إذا كان المُسنَد إليه ظاهراً ذاتَ حرّ متصلاً، مفرداً أو مثنى يجب تأنيث المُسند مفرداً، وإذا كا مذكّراً، مفرداً أو مثنى، فالتذكير، وإلا فوجهان.

[ص23] ومكنيّ المذكّر المفرد (فَعَلَ)، والمؤنث (فَعَلَتْ)، والمثنى المذكّر (فَعَلا)، والمؤنث (فَعَلَتا)، والجمع (فَعَلُوا) و (فَعَلَتْ) و (فَعَلْنَ).

إذا تنازَعَ العاملان، في فاعلٍ بعدهما، نحو: (جاءَ وقَعَدَ الزّيدانِ)، قال الكسائي: هو فاعل الثاني، وفاعل الأول محذوف. وقال الفرّاء هو فاعلهما، وقال الجمهور: هو فاعل الأول، وفاعل الثاني تكتُبُهُ وجوباً، وقد عُزِيَ إلى الفرّاء أيضاً؛ فتقول: جاءَ وقَعَدَا الزّيدانِ، وإذا تنازَعا في مفعول، فكذلك. إلا أنّ غيرهما جوَّزوا إعمال الثاني بحذف [ص24] مفعول الأول؛ نحو: (ضَرَبتُ وأَكرَمتُ زيداً)، أو بكنايته مؤخراً نحو: (ضربتُ وأكرمتُ زيداً إياه)، وبذِكرهِ إذا كانَ ضرورياً نحو: (علمتني قائماً)، و (علِمتُ زيداً قائماً).

ويجوز حذفُهُ أيضاً، تقولُ: عَلِمتُك وعلمتني قائماً، وقِسْ عليه إذا تنازَعا في شيء يطلبُهُ أحدهما فاعلاً، والثاني مفعولاً، إلا أنّهُ لا سبيلَ إلى إهمالها هنا. فيجب إعمال الأول عند الفرّاء. وأمّا مبنى الاختلاف فإنّهم مننعوا الكناية قبل التصريح لفظاً ورتبةً، ولم يُجَوِّز غير الكسائيّ حذف الفاعل، [ص25] ولم يُجوِّز إعمال الثّاني الفرّاء.

شكري وتقديري الوافرين لك ـ أستاذي العزيز عبد الرحمن السليمان ـ ولسؤلك الكريم، وهذا ليس سؤال الفضوليّ ـ واللهِ ـ بل سؤال الخبير في اللغة وأحوالها لدى المتكلمين.
نعم أستاذي الفاضل .... لم أجد بعد تقصّي البحث في النصوص التراثية العربية ما يُنبئ عن انتشار أمثال هذه الجملة أو التركيب سوى ما سيأتي تفصيله، إلا إذا كانت هناك أصول لغوية لها في لغات أخرى، أو أنها تمثّل ترسبات لتراكيب أقدم عفى عليها الزمن، وهنا نستعين بخبرتكم، ونُفيد منها إن شاء الله.
الكوفيون ـ هنا ـ اتسعوا في القياس، فوضعوا قاعدة تُخالف قاعدة البصريين، وخلاصتها:
إنه يجوز الإخبار عن مبتدأ هو وصفٌ (أي: اسم فاعل أو غيره من المشتقات) ويكون خبرهُ فاعل المشتق (وهو هنا الاسم الظاهر بعده)، على أن يُعرب فاعلاً سدّ مسدّ الخبر (بمعنى آخر: لا يوجد خبر وإنما ما يسدّ عنه).
أما البصريون فإنّهم يفترقون عن الكوفيين بأنهم لا يُجوّزون مثل هذا التركيب إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام (أي: يسبقه أداة نفي أو استفهام)، فيقولون:
ما قائمٌ الزيدان
ومثلما تلحظ أن الكوفيين، والأخفش من البصريين لم يشترطوا اعتماد التركيب على نفي أو استفهام، أما أين هو الاتساع في القياس ؟ ، فهو يكمُن في قياسهم اسم (إنّ) وأخواتها على المبتدأ والخبر، فجعلوا قولهم:
إنّ قائماً الزيدانِ
صحيحاً نسبةً إلى قول العرب في غيره (أي في المبتدأ والخبر):

غيرُ مأسوفٍ على زمنٍ ** ينقضي بالهمّ والحزَن

هنا (غير) بمعنى (ما) عند البصريين، وليس خالياً من النفي.
وقولهم: (خطيئة يوم لا أصيد فيه)؛ وهذا عند البصريين بمعنى الفعل: يُخطِئ يوم لا أصيد فيه، أي: يقل ويندر.

وقد رفض رضي الدين الاستراباذي في كتابه (شرح الكافية ـ 1/226) مذهب الكوفيين بقوله: ((فهذه كلها مبتدءات لا أخبار لها، لِما فيها من معنى الفعل. ولا تدخل نواسخ المبتدأ عليها لِما فيها من معنى النفي فتلزم الصدر)).
أي إنه يرفض توجيههم، لأنّ (خطيئة) ليست وصفاً (مشتقاً له فاعل)، بل تحمل معنى الفعل. وكذلك (غير مأسوف) لأنها تعني: ما مأسوف. ولذلك؛ لا يجوز دخول (إنّ) وأخواتها عليها.
فلا يصحّ قولنا: إنّ قائماً الزيدان
ولا قولنا: إنّ قائـما أخواك
وقيل: منعَ سيبويه ذلك، لعدم وجود مسوغ الابتداء بالنكرة.
وبصراحة ... لجميع النحّاة مثل هذه الأقيسة والتوجيهات التي تبتعد عن واقع المتكلمين، أو أن التركيب يكون للهجة ما، ولا يعترف به بعضهم، ومن التراكيب ما يكون له استعمال في زمن ما، ويُتناسى من بعده.

أكرّر شكري وتقديري لك أستاذي ... ويُسعدني سماع رأيك الكريم في المسألة

هذا ـ واللهِ ـ ما أردتُ؛ الاطمئنان على عدم وجودها في اللغات القديمة؛ فلك منّي خالص الشكر والثناء على تتبعك القيّم أخي المفضال د. عبد الرحمن فجزاك الله عنّي وعن أهل العلم خير الجزاء.

بعد الاطمئان على عدم وجود رواسب للجملة في اللغات القديمة، فيمكننا أن نصف الجملة ومثيلاتها أنها من الحذق اللغوي أو النحوي الذي كثُرَ لدى النحاة حتى قيل: (نضجَ النحو حتى احترق) مع التحفظ على هذه الجملة في المنهج المعاصر، فالنحو العربي يحتاج إلى دراسة تتوافق مع النظريات الحديثة التي اهتمت بواقع المتكلمين أكثر من لغة النصوص، ولكن أرجو أن لا اُفهم بأنّي أنادي بنبذ لغة النصوص، بل أدعو إلى الاهتمام بالجانب الواقعي في اللغة أيضاً، وما سبيل العرب قديماً في الأخذ من عرب الصحراء والكتابة عنهم، إن هو إلا الدعوة الحديثة في الاهتمام بلغة المتكلمين وأساليبها الخطاب في المنحى الواقعي.

وما أكثر الجمل المصطنعة للتحذلق، وما أكثر الشعر المنحول، وما أكثر الطعون بين البصريين والكوفيين أو بين العلماء أنفسهم من مذهب واحد، والمصادر تزخر بكثير من الأمثلة غير الواقعية، وأحياناً تُثير السخرية لأنها أمثلة تهتمّ ـ حاشاكم ـ بالحمار والأتان وتترك البشر !!!.
دعني هنا ـ بعد الاعتذار منك ـ أن أختلف معك في هذه، لأنها سمة بعضهم، ولا تختص بمذهب نحوي معين دون سواه، فهناك من التعصب والتأسيس لقاعدة لا يسندها الواقع اللغوي ما يعمّ الجميع بلا استثناء.
والشواهد كثيرة وكثيرة جداً.
وفي الحقيقة يبقى للنحويين الفضل في تأسيس النحو وبلورته ....... وهذا أفضل بكثير من متحجري هذا العصر ـ حاشاك ـ الذين لم يقبلوا بتطوير الدرس النحوي وتقديم نظرية نحوية أو لسانية معاصرة، بل مازلنا نشهد في مناقشات طلبتنا في الماجستير والدكتوراه ممّن يعُدّ الطالب كافراً بالنحو العربي أو بالتراث العربي إذا ما خالفَ رأياً أو قدّمَ نظرة معاصرة أو تستفيد من النظريات الغربية، ونحن قلة، وربما فئة نادرة تنفتح على الآخر، وكثيراً ما نخشى من تأثر طلبتنا الذين نُشرف عليهم منهم، فنسير على ما يسير عليه الأكثرون في الرسائل والأطاريح ... وإنّا لله وإنّ إليه راجعون.
أشكرك أخي العزيز د. عبد الرحمن لنقاشك وحوارك البنّاءينِ، وحاشاك من أن تُبالغ، فلكَ الأثر الواضح في الدرس اللغوي العلمي.
وتقبّل منّي وافر الشكر والتقدير .... ويُسعدني رأيك الكريم.