونية واعتقد بأننا في هذا المجال تأخرنا كثيراً عن كثير من الدول العربية أو غير العربية في منطقتنا.. عندما نؤتمت كما قلت نخفف الفساد ونختصر الوقت في الإنجاز ونخفف المعاناة عن المواطن أو المستثمر أو أي شخص له علاقة بمؤسسات الدولة.
وأضاف الرئيس الأسد.. أيضاً لابد من وضع إطار زمني لأي مشروع أو لأي قانون.. عندما تعلن الحكومة أنها تدرس قانوناً فيجب أن تقول سننجز هذا القانون خلال زمن كذا.. سنقوم بمشروع ننجزه خلال زمن كذا.. لابد من وضع مشاريع وربطها بإطار زمني.. وهناك الآن مكتب متابعات في مجلس الوزراء يمكن لهذا المكتب أن يقوم بالمتابعة على الأقل من ناحية الإنجاز الزمني لكي يساعد رئيس الوزراء على تلافي التقصير من قبل أي مسؤول في الدولة.
وتطرق الرئيس الأسد إلى موضوع تخفيف المركزية وقال ..إن كثيراً من المسؤولين يميلون لسحب كل الصلاحيات من الموظفين ووضعها في أيديهم وهذا يؤثر سلباً على فاعلية العمل الحكومي.. أنا أطلب من كل وزير أن يعطي الصلاحيات كاملة لموظفيه ليكون لديه الوقت لكي يفكر بالاستراتيجية ولكي يراقب ويحاسب الموظفين عندما يقصرون أو يخطئون.
وأضاف الرئيس الأسد.. في إطار مشابه.. هناك موضوع اللجان.. يطرح موضوع على مجلس الوزراء فنقوم أو يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة.. في كثير من الأحيان هذه اللجان تشكل في مواضيع بالأساس هي من صلاحيات وزير.. وهذا خطأ.. الوزير هو المعني بدراسة هذا الموضوع وهو المسؤول وهو الذي يقترح.. إذا أراد الوزير أن يستعين بلجنة لا مانع.. هو يستطيع أن يستعين باللجنة.. ولكن أمام مجلس الوزراء المسؤول هو الوزير.. يمكن أن نشكل لجنة عندما يطرح موضوع جديد لا يرتبط بوزارة معينة.. موضوع عام يرتبط ربما بوزارات كثيرة.. يمكن في تلك الحالة أن نشكل لجنة لدراسة هذا الموضوع.. عدا عن ذلك لا يجوز أن نعفي الوزير من مسؤوليته وننقلها للجنة.. كيف نحاسب.. هل نحاسب اللجنة.. الوزير هو المعني بكل الأحوال.
وقال الرئيس الأسد: المذكرات المتداولة بين الوزراء ومستويات مختلفة.. كثير من المسؤولين في المستوى الأدنى يرفعون للمستوى الأعلى مذكرة عن المشكلة ولكن ليس فيها مقترح.. وتعود المذكرة مع كلمة "لتطبيق الأنظمة والقوانين".. والشيء البديهي أن أي مسؤول يطبق الأنظمة والقوانين ولا يجوز أن يكون هناك شيء خارج الأنظمة والقوانين.. لكن المسؤول يرفع مذكرة عليها شيئان إما قرار أو مقترح.. من دون قرار أو مقترح يتحمل المسؤولية ويصبح مسؤولاً مقصراً ويلقي المسؤولية على المستوى الأعلى.. وإذا كان هذا المسؤول يعتقد أن هناك مقترحاً ليس من صلاحياته أو بحاجة إلى مخالفة الأنظمة والقوانين لمصلحة هامة فإنه يستطيع أن يقترح هذا الكلام على مجلس الوزراء.. ومجلس الوزراء يتخذ القرار ويبرره له.
وأضاف الرئيس الأسد.. معظم القضايا والمشاريع التي تطرح مرتبطة بأكثر من وزارة واحدة.. ولدينا مشكلة كبيرة في التعاون بين الوزراء.. الحل هو دائماً أن يكون في أي موضوع هناك جهة واحدة معنية حتى ولو تعددت الجهات المعنية بهذا الموضوع ولكن يجب أن يكون هناك وزارة هي تقود العمل وباقي الوزارات يكون عملها مساعداً أو مكملاً وبالتالي نتعامل مع هذا الوزير ولا نتعامل مع مجموعة وزراء في موضوع واحد.
وقال الرئيس الأسد: في كثير من الأحيان نطرح عدداً كبيراً من المشاريع وتستمر هذه المشاريع سنوات وربما عشرات السنوات في بعض الأحيان ولا تنجز.. الأفضل في مثل هذه الحالة.. طبعاً عندما ندفع أموالاً على مشروع ولا نستثمره فهذا هدر وإضاعة لهذه الأموال.. فعمليا نحن نضيع هذه الأموال لسنوات طويلة.. الأفضل في مثل هذه الحالة ان نختصر هذه المشاريع ويكون زمن الإنجاز قصيراً لكي تدخل مباشرة في الاستثمار وبعد دخولها في الاستثمار يمكن أن ننتقل لمجموعة مشاريع جديدة.. فإذا علينا ألا نشتت الجهود.. وكما قلت عندما نتحدث للمواطنين ونشرح لهم هذا الموضوع يقدرون معنا الأولويات الزمنية للمشاريع المطروحة.
وأوضح الرئيس الأسد.. الاعتماد على التشريعات طبعاً شيء مهم ولكن يجب أن نعرف أن التشريعات ليست أكثر من قاعدة للتطوير.. أما التطوير الحقيقي فهو يكون من خلال المشاريع المرتبطة بهذه القوانين.. فإذا علينا أن نفكر بشكل موسع بمشاريع تستهدف كما قلنا البطالة.. نستهدف البطالة.. نستهدف الزراعة.. نستهدف المنطقة الشرقية.. مشاريع يكون لها إدارة وتستند إلى القوانين التطويرية.. وهذه المشاريع تجعل المواطن يحس فعلاً بنتائج ملموسة.. أما أن نقول إننا أصدرنا قانوناً فلا يعني الكثير في معظم الحالات.
وأضاف الرئيس الأسد.. عندما نعلن الأرقام يجب أن تكون هذه الأرقام مرتبطة بواقع المواطن.. عندما نعلن أرقاماً مثلاً نسبة نمو اقتصادي ما هي نسبة النمو السكاني.. ما هو التضخم.. ما هي البطالة.. وما هي الأرقام الأخرى المرتبطة بها.. وما هو الوضع المعاشي.. دخل المواطن.. بالنسبة لهذه الأرقام.. الأرقام هامة ولكن الأرقام تعطينا مؤشراً بالدرجة الأولى إلى أننا نستطيع أن نحقق الأفضل إذا كان الرقم إيجابياً ولكن ليس بالضرورة أن يعني هذا الرقم أن وضع المواطن أصبح أفضل.. فعلينا ألا نتحدث عن الأرقام بشكل مجرد.
وقال الرئيس الأسد: التشاركية كما قلت في البداية هي توسيع القرار.. ولكن هنا التشاركية لها معنى مختلف قليلاً لأن المهام كما قلت كبيرة جداً.. ولا تستطيع أي دولة أن تحقق كل المتطلبات.. إمكانياتنا معروفة لا نستطيع.. لكن هناك مجتمعا أهلياً نشيطاً في سورية وهو يتوسع بشكل سريع.. فلماذا لا نتشارك مع هذا المجتمع الأهلي في القطاعات المختلفة ونتوزع المهام ونتبادلها بدلاً من أن يكون هناك ازدواجية في المهام سواء مع منظمات المجتمع الأهلي أو مع المنظمات والنقابات التي يقوم البعض منها بمشاريع ونكتشف بعد فترة أن الدولة تقوم بنفس المشروع وتصرف المزيد من الأموال وهذا يعني هدراً.. فإذا يجب أن يكون هناك حوار معهم وتوزيع للمهام وبنفس الوقت المجتمع الأهلي هو مشاركة من المواطن وهو آلية وهو قناة من الأقنية التي تحدثنا عنها في البداية والتي تسمح للمواطن أن يشعر بأنه مسؤول مع الدولة ومشارك في بناء وطنه.
وقال الرئيس الأسد: عودة لموضوع التواصل.. هناك الحوار.. ولكن هناك التواصل الإعلامي لا تستطيعون بمجموعكم أن تتحاوروا مع كل الناس دفعة واحدة ولكن تستطيعون أن تقوموا بهذا العمل من خلال الإعلام.. على كل مسؤول.. على كل وزير أن يتحدث من وقت لآخر مع الإعلام.. يشرح ماذا فعل.. وماذا يفعل وكيف يفكر.. أحياناً بشكل معلن وأحياناً بشكل غير معلن.. وأن يدعو الصحفيين ويشرح لهم خارج إطار الإعلام لكي يكون لديهم الخلفية المعرفية بالقضايا التي تتم وبالتالي يكون الإعلام قادراً على نقل الصورة الحقيقية للمواطنين.
وأضاف الرئيس الأسد.. بنفس الوقت هناك إمكانية لوجود الناطق باسم الحكومة ليس بالضرورة أن يكون ناطقاً رسمياً بالطريقة التقليدية بمعنى أن يكون شخصاً مهمته فقط ناطق رسمي.. بعض الحكومات أو بعض الدول تتبع هذا النموذج والبعض الآخر يضع وزيراً هو ناطق رسمي.. وفي بعض الحالات يكون المطلوب من وزير معين ليس بالضرورة الوزير المحدد كناطق رسمي أن يتحدث عن موضوع تقني لا يمكن للوزير الذي يأخذ دور الناطق أن يعبر عنه قد يكون موضوعاً تقنياً بحاجة للوزير نفسه.. ولكن عندما يكون هناك قرارات هامة في اجتماعات مجلس الوزراء لابد من الحديث عنها وشرحها مباشرة بعد الاجتماع ويكون هناك سؤال وجواب وأيضاً هذه طريقة مهمة لفتح الأقنية بيننا وبين المواطن.

المواطن هو البوصلة ونحن نقوم بالسير معه في الاتجاه الذي يحدده

وقال الرئيس الأسد: إن هناك حالة عامة وهي أن الاعتراف بالتقصير دائماً صعب ولكن علينا ألا نرى صعوبة إذا كان هناك تقصير أو فشل وقد يكون فشلاً مبرراً أو غير مبرر.. المهم أن نكون شفافين.. نقول هناك تقصير ونعدد الأسباب أيضاً.. الناس تتفهمنا عندما نكون واضحين في هذا الموضوع أما إنكار التقصير أو إنكار الفشل فهو الفشل بحد ذاته.
وأضاف الرئيس الأسد.. أنا دوري سيكون بالنسبة لكم هو مراقبة ومحاسبة ودعم.. أو دعم ومراقبة ومحاسبة.. نعطي الدعم الأولوية.. المهم أن نكون نحن والمواطنون طرفاً واحداً لا أن نكون طرفين.. المواطن هو البوصلة ونحن نقوم بالسير معه في الاتجاه الذي يحدده.. المهم أن نكون هنا فقط لخدمة هذا المواطن ومن دون هذه الخدمة لا مبرر لوجود أي واحد فينا.. المهم أن يشعر هذا المواطن بمواطنيته بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
وقال الرئيس الأسد: النصيحة الأخيرة التي أنصحها لكل مسؤول ألتقي به وكل حكومة هي التواضع.. تواضعوا مع الناس لا مبرر للغرور فالغرور هو بداية الانحدار وبداية الفشل وبداية السقوط لأي إنسان ولأي دولة ولأي شعب عندما يصاب بالغرور.. عندما يصبح الإنسان مسؤولاً يجب أن يفقد شعوره بنفسه وبقيمته الذاتية ويشعر بأن أي مواطن هو أعلى منه قيمة ولكنه يسترد هذه القيمة فقط من خلال رضا المواطن.. عندما يرضى المواطن فعليك أن تشعر كمسؤول بقيمتك كإنسان تستحق الاحترام ولكن أيضاً من دون غرور.
وختم الرئيس الأسد.. أتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم وأتمنى أن نتمكن جميعاً أنا وأنتم وكل مسؤول في هذه الدولة من التعبير عن سورية.. سورية الشامخة التي تتموضع في قلب أمتها العربية وفي جوهر حياتها ونعبر فعلاً عما توصف به بلدنا.. قلب العروبة النابض.. مرة أخرى أتمنى لكم التوفيق وشكراً لكم...
من جانبه رئيس الحكومة الدكتور عادل سفر قال: سيدي الرئيس أتقدم باسمي وباسم زملائي الوزراء بشكري لثقتكم الغالية التي منحتمونا إياها وهي تلقي علينا مزيداً من المسؤولية للعمل على خدمة المواطن والوطن.. إننا ونحن نحمل هذه الأمانة نقدر حجم المسؤولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتقنا في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب.
وأضاف سفر.. نعاهد سيادتكم على العمل الجاد على تنفيذ ما أعلنتم عنه من إصلاحات تخدم قضايا الوطن وتعالج هموم المواطنين وأن نعمل على التواصل مع المواطنين وكسب ثقتهم مع التركيز على أن يكون البرنامج الحكومي للمرحلة القادمة مبنياً على الموضوعية والشفافية والمحاسبة والبرامج الملموسة والزمنية لتطبيق الإصلاحات التي وجهتم بها.
وكانت الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد صباح اليوم.

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:30

مجلس الوزراء يقر مشروعي مرسومين تشريعيين بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.. ومشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي

دمشق ..
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 و تعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها الى مرجعها القضائي المختص إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
وتأتي هذه الحزمة من مشروعات المراسيم الاستراتيجية في إطار برنامج الإصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديمقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان أمن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة.
الإسراع بإعداد مشروعات قوانين الأحزاب والإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في اقرب وقت
وفي الإطار الموازي والمكمل لمشاريع المراسيم التي تم إقرارها طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.
وبهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ناقش المجلس مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية 11.
وتقرر في الاجتماع تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.
إلغاء شرط الحصول على معدل60 % للخريجين للتعيين لدى الجهات العامة
ووافق مجلس الوزراء على إلغاء شرط الترشيح المحدد بـ 60 بالمئة من معدل التخرج من شروط الترشيح للتعيين لدى الجهات العامة.
كما بحث المجلس محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة وذلك لجميع الفئات حيث تم تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية لإجراءات ونواظم التثبيت وعرضها على المجلس لاستكمال مناقشتها وإقرارها.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة حول توجهات وبرنامج العمل الحكومي في المرحلة المقبلة مؤكداً أهمية تطوير العملية التربوية في كل المراحل ودعم القطاعات الزراعية والصناعية وتأطير التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة البنى التحتية والمرافق والخدمات الاجتماعية والصحية.
تعزيز عمليات التواصل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم
وشدد الدكتور سفر على تعزيز عملية التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم وفق الإمكانات المتوفرة والمتاحة وإيلاء الاهتمام بتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين فرص العمل للأجيال الشابة ووضع برنامج لإعادة وتثبيت أبناء المحافظات الشرقية في محافظاتهم في إطار عملية التنمية الشاملة والعادلة المتوازنة.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر بالهيكليات الإدارية وإيلاء الاهتمام بالتدريب والتأهيل ومكافحة الفساد والحد من الروتين وتعزيز الرقابة الوقائية.
وطلب رئيس المجلس من الوزراء مراجعة وتقويم آلية العمل في وزاراتهم والجهات التابعة لها ووضع برنامج كامل لتوجهات عملها وعرضه للمناقشة في المجلس تمهيداً لإغنائه واعتماده في المرحلة القادمة كخطة عمل لها وإقراره.
مصادر لـ شام برس : جلستان للحكومة السورية بدلا ً من واحدة أسبوعياً
إلى ذلك علمت شام برس من مصادر مطلعة في مجلس الوزراء ان الحكومة السورية الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر ستعقد جلستين أسبوعيا ً بدلا ً من جلسة واحدة تعقد كل ثلاثاء ، ورجحت المصادر ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ربما تنعقد يوم السبت القادم 23 نيسان .
ومن ناحية ثانية أكدت المصادر واسعة الإطلاع ان موضوع تخفيض أسعار المازوت والبنزين مطروح بقوة على جدول اعمال الحكومة الجديدة لما له من تأثير كبير على عدد من القطاعات الحيوية والهامة " الزراعة ، النقل ، الصناعة " وغيرها وكذلك لما له من تأثير في خفض الأسعار وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين ، ولفتت المصادر إلى أن موضوع تخفيض أسعار الوقود سيطرح على جدول أعمال الحكومة السورية في اجتماعها القادم او الذي يليه.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن الحكومة ستناقش وتتخذ قرارات هامة تعود بالنفع على الوطن والمواطنين وأن جلساتها القادمة كما جلسة اليوم ستشهد الكثير من القرارات المفيدة والبناءة والمنسجمة مع توجيهات الرئيس بشار الأسد في الإصلاح والتطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الاقتصاد السوري بكافة مفاصله .

شام برس

الثلاثاء 19-04-2011

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:32

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظاً لمحافظة حمص

دمشق ..
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم (159) القاضي بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظاً لمحافظة حمص .
وأمام الرئيس الأسد أدى عبد العال اليمين القانونية.
بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد المحافظ عبد العال وزوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح في مهامه.
وبهذا يكون عبد العال خلفاً لإياد غزال والذي أقيل من منصبه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 136الذي أصدره الرئيس الأسد في 7 نيسان الجاري .
وكان إعفاء غزال من منصبه جاء ضمن سلسلة الإصلاحات التي تشهدها سورية مؤخراً على خلفية الأحداث الأخيرة وتلبية لمطالب أهالي حمص.

شام برس

الجمعة 22-04-2011

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:35

الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم .. إنهاء العمل بحالة الطوارئ .. إلغاء محكمة أمن الدولة العليا..تنظيم حق التظاهر السلمي ..اختصاص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم والاستماع للمشتبه بهم

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ.

وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم 161
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962.
يرسم مايلي..
المادة 1:
ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963.
المادة 2:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 53.
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 2 : تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعى يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمى للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التى كفلها دستور الجمهورية العربية السورية
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 54
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الوزارة .. وزارة الداخلية.
ب- المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.
المادة 2:
يهدف هذا القانون إلى..
أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.
المادة 3:
يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
المادة4:
تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5:
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة..
1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.
ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
المادة 6:
أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.
ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7:
يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.
المادة 8:
يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية..
أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
المادة 9:
أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
المادة 10:
تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
المادة 11:
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 13:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعي يقضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه بهم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 55
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة 1:
تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية..
3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.
المادة 2:
تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.
المادة 3:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. الموافق ل21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الجمعة 22-04-2011

**رنا خطيب** · 22-06-2011, 12:36

الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم .. إنهاء العمل بحالة الطوارئ .. إلغاء محكمة أمن الدولة العليا..تنظيم حق التظاهر السلمي ..اختصاص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم والاستماع للمشتبه بهم

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ.

وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم 161
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962.
يرسم مايلي..
المادة 1:
ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963.
المادة 2:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 53.
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 2 : تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعى يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمى للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التى كفلها دستور الجمهورية العربية السورية
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 54
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الوزارة .. وزارة الداخلية.
ب- المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.
المادة 2:
يهدف هذا القانون إلى..
أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.
المادة 3:
يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
المادة4:
تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5:
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة..
1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.
ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
المادة 6:
أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.
ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7:
يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.
المادة 8:
يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية..
أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
المادة 9:
أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
المادة 10:
تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
المادة 11:
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 13:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعي يقضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه بهم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 55
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة 1:
تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية..
3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.
المادة 2:
تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.
المادة 3:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. الموافق ل21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الجمعة 22-04-2011

**رنا خطيب** · 23-06-2011, 17:03

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، قرارا بتخفيض سعر ليتر مادة المازوت من (20 ليرة سورية) إلى (15 ليرة سورية)، وذلك بعد قيامها بتخفيض سعره في العام 2009 من (25 ليرة) إلى (20 ليرة).

الحكومة تقرر تخفيض سعر ليتر مادة المازوت من "20 ليرة إلى 15 ليرة "

وكانت وزارة المالية كشفت، في شهر نيسان الماضي، عن إمكانية تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار 5 ليرات سورية وما يمكن أن ينتج عن هذا الأمر على جميع مناحي الحياة، مؤكدة على وجود عدة سيناريوهات للإصلاح ستصب جميعها في مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية.
وتقوم الحكومة السورية بتوزيع دعم على مادة المازوت سنويا, وذلك بعد قيامها برفع سعر اللتر منه من 7 ليرات إلى 25 ليرة في أيار عام 2008, ثم قامت بتخفيضه عام 2009 إلى 20 ليرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض استهلاك هذه المادة في العديد من القطاعات وعلى رأسها المنزلي والزراعي.
وصدر في الفترة الأخيرة العديد من القرارات والمراسيم التي تضمنت عددا من التغييرات، التي تصب في خانة القرارات، التي صدرت على القيادة القطرية والخطة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير مؤخرا في استئناف وتفعيل عملية الإصلاح في سورية.

قرارات تؤكد حرص الرئيس بشار الأسد على أمن سورية و شعبها

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

ما الذي يحدث