غزة، القاهرة - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - في وقت أكد مسؤولون مصريون أن بلادهم تبني حاجزاً من الصلب تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة لوقف التهريب عبر الأنفاق المنتشرة على جانبي الحدود، نظمت حركة «حماس» تظاهرة للاحتجاج على الخطوة، وطالبت بوقف البناء فوراً.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مسؤولين أمنيين مصريين لم تسمهم أن عمالاً بدأوا وضع طبقات من أنابيب الصلب سمك كل منها نصف متر وطولها 20 متراً على امتداد الشريط الحدودي، بعد يوم من تأكيد شهود في رفح وغزة أن العمال كانوا يصلون الأنابيب قبل دفنها على أعماق في منطقة الحدود. ولم يتضح عمق الحفر.
وبرر المسؤولون بناء الحاجز بـ «حماية الحدود من عمليات التهريب»، فيما رفضت وزارة الخارجية المصرية التعقيب على الموضوع. غير أن رئيس مدينة رفح المصرية سليمان عودة نفى بناء جدار، مؤكداً أن ما يجري هدفه بناء طريق في المنطقة لنشر معدات لمراقبة الحدود.

نداء إلى خبراء المياه والبيئة في مصر
غزة-دنيا الوطن
حذر خبير مياه فلسطيني من كارثة إنسانية يتعرض لها سكان غزة نتيجة قيام مصر ببناء الجدار الفولاذي على الحدود مع القطاع ، موضحا أنه يشكل تهديداً استراتيجياً للمخزون الجوفي لمياه غزة حيث سيحاصر القطاع اقتصادياً ومائياً .
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن المهندس نزار الوحيدي قوله الاثنين إن الجدار الفولاذي يشبه مصائد المياه الجوفية التي حفرها الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة الشرقية والشمالية ليشكل حصاراً مائياً إضافياً على القطاع ، مؤكداً أن الخزان الجوفي على الحدود الجنوبية لقطاع غزة خزان جوفي مشترك ومتداخل.
وأضاف أن الجدار يعد أحد العوائق الاصطناعية والسياسية التي سيكون لها أثر بيئي خطير على تواصل حركة المياه في الخزان الجوفي واستمرارها خصوصاً وأن الحفر سيصل إلى عمق 30 متراً.
وتابع الوحيدي " الخزان الجوفي سيكون أيضاً عرضة لتسرب مياه البحر المالحة مباشرة إذ ستصطدم هذه بالصدع المتكون في عمق الخزان الجوفي بعد أن أحدث خلخلة في القطاع الأرضي من جراء الصفائح الحديدية وما حولها".
وأكد الخبير المائي الفلسطيني أن المشاريع التي تنفذ بهذه الطريقة ذات آثار سلبية كبيرة لا ينصح بها، علاوة على أن ذلك سيجبر الفلسطينيين على حفر أنفاقهم على أعماق كبيرة وهذا من الناحية العملية غير ممكن في معظم المناطق على الحدود لوجود المياه الجوفية على هذه الأعماق ، لافتاً إلى أن إنشاء مثل هذا الجدار من شأنه أن يؤثر على المياه الجوفية ونوعيتها على المدى المتوسط والبعيد.
واستطرد قائلاً : "سيحدث التلوث بسبب سهولة نقل الملوثات إلى باطن الأرض نتيجة لحدوث خلخلة في التربة وعدم تماسكها ، إضافة إلى إمكانية تآكل هذا الجدار خصوصاً وأنه سيكون في بيئة رطبة ما سيجعل من الممكن انتقال عناصر نادرة مكونة لهذا الجدار إلى المياه الجوفية وتلويثها".
ودعا خبراء المياه والبيئة في مصر وخارجها إلى التدخل السريع لحماية الخزان الجوفي في غزة من تدهور إضافي وتلوث.
جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي طرح قبل سنوات عطاء لإنشاء قناة مائية أو خندق على طول الحدود بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية إذ كان من المفترض أن يتم إنشاء هذه القناة بعرض يتراوح ما بين 50 متراً و100 متر وعمق 10 امتار إلى 15 متراً على أن يتم ملء هذه القناة بمياه البحر، إلا أن هذا المشروع لم ير النور آنذاك لعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية ، بالإضافة إلى الرفض المصري الشديد.

نقل المعدات لبدء المرحلة الثانية من «الجدار الفولاذى» وبيان عاجل فى «الشعب» يطالب الحكومة بالتراجع

كتب صلاح البلك وأحمد أبودراع وأمل عباس ٢٥/ ١٢/ ٢٠٠٩
تواصلت أعمال الحفر فى إنشاء الجدار الفولاذى بين الحدود المصرية وقطاع غزة، فى مناطق مختلفة على طول الشريط الحدودى بعد الانتهاء من
المرحلة الأولى من تركيب وغرس مواسير المياه من ساحل البحر المتوسط حتى منطقة البراهمة وبناء غرف للمضخات على مسافات قريبة.
قال شهود عيان إن الأجهزة المعنية بدأت نقل معدات الحفر إلى منطقة صلاح الدين وبجوار الجندى المجهول للبدء فى المرحلة الثانية من الحفر.

المصري اليوم

إنها رفح
على يمينك شباب الإنتفاضة وعلى يسارك جنود الأمن المركزي شباب مصر الطيبين
وفي الوسط سلك شائك وضعته إسرائيل
ورغم كل شيئ لا زالوا يتسامرون
لن يستطيع عدو أو عميل أن يجعلهم لا يتسامرون

جدار إسرائيلي مكمل ولكن هذة المرة بين إسرائيل ومصر
وقال أبوالغيط " هذا الجدار تقيمه إسرائيل على أراضيها ولا رابط بينه والإنشاءات المصرية على حدودنا "، مضيفا : " هذا أمر يتعلق بإسرائيل وحدها ومن يسعى لربط شىء بآخر "واهم" ، ولن يجد قضية يتحدث بها " .

معلومات عن بداية ضخ مياة البحر في إتجاه الحدود (رفح)

*****
والآن نتذكر ما قيل قديما
في جريدة الشرق الأوسط
الثلاثـاء 28 ربيـع الاول 1425 هـ
18 مايو 2004
العدد 9303
بعد جدار الضفة.. خندق مائي ضخم تحفره إسرائيل في رفح
تل ابيب: نظير مجلي ـ غزة: صالح النعامي
بدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس بغطاء كامل من محكمة العدل العليا الاسرائيلية، الانتقام من مدينة رفح ومخيماتها جنوب قطاع غزة بعزلها بالكامل عن بقية القطاع .
واعلنت قوات الاحتلال انها ستشرع في هدم مئات المنازل وربما الالاف، بحجة توسيع ممر فيلادلفي الحدودي مع مصر. وتنوي الشروع في حفر خندق مائي على طول الشريط الحدودي سيصل الى 20 مترا، وعرضه 80 مترا. وسيفصل الخندق الذي سيكون له جدار حديدي ارتفاعه 8 امتار بين رفح والمنطقة الحدودية العازلة. ويأتي الخندق بعد الجدار العازل في الضفة الغربية.

ظناً منهم انهم يبيدون المقاومه....
ولكن الحق لا يقهر طالما لإعلاء كلمه الله بالارض
سيظل الرعب بقلوب قتله الانبياء ساكن

----------------------------------

من يملك فكرا للتفسير ........فليتقدم .........
******
هناك من يحاول أرض في نظر البعض " ميتة " أرض حدودية وارض الإقتراب منها يدخل في باب المغامرة .................
******
على ذمة اليوم السابع : مستثمر مصري يعرض شراء الحدود بين مصر وغزة
مايو 5, 2010 بواسطة sinainews
على ذمة اليوم السابع : مستثمر مصري يعرض شراء الحدود بين مصر وغزة
عرض لواء مصري متقاعد على مجموعة من أهالي قرية “الماسورة” التابعة لمدينة رفح المصرية شراء الأراضي الحدودية الكائنة في المسافة من شمال معبر كرم أبو سالم على الحدود مع غزة، وحتى مياه البحر المتوسط بطول نحو 13,6 كيلو متر وعرض 1,5 كيلو متر.
وعرض المستثمر المصري أسعارا للشراء تزيد بكثير عن السعر المتداول لإقامة منطقة تجارة حرة على الحدود يقسم ربحها بين البدو، من سكان الحدود، والمستثمر والحكومة.
وقالت مصادر صحفية مصرية إن الأهالي رفضوا المشروع وعلق رئيس المجلس المحلى لمركز رفح “لا مانع لدى فى البيع للمستثمر وكذلك العشرات من سكان الحدود بشرط أن يظهر هويته الحقيقة وأن لا يكون وراءه أجانب”.
وأضافت المصادر أن المستثمر عرض الشراء وظل قرابة 4 ساعات يقنع الأهالي ثم طلب الموافقة على إيجار الأرض بعد رفض البيع دون جدوى و قال “عرضنا عليه إقامة المنطقة في محمية الأحراش أو أية منطقة أخرى، إلا أنه أصر على مناطق الأنفاق مبديا استعداده دفع ملايين جنيهات لشراء الأرض”.

???????????????????????????

بناء آخر مراحل الجدار الفولاذي
الأخبار -
الخميس, 21 أكتوبر 2010
تواصل رافعة مصرية عملاقة قرب بوابة صلاح الدين، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، غرس ألواح "الجدار الفولاذي" في باطن الأرض.
وشارف المشروع "الجدار الفولاذي" المموّل أميركيا على الانتهاء، بعد أن فصلت ألواح فولاذية بسماكة خمسة سنتيمترات وعمق 20 مترا في باطن الأرض، على امتداد 11 كيلومترا، مدينة رفح المصرية عن قرينتها الفلسطينية.
وأكد رئيس بلدية رفح بجنوب قطاع غزة عيسى النشار أن السلطات المصرية تعمل ليل نهار في محيط منطقة صلاح الدين لغرس الألواح الفولاذية في باطن الأرض.
وأضاف أنه عندما بدأت مصر بناء الجدار الفولاذي، قسمت الحدود إلى ثلاث مراحل، وهي الآن في المرحلة الأخيرة، وتوقع أن ينتهي الجدار أواخر العام الحالي على أبعد تقدير.
والمنطقة التي تعمل فيها الرافعة المصرية، يقع أسفلها عشرات الأنفاق المتشعبة في باطن الأرض، وتمثل الشريان الرئيس لقطاع غزة في ظل استمرار الحظر الإسرائيلي على مواد الصناعة والبناء.
وما يخشاه الفلسطينيون في المرحلة الأخيرة من مشروع الجدار، أن تعمد السلطات المصرية إلى ضخ مياه البحر المتوسط عبر أنابيب بلاستيكية أفقية ضخمة، ومن ثم تمر عبر أنابيب معدنية مثقبة تمتد أكثر من عشرة أمتار في باطن الأرض، حيث سيؤدي وصول تلك المياه إلى هذا العمق إلى "خلخلة التربة" وانهيار عشرات وربما مئات الأنفاق، حسب تقديرات الخبراء.
ضخ مياه البحر
رئيس بلدية رفح أعرب عن خشيته من مرحلة ما بعد الجدار، وقال إنه إذا نفذت السلطات المصرية مشروع ضخ مياه البحر في باطن الحدود سيكون لذلك آثار كارثية ليس على الأنفاق فحسب، بل على المياه الجوفية والحياة في قطاع غزة بشكل عام.
وتلك الأنابيب تم غرسها بشكل مواز أمام الجدار الفولاذي، الذي سيشكل عازلاً لمنع تسرب المياه المالحة إلى الجهة المصرية من الحدود، وتركيزها على الجهة الفلسطينية لتعويم الأرض هناك، بحسب ما ذكره مسؤول أمني فلسطيني، وعدد من مالكي الأنفاق.
وقال المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن الخطر ليس في بناء الجدار بل في المراحل التي ستلي ذلك، موضحا أن مشروع ضخ مياه البحر هو الأخطر، لأنه سيتسبب في تدمير معظم الأنفاق. وتوقع أن تبدأ السلطات المصرية مشروع ضخ المياه في الأشهر الأولى من العام المقبل.
ويخشى مالكو أنفاق، تمكنوا من خرق الجدار الفولاذي بمساعدة حدادين محليين، من خطر تلك المياه وبعضهم يتحسس الطريق الكفيلة بالتصدي لتلك المياه.
ولجأ الفلسطينيون إلى الأنفاق لمواجهة الحصار الإسرائيلي، وأصبح العمل في القنوات الأرضية مهنة لدى الفلسطينيين، الذين سعوا من خلالها إلى مواجهة الحصار الذي فرض عليهم منذ عام 2006.

مستندات تكشف مشروع إسرائيل لضرب قناة السويس بعلم مبارك


كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» أن إسرائيل سعت خلال الفترة من يناير 2011 إلى ديسمبر الماضى لجمع توقيعات دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا الشمالية والجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على موافقتهم لإسرائيل بإقامة مشروع بديل لقناة السويس.

فجرت مستندات المشروع الإسرائيلى البديل لقناة السويس والتى حملت شعاراً سرياً للغاية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أوضحت الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان يعلم بالمشروع الإسرائيلى ووافق عليه رغم أنه مخطط إسرائيلى سياسى استراتيجى متكامل لسحب 50% من عائدات قناة السويس المصرية وتحويلها للخزانة الإسرائيلية.

المثير أن المشروع الإسرائيلى ممول بالكامل من المعونات الأمريكية والأوروبية بقيمة 8.6 مليار شيكل إسرائيلى وهو ما يعادل 5 مليارات دولار.

ضمت المستندات 6 أوراق فيها قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 1421 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2010 ، وتكشف أن المشروع تقرر رسميا فى 18 يوليو 2011 على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 9 يناير 2012 ويتم إنجازه خلال 5 أعوام بهدف إنهاء أسطورة قناة السويس بواسطة بإقامة رصيف بحرى تجارى عملاق فى مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر وخليج العقبة بقدرات خليج هونج كونج التجارى العالمى نفسها.

كما أظهرت المستندات أن إسرائيل طرحت أسعار نقل بضائع أسرع وأرخص كثيرا، حيث تنقل البضائع عقب وصولها لموانئ إسرائيل التجارية المطلة على البحر المتوسط فورا إلى قطارات نقل عملاقة عبر شبكة خطوط تجارية كهربائية تسير بسرعة 300 كيلو متر فى الساعة مما يمكنها من نقل البضائع من البحر المتوسط إلى الرصيف التجارى الجديد فى إيلات خلال فترة لا تزيد على ساعة وربع.

الغريب ـ طبقاً للمستندات ـ أن إسرائيل أطلعت حسنى مبارك على المشروع فى 22 أغسطس 2005 وأنهم من يومها وهم يجمعون توقيعات الدول المختلفة بالموافقة على إقامتهم المشروع، حتى إن الأردن نفسها ستشارك فى الاستفادة من المشروع عن طريق تشغيل ميناء العقبة بطاقة عملاقة تدر دخلا كبيرا للخزانة الأردنية.

ولأهمية المشروع وقع عدد من مستشارى الوزرارات الإسرائيلية بينهم المستشار القانونى لوزارة الخارجية بالموافقة السياسية وتحمل المسئولية الدولية لوزارته بينما وقع المستشار القانونى لوزارة الداخلية الإسرائيلية ومعه المستشار القانونى لوزارة المالية والمستشار القانونى لوزارة النقل والمواصلات وأنهم قد وقعوا بالموافقة على بدء العمل فيه رسميا من 26 يناير 2012 وذكر عند التوقيع أنه تنفيذا لقرار آخر من يوم 18 يوليو 2011.

المستندات ضمت أيضا مستنداً خاصاً بالقطاع القانونى لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقع عليه من كل من المستشارة القانونية لوزارة النقل والمواصلات ميلى سيتون ومعها شولاميت بارنياع بارجو المستشارة القانونية الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلى وذلك بضرورة التنفيذ الفورى للمشروع، المستند بتاريخ 25 يناير 2012 ويحمل رقم ملف 7 قرارات الحكومة الإسرائيلية الاقتصادية مستند رقم «دى 318237» ويحمل شعار سرى للغاية.

لقد قلنا هذا منذ فترة طويلة , وكالعادة لم يصدقنا أحد